The National Council for “ The Cedars Revolution”, New Zealand

Representing the hopes and aspirations of many millions of Lebanese throughout the Diaspora

www.cedarsrevolution.org

cedarsrevolution@gmail.com

NCCR-NZ: confidence@xtra.co.nz

بيـان هـام

6 أيـار 2007

إن المجلس العالمي لثورة الأرز، يرى بألم ومرارة إلى ما آلت إليه مواقف أهل السياسية في لبنان من تصلّب وجمود وإلى الأوضاع الاجتماعية والانسانية من تأزّم وتدني معيشي يُفْقِدُ الكثيرين من شباب لبنان أملهم في وطنهم وموئل مستقبلهم ويدفعهم إلى هجرة غربةٍ قسرية حيث يتوجب عليهم التضحية بسنوات من عمرهم لبناء حياةٍ جديدة في غيرِ وطنٍ، وطنُهُم الأولى بها.

واستباقاً للفراغ الدستوري الذي أخذ يذر قرنه منذ أيام قليلة، إن في رفض رئيس مجلس النواب القيام بواجبه الدستوري وتلبية نداءات النواب وحقهم الدستوري في عقد جلسات عامة لمجلسهم في دورته العادية التي تكاد تقارب الانتهاء، أو من خلال التهديدات التي يطلقها وأطلقها مؤخراً، أمين عام حزب الله ونائبه ووزرائه، والمنذرة بشر مستطير يعمُّ البلاد.

إن مشاركة رئيس البلاد في تأزيم الوضع السياسي من خلال طروحاته العرقوبية وتهديداته المتصلة بنهاية خدمته، متبوعة بتهديدات أركان المعارضة، الناقضة لجميع مواد الدستور اللبناني، لاسيما من ناحية النصاب القانوني لانتخاب رئيس جديد للبلاد، لا تبشر بسوى الانقضاض على الدستور وتقسيم البلاد. كما أن مبتكرات أركان المعارضة في اجتراع قوانين لإجراء انتخابات نيابية مبكرة أو اجراء انتخاب رئيس جديد للبلاد عن طريق الشعب مباشرةً، ليست سوى دعوات صريحة لضرب الاستقرار والسلم الأهلي وتكشف عورات من هم ورائها.

إن تصرفات رئيس الجمهورية المناهضة لقيام الدولة القوية بجيشها وتفضيله دولة المقاومة بسلاحها، زذ إلى ذلك، اعتباره حكومة بلاده غير شرعية دون مسوّغ دستوري، بل ويعتبَر تعدياً على الدستور، ورفضه توقيع مرسوم انتخاب خلف للنائب الشهيد بيار الجميل عملاً بأحكام الدستور كما رفضُهُ فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، إلى ما هناك من أمور باتت ترجّح ريبتنا في نوايا هذا الرئيس ورئيس مجلسه النيابي ومعهما المعارضة غير البـنّاءة التي تحجّرت قيمُ الشرف والوطنية في أذهانها لتحتلها أنانيات خاصة لا سابقات لها في تاريخ الأمم المتحضّرة.

كل هذه الأمور تدعو المجلس العالمي لثورة الأرز إلى التطلع إلى الموقع الشرعي والدستوري الوحيد الذي لا زالَ فاعلاً، مجلس الوزراء اللبناني، معلناً خشيةً كبرى على الوطن ويطالبه بإلحاحٍ شديد أن يقوم بواجباته كاملة ويتخذ الخطوات المناسبة لانقاذ استقلال الوطن وحرية شعبه، بعد تخلى رأس الدولة ورئيس مجلسه، ضلعا الدستوري للنظام اللبناني عن واجباتهما. وننصحها بالمسارعة في اعتماد كل الوسائل المتاحة أمامها، محلية كانت أم عربية أو دولية، إلى إعادة الأمور إلى نصابها القانوني مدعومة من كافة قوى الخير في العالم.

إن الحكومة اللبنانية أو السلطة التنفيذية للقوانين المرعية الإجراء، بانتهاجها سياسة المداهنة والمسايرة والتراضي المُعتَمَدة مع المعارضة، ربما خشية انفلات الأمور من بين أيديها أو رغبة في استيعاب وامتصاص نقمة مواطنين لها ليست بقادرة على رفع المعاناة عنهم، لا تزال تجرّ البلاد من سيءٍ إلى أسوء وقد تنتهي إلى التسليم بما ترمي إليه المعارضة ومن ورائها أئمة السياسة المحورية والعقائدية الذين لم ولا ولن يريدوا الخير للوطن الصغير.

لهذه الأسباب مجتمعة وغيرها كثير نطالب الحكومة اللبنانية بما يلي:

1) توجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تعلن فشلها في إقرار قانون المحكمة ذات الطابع الدولي بموجب القوانين اللبنانية وتطلب إليه استعمال الوسائل القانونية الدولية التي يضمنها ميثاق الأمم المتحدة لاقرار هذه المحكمة. بموجب الفصل السابع أو تحويلها إلى محكمة دولية بالكامل.

2) على الحكومة اللبنانية طلب حماية مجلس الأمن الدولي للدولة اللبنانية من تدخلات النظامين السوري والايراني ومن دعمهما للمعارضة اللبنانية غير البنّاءة التي همها القبض على السلطة وتغيير النظام اللبناني بأكمله.

3) وبعد توجيه نداء نهائي إلى رئيس مجلس النواب واستباقاً لما يُخَطَط له، المسارعة إلى دعوة النواب اللبنانيين إلى عقد جلسة عامة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، يتسلّم زمام البلاد فور انتهاء ولاية الرئيس الممددة. على أن تكون هذه الجلسة تحت رعاية مجلس الأمن الدولي المباشرة. إن التخلي عن هذا الواجب وترك البلاد تواجه ما أمسى معلوماً هو بمثابة خيانة للشعب اللبناني الذي أودعهم أمانَه ومستقبله أثناء ثورته التاريخية: ثورة الأرز الخالدة.

نطالب الحكومة اللبنانية بالتصدي لكل مَن يُعرّض الأمن الوطني أو السلم الأهلي لأخطار الفتنة المذهبية، قولاً أو عملاً، وبالتالي عليها الادعاء فوراً ومقاضاة كل مسئولٍ سياسي أو نائبٍ في مجلس النواب يتوجه بالقدح والذم إلى حكومة بلاده أو التلاعب بنصوص المواد الدستورية وتفسيرها في مصلحته السياسية الخاصة. إن مَن ارتضى الوصول إلى موقعٍ سياسي ما من خلال تنفيذ الديمقراطية التوافقية المشروعة للنظام اللبناني، لا يحق له اعتماد دكتاتورية العدد المشروطة لغير نظام.

يجب أن يفهم هؤلاء أن، وحدها الحكومة مؤهلة تفسير القوانين الدستورية أو اختيار خبراء دستوريين لتفسيرها وأن الدستور اللبناني ليس ولن يكن العوبةً في أيدي العبث من الدخلاء على الحياة السياسية أنّ مَن كانوا، وأن تعديل الدستور لا يتم إلاّ من خلال مجلس النواب وحده وليس من أفراد فيه. يجب أن يفهم الجميع أن لا حصانة لمن ليس له حصانة، مهما علا شأنه بين أبناء عشيرته أو أعضاء حزبه إذ تبقى العشيرة أو الحزب " وِحدة " من وحدات المجتمع الاجتماعي أو السياسي وليس لمسئوليه أي حق في فرض أرائه أو عقيدته على الآخرين.

يهيب المجلس العالمي لثورة الأرز بالحكومة اللبناني اتخاذ كافة الخطوات التي تجيزها لها واجباتها لاستعادة الاستقرار في لبنان وفرض تنفيذ القوانين اللبنانية بحق كل معارض تحت أية شعارات، مهما كانت ديمقراطية إذ أن الديمقراطية لم تكن يوماً إلاّ في خدمة الشعب الذي منه انبثق اسمُها.

صانك الله لبـنان

لاحظ س. حداد

المجلس الوطني / نيوزيلندا

المجلس العالمي لثورة الأرز