آخر المواقع المسيحيّة ومعادلة المجمع

جان عزيز

الخميس, 06 يوليو, 2006

“... متساوين مختلفين”، هذه العبارة الميثاقية التي تضمنتها الورقة السياسية لمقررات المجمع الماروني، تكاد تختصر كل اشكالية الكيان اللبناني، ومشاكل نظامه الحالي، وشوائب الوضع الراهن. والأهم ان هذه المعادلة المتلازمة بين الحق في التساوي والحق في الاختلاف، تبدو تحدّيا يلامس الاتهام للسلطة القائمة والاكثرية الحاكمة، مما يحاول البعض القفز فوقه عبر تأويلات لمقررات المجمع، تتوسل الاجتزاء والاجتهاد والاجتناب.

مصدر نيابي مسيحي اكد ان بكركي ستكون بلا شك امام مواجهة قاسية مقبلة مع فريق الأكثرية، اذا ما قررت فعلا تطبيق تلك المعادلة. ويسوق تأكيدا لذلك، قراءته لواقع آخر المواقع المسيحية في الشراكة المفترضة متساوية في نظام “الطائف الثالث” على افتراض ان “الطائف الاول” سقط مع رينيه معوض، والثاني انتهى مع جلاء الجيش السوري.

يقول المصدر ان ثمة 4 مواقع مسيحية اساسية، لا يزال العرف الدستوري والواقعي يحفظها للمسيحيين، من دون اي نص بذلك.

الموقع الأول رئاسة الجمهورية، وهي التي باتت موضع هجمات بنيوية تستهدف ما تبقى من صلاحياتها. لا لأن شاغلها اميل لحود وحسب، بل تكريسا لأعراف نظمية ودستورية جديدة، واضعافا لها عبر اجراءات قانونية حتى. وآخرها ما ألمح اليه روبير غانم من استعداد الأكثرية الحريرية لاستهداف قانوني للرئاسة في موضوع قسم اليمين لأعضاء المجلس الدستوري. بعد خطوة مماثلة سابقة في موضوع تشكيل مجلس القضاء الأعلى.

ويلاحظ المصدر النيابي ان الهجوم البنيوي على موقع الرئاسة، بذريعة وجود اميل لحود فيها، يؤكده تعنّت الاكثرية في منع وصول رئيس بديل قوي، والاصرار على فرض رئيس ضعيف، بحجج التوافق والموازين ومصالح “الحلفاء”.

الموقع الثاني ــ دائما حسب المصدر النيابي نفسه تمثله حاكمية مصرف لبنان. ويشير الى انه بمعزل عن الواقع السياسي للحاكم الحالي، فثمة معلومات عن اجراءات يُعدّ لها لتغيير واقع الحال في هذا الموقع. ان لجهة التوصيف الوظيفي، عبر فرض اعراف تعطي وزارة المالية مزيدا من هامش الحركة على حساب المصرف المركزي، او لجهة التحضير لأزمة هيكلية داخل هذه المؤسسة، تؤدي الى تغييرات جذرية في اشخاصها وبناها.

ويشرح المصدر ان ما يخطط للمركزي مشابه شكلا لما حصل في شركة طيران الشرق الأوسط، لجهة السماح بتخمة توظيفية تصل حتما الى ازمة، يصير بعدها التدخل لوضع اليد تحت شعار الاصلاح والانقاذ.

اما الموقع الثالث فهو رئاسة مجلس القضاء الأعلى، والذي بات في حال من الهشاشة المفرطة، نتيجة اكثر من عامل وتطور. اولها سلسلة الحملات التي طاولت الجسم القضائي، وجو اللبس والغموض الذي نسج حول هذه المؤسسة. إضافة إلى الصيغة الأخيرة لتشكيل المجلس، والتي جاءت مطابقة لموازين الحكومة الحالية، لجهة الأكثريات المطلوبة لتمرير الخطوات الجذرية. اذ يؤكد المصدر ان السلطة القضائية الجديدة، باتت، كما الحكومة، خاضعة لمعادلة الاتفاق بين اركان “التحالف الرباعي” السابق. فاذا ما اجتمع هؤلاء على رأي، تأمنت لهم الاكثرية اللازمة وفق المادة 95 من قانون تنظيم القضاء العدلي، لاخراج من يشاءون وابقاء من يرغبون، بمعزل عن الرأي المسيحي الشكلي على رأس مجلس القضاء الأعلى.

ويبقى الموقع الرابع والاكثر حساسية في تناوله، وهو قيادة الجيش. هذه المؤسسة التي اعتاد وليد جنبلاط على وصفها بميليشيا الشيروكي طيلة اعوام، رغم اعترافه بادخاله نحو 40 من مقاتلي ميليشيا حزبه، ضباطا فيها بدعم من حكمت الشهابي، باتت اليوم موضع اكثر من غزل وتودّد واشادة من قبل جنبلاط وحلفائه. لكن المصدر النيابي يشير الى مفارقتين: الاولى ان شيئا جذريا لم يتغير في الجيش بين ما قبل 26 نيسان 2005 وما بعده. والثانية ان الاشادة بالجيش لم تحل دون الاعداد لتجويف بعض بناه، عبر ما يحضّر في وزارة الداخلية، وما يجب اخضاعه ايضا لمعادلة المجمع الماروني نفسها: “متساوين مختلفين”، لكن كيف واين؟

يتبع غدا: الداخلية