الحلف الرباعي تربويّاً

بقلم/جان عزيز/صدى البلد

الجمعة, 31 مارس, 2006

من قال ان الخلاف كامل أو مطلق بين فريق 8 آذار وفريق 14 شباط؟

في ذروة المواجهة الخرطومية وتداعياتها المختلفة كانت ثمة واقعة في بيروت، وفي ساحة النجمة بالذات تشير الى أن امكانية التلاقي والتوافق بين الطرفين لا تزال موجودة، لا بل ثابتة أساسية.

وفي التفصيل انه قبل يومين كان اجتماع للجنة التربية النيابية، برئاسة النائبة بهية الحريري وحضور الأعضاء.

على جدول الاجتماع مشروع القانون المزمن لمعالجة قضية الاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي.

ماذا تعني هذه القضية وإلام يرمي المشروع المقترح؟

بكل بساطة يشرح مصدر نيابي أن المسألة متعلقة ببضعة آلاف من المواطنين، يتراوح عددهم الدقيق بين 6 و8 آلاف والبعض يقول أكثر.

هؤلاء شكلوا احدى تركات زمن السلطة الماضية بوصايتها وزبائنيتها وفسادها المطلق.

ومكمن ثقل التركة، أنهم جميعاً متعاقدون للتعليم مع وزارة التربية.

ويسارع المصدر نفسه الى التأكيد ان بين هؤلاء أناساً أكفياء بالتأكيد ومؤهلين للعمل الذي تعاقدوا مع الدولة لأجله، ومستحقين بالتالي للاستمرار في وظائفهم. لكن في المقابل تفيد الاحصاءات ان أكثر من نصف هؤلاء لا يحملون شهادة البكالوريا، والمطلوب تثبيتهم كلهم في الملاك التعليمي.

ولأن أصحاب المشروع مدركون لوجود هذه الثغر الأهلية، اقترحوا ان يتم التثبيت بعد اخضاعهم لمباراة تأهيلية. لكن فتح المباراة أمام غير المتعاقدين موضوع الشكوى، قد يسمح بتقدم أفضل منهم، وبالتالي قد يؤدي الى رسوب من يطلب انجاحه. فأضيف الى المشروع بند يقول بجعل المباراة مقفلة، أو محصورة بالمتعاقدين مع عدم السماح لأي مواطن لبناني آخر بالتقدم اليها.

ولأن أصحاب المشروع نفسه مدركون ان الثغر التعليمية الكامنة لدى أساتذتهم المرشحين، قد تؤدي الى فضحهم حتى في مباراة كل متعاقد، أضيف الى المشروع بند آخر يقترح اعطاء كل متعاقد، وعن كل سنة تعاقد، نقطة استلحاق في المجموع الذي يحصل عليه في المباراة المعدة لتثبيته ما يعني عملياً، اقرار قانون شكلي صوري، يسمح بادخال آلاف جديدة من الموظفين الى القطاع العام، بعضهم مستحق بالتأكيد، لكن البعض الآخر مشكوك في استحقاقه.

دار النقاش في اجتماع اللجنة النيابية حول المشروع المقترح، عرضت كل الحجج: المباراة المحصورة خرق للمادة 7 من الدستور لجهة ان "كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية"، لفلفة المسألة بهذا الشكل تزيد منسوب الهدر في القطاع العام، حساسية المجال التربوي قد تلحق ضرراً بالمستوى التعليمي الرسمي...

كل ذلك سقط، بحجة "الوضع الانساني" للمعنيين كذريعة معلنة، وبحجة الانتماء الطائفي للغالبية الساحقة منهم، كسبب مضمر.

بعد المشروع المذكور مباشرة، كان على جدول أعمال اللجنة نفسها مشروع آخر يتعلق ببضع عشرات من خريجي المعهد الفني التربوي المتوقفة قرارات تثبيتهم في التعليم الفني منذ أعوام. ماذا يعني الأمر؟

بكل بساطة انها قضية نحو 90 أستاذاً متخرجاً بشهادة معادلة للشهادة الجامعية من نوع الاجازة التعليمية، ومن معهد رسمي يشكل النظير الفعلي لكلية التربية في مجال التعليم المهني.

ورغم ضآلة عدد هؤلاء، ورغم المستوى الرفيع لشهاداتهم، ورغم الطبيعة الوظيفية الرسمية للمعهد المتخرجين منه، لا يزالون معلقين بين المجهول ورفض تثبيتهم.

الادارة المعنية بالموضوع حكومياً نبشت جدولاً رقمياً مفصلاً يظهر بحسب زعمها استحالة استيعاب 90 استاذاً من حملة الاجازات الجامعية، فيما الادارة الزميلة لها لم تظهر أي تفصيل حول سهولة استيعاب 8 آلاف مدرس آخر نصفهم لا يحمل شهادة البكالوريا.

بقي تفصيل بسيط، ان أكثرية الآلاف الثمانية من انتماء معين، فيما أكثرية الخريجين التسعين من انتماء آخر.

إلام انتهى الاجتماع؟

تسوية هجينة تنتظر جلسة تشريعية للمجلس النيابي لاقرارها قانونياً أين كان النواب المسيحيون الشركاء في تحالف الأكثرية الحاكمة؟

يبدو أن "حلفهم الاستراتيجي" مقتصر على تحقيق التوازن الاقليمي في مواجهة محور ايران سورية وحركة حماس.

جان عزيز