خطّة الأكثريّة لسنة بدأت

جان عزيز

30 حزيران 2006

أكد مطلعون على حركة الأكثرية النيابية والحكومية، خصوصاً بعد اجتماع قريطم المسائي أمس الأول، ان القراءة السياسية لهذا الفريق باتت واضحة والرهان ثابتاً وخريطة الطريق مرسومة بجلاء.

اذ يعتبر قادة هذا المعسكر أن الوسائل التي كانت متاحة لاستكمال "انتفاضة الاستقلال" اللبناني قبل أكثر من سنة، استنزفت تباعاً واستنفد معظمها وتآكلت فاعلية ما لا يزال مستعملاً منها. وقد أدى ذلك في الواقع العملي الى التقاط أنفاس سوري، وتبلور محاولات مختلفة للهجوم المضاد، في أكثر من مرحلة وعلى أكثر من جبهة وبأكثر من أداة مباشرة أو غير مباشرة.

الا أن فريق الأكثرية لا يزال يؤمن، بأن هذا التطور السلبي منذ أشهر عدة، لن يكون مطرداً ولا نهائياً ولا ثابتاً. ذلك أن ثمة استحقاقاً واحداً منظوراً، قد يشكل فرصة جديدة، لتحقيق ما فات وتعويض ما ضاع. وهذا الاستحقاق بات له عنوان واحد: المحكمة الدولية.

اذ يعتقد قادة 14 آذار، ان ما افتقده الغرب، والأميركيون خصوصاً، في الصراع مع النظام السوري منذ نحو عامين، من "لحظة انقضاض" و"مادة للهجوم" و"آلية للتطويق والحصار والتغيير"، سيعود مجدداً مع قيام الشرعية الدولية بارساء نظام دولي لمقاضاة المتهمين في جريمة 14 شباط 2005. وان هذا الحدث المرتقب سيشكل الضغط اللازم والفرصة الأكيدة والمادة الضرورية للي ذراع دمشق مجدداً، بعدما نجحت في الافلات من "قطوع" العام الماضي، نتيجة تضافر ظروف وأخطاء في التقدير والسلوك والحساب.

ويؤكد المطلعون ان هذه القراءة للتطورات المقبلة ولكيفية اقتناص "المومنتوم" المرتقب، شكلت "الطبق الرئيسي" لاجتماع قريطم أمس الأول. وان بلورتها العملية تمثلت في البحث عن السؤالين المنبثقين من هذه القراءة: كيف نضمن الوصول الى قيام المحكمة الدولية؟ وكيف نصمد حتى ذلك الموعد؟

ويقرأ المطلعون أنفسهم في مجمل حركة فريق الأكثرية، عملاً دؤوباً من أجل التجاوب مع مقتضيات هذين السؤالين. فالواضح ان توزيع العمل الجاري محلياً وعربياً وخصوصاً دولياً، يسعى الى ضمان تطلعات الأكثرية حيال المسألتين. ففي الأولى تندرج الاتصالات الحكومية مع الأمم المتحدة والعواصم المؤثرة في حركتها وقرارها، كما تندرج "مقاربة" فريق الأكثرية لمحور "وزارة العدل" والهيئات القضائية اللبنانية اضافة الى التعبئة السياسية والدبلوماسية والاعلامية والشعبية المستمرة، حول جريمة 14 شباط. وتهدف هذه الحركة المتكاملة الى ابقاء حدث اغتيال رفيق الحريري، قضية حية متقدة وآنية، حتى تتويج مسارها القانوني والقضائي الجزائي، بقيام محكمة دولية ما، تعطي الحق لأصحابه من جهة، لكن الأهم انها تقدم الفرصة لتكرار النموذج الليبي مع سورية، بعدما فشل خلال عام ونيف، تطبيق النموذج العراقي أو الأفغاني أو حتى الايراني معها.

أما في المسألة الثانية، لجهة كيفية صمود فريق الأكثرية داخلياً ولبنانياً حتى ذلك الاستحقاق، فيعتقد المراقبون المطلعون، ان ثمة حركة على 3 محاور، سعياً الى تأمين مقتضيات الصمود المقصود والمنشود:

أولاً على المستوى الاقتصادي العام والمالي تحديداً لجهة تلافي السقوط معيشياً.

ثانياً المستوى الأمني، لجهة التحوط لأي اختراقات ممكنة أو محتملة، في حال اقتراب الاستحقاق الدولي، وفي حال تبيان ارهاصاته السلبية على دمشق.

ثالثاً، على المستوى السياسي، لجهة ابقاء الوضع اللبناني العام، ضمن حدود وضوابط معقولة ومقبولة، تسمح بمرور الاستحقاق الدولي المذكور من دون خضات كبيرة.

ويشير المطلعون الى أن هذه المستويات الثلاثة تلقي الضوء الكافي لفهم الأداء الراهن لفريق الأكثرية. "فبيروت واحد" لرد التحدي والخطر الاقتصاديين. والأجهزة الأمنية الجديدة أو الرديفة احتياطاً للاختراقات. والتمسك بالحوار والتشبث بالعلاقة "التفاوضية" مع "حزب الله" تحديداً، لابقاء الاستقرار السياسي قائماً وقابلاً لملاقاة المحكمة الآتية.

هل تنجح الخطة خصوصاً بعدما باتت مكشوفة، تماماً كما الخطة السورية المضادة لها؟ الجواب بعد حزيران 2007، وفق روزنامة براميرتس.