الأسد ثانية أو السنيورة "رئيساً"؟

جان عزيز – صدى البلد

25 أذار 2006

ثمة اتهامان متداولان في السوق السياسية اليوم، حول رهانين متناقضين على الوقت، في مسألة الرئاسة، لكل من طرفي السلطة والمعارضين، الذين تجمعهم طاولة حوار ساحة النجمة.

الاتهام الأول توجهه أوساط فريق 14 شباط ضد أخصامهم، ومفاده ان هؤلاء يعتقدون ان لا خير ولا ضرر من استمرار الوضع الرئاسي الراهن على ما هو عليه.

إذ يأملون أن يؤدي عامل الوقت الى احداث استنزاف سياسي شعبي واقتصادي داخل فريق السلطة، كما الى احتمالات آثار ايجابية لصالح كفّتهم في ميزان المواجهة.

ويتهم أهل الأكثرية معارضيهم أيضاً بأنهم يراهنون على تفسخات وانشقاقات داخل فريق "السنية السياسية"، نتيجة اخفاقاته المتكررة في أكثر من مجال، حتى ولو كان هذا الرهان مترافقاً مع سلبيات كبيرة على مستوى الوطن.

حتى ان بعض جماعة فريق السلطة يتهم المعارضين بأن رهانهم هذا على الوقت يحمل في شكل خاص أبعاداً خارجية، قد لا تكون لمصلحة لبنان في تطلعاته السيادية.

من نوع الرهان على تقدم الحوار الأميركي الايراني، لينعكس انعطافاً في السلوكيات اللبنانية، أو حتى من نوع الرهان على بقاء الرئيس اميل لحود حتى انتهاء ولايته الممددة خلافاً للدستور في تشرين الثاني 2007.

بحيث يعقب ذلك فراغ رئاسي ناتج عن العجز عن تأمين النصاب الدستوري اللازم لانتخاب الخلف، وهو ما يستدعي بحسب الاعتقاد والاتهام، تدخلاً عربياً ودولياً مع سورية يعيد انتاج تفاهم سوري غربي ما، يكون حتماً أكثر ميلاً الى مصلحة المعارضين، من تسليمهم اليوم بانتخاب رئيس وفق الموازين النيابية الحالية، والتي أنتجها قانون غازي كنعان الذي تبنته أكثرية 14 شباط.

لا بل ان بعض المغالين في سوق الاتهام المذكور ضد الأفرقاء المعارضين اليوم، يذهب الى حد القول بأنهم يحلمون بتكرار تجربة "اتفاق مورفي الأسد" عام 1989، على ان يكون اتفاقاً نافذاً هذه المرة، بعدما سقطت كل حصون ممانعته السابقة.

وفي المقابل يتكون لدى الأفرقاء المعارضين على اختلاف تقاطعاتهم اتهام مقابل لفريق 14 شباط، مفاده ان هذا الفريق نفسه بقيادته "السنية السياسية" يفرض اليوم على جميع اللبنانيين، وخصوصاً على المسيحيين منهم اداء ابتزازياً عنوانه الآتي:

إما أن تسلّموا لنا بالتخلي عن ترشيح من يمثل المسيحيين الى رئاسة الجمهورية، لنختار لكم وعنكم "الياس سركيس ثانياً أو شارل حلو آخر" في أحسن الأحوال، واما أن ندفع الوضع اللبناني الى فراغ رئاسي في تشرين الثاني 2007، من دون أي استعجال بعده لملء الموقع.

ولتحل هذه الحكومة مكان الرئيس، كما ينص الدستور، وليكن "رئيس الحكومة" السني فؤاد السنيورة "رئيساً للجمهورية" بدل الرئيس الماروني، فترة تمتد عندها من شهر 11 سنة 2007 حتى نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي في شهر 7 سنة 2009. وتفضلوا بتحمل هذه المسؤولية عندها في شارعكم وبيئتكم وأمام جماعاتكم.

وكما في مقابل أصحاب الاتهام الأول يؤكد المغالون في توجيه هذا الاتهام الثاني، ان كلاماً قيل أمس الأول على طاولة ساحة النجمة من قبل أحد الاقطاب، يصب تماماً في اتجاه تأكيد هذا التفكير، حين أعلن بعصبية عفوية صادقة:

"إذا هيك خلّو اميل لحود"!

هل يمكن لأي من هذين الاتهامين أن يكون صحيحاً؟

أخطر ما في الأمر أن يكون كلاهما صحيحاً في حسابات صاحب كل منهما، وأن يكون كلاهما كارثة في احتساب المصلحة الوطنية العامة.

عام 1991 نقل عن قيادي مسيحي حزبي انه قال لدبلوماسي أميركي:

"لقد خدعتمونا. قلتم لنا الضاهر أو الفوضى، فاخترنا الفوضى.

لكن لو قلتم لنا ميشال عون أو الضاهر، لكنا اخترنا الأخير".

وطيلة عقد ونصف ظلّ القيادي المقصود يؤكد ان الخبر مجرّد دعابة.

فهل تتكرر الدعابة القاتلة نفسها، لكن من قبل غير المسيحيين وضدهم هذه المرة؟