الحاكم الصامت والمعركة الصارخة

بقلم/جان عزيز – صدى البلد

الأحد, 02 أبريل, 2006

تضج الصالونات السياسية، كما اللقاءات مع الدبلوماسيين المعتمدين في بيروت، بترشيح صامت، اسمه رياض سلامه.

ورغم السكوت الاعلامي شبه المطبق حيال الموضوع، يؤكد المعنيون والمطلعون ان طرح اسم حاكم مصرف لبنان كمرشح رئاسي، أكثر من جدي، بدليل الحملات المتبادلة حوله.

فمن جهة أولى ثمة اطلاق نار غزير وكثيف على اسم سلامه وموقعه السياسي، ودوره الماضي والراهن وحتى المقبل.

وفي هذا السياق لم يتردد نائب حزبي من قلب تحالف 14 شباط في الهجوم العلني الاعلامي والاسمي على "الحاكم".

غير أن جهات أخرى لم توفره في انتقاداتها المغفلة، لكن الواضحة.

فالكلام عن "رفض رئيس موظف"، والحديث عن "البايرول" الحريري وحتى الاستشهاد بكلام بكركي عن المطالبة "برئيس متمرس، لا رئيس متمرن"، كله يصب في محاولة قطع الطريق على ترشيح سلامه.

في المقابل برزت أخيراً حركة الزيارات اللافتة التي قام بها حاكم مصرف لبنان الى عدد من المرجعيات المعنية.

قسم تحت الضوء الاعلامي، والقسم الأكبر منها بعيداً عنها.

في السياسة يحاول معارضو ترشيح سلامه وضعه في خانة التركة السورية في لبنان.

ويستعيد هؤلاء أخبار زياراته المتكررة الى دمشق ولقاءاته الدائمة مع الرئيس السوري بشار الأسد، والحديث في حينه عن الموقع غير الرسمي لحاكم مصرف لبنان، كمستشار مالي واقتصادي لسيد قصر المهاجرين.

وفي الاطار نفسه تكر استذكارات المعارضين أنفسهم من موضوع السواب في النصف الثاني من سنة 2004 والذي قيل انه كان مشروعاً سورياً ملحقاً بخطة التمديد الرئاسي والاستغناء عن الرئيس رفيق الحريري مروراً بقضية الطلب الأميركي كشف حسابات مصرفية لبنانية تابعة لمنظمات تعتبرها واشنطن ارهابية وصولاً الى موقف سلامه نفسه البارز قبل أعوام، يوم أعلن استعداده من موقعه لدعم سورية ونقدها واقتصادها في مواجهة أي عقوبات غربية وأميركية تحديداً، قد تتعرض لها، في حمأة عاصفة "قانون محاسبة سورية".

وفي المقابل يفضل المدافعون عن ترشيح سلامه الرد عبر قنوات أخرى، فيتخطون كل ما سبق ليطرحوا قراءة مقارنة بين الوضع الراهن وما حصل سنة 1976.

يومها كانت مطالبة شرسة باستقالة الرئيس سليمان فرنجية وعريضة نيابية بذلك، وكانت استحالة دستورية وواقعية عن تحقيق الهدف. فكان الحل الاتفاق على الحاكم السابق الياس سركيس، وانتخاب مبكر قبل 6 أشهر من نهاية الولاية الرئاسية ومشروع حل عربي بين قمتي القاهرة والرياض، بمعزل عن موت المشروع كاملاً بعد أقل من سنتين، لأسباب اقليمية، أبرزها زلزال زيارة السادات الى تل أبيب.

لكن المدافعين عن ترشيح سلامه يأملون في اكتمال سياق مماثل يعيد التجربة نفسها بعد 30 عاماً كاملة.

أما في الاصلاح ومحاربة الفساد فيزعم معارضو الترشيح الصامت ان لديهم كماً هائلاً من الملفات، مثل علاقة النظام الأمني السابق بتمديد ولاية الحاكم في حكومة نجيب ميقاتي ربيع سنة 2005، صفقة بنك بيروت الرياض، شراء مصرف الانعاش لاحد المباني، قضية البنك اللبناني للتجارة، نقل التعاقد اللبناني لصك العملة من شركة "دولارو" الى شركة "بريتيش أميركان بنكنوت" ومن ثم شراء الشركة المذكورة من قبل شركة "جي اند دي" بوساطة أحد المصرفيين، وصولاً بالطبع الى الهمس الدائم حول "بنك المدينة".

غير أن المدافعين عن ترشيح سلامه يدحضون كل تلك المزاعم بتقديم دليلين:

اتهمتم الحاكم بالتورط في مستنقعات رنا قليلات فأرسل تقريره الكامل الى القضاء الذي لم يجرؤ على فتحه أو اعلانه.

اتهموه بتغطية صندوق أسود في كازينو لبنان فخاض بالأمس معركة للمجيء بأحد أكثر الاقتصاديين الموارنة نزاهة وكفاءة على رأسه والمقصود الدكتور خاطر أبو حبيب.

ألا يثبت ذلك أن الحاكم كان ولا يزال اصلاحياً في مواجهة نظام فاسد برمته؟

يبقى تفصيل بسيط، ترشيحه يقتضي تعديل الدستور أصلاً، كل الصيغ المطروحة لحل المأزق الراهن تحتاج الى ذلك، والدستور اللبناني اعتاد أن يكون في الخدمة.