تحية كبيرة للنائب بطرس حرب على شهادته للحق ومواجهة الأشرار
اضغط هنا لمشاهدة المؤتمر الصحفي مباشرة من تلفزيون المر/05 شباط/13
اضغط هنا للإستماع للمؤتمر الصحفي مع تعليقنا عليه/05 شباط/13
الياس بجاني/ 05 شباط/13/بصدق نقول إنه ما دام في لبنان قادة وسياسيين بجرأة وإيمان ومعرفة بطرس حرب فهذا اللبنان المقدس بخير وهو سوف ينتصر على الشر والأشرار. بطرس حرب قال لا للظلم ورفض وهو الذي تعرض لمحاولة اغتيال من أن يتم اغتياله مرة ثانية عن طريق القاضي حاتم ماضي. في أعلى الرابط من تلفزيون المر للمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم وكشف خلاله المؤامرة عليه وعلى القضاء وقبل التحدي. حماه الله وحمى كل لبناني حر لا يرضخ للإرهاب ويؤمن بالحق والحقيقة ويشهد لهما دون خوف أو مسايرة أو مساومة.

حرب: ماضي حاول تمرير صفقة في قضيتي بالاتفاق مع حزب الله وسأدعي عليه وأجعله أمثولة تنطلق منها عملية إصلاحية كبيرة في الجسم القضائي
وطنية -05 شباط/13

عقد النائب بطرس حرب مؤتمرا صحافيا في الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم في منزله في الحازمية، الذي غص بجماهير المؤيدين، يتقدمهم النائبان عاطف مجدلاني ونهاد المشنوق بتكليف من الرئيس سعد الحريري للتضامن معه، النواب نبيل دوفريج ونديم الجميل وزياد القادري، النائبان السابقان صلاح حنين وجواد بولس، منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد، عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس إده، أمين سر "حركة التجدد الديموقراطي" الدكتور أنطوان حداد، عضو قوى 14 آذار المحامي يوسف الدويهي، الدكتور أنطوان سعد وحشد من رؤساء البلديات والمخاتير من البترون والشمال وكل أنحاء لبنان، بالإضافة إلى وفد من جامعة آل حرب في لبنان برئاسة المحامي جميل حرب.
وتحدث النائب حرب فاستهل كلمته بالترحيب بزملائه النواب الذين جاؤوا للتضامن معه،
"وبالوفود الشعبية التي تكبدت مشقة الحضور عفويا للإستنكار وللتضامن، وبوسائل الإعلام".
وقال: "المؤسف أن أضطر الى عقد هذا المؤتمر في هذا الظرف الدقيق الذي تجتازه البلاد، في الوقت الذي كان يفترض أن تكون إهتماماتنا متجهة إلى القضايا العالقة ولا سيما الانتخابات والأحداث الخطيرة في عرسال وحماية الجيش وبناء الدولة ومكافحة الفساد المستشري في السلطة والإدارات.
القضية ليست شخصية، ولو كانت كذلك لما أعرتها أي إهتمام. إن القضاء والعدالة هما القضية. في الحرب العالمية الثانية جاؤوا يشكون أمام تشرشل سوء الحالة والتدبير.
فقال لهم: هل القضاء بخير؟ لا تخافوا.
فإذا كان القضاء بخير فالمستقبل بخير ولبنان بخير واللبنانيون بخير.
أسمحوا لي أولا أن أشدد على أن القبول بسلاح فريق من اللبنانيين وتفشيه، هو الذي حول لبنان ساحة ملأى بالسلاح وجعله مؤلا للشذاذ وأصحاب مشاريع القتل والتكفير والإرهاب، ولو سمعوا منا وسلموا سلاحهم للدولة لكانت الدولة أقوى، ولما كنا نتخبط في هذه الحال البائسة اليوم.
ومن هنا المطالبة بحصرية السلاح والوقوف وراء الجيش المؤسسة الشرعية المنوط بها حماية لبنان حدودا وشعبا ونظاما.
ولولا إنتشار السلاح والفوضى لكنا وفرنا الكثير من الضحايا والشهداء. ولكنا بنينا الدولة القادرة والعادلة والآمنة. ولما كانت محاولة أغتيالي حصلت، ولما كنا في هذا المؤتمر".
ورأى "أن المشكلة هي السلاح السلاح السلاح، الذي، إذا ما استمر في أيدي أي فريق، سيولد سلاحا في يد أفرقاء آخرين، وسيضعف الدولة ويهددها وسيبقى جيشنا والوطن وقوانا الأمنية فريسة العصابات المسلحة بحجة أو بأخرى".
ودعا الحاضرين الى الوقوف دقيقة صمت على أنفس شهداء الجيش الذين سقطوا دفاعا عن أمن الدولة واللبنانيين.
وأكد "أن القضية ليست شخصية بل ترمي إلى حماية القضاء والعدالة من مستغلي مواقعهم لتحقيق أهداف شخصية. وإن موقفي من السيد حاتم ماضي موجه حصرا ضد شخصه وممارساته التي تسيء إلى روح العدالة وصورة القضاء ولا تتجاوزه إلى تحقيق ما رمى إليه السيد ماضي من الاحتماء بمقام رئاسة الجمهورية أو القضاء ولحماية نفسه. فللقضاء حرمته واحترامه التي لا يمكن أن أسمح بمسها وتاريخي يشهد بذلك، إلا أن تاريخي يشهد أيضا أنني لم أسكت على الممارسات الشاذة التي قام بها بعض القضاة سابقا. هذا هو دوري كنائب يحمل وكالة شعبه بأمانة ويعمل جاهدا لتسير الدولة بكل سلطاتها كما يجب، ولا سيما السلطة القضائية المنوط بها حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وكراماتهم وأمنهم. ومن دعوتي للسيد ماضي أن يواجهني وإلا يحاول إقحام القضاء الذي أحترم أو إقحام قضاة نفتخر بهم علما ونزاهة ومجردا".
وأشار الى "أن القضية الحالية بدأت يوم اكتشف أحد العاملين في البناء الذي يقع فيه مكتب المحاماة الذي أملك، محاولة تفخيخ المصعد، ويوم انطلقت التحقيقات في هذه الجريمة. وأثناء التحقيق وجدت المباحث الجنائية على ظهر المصعد حيث كان أحد المجرمين يعد التفجير، ما يشير إلى رقم تبين لاحقا أنه يعود لشخص إسمه محمود الحايك. رفعت البصمات والآثار التي تسمح بإجراء الفحوص المخبرية، ولا سيما DNA لتحديد هوية المرتكبين.
وأتصلت الأجهزة الأمنية بمنزل المدعو محمود الحايك وفقا للأصول لتدعوه إلى المثول أمامها للتحقيق ومعرفة سبب وجود رقم سيارته في مسرح الجريمة. فكانت الإجابة بأن محمود الحايك هو من كوادر حزب الله، وأن كل ما يتعلق به يجب أن يمر بمكتب التنسيق في حزب الله. ورغم الإلحاح وتكرار الاتصال، رفض الحايك المثول أمام شعبة المعلومات التي كانت تقوم بالتحقيق الجنائي.
وتوقف التحقيق بسبب ذلك، وطبعا بسبب عدم قدرة الأجهزة الأمنية والعسكرية على دهم محل إقامته وسوقه مخفورا للتحقيق، ولا داعي للتذكير بأنه لم تجر حتى محاولة لذلك".
وأضاف: "لاحقت الموضوع بصفتي النيابية والشخصية وكنت أصطدم دوما بحاجز من السرية والغموض من حضرة مفوض الحكومة القاضي صقر صقر الذي كان يتهرب من كشف الأسباب الحقيقية لجمود التحقيق، ولعدم إقدامه على التدبير القضائي العادي في حالة كهذه، أي وضع ورقة طلب تتضمن الادعاء على شخص مشتبه في اشتراكه في جريمة قتل فاشلة، خصوصا بعد تبليغه من السلطات وجوب المجيء ووضع نفسه بتصرف التحقيق وامتناعه عن ذلك، مما جعل قضية محمود الحايك أشهر قضية في تاريخ القضاء، وحولها مادة تجاذب سياسية، بحيث ندر أن عقد مؤتمر صحافي أو أدلى سياسي بتصريح إلا كان لأسم محمود الحايك الصدارة فيه.
ولدى إلحاحي على مفوض الحكومة أبلغني في مرحلة أنه أصدر بلاغ بحث وتحر عند محمود الحايك، وهو ما يشكل بنظري خطوة شكلية غير جدية يقصد منها كسب الوقت. وفي مرحلة لاحقة، ولدى إلحاحي على وجوب تحريك الملف، أفادني مفوض الحكومة بأن الملف لا يزال قيد الدرس، الأمر الذي أغضبني ودفعني الى الاتصال الهاتفي برئيسه، أي المدعي العام التمييزي المعين حديثا، الذي استقبل اتصالي ببرودة لافتة، ودون إظهار أي اهتمام بملف محاولة اغتيال نائب لبناني، وطبعا دون أي وعد ببت الملف، وهذا ما لفت انتباهي الى أن في الأمر سرا ما".
وأوضح أنه "في أول أجتماع عقدته مع فخامة رئيس الجمهورية، أطلعته على صورة ما يجري، شاكيا كيفية تعامل القضاء مع ملفي.
وفي الواقع، أقدم فخامة الرئيس، وإثر اغتيال الشهيد وسام الحسن، وأثناء تشييعه على مطالبة القضاء "بألا يتردد فالشعب معه"، متوجها إلى "الحكومة والمرجعيات السياسية لا تؤمنوا الغطاء للمرتكب. إعملوا على كشف الجرائم. كفى، رفيق الحريري ومن تلاه حتى شخصيات لبنانية مرموقة، ومحاولات أغتيال ومنها لم ينجح، ومحاولات الاغتيال الأخيرة التي سبقت اغتيال الشهيدين".
وتابع: "بعدما استقبل رئيس الجمهورية المدعي العام التمييزي، كشفت مصادر القصر الجمهوري في تاريخ 11 كانون الأول 2012 أن رئيس الجمهورية "فاتح قبل ايام المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي في كثير من القضايا العالقة أمام القضاء. وسأل تحديدا عما اتخذه القضاء من إجراءات بحق المدعو محمود الحايك الذي أظهرت التحقيقات الأولية تورطه في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، وسأل عن أسباب التأخير في اتخاذ الإجراء المناسب بحقه والخروج من دائرة الصمت الذي لف هذه القضية وتركها مدار جدل واستغلال سياسي يبدو مشروعا في بعض الأحيان.
إلا أنني، وبنتيجة التباطؤ الظاهر والمتواطئ مع المجرمين، أجريت تحرياتي حول الأمر وأسبابه فتبين لي ما يلي:
إثر تولي السيد حاتم ماضي مهمات النيابة العامة التمييزية طلب إيداعه ملف التحقيق في جريمة محاولة اغتيالي لدرسه. وبعد إبقائه الملف لأكثر من أسبوعين دون أي تدبير، بدأ يطرح مشروعا للحل، اتفق ومسؤولين في الحزب عليه، يقضي بأن يسلم شخص يحمل اسم محمود الحايك نفسه الى شعبه المعلومات ليدلي بإفادته، شرط أن يخلى سبيله في اليوم عينه ودون تدقيق جدي في هويته، للتأكد من أنه محمود الحايك المطلوب للتحقيق، أم شخص ينتحل هويته، ودون السماح بالتدقيق ومطابقة بصماته مع البصمات المرفوعة في مكان الجريمة، ودون انتظار نتائج الفحوص المخبرية، ولا سيما فحص DNA.
رفض هذا العرض طبعا لأنه يتنافى مع سلامة التحقيق أولا، ومع كل الأصول المعتمدة في التحقيق في الجرائم. ثم انتقل السيد ماضي محاولا عقد الصفقة مع مفوض الحكومة الذي يبدو أنه رفض العرض أيضا.
وجاء موقف رئيس الجمهورية ليردع السيد ماضي عن متابعة ضغوطه على الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية، مما سمح بصدور ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على محمود الحايك، وإحالة الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول.
وبالنظر الى ما جرى، والى معلومات جديدة وردتني تفيد بأن السيد ماضي ماض في محاولته لتمرير الصفقة في مراحل التحقيق اللاحقة، والتي فشل في تمريرها مع مفوض الحكومة، ولضبط السيد ماضي، لمحت في معرض تعليقي على القرار إلى أن هذا القرار اسقط الصفقة التي كانت تتم مع القضاء لتسليم محمود الحايك وفقا لشروط وافق عليها حاتم ماضي بناء على طلب حزب الله.
والمفاجأة كانت في انتفاضة السيد ماضي للدفاع عن رئيس الجمهورية والقضاء، بأن وجه كتابا إلى وزير العدل، يطلب فيه إحالة الطلب على مجلس النواب للإطلاع عليه، وإجراء المقتضى لرفع الحصانة عني تمهيدا لملاحقتي جزائيا، مما جعل المعتدى عليه الذي كان عرضة للقتل والموت مطلوبا للعدالة بنظر السيد ماضي، وهو ما سمح للمشتبه فيه، مع شركائه في الجريمة، بأن يبقى حرا طليقا بحماية حزب الله وسلاحه وتواطؤ السيد ماضي.
والأخطر من ذلك ما تضمنه كتاب السيد ماضي لوزير العدل. فلقد ورد في الكتاب ما يشير إلى تورط السيد ماضي العدائي تجاهي وانحيازه المطلق الى صيغة حزب الله وحلفائه. إذ ورد في مقدمة الكتاب الإشارة إلى شقة تخص وزير الدفاع في البناء الذي حصلت فيه الجريمة، وإلى وجود محال تجارية أيضا، مما يعني أن السيد ماضي يحاول إلقاء الشك حول هوية المقصود بمحاولة التفجير، والتلميح إلى أنه ليس بالضرورة أن المقصود هو بطرس حرب".
وقال حرب: "من الضروري أن أسأل السيد ماضي، ألديه أي معلومات عن حضور وزير الدفاع مرة واحدة إلى الشقة التي تملكها زوجته في البناية؟
وإذا كان لا يملك، لأنه لم يحضر مرة إلى شقة زوجته، فلماذا ذكر إسم وزير الدفاع في كتابه؟
من قال للسيد ماضي إن في البناء مؤسسات تجارية ليضمنها تقريره؟. ولماذا يقول إن هناك محال تجارية في البناء، وليس فيه أي مؤسسة تجارية؟.
إن السيد ماضي يزعم أن فخامة رئيس الجمهورية لم يتدخل يوما في مسار الملفات العالقة أمام القضاء، وخصوصا في ملف محاولة اغتيالي. فكيف يفسر خطاب رئيس الجمهورية يوم تشييع اللواء وسام الحسن واستدعاءه لطلب بت هذا الملف؟.
وهل يعقل أن يشهد السيد ماضي زورا برئيس الجمهورية، أم إن قصده الاحتماء وراءه لتغطية افعاله المرفوضة؟
وبالصوت العالي أعلن وأكرر أنني أشكر فخامة رئيس الجمهورية لأنه تدخل مطالبا بأن تتابع التحقيقات في الجريمة التي طالتني وإصدار الإدعاء بحق محمود الحايك، ولأنه رئيس الدولة والساهر على احترام الدستور، وهو الذي يقسم على احترام القوانين، وتطبيقا لأحكام الدستور، له الحق وعليه واجب المطالبة بحسن سير السلطات وإحقاق العدالة.
فرئيس الجمهورية إنحاز الى العدالة والقانون وردع السيد ماضي الذي سعى في تواطئه إلى الإلتفاف على العدالة وعرقلة سيرها.
وما يؤكد تورط السيد ماضي، الذي لن أسكت عنه، هو قوله في كتابه إلى وزير العدل أنني أحتكر نسبة قضية محاولة اغتيالي، مما يدل على السيد ماضي بتبني موقف الجهات السياسية التي تزعم أنني لم أتعرض لمحاولة اغتيال وليس لي الحق بمتابعتها أو احتكار نسبها إلي".
أضاف: "غريب عجيب أمر هذا المدعي العام. إنه مدع خاص، وهو مدعي فريق في وجه فريق لبناني آخر.
أما زعمه بأنني أهنت القضاء وإن موقفي يشكل رسالة تهويل غير مسبوقة، فمستغرب أكثر.
إن إهانة القضاء صدرت عنك، يا سيد ماضي، بتواطئك مع المشتبه فيه وضغطك على هيئات التحقيق لمساعدة مشتبه فيه على حساب العدالة. أنت الذي أهنت السلطة التي تنتمي إليها. ومن المعيب إقحام هذه السلطة التي أجل وأحترم لكي تحتمي وراءها.
أما القول بتوجيه رسالة تهويل غير مسبوقة فهو مردود وغير صحيح. فما قصدت أن أحذرك شخصيا من التدخل لدى قاضي التحقيق، كما فعلت في المرحلة السابقة، لكي تعطل العدالة وتنفذ الصفقة التي عقدتها مع حزب الله لحماية محمود الحايك.
لقد أوقعت نفسك في المأزق، فتحمل مسؤولياتك وواجهني أمام زملائك في القضاء، حيث أدعوك الى الاحتكام وحيث أضع ثقتي، لكي يتبين حجم الجرم الذي ترتكبه بحق لبنان وبحق القضاء".
وختم: "لم أدع إلى هذا المؤتمر لشرح القضية فقط، بل لأعلن ما يلي:
أولا: أطلب إلى وزير العدل تحمل مسؤولياته أمام الرأي العام واتخاذ موقف من كتاب السيد ماضي، لأن وزير العدل ليس صندوق بريد يعبر فيه هذا الكتاب، بل هو سلطة تشرف على أعمال النيابة العامة وتتحمل مسؤولية حسن سير القضاء أمام مجلس النواب، وأنصح وزير العدل باتخاذ التدبير الملائم لحماية القضاء من تصرفات بعض افراده المسيئة.
ثانيا: أضع هذه القضية بتصرف التفتيش القضائي لإجراء تحقيق جدي وشفاف في الموضوع والتأكد من مخالفات السيد ماضي واتخاذ التدابير المسلكية بحقه.
ثالثا: لن تحمي السيد ماضي حصانته كقاض منوط به إحقاق العدل، لأنه ارتكب ما يخالف الأخلاقية والتجرد التي يجب أن يلتزمها. وتحقيقا لذلك، أعلن أنني سأتقدم بدعوى شخصية ضد القاضي حاتم ماضي لاستعطافه قضاة آخرين لمصلحة مشتبه فيه ولاستعماله سلطته ونفوذه مباشرة ليعوق تطبيق القوانين، وأطلب من مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل التجاوب مع التدابير القانونية التي سأتقدم بها، كما أطالب مجلس الوزراء بتعيين الهيئة القضائية التي ستحاكم السيد ماضي وتعيين قاض للتحقيق في الادعاء الذي سأتقدم به.
لقد سبق أن قلت إنني لن أسكت عما قام به السيد ماضي، وأنا على وعدي. سأجعله أمثولة تنطلق منها عملية إصلاحية كبيرة، كما يتمنى قضاتنا الشرفاء الانقياء الذين لا يزالون بنظري أنصاف آلهة، وسنتعاون مع هؤلاء الشرفاء لتطهير الجسم القضائي من أنصاف الشياطين الذين يسيئون إليه.
إن حاتم ماضي هو نتيجة ما تمر فيه البلاد. وقد يكون ضحية انتصار الشر على الخير والباطل على الحق، موقتا. إلا أنه لا يجوز أن نسمح له ولأمثاله بضرب قيمنا ومبادئنا، وإذا كنا لم نسكت فليس لأن حاتم ماضي هو المعني، بل لأن قيمنا ومبادئنا هي المستهدفة.
إنها سخرية القدر التي قد تدفع بعض الضعفاء إلى اليأس، إلا أننا لسنا من هؤلاء، ولن نيأس. هذا بلدنا، هذه مؤسساتنا، هذا شعبنا. ولن نقبل بأقل من الأفضل والأحسن لهم".
حوار
ثم كان حوار بين حرب والصحافيين.
سئل: لقد ربط الكثيرون بين رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب والقرار الذي أقره القاضي ابو غيدا في حق اللواء علي مملوك، فهل يحق للنائب حرب اليوم كشف ملابسات التحقيق؟
أجاب: "لقد طلبت ان يتم التدقيق في قضيتي، وانا لدي المعلومات اللازمة، وهنا يشار الى جرم جزائي من الطبيعي ان اكشف عنه ليتم التحقيق فيه، كما ان مكتبي الذي هو مكتب محاماة يحضر دعوى ضد القاضي حاتم ماضي، وهناك اجراءات قانونية وهيئة قضائية ستشكل، كما سيعين قاض للتحقيق في الموضوع، ومجلس الوزراء يتخذ كل هذه القرارات، واتمنى اليوم على مجلس الوزراء الا يتصرف على أساس حماية من حاول حماية بعض أعضائه، بل عليه ان يتصرف لحماية الحق والقانون والعدالة. اما في قضية مملوك، فمن الممكن ان تكون المصادفة ربطت القضيتين، وقد أثبت القضاء في قضية مملوك انه لعب الدور المطلوب منه في محاولة كشف الحقيقة والادعاء على من تثبت عليه الادانة، اما في قضيتي، وعلى الرغم من كل التدخلات، وهنا اود ان أحيي هؤلاء القضاة الشرفاء الذين يقفون في وجه الضغط والارهاب والتخويف والترغيب والتهديد والحساب والعقاب، والذين وقفوا أمام كل هذه الضغوط امام رؤسائهم وامام حزب مسلح، واقول لهم انهم الامل بان يبقى في لبنان عدالة وان يبقى المواطن آمنا في بلده، وان يصل الى حقوقه، واذا كانت الظروف اليوم تعطل قسما كبيرا من عمل القضاء، فأؤكد انه في المستقبل سيغلب عدد الصالحين عدد العاطلين، ولا بد ان ينتصر الخير".
سئل: نعلم جميعا ان في لبنان مبدأ فصل السلطات، وفي مؤتمركم شكرتم رئيس الجمهورية وقلتم "اشكر رئيس الجمهورية الذي تدخل"، هل بنى القاضي ماضي اعتراضه على هذا؟
أجاب: "لقد حاول القاضي ماضي في هذا الاطار الاحتماء، وأنا لست فوق القانون، بل أضع نفسي تحت القانون، لكن من غير المسموح للمدعي العام التمييزي ان يزور القانون لخدمة مصالحه الشخصية".
وأضاف:" أما بالنسبة الى رئيس الجمهورية، فهو رئيس المؤسسات والسلطات في لبنان، ويقسم اليمين على احترام الدستور والقانون، والقانون يفرض إجراء التحقيق، ومن واجبات رئيس الجمهورية إذا حصلت أي حادثة قد تعرض أمن البلد وأي مواطن لبناني، اكان نائبا ام لم يكن، ان يلفت المدعي العام ووزير العدل الى وجوب التدارك وعدم التقاعس، ورئيس الجمهورية لم ينحز لمصلحة أحد، بل انحاز لمصلحة العدالة، وهذا وسام أود والشعب اللبناني أن نعلقه على صدره".
سئل: كيف تفسر ان عملية الاغتيال كانت موجهة ضدكم شخصيا؟
أجاب: "لقد دلت كل التحقيقات التي حصلت على أن الشخص المستهدف هو النائب حرب، ومن حقي ان اوجه اتهاما واعطي الاستنتاجات، وهذا ليس حكما، ومن حق القضاء ان يأخذ به او لا، ومن حقي ان افصح عن المعلومات التي لدي وأضعها في تصرف القضاء، واعتبر أنني المستهدف الوحيد في هذا البناء، وهذا ما دلت عليه التحقيقات".
قيل له: لقد نشرت جريدة "السفير" اليوم معلومات عن ضغوط تمارس على "حزب الله" لتسليم المتهم باغتيالكم؟
قال: "إن المعلومات الواردة في جريدة "السفير" وردت على لسان مسؤول في حزب الله من دون ان يسمى، وأكد ما أقوله لجهة أن هناك مساعي للحزب لكي يتم صفقة ما لتسليم الرجل الذي حاول اغتيالي، ومن حقي كشخص تعرض لمحاولة اغتيال ان اطلب من العدالة ان تأخذ مجراها وتجري التحقيقات اللازمة. ولناحية الضغوط، لقد مارست بالفعل ضغوطا لكي تجري التحقيقات، وانا لا اتهم محمود الحايك ولا حزب الله، بل أقول يجب ان السير بالتحقيق في الموضوع، واذا كان المتهم بريئا، فأنا أول من سيقول انه بريء، ولكن اذا كان العكس، على العدالة أن تأخذ مجراها".
سئل: ما هي التحركات التي ستقومون بها تجاه قرار رفع الحصانة عنكم؟
اجاب: "لقد اعلنت عن ذلك خلال المؤتمر، وهنا لا بد ان اشكر الحركة الشعبية في البترون وفي دارتي في الحازمية، وهي حركة تضامنية تزيدني اقتناعا بأن أقوم بواجباتي، وضميري مرتاح، لان من واجبنا ان نحمي هنا البلد ومؤسساتنا لكي يعيش شبابنا بكرامة ولا يهربوا".
سئل: من الممكن ان يكون المتهم باغتيالكم غير واثق بالجانب القضائي ليسلم نفسه، فما تعليقكم؟
اجاب: "ان هذا المتهم ليس في الموقع الذي يخوله أن يضع الثقة بالناس ام لا، فهو متهم بجريمة قتل، لكنني لا استغرب هذا الامر، فقد سبق لفريق لبناني او لحزب لبناني ان قال ان ليس لديه الثقة بالعدالة الدولية، وهو يرفض ان يسلم المتهمين الذين صدر بحقهم قرار اتهامي في مقتل الرئيس رفيق الحريري، فما هي منفعة القضاء اذا كان كل لبناني يقول ليس لدي ثقة به؟".
سئل: هل تحدثتم الى الرئيس نبيه بري في هذا الاطار؟
اجاب: "لا أود إحراج الرئيس بري في هذا الاطار، فهو رئيس المجلس وهو حريص على كرامة النواب، وأود أن أترك له حرية التقدير، وقد قلت علنا انني طلبت من الرئيس بري ان يعين جلسة للهيئة العامة وان يتم طرح طلبي رفع الحصانة لأتوجه الى العدلية وأواجه القاضي حاتم ماضي".
سئل: لماذا لم تفصح عن هذه المعلومات منذ اليوم الاول لمحاولة الاغتيال؟
أجاب: "لقد تأكدت هذه المعلومات منذ فترة، وقررت عندها ان افصح عنها واعلنها".
سئل: لقد ذكرتم أنكم ستقدمون دعوى ضد القاضي ماضي، وقد تحدثتم عن صفقة مع "حزب الله"، هل ستقدمون دعوى ضد من هو ضالع في هذا الامر؟
أجاب: "اذا تبين ان هناك اشخاص شاركوا في هذه الجريمة، فمن المؤكد انني سأدعي عليهم، ولن اوفر احد في هذا الشان، لان الموضوع لا يتعلق بي فقط، بل بالعدالة والقضاء في لبنان، ومن حق الناس ان يشعروا بأن القضاء يحميهم. لهذا فإنني لن اسامح في هذا الامر".
سئل: لماذا حرك اليوم القاضي ماضي هذا الملف؟
أجاب: "لقد قلت إنني أحذر من أن يمرر أحد هذه الصفقة، ربما علم انني اتوجه اليه، ولا استبعد كذلك ان تصل الامور الى الرئيس رياض ابو غيدا في مرحلة لاحقة من التحقيق، ولكن لدي الثقة بالرئيس ابو غيدا، ولا اشك في ان يكون بقدر المناعة والاخلاقية التي يتمتع بها الرئيس صقر صقر والذين حاولوا معه ولم ينجحوا".
سئل: لقد نفى القاضي ماضي ما نسب الى رئيس الجمهورية، ما ردكم؟
أجاب: "أود هنا أن أطرح سؤالا، هل يعقل ان ينسب الى رئيس الجمهورية موقف كاذب وغير صحيح، ولا يصدر عن القصر الجمهوري اي تكذيب؟ وهل يمكن ان نصدق المدعي العام الذي يتواطأ مع "حزب الله" ضدي وضد الحقيقة في لبنان، او اصدق رئيس الجمهورية الذي يطالب بتنفيذ العدالة؟".
وكان اتصل بحرب متضامنا: نائب رئيس الحكومة سمير مقبل، الوزير غازي العريضي، النواب: جان أوغاسبيان، محمد الحجار، نضال طعمة، محسن دلول، الدكتور داود الصايغ، الدكتور نبيل خليفة ونقيب المحامين السابق رمزي جريج.