مقابلة مطولة وشاملة مع النائب في البرلمان اللبناني والعضو في كتلة تيار المستقبل النيابية

الدكتور مصطفى علوش

أجرى المقابلة المعلق السياسي والناشط الإغترابي الأستاذ الياس بجاني

مقدمة

الدكتور مصطفى علوش طبيب وجراح يتعاطى السياسة بأخلاقية وشفافية ووضوح. هو لا يساير على حساب قناعاته، ولا يساوم على مصير الوطن، ولا على حساب لقمة عيش وأمن المواطن. مواقفه الوطنية معلنة وهو يشهد من خلالها للبنان الكيان والمؤسسات والقانون والدولة والرسالة. أضف إلى ذلك فهو معلق وناقد سياسي مميز وكتاباته لها نكهة ثقافية وأدبية خاصة وفيها كم وافر من الجرأة الواعية التي يفتقد لها الكثير من أقرانه السياسيين اللبنانيين. التقيناه وفي جعبتنا الكثير من الأسئلة التي تهم الاغتراب اللبناني وتحتاج إلى أحوبة وقد أجاب عليها بشفافية مباشرة ودون مواربة أو تجهيل للحقائق.

المقابلة بالصوت

*اضغط هنا للإستماع للمقابلة ومدتها 46 دقيقة/Windows Media Player
*اضغط هنا للإستماع للمقابلة ومدتها 46 دقيقة/Real Player Media

بعض ما جاء في أجوبة الدكتور علوش:

*الخطاب المبطن والذي يحمل ألف معنى ومعنى لم يعد ينفعنا ولا ينفع وطننا،

*المغامرة الوطنية الرائدة التي قام بها سنة 1920 المثلث الرحمات البطريرك الماروني الحويك كانت الأساس في قيام لبنان التعددي والحضاري والتعايشي.

*نحن أمام مشروعين، مشروع الوطن الواحد، ووطن الرسالة ومشروع ولاية الفقيه الذي هو قومي فارسي ومذهبي غايته الإمساك بالسلطة.

*مشروع ولاية الفقيه يدعوا إلى ديكتاتورية دينية ترى في الولي الفقيه دكتاتوراً مطلقاً ومعصوماً وهو مشروع انتحاري يشابه النازية في أيام هتلر.

* لا نرى بأي شكل من الأشكال أن لبنان جزء من مشروع ولاية الفقيه، وإنما جزء من العالم بأجمعه

*مشروع حزب الله خطير وكارثي ولا يناسب أبداً ثقافة وحرية وتعددية اللبنانيين، بسبب طرحه إقامة جمهورية إسلامية تابعة لولاية الفقيه.

* أنا من الذين خدعوا بتوجهات العماد ميشال عون منذ طرح سنة 1989  شعار "تكسير رأس النظام السوري".

*الواقع والممارسات يقولان إن العماد عون مستعد للتحالف مع أي جهة تؤمن له السلطة دون الأخذ بعين الاعتبار أية أمور أخرى مهما كانت أهميتها.

*أُوجِدَ حزب الله بنتيجة تكليف شرعي إيراني أصدره الإمام الخميني، وهو لواءً عسكرياً تابعاً للحرس الثوري الإيراني في لبنان.

*معظم قيادات حزب الله هي من الحرس الثوري الإيراني، والكثير من المجموعات التي قامت بأعمال إرهابية منذ الثمانينات هي من مكونات هذا الحزب.

*يستعمل النظام السوري حزب الله كوسيلة من وسائل التحريك في الملف السوري-الإسرائيلي بعد أن اعترف أنه غير قادر وغير راغب في تقديم التضحيات لتحرير جولانه المحتل.

بعد الخروج الإسرائيلي من الجنوب لم تعد هناك أكثرية لبنانية، ترى وجود أية مبررات لبقاء سلاح حزب الله خارج إطار مؤسسات الدولة.

* لا يمكن للدولة أن تقوم دون أولوية وضع سلاح حزب الله تحت سلطة الدولة اللبنانية وحصر قرار الحرب والسلم بها وحدها.

*إن كان هناك من عقيدة للجيوش التي تنشأ ضمن ديموقراطيات معينة، وفي ظل حكم ديموقراطي فهي تنحصر في مهمة الدفاع عن كيان الوطن.

*إن تعامل 14 آذار مع موضوع حزب الله بالذات هو تعامل مبني على أمر واقع مفروض، وليس عن قناعة.

* كل التقيات والمسائل التخفيفية التي تطرح لاستيعاب سلاح حزب الله هي مقاربات لمشاريع بعيدة جداً عن الواقع والتنفيذ.

*آلية قرار حزب الله ليست لبنانية، وهي غير منوطة بقيادته الموجودة داخل لبنان وهو يتبع كلياً إلى قرار الولي الفقيه.

* طرح الإستراتجية الدفاعية والحوار الوطني هما فقط لشراء الوقت بانتظار التغيرات الإقليمية.

*ما يتم تحت عنوان المصالحات هو في أفضل الأحول مجرد فك اشتباك.

*ما حدث في 7 أيار كان كارثة كبرى، أسقط دور الجيش اللبناني وأظهره بالعاجز عن حماية الخيار السياسي لمجموعة من مكونات الوطن.

*من المؤكد أنه في ظل المعطيات الحالية هناك استحالة أن تكون الانتخابات المقبلة نزيهة وحرة ومستقلة.

*لا أحد يضمن أن لا يقوم حزب الله بنفس الأعمال "البلطجية" التي مارسها في 7 أيار وربما أكثر في حال شعر أن دفة الانتخابات ستكون لغير صالحه.

*واجبنا أن نمهد الأرضية لقيام المجتمع الدولي بتأمين حماية حقيقية ورادعة ليتمكن اللبنانيون من اختيار نوابهم بحرية دون إرهاب وبلطجة.

*بدأت الأصوات ترتفع مطالبة بمراقبة دولية للإنتخابات ولإيجاد حلول لسلاح حزب الله قبل الوصول إلى موعد استحقاقها.

*قمنا بمحاولات عديدة لتجييش المجتمع الدولي حول قراراتنا وقناعاتنا، إلا أن هذا المجتمع لم يكن دائماً حاداً في دعمه.

*إن وجود إرهاب وإرهابيين في الشمال من أمثال "العبسي" و"القعقع" فالمنبع هو سوريا والراعي والحاضن والممول هي المخابرات السورية.

*البيئة في الشمال مؤيدة للدولة والجيش وهي لا تتقبل المنظمات الإرهابية.

سؤال: دكتور علوش وقبل أن نبدأ بطرح أسئلتنا هل من كلمة توجهها للإغتراب اللبناني؟

الدكتور علوش: أبدأ بتحيتك أستاذ الياس شخصياً على ما تقوم به من جهد وطني منذ سنين طويلة، واعتبر عن قناعة تامة أن أفراد الجالية اللبنانية في كندا، كما حال باقي أفراد جالياتنا المنتشرة في كافة أرجاء المعمورة هم من أهم الركائز الصلبة والضامنة التي تحمي وتصون الوجود والاستقلال في وطن الأرز، ونحن كلبنانيين مقيمين ما كنا تمكنا من الصمود والاستمرار ومتابعة النضال للذود عن لبنان وحريته وإبقائه على الخريطة لولا دعمكم القوي انتم المنشرين في الخارج، خصوصاً وأن وطننا كان يرزح لسنين طويلة تحت نير الاحتلالات من قبل الشقيق والعدو على حد سواء، وهو تعرض لأزمات خانقة وأخطار متعددة.

أشكرك على هذه المقابلة وأرجوا ً نقل تحياتي الحارة إلى أهلنا في كندا وأميركا الشمالية، وأنا بالواقع كليّ شوق للقائهم والحضور إلى كندا للإطلاع على أوضاعهم والاجتماع بهم.

يهمني أن أؤكد كمواطن ومن موقعي النيابي أنني اعتبر نفسي جندياً من جنود وطني الغالي لبنان. أنا أواجه واعمل على هذا الأساس بكل ما لدي من معرفة وإمكانيات من أجل حريته وسيادته واستقلاله. أشهد للحق والحقيقة بأيمان وعن قناعة راسخة، وأقول في العلن كل ما قلبي ووجداني بشفافية وصدق لأن الخطاب المبطن والذي يحمل ألف معنى ومعنى لم يعد ينفعنا ولا ينفع وطننا، وقد جرّبته أجيالنا على مدى عقود من الزمن ولم يوصلنا إلا إلى الأزمات وكدنا نخسر الوطن بسببه.

سؤال: ليس خافياً على أحد أن ما ورثه معظم السياسيون في لبنان عن الاحتلال العثماني من ذمية وتقية وممارسات مصلحية ونفعية قد أوصل لبنان إلى الحالة التي يعاني منها اليوم. من هنا وبصراحة وشفافية ما هو تشخيص الدكتور والنائب علوش للمشكلة الحالية في لبنان؟ وهل هو يشاركنا الرأي أنها محصورة بين مشروعين متناقضين كلياً لا يمكن أن يلتقيا تحت أي ظرف، وهما من جهة لبنان الرسالة والهوية والكيان والحريات والتعددية والسلام والديموقراطية والانفتاح، ومن جهة ثانية مشروع ولاية الفقيه الذي يحاول حزب الله فرضه بقوة السلاح والإرهاب وإقامة نظام شمولي ومذهبي في لبنان على شاكلة نظام الملالي الموجود في إيران؟

الدكتور علوش: بداية لا يمكن حصر الأزمة اللبنانية بمشكلة واحدة فقط، إلا أننا حالياً نواجه مشكلة حقيقية هي على الأقل الأكثر ضراوة وسوف احدد معالمها وأخطارها بعد عودة موجزة إلى تاريخنا المعاصر. فبعد مراحل الذمية والتقية والاحتلالات المتعددة تحت عناوين مختلفة والتي من ضمنها الخلافة والهيمنة وغيرهما الكثير بقي لنا وخلال المئة سنة الماضية لبنان التعددي بطوائفه المتنوعة، وبقيت لنا ثقافة موحدة، أو على الأقل ثقافة متقاربة تجمع بين كل أبناء والوطن.

إن الثقافة المسيحية اللبنانية هي نفسها بمفهومي الثقافة الإسلامية اللبنانية، وهي ثقافة تنسلخ أيضاً على كل الطوائف التي يتكون منها نسيج المجتمع اللبناني.

لا بد هنا من الإشارة إلى تلك المغامرة الوطنية والرائدة التي قام بها سنة 1920 المثلث الرحمات البطريرك الماروني الحويك عندما سعى يومها جاهداً ليقام لبنان الكبير التعددي. ومن أجل ذلك وافق على ضم المحافظات والأقاليم الأربعة التي كانت غالبية سكانها من المسلمين إلى جبل لبنان ذو الغالبية الساحقة من المسيحيين.

علماً أنه كان بإمكان البطريرك الحويك في حينه أن يبقي فقط على إمارة جبل لبنان وإقامة الدولة فيها، وبالتالي الحفاظ على صفويتها المسيحية، إلا أنه لم يتخذ هذا المنحى وفضل لبنان التعددي، وعمل على ضم الأقاليم الأربعة، وعلى إعلان لبنان الكبير.

أرى أن مغامرة البطريرك تلك كانت إنسانية ووطنية بامتياز، ونابعة من صلب إيمانه المسيحي، الذي من أسسه أن البشر مهما تنوعت ألوانهم وأديانهم وأراءهم يمكنهم أن يلتقوا ضمن بوتقة واحدة، وفي أطر حدود وطن واحد، وأن يعملوا معاً من أجل مستقبلهم وأمنهم وحريتهم.

هذا هو التحدي الذي انطلق في لبنان سنة 1920 ، وقد لاقى الكثير من المواجهة والممانعة على مدى العقود الماضية، إلى أن وصلنا إلى القناعة المشتركة. قناعة العيش معاً، والمصير الواحد تحت راية "لبنان أولاً، والتي عمدها استشهاد الرئيس رفيق الحريري سنة 2005 ، وكانت رسختها سني الاحتلال السوري العجاف والضاغطة التي أدت إلى تجزر الإيمان اللبناني بوطن التعايش والرسالة من قبل كل الشرائح اللبنانية المتنوعة المذاهب والإثنيات.

لقد وصل الجميع إلى قناعة تامة، وهي أن سيادتهم وحريتهم واستقلالهم ضمن الوطن الواحد والجامع هي أهم وأفعل وأضمن بكثير من كل الطروحات الأخرى من "قومجية" وطائفية، وعقائدية غريبة وغيرها.

أعود إلى سؤالك وأقول، نعم نحن الآن أمام مشروعين، الأول هو مشروع الوطن الواحد، وطن الرسالة والحريات والقانون والتعددية والريادة والانفتاح والانتماء ووحدة المصير والمستقبل، والمشروع الثاني هو مشروع ولاية الفقيه الذي هو قومي فارسي ومذهبي، وغايته الإمساك بالسلطة. مشروع يستعمل المنطق المذهبي للإيهام بأنه توحيدي ومستقبلي. أما الحقيقة فهي معروفة لكل من يقرأ حيثياته التي تدعو إلى نوع من أنواع الديكتاتورية الدينية، وترى في الولي الفقيه دكتاتوراً مطلقاً ومعصوماً. المشروع يهيئ الأرضية لعودة المهدي حتى يخوض المعركة النهائية بين الخير والشر.

مشروع ولاية الفقيه لا يقتصر فقط على لبنان، وإنما يشمل بمفهوم أصحابه كل الدول الإسلامية وغير الإسلامية على حد سواء، وهو يهدف إلى استلام السلطة في كل هذه الدول تحضيراً لقدوم المهدي.

اعتراضنا ليس على المشروع بمفهومه الديني، وإنما الخوف من أن يفرض على وطننا ومواطنينا بالقوة. نحن لا نرى بأي شكل من الأشكال أن لبنان هو جزء من مشروع ولاية الفقيه هذا، وإنما جزء من العالم بأجمعه. لبنان هو ثقافة منفتحة على الجميع، وبوابة الشرق على الغرب، وبوابة الغرب على الشرق. هو مدخل العرب إلى العالم والتعددية، ومدخل الإسلام إلى التعددية وقبول الآخر. وأيضاً هو مدخل الغرب بجميع طوائفه وتوجهاته إلى الشرق العربي والشرق الإسلامي.

عملياً وقناعةً هذا ما نراه في لبنان. أما مشروع ولاية الفقيه فهو مشروع سلطة ودكتاتورية يدعو إلى توحيد كل القوى تحت سلطة ودكتاتورية الولي الفقيه، وهو انتحاري بكل ما بالكلمة من معنى ويشابه بطروحاته النازية في أيام هتلر، وذلك بغض النظر عن العقيدة الدينية التي يحملها

سؤال: من مواقف العماد ميشال عون قبل انتقاله الكلي إلى القاطع السوري - الإيراني اعتباره أن حزب الله ليس لبنانياً لا بقراره ولا بتمويله ولا بسلاحه ولا بعقيدته، فهل انتم توافقون على هذا التوصيف الذي نراه نحن يصف واقعاً معاشاً وملموساً على كافة الصعد؟

الدكتور علوش: للأسف، أنا من الناس الذين خدعوا بتوجهات وخطاب العماد ميشال عون منذ طرح لمن يذكرون سنة 1989  شعار "تكسير رأس النظام السوري". لقد فوجئت في ذلك الوقت بشخص لبناني يجاهر بطروحات متقدمة، ويتبنى مشروع الدولة في وجه الميليشيات، وكنت من الذين يعتقدون بأن عودته من المنفى سوف تؤدي إلى تضافر القوى السيادية من مختلف التوجهات تحت راية غير طائفية وغير مذهبية تمكننا من أعادة بناء لبنان جديد. ولكن الإصطفاف والحلف الذين دخل بهما بعد عودته من المنفى كانا مفاجئة كبيرة لي.

هذا وبعد مراجعتي الدقيقة لكل المحطات المفصلية في تاريخ هذا الرجل تبين لي بوضوح أن ما يسعى إليه حقيقة هو السلطة، والسلطة فقط. وكما تبين للجميع هو على استعداد أكثر من تام  للتحالف مع أية جهة تؤمن له هذا السعي دون الأخذ بعين الاعتبار أي أمور أخرى مهما كانت أهميتها. علماً أن السلطة والمال هما عنصران متلازمان. وربما هو الآن يسعى إلى المال ليحصل على السلطة فيما بعد. على كل حال هذا هو خياره، وصحيح ما كان قاله حول حزب الله.

لقد أصبح لدينا قناعة راسخة وقوية مفادها أن مشروع حزب الله هو كارثي على لبنان، كل لبنان.

يبقى أن الحاجة هي أم الإختراع، كما يقال، وربما حاجة العماد فيما يتعلق بسعيه السلطوي دفعته للمجاهرة بإعجابه الغريب بنظام ولاية الفقيه، وقبوله بالتبعية الكاملة والمفرطة لطروحات حزب الله.

شخصياً لا اعتقد أن العماد عون قد تغير، إنما الظروف هي التي تغيرت، وهو طبقاً لحساباته الذاتية والسلطوية قد طور نفسه وخطابه وتحالفاته لتتلاءم مع التغيرات خدمة لمسعاه السلطوي ليس إلا.

سؤال: لقد أوجد نظام الملالي الإيراني حزب الله سنة 1982 وجمع في أطره وبوتقته عدداً من المنظمات الأصولية والإرهابية التابعة له مباشرة، وقد سهل له لوجستياً النظام السوري الذي كان يحتل لبنان عملية التمدد والإنفلاش والتسلح والسيطرة بالقوة والإرهاب على المناطق الشيعية أمنياً واجتماعياً ودينياً وخدماتيا. في حين أن أعمال هذا الحزب الإراهبية موثقة وهي كثيرة من تفجير مقر المار ينز والاعتداء على القوات الفرنسية في بيروت، إلى عشرات العمليات الأخرى من خطف طائرات وأجانب واغتيالات واحتجاز رهائن واعتداءات على سفارات أجنبية وعربية. الجميع في لبنان يعلم أن سوريا وإيران هما من أوجد هذا الحزب ولم يكن للبنانيين أي قول أو رأي في هذا الأمر، وبالتالي لم يكن حوله أي إجماع كما تسوّق قيادته، وهو بالحقيقة والوقائع لم يحرر الجنوب، ولم يكن في يوماً من الأيام حزباً مقاوماً، كما أنه لم ينتصر في حرب سنة 2006 التي كانت نتائجها كارثية على لبنان واللبنانيين.

من هنا نسأل متى ستخرج أكثرية السياسيين في تجمع 14 آذار من فخي التقية والذمية وتبدأ بتسمية الأشياء بأسمائها بشجاعة وصدق وشفافية، وتتوقف عن عملية التملق لحزب الله والتكاذب ووصفه بما هو عليه لا أكثر ولا أقل؟ نشير هنا إلى أن العماد عون كان كتب من منفاه الباريسي تحت عنوان "متى التحرير" يقول إن حزب الله لم يحرر الجنوب، بل أعاق وأخر تحريره لمدة 14 سنة، وأن نشوة هذا الحزب بالتحرير هي كنشوة المدمنين على المخدرات، وحمَّل خطاب السيد حسن السيد نصرالله، خطاب "قطع الأعناق وفقر البطون في الخادع" مسؤولية فرار أهل الجنوب ولجوئهم إلى إسرائيل.

الدكتور علوش: هناك الكثير من الأصوات السيادية التي كسرت تقليد التقية الذي تم التعاطي به على الأقل خلال الربع قرن الأخير فيما يخص حزب الله.

شخصياً، ورغم أنني واجهت العدو الإسرائيلي في عدة مراحل، فقد اعتبرت منذ البداية ويوم كنت لا أزال تلميذاً في الجامعة أن مشروع حزب الله خطير جداً وكارثي طبقاً لكافة المعايير، ولا يناسب أبداً مع ثقافة وحرية وتعددية ونمط حياة اللبنانيين، وذلك بسبب طرحه إقامة جمهورية إسلامية في لبنان تابعة لولاية الفقيه وسعيه لفرضها بالقوة.

بالعودة إلى كيفية إنشاء هذا الحزب، فهو أُوجد ليس فقط برعاية إيرانية، بل بنتيجة تكليف شرعي إيراني أصدره الإمام الخميني، وذلك ليكون لواءً عسكرياً تابعاً للحرس الثوري الإيراني في لبنان. ومعظم قيادات هذا الحزب الأساسية هي من هذا التنظيم العسكري الإيراني، كما أن الكثير من المجموعات التي قامت بأعمال إرهابية منذ الثمانينات هي من مكونات هذا الحزب.

أشير هنا إلى أنه كان هناك تغاضياً سوريا عن ممارسات وتمدد حزب الله في البداية، ولكن بالواقع لم تكن هناك أية رعاية سورية له. بل في مرحلة من المراحل الأولية كان هناك نوع من الصراع الدموي بين سوريا والمنظومة الإيرانية في لبنان، وقد تجلت على الأرض في الصدامات المسلحة العنيفة والمدمرة التي دارت رحاها بين حزب الله الإيراني من جهة، وحركة أمل التابعة للمنظمة السورية في لبنان من جهة ثانية. وقد أوقعت تلك المواجهات الآلاف من القتلى والجرحى، ويقال أن ما يزيد عن 5000 قتيل وقعوا في مواجهات الفريقين العسكرية خلال معاركهما في إقليم التفاح والضاحية الجنوبية.

ولكن فيما بعد، وعقب توقيع اتفاقية الطائف سنة 1989 قرر النظام السوري استعمال حزب الله المعسكر كوسيلة من وسائل التحريك في الملف السوري-الإسرائيلي بعد أن اعترف أنه غير قادر، وغير راغب في تقديم التضحيات لتحرير جولانه المحتل.

بالعودة إلى تحرير الجنوب سنة ألفين، فهو جاء كما يعلم الجميع في أطر معطيات دولية سهلت حدوثه، ولكن عامل المقاومة المساعد لهذا التحرير لم يكن يخص حزب الله وحده، بل يعود بسواده الأعظم للتضحيات الجمة التي قدمها اللبنانيون من المؤيدين وغير المؤيدين لحزب الله منذ حصول الاحتلال وبعد اتفاقية الطائف قدموها مضطرين من عرقهم ومالهم ودمهم وأرزاقهم واقتصادهم وأمنهم ولقمة عيشهم.

أما الإدعاء بما يسمى "الإجماع حول حزب الله" فهذا أمر غير صحيح، وغير حقيقي.، والدليل أن كثر من اللبنانيين، وفي ظل الاحتلال السوري، ومع كل ما رافقه من إرهاب وقهر وتعديات ومظالم، قالوا في العلن وفي السر، إنهم يرفضون التبعية لحزب الله.

الأساس هنا أن الإسرائيلي خرج من الجنوب سنة ألفين. كيف ولماذا ومن أخرجه، وهل جاء ذلك الخروج بنتيجة ضغوطات ومعطيات دولية، أو مقاومة لبنانية، أو متطلبات إسرائيلية داخلية؟ كل هذا لا يهم والنتيجة أنه خرج.

والأهم، أنه وبعد الخروج الإسرائيلي، لم تعد هناك أكثرية لبنانية، (على الأقل)، ترى وجود أية مبررات لبقاء سلاح حزب الله خارج إطار مؤسسات الدولة.

يشار هنا إلى أن الاحتلال السوري عمل داخل لبنان بالقوة والإرهاب على إسكات وقمع واضطهاد كل الأصوات التي كانت تطالب حتى بوضع حدود وضوابط لتفلت حزب الله من التقيد بالمصلحة الوطنية اللبنانية، إلى أن جاءت ثورة الأرز وانسحب الجيش السوري سنة 2005 ، وخرجت الأمور بما يخص حزب الله عن حدود السيطرة.

منذ ذلك الوقت ارتفعت الأصوات السيادية مطالبة بضبط سلاح حزب الله ضمن أطر الدولة، وهي رأت أن أفراد حزب الله رغم أنهم لبنانيون، ورغم أن الحزب هو من ضمن التركيبة اللبنانية، إلا أن قراره ليس في لبنان، بل في إيران، وهو بالواقع المعاش تنظيماً عسكرياً وسلاحه يتبع للمنظومة الإيرانية.

ورأت المجموعات السيادية هذه، أنه لا يمكن للدولة أن تقوم، ولا للإستقلال والسيادة أن يستعادا دون أولوية وضع سلاح هذا الحزب تحت سلطة الدولة اللبنانية وحصر قرار الحرب والسلم بها وحدها دون شريك.

نعم الحزب هو أمر واقع موجود على الأرض، كما هو حال سلاحه ومربعاته الأمنية، إلا أن التقية حول هذا الأمر لم تعد مقبولة من قبل أي فريق لبناني، ويجب تسمية الأشياء بأسمائها دون مواربة أو ذمية. المطلوب لبنانياً باختصار ومن خلال كافة المراجع المحلية والإقليمية والدولية العمل الجاد لوضع منظومة سلاح حزب الله الإيراني تحت سلطة وقرار الدولة اللبنانية.

سؤال: هل في الدول الديموقراطية والتي من ضمنها لبنان، عقيدة للجيش كما هو الحال في الأنظمة الدينية والأصولية والشيوعية؟ أم أن جيش لبنان وطبقاً للدستور هو تابع للسلطة السياسية، وعقيدته هي الحفاظ على أمن وسلامة البلد؟

الدكتور علوش: إن كان هناك من عقيدة للجيوش التي تنشأ ضمن ديموقراطيات معينة، وفي ظل حكم ديموقراطي، فهي تنحصر في مهمة الدفاع عن كيان الوطن. وأما الأمور الأخرى، وهنا نتحدث عن لبنان، فإن قرارات تحديد الأعداء والأصدقاء لا تخص الجيش، بل هي من مسؤولية الحكومة التي تتولى السلطة بنتيجة الانتخابات الديموقراطية. هذه الأمور من البديهيات في البلدان الديموقراطية. أما العقائد الأخرى إن كانت حزبية أو دينية أو مذهبية، فهي بعيدة جداً عن مفاهيم وممارسات جيوش البلدان الديموقراطية.

سؤال: هل وصل تجمع 14 آذار إلى موقف وطني موحد ومحدد حول مصير سلاح حزب الله وسوف يلتزم به عندما يعاد انعقاد طاولة الحوار؟

وهل هو متيقظ للأفخاخ الاحتيالية التي ينصبها حزب الله، ومن ورائه سوريا وإيران لجهة مطالبتهم بإستراتجية دفاعية يكون فيها حزب الله شريكاً أو رديفاً للدولة؟ وهل التجمع مدرك أن إنشاء لواء في الجيش لحزب الله سيقضي على هذا الجيش؟ وهل هو واع إلى استحالة قيام الدولة في ظل أي من هذه الطروحات "المفخخة" والتي هدفها الأوحد هو إبقاء سلاح حزب الله خارج سيطرة وقرار الدولة؟

دكتور علوش: مما لا شك فيه أن نظرة جمهور وقيادات 14 آذار لجهة مفهوم الدولة واضحة تماماً وخلاصتها أنه لا يمكن لأي دولة أن تستمر بوجود سلطة ثانية، أو دويلة، أو أي فريق عنده حرية الحركة دبلوماسياً وسياسياً وعسكرياً خارج إطار المنظومة المعترف بها داخل الدولة.

أما تعامل 14 آذار مع موضوع حزب الله بالذات، فهو تعامل مبني على أمر واقع مفروض، وليس على قناعات. الأمر الواقع المفروض هو أن هناك قوة موجودة على الأرض وأية مواجهة عسكرية معها ستؤدي إلى اهراق الدماء، وإلى دمار الوطن بشكل مباشر. من هنا فتعامل تجمع 14 آذار مع موضوع حزب الله هو مبني على هذه الخلفية، وعلى هذا المنطلق الواقعي.

قناعتي الشخصية أن كل التقيات والمسائل والمشاريع التخفيفية التي تطرح لإستعمالها في استيعاب حزب الله وسلاحه ضمن الدولة، هي مقاربات بعيدة جداً عن الواقع والتنفيذ. وذلك لأن آلية قرار حزب الله ليست لبنانية، وغير منوطة بقيادته الموجودة داخل لبنان. وهذا الأمر قد وضحه مراراً وتكراراً كل من السيد حسن نصر الله والشيخ نعيم قاسم، وملخصه أن حزب الله يتبع كلياً إلى قرار الولي الفقيه. وأنا لا اعتقد أن هذا الولي ستكون له صحوة ضمير في وقت من الأوقات، ويقول انسانياً يجب أن نترك الشعب اللبناني دون أن نستخدمه.

اعتقد أن ما نقوم به حالياً من خلال طرحي الإستراتجية الدفاعية، والحوار الوطني، ما هما إلا فقط لشراء الوقت بانتظار التغيرات الإقليمية التي قد تؤدي إلى تغيير جذري، أو ربما تحويل مسار الإصطفافات المحلية في الوقت الحالي.

أؤكد، وعن قناعة تامة، ان أي طرح مهما كان نوعه يُمكن حزب الله من أن يؤمن استمرارية استقلاليته ووجوده العسكري أكان منفصلاً أو متصلا داخل المجتمع اللبناني، وليس فقط وجوده وحضوره السياسي البحت، سيكون كارثة على لبنان، ودماراً له على المدى المتوسط والقريب.

سؤال: كثر الحديث مؤخراً عن مصالحات بين السياسيين والقيادات اللبنانية، منها مصالحة بين النائبين سعد الحريري ووليد جنبلاط مع السيد حسن نصرالله، وأخرى بين القوات اللبنانية والمردة. سؤالنا على ماذا يتصالحون، وهل الخلاف هو بين هؤلاء الأشخاص، إن اتفقوا سلّم البلد، وإن اختلفوا حل الدمار به؟

وأليس الخلاف والإختلاف هما بين مشروعين متناقضين، كنت أنت أفضت في شرحهما في بداية المقابلة؟

وأليس من المعيب أن تتم المصالحات على حساب سلطة الدولة، ويتم من خلالها تسخيف وتسطيح الأمور بهذا الشكل، والاستهانة بذكاء اللبنانيين، والتعامل معهم كأتباع، وكأن لا قرار، ولا قول لهم؟

دكتور علوش: من الواجب تشريح المسألة ووضعها في منطقها وإطارها الصحيحين. بداية إن أمر الصلح بمعناه الحقيقي هو بعيد عن الواقع، وما يتم تحت عنوان المصالحات، هو في أفضل الأحول، مجرد فك اشتباك ليس إلا.

إن المسألة الأساسية تكمن في أننا كقوى 14 آذار قد تبنينا مواقف سياسية وسلمية وديموقراطية وسيادية ووطنية صرف، واعتقدنا أن حماية مواقفنا هذه سوف تتم بواسطة القوى الشرعية اللبنانية، أي من قبل الدولة ومؤسساتها الأمنية كافة، وطبقاً للقوانين والأنظمة المرعية الشأن.

لكن ما حدث في 7 أيار من غزو مسلح لبيروت قام به حزب الله والميليشيات المسلحة الأخرى التابعة للنظام السوري، كان كارثة كبرى، ليس فقط لأنه أدى إلى اجتياح بيروت عسكرياً، وإلى وضوح كامل لمخطط حزب الله، وتظهيره المذهبي الفاقع، وتغذية وتسعير الغرائز والعداوات بين أبناء الوطن الواحد، بل لأن ما حدث أسقط دور الجيش اللبناني، والقوى الأمنية الشرعية الأخرى في فخ كبير، وأظهرهم بالعاجزين عن حماية الخيار السياسي واللاعنفي لمجموعة من مكونات وطن يفترض أن نظامه ديموقراطية تحكمه القوانين، وليس السلاح الميليشياوي المتفلت.

بناء على أوردت، فإن عملية الانتقال الآن إلى المصالحات تهدف إلى فك الاشتباك على الأرض، ووقف الاعتداءات المتبادلة،وحماية المواطنين من المناوشات، والحد من خسائرهم، وصون أملاكهم خلال فترة الانتظار.

بالطبع من أهداف المصالحات حماية المعتدى عليهم، وهم قوى 14 آذار بشكل رئيسي. كل هذا يتم بعد وصولنا إلى قناعة راسخة، مفادها أن أمر تحويل حزب الله بشكل كامل إلى تنظيم سياسي، هو ليس أمراً محلياً فقط، وإنما بشكل أساسي إقليمي وبامتياز.

دعني أؤكد أن كل المجموعات اللبنانية، وفي مقدمها تجمع 14 آذار، ليست واهمة بما يخص توقعاتها من المصالحات، وهي تعرف جيداً أنها مجرد فك اشتباك ليس إلا، وتعي أيضاً أن الخلاف السياسي بين الأفرقاء باق على حاله، هذا إن لم يزد أكثر وأكثر.

إن تركيزنا الآن منصب على الانتخابات النيابية، ونسعى جاهدين للوصول إلي هذا الاستحقاق الديموقراطي بأقل ما يمكن من حالات التشنج، والتوتر، والتهديد للمواطنين، وذلك ليخوضوها دون رضوخهم لمنطق قوة السلاح، ولمخططات مالكيه.

هذه هي غايتنا من المصالحات، ونحن مدركين أن غالبية المواطنين، وبأقل تقدير، أولئك المؤيدين لطروحات تجمع 14 آذار، ليسوا أتباعاً لأي زعيم، وهم غير ملحقين بأي تنظيم أو حزب رغماً عن أرادتهم، وسوق يتحلقون حول الطروحات السيادية ويقترعوا لحاملي راياتها والمدافعين عنها بحرية تامة.

سؤال: كيف يُعقل أن تجري انتخابات نيابية حرة وديموقراطية في ظل دويلة حزب الله ووجود 60 ألف صاروخ بحوزته، وتحت أمرته 70 ألف مقاتل وترسانة من الأسلحة تفوق بمرات ما لدى الدولة، إضافة إلى "شوالات المال الحلال" الإيراني الموضوعة بتصرفه، وبتصرف الملتحقين بمشروعه؟

وكيف يمكن أن تجري هكذا انتخابات بوجود 13 مخيم فلسطيني مسلح لا سلطة للدولة عليهم، ولا حضور لها فيهم، وبوجود 3 معسكرات سورية تحت العلم الفلسطيني هي، الناعمة، وحلوة وقوسايا، وطبعاً في ظل الانفلاش العسكري لحزب الله بدءً من صنين والجبل والبقاع والجنوب، ووصولاً إلى عكار وطرابلس، وتطول القائمة وتطول. والطبع لا يمكن إغفال تأثير الانتشار السوري العسكري على حدوده مع شمال لبنان ؟

ترى، في ظل كل هذه المعطيات العنفية والإرهابية وإلا منطقية ماذا يتوقع تجمع 14 آذار، وهل بالفعل يراهن على فوزه بغالبية نيابية؟

دكتور علوش: من المؤكد أنه في ظل المعطيات المذكورة هناك استحالة أن تكون الانتخابات نزيهة وحرة ومستقلة، وبالطبع لن يكون بمقدور المواطن أن يمارس حقه المشروع يالاقتراع الحر بوجود رزم من العوائق والصعاب والضغوطات.  

لذلك اعتقد أن إجراء هكذا انتخابات حالياً غير ممكن في ظل الأجواء القائمة، ولهذا بدأت العديد من الأصوات السيادية ترتفع مطالبة بمراقبة دولية لها، وبإيجاد حلول ناجعة لمشكلة السلاح الغير شرعي قبل الوصول إلى موعد استحقاقها.

عملياً دعني أشير إلى أن المعطيات الدولية والإقليمية تؤكد أن هناك حدثاً كبيراً ما قد يرى النور قريباً ويغيِّر المعادلة القائمة في المنطقة سلباً أو إيجاباً.

أما في حال استمرت الأمور على ما هي عليه، وبقيت نفس المعطيات السلبية قائمة، والتي في مقدمها سلاح حزب الله، والتكاليف الشرعية، "والبلطجة"، والدويلات والمربعات الأمنية، والإنفلاش الميليشياوي المنفلت، وتدفق المال "النظيف والحلال"، والضغوطات السورية العسكرية المباشرة وغيرها الكثير، فالطبع لن تكون الانتخابات حرة ولا نزيهة ولا ديموقراطية.

سؤال: هل هناك من ضمانات في أن لا يكرر حزب الله، ومعه الميليشيات التابعة للنظام السوري نموذج 7 أيار، في حال جاءت نتائج الانتخابات لغير صالحهم؟

دكتور علوش: لا، لا وجود لهكذا ضمانات بتاتاً، وأنا شخصياً مقتنع أنه دون تأمين الدعم عن طريق توفير الغطاء الدولي الرادع، أي استعمال القوة العسكرية إن لزم الأمر، وليس الدعم الكلامي فقط، كما كان ولا يزال حالنا مع الدول الغربية وحتى العربية الشقيقة أيضاً، فإن حزب الله سيقوم بنفس الأعمال "البلطجية" التي مارسها في 7 أيار، وربما أكثر، في حال شعر أن الدفة ستكون لغير صالحه. لذلك من واجبنا كمواطنين، وقادة، وسياسيين سياديين، ومعنا الاغتراب كله أن نمهد الأرضية لقيام المجتمع الدولي بتأمين حماية حقيقية ورادعة للشرائح اللبنانية كافة لتتمكن من اختيار ممثليها من النواب بحرية تامة دون تهديد وإرهاب وبلطجة.

سؤال: من المعلوم أن إيران وسوريا وحزب الله لا يفهمون إلا لغة القوة والردع، وهي اللغة التي استعملها التركي بنجاح كبير مع النظام السوري يوم اجبره على تسليمه عبدالله أوجلان والتنازل له عن لواء الإسكندرون، فهل تجمع 14 آذار يعي هذه الحقيقة، وهو بصدد إعادة تقييم لمواقفه "الأخطاء والخطايا" من حزب الله التي أوصلت البلد إلى الحال التي يتخبط فيها الآن؟ فهذا التجمع كما يدرك الجميع، كان وراء التحالف الرباعي الذي أوصل إلى البرلمان كتلة نيابية كبيرة لحزب الله، وهو الذي أشركه في الحكومة، وشرع له مقاومته في البيان الحكومي الأول بعد الانسحاب السوري، وهو الذي حال دون إصدار القرار 1701 تحت البند السابع، وهو الذي لم يسقط الرئيس لحود يوم كان باستطاعته ذلك، وهو الذي لم ينتخب رئيساً للجمهورية بالنصف زائد واحد وتطول قائمة المواقف الفاترة والرمادية؟

دكتور علوش: القول إن مواقف تجمع 14 آذار التي عددتها في سؤالك هي أخطاء فقط هو أمر بعيد عن الواقع. عملياً كان هناك طموحات واسعة لدى التجمع وهي لا تزال موجودة. كنا نأمل أن تتغير الأمور إلى الأفضل في 15 آذار سنة 2005 ، إلا أن الوقع المفروض على الأرض لم بساعدنا، وقد مارسنا حركتنا الاستقلالية بناءً على هذا الواقع، وقمنا بمحاولة جادة وصادقة لإشراك الجزء الشيعي من الوطن في عملية استعادة الاستقلال، وقيام الدولة من خلال اجتهاد الحلف الرباعي. شخصياً اعتقد أن الاجتهاد هذا كان خاطئا.

كما قمنا بمحاولات عديدة لتجييش المجتمع الدولي حول قراراتنا وقناعاتنا، إلا أن هذا المجتمع لم يكن دائماً حاداً في دعمه لخياراتنا، بدءً من انتخاب الرئيس بالنصف زائد واحد، مروراً بمسألة المواجهة المباشرة، وانتهاءً بأمور وقرارات ومواقف متعددة لم يكن لنا خيار بشأنها وأصبحت الآن تسمى أخطاء قوى 14 آذار.

أؤكد أن خياراتنا بنيت على خلفية معادلات القوى الموجودة في لبنان، وعلى ما هو متوفر من دعم دولي وإقليمي.

عملياً ما يجب أن نقوم به الآن هو تحشيد القرار الدولي والقرار العربي حول خيارتنا الحاسمة، دون الدخول في مسألة التقية كما قلنا، وهذه هي الوسيلة الوحيدة لعرض الأمور بوضوح وعدم الدخول في متاهات القال والقيل كما حدث سابقاً.

سؤال: ما هي حقيقة الوضع في شمال لبنان في الوقت الراهن، والحكم السوري يحاول بشتى الوسائل، ومنها الضغوطات العسكرية والفجور الإعلامي تصويره بقاعدة للأصولية والسلفية وتنظيم القاعدة وغيرهما من المنظمات الإسلامية السنية التي تمارس العنف؟

هل في الشمال فعلاً خلايا لهذه التنظيمات، أم أن النظام السوري وكما عودنا طوال الثلاثين سنة الماضية مغرم بإشعال الحرائق ومن ثم بعرض خدماته لإطفائها (توصيف واقعي لممارسات النظام السوري الإرهابية كان العماد ميشال عون أول من أطلقه)؟ 

دكتور علوش: الأمر برمته بروبغندا سورية تعودنا عليها، وكل الإدعاءات هذه بكافة أشكالها مفبركة وملفقة وكاذبة، ولا تمت للواقع بصلة. إن السلفية السلمية متواجدة في الشمال بشكل خاص ولبنان بشكل عام منذ أكثر من 55 سنة، ونفس السلفيين هؤلاء موجودين في سوريا ومصر وبريطانيا، وفي العديد من الدول العربية والأوربية، وبالتأكيد في الأميركيتين، وفي كل أنحاء العالم. والسلفية هذه ليست حزب، ولا تنظيم، بل هي خط فكري إسلامي يعتمد فكر السلف الصالح، وقد يؤدي هذا الاعتماد إلى قيام وسطية دينية، أو توجه وسطي ديني، كما هي معظم الحالات ،ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، فكر وطروحات محمد عبدو ورشيد رضا، وغيرهما الكثيرين، وكلهم مفكرين إسلاميين منفتحين ووسطيين. وبالطبع هناك احتمال أن يتحول هذا الفكر إلى التعصب والإرهاب، كما هو حال بن لادن والزرقاوي وغيرهما.

إن ما نراه في طرابلس تحديداً، وفي الشمال اللبناني بشكل عام، هو وجود سلفية منفتحة بعيدة جداً عن الإرهاب، رغم وجود بعض العناصر التي تعتمد الفكر القاعدي (نسبة إلى تنظيم القاعدة)، وهي موجودة في بلاد العالم كافة.

المهم هنا أنه لا توجد في طرابلس والشمال أي بيئة يمكنها أن تحتضن هذه العناصر، كما أنه لا وجود لشبكة من هذه التنظيمات الإرهابية التابعة بعقليتها وتصرفاتها إلى تنظيم القاعدة، وقد اثبت الشمال من خلال معارك فتح الإسلام التي دارت رحاها في وحول مخيم نهر البارد الفلسطيني بأنه قادر وراغب ومتحمس لدعم الجيش اللبناني في مواجهة الحركات والتنظيمات الإرهابية. وهو اليوم وغداً باق على نفس التوجه هذا، والسلفيين الموجودين في طرابلس هم أيضاً في صلب هذا التوجه، وكانوا أعلنوا عن ذلك بوضوح، وهم حتى شاركوا في محاربة فتح الإسلام.

إن تكتيك استخدام هذا الملف من قبل النظام السوري هو تاريخي، ومنذ أن قام بذبح الأخوان المسلمين في سوريا سنة 1979 ودمر بعدها مدينة حماة,

هو استعمل ويستعمل هذا الملف للتعاون مع الغرب محاولاً تظهير نفسه على أنه النظام العلماني الذي يواجه الإسلاميين المتطرفين.

وهو يحاول أيضاً من خلاله تبرير بربريته ووحشيته وتشبثه بالحكم. وفي نفس السياق هو مستمر في استدرار عطف الغرب عليه من خلال ممارساته البشعة وادعاءاته الكاذبة هذه.

لقد استعمله في لبنان بأشكال مختلفة ومتعددة وفي مراحل كثيرة، ونذَّكر هنا أنه في وقت من الأوقات اتهم هو وأتباعه من اللبنانيين الرئيس الحريري رحمه الله بأنه يسعى لأسلمة لبنان. ونفس الملف استعمله في جريمة اغتيال الرئيس الحريري بفبركة واختراع "ابوعدس" وغيره. ومن منا لا يعرف دور النظام السوري في رعاية واحتضان واستعمال مجموعة الضنية المتطرفة.

عودة النظام السوري إلى استعمال هذا التكتيك البالي ليست بمستغربة وهو لفت اهتمام الفرنسيين من خلالها، إلا أن الأمر لن يدوم ولن يستمر، لأن حبل الكذب قصير كما نقول في أمثالنا الشعبية، وسوف تنكشف كل أضاليله عاجلاً أم أجلاً، وتعود الأمور كافة إلى وضعها الطبيعي.

حتى وأن وجد إرهاب وإرهابيين في الشمال اللبناني من أمثال "العبسي" الذي قاد حرب نهر البارد بالريموت كونترول السوري، و"القعقع" الذي استدرج بتوجهات وفرمانات سورية الآلاف وأرسلهم إلى العراق لممارسة أعمال الإرهاب هناك، فالمنبع هو سوريا، والراعي والحاضن والممول هي المخابرات السورية.

يبقى أن الشؤون اللبنانية كافة من أمن وسياسة وقضاء وغيرها هي منوطة بالسلطة اللبنانية وحدها ولا علاقة لسوريا بها لا من قريب ولا من بعيد. والنظام البعثي هذا فعلاً هو مغرم بإشعال الحرائق، ومن ثم بعرض خدماته لإطفائها، كما جاء في سؤالك.

الياس بجاني: أحيي الجرأة في مواقفك، وأشكرك على الوضوح والشفافية في مقاربة كل ما طرحناه عليك من أسئلة، واطلب منك توجيه كلمة في نهاية لقاءنا للبنانيين المتواجدين في بلاد الإغتراب.

دكتور علوش: أخواني، لبنان كما تعلمون هو بلد وجد ليبقّى، وقد قاوم بشجاعة وإيمان كل الاعتداءات والاحتلالات على مدى آلاف السنين. أريد أن أذكر أن المجاعة التي هجرت وقتلت الآلاف من اللبنانيين في أوائل القرن الماضي لم تقدر أن تقضي على لبنان، والعثمانيين الذين تسببوا بهذه الفواجع لم ينجحوا في قتل وطننا الغالي، كما أن الحرب الطائفية الأخيرة لم تقضي على لبنان، وذلك لأن اللبنانيين آمنوا بوجوده وبديمومته وبرسالته، وإن في بعض المحطات كل على طريقته.

إن ما حدث في 14 آذار سنة 2005 يوجب علينا جميعا أن نجدد إيماننا بلبنان الكيان الواحد والموحد، لبنان الرسالة والتعايش والحريات، ولبنان التفاعل الحضاري، ونبقى مصرين على حتمية الانتصار وقيام الدولة. علينا أن لا نيأس في أي لحظة من اللحظات، لأن يأسنا هو ما يسعى إليه أعداء لبنان، وهو ما يتمناه النظام السوري وأصحاب مشروع الولي الفقيه. يردوننا أن نيأس ونهاجر وخصوصاً النخب من أهلنا لتفرغ لهم الساحة.

علينا مقيمين ومغتربين أن نبقى متيقظين باستمرار لأن النظام السوري وأصحاب مشروع ولاية الفقيه يريدون وكل على طريقته ابتلاع وطننا، في حين أن إسرائيل تبغي تدمير نظامنا الحر والتعايشي والديموقراطي المناقض لنظامها، أحييكم، وبمعونة الله نراكم قريباً في وطنكم الأم لبنان.

انتهت المقابلة.

**الدكتور مصطفى علوش: نائب في البرلمان اللبناني عن المقعد السني في دائرة الشمال الثانية

مواليد سنة 1958/باب التبانة طرابلس/لبنان

المذهب: مسلم سني

الدراسة: تخرج من الجامعة الأميركية في بيروت، وجامعة ميامي في أميركا. في الجراحة العامة، وجراحة منظار، وزراعة الأعضاء

29 تشرين الأول/2008

*اجرى المقابلة/الياس بجاني ألمين العام للمنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية