مقابلة بالصوت والنص مع النائب اللبناني بطرس حرب عضو 14 اذار/أذاعة صوت لبنان/برنامج صالون السبت تقديم المذيعة وردة /13 كانون الثاني

النائب بطرس حرب: في حال عدم وجود قرار جدي بإجراء الإنتخابات، فلن تحصل مهما تعددت المبادرات/ حماية الوجود المسيحي يكون بالمحافظة على الدولة/ترشيح سليمان اهتز نتيجة المستجدات والتأجيل يدل على فشل الاتفاق/14 آذار تنازلت بين ليلة وضحاها عن مرشحيها وقبلت بتعديل الدستور/لن انتخب استنادا لتفسير المادة 74 على أساس أنها لا تستدعي تعديلا/ إذا لم ننجح في إنقاذ لبنان نكون قد قتلنا بلدنا وعلينا تحمل المسؤولية التاريخية بالقيام بغدر لبنان ونحره/ضرورة الا يكون الحل على حساب الدستور والمبادىء الديموقراطية حتى لا يصبح الأمر سابقة/ وإذا قسم لبنان بين مسيحيين ومسلمين سيسقط ولن يبقى وسيلحق بسوريا من جهة، ويمكن ان يلحق بإسرائيل من جهة ثانية أو ربما سيتبع كله لسوريا/ لا أفهم ما هو دور السلاح بعملية التوطين. هو يفيد إذا وضع بتصرف الدولة اللبنانية وإذا إنضم حزب الله والقوى السياسية اللبنانية بكاملها في إطار الدولة على أساس أنهم ملتزمون تنفيذ الإتفاق الوطني بعدم التوطين/

وطنية- 12/1/2008 (سياسة) رأى النائب بطرس حرب في حديث الى إذاعة "صوت لبنان" اليوم أن "لبنان مقبل على مرحلة من العواصف والمشاكل لن تسمح له بأن يرى الأمل"، وإعتبر ان "تأجيل الجلسة النيابية الإنتخابية التي كانت مقررة اليوم يحمل مدلولا على فشل اللبنانيين وعدم اتفاقهم على سلوك طريق لحل المشكلة وعلى استمرار المعارضة في وضع شروط غير مقبولة". وشدد على "ضرورة الا يكون الحل على حساب الدستور والمبادىء الديموقراطية حتى لا يصبح الأمر سابقة"، وانتقد "وضع الشروط المسبقة قبل انتخاب رئيس الجمهورية". وأشار إلى ان "ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان اهتز نتيجة المستجدات وفي حال وجود قرار بالانتخاب وإنجاز الاستحقاق الرئاسي فلن تكون هناك قدرة على استبدال إسم ميشال سليمان بآخر"، ونبه الى ان "الحياة والنجاح لن يكتبان للبنان ما دام العمل السياسي يسير من دون محاسبة في ظل التصفيق الشعبي".

وكشف عن انه يدرس إطلاق عمل سياسي وان قوى الرابع عشر من آذار إعتنقت المبادىء التي كان يعمل من أجلها، وسجل "وجود إشكالية معينة حول آلية إتخاذ القرار في هذه القوى وطريقة عملها وليس هناك مشكلة بل إشكالية وآمل ان تتم معالجتها وهي تتعلق بسبل إتخاذ القرارت في الرابع عشر من آذار والتواصل بين أعضاء هذه القوى ووسائل عملها، وإذا تم التوافق على هذه الأمور تصبح الرابع عشر من آذار اكثر فعالية وتقدما وإذا لم نتفاهم تكون تجربة ناجحة حققت بعض أهدافها وفشلت في بناء العمل المشترك المبني على قواعد سليمة".

وقال: "ان قوى الرابع عشر من آذار التي أعلنت أنها ضد تعديل الدستور ووصول العسكر الى السلطة، وبين ليلة وضحاها تنازلت عن مرشحيها وقبلت بتعديل الدستور وإنتخاب عسكري رئيسا للجمهورية. ان الكيان والوطن والدولة تخوض معركة بقاء، والسؤال المطروح هو هل ان جميع اللبنانيين يريدون العيش مع بعضهم؟ أعتقد بوجود قرار لدى قسم من اللبنانيين بإعادة النظر بصيغة العيش المشترك في لبنان سعيا الى لبنان من نوع آخر".

وشدد النائب حرب على ان "المجتمع غير قابل للحياة إذا لم يستند الى قواعد المعرفة والقيم والحس بالمسؤولية"، وأسف "لكون اللبنانيين بعد إغتيال الرئيس رفيق الحريري بدلا من ان يجتمعوا حول طاولة لإدارة شؤون البلاد اخذ كل فريق منهم يحاول ان يقول للعالم باننا لم نبلغ بعد سن الرشد وأن يأكل الآخر او حصة منه، وهذا الأمر يتلاءم مع مصالح عدد من دول المنطقة منها سوريا لكي تقول للعالم: لقد إرتكبتم غلطة بإخراجي من لبنان لأن اللبنانيين لا يستطيعون التفاهم من أجل إختيار رئيس للجمهورية وبناء دولة، والمطلوب إعادة النظر في الأمر من جديد".

ودعا الى "فصل دور رجال الدين وتدخل الله في الحياة السياسية والقرارات اليومية"، وقال: "انا مع القول بان بكركي يجب الا تكون مع فلان ضد فلان ولكن انا ضد القول ان بكركي ليس لها موقف وطني عندما يتعرض الوطن للخطر. يجب ان يكون دور رجال الدين في موضوعي الإرشاد والقضايا الوطنية وأرفض ان يكون لهم دور في التأثير على القضايا اليومية السياسية وعلى القرار السياسي".

أضاف: "في حال عدم وجود قرار جدي بإجراء الإنتخابات، فلن تحصل مهما تعددت المبادرات. المشكلة في لبنان كبيرة جدا وهي عندنا لأننا لو إتفقنا على مصلحة بلادنا لما عدنا في حاجة الى أحد. هناك رغبة لدى البعض بإعادة النظر بالصيغة السياسية وبالنظام وإتفاق الطائف وسبل المشاركة في السلطة، والمشكلة تكمن هنا وليس في إنتخاب رئيس للجمهورية. يجب الإحتكام الى الدستور لأنه وحده الحل لمشاكلنا. هناك موضة اليوم تدعو الى الفديرالية وبأنه إذا أعدنا النظر بالتركيبة الراهنة تحل مشاكلنا. إذا ذهبنا بإتجاه الفديرالية سيكون ذلك لفترة غير طويلة لأننا إما سنعود الى الوحدة او الى تقسيم لبنان والأرجح ذلك وإذا قسم لبنان بين مسيحيين ومسلمين سيسقط ولن يبقى وسيلحق بسوريا من جهة، ويمكن ان يلحق بإسرائيل من جهة ثانية أو ربما سيتبع كله لسوريا".

وشدد على ان "حماية الوجود المسيحي يكون بالمحافظة على الدولة اللبنانية لأن إعادة النظر بالصيغة الراهنة ليست لمصلحتهم"، ورأى ان "المادة 74 قضية دستورية وكل يدعي بأنه دستوري ويشرحها كما يريد، وإذا خالفنا الدستور اليوم تصبح مخالفته سهلة وهذا خطأ قانوني جديد"، وقال: "إذا قررت الأكثرية ان تسير بانتخاب موظف من الفئة الأولى إستنادا لتفسير المادة 74 على أساس أنها لا تستدعي تعديلا للدستور، لن انتخب وأعتبر هذا الأمر مخالفا للدستور".

وأوضح ان "الوضع غير مستقر ولا نعرف متى يقع حادث أمني ولا نستطيع ان نطمئن الناس ان القاتل قرر وقف مسلسل القتل"، وقال: "إذا إنتصرت المعارضة في عرقلة الإنتخابات وتفريغ الرئاسة ووضع لبنان في مهب الريح، يمكن عندئذ ان توضع كل الطروحات على بساط البحث ومنها إعادة النظر بالدستور والطائف وإبقاء البلد مفتوحا على الإحتمالات كافة مع ما يمكن ان ينتج ذلك من عدم إستقرار سياسي وأمني وتساؤلات عن وحدة لبنان ومستقبله وإستمراريته".

وسأل عن "سبب الربط بين سلاح حزب الله والتوطين"، وقال: "لا أفهم ما هو دور السلاح بعملية التوطين. هو يفيد إذا وضع بتصرف الدولة اللبنانية وإذا إنضم حزب الله والقوى السياسية اللبنانية بكاملها في إطار الدولة على أساس أنهم ملتزمون تنفيذ الإتفاق الوطني بعدم التوطين ويكون الجيش والدولة اللبنانية في موقفهما السياسي معطلين لمشروع التوطين لأن الدولة القوية الموحدة قادرة أن تقول لسوريا ومصر والسعودية وأميركا والعالم كله إنها ضد التوطين، إنما الدولة المفتتة التي نعيش في ظلها اليوم غير قادرة أن تقول لأحد أنها ترفض ذلك". وشدد النائب حرب على ان "محاربة التوطين تكون بإبقاء دولة لبنان وتعزيزها وليس بتقسيمها"، وختم: "إذا لم ننجح في إنقاذ لبنان نكون قد قتلنا بلدنا وعلينا تحمل المسؤولية التاريخية بالقيام بغدر لبنان ونحره".