وزير الثقافة اللبناني أكد أن استمرار الاعتصام يبعد التسوية عن مكانها الطبيعي

طارق متري لـ "السياسة" :حزب الله تحول من "مقاوم" إلى "مصارع" يسبب الخلافات الداخلية

بيروت ¯ من صبحي الدبيسي: السياسة 6/1/2007

اعتبر وزير الثقافة وزير الخارجية بالوكالة طارق متري أن الوضع في لبنان صعب ومقلق بسبب الانقسام الحاد وتداخل الاعتبارات المحلية وتلك التي تتعدى لبنان, وأن استمرار الاعتصام يبعد التسوية عن مكانها الطبيعي الذي هو المؤسسات وأن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى اصطدم بالفريق المعارض بمدى التزامه بقضية المحكمة ومسألة الحكومة, وأن موضوع المحكمة قد تكون النقطة الخلافية الأبرز, مبرراً نشر القرار في الجريدة الرسمية خشية الاختباء وراء التفاصيل من أجل تأجيل الموضوع لأجل غير مسمى وأن موقف الرئيس بري نابع من اعتباره القرار قانوناً في وقت هو مرسوم ولا يوجد داعٍ لإعادته لرئيس الجمهورية.

متري, وصف في حوار ل¯"السياسة" زيارة الوفد اللبناني إلى روسيا بالناجحة وهي تأكيد على اعتراف القيادة الروسية بشرعية حكومة الرئيس السنيورة والرغبة في بناء علاقات لبنانية روسية بمعزل عن علاقات روسيا مع أي طرف آخر, والتأكيد على موقف روسيا من المحكمة ذات الطابع الدولي.

وفي موضوع الفصل السابع أوضح متري اللغط الحاصل في موضوع القوات الدولية في الجنوب وموضوع المحكمة ولو كانت دولية صرف لكان مجلس الأمن أقرها بموجب الفصل السابع وأن لبنان بالاتفاق مع مجلس الأمن أصر أن تكون ذات طابع دولي. متري رأى أن سياسة الحكومة تتمحور حول منع لبنان أن يكون ساحة لأي طرف, واصفاً الاتهامات الموجهة ضد الحكومة بالتجني الذي لا أساس له من الصحة وأن الذين يعتبرون الحكومة حكومة فيلتمان وأولمرت يعرفون أنها دافعت عن لبنان وما زالت وما قامت به علني ومعروف ولا يحتاج لإثبات من أحد, مستغرباً اللغة التخوينية التي تساق ضد الحكومة مقابل السكوت وعدم الاستغراب حول الموقف السوري الذي يبحث عن تسوية سلمية مع إسرائيل بأي ثمن, رافضاً سياسة الكيل بمكيالين.

الوزير متري الذي رفض أن يتحمل لبنان أوزار صراع أميركي إيراني على أرضه, استغرب أن يستخدم "حزب الله" رصيده في الصمود بوجه إسرائيل بتغيير علاقات القوى الداخلية, ما أدى إلى تغيير صورة "حزب الله" بعد أن تحول من حزب مقاوم لإسرائيل إلى فريق يصارع على السلطة ويساهم بإحداث خلافات داخلية.

الوزير متري أكد بأنه غير محسوب على أية جهة سياسية وأن مواقفه نابعة من ضميره وقناعاته.

متري الذي رأى أن لبنان بدأ يستعيد ديبلوماسيته أسف لعدم صدور مرسوم التشكيلات الديبلوماسية في وقت لبنان أحوج ما يكون إليها.

كلام الوزير طارق متري جاء في سياق حوار أجرته معه "السياسة" وفي ما يلي نص الحوار:

من السراي الحكومي وعلى مقربة من المعتصمين في ساحة رياض الصلح, كيف ترى صورة الوضع?

صعب لا شك ومقلق, بسبب الانقسام الحاد وتداخل الاعتبارات المحلية الصرفة, وتلك التي تتعدى لبنان. لكن كل أزمة من هذا النوع, لا بد لها أن تنتهي بتسوية سياسية. المشكلة مكان التسوية السياسية هو المؤسسات واستمرار هذا الاعتصام والتظاهر والتهديد هذا طبعاً بالإضافة إلى القلق لأن مصالح اللبنانيين مختلفة من كل الطوائف فهي متضررة ومهددة مع الأسف لم يؤخذ بهذه المصالح, وما يؤخذ به المزيد من التصعيد وهذه قراءة أولية لما يجري..

لماذا لم يتمكن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى من الوصول إلى حل بالحد الأدنى للأزمة?

أمين عام الجامعة العربية قام بدور الوسيط عندما بلغت العلاقات بين الأطراف اللبنانيين درجة عالية من انعدام وفقدان الثقة, وكان الاتصال المباشر بين الفرقاء مقطوع. أول خطوة قام بها نقل الأفكار بين المتنازعين حتى تكونت عنده المسائل الخلافية الأربعة فرتبها وحمل بعض الاقتراحات التي ظن أنها ستكون مقبولة من الجميع وبدا لأول وهلة أنها اقتراحات مقبولة وقابلة لأن يجمع عليها مع ما تتطلبه من بعض التفصيل. لكنه في آخر المرحلة اصطدم بالفريق المعارض بمدى التزامه بين قضية المحكمة ومسألة الحكومة, ولاحظ حصول تراجع عن اقتراح أعتقد بأنه مقبول من هذا الفريق ويقضي بتوسيع الحكومة بما لا يعطي الأكثرية الثلثين ولا يعطي الأقلية الثلث المعطل, أيضاً تم التراجع عن هذا الاقتراح, لكن برأيي سبب تعثر هذه المبادرة الأولى إن لم يكن الرئيسي يتعلق بالمحكمة ذات الطابع الدولي وهي برأيي قضية لا تحل بين اللبنانيين, لأن فرقاء لبنانيين كانوا في مناسبات كثيرة من حيث المبدأ لم يكن عندهم مشكلة مع المحكمة ذات طابع دولي. لكن في حقيقة الأمر تبين أن موضوع المحكمة مسألة خلافية وقد تكون النقطة الخلافية الأبرز, خاصة أنها تعني اللبنانيين وتعني غير اللبنانيين, وأنا لا أعتقد أن بمقدور اللبنانيين التوصل إلى حل لموضوع المحكمة بمفردهم.

لماذا جرى التوافق على محكمة ذات طابع دولي من الأساس طالما أن هذا الأمر يشكل نقطة خلافية بين اللبنانيين?

أعتقد كنا في مرحلة الحوار الوطني وكل الفرقاء قالوا بأن ليس لديهم مشكلة مع مبدأ المحكمة وأعتبر أن هناك وقتاً كافياً لمناقشة المسألة وتعديل ما يمكن تعديله, وبالواقع وخاصة في الأشهر الأخيرة, جرت مناقشة النظام الأساس للمحكمة في مجلس الأمن وفي لبنان وما هو مقترح كان معروفاً. المسألة نوقشت بالتفصيل, وظن يوم ذاك أن الروس أخذوا بعين الاعتبار عند تقديم اقتراحاتهم المصالح السورية وأن الصيغة التي وافق عليها الروس, ربما تكون صيغة قادرة على تطمين السوريين من أن قيام المحكمة ذات الطابع الدولي ليس وسيلة تستخدم من أجل تغيير النظام السوري وأعتقد أن اللبنانيين الذين طالبوا بالمحكمة الدولية كانوا ينظرون إلى المحكمة كوسيلة من وسائل تغيير النظام في سورية, لأن اللبنانيين لا يملكون هذه القدرة وليست لديهم رغبة بتغيير النظام السوري, كانوا فقط يريدون المحكمة لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة خاصة حماية لبنان مستقبلاً من الاغتيالات السياسة, لكل هذه الأسباب أعتقد أن الموقف اللبناني والموقف الروسي والوقت الذي مر والفرصة التي كانت متاحة في حقيقة الأمر للحديث في محتوى هذه الاتفاقية, لكل هذه الاعتبارات كان هناك أمل أن يمر الاتفاق, لكن استقالة الوزراء الشيعة أظهر أن الأمر أكثر تعقيداً في الداخل مما هو في الخارج, اليوم الجميع بانتظار ما ستتوصل إله مساعي الحلحلة. ولكن لدى الحكومة إصراراً على تنفيذ هذا الاتفاق ليس كما هو الحكومة مستعدة كي تستمع إلى أفكار المعارضة بهذا الشأن, وإجراء حديث مع الأمم المتحدة بشأن هذه المقترحات شرط أن يتم ذلك بسرعة ولا يطيح بالمحكمة أو يؤخر قيامها إلى أجل غير مسمى..

طالما أنكم مستعدون لقبول أي مقترحات على قانون المحكمة لماذا أصررتم على إصدار قانون المحكمة في الجريدة الرسمية حيث أن رئيس المجلس نبيه بري اعتبر ذلك خرقاً للدستور, واليوم تقوم المعارضة بإعداد عريضة تتهم الحكومة ورئيسها فؤاد السنيورة بخرق الدستور?

قد نستطيع المناقشة في هذه التفاصيل إلى ما لا نهاية, لكن القصة ليست في هذه التفاصيل, القصة في المبدأ. يعني يُخشى أن يكون هناك اختباء وراء التفاصيل من أجل تأجيل الموضوع إلى أجل غير مسمى أو لعرقلة قيام هذه المحكمة. لكن في حقيقة الأمر هذا الموضوع جرى النقاش فيه من أشهر طويلة وأتت المسودة الأولى ونظر فيها ثم أرسلت إلى الأمم المتحدة مع التعديلات عليها ثم عادت أخيراً وأقرت من قبل مجلس الوزراء ثم أرسلت إلى مجلس الأمن للموافقة عليها ثم أعيدت مجدداً للحكومة لتوافق عليها وعندما اتخذت الحكومة قرارها بالموافقة ووفق الأصول الدستورية أرسل القانون إلى رئيس الجمهورية واقترحت إحالته إلى المجلس النيابي لإبرامه وهذه الإحالة تتم بمرسوم, والمرسوم يجب أن يوقعه رئيس الجمهورية فلم يوقعه رئيس الجمهورية. وبموجب الدستور الذي يقول: إن إحالة مرسوم صادر نتيجة قرار مجلس الوزراء بعد خمسة عشر يوماً ولم يوقعه رئيس الجمهورية يصبح نشره في الجريدة أمر طبيعي وتلقائي وأوتوماتيكي ولم يتخذ أحد قراراً بذلك, وبمجرد أنه أصبح نافذاً ينشر في الجريدة الرسمية. والحكومة من أجل إظهار حسن النية والاستعداد للبحث لم ترسل مرسوم الإحالة مادياً إلى المجلس النيابي (يعني صدر في الجريدة الرسمية ولم يرسل إلى المجلس النيابي) لإعطاء فرصة للاتفاق.

هل تم توضيح هذا الأمر لرئيس المجلس?

طبعاً, لكن رئيس المجلس يتعامل مع هذا القرار وكأنه قانون ويستخدم المواد الدستورية التي تتحدث عن القانون, بموجب القانون يرسل إلى رئيس الجمهورية فيعيده. وتصر الحكومة عليه وتعيده إليه من جديد, لذلك يطلب رئيس المجلس أن نرسله مرة أخرى لرئيس الجمهورية لكنه ليس قانوناً ليعاد إلى رئيس الجمهورية, إنه مرسوم والمرسوم يرسل مرة واحدة.

رافقت رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إلى موسكو ماذا كانت تريد روسيا من الرئيس السنيورة التي سبقت زيارته زيارة الرئيس السوري بشّار الأسد إليها.. ما هي الإيضاحات التي طلبت منكم? وماذا كان يريد أن يقول لكم الرئيس بوتين وما هي الأمور التي نوقشت في روسيا? ولماذا لم يقبل الرئيس الأسد نصائح موسكو بخصوص لبنان?

ليس لدي إطلاع على حقيقة ما جرى بين القيادة الروسية والرئيس الأسد, لدي إطلاع على ما دار من محادثات بين الرئيس السنيورة والوفد اللبناني مع الحكومة الروسية, ولماذا تمت الزيارة في هذا المناخ. هذه الزيارة تمت بدعوة من الرئيس بوتين للرئيس السنيورة وهي بحد ذاتها تأكيد على اعتراف روسيا بشرعية الحكومة اللبنانية, وهذا الكلام كرره الروس أكثر من مرة. الأمر الثاني كان هناك إشارة كررت أيضاً أكثر من مرة, لأن روسيا تريد أن تنظر إلى لبنان وإلى مشكلات لبنان وإلى دعم لبنان من منظار العلاقات الثنائية. روسيا تريد أن تبني علاقات لبنانية ¯ روسية بمعز عن علاقاتها مع أي طرف آخر وليس من خلال أية دولة أخرى.

والعلاقة الروسية ¯ اللبنانية ليست حاشية بين علاقة روسيا وأية دولة عربية أخرى.

الأمر الثالث: الروس أبدوا قلقاً على الوضع اللبناني وطبعاً نصحوا مثل كل أصدقاء لبنان الفعليين, نصحوا باستعجال التوصل إلى حل المشاكل الداخلية.

الأمر الرابع: أكدوا أن الحلول السياسية يجب أن تتم داخل المؤسسات السياسية, وأن لبنان بلد ديموقراطي عنده مجلس نيابي شرعي, عنده حكومة شرعية بغض النظر عن الاعتبارات السياسية وداخل هذه المؤسسات يجب أن تتم الحلول.

الأمر الأخير والمهم: روسيا تأخذ جدياً التزاماتها الدولية ودورها داخل المجتمع الدولي خاصة دورها في مجلس الأمن وهي تعتبر المحكمة ذات الطابع الدولي وموافقتها في مجلس الأمن على هذه الصيغة والاتفاقية والنظام الأساسي للمحكمة تلزمها باحترام هذا الاتفاق.

هل طلبتم من الرئيس بوتين الضغط على الرئيس الأسد للقبول بمبدأ المحكمة?

نحن لم نذهب إلى روسيا لنقوم بذلك ولكن كان معروفاً بعد زيارتنا والقيادة الروسية ذكرت أكثر من مرة أن الكلام الذي سمعناه نحن منهم سوف يبلغ للرئيس الأسد أي أن روسيا تعهدت لغة واحدة وأن موقفهم من لبنان ومن المحكمة الدولية ومن الشرعية الدولية ومعالجة مشكلة لبنان ضمن مؤسساته, كل هذه الأمور أبلغونا بأنهم سيبلغوها للرئيس الأسد وأعتقد أنهم فعلوا... هذا نسميه نصحاً نسميه ضغطاً.. استمعوا إليهم.. أو لم يستمعوا ليس لدي معلومات كافية لتأكيده أو نفيه.

يقال إذا لم يتم الاتفاق بين اللبنانيين على المحكمة ذات الطابع الدولي, سيلجأ مجلس الأمن إلى إقرار قانون المحكمة تحت الفصل السابع, ماذا ينص الفصل السابع ولماذا يخاف البعض من الفصل السابع?

موضوع الفصل السابع أثير بسياق آخر عندما جرت مشاورات في مجلس الأمن قبل صدور القرار 1701 بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان, الأميركيون والفرنسيون وبصيغة أولى لمشروع القرار لحظوا إمكانية تشكيل قوة دولية تحت الفصل السابع بمعنى أن هذه القوة تكون تابعة لمجلس الأمن ومؤلفة بقرار منه وعندها صلاحية تطبيق قرار مجلس الأمن بقوة السلاح, لبنان رفض ذلك, أن تكون القوة الدولية مشكلة تحت الفصل السابع. أصررنا أن نكون تحت الفصل السادس, وتكون كما كانت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان تعزز وتأتي بموافقة الحكومة اللبنانية لتؤازر الجيش اللبناني, أصررنا على هذه الصيغة.. وقتها قيل ومن باب التذكير للحكومة وتقوية وضعها التفاوضي, فليعلم الجميع إذا أتت القوات الدولية إلى لبنان بموجب الفصل السابع سنحاربها وكأنها قوة احتلال وتدخل أجنبي هذا بالنسبة للقرار ,1701 بالنسبة لقرار المحكمة ذات الطابع الدولي الفصل السابع في هذا الموضوع لا يعني ما كان يعنيه بموضوع القوات الدولية لهذا يجري الخلط بين الاثنين وكأنه يعني تطبيق المحكمة بالقوة...

بالنسبة للمحكمة الخيار الذي اختاره لبنان بالاتفاق مع مجلس الأمن أن تكون ذات طابع دولي. لو كانت دولية صرف كان يقرّها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع, لكن لأنها ذات طابع دولي يجب تطبيق القانون اللبناني وبما أن القضاة فيها لبنانيون فهي ليست محكمة دولية. ولأجل ذلك وضع لها هذا الاتفاق الخاص, لأنها محكمة من نوع خاص. ولبنان كان يصر بالمحافظة على هذه الخصوصية, لكن الآن إقرار هذه الاتفاقية يصطدم بالمعوقات المعروفة مجلس النواب غير مستعد رئيسه لأسباب شرحها, قسم منها بات معروفاً بحيث أصبحت عملية إنشاء هذه المحكمة بقسمٍ منها متعثراً الآن, بسبب هذا التعثير يستطيع مجلس الأمن أن يقول إذا كنتم كلبنانيين لا تستطيعون السير بالمحكمة إلى النهاية, إنه سينشئ هذه المحكمة التي اتخذ قراراً بإنشائها بالطريقة التي يراها مناسبة.

ماذا كان يريد وزير العدل أن يقول للبنانيين بخصوص المحكمة?

كما فهمت إن وزير العدل كان يتحدث عن الدلالات المعنوية والسياسية, لأن نظام المحكمة هو نظام المحكمة لم يتغير إذا أقيمت بموجب قرار من مجلس الأمن أو تشكلت بموجب اتفاقية بين مجلس الأمن والدولة اللبنانية. المحكمة هي هي.. هذا لا يغير شيئاً لا بقانون المحكمة ولا بتعيين القضاة. وليس بالضرورة تغيير شيء. وزير العدل رأى من الأفضل أن نتفق على المحكمة كلبنانيين بدل أن نذهب إلى الأمم المتحدة ونقول لمجلس الأمن إننا لم نقدر أن نتفق على المحكمة فنعيدها إليكم لكي تتصرفوا.. هذه العودة, العودة إلى مجلس الأمن كأننا نقول له إننا دولة فاشلة. هذه الخطوة مسيئة بحق لبنان معنوياً وسياسياً ولا أعتقد أنه يقصد بكلامه المحكمة ذات طابع دولي مقبولة, أما إذا أقرتها الأمم المتحدة بمعزل عن لبنان ستكون بطاشة.. المحكمة محكمة في النهاية..

برأيك أيّهما أفضل للبنان محكمة ذات طابع دولي أم محكمة دولية يشكلها مجلس الأمن بمعزل عن لبنان?

المحكمة ذات طابع دولي هي الأفضل طبعاً. تكون مختلطة من حيث القضاة تطبق القانون اللبناني يكون مقرّها خارج لبنان.

لماذا تعترض المعارضة على القاضيين رالف رياشي وشكري صادر?

لا أعرف إذا كان الاعتراض رسمياً.. هذان القاضيان معروف عنهما نزاهتهما وهما عضوان في مجلس القضاء الأعلى ويعرفان موضوع المحكمة منذ أكثر من سنة ووجودهما في أية مباحثات أمر طبيعي ولا اعتراض عليهما ولقد كلفا من قبل مجلس الوزراء القيام بهذه المهمة وقاما بها بجدية كبيرة.

من خلال متابعتك للشأن الديبلوماسي الخارجي, لماذا لم يحصل ضغط دولي على سورية لوقف تدخلها في لبنان?

هناك أصوات كثيرة في الخارج تقف مع لبنان وتدعو لمنع التدخل وإيقاف التدخل في شؤونه الداخلية. لبنان يتلقى الدعم العربي والدولي ويصر أن يترجم هذا الدعم بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها الجوّية والسماح للبنان باستعادة مزارع شبعا ولو أن الاستعادة تمر بوضعها مؤقتاً تحت وصاية الأمم المتحدة. لكن لبنان يريد أن يتلقى دعماً ليس فئوياً لفئة ضد فئة دعماً لوحدته ولمؤسساته الشرعية ودعماً لاستقلاله. لبنان لا يمكن أن يتخلى عن دعم الدول العربية وعن الدعم الدولي, لكنه يستطيع أن يقول ما هو الدعم الذي يتوقعه...

ما هي خطورة القرار 1737 على لبنان? هل سيزيد من التدخل الإيراني في لبنان من خلال "حزب الله" لخربطة الوضع الداخلي بعد فرض العقوبات على إيران?

أعتقد كل سياسة الحكومة تتمحور حول منع لبنان أن يكون ساحة لا ساحة تضغط فيها أميركا على إيران ولا ساحة لإيران ترد فيها على الضغط الأميركي هذه سياسة لبنان.. لبنان ليس المكان لا لممارسة هذا الضغط ولا الضغط المضاد, المسألة النووية الإيرانية تخص الإيرانيين في علاقتهم بالمجتمع الدولي. لبنان ليس المكان الذي تعالج فيه هذه المسألة وتوجه منه رسائل من أي طرف ضد أي طرف ولأي طرف حول هذه القضية. آمل ألا يؤثر قرار العقوبات على إيران على الوضع اللبناني بشكل مباشر رغم أنه ليس من أحد عنده وهم حول الاعتراف بالنفوذ الإيراني بلبنان يحدث عن وجهة نظر الحكومة اللبنانية التي هي غير معنية ولا تريد أن تكون أداة ضغط بيد أية جهة ضد أية جهة أخرى.

في الوقت الذي تسعى سورية بكافة الوسائل لإقامة سلام مع إسرائيل هناك اتهام من حلفائها في لبنان للحكومة بأن حكومتكم هي حكومة فيلتمان وأولمرت كيف ترد على هذه الاتهامات?

هذا الكلام كله تجنٍ لا أساس له من الصحة, هذه الحكومة دافعت عن لبنان بوجه إسرائيل وما زالت تدافع عن لبنان بوجه إسرائيل وكل كلام تجنٍ لا يستند إلى شيء, هو من باب الصراع السياسي المحلي الذي تستخدم فيه كل الوسائل وهذا يؤسف له لأن ليس كل الوسائل مبررة في الصراع السياسي مهما بلغ الصراع السياسي من حدة هناك وسائل يجب أن يبتعد عنها منها تشويه الحقائق وتشويه السمعة أظن حتى الذين يقولون أن حكومتنا حكومة فيلتمان أو متواطئة مع العدوان الإسرائيلي يعرفون أنها دافعت عن لبنان وما زالت تدافع عن لبنان بوجه إسرائيل وهذا الموضوع لا يقبل الشك ولسنا بحاجة لإثباته, الواقع تثبته والعمل الديبلوماسي الذي قمنا به علني ومعروف وكان قائماً على إجماع داخل الحكومة شارك بصياغة هذا الإجماع وزراء "حزب الله" والمفاوضات كان يشارك فيها الرئيس نبيه برّي ونتشاور معه في كل خطوة, هذا الكلام يؤسف له ولا نريد التوقف عنده, إننا نستغرب مقابل هذه اللغة الاتهامية بحق الحكومة اللبنانية التي هي واضحة بموقفها ضد إسرائيل, هناك سكوت وعدم استغراب إذا أبدى الأخوان في سورية رغبة الصلح مع إسرائيل.. يعني فيما لبنان يقول أنه آخر دولة يوقّع مع إسرائيل ونحن نريد العودة إلى اتفاقية الهدنة, هذا موقف حكومتنا الفعلي والرسمي والحقيقي نتعرض لهجوم بسبب هذا الموقف والسوريون يبحثون عن تسوية سلمية مع إسرائيل بأي ثمن ولا يؤخذ عليهم أحد بشيء, إنها سياسة الكيل بمكيالين.

في ظل رئيس جمهورية معطل للقرارات, ومجلس نواب مغيب لم يعقد جلساته منذ فترة, وحكومة محاصرة, ما هي قراءتك لما يجري وما هو مبرر الوضع القائم? هل هي المحكمة الدولية? هل هناك محاولة انقلاب حقيقية ضد الأكثرية?

يوجد عدة عناصر, وهناك بالطبع عنصر يتعلق بالمحكمة الدولية والافتراضات ليست كلها لبنانية, يوجد خلاف حول لبنان, هل لبنان ساحة أم لبنان بلد قائم بذاته ولذاته يدافع عن سيادته واستقلاله, وأن لا يتحمل اللبنانيون صراع الآخرين على أرضهم. اللبنانيون يتحملون أوزار صراعاتهم هم فقط, لكن اللبنانيين بعد هذه السنوات غير قادرين على تحمل أوزار صراع أميركي ¯ إيراني أو ما يشبه على أرضه. هذه المسألة ربما تكون خلافية أو ربما تكون وراء هذا الانقسام الذي نراه.. الأمر الآخر الذي يتعلق ب¯"حزب الله" بشكل, "حزب الله" حقق نجاحاً بصموده أمام العدو الإسرائيلي بسبب بسالة المقاومة وكل اللبنانيين تضامنوا معه خلال العدوان. هذا الصمود الذي تحقق لا يمكن أن يحتكر "حزب الله" هذا الإنجاز لنفسه, لقد احتكره لنفسه بمعنى ما. لكن القوة المعنوية والسياسية التي جناها من هذا الإنجاز استعجل في توظيفها في صراع داخلي والمؤسف أن الرصيد الذي بناه في مواجهة إسرائيل لم يكن بالضروري توظيفه في الصراع الداخلي. لأن لبنان مؤلف من مجموعات وفيه تنوع طائفي ومذهبي ولبنان قائم على التسويات والمواجهة مع إسرائيل هي مواجهة كل اللبنانيين.. ولا يجوز لأي فريق إذا تحمل دوراً أكبر في المواجهة استخدام رصيده بتغيير علاقات القوى الداخلية. علاقات القوى الداخلية تتحكّم فيها منطق آخر.. وأعتقد هذه أبرز أسباب المشكلة التي نعيشها, وهذا ما أدّى إلى تغيير بصورة "حزب الله" وفي العالم العربي بعد أن تحول من حزب مقاوم لإسرائيل والكل وقف معه بشكل أو بآخر, تحول إلى فريق بصراع على السلطة في لبنان يستقوي بما أنجزه مع إسرائيل من خلال تعزيز موقعه في ظل الخلافات الداخلية, لا بل ربما يكون قد ساهم بإحداث خلافات داخلية من خلال القوة التي بناها لنفسه نتيجة المواجهة مع إسرائيل, هنا تكمن المشكلة..

من بين الحلول التي طرحت لتوسيع الحكومة الحالية برز موقف إبعادك عن الحكومة أنت وزميلك وزير العدل شارل رزق, لأنكما كنتما وزيرين محايدين, البعض اعتبركما من خط رئيس الجمهورية, ثم بدلتما موقفكما إلى جانب الأكثرية, هل صحيح أنك كنت من خط رئيس الجمهورية, ولماذا غيّرت موقفك?

لقد قرأت ذلك في الصحف, ولم أتوقف عند أي كلام من هذا النوع, لقد شرحت أكثر من مرة موقفي وكل الناس تعرف ذلك, أنا موجود في حكومة منذ سنة ونصف, ولا يحق لأي أحد بعد هذه المدة أن يقرّر ما إذا كنت من حصة لحود ومن الثلث المعطّل, فأنا لست لا من هذه ولا من تلك, وهذا الأمر معروف منذ تأليف الحكومة في تموز 2005 في اليوم التالي سئلت إذا كنت أنتمي إلى الأقلية المعطّلة, فكان جوابي لا, أنا أنتمي للأكثرية الميسرة. الآن وبعد سنة ونصف السنة عيّنوني مع مفعول رجعي بالثلث المعطّل.. وأنا لن أكون مرة لا في هذا ولا في تلك.. قصتي بسيطة جداً... لا أنتمي ولا لأي حزب سياسي.. ولا لأية جهة سياسية أعيش خارج لبنان.. وأنا مستقل تماماً عن الآخرين وما زلت كذلك لا أنتمي لأية حركة سياسية في لبنان, نظام الحكومات تمثل فيها الطوائف بصورة عادلة طائفة الروم الأرثوذكس التي أنتمي إليها تتمثل بعدد محدود من الوزراء بحسب حجم الحكومة, وبما أنني من طائفة الروم الأرثوذكس أيّدت ترشيحي شخصيات دينية وسياسية من طائفتي, الرئيس فؤاد السنيورة يعرفني وتربطني به علاقة قديمة, والرئيس لحود لم يعترض على اسمي ولذلك لست من حصته ولا من حصة غيره ولست محسوباً على أحد... لكنني شخص وافقت عليه كل الأطراف ولم يطلب مني أحد شيئاً.. إذا كانت بعض وسائل الإعلام تريد أن تضعني بحصة الرئيس لحود وتركته لأنضم إلى 14 آذار فهذا شأنها. أنا صرّحت بأنني مستقل ولا أنتمي لأي جهة لكنني اتخذت مواقف بشأن المحكمة كانت أقرب إلى 14 آذار, وبما أنني مستقل لي ملء الحرية في تحديد موقفي, لست مؤيداً لفريق 14 آذار بكل ما يفعلونه لكن في القضايا السياسية اتخذت موقفاً مؤيداً لوجهة نظرهم, أعرف أن ذلك مثالي جداً فيما الآخرون عندهم ولاءات سياسية معروفة, أنا تصرفت من وحي قناعاتي وضميري فلا أهتم في أي مكان يحاولون أن يضعوني... في الحقيقة لست مع أية جهة موقفي نابع من وحي ضميري وقناعاتي.

هل تخشى على نفسك من التعرض لأي سوء سيما وأن اللعبة السياسية أصبحت لعبة أرقام كما يقال وزير بالناقص أو نائب بالزائد يغير المعادلة السياسية?

كما تعلم في البلد حصلت اغتيالات سياسية كثيرة, فأنا ليس عندي أسباب تجعلني أنني شخصياً مستهدف وأعتقد أنني طوال حياتي, لم أرتكب أية أذية بحق أحد وليس عندي خصومات توصل إلى هذا النوع من العداوة ولكن في نفس الوقت معروف أن حكومتنا تتعرض لحملة ظالمة وعنيفة جداً وسقط منها وزير وبغض النظر عن الجهة المنفذة للاغتيال وإن كانت قضيته أصبحت من صلاحيات المحكمة ذات الطابع الدولي التي قد تبين الجهة الفاعلة وإن شاء الله أن يظهر ذلك بسرعة حكومة اغتيال منها وزير وتتهم بكل أنواع الاتهامات, حكومة توجد نية لإسقاطها بكل الوسائل, لأن الوسيلة الدستورية لإسقاطها معروفة في مجلس النواب, أما باقي الوسائل عليها أكثر من مئة علامة استفهام. يطلبون منا الانتباه والاحتراس أكثر, لأن حياتنا مهددة بالخطر, مضطرون الأخذ بهذه النصائح ولكن ليس عندي شعور شخصي إن في الشارع أناس تتربص بي, أعتقد لا مبرر لذلك.

كلفت بمعالجة الديبلوماسية اللبنانية في وقت كان بعض السفراء في عدد من الدول المعنية بالأزمة اللبنانية وفي مجلس الأمن الدولي منقسمين بين مؤتمر بأوامر رئيس الجمهورية ومؤتمر بغيره, هل أنت اليوم مرتاح للوضع الديبلوماسي اللبناني العام بصفتك وزيراً للخارجية بالوكالة خاصة وأن مرسوم تعيين السفراء لم يوقعه رئيس الجمهورية?

أنا وزير خارجية بالوكالة أمارس دور وزير الخارجية ضمن حدود معينة وخاصة في هذا الظرف, لا أمارس كل صلاحيات وزير الخارجية. أستقبل إلى جانب رئيس الحكومة الضيوف وأشارك في المحادثات معه وأشارك برحلاته إلى خارج لبنان, ليس أكثر. التشكيلات الديبلوماسية التي أقرت في مجلس الوزراء كنا نعتقد بأنها ستنشط العمل الديبلوماسي, لسوء الحظ ولأسباب مختلفة لا أريد الدخول في تفاصيلها لم تعد مراسيمها حتى الآن.. هناك العديد من السفراء مفروض بهم الالتحاق بمراكزهم ولم يلتحقوا. وآخرون مفروض أن يعودوا إلى البلد ولم يتم ذلك بعد, وقد تشغر بعض المواقع في السفارات.. هذا أمر مؤسف في بلد أصبح عنده في المدة الأخيرة سياسة خارجية أقله.. لبنان عاش فترة طويلة سياسته الخارجية لم تكن ظاهرة.. وكان بدأ يفقد بعض من رصيده في العالم نتيجة غياب هذه الديبلوماسية. لكن في الفترة الأخيرة بدأ باستعادة دبلوماسيته وهو بحاجة لديبلوماسية نشطة, لكن الأوضاع الحالية لم تسمح له بعد بعودة هذه الديبلوماسية النشطة التي يستحقها.. لست وزيراً أصيلاً للخارجية كي أقدم أفكاراً جذرية لإعطاء لبنان إمكانات الديبلوماسية الجديدة. لكنني كمواطن وكوزير لا أكتفي بالتأسف. أحاول ما أستطيعه لاستثمار كل الطاقات الموجودة عندنا على أكمل وجه.

هل صحيح أن الحوار العربي ¯ الإيراني وتحديداً بين السعودية وإيران قد يحل المشكلة في لبنان?

ممكن جداً.. لكن أكثر شيء يخفف المشكلة اللبنانية اتفاق اللبنانيين.. واتفاقهم بالإقلاع عن الجهات الخارجية.. هذا ما يساعدنا على حل مشاكلنا.. كلما اقتنعنا بهذا البلاد, بأنه ليس ساحة لصراع الآخرين على أرضه نصون بلدنا, أما إذا كنا نعتبره الأرض التي تنفجر عليها صراعات المنطقة لا نستطيع أن نفعل شيئاً.

بصفتك وزيراً للثقافة كيف ترى الثقافة في لبنان في ظل ثقافة التظاهر والاعتصامات? وهل يسمح لك الوقت لمتابعة النشاطات الثقافية?

طبعاً أمارس مسؤولياتي كوزير للثقافة وفي لبنان الحيوية الثقافية كبيرة, ولكن مع الأسف سجل هذا العام تراجعاً في الحياة الثقافية وتأجلت الكثير من النشاطات والمعارض الثقافية والمهرجانات ورغم ذلك هناك بعض النشاطات الثقافية ومنذ ثلاثة أسابيع كنا نتناقش مع الفرنسيين بإقامة أسبوعين للمسرح الفرنسي في لبنان ثمرة تعاون فرنسي ¯ لبناني قمنا بالتحضير له منذ سنة وجرى افتتاحه بالحدود الدنيا وليس كما كنا نتوقع له الأوركسترا الوطنية التابعة لوزارة الثقافة تحيي حفلات في كافة المناطق اللبنانية, ربما اليوم حضور الناس أقل.. لدينا الكثير من المشاريع التي تعطل العمل بها كالنهوض بالمكتبة الوطنية ومشروع إقامة دار للثقافة والفنون هنا في ساحة رياض الصلح وكل المشاريع التي كانت الوزارة بصدد تنفيذها تأخرت, يبقى بعض المشاريع الصغيرة لها دلالاتها ومنذ ثلاثة أيام افتتحت معرض الخريف في متحف سرسق وبالأمس تلقيت من فرنسا خبر حول قطعة كانت مسروقة من لبنان عليها نقوش سومرية تعود للألف الثالث قبل الميلاد, قد تكون من أقدم النقوش السومرية ويرجح أنها كانت موجودة في كامد اللوز في البقاع وكانت معروضة للبيع في إحدى صالات العرض الفرنسية, طالبنا فيها بأن منشأها لبناني ولم يكن لدينا إثبات بأنها سرقت. وبعد أخذ ورد طويلين وبمساعدة فرنسية استعدنا القطعة.. وعندما تفحصتها ساورني شعور أننا باستطاعتنا عمل شيء لإظهار وجه لبنان الحقيقي.. لأنه بلد غني بتنوعه الثقافي وبتاريخه وبتراثه.. ولهذا السبب قد نقوم بشيء احتفالي في المتحف حول استعادة هذه القطعة ووضعها في مكان يليق بها.. أيضاً عند معرض في المتحف الوطني صحيح زواره قلة لكن لسوء الحظ في المتحف الوطني معظم الزوار من الأجانب ما خلا تلامذة المدارس وبما أن الأجانب قلة فإن زوار المتحف قلة أيضاً. لكن بالرغم من ذلك نقيم كل سنة معرضاً في الخريف.

ما رأيك بالرئيس السنيورة?

أولاً شهادتي بالرئيس السنيورة مجروحة, لأنني أعرفه من قبل الحكومة وتربطني به علاقة وثيقة جداً, لكنه رجل دولة من الطراز الرفيع وأعتز بالعمل معه, يتميز برفعة أخلاقية وفي نفس الوقت واقعي, لديه قدرة كبيرة على العمل ويتحلى بالصبر ووطنيته وعروبته لا ترقى إليهما أية شبهة.