مقابلة من جريدة السياسة مع الباحث والمحلل السياسي سجعان القزي/22 حزيران/اضغط هنا

القزي/ما تقوم به عصابة شاكر العبسي تنفيذ لتوجيهات سورية/المخيمات الفلسطينية في لبنان نهر بارد/ المخيمات الفلسطينية أصبحت معسكرات ودويلات داخل الدولة اللبنانية/ أن الوضع الفلسطيني في لبنان لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه ما بعد معركة نهر البارد مثلما كان قبل معركة نهر البارد/ السيد حسن نصر الله أخطأ في مساواة الجيش اللبناني الذي طالما كان سنداً لحزبه, بمجموعات إرهابية في مخيم فلسطيني حُول إلى معسكر/لا يستطيع أي طرف في لبنان أن يدعي أنه أكثرية, لأن كل اللبنانيين ضعفاء إذا واجهوا بعضهم البعض/ الأصولية لن تنتصر في لبنان وإذا انتصرت فيعني أن لبنان سيقسم ولا توجد طائفة لبنانية تقبل بتغيير نمط حياتها/كان على حزب الله أن يتحول من عليائه سنة الفين ويتحول إلى حزب سياسي ويبدل في عقيدته ويدخل النسيج اللبناني/

بيروت من صبحي الدبيسي: السياسة 22 حزيران 2007

اعتبر الباحث والمحلل السياسي سجعان القزي أن التوطين أصبح واقعاً في لبنان منذ توقيع اتفاق القاهرة سنة ,1969 ومع تمدد الوجود الفلسطيني بشرياً وعسكرياً في كل لبنان وتحوله في نفس الوقت إلى مشروع دولة محل الدولة اللبنانية, لكنه لفت إلى أن هذا المشروع سقط مع مقاومة اللبنانيين له في حرب نيسان/ ابريل ,1975 وفي الوقت الذي ظننا فيه أن المخيمات الفلسطينية عادت مخيمات, فإذا بنا نتفاجأ بأنها أصبحت معسكرات ودويلات داخل الدولة اللبنانية. وكل مخيم فلسطيني في لبنان بات دولة فلسطينية على غرار الدولة الفلسطينية المنشأة في الأراضي المحتلة.

وفي موضوع التوطين الفلسطيني رأى القزي أنه ليس بحاجة إلى حرب »نهر البارد« لكي ينفذ وهو قائم بحكم الوجود الفلسطيني داخل المخيمات وأحياناً خارج المخيمات. وبحكم عدم وجود سلطة للدولة على هذه المخيمات, خاصة في ظل عدم وجود أفق للحل ليس للقضية الفلسطينية بشكل أساسي, وإنما للانتشار الفلسطيني خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة, مشدداً على أن الوضع الفلسطيني في لبنان لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه ما بعد معركة »نهر البارد«, مثلما كان قبل معركة »نهر البارد«.

كلام قزي جاء في سياق حوار أجرته معه "السياسة", تناول فيه أبعاد حرب مخيم »نهر البارد« وخطر توطين الفلسطينيين في لبنان ومسببات تفشي الأصوليتين الشيعية والسنية فيه. معدداً ثلاثة عوامل ساهمت بإعادة تسلح الفلسطينيين في المخيمات من بينها الصراع الخفي بين "فتح" والمنظمات الأصولية بركنيها "حماس" و"الجهاد الإسلامي" والحالة الأصولية المنتشرة خارج لبنان التي قررت أن تنشئ لها قواعد انطلاقاً من المخيمات.

واتهم قزي سورية باستخدام قوى موجودة برسم غيرها ضد نشوء دولة لبنانية خارج وصايتها, كاشفاً بأن مسؤولية الأحداث هي نوع من تلاقي مصالح بين ضدين ضد عدو هو الدولة اللبنانية. فالنظام السوري الذي يريد أن يستعيد نظامه السياسي والأمني وتقرير مصير الحكم في لبنان مع مصلحة تنظيمات أصولية موجودة في لبنان وتابعة أساساً للحالة السنية الموجودة في العالم العربي وخارج العالم العربي, معتبراً أن تلاقي هاتين المصلحتين أدى إلى تفجر الوضع, والأصولية السنية وجدت لتكون ضد الأصولية الشيعية.

القزي اعتبر أن شاكر العبسي يقوم بعمل بناء لإرشادات سورية ولكن هذا لا يمنع أن ينتمي إلى الحالة السنية الخارجة عن الأنظمة, لأنه قبل وصوله إلى سورية كان في أفغانستان وفي العراق وغيرها من الدول.

ورأى أن السيد حسن نصر الله أخطأ في مساواة الجيش اللبناني الذي طالما كان سنداً لحزبه, بمجموعات إرهابية في مخيم فلسطيني حُول إلى معسكر, لافتاً إلى أن أي تغيير في الميزان اللبناني الطوائفي سيؤدي كحد أدنى إلى فيدرالية وكحد أقصى إلى التقسيم, ولا يستطيع أي طرف في لبنان أن يدعي أنه أكثرية, لأن كل اللبنانيين ضعفاء إذا واجهوا بعضهم البعض.

القزي اعتبر أنه كان على "حزب الله" بعد انتصاره سنة 2000 أن يتحول من عليائه في لحظة انتصاره إلى حزب سياسي يبدل في عقيدته ويدخل النسيج اللبناني, مؤكداً أن الأصولية لن تنتصر في لبنان وإذا انتصرت فيعني أن لبنان سيقسم ولا توجد طائفة لبنانية تقبل بتغيير نمط حياتها.

وأكد استحالة عودة سورية إلى لبنان, لأن النظام السوري ضعيف وبالكاد أن يضبط أمن دمشق واللاذقية, مشدداً على أن عودتهم إلى لبنان ستكون هذه المرة ليست نهاية لبنان وإنما نهاية النظام السوري.

وفي ما يلي نص الحوار:

هل تعتبر معركة »نهر البارد« بداية لمشروع توطين الفلسطينيين في لبنان? وما هي قراءتك لما يجري في الشمال?

أظن أن التوطين لم يعد مشروعاً, أصبح واقعاً في لبنان, منذ سنة 1969 مع اتفاق القاهرة ومع تمدد الوجود الفلسطيني بشرياً وعسكرياً في كل لبنان وتحوله مع الوقت إلى مشروع دولة وليس مشروع توطين محل الدولة اللبنانية, ورغم أن هذا المشروع سقط مع مقاومة اللبنانيين له في حرب السنتين التي بدأت في 13 ابريل 1975 أعتقد أن العودة إلى التوطين الفلسطيني باتت حديث الساعة, وفي الوقت الذي ظننا فيه أن المخيمات عادت مخيمات فإذ بنا نتفاجأ بأنها أصبحت مجدداً معسكرات ودويلات داخل الدولة اللبنانية. لا بل أقول أكثر من ذلك أن كل مخيم فلسطيني في لبنان أصبح دولة فلسطينية على غرار الدولة المنشأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أي غزة وقسم من الضفة الغربية (أريحا ورام الله), لا بل إن المخيمات الفلسطينية لديها ركائز ومقومات دولة فلسطينية أكثر من السلطة الفلسطينية القائمة في الضفة الغربية وغزة.

كل مخيم لديه قيادة, كل مخيم يضم كل المنظمات الفلسطينية, جيش, قوى أمن, تنظيم داخلي, تنظيم خارجي, لجان تنسيق, مساعدات مالية, ميزانيات. إذاً, المخيمات الفلسطينية هي دويلات ليس فقط داخل الدولة اللبنانية, إنما موازية للدولة الفلسطينية الموجودة بشكل نواة في الأراضي المحتلة. وأعتقد أن التوطين الفلسطيني لا يحتاج إلى حرب »نهر البارد« لكي يتعزز. فالتوطين قائم على الوجود الفلسطيني من جهة بحكم استقلالية هذا الوجود داخل المخيمات وأحياناً خارجها, وبحكم عدم وجود سلطة للدولة على هذه المخيمات. وخاصة مع تعذر وجود أفق حل ليس للقضية الفلسطينية بشكل عام إنما للانتشار الفلسطيني خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولقد أثبتت الحلول الجزئية التي حصلت منذ سنة 1993 إلى اليوم, يعني من اتفاقية أوسلو إلى خارطة الطريق, إلى المشاريع المتعددة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بأن إقامة دولة فلسطينية على جزء من الأراضي الفلسطينية السابقة قد يكون حلاً للكيانية الفلسطينية. ولكن, ليس هو حل للوجود البشري الفلسطيني, لا أعتقد أن أي دولة فلسطينية تقوم في الأراضي الفلسطينية وحتى في إطار فيدرالية فلسطينية-أردنية, قادرة على استيعاب فلسطينيي الشتات. من هنا على الفلسطينيين أن يختاروا بين ثلاثة احتمالات ولا أقول أنها احتمالات جيدة, ولكن هناك فرقاً ما بين أن يبقى الفلسطينيون على وضعهم الحالي داخل المخيمات.. (تقاتل, بؤس, شقاء, فقر, فقدان التربية والتعليم, والظروف الصحية وأبسط الحقوق الإنسانية). وبين الاستمرار من جهة أخرى بين اللبنانيين شعباً أو دولة, وبين الفلسطينيين منظمات شرعية أو منظمات غير شرعية, ما يؤدي إلى حروب دموية, وبين حل آخر أعترف سلفاً بأنه ليس الحل المثالي لأي شعب. وخاصة للشعب الفلسطيني, وهو أن يدرس اللبنانيون والفلسطينيون والعرب طريقة إعادة انتشار الفلسطينيين في العالم العربي. وحين أتحدث عن ذلك, فأنا من الناحية القومية لا أسيء إلى الفلسطينيين لأن الفلسطينيين يؤمنون بالقومية العربية, وطالما دعوا إلى الأمة الواحدة, والدولة الواحدة. إذاً حين ينتشرون في الدول العربية فإنهم لا يزالون في إطار الأمة وفي الإطار القوي الذي طالما ناضلوا في سبيله.

ثانياً لا نسيء إليهم من الناحية الإنسانية والاقتصادية والمعيشية والحضارية, لأن لبنان لا أمس ولا اليوم ولا غداً قادر على استيعاب 425 ألف فلسطيني حسب اعترافات سفير فلسطين في لبنان عباس زكي في شهر يونيو الجاري. وبالتالي فإن استمرار الفلسطينيين في المخيمات, يعني استمرار حالة البؤس التي هم عليها. إذاً, انتشارهم في دول عربية, أو غير عربية قادر على تأمين ظروف حياتية لهم هو حل مؤقت بانتظار أن تعود الأرض السليب إذا عادت.

وحين أتحدث عن ذلك لا أسيء إليهم قطعاً من الناحية الوطنية ولا أعتقد أن وجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يقربهم من الحل لقضيتهم, أكثر من وجودهم في الأردن وسلطنة عمان, أو العراق أو مصر, إلخ...

إذاً لا يوجد أية مساوئ لفكرة إعادة انتشار الفلسطينيين لا من الناحية القومية ولا من الناحية الإنسانية, ولا من الناحية الوطنية الفلسطينية, لا بل أن هذه الفكرة تحيي في الفلسطينيين القدرات الذاتية وتحولهم من شعب بائس لا يمتلك أي مقومات الحياة الإنسانية إلى شعب قادر على استعادة حياة طبيعية, على التعلم على التثقف, على حيازة الشهادات.

ونعرف سلفاً أن الشعب الفلسطيني لا يستطيع أن ينتصر لا اليوم ولا غداً على إسرائيل إلا بوسيلتين الحجر والشهادة, ولا نخطئ ببعض الانتصارات العسكرية المرحلية أو ببعض تسجيل المواقف العسكرية. في غزة والضفة الغربية من إطلاق صواريخ وإيقاع إصابات إسرائيلية. هذه ليست انتصارات, هذه إزعاجات تؤدي إلى مزيد من الضراوة والوحشية الإسرائيلية في التعامل مع الشعب الفلسطيني. وحتى خارج فلسطين رغم صمود أبناء لبنان في الجنوب وفي إطار مقاومة "حزب الله" لا أعتقد أن هذا الصمود على المدى المتوسط والبعيد, سيتوظف انتصاراً لأننا إذا راقبنا الأمور نرى أن الذي اعتبر منهزماً عسكرياً أي إسرائيل حاز على شروط سياسية وكأنه منتصر, والذي اعتبرناه منتصراً عسكرياً أي لبنان و"حزب الله" خضع لشروط أمنية وسياسية وكأنه هو المنهزم.

في هذا الإطار العام لا أعتقد أن أحداث مخيم »نهر البارد« ستقدم أو تؤخر في التوطين, إنما ستزيد الشرخ بين الفلسطينيين فيما بينهم أولاً وبينه وبين اللبنانيين من جهة ثانية, كما أن الموضوع الفلسطيني اليوم أعيد طرحه, والذي أعاد طرح الموضوع الفلسطيني هذه المرة ليس الفريق اللبناني الذي حتى أثناء جلسات الحوار لم يطرح إلا موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات, فما قام به "فتح الإسلام", ولا أعتقد أنها عصابة كما يحلو ل¯"تيار المستقبل" أن يسميها ليغسل يديه من كل الحالة الأصولية في لبنان. إن ما قامت به "فتح الإسلام" من شأنه أن يؤدي لإعادة طرح الوجود الفلسطيني في لبنان السياسي والعسكري والذي طرح الوضع الفلسطيني هو ممثل فلسطين في لبنان عباس زكي وسائر المنظمات الأخرى التي طرحت انطلاقاً مما يحدث في مخيم »نهر البارد« وبوادر ما حصل وما سيحصل في "عين الحلوة" الوضع المعيشي والاقتصادي للفلسطينيين, ما جعل آخرين يطرحون أيضاً الوضع العسكري لهذه المخيمات وأعتقد بأن الوضع الفلسطيني في لبنان لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه. وإذا كنت لا أحب أن أستعمل كلمة "حسم" لأن الحسم العسكري هو بين أعداء بينما نحن والفلسطينيون ننتمي إلى عالم عربي واحد, لا أعتقد بأن الفلسطينيين يستطيعون أن يستمروا في لبنان ما بعد معركة »نهر البارد« مثلما كانوا قبلها.

عندما كانت تسأل القيادة الفلسطينية في لبنان حول موضوع السلاح الفلسطيني كان الجواب بأن السلاح الثقيل تم تسليمه للدولة اللبنانية في العام 1992 لكن أحداث »نهر البارد« تؤكد أن المخيمات الفلسطينية تحوي ترسانات من الأسلحة. لماذا هذا السلاح بهذا الشكل, هل هو لحماية النفس, وهل المخيمات الفلسطينية تريد محاربة إسرائيل وتحرير فلسطين, أم ماذا?

أعتقد أن ثلاثة عوامل ساهمت بشكل رئيسي في إعادة تعسكر الفلسطينيين وتسلحهم في المخيمات:

العامل الأول هو الصراع بين منظمة التحرير الفلسطينية وركنها الأساسي "فتح" والمنظمات الفلسطينية الأصولية بفصيليها الأساسيين "حماس" و"الجهاد الإسلامي". ثانياً العامل الفلسطيني, وعامل آخر هو لبناني إسلامي, وأعتقد أن جزءاً أو عدداً من التيارات السياسية اللبنانية السنية اعتبر أن تسلح الفلسطينيين وهم في غالبيتهم الساحقة من المذهب السني قد يكون هذه المرة جيشاً ليس بديلاً من الجيش اللبناني كما كانوا يفكرون قبل عام ,1975 وإنما جيش قد يستعمل في مواجهة "حزب الله" الذي يمثل شئنا أم أبينا غالبية كبيرة من المذهب الشيعي. وأضيف إلى هذا العامل الثاني عامل آخر هو الحالة الأصولية المنتشرة خارج لبنان والتي قررت أن تنشئ لها قواعد داخله, انطلاقاً من المخيمات. والسبب الثاني لأن المخيمات تربة صالحة بحكم الخلافات بين المنظمات والبؤس الفلسطيني والشقاء لنمو كل حركات التطرف أكانت علمانية أو يسارية أو أصولية. في الستينات والسبعينات كانت المخيمات الفلسطينية تربة لنمو الحالات اليسارية والعقائدية. اليوم في التسعينات وبداية القرن الجديد أصبحت تربة لنمو الحالات الأصولية الدينية. إذاً, هذه العوامل الثلاثة أدت إلى هذا التسلح الهائل للمخيمات الفلسطينية ولا نعتقد أن مخيم »نهر البارد« هو حالة استثنائية بين المخيمات, فكل المخيمات الفلسطينية بطريقة أو بأخرى هي نهر بارد آخر من ناحية التواجد والانقسامات بين التنظيمات الفلسطينية.

تلاقي المصالح السورية مع المصلحة الأصولية أدى إلى تفجير الوضع, لماذا تشن الحرب على لبنان من خلال الفلسطينيين وليس من خلال حلفاء سورية في لبنان?

أنا لا أنفي مسؤولية سورية في الأحداث التي تجري حالياً في مخيم »نهر البارد« والتي ستجري في غير أمكنة مع الأسف في فترات لاحقة, لكن لا أعتقد أن سورية أنشأت هذه القوى, سورية استغلت واستخدمت قوى موجودة لمصلحتها ضد مشروع نشوء دولة لبنان خارج وصايتها, ومسوؤلية الأحداث. أعتقد أنها نوع من تلاقي مصالح مرحلية وآنية, تلاقي بين النظام السوري الذي يريد أن يستعيد وجوده السياسي والأمني وتأثيره بشكل عام وخاصة في هذه المرحلة التي نشارف فيها على استحقاق انتخاب رئيس جمهورية لبنانية وبالتالي تقرير مصير الحكم في لبنان على الأقل للسنوات المقبلة, وبين مصلحة تنظيمات أصولية موجودة في لبنان وتابعة أساساً للحالة الأصولية السنية في العالم العربي وخارج العالم العربي وأعتقد أن تلاقي هاتين المصلحتين أدى إلى تفجير الوضع. وأساساً إذا عدنا بالذاكرة التاريخية إلى كل المفاصل السياسية والعسكرية التي أدمت لبنان, نرى أنها كانت نتيجة تلاقي مصالح الأضداد أحياناً. في حرب 1975 كان هناك تلاق ما بين إسرائيل وسورية ضد لبنان, كان هناك تلاق بين لبنانيين ينتمون إلى دولة لبنانية قائمة ومنظمات غير فلسطينية لا تنتمي إلى لبنان.

إذا, ليس بالضروري أن تشن الحرب على لبنان بتلاقي حلفاء, إنما غالباً ما شنت الحروب على لبنان من خلال تلاقي أخصام ضد خصم ثالث هو لبنان, وهذا ما يحصل حالياً. أنا لا أتصور أن هناك مصلحة على المدى البعيد لنظام بعثي علماني مع الحالة الأصولية لا سيما النسبة التي يمثلها "فتح الإسلام" ظاهرياً ولكن يقف وراء "فتح الإسلام" عدد من التنظيمات الأصولية التي هي على تلاق مع مرجعيات هامة في الدولة اللبنانية أكانت مرجعيات عسكرية أو مخابراتية أو أمنية أو سياسية في الأكثرية كما في المعارضة.

عندما يتبين أن شاكر العبسي قتل السفير الأميركي في الأردن وفر إلى سورية واعتقل هناك ثم جرى تهريبه إلى مخيم »نهر البارد«, ماذا يمكن أن تقول?

أقول أن شاكر العبسي يعمل لمصلحة سورية. أهم عميل للدولة لا أعني شاكر العبسي ولا أعني سورية بالمطلق. ولكن في علم المخابرات, أهم عميل هو الشخص الذي يكون معتقلاً لديك وتطلقه مقابل تكليفه في مهمة وأعتقد أن شاكر العبسي يقوم بعمل بناء لإرشادات سورية ولكن هذا لا يمنع أنه ينتمي إلى الحالة الأصولية السنية الخارجة عن الأنظمة. والدليل أنه قبل وصوله إلى سورية كان في العراق والأردن وأفغانستان, إذاً, قبل وصوله إلى سورية كان صاحب سوابق في العمل بإطار الأصولية السنية العالمية.

تقول بأن الأصولية السنية وجدت في لبنان لتستخدم ضد الأصولية الشيعية, فلماذا إذاً وصف السيد نصر الله مخيم البارد بالخط الأحمر?

كان لدي عدة تفسيرات لموقف السيد حسن نصر الله. التفسير الأول البديهي, هو أن السيد حسن نصر الله أخطأ في مساواة الجيش اللبناني الذي طالما كان سنداً لحزبه ولطالما غطى عن حق أو عن باطل ما كان يقوم به "حزب الله", بمجموعات إرهابية في مخيم فلسطيني حول إلى معسكر. كنت أنتظر من السيد نصر الله أن يؤيد الجيش اللبناني دون قيد أو شرط, خاصة أنه يعرف أن الجيش بحد ذاته لديه خطوط حمراء, يعرف الجيش أين يذهب وأين لا يذهب, بدليل أنه وإن كان يتأخر في وضع حد لأحداث »نهر البارد« فليس فقط بسبب القوة النارية الموجودة داخل المخيم, وإنما لأنه يتحاشى إيذاء المدنيين, والدليل أن بعض الذين يتباكون على المدنيين في مخيم »نهر البارد« هل يستطيعون أن يعطونا أسماء الضحايا من المدنيين الذين سقطوا, لا أظن أن هناك ضحايا وإن كان هناك ضحايا فإن عددهم قليل جداً.

إذا كان ما جرى في »نهر البارد« هو نتيجة لإقرار المحكمة الدولية في مجلس الأمن, ماذا سيكون مصير الاستحقاق الرئاسي?

من المؤكد أن المحكمة الدولية هي أحد مسببات انطلاق شرارة الأحداث في مخيم »نهر البارد« وغير »نهر البارد«, منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري وصولاً إلى اليوم هو جزء من مشروع يهدف إلى منع قيام الدولة اللبنانية السيدة الحرة المستقلة وهذا المشروع, يشرف عليه النظام السوري بشكل أساسي ولكن هناك شركاء غير النظام السوري في هذا المشروع وقد تكون كلمة شركاء ليست في محلها. قد يكون هناك أطراف آخرون يستفيدون من القرار السوري بمنع قيام لبنان المستقل للتسلل إلى الحالة اللبنانية ومحاولة تنفيذ مشاريعهم. وهذه المشاريع باتت معروفة.

والثاني هوية الكيان اللبناني الذي يضم مسيحيين ومسلمين ودروزاً ارتضوا أن يعيشوا معاً في إطار دولة حرة مستقلة في محيط عربي يتضامنون معه. المس في هذه الهوية الكيانية هو مس بوحدة لبنان تلقائياً, لأن أي تغيير في الميزان اللبناني الطوائفي سيؤدي كحد أدنى إلى فيدرالية وكحد أقصى إلى تقسيم ولا يستطيع أي طرف في لبنان أن يدعي أنه أكثرية أو أقوى من طرف آخر, فكل اللبنانيين أقليات. اللبنانيون ضعفاء إذا واجه بعضهم البعض الآخر.. من هنا فإن المشروع الموازي للمشروع الأصولي, هو المشروع السوري. هذا المشروع الأصولي مزدوج هناك مشروع شيعي ترعاه إيران وليس بالضرورة أن يمثل رأي الشيعة كافة في لبنان, لأن هذه الطائفة لعبت دوراً أساسياً بإيمانها بلبنان, وبكيانه, وبتركيز الاستقلال اللبناني. ومشروع آخر أصولي سني ترعاه منظمات وبعض الدول وليس بالضرورة أن يكون السنة في لبنان يحبذونه. ولكن المشكلة أن تجاوب القادة اللبنانيين لأسباب داخلية وأخرى إقليمية أو دينية بين الظاهرتين ولو مرحلياً, سمح للأصوليتين أن تتجذرا في لبنان. من هنا أرى أن محاولة الطرف السني القيادي "تيار المستقبل" أساساً عن نية طيبة وعن إرادة وطنية استيعاب الحركات الأصولية عبر احتضانها ومساعداتها بغية ترويضها وتدجينها وإبعادها عن الأصولية الإرهابية, لم يكن الوسيلة الناجحة والدليل ما نراه, وبالمقابل لا أعتقد أن استمرار "حزب الله" بعد انتصاره في تحرير الجنوب في عمل المقاومة كان أيضاً قراراً صائباً. حين انتصر "حزب الله" في الجنوب سنة 2000 كان عليه أن ينزل من علياء انتصاره أن يتحول إلى حزب سياسي ويعدل في عقيدته ويدخل في النسيج اللبناني. صحيح أن "حزب الله" جزء لا يتجزأ من الشعب اللبناني ولكنه بحسب عقيدته ونمط حياة قواعده وتسلحه متمايز عن النسيج اللبناني التقليدي والتاريخي, هذا أمر أساسي أقوله بصراحة ومحبة وبنية طيبة أن يعود "حزب الله" إلى النسيج اللبناني, لأن لا لبنان من دون كل اللبنانيين.

هل صحيح ما يقال في بعض الإعلام أن سورية تسعى إلى تجميع الأصوليين في لبنان لإغراقه في الفتن وعدم قيام دولة مركزية وتكليفها مرة جديدة بإدارة الملف اللبناني?

لا أستبعد أبداً هذا الحلم السوري ولكن أستطيع أن أقول لك الأمور الثلاثة التالية:

الأول: إن الأصولية لن تنتصر في لبنان وإذا انتصرت فيعني أن لبنان تقسم. لا توجد طائفة لبنانية أصيلة شيعية درزية ومسيحية تقبل بتغير نمط حياتها التي اعتادت عليه منذ قرون وقرون, لبنان لم يعرف حتى في الخلافات الإسلامية حالات أصولية حتى في أيام المماليك. من هنا فإنه لن تنتصر الحالة الأصولية. وأنا أؤمن بانتصار الشعب اللبناني على هذه المحاولات.

الثاني: إن قيام دولة أصولية في لبنان أو تفشي الأصولية في المجتمع اللبناني, يعني أن العدوى ستصل إلى سورية طالما أن الرئيس حافظ الأسد ومن بعده نجله قالا أن لبنان شعب في دولتين وما يصيب هذا الشعب يصيب الشعب السوري, علماً أن الشعب اللبناني هو شعب مستقل, والشعب السوري هو شعب مستقل أيضاً.

الثالث: حتى لو أعاد المجتمع الدولي تكليف سورية بالعودة إلى لبنان, فلن تتمكن سورية من العودة هذه المرة إلى لبنان لا سورية التي كلفت سنة 1976 بالدخول إلى لبنان لضبط الفلسطينيين واللبنانيين وتهدئة الأوضاع تمريراً للمشروع السلمي الأميركي الإسرائيلي, سورية النظام القوي كانت سورية حافظ الأسد القادرة على ضبط وضعها الداخلي, أما اليوم فإن الرئيس بشار الأسد بالكاد يستطيع أن يضبط أمن دمشق وأمن اللاذقية فلا يستطيع حتى ولو كلف أن يعود إلى لبنان وأن يضبط الأمن اللبناني. وأعتقد أنه رغم غياب الرئيس حافظ الأسد أعتقد بأن هناك بعضاً من آثار ذكائه في بعض أركان النظام السوري ليعرفوا أن عودتهم إلى لبنان ستكون هذه المرة ليست نهاية لبنان, بل نهاية النظام السوري.