المرشح روجيه اده: هذه رؤيتي لرئاسة الجمهورية

الصياد - 2007 / 10 / 2

ترشح في العام 1988 الى رئاسة الجمهورية تحت شعار "حياد لبنان"، وعاد بعد 19 سنة شهد لبنان خلالها التحولات الصعبة من حروب وتعديل دستوري ووصايات وتحرير اراضيه واحداث دامية وديون عامة، ليترشح الى المنصب الاول مجددا ضمن رؤية انقاذية شاملة تنقل لبنان، كما في رؤيته، من دول العالم الثالث الى مصاف الدول الاولى سياسيا وامنيا واقتصاديا وثقافيا، حيث يعيد تقسيم المحافظات ويرسم اطرا للامركزية، ويطوّر النظام الامني ويحرر الاقتصاد والعقارات... ويأتي.. وحسب رؤيته دائما، 400 مليار دولار للاستثمار في لبنان خلال 6 سنوات. انه رئيس "حزب السلام اللبناني" المحامي روجيه اده، الذي رافق عميد حزب الكتلة الوطنية الراحل ريمون اده، وترأس المؤتمر الوطني اللبناني في باريس مع الرئيس امين الجميل والعماد ميشال عون ورئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون. نجح روجيه اده في تكوين شبكة علاقات وصداقات مع شخصيات سياسية مؤثرة في اميركا واوروبا والدول العربية، خصوصا في البيت الابيض، وشارك في مؤتمرات دولية لمعالجة ازمة منطقة الشرق الاوسط، وانشأ سلسلة مشاريع سياحية في وطنه تؤمن فرص العمل لمئات الشباب اللبناني. عندما وصلنا الى دارته في اده جبيل فوجئنا بحركة صحافية اجنبية بينها تلفزيونان فرنسي والماني، ومندوبون لمجلة "باري ماتش" الفرنسية، حيث اجروا مع المرشح الرئاسي للجمهورية اللبنانية روجيه اده حوارات طويلة ومعمقة حول رؤيته للبنان والمنطقة، ومواقفه من التطورات. "الصياد" استطلعت المرشح روجيه اده رؤيته لرئاسة الجمهورية عبر الحوار الآتي:

س: اعلنت ترشيحك لرئاسة الجمهورية برؤية سياسية شاملة ما هي الخطوط العريضة لها؟

ج - الرؤية تبدأ بايضاح اهمية رئاسة الجمهورية في النظام السياسي اللبناني، لانه منذ الطائف وهناك حملة، شاركنا نحن فيها في بداية الامر، تقول بان رئاسة الجمهورية خسرت الكثير من مكانتها في هذا النظام. والواقع ان رئاسة الجمهورية بالمقارنة مع اي رئاسة جمهورية في الغرب، واعني الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب كفرنسا والولايات المتحدة الاميركية، لا تزال تتمتع بصلاحيات لا يتمتع بها حتى الرئيس الفرنسي المنتخب مباشرة من الشعب.

واذا كان الرئيس منبثقا عن الاكثرية فأول الاولويات بعد انتخابه هو توسيع هذه الاكثرية، اي تكون الاكثرية الرئاسية ورئيس الحكومة المنبثق عن الاكثرية ورئيس البرلمان الذي يتعين ان يكون منبثقا عن الاكثرية نفسها، وتكون رئاسة الجمهورية في حينه مركز القرار ومرجعيته العليا.

في الدول الاخرى دور الرئيس له اهميته، حتى على صعيد القرارات التنفيذية كالولايات المتحدة الاميركية، لكن هناك ما يسمى التوازنات بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب ودور الرئيس مع وزرائه، فعندما لا تكون الاكثرية في مجلسي الشيوخ والنواب لصالح الرئيس يكون هناك دائما حدود للسلطة التي يمكن للرئيس ان يمارسها مع حكومته، والامر نفسه بالنسبة الى فرنسا، اما في لبنان فاما ان يكون الرئيس متفقا مع الاكثرية، واما يتمكن من تعطيل دور الاكثرية كما اثبت ذلك العماد لحود في الرئاسة.

اذن للرئيس صلاحياته الايجابية كمركز القرار ومرجعية القرار الاولى، وله الصلاحيات السلبية عندما لا تكون الاكثرية معه.

فلسفة الديمقراطية

ويستطرد: فلسفة الديمقراطية هي المراهنة على فريق عمل لممارسة الحكم، وبعد 4 او 6 سنوات حسب الانظمة، حقيقة القرار الديمقراطي هو المعاقبة، اي، اما المحافظة على الاكثرية ذاتها في الانتخابات او الاتيان باكثرية بديلة.

عندما تكون هناك حكومات وفاقية او ائتلافية تضيع المسؤولية، فالآلية الديمقراطية تعطل بطبيعة الحال، حيث تنتفي المعارضة وبالتالي المراقبة والمساءلة. واعتذر اذا قلت اننا لا نأخذ دروسا من الديمقراطية السورية او الايرانية، هذه نتركها للاستاذ نبيه (بري) ولحلفائه، مرجعيتنا هي احدث الديمقراطيات في العالم الاول، ونأمل ان يعود لبنان كما كان يتمتع بصفات العالم الاول. كان لبنان مؤسسا للامم المتحدة، وللنظام الدولي، وحاملا شرعة حقوق الانسان، وفي طليعة الدول النموذجية، التي تحل مشاكل كل شعوبها من خلال آلية برلمانية ديمقراطية، وليس من خلال حروب اهلية مستمرة.

س: انت تدعو هنا الى اعادة احياء الثنائية الكتلوية والدستورية؟

ج - حتى نصل الى هذا في برنامجي الرؤية، ولاحقق هدفين في آن، هدف الانماء المتوازن اللامركزي، وتحقيق اللامركزية المنصوص عنها وفاقيا بين اللبنانيين في اتفاق الطائف والدستور. علينا ان نعيد النظر في تقسيم المحافظات، وانا مع الغاء القائمقامية لانها لم تعد صالحة، وانشاء محافظات كبرى، ومن خلال دراستي وصلت الى 6 محافظات، تأخذ بعين الاعتبار، التوزع الديمغرافي، الجغرافية الانمائية والحاجات الاولوية الانمائية والتاريخ.

توسيع بيروت

نبدأ اولا من توسيع بيروت، لانه كلما كبرنا العاصمة نوسع رقعة النمو ونخفف ضغط الكثافة السكانية، هذا على الصعيد الانمائي اما على الصعيد السياسي فيجب ان تكون العاصمة متوازنة بين المسلمين والمسيحيين وممثلة فيها جميع الطوائف، اي توسيع بيروت من نهر ابراهيم شمالا الى الزهراني جنوبا، فتكون جونية وصيدا كما بيروت، ضمن بيروت الكبرى، وهذا لا يمنع من ان يكون داخل بيروت الكبرى بلديات كما في باريس ولندن وغيرهما.

المحافظة الثانية جنوب بيروت، اي جبل عامل لان الجنوب بحاجة الى اولوية الانماء بسبب ظروف الحرب والمساحات الرائعة داخله.

اما بالنسبة الى جبل لبنان بمفهومه التاريخي خلال المتصرفية والقائمقاميتين اي الجنوبية والشمالية.

فتمتد المحافظة الثالثة اي القائمقامية الجنوبية لتضم مرجعيون ووادي التيم والعرقوب لغاية الحدود، والبقاع الغربي. فيكون فيها المسيحيون من موارنة وارثوذكس والدروز والسنة والشيعة اي فيها تنوع، وبذلك نقطع الطريق برأيي على حزب الله في اقامة جمهورية اسلامية تمتد من شمال صور حتى بعلبك - الهرمل، داعمة النظام السوري. وقاطعة الحدود بين المناطق الدرزية في كل من لبنان وسوريا.

هذه الخارطة اطلعنا عليها في مجلس العموم البريطاني وتحدثت عنها وسائل الاعلام، تبعد 35 كلم عن الحدود الجنوبية، اي ان المنطقة بين صور والشريط الحدودي لا تدخل ضمنها. حتى لا يبقوا على تماس مع اسرائيل، بل يكونون على تماس مع سوريا. على كل هذا المشروع مرفوض شيعيا في البداية ثم لبنانيا.

س: اذا كان هذا المشروع مرفوضا شيعيا فمن ينفذه؟

ج - ينفذه حزب الله، وهو لا يمثل من الشيعية الا من خلال المساعدات الاجتماعية والاقتصادية، او معسكره. ونحن مع تواصلنا مع اهلنا الشيعة في البقاع وجبيل والجنوب نعتبر ان اهل الشيعة في لبنان لا يزالون متمسكين بلبنان كما اسسناه نحن وهم والدروز. وطنا نهائيا لاهله جميعا. وهم يعتبرون ان لا ملاذ لهم على المدى الطويل الا لبنان.

ثم نعود الى جبل لبنان الشمالي الذي كان قائمقامية تمتد من طريق الشام لغاية بعلبك الهرمل شرقا، وشمالا لغاية القاع وبشري، ومن الطبيعي ان تمتد لغاية الحدود مع سوريا، وخصوصا مع وادي النصارى وحمص.

ثم تبقى منطقة طرابلس والضنية وساحل عكار، ومن الطبيعي ان تكون معا محافظة لانها منطقة سكنية كثيفة، (زراعية مهمة) وتسمى محافظة طرابلس الكبرى، اي اصبح لدينا: بيروت الكبرى، طرابلس الكبرى، قائمقامية الجبل الشمالية. قائمقامية الجبل الجنوبية، بعلبك - الهرمل، وجبل عامل. والانماء الاقتصادي يكون بالاولوية للمحافظات التي هي على الاطراف ومحرومة تاريخيا. واقدم الاولوية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا الى منطقة بعلبك الهرمل، ومنطقة الجنوب.

النسبي والفردية

اما على الصعيد الانتخابي فيعتمد النظام النسبي في المحافظات الست، ونحن نعتبر ان اولوية الاولويات في حسن التمثيل هو ان تتمثل كل الطوائف وكل التيارات السياسية والفكرية تمثيلا نسبيا، ومن شأن ذلك ان يفتح المجال في بعلبك - الهرمل والجنوب لان يكون هناك غير حزب الله وحركة امل، وكذلك في باقي المحافظات حيث يفتح المجال لكل الشرائح ان تتمثل، اي انها تمنع الهيمنة ولا تلغي احدا. وهذا يعطيك امكانية ان تجمع من كل المحافظات اكثرية واقلية، وهنا نعود الى التقليد الذي كان قائما ايام الرئيسين اميل اده والشيخ بشارة الخوري اي قيام اكثرية تحكم واقلية تعارض وتكون بديلا صالحا للحكم.

اما الخيار البديل عن النسبية فأنا لا اقبل الا بالدائرة الفردية على الطريقة الفرنسية، اي على دورتين، دورة اولى يبقى اثنان يتنافسان في الدورة الثانية. وهذا يستبعد المتطرفين مثل (السيد لوبان) الذي لن يفوز بالانتخابات طوال حياته...

كذلك تتناول الرؤية موضوع المواطنية وسبل تعزيزها. وهناك على هذا الصعيد افكار عدة، الاول ان يكون هناك مجلس شيوخ يكون فيه 60 شيخا، عشرة شيوخ مخصصين للناخبين الذين اختاروا ان يكونوا مواطنين وليسوا طوائفيين، اي موارنة وسنة وغير ذلك. وهذا الميل اصبح كبيرا عند اللبنانيين الشباب وفي الخارج.

كذلك هناك موضوع مهم جدا وهو الغاء الطائفية في ادارات الدولة، واعتماد الكفاءة فقط، ووضع الآليات الملائمة ليصبح اختيار الكفوئين اختيارا مهنيا، كأي شركة او مؤسسة خاصة اي الا يكون الموظف في الدولة محسوبا لا على طائفة ولا على زعيم. بل يكون في موقع لكل اللبنانيين.

ونستطيع ان نضيف اليها في حال اعتمادنا الدائرة الفردية وقسمنا الدوائر على اساس كل دائرة تميل وفق التوافق الطائفي في الطائف، ان يكون المنتخب حرا طائفيا، اي مثلا يستطيع العماد عون اذا وجد ان لديه انصارا في الطائفة الشيعية ان يترشح في دائرة للاكثرية الشيعية ويفوز بالنيابة، وبذلك يكون تمثيل المواطنين للموقف الذي يرتاحون اليه، وهذا افضل مثلا من ان يأتي نادر سكر مثلا في لائحة حزب الله ولا يمثل فكر المسيحيين السياسي، وبالطبع مع حفظ المناصفة.

الامن اللبناني

والموضوع الثاني هو اعادة النظر في تنظيم الامن اللبناني، وانا مقتنع بان قيادة الجيش كانت ولا تزال مشكلة الحياة السياسية اللبنانية، على مدى التاريخ اللبناني وهي لا تزال موقع مواجهة على رئاسة الجمهورية، بينما في الدستور، رئيس الجمهورية هو الرئيس الاعلى للقوى المسلحة، وهذا في الانظمة الدستورية في العالم وقيادة الجيش اذا كان القائد مسيسا تصبح هناك دولة ضمن الدولة الى حد كبير، والسلطة السياسية عليها حتى سلطة الوزير المختص الذي هو وزير الدفاع تكون سلطة شبه معدومة، سلطة شكلية وصورية، ولم يمر احد في وزارة الدفاع الا ومر في هذه التجربة ومنهم العميد ريمون اده، كما اذكر انه كان يعترض كثيرا على هذه الامور. وهذه تجربتي في الحزب معه، كما ان فكرة قيادة الجيش هذه فكرة تنتمي اليوم الى الانظمة العسكريتارية او انظمة العالم الثالث.

اليوم الانظمة المعاصرة في دول العالم الاول، لا قيادة للجيش فيها، هناك اركان تكون رئاستها مداورة بينهم ويكون الرئيس الاعلى للقوى المسلحة جميعها رئيس الجمهورية الذي هو ماروني، ولذلك لا يكون الموارنة خسروا شيئا اذا الغيت قيادة الجيش، انما يكونون ربحوا انه اعطي آلية فعلية لرئيس الجمهورية ليتحمل مسؤولياته القيادية وتتعزز صلاحياته الفعلية، لانها تكون بقدر الممارسة. وبذلك يكون هناك شيء اسمه مجلس الامن القومي، وفي برنامجي يضم هذا المجلس الوزراء المختصين الثلاثة، الداخلية، والدفاع والحرس الوطني، لانني مصر على انشاء حرس وطني يكون مركز قيادته في بيروت. ويكون هناك قوة حرس وطني للتدخل السريع متواجدة في كل محافظة، وفي الاولوية يكون اختيارها وتدريبها من المحافظة وتكون مؤلفة من شباب لم ينتموا يوما الى اي حزب سياسي، ولم يحملوا السلاح لندرب بثقافة المواطنية اللبنانية جيلا جديدا من شباب من اعلى مستوى مهني بافضل تسليح. وهذا الحرس الوطني قد يبدأ بألفي مقاتل في كل محافظة ولا تتجاوز الـ 5 آلاف في حدها الاقصى.

والى جانب ذلك تكون هناك مقاومة تكون قيادتها وموقع تنسيقها موجودين في الأمن القومي التي تكون قيادته في القصر الجمهوري مع رئيس الدولة.

هذا هو دور رئيس الدولة حامي الدستور والكيان ومسؤول عن الأمن القومي والسلام القومي، وهذا كله من دون اي تعديل في الدستور، بل على اساس التشريعات والمراسيم التطبيقية بصلاحيات الرئاسة الدستورية وبسائر العلاقات بين الحكومات والمؤسسات، ورئاسة الجمهورية والحكومة، اي تطبيق الدستور وليس اعادة النظر فيه.

اذن باكثرية النصف زائدا واحدا، وليس باكثرية الثلثين لانه لا يجوز كلما اردنا ان نعمل اصلاحا في هذا البلد علينا ان نعمل حربا اهلية.

تحرير الاقتصاد والعقارات

س: وماذا عن الموضوع الاقتصادي؟

ج - اضافة الى الموضوع الانمائي الذي تحدثنا عنه انا ادعو الى ما كان يدعو اليه الرئيس اميل اده عند تأسيس الكيان وهو لبنان منطقة حرة، اي كل لبنان، وهذا طبعا يتم بشكل متدرج. لاننا لا نستطيع الغاء كل المداخيل من جمارك وغيرها في يوم واحد، بل يحتاج ذلك الى 6 سنوات لاتمام البرمجة وتأمين التعويضات اللازمة لذلك، اما مردوده على الاقتصاد كبير، ولنلقِ نظرة على جبل علي في دبي الذي اصبحت اهميته كبيرة حتى بالنسبة الى الاستيراد الصناعي في لبنان، اليوم هناك منتوجات في لبنان نمنعها، انما هي ارخص كلفة ونوعية من استيرادها من جبل علي على ابواب جبيل او بيروت، فلنستفد من التجارب الناجحة في العالم. لان لبنان يجب ان يعود مركز الليبرالية الاقتصادية الذي انجح لبنان وادى فيه الرئيس الراحل كميل شمعون دورا عظيما، واتى عهد الرئيس شهاب وضربه واستمر التخريب. كان لدينا قطاع المياه ناجحا، وكذلك الكهرباء والكازينو وشركة طيران الشرق الاوسط، ولكن عندما تحولت الى الدولة اصبحت مكانا لحشد الازلام والمحاسيب وتقاسم الجبنة بين الزعماء النافذين، وضربنا ووصلنا في المزاحمة الاقليمية الى اننا الدولة الفاشلة في كل قطاعاتها. اضافة الى تحرير الاقتصاد جعل لبنان مجددا فردوسا ضرائبيا يجذب الرساميل التي تهرب اليوم الى دبي وقطر او قبرص، لان هذه طبيعة الشعب اللبناني، لانه اذا لا يزال عائشا اقتصاديا لانه مرتبط بشيء اسمه العالم اللبناني ومتواجد في العالم كله.

ثم هناك حماية لبنان من الاستيطان العقاري الممول سياسيا، لقد حاولنا ان نحميه بمنع البيع للاجانب الا بموافقة مجلس الوزراء، وقد اكتشفنا ان البيوعات تتم باسماء مستعارة، والاخطر ان المال السياسي الاستيطاني يأتي لاهداف سياسية داخلية قد تؤدي الى حرب اهلية اخطر بكثير من استيطان فلسطيني او من استيطان عربي او فرنسي او غيره.

انا ادعو الى تحرير القطاع العقاري كليا، لترتفع اسعار الاملاك في لبنان الى المستوى الذي تستحقه وفقا للسوق العربية المحيطة والسوق الدولية، وانا اراهن انها ستفوقها كثيرا، بحيث يصبح من سابع المستحيلات على اي مال سياسي ان يصبح استيطانيا. وهذا يجب ان يترافق مع قوانين صارمة تتناول البائع والشاري عندما يكون المال سياسيا.

وختم: باختصار هذا ملخص رؤيتي وفيها انني قادر على ان اجذب خلال 6 سنوات 400 مليار دولار، بينما الدين العام هو 40 مليارا، وهذه الـ 400 مليار ستأتي بمشاريع تكون الاولوية في المناطق التي لا احد يركض للتوظيف فيها.

حاوره - جورج برباري