وزير "حزب الله" المستقيل انتقد ما وصفه بـ "العهر السياسي" خلال الذكرى الثانية لاستشهاد الرئيس الحريري

محمد فنيش لـ "السياسة": من حق المعارضة الاعتراض حتى لو لجأت إلى وسائل مخالفة للقانون

بيروت - من صبحي الدبيسي: السياسة 24/2/2007

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة وزير الطاقة والمياه المستقيل محمد فنيش أن الأجواء التفاؤلية التي سادت في الأيام الماضية بددها خطاب سياسي لبعض فرقاء السلطة المرتبط بما صدر عن السفير الأميركي في بيروت وتصريحات كوندوليزا رايس الأخيرة التي اعتبرت لبنان القلعة المتقدمة, ما ضيق مساحة الحل السعودي, وقال ان من حق المعارضة التعبير عن رفضها لخرق فريق السلطة للدستور والميثاق, مؤكداً أن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة لم "يهجم" على المبادرة السعودية بل كان يوصف الموقف انطلاقاً من الضغط الأميركي وأن علاقة "حزب الله" مع أية دولة من الدول ليست علاقة التبعية لأحد وأن موقف "حزب الله" نابع من القرار الذي يتخذه بناء على تقديره لمصلحة لبنان وإن ما يطالب به "حزب الله" هو المشاركة الحقيقية في السلطة, متهماً فريق الأكثرية بالاستئثار بالسلطة ما يناقض طبيعة الصيغة اللبنانية التوافقية والعيش المشترك.

-كلام فنيش جاء في سياق حوار أجرته معه "السياسة" انتقد فيه لجوء السلطة إلى الأسلوب الميليشياوي في التعامل مع الناس بالسلاح وبالعنف وهي تسعى بشكل دائم لإيجاد مناخ من عدم الثقة في علاقة قوى المعارضة مع بعضها.

فنيش اتهم الأكثرية بالتحريض على سلاح المقاومة واستدراج المقاومة كي توجه سلاحها إلى الداخل لأن ذلك يحقق أمنيتهم ويسقط قدسية سلاح المقاومة وهذا غير وارد على الإطلاق. وفي موضوع المحكمة الدولية تمنى فنيش عدم توظيفها في الحسابات السياسية ويجب أن نكون شركاء في إقرار مشروعها.

فنيش اعتبر المعارضة خارج الحكم والحكومة لم تعد دستورية وهي لن تقبل ببدعة الوزير الملك, وأن الحكم في لبنان لا يقوم إلا على مبدأ الشراكة, مبدياً استعداده عدم الاستقالة من الحكومة في حال حصولهم على الثلث الضامن.

»السياسة« التقت الوزير المستقيل محمد فنيش وأجرت معه الحوار التالي:

* ما قراءتك للوضع الحالي, هل أصبح الجميع أمام أفق مسدود أم هناك بوادر حلحلة للأزمة وأين تكمن مفاصل هذه الحلول?

الأزمة لم تعد مقتصرة على إرادة اللبنانيين. طبعاً على الأقل إرادة فريق يمتلك الأكثرية, بمعزل عن أسباب حصوله على هذه الأكثرية, هذا الفريق لم يعد قادراً على ملاقاة الفريق الآخر فريق المعارضة للوصول إلى تسوية وفقاً لمتطلبات المصلحة اللبنانية بناء على قرار ذاتي. والمؤشرات على ذلك, كل ما طرحت تسوية حل وتعاملت معها المعارضة بتجاوب. نجد أن البعض من هذا الفريق يصوب باتجاه مبادرات الحلول ليعرقل عملياً تنفيذ تلك التسويات بدءاً من المبادرة العربية والمسعى السعودي-الإيراني وصولاً إلى التشاور والحوار, يترافق ذلك بشكل واضح وسافر مع تصريحات ومواقف بعض السفراء وبعض المسؤولين الأميركيين. ولعل ما صدر من تصريح للسيدة رايس حول توصيفها للبنان بأنه خط وموقع متقدم للإدارة الأميركية في مواجهة التطرف بحسب تصنيفها, هذا يفسر بأن الأزمة بأبعادها الدولية المتصلة بالدور الأميركي ستشهد مزيداً من التعقيد بسبب وقوف الإدارة الأميركية موقفاً سلبياً تجاه التسويات والحلول.

فاميركا تعتبر لبنان هو القلعة المتقدمة بحسب توصيف رايس والتدخلات الاميركية والاوروبية في الشأن الداخلي اللبناني ضيقت مساحة الحل السعودي والازمة مازالت تراوح في مكانها.

* وصفتم كلام النائب سعد الحريري في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد والده الرئيس الحريري بالخطاب العقلاني الذي يؤسس إلى الحوار عندما دعاكم إلى اتخاذ القرارات الشجاعة وحكي عن لقاء مرتقب بين النائب الحريري والرئيس نبيه بري في وقت كانت الناس تنتظر من السيد حسن في خطابه الأخير أن يدعو إلى فك الاعتصام, ثم تبدلت المواقف بالهجوم على المبادرة السعودية عبر عنه النائب محمد رعد بالقول (أخشى أن تكون المبادرة السعودية قد فاتها القطار), ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير في المواقف?

أولاً الكلام الذي صدر بعد مهرجان 14 شباط كان واضحاً أن حلفاء السيد سعد الحريري لم يحترموا حتى مهابة المناسبة ولا مكانة صاحب الذكرى, بل اعتمدوا خطاب الشتم والتجريح والخروج عن كل القواعد والأصول وظهر إسفاف وهبوط في خطابهم السياسي.. الذي ميز خطاب السيد سعد الحريري المضمون السياسي لخطابه وعدم مجاراة حليفيه وليد جنبلاط وسمير جعجع. لهذا السبب تم تقييمه إيجاباً لجهة التمايز الذي برز في خطاب السيد سعد الحريري, ما تضمن من الاستعداد لاتخاذ قرار شجاع. فهم من هذا الموقف أن القرارات الشجاعة بحسب رأي الفريق المعارض تبحث عن تفاهم حول النقاط الخلافية وترافق ذلك مع مؤشرات إيجابية صدرت بالتواتر عن نتائج المسعى الإيراني السعودي أعقبه حديث عن لقاء الرئيس بري مع السيد سعد الحريري, لكن يبدو أن الضغوطات الخارجية وتصريحات وزيرة الخارجية الأميركية أدت إلى موقف أعاد الأمور إلى وضعها السابق.

أما لجهة الاعتصام والإضراب السلمي من حق المعارضة التعبير عن رفضها لخرق الفريق الموجود للدستور والميثاق وعدم تجاوبه مع مطلب المعارضة واستمراره بالإمساك بقرار السلطة من دون مشروعية دستورية وبالتالي هذا جزء من التحرك المشروع للمعارضة. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة لم يهجم على المبادرة السعودية, كان يوصف انطلاقاً من الكلام الذي ذكرته الضغط الأميركي والتدخل الأميركي. السعودية لها علاقات مع فرقاء في فريق السلطة. هذه العلاقات, كان مفروضاً على الموقف السعودي والدور السعودي تأثير على هؤلاء الأطراف, لكن مقارنة بما حصل في فلسطين وجدنا أن لهؤلاء الفرقاء علاقات مع المملكة العربية السعودية, لكنهم آثروا التجاوب مع الضغوط الأميركية بما صدر من مواقف وما نتج عن مواقف فريق السلطة وليس تهجماً أو اتهاماً لمواقف المملكة العربية السعودية.

* جربتم إضراب 23 يناير وكادت البلد أن تغرق في حرب مذهبية, العصيان المدني الذي تلوحون به ماذا يمكن أن يفيد?

لا تسأل المعارضة عما اقترفه الآخرون.

* هل الأكثرية هي التي قطعت الطرقات وحرقت الدواليب?

من حق المعارضة أن تلجأ إلى الاعتراض وحتى لو كان هناك بعض وسائل التحرك مخالف للقانون برأي فريق السلطة. لا يحق للسلطة أن تلجأ إلى الأسلوب الميليشياوي في التعامل مع الناس. هذه السلطة لم تعد تصدق نفسها أنها سلطة. ما فعلته يومي الثلاثاء والخميس من الشهر الماضي, أظهرت من خلاله عن وجهها الحقيقي كقوى ميليشياوية, لا يحق لأحد أن يتصدى للناس بالسلاح ولا بالعنف, هذا ليس من صلاحياتهم ولا من مسؤولياتهم.. هناك قوى أمنية وجيش بالتالي إذا كان فريق السلطة يريد أن يعبر يلجأ إلى التعبير كما يريد وكما اجتمع في 14 فبراير, أما أن يعطي نفسه الحق أن يستخدم العصبية المذهبية والتحريض المذهبي وإثارة الفتنة والدعوة إلى السلاح وقتل الناس, هذه ممارسات لا علاقة لها بسلطة ولا علاقة لها بقانون ولا علاقة لها بصلاحيات أجهزة ومؤسسات. هذه تكشف وجه وطبيعة هذا الفريق الممسك بالسلطة أنه لم يتخلَ عن طبيعة حياته الميليشياوية القائمة على التقاتل المذهبي والطائفي.

في خطابه الأخير فوض السيد حسن حلفاءه من المعارضين بالتفاوض مع فريق الأكثرية لعدم ثقته بهذا الفريق وهذا ما حصل في حرب تموز عندما كلف الرئيس بري بالتفاوض عن "حزب الله" وبعد انتهاء الحرب جرى التشكيك من قبلكم بالحكومة ورئيسها وفتحتم عليها النار وصولاً إلى الاستقالة. البعض يفسر أن "حزب الله" يريد أن يتنصل من التفاوض مع الفريق الآخر مما يعطيه فرصة عدم الموافقة على أي مشروع لا يعجبه?

عدم المؤاخذة على التعبير هناك (عهر سياسي) أكثر مما يتصوره العقل.

أولاً: يطالب "حزب الله" والمعارضة بالتحاور مع فريق السلطة لأن عدم التحاور موقف سلبي, مبدأ التحاور غير مرفوض ونحن كنا على طاولة الحوار, على طاولة التشاور الموضوع المطروح للتشاور هو موضوع الشراكة الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال دعوة مجلس الوزراء إلى إقرار المسودة, كأن هناك فريقاً يريد تهريب القضايا لكي لا يكون للمعارضة الدور المطلوب في القرار, عندما نقول جلسات التشاور لم تؤدِ إلى النتيجة المتوخاة وقبل أن نعقد جلسات ثنائية فليكن هناك اتفاق. فتأتي اللقاءات الثنائية لإخراج هذا التوافق.

المسألة ليست مسألة شخصية فإذا التقى السيد حسن مع X من الناس لم تحل المشكلات, البعض يريد القول أن "حزب الله" هو المعارضة, ولا يريد الاعتراف بالمعارضة ولذلك يصر على لقاء "حزب الله".

"حزب الله" غير مقتنع أن هذا الفريق يريد حلاً, لأنه لم يصدر عنه أي مؤشر إلى ذلك يريد هذا اللقاء تكريساً لهذه المقولة أو لمحاولة إيجاد مناخ من عدم الثقة في علاقة قوى المعارضة مع بعضها البعض. نحن نساوم مع "حزب الله" وسيكون على حسابكم ذلك. هناك نوع من التشاطر.. "حزب الله" يرفض هذه الأساليب كنا نتهم بتدخلات من جامعة الدول العربية إلى السفير السعودي إلى الساعين لإيجاد حل من أجل قيام لقاءات.. نحن في المعارضة فريق واحد. من يفاوض باسم المعارضة يعبر عن الجميع.. وبالتالي ليس لدينا مانع أن يكون هناك لقاءات مع أي كان من أقطاب المعارضة ويكون هناك تفاوض باسم المعارضة, "حزب الله" يعطي تفويضاً, هل هذا موقف سلبي أم موقف إيجابي. أما المقارنة بما حصل في عدوان تموز نحن فوضنا الرئيس بري, لأن المشكلة لم تكن مع الرئيس بري, المشكلة كانت في أداء ومواقف الحكومة التي أدناها. لأن مسار الأمور يؤكد ما حصل في عدوان تموز الأخير.. مصادرة شاحنة السلاح للمقاومة في حالة السلم, وعندما ذكر السيد هذه الوقائع قال الرئيس السنيورة هذا تشكيك. هذه الممارسة هي نفسها كانت في عدوان تموز.. لم تختلف الأمور, إذاً أين وجه المقارنة.

الرئيس بري كان مفوضاً وأدى دوراً وطنياً باقتدار ولم يكن هناك أي تشكيك في موقفه و"حزب الله" كان متجاوباً ومتناغماً لكن الفريق الآخر الذي يفترض أن يكون ضمن معادلة الصراع مع إسرائيل وأن يكون متناغماً مع موقف المقاومة الميداني حاول الاستفادة من فرصة الحرب لتحقيق رؤيته بالخلاص من دور المقاومة من ضمن الحسابات الأميركية التي كانت جارية آنذاك. مع ذلك قلنا مع كل هذه الملاحظات, مع كل هذه المرارة لبنان لا يحكم إلا بالتوافق, وبالتالي الذي يسبب هذه الأزمة يرفض مبدأ المشاركة والذي لا يقبل بأن يكون للمعارضة حضورها في قرار السلطة وهو يعلم أنه وحده غير قادر أن يحكم والمعارضة لم تطرح يوماً أنها تريد أن تكون هي السلطة, لماذا يرفض لا أفهم. كيف تدار شؤون البلد حتى أصبح لدي شك هم لا يريدون هذه المحكمة ذات الطابع الدولي, بل يريدون أن يكون هناك مزيد من الوصاية والتدخل الأميركي وغير الأميركي في شؤون لبنان من خلال استمرار الحالة السلبية ظناً منهم أن يصدر عن مجلس الأمن قرار وتكون المحكمة الدولية بناء للفصل السابع.

* في موضوع شاحنة الأسلحة كما هو معروف أن الجيش كان يسهل نقل السلاح للمقاومة ولكن عملية الشاحنة بالشكل الذي تمت مصادرتها ونوعية السلاح البعض يقول ان هذا السلاح ليس مرسلاً للمقاومة بل لبعض حلفاء المقاومة كالحزب القومي و"التيار العوني" ماذا ترد على هذا الكلام?

يوجد مكتب إعلامي لديه الخبرة باختلاق الأكاذيب ما تعجز عنه عقول إعلامية ولا تصل إليه مهما ذكرنا من نماذج إعلامية ولا ترقى إلى مستوى هذا المطبخ.

أولاً: ذكر السيد أننا لجأنا إلى هذه الأساليب كي لا نحرج هذا الفريق, لأن أداءه في تموز كان واضحاً. الجيش يسهل.. لأنه يلتزم بقرار سياسي, لا ينفذ قرارات فرقاء سياسيين هناك حكومة وهناك بيان وزاري.. الكلام دون الدخول في كلام لا يعبر عن الواقع.. لو كانت هذه الشاحنة معلنة هل كانت ستمر, عندهم قرار لا يريدون أساساً المقاومة.

الأمر الآخر أن السلاح مرسل إلى الحلفاء كيف عرفوا ذلك وهم يعرفون طبيعة السلاح وصادروه.. هذا السلاح لا يستخدم إلا في قتال إسرائيل وهو جزء من تذخير المقاومة وسلاح المقاومة في وقت الجانب الإسرائيلي يومياً يصدر تصريحات أنه لم يستوعب بعد هذه الهزيمة, يريد تعويض هذه الهزيمة بحرب أخرى وهنالك دعوات لذلك. أليس من حق المقاومة على الأقل بانتظار تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبانتظار الاتفاق بين اللبنانيين على الستراتيجية الدفاعية أن تكون بين اللبنانيين جهوزية للتصدي لأي عدوان إسرائيلي, هل يتحمل هذا الفريق مسؤولية أي خلل في جهوزية المقاومة في حالة حصول أي اعتداء مستقبلي, هل نقول بأنهم تسببوا بالأذية للمقاومة وللبلد بأنهم عرقلوا استكمال استعدادات المقاومة في التصدي للعدو? كل هذا الكلام تغطية لتوجه سياسي لا يريد استمرار المقاومة. ليكونوا صريحين مع العالم, لماذا الازدواجية في المواقف وهذه ترجمة لالتزامات مع الإدارة الأميركية التي من الواضح كلما برزت بادرة تسوية بين اللبنانيين تلجأ إلى التحريض على سلاح المقاومة.. كما صدر عن السفير الأميركي أخيراً وبالتالي اختلاق الأكاذيب. هم يعرفون أن المقاومة قراراها واحد, سلاح وجهته واحدة ولن تحيد, ومهما حاولوا هم يتمنون أن يتوجه سلاح المقاومة إلى الداخل, لأن هذا يحقق لهم أمنيتهم ويسقط قدسية سلاح المقاومة.. وتحقيق أمنية السيد الأميركي أن يصبح سلاح المقاومة سلاح فتنة. هذا غير وارد على الإطلاق. من جعل دوره وقدم كل هذه التضحيات من أجل تحرير لبنان ومن أجل إلحاق الهزيمة بإسرائيل لا يمكن أن يكون في يوم من الأيام جزءاً من فتنة داخلية مثل عدوان الثلاثاء والخميس وقبل ذلك التصدي للناس في قصص لم نرَ سلاحاً, المقاومة الآن تريد أن توجيه السلاح للداخل? كل ذلك مجموعة أكاذيب وافتراءات تهدف إلى التغطية على الخيار السياسي للمقاومة.

*طالما لا أحد يتهم "حزب الله" بضلوعه لا من قريب ولا من بعيد بجريمة اغتيال الرئيس الحريري, لماذا الخوف والهلع من المحكمة الدولية, ولماذا الاعتراض على مناقشة مسودة هذه المحكمة التي أدت إلى استقالتكم من الحكومة?

كأن المسألة شخص عنده نقص في الشجاعة. المسألة تتعلق بمصير أوطان في معادلة سياسية وقراءة سياسية وفي ممارسة.. هذه المسائل لا يمكن التعامل معها بهذا التبسيط.. غير صحيح أن لا أحد اتهم "حزب الله" عندنا زعامات, كلما اختلفنا معها تستخدم المحكمة سيفاً بيدها وتهدد بها, اختلف أحد الوزراء مع وسيلة إعلامية ادعى عليها وحولها إلى لجنة التحقيق الدولية, أحد أقطاب المعارضة ومن ضمن مخطط التحريض على المقاومة وعلى "حزب الله" على محطة فضائية وجه مثل هذه الاتهامات.

"حزب الله" يثق بنفسه ولا يخشى من أحد. الموضوع موضوع الشراكة في السلطة. هذا مبدأ.. لا تقدر أن تطلب الموافقة على المحكمة إذا كنت شريكاً في السلطة, سأناقش معك كل المسائل, لا تستخدم أسلوب الترهيب معي.. ولا أسلوب التشكيك إذا قبلت معي مبدأ الشراكة أنا قادر أنا أناقش كل المسائل.. فعلاً هناك حلقة مفقودة من أول ما حصلت عملية المقاطعة إلى موضوع الاستقالة.. موضوع المحكمة أقر في المبدأ. مطلوب مناقشة كل تفاصيله.. بالتالي لكي نتوصل إلى حل. حرام أن يجعل البعض قضية العدالة قضية سياسية لجهة هذا تجنٍ على العدالة وهذه إساءة لقيمة ورمز وطني لشخصية من ناحية إنسانية, مطلوب أن نتعاون لمعرفة الجناة لتحقيق العدالة. هذا أمر لا يجوز أن يكون جزءاً لحسابات سياسية. موضوع المحكمة, ليست محكمة وطنية تحقق وتصدر أحكاماً, محكمة صادرة عن مجلس الأمن وهناك تاريخ في علاقة هذه المؤسسة الدولية مع القضايا السياسية في العالم حتى في موضوع المحكمة وهناك قدر كبير من التدخلات السياسية والتوظيف السياسي, نحن نريد أن تبقى المحكمة محكمة قضائية بحتة وأن لا يكون هناك أي توظيف للمحكمة في الحسابات السياسية. الذي يؤدي إلى ذلك هو أن نكون شركاء في المناقشة. سمعنا آراء خبراء قانونيين عرب بمعزل عن خبراء "حزب الله" حذروا من مخاطر هذا المشروع بالذات وقانونيين لبنانيين مع خبراء عرب. لماذا لا يجوز لنا أن نكون كما قال الرئيس بري مثل زمبابوي إذا أردنا أن نجعل هذه المحكمة سلطة قضائية يجب أن نكون شركاء في إقرار مشروع المحكمة.

* تطالبون بالشراكة وكلما أعلنت الأكثرية عن موقف سياسي تتهمونها بتلقي الأوامر من فيلتمان ورايس. وهم في المقابل يتهمونكم بالتبعية لإيران ولسورية, هل سيستمر الوضع على ما هو عليه لا سيما وأن الشعب اللبناني ينتظر غير ذلك?

الشعب مقسوم, ولا نعتبر السياسيين يعيشون في عالم آخر وبالنهاية السياسيون من الناس بغض النظر عن هذا السياسي أو ذاك, نحن ما نقوله للخلاص من هذه الأزمة نريد المشاركة في القرار. الواقع الحالي غير ذلك. نحن خارج الحكم والحكومة لم تعد دستورية وهم ممسكون بالقرار, يطرحون علينا تسويات نتجاوب معها. وعن الجانب الآخر يتحدث السفير الأميركي ويرفض التسوية.. والأمثلة على ذلك كثيرة: أول من رفض حكومة الوحدة الوطنية كان الناطق باسم البيت الأبيض, هل قرأت تصريحات دوست بلازي حول حكومة الثلث+واحد? أنا لا أتهم, أذكر وقائع. لم أسمع مرة إدانة من هذا الفريق ضد هذه التصريحات أو رفضا لهذه المواقف أو على الأقل يصدر عنهم موقف خجول, هذا الأمر نقرره نحن كلبنانيين ولا شأن أنتم يا أميركيين في شأننا الداخلي, صدر عن وزيرة الخارجية الأميركية رايس تصريحات أثناء الحرب وبعد الحرب وفي الأمس. صدر عن فيلتمان مواقف وأصبح يعطي التوجيهات والتعليمات, صدر عن المسؤولين الفرنسيين أيضاً كلام لم نسمع من هذا الفريق أي كلام مناقض ومعارض وفي الأداء أرى تطابقاً. ونحن ماذا قلنا? قلنا تعالوا بمعزل عن حساباتكم وعلاقاتكم بمعزل عن حساباتنا وعلاقتنا لنكون شركاء في السلطة بإعطائنا الثلث+واحد في الحد الأدنى عندكم الثلثان ناقص واحد. لم نطلب منهم أن نتمثل مع ما يناسب حجمنا الشعبي ولا مع حجمنا النيابي.

* لماذا وافقتم على مبدأ »19+10+1« وبعدها رفضتم هذا الاقتراح وتمسكتم ب¯»19+11«?

أبداً لم نقبل باقتراح »19+10+1«, هذا غير صحيح على الإطلاق, هذا لم يحصل, ولا مرة قبلنا بدعة الوزير الملك هذا استخفاف في عقول الناس, هل يسمح الدستور بوجود وزير منقوص الصلاحية, لا يصوت ومطلوب ضمان حياته, لا يسمع ولا يتكلم.. هذه محاولة تذاكي للاستمرار بالقرار السياسي في البلد..

* في آذار المقبل يصادف موعد الجلسة العادية لمجلس النواب واليوم تصدر تصريحات تنبه من عقد جلسة لمجلس النواب من دون رئيس المجلس, هل يعني ذلك أن الرئيس بري لن يدعو إلى استئناف الدورة العادية لمجلس النواب?

يبدو هذا الفريق يدرك عن عمد.. أول إطاحة حصلت في المجلس الدستوري. وأي قانون لا أحد يستطيع الطعن بدستوريته. وأطيح بكل الطعون التي قدمت حول نتائج الانتخابات, المسألة الأخرى الإطاحة بموقع رئيس الجمهورية في موضوع المحكمة هناك آليات دستورية وهناك نص دستوري واضح الذي يبرم المعاهدات الدولية هو رئيس الجمهورية والذي يحيل القوانين إلى المجلس النيابي هو رئيس الجمهورية, هذا الفريق غير مهتم, تمت الإطاحة بهذا الأمر أيضاً.. الحكومة فقدت مشروعيتها الميثاقية والدستورية, مهما اجتهدوا ومهما فعلوا هذه الحكومة لم تعد حكومة ميثاقية, الفقرة "ه¯" من الدستور واضحة هي أقوى من أي نص دستوري مع ذلك يبدو أنهم غير مهتمين. مجلس الوزراء فقد مشروعيته الدستورية. رئيس الجمهورية تمت الإطاحة بتجاور دوره وموقعه, المجلس الدستوري جرت الإطاحة به ماذا بقي مجلس النواب. في المجلس النيابي ليس لنائب الرئيس أية صلاحية لعقد الجلسات.

* هم مقتنعون بذلك?

إذا كانوا مقتنعين لماذا يتحدون.. هناك دور لرئيس المجلس.. رئيس المجلس يواجه واقع عدم وجود حكومة كيف سيلتئم مجلس من دون وجود حكومة, اليوم لا يوجد حكومة في لبنان. الأمر الآخر إذا كانوا يقصدون موضوع المحكمة لم تتم إحالتها إلى المجلس النيابي بالطرق الدستورية بعد هذا التصويت هو تصويب سياسي. هم لا يريدون من يضع حداً لخرقهم للدستور والإطاحة بالمؤسسات الدستورية. هذا الانقلاب الذي لم يكتمل. بعضهم اعتبر أن الحصول على الأكثرية يمكنهم من الإمساك بكل قرارات السلطة. هناك أصول, إذا لم تقدر بأكثريتك أن تحكم لا تستطيع أن تخالف الدستور وتمارس هذه الممارسات الانقلابية. أنت مضطر أن تتفاهم مع المعارضة بغير ذلك لا يمكن لك أن تكون سلطة ولا أن تكون سلطة معترف بشرعيتها الدستورية الميثاقية وحتى الشعبية, هو يريد أن يهرب لأنه أصبح أسيراً لوهم الإمساك بالبلد. وزاد في أوهامه هذه التصريحات الخارجية والتدخل الخارجي والضغط الخارجي والدعم الخارجي, أنت تكسب أميركا وفرنسا لكنك تخسر لبنان.. نحن ما نقوله تعالوا.. لا يفيدكم لو ربحتم كل العالم وخسرتم بلدكم.. أنت حر أن تقيم علاقة مع من تريد لكن هذه العلاقة يجب أن تكون لمصلحة البلد وهل من تساهل أكثر من ذلك.. الانتهاء من الأزمة لن يتم إلا بإعادة تكوين السلطة على قاعدة الديموقراطية التوافقية اللبنانية على مبدأ العيش المشترك وإعادة الدور للمؤسسات واحترام الآليات الدستورية وبغير ذلك, هذا الفريق يعرض لبنان إلى مخاطر كبيرة.

* الفريق الآخر يتهمكم بمحاولة الاستئثار بكل السلطة في البلد, لديكم رئيس مجلس نواب ورئيس جمهورية فلماذا تريدون رئاسة الحكومة?

هذه المقولة أيضاً مثيرة للضحك وكأن المؤسسات أصبحت مقاطعات وتوزع على فرقاء سياسيين السلطة التنفيذية تقوم بمشاركة الجميع ولا أحد يدعي بأن الحكومة ملكه. الحكومة ليست ملكهم مهما كانت المؤسسات الأخرى وأين ما كانت.. الحكومة في لبنان هي السلطة التنفيذية, هي التي تحاسب وهذه الحكومة في لبنان تقوم على مبدأ الشراكة. لماذا لا يريدون فهم ديمقراطية لبنان. هذا مبدأ سخيف القول أن رئيس المجلس لكم ورئيس الجمهورية لكم ورئاسة الحكومة لنا.. هل تستطيع أن تحكم في لبنان إذا شكلت السلطة التنفيذية لوحدك?.. هذه الحكومة يجب أن تقوم على الشراكة مهما كانت المؤسسات الأخرى وهي المسؤولة أمام الناس والتي تحاسب, إذا حاسبت الحكومة فأنا لا أحاسب طائفة أو مذهب رئيس الحكومة وإذا طالبت بالتغيير أُتهم بالتعدي على حقوق المذهب, أبداً المسألة ليست هكذا. فإذا غيرنا الحكومة سيأتي رئيس حكومة سني. في لبنان إذا بقي هذا الأمر متحكماً بقرارات اللبنانيين لم يبق سلطات تحاكم أو تحاسب.

*فريق 14 آذار يتهمكم بأنكم تحاولون السيطرة على الدولة بعد خروجكم من الحرب منتصرين أو تريدون أن تكونوا حكومة ظل تمسكون بقرارات

السلطة,وهذا يعني بالنسبة إليهم انقلاباً على مؤسسات الدولة.

هل اعترفوا بأننا انتصرنا في الحرب, كانت لديهم شكوك بذلك. نحن ما نقول: لم نطالب باستقالة رئيس الحكومة ولم نطالب بتغيير رئيس الحكومة, ولم نطالب بحصتنا بما يتناسب مع شعبيتنا أو ما يتناسب مع حجمنا في مجلس النواب, نطالب بالثلث+واحد من هو الذي يريد السيطرة والهيمنة نحن أم الفريق الآخر الذي يرفض المشاركة.. مطلبنا واضح قالوا إذا أعطيناكم الثلث+واحد ماذا يضمن بألا تستقيلوا.. قلنا نقدم تعهدات ومن يضمن الفريق الآخر من الاستقالة وهل هو أحرص منا على البلد.. مع ذلك نحن على استعداد لتقديم تعهد بعدم الاستقالة.. من هنا نجد حجم التناقض والتبدل في مواقف هذا الفريق. قضيته فقط قضية الإمساك بقرار السلطة والهيمنة على السلطة ولا شيء آخر.. هذه مشكلة وهو غير قادر لوحده على الحكم فيثبت تعطيل البلد وشل المؤسسات واستمرار الأزمة ولا يريد الاعتراف أنه آن الأوان لتكوين سلطة وبغير ذلك لا يكون له سلطة في لبنان, لا يفيده لا الأميركي ولا الفرنسي ولا الأوروبي, المفيد أن نعود كلبنانيين نستفيد من علاقاتنا نشكر أي مسعى يساعدنا على معالجة أزماتنا ونحن نملأ المساحة التي تتناسب مع إرادتنا الوطنية.

* هل كنت مرتاحاً أكثر عندما كنت في السلطة أم اليوم تجد نفسك مرتاحاً أكثر?

السلطة فيها مسؤولية وتعب وخصوصاً الحقيبة التي تسلمتها وما تحمله من مشاكل متراكمة على الصعيد الشخصي إذا الإنسان لم يتحمل مسؤولية يكون مرتاحاً أكثر لكن على الصعيد الوطني عندما تجد وطنك يمر بهذه الأزمة لا يمكن أن ترتاح. عندما نعيش أزمة وطنية على هذا المستوى لا أحد يشعر بالراحة..

* ماذا ترد على الذين اتهموك بهدر بليون دولار?

لا أحد اتهمني بالهدر, سئلت عما فعلته بالنسبة للعجز الحاصل في مؤسسة الكهرباء وأنا أجبت في حينه على هذه التساؤلات العجز في مؤسسة الكهرباء معروف ولا أحد يجهل ما تعانيه هذه المؤسسة. إنما لا أحد يشكك بنزاهتي. هذا أمر غير قابل للنقاش ولا يستطيع أحد أن يقول بأني استخدمت نفوذي على حساب المال العام أو أهدرت قرشاً واحداً, بالعكس. مشكلة الكهرباء أمر آخر..