عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش: من يعرقل المحكمة الدولية يضع نفسه في دائرة الاتهام او التستر على المتهم

عندما نال حزب الله وحركة امل الاكثرية النيابية سنة 2000 كان هذا القانون يعجبهم، وعندما اصبحوا اقلية تغيّـر رأيهم

الشراع - 2007 / 2 / 11

ايام قليلة تفصلنا عن موعد الذكرى الثانية لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، فيما شهدت البلاد جواً من البلبلة والتساؤلات والمخاوف حول حصول تصادم بين فريقي 8 و14 آذار/مارس خاصة بعد يومي الثلاثاء والخميس الاسودين.

النائب هادي حبيش طلب من قوى المعارضة، اخلاء ساحة الشهداء في هذا النهار امام المشاركين في احياء هذه الذكرى الاليمة، لأن الرئيس الحريري كان لكل اللبنانيين.

النائب حبيش طلب ايضاً من قوى المعارضة في حوار مع ((الشراع)) عرض تعديلاتها بالنسبة لمشروع المحكمة الدولية لدراسته اذا كان منطقياً، ولم يرفض اجراء انتخابات نيابية مبكرة لكن شرط انتخاب رئيس للجمهورية اولاً.

وفيما يلي نص الحوار:

# كيف تصف الوضع الحالي؟

- يوجد نوايا عربية ودولية لحل الازمة الداخلية، ولكن حتى الآن لم يتبلور أي شيء، وما زلنا ضمن مبادرة الدكتور عمرو موسى، واللقاءات الدبلوماسية التي حصلت في الفترة الاخيرة بين روسيا وايران وفرنسا والسعودية.

# هل تقرأ هذه التحركات بشكل ايجابي قد ينعكس على لبنان؟

- بالطبع، ولكن العقدة الاساسية هي سوريا، التي تريد تحقيق ثلاثة مطالب او شروط لحل الازمة وهي: موضوع المحكمة الدولية وإقرارها بعد الانتهاء من التحقيق وصدور التقرير النهائي للمحقق الدولي، وحكومة الوحدة الوطنية حيث تطالب بالثلث المعطل، واعطائها ضمانة لانتخاب رئيس جمهورية لا يشكّل استفزازاً لها، إذاً، المشكلة ما تزال من سوريا.

# وهل تتوقع زيارة قريبة للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الى لبنان بعدما ارسل موفده هشام يوسف؟

- الامين العام ارسل موفده اولاً، لأنه لا يريد العودة الى لبنان وان تبوء زيارته بالفشل، لذلك ارسل مبعوثه هشام يوسف في زيارة استكشافية، علماً انني لا ارى أي تغيير في مواقف فريق 8 آذار/مارس الذي يضع العقدة عند فريق 14 آذار/مارس، واصبح معروفاً انه ومنذ بداية الخلاف السياسي بعد استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة، والمطالبة بحكومة الوحدة الوطنية، كل التنازلات جاءت من فريق 14 آذار الذي تنازل عن الثلثين في الحكومة، وعندما أقر فريق 14 آذار المحكمة الدولية، قالوا اننا اقررناها بشكل سريع واننا لم نسمح لهم بإدخال تعديلات عليها او درسها، اليوم نحن نقول لهم نحن جاهزون لدرس أي تعديلات منطقية وإقرارها في الحكومة، اذاً، ما هو المطلوب بعد من فريق 14 آذار/مارس؟ وافقنا على مشاركتهم وتقليل عددنا الى اقل من الثلثين، هل يريدون ان يأخذوا الثلث زائد واحداً حتى يحكموا ويصبح لديهم ثلاث مؤسسات في الدولة؟

# ولكنهم لم يطالبوا بالمشاركة من اجل التحكم بالحكومة وانما لمنع هيمنة الحكومة عليهم؟

- (مقاطعاً) لا يمكن ان نهيمن في حكومة ثلثين ناقص واحد وان نأخذ القرارات المصيرية التي نريدها، وهذا ممكن ان يحصل لو بقينا مصرّين على الثلثين ولا يمكن ان نتنازل عنه، ولكن عندما يكون معنا اقل من الثلثين فهذا يعني اننا غير قادرين على اتخاذ القرارات المصيرية التي ينص عليها الدستور، وفي الوقت نفسه هم قادرون من خلال الرئيس نبيه بري وبموجب الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، ان يعطلوا المؤسسة الاساسية الأم وهي مجلس النواب من خلال عدم دعوته، فهذه المؤسسة التي لدينا فيها الاكثرية النيابية هم قادرون على ان يشلّوا قدرة هذه الاكثرية من خلال عدم دعوتها.

# لكن هل يستطيع الرئيس بري الدعوة الى جلسة لمجلس النواب خارج العقد العادي، علماً ان فتح الدورة الاستثنائية من صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية لم يطلب ذلك؟

- رئيس الجمهورية لم يطلب بل لم يوقع المرسوم، وهو بعدم توقيعه لمرسوم فتح دورة استثنائية يخالف الدستور، الذي كان واضحاً بالتفسير انه عندما توقع الاكثرية المطلقة عريضة في مجلس النواب ويطالبون فيها بفتح دورة استثنائية، عندها لا خيار امام رئيس الجمهورية الا ان يقبل لأن النص يقول: على رئيس الجمهورية ان يوقع، فعندما لا يوقع الرئيس تكون مخالفة دستورية تستدعي احالته امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

ثغرة دستورية

# لكن الرئيس بري وفي اطار السجال القائم بينه وبين الرئيس السنيورة والنائب سعد الحريري اوحى بأن الاكثرية لا تريد المحكمة بقدر ما تريد الاستئثار بالسلطة والانتقام من الخصوم، ما هو رأيك؟

- هذا غير صحيح، لأنني اتصور ان الرئيس بري يعلم تماماً عندما تكلم معه الشيخ سعد بالجوهر للمشكلة الاساسية وهي المحكمة الدولية، فأجابه الرئيس بري بالشكل، بحيث انه لا يوجد حالياً دورة استثنائية وغيره.. ونحن لم نقل ان التعطيل هو من الرئيس بري في هذه المرحلة أي من تاريخ انتهاء العقد العادي، بل من عند رئيس الجمهورية من خلال عدم فتح دورة استثنائية ومخالفة الدستور، اما اذا وصلنا الى شهر آذار/ مارس الى دورة عادية ولم تحدث فيعود التعطيل الى الرئيس بري اذا اراد ان لا يدعو الى جلسة، للأسف يوجد لدينا ثغرة كبيرة في النظام الداخلي وبالدستور وهي الترك لرئيس المجلس حق عدم دعوة مجلس النواب، فهو لم يشر بشكل واضح لوجوب دعوة مجلس النواب بشكل دوري كما اشار الى رئيس الحكومة وإلزامه بدعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع بشكل دوري وتحديد تاريخ الجلسة. الدستور قال ان مجلس النواب يجتمع في عقود عادية واستثنائية اذا وقّع اكثرية النواب او اذا طلب ذلك رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة، ولم يحدد تواريخ عقد الجلسات، وبالتالي اصبح الدستور يفسّر على ان الرئيس بري يستطيع ان لا يدعو الى جلسة حتى لو مضت 4 سنوات، فالشعب الذي انتخب 128 نائباً لمدة اربع سنوات، لا يدعوهم الرئيس حتى لحضور اجتماع، أين هي قيمتهم؟ اذاً، 128 نائباً وارادة الشعب اللبناني الذي انتخبهم اصبحت مرتبطة بشخص رئيس المجلس، واذا تكلمنا بهذا المنطق نتهم بالتعرض للطائفة الشيعية، ولماذا وُجد اتفاق الطائف وانتقلت الصلاحيات من رئيس الجمهورية الى المؤسسات بشكل عام مجتمعة الى مجلس الوزراء ومجلس النواب؟ ليس انتقاصاً من الطائفة المارونية بل للتوزيع على كل الطوائف، وهنا لا اقصد فقط الرئيس بري، فقد يأتي في المستقبل رئيس مجلس نيابي آخر، ويستطيع اذا اراد ان لا يدعو الى عقد جلسة نيابية، هل هذا منطقي؟ ولماذا لا يستطيع رئيس الحكومة، الا ان يعقد جلسات لمجلس الوزراء؟ هذا اذا تكلمنا بمنطق مختلف، والمفروض هو عدم تحكم شخص واحد بمجلس النواب بغض النظر عن طائفته وكذلك الامر بالنسبة لمجلس الوزراء، لأن هذين المجلسين مؤلفان من كل الطوائف.

# نقل السفير الفرنسي مؤخراً عن الرئيس بري انه سيفعّل مشاريع القوانين المتعلقة بباريس –3 في آذار/مارس المقبل، لماذا لا تنتظرون حتى هذا التاريخ من اجل طرح موضوع المحكمة الدولية؟

- اساساً اصبحنا بحكم المنتظرين.

# لم تعطوا الحكومة مهلة ثلاثة ايام لدرس نظام المحكمة الدولية، بحجة الاستعجال، وها قد مضى ثلاثة اشهر منذ استقالة الوزراء في 11/11، مإذا استفدتم من هذا الموضوع؟ هل كانت هذه الثلاثة ايام عصية عليكم لهذه الدرجة؟

- لا، لم تكن عصية، لكن جوهر الموضوع ان لا احد من فريق 8 آذار/مارس يريد تمرير موضوع المحكمة الا من خلال التصاريح، عظيم، نحن اليوم نقول وبكل حسن نية، انه اذا كان فعلاً قد ارتكبنا خطأ وانه عصيت علينا هذه الثلاثة ايام، تعالوا يا جماعة واعطونا التعديلات التي تريدونها لكي ندرسها في لجنة سداسية كما ذكرنا، ثم نحوّلها إلى مجلس الوزراء ونقرّها فيه، ثم نحوّلها إلى مجلس النواب ونؤلف حكومة وحدة وطنية. لكن غالباً ما يكون ردّهم أنهم يريدون أن تنطلق هذه التعديلات من خلال الحكومة التي يريدونها ولا نملك فيها الثلثين عندها يمكن أن لا تسير المحكمة وأن تطير من أيدينا. كذلك، إذا مشينا في طرحهم الثاني وهو إحالة مشروع المحكمة الدولية، وإحالة المراسيم تتطلب توقيع رئيس الجمهورية حتى ولو أصبح عليها تأكيد من رئيس الوزراء، عندها ماذا سيحدث؟ إذا عرضناها على الحكومة الجديدة ورفضها فريق 8 آذار/مارس داخل الحكومة نحن لا نملك فيها الثلثين سيرفض مشروع المحكمة بالكامل، وإذا مشينا معهم بنظرية أنه من المفروض أن يتحول مشروع المحكمة إلى مجلس النواب من خلال رئيس الجمهورية، وباستطاعته رفضها تحت أي ضغط فيردها إلى الحكومة كما حصل الآن، ونجتمع مرة ثانية ونؤكدها. عندها وبالمنطق الذي لديهم أنه من المفروض أن يحوّلها رئيس الجمهورية على مجلس النواب، فيصل المشروع إلى الرئيس ويقوم بحفظها في الأدراج وهنا أدعو فريق 8 آذار/مارس، إذا كان فعلاً لديه هواجس يقول عنها أنها منطقية وتحمي السيادة فليتفضلوا كي نمشي بتعديلاتهم إذا كانت منطقية وقانونية ومقنعة في حكومتنا الحالية والرجوع عن استقالاتهم لكي نمرر مشروع المحكمة الدولية بالإجماع ثم نحوّلها إلى مجلس النواب، وبعدها يتم تغيير الحكومة ونمشي بنظرية لا غالب ولا مغلوب.

# وهل تتخوفون من ضياع الحقيقة بعد كل هذا المد والجزر بين الدول الكبرى؟

- الخوف ليس من ضياع الحقيقة، بل من فريق في لبنان يبدو من خلال تصرفاته أنه يبذل كل جهده للحؤول دون إنشاء المحكمة الدولية. وهنا أود أن أسأل فريق 8 آذار كلّه.. هل الذين يُغتالون لبنانيون أم لا؟ وقسم كبير من اللبنانيين أصبح عنده شكوك، لأنهم يؤيدون المحكمة بالجوهر، وعندما نصل إلى التنفيذ تبدأ المطالب بالتعديلات وغيرها. هل هم مع المحكمة بالعنوان فقط؟ نحن نعتبر ان المحكمة الدولية هي مدخل لمعرفة الحقيقة لكل الجرائم التي تحصل ولوقف الإغتيالات التي تطال قوى 14 آذار.

# وهل يوجد توجه لديكم للإصرار على الفصل السابع؟

- لا أحد يتكلّم بموضوع الفصل السابع.

# لكنكم طالبتم به؟

- لا لم نطالب به.

# وما هي قصة الرسائل الموجهة إلى الأمم المتحدة والتي اعترفتم بها؟

- صحيح، ولكن المحكمة الدولية هي مشروع سيوقّع ما بين لبنان والأمم المتحدة، ومن حق رئيس الحكومة بالمنطق وبالقانون وبالدستور أن يضع أمين عام الأمم المتحدة في الأجواء التي تمرّ بها هذه الإتفاقية.

# لكن هذه الرسائل كانت سرية، وتم الكشف عنها مؤخراً من قبل الرئيس بري؟

- لم يُكشف عنها، لكن الرئيس بري علم بها وتحدّث فيها. وهل يتوجب على رئيس الحكومة أن يقوم بنشر كل تصرف يقوم به في الجرائد؟ الأمين العام للأمم المتحدة سأل رئيس الحكومة عن السبب الذي يؤخر إقرار مشروع المحكمة في مجلس النواب، فأرسل رسالة تقول ان مجموعة من النواب وعددهم سبعون نائباً، وقّعوا على العريضة، ورئيس الجمهورية لم يستجب بعد لفتح الدورة الإستثنائية، ونحن بانتظار الدورة العادية. الرئيس بري قال بالأمس، أنه ليس من حق رئيس الحكومة إرسال هذه الرسالة.

# اعتبر هذا الأمر أنه شأن داخلي؟

- وهل نحن مختلفون على تعيين مدير عام حتى نقول ان الأمين العام للأمم المتحدة وصي علينا؟ بل هذه إتفاقية، وأنا كمحام أسأل أنه إذا سأل أحد المتعاقدين الطرف الآخر عن العقد، هل يكون وصياً عليه؟ هذا ما حصل، سألت الأمم المتحدة لبنان أين أصبح المشروع، فأجابها لبنان بشكل خطي، هل تعتبر هذه خيانة أو عملاً سرياً. هذا ما قام به رئيس الحكومة، ولم يقل فيها رئيس الحكومة أننا نريدها تحت الفصل السابع كما أشار الرئيس بري.. أصبحنا مقتنعين أنه يوجد فريق في لبنان لا يريد المحكمة الدولية، لماذا انسحبوا من الحكومة عندما استشهد جبران التويني، ماذا كان مطلب الحكومة في حينها سوى إقرار المحكمة الدولية وتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حماده وحتى استشهاد جبران تويني في حينه. إذاً، عند الإقرار انسحب وزراؤهم وعند التفاصيل انسحبوا أيضاً بحجة، دائماً أنهم لم يطّلعوا على المشروع والسؤال هو أنه كان لديهم سهولة في الإطلاع على كل القرارات التي صدرت في الحكومة ووافقوا عليها إلا هذا المشروع. مع العلم ان بعضهم طلبوا توقيفها مثل مشروع الكاميرات في بيروت، وتم توقيفه بالفعل علماً أنه سيُفعّل عملية الأمن في البلد، وكانت حجتهم أن البعض قد يتجسس عليهم.

# لكن بعض المناطق لديها حيثيات أمنية؟

- ما هي هذه الحيثيات؟ أمنية؟ هل سنتجسس على سلاح حزب الله، ومع هذا نحن وافقنا على إيقاف هذا المشروع، لكن موضوع المحكمة الدولية بماذا يزعجهم لا أعرف. من يريد عرقلة هكذا مشروع معناه أنه يكون له يد في الموضوع، أو أنه يعرف الفاعل.. اعترضوا على توسيع صلاحيات لجنة التحقيق الدولية بحجة المسّ بسيادة لبنان.

# هل نفهم من كلامك أنك توجه اتهاماً لجهة معينة؟

- لا أريد أن أتهم أحداً، لكنني أتكلّم بالمنطق، ومن يريد عرقلة عمل أمني ما، فإنه يضع حوله علامة استفهام؟ وإما أنه يعرف الفاعل وإما أن أحداً ما يضغط عليه من أجل عرقلة الموضوع. في آخر مقابلة أجريت مع السيد حسن نصرالله قال أنه لا يستطيع الخوض في التفاصيل كي لا تكون عرضة للأخذ والرد، وهنا نقول انه اذا كان فيها شيء عرضة للأخذ والرد فهذا سيحصل ان باح بالتفاصيل الآن او لاحقاً، اما اذا كانت منطقية، فليعلن عنها لنعرفها، بدل ان يضعوا علينا الشروط بمعنى ((اذا ما بتعطيني الثلث زائد واحداً في الحكومة ما بيمشي موضوع المحكمة))، يعني اما تعطيل الحكومة او مع البنود التي يريدون تمريرها في الحكومة الجديدة وبهذا نكون قد وضعنا رقابنا تحت السيف المسلط، ونكون قد خسرنا الحكومة والمجلس النيابي ورئاسة الجمهورية.

# اذاً ما هو الحل برأيك؟

- الحل هو ان تسير المحكمة في ظل الحكومة الحالية ضمن التعديلات اذا كانت منطقية على ان نعود ونعطيهم الثلث ونحن نأخذ الثلثين ناقص واحد، وهذا هو الحل المنطقي.

تجمع شعبي

# الاسبوع المقبل يشهد الذكرى الثانية لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ما هي الخطوات التي تنوون القيام بها لاحياء هذه الذكرى دون تصادم مع قوى المعارضة المتواجدة في ساحة الشهداء؟

- سيحصل تجمع شعبي كبير.

# في ساحة الشهداء؟

- بالطبع.

# الا تخشون من حصول تصادم ما؟

- المفترض ان يكون هذا القرار مع المعارضة، وهذا يوم لكل اللبنانيين لأن الرئيس الحريري لم يكن لفريق دون آخر، وهذا اليوم هو ذكرى اليمة للشعب الذي يريد ان يذهب ويصلي على روح الشهيد الرئيس، ولا احد يستطيع ان يمنع الشعب اللبناني من التعبير عن حزنه في هذا اليوم، التحضيرات اللوجستية لم تبدأ بعد، ولكن لا احد يستطيع ان يمنع الناس من النـزول الى ساحة الشهداء، وندعو الفريق الآخر لإخلاء ساحة الشهداء في هذا النهار، على ان يعود في اليوم التالي اذا اراد.

# وإذا بقي في الساحة؟

- ولماذا نبقى، لقد رأينا ان الاعتصام الدائم يصبح تعطيلاً اذا استمر.

# لكنكم سبق وشاركتم في مخيم الحرية؟

- اولاً لم نقم المخيم في الطريق العام، ولم نقفل الطرقات ولم نفتش الداخل والخارج، وعلى الاقل كان لدينا الجرأة عندما قمنا بحملة ((فل)) لرئيس الجمهورية، وفشلت، ووجدنا ان الظروف غير مؤاتية لإعادة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ان نوقف الحملة والاعتصام، من هنا ندعو فريق 8 آذار/مارس الى التيقظ والانتباه من الطريقة التي يتبعونها والتي رأوا ان من خلالها سيصل البلد الى الفتنة.

# هل تعتبر ان حركتهم الانقلابية قد فشلت؟

- لا نستطيع القول انها فشلت مئة في المئة ولكنها لم تنجح، هدفها كان حكومة الوحدة الوطنية، الآن اصبح انتخابات نيابية مبكرة، وأحياناً حكومة انتقالية.. ربما كانوا يفكرون بالانقلاب أي كما نسميهم دائماً بالانقلابيين؟

# هل تتخوفون من إجراء انتخابات نيابية مبكرة؟

- طبعاً لا، ولكن السؤال لماذا نجري انتخابات نيابية مبكرة، هم يقولون ان هذا المجلس فقد شرعيته بسبب التحالف الرباعي الذي تغير، كذلك يقولون ان قانون الانتخاب غير مقبول، حزب الله وحركة امل اخذوا الاكثرية النيابية في قانون 2000 سنة 2000، هل سمعنا احداً منهم منذ سنة 2000 وحتى سنة 2005، قال ان القانون غير جيد ويجب اعادة الانتخابات اذاً، لماذا اصبح القانون سنة 2005 غير مقبول ويجب اعادة الانتخابات؟ هل لأنهم اخذوا الاقلية النيابية؟ هل سمعنا احداً ممن لم ينجح في الانتخابات الاخيرة امثال طلال ارسلان ووئام وهاب اعترض على ان الانتخابات منذ 2000 وحتى 2005 لم يكن مقبولاً؟ حيننئذٍ كان السوريون في لبنان و((طلعوا)) اكثرية نيابية.

ثانياً، موضوع تغيير التحالفات الانتخابية والحلف الرباعي، هذا صحيح لكن من الذي يقول انه اذا دُعم نائب معين من حزب في انتخابات نيابية معينة، وصار هناك خلاف بالسياسة في هذا الحزب ((ببطل نائب)) وكالة النائب في الدستور هي وكالة غير قابلة للعزل لمدة اربع سنوات، اذا ارادوا إجراء انتخابات جديدة بالسياسة فنحن لسنا ضد ذلك، ولكن شرط اجراء انتخارات رئاسة الجمهورية اولاً، وكلنا يعلم ان تغيير مجلس النواب وإعادة إجراء الانتخابات تتطلب وقتاً بسبب إعادة صياغة قانون انتخاب، وهذا يلزمه سبعة اشهر اذا استعجلنا به، واذا اردنا المضي بقانون لجنة فؤاد بطرس، فتحضيره عملياً وتقنياً يلزمه سنتين وهم يركزون دائماً في حملاتهم الاعلامية على موضوع بعبدا – عاليه، لكن عليهم ان لا ينسوا ان نسبة 70 بالمئة من المسيحيين التي اخذتها كتلة ((الاصلاح والتغيير)) في الانتخابات كانت نتيجة الحلف الرباعي الذي فرط، ومن منطلق الدراسات التي قمنا بها، لسنا خائفين من اية انتخابات.

قرنة شهوان

# لوحظ ان اجتماع مسيحيي 14 آذار/مارس قد خلا من حضور نواب مسيحيي تيار المستقبل، ما هو السبب؟

- لقاء مسيحيي 14 آذار/مارس كان فقط لقرنة شهوان، أي للقوى المنضوية تحته، وأعتبر انه تسمية مسيحيي 14 آذار/مارس كان خطأ، والصحيح هو لقاء مسيحيي قرنة شهوان، الذي عاد يتجدد من دون المطران يوسف بشارة.

# باعتقادك، هل من امل للعودة الى طاولة الحوار؟

- طبعاً ففي الشارع لا يوجد حل، والوضع لم يعد يحتمل تشنجات وقطع طرقات وما الى هنالك، وحتى لو فشلت طاولة الحوار تبقى افضل من النـزول الى الشارع.. وغير منطقي ان يقوم كل فريق بالتظاهر وقطع الطرقات كلما اراد تحقيق مطلب، فمن غير الممكن ان نعطيه كل شيء، لنفرض اننا في 14 آذار/مارس نزلنا الى الشارع وطالبنا بـ 30 وزيراً لنا، هل هذا يعني اننا سنحصل على هذا المطلب؟ يوجد امور غير منطقية، وليس كل مطلب يجب ان نحصل عليه، ثم تبدأ الاتهامات بعدم احترام الرأي الآخر. نحن مع اعطاء فريق من اللبنانيين حقه في المشاركة، أي مع اعطاء التيار الوطني الحر وحزب الله حق المشاركة علماً ان هذه الطريقة ليست ديموقراطية برأيي.

# لماذا؟

- هذه ديموقراطية توافقية مع ان كلمة توافقية وحدها هي الاصح، لأن الديموقراطية تتعارض مع التوافقية، لأن في الاولى الاكثر يحكم الاقل، مع هذا نحن مع التوافق والمشاركة للجميع، لكن ضد أن يتحكم فريق بالآخر في الوقت الذي يمسك فيه بيده رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، ومع هذا نعطيه حق تعطيل مجلس الوزراء متى اراد من خلال الثلث علماً انه عملياً لا نستطيع الآن ان نفعل أي شيء، لأنه غالباً ما يعطله مجلس النواب او رئيس الجمهورية.

حوار هلا بلوط