مقابلة بالصوت مع النائب والوزير السابق الدكتور محمد عبد الحميد بيضون/23 كانون الثاني/

أجرى اللقاء الأمين العام للمنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية/الياس بجاني/

إضغط هنا للإستماع للمقابلة/مدته 42 دقيقة

http://www.10452lccc.com/audionews/beydoun1.ram

في أسفل أهم ما جاء في المقابلة التي تمحورت حول تطورات الوضع الراهن في لبنان والأوضاع العامة داخل الطائفة الشيعية الكريمة في مجمل أوجهها الحياتية والمعيشية والوطنية والحزبية

رداً على سؤال عن موقعه السياسي اليوم وهو النائب والوزير السابق والقيادي السابق أيضاً في حركة أمل وسط الاصطفافات المذهبية والطائفية الحالية في خضم حالات التوتر والفوضى والمواجهات والحروب الكلامية التي تلف لبنان بأكمله وخصوصاً منذ بدء الاعتصامات الفولكلورية والإنقلابية في ساحة رياض الصلح وانسداد آفاق الحلول في وجه المعارضة وأهل الحكم على حد سواء، قال الدكتور بيضون:

"بعد توجيه التحية للمنتشرين اللبنانيين في كندا وباقي دول العالم أؤكد أن لبنان مرتبط عضوياً ومصيرياً بجالياته المنتشرة وهو لا يقدر أن يستمر ويتقدم ويجاري التطور في كافة أوجهه دون دعم ومساندة ومشاركة نصفه المنتشر وأتمنى أن يستمر التواصل قوياً وفاعلاً بين النصفين بحيث يساهم الإنتشار بتزويد وطنه الأم بالخبرات والتقنيات والكفاءات وتحديداً في مجالات التنظيم والإدارة. وعن الوضع السياسي في لبنان قال لا شك أننا نعيش حالياً وضعاً صعباً جداً هو أقرب ما يكون إلى الحرب الأهلية لأن من انتخبهم الشعب لإدارة شؤون البلد انتخبوا وللأسف الشديد على أساس طائفي وكل واحد من هؤلاء متقوقع ومتحصن في متراس طائفته مما وضع الطوائف في مواجهة بعضها البعض خوفاً على الوجود علماً أنه من غير الممكن لأي طائفة بمفردها أن تحكم لبنان ولا حتى أن تحكم منطقة ولو صغيرة منه. هذا وفي حال تقسيم لبنان فسيخرج حكمه من أيدي وسلطة اللبنانيين جميعا وسوف تحكمه القوى الإقليمية الكبيرة وبالتالي تخسر كل الطوائف ويخسر معها كل اللبنانيين دورهم حتى في حكم أنفسهم".

"أما في ما يتعلق بسؤالك عن موقعي السياسي الحالي فأنا أرى أن الفريقين المعارض والحاكم على حد سواء ليس لديهما أي برنامج وبالأخص الفريق المعارض. لديهم مخاوف وليس عندهم برامج والمخاوف هذه ممكن أن تؤدي إلى حرب أهلية ومواجهات، فيما البرامج هي الطريق السليم للحوار والتعاطي السياسي السلمي والحضاري. من هنا فأنا من دعاة الحوار والتعاطي السياسي وحل الأزمة الحالية عن طريق التفاهم بين اللبنانيين تحت سقف اتفاق الطائف لأنه ليس لدى أي فريق طموحات معلنة تطالب بتخطي هذه الوثيقة الوطنية وإيجاد اتفاق جديد، علما، أن لبنان لا يتحمل في الوقت الراهن فكرة أعادة توزيع السلطات أو ميثاق جديد. لبلد يحتاج لأن يتجه تدريجياً لبناء ديموقراطية متميزة وعلى مستوى طموحات أبنائه".

"إن ما يمكننا في الوقت الراهن من العيش مع بعضنا البعض بسلام وتفاهم ومساواة هو احترامنا لإتفاق الطائف والتقيد ببنوده والانضواء تحت مظلة المؤسسات السياسية والدستورية التي انبثقت عنه. نحن ندعو الجميع لإيقاف المواجهة الحاصلة بين الطوائف وخصوصاً الطائفتين الكبيرتين السنية والشيعية للحؤول دون نقل المواجهات المذهبية الحاصلة في دول أخرى في المنطقة كالعراق وغيره. نسعى للخروج من هذه الأفخاخ والعودة إلى الحوار. نناشد المسؤولين الذين انتخبهم الشعب رغم تقييمنا السلبي لكفاءات وممارسات وأقوال الكثيرين منهم أن يحترموا إرادة الذين انتخبوهم ويتحاورا مع بعضهم البعض ويبتعدوا عن لغة الحرب ويخرجوا الناس من الشوارع ويخرجوا هم من متاريسهم والأنانية".

وعن موقفه من الاعتصامات التي يقودها حزب الله، أجاب:

"أنا ضد النزول إلى الشارع والفرض بالقوة، أما اللافت هنا فهو أن أركان المعارضة الممثلة بحزب الله والتيار العوني وحركة أمل واللقاء الوطني وغيرهم من الحواشي هم غير متفقين مع بعضهم البعض على أمور جوهرية كثيرة في مقدمها قانون الانتخابات. فهؤلاء يدعون إلى إجراء انتخابات مبكرة فيما يفتقرون إلى مشروع لقانون انتخاب وهم عاجزون عن مصارحة الناس بهذا الأمر وإعلامهم على أساس أي قانون انتخابي يبنون دعوتهم. من هنا فالدعوة لانتخابات مبكرة من قبل المعارضة هي نوع من المزايدات ليس إلا، علماً أن الانتخابات النيابية الأخيرة لم يمضِ على إجرائها أكثر من سنة ونصف السنة وهم جميعاً شاركوا فيها. أنا أفهم أن يطالب بانتخابات مبكرة من لم يشارك في الانتخابات الأخيرة، أما من شارك ولم يحصل على نتائج ترضيه فعليه احترام الدستور وأصول الديموقراطية والانتظار حتى يحين موعد الانتخابات الدستوري والتي تتم كل أربع سنوات".

"إن مبدأ قوة الفرض والسطو على الشارع التي يتحصن المطالبون بالانتخابات المبكرة خلفه هو مبدأ مرفوض كلياً. على هؤلاء احترام الدستور واتفاق الطائف والخروج من الشارع والتوقف عن تعطيل البلد والعودة إلى لغة الحوار. إن المطالبة بالمشاركة بالحكم في حال كانت صادقة ومحقة تكون من خلال التفاهم تحت سقف المؤسسات الدستورية وليس من خلال الشارع. إن للبنان وضعه الخاص والمميز المختلف عن باقي الدول وتحديداً الديموقراطية منها مثل كندا وغيرها حيث هناك قبول لمبدأ التظاهرات أكانت مطلبية أم وطنية، أما في لبنان فكل نزول إلى الشارع يأخذ منحاً مذهبياً وطائفياً، فنزول حزب الله الشيعي إلى الوسط التجاري من بيروت مع حلفائه ومحاصرتهم مقر مجلس الوزراء اعتبره السنة تحدياً واستفزازاً لهم ولموقعهم الأول في هرمية الحكم، وأصبحت المواجهة شيعية سنية والخاسر هنا هو حزب الله. من هنا ندعو حزب الله بما له من موقع وطني في لبنان والعالم العربي أن ينأى بنفسه عن الدخول في متاهات الصراعات الجانبية التي تؤثر على مهمته ولا تخدم أحد ولا تغير في واقعنا شيئا. إن الثلث المعطل أو وزير بالناقص أو وزير بالزايد لا تستأهل الخسارة السياسية الكبيرة التي يتعرض لها حالياً حزب الله".

وبشأن تصريح له لجريدة السياسة الكويتية السنة الماضية في 11/5/2006 ذكر فيه أن حزب الله يعتبر جزءًا من محور يبدأ بطهران وينتهي بحماس وان الخطأ الكبير الذي ارتكبه حزب الله كان في جعله المقاومة شانا سياسيا داخل الطائفة الشيعية بعد أن كانت تتمتع بتأييد عربي وإسلامي واسع، وفيما إذا كان حزب الله ينفذ في الوسط التجاري من خلال الاعتصامات أجندة سورية - إيرانية أو أجندة لبنانية قال الدكتور بيضون:

 "قناعتي هي أن المحور السوري الإيراني هو لا يزال في موقع دفاعي وهاجس الدولتين فيه سوريا وإيران بعد احتلال أميركا للعراق تمحور حول تصورهما أن الدور الأميركي الجديد هو تغيير الأنظمة في المنطقة وأن نظاميهما مستهدفان. أرى أن شبح تغيير الأنظمة قد تراجع ولم يعد قائماً واعتقد أن الدولتين تدافعان عن نظاميهما ولكن هذا الأمر لا يبرر تدمير لبنان كما أنه لا يوجد ما يبرر أي حرب في لبنان خدمة لهذه الأهداف علماً أن الدولتين في مواجهتهما مع الولايات المتحدة نجحتا ضمن أطر حساباتهما الخاصة وهما ليستا بحاجة إلى انقسام اللبنانيين حول هذا الشأن.

أن إيران تطمح لدور إقليمي سياسي موسع علماً أنها غير قادرة على التوسع عسكرياً وهي بوضعها الحالي هذا تشبه الوضع الناصري سنة 1956 حيث كان للرئيس الراحل جمال عبد الناصر نفوذ في العالم العربي وفي لبنان تحديداً، غير أن لبنان تمكن من حماية نفسه من هذا النفوذ، فنجح في ذلك أيام الوحدة السورية المصرية عام 1958 وبعد ذلك حمته الشهابية من أن تحكمه الناصرية منفردة وبقي الحكم فيه مشاركة وضمن أطر دستوره والنظام. نحن متفقون جميعاً على أن هذا البلد هو وطن نهائي لجميع أبنائه وبالتالي فلبنان قد يساعد قدر إمكانياته وفي أطر نظامه في مشاريع في المنطقة كمشروع الممانعة السوري الإيراني الممثل بحزب الله في لبنان ولكن دون مغامرات، والتضحية به، وهو بإمكانه أن يكون صديقاً لإيران وشقيقاً لسوريا وبنفس الوقت يقيم أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة ودول الغرب وكل ذلك تحت سقف الديموقراطية ومبدأ العيش المشترك ومفهوم الوطن النهائي لجميع أبنائه.

أننا في لبنان اليوم وسط من يسوِّق بقوة للنضالية الإيرانية ومن ينادي أيضاً بقوة بضرورة حماية البلد من هذه النضالية، والحل الوسطي برأيي متوفر فإيران لا تطلب من اللبنانيين حمل السلاح للدفاع عنه،ا فهي عندها إمكانياتها المالية والنفطية وعلاقاتها وسياساتها وحلفاءها كالاتحاد الروسي والصين وبمقدورها تدبير أمورها دون مساعدتنا. أما لبنان فهو بلد صغير ليس بالإمكان تحميله ما ليس بمقدوره تحمله. أعتقد أن حزب الله قد استوعب مؤخراً كل هذه الأمور ."

وفيما إذا كانت حركة أمل ومعها حزب الله يختصران كل التمثيل الشيعي في لبنان، أجاب:

"دون شك فإن لدى هذين التنظيمين قاعدتهما داخل الطائفة الشيعية إلا أن هناك أيضاً تنوعاً سياسياً كبيراً داخل الطائفة. أعود هنا لأشير إلى أن سير هذين التنظيمين في الخط السوري الإيراني لا يعني أبداً أن عليهما التضحية بوحدة لبنان أو بالوحدة اللبنانية، هذا وليس مسموحاً لحزب الله إن يوصل الأمور إلى انهيار الدولة اللبنانية وقناعتي تقول إن لدى الحزب من الشعور الوطني ما يكفي لجعله يتراجع في حال بلغت الأمور حد انهيار الدولة، ولكن المهم أن يبقى الحوار قائماً بين اللبنانيين.

وعما إذا كان التعايش ممكناً بين دولتين، الدولة اللبنانية ودولة حزب الله، علماً أن قيادة دولة الحزب حتى الآن ترفض التنازل عن وضعها غير الشرعي لصالح الدولة الشرعية، وهي تمسك بقرار الحرب والسلم، مخزونها من الأسلحة نوعاً وكماً أفضل بمرات مما لدي الجيش اللبناني، عندها كونتوناتها وتمويلها وعلاقاتها الخارجية وبنيتها التنظيمية الكاملة، رد بقوله:

"بالطبع لا: من غير الممكن هذا التعايش فلا مجال لوجود دولة ومقاومة تحت سقف واحد ولكن من المعروف أن المنطق يقول بأن الدولة الشرعية هي التي تربح في النهاية مهما بلغت الصعاب. فالتاريخ يعلمنا أنه لم يسجل أن ثورة انتصرت على دولة فحتى كاسترو عندما خُيِرَ بين الثورة والدولة اختار الدولة وهذا ما أبقاه في السلطة كل هذه السنين وذلك بعكس رفيق نضاله تشي غيفارا الذي اختار الثورة وانتهى. إن الكل مدرك أن لا أحد يمكنه أن يكون فوق الدولة ولكي يستمر حزب الله عليه أن يبقى تحت مظلة ومرجعية الدولة.

نعم كان قرار الحرب والسلم بيد حزب الله ولكن الأمر هذا تغير بعد انتهاء حرب تموز وصدور القرار الدولي 1701 ومن ثم انتشار القوات الدولية ودخول الجيش اللبناني إلى الجنوب وهو الذي كان مغيباً عن تلك المنطقة منذ سنين طويلة. هذا الجيش لم يدخل إلى الجنوب ليعود ويخرج منه، بل دخل ليبقى ويتحمل كامل مسؤولياته والواجبات وهذا يعني أن قرار الحرب والسلم عاد إلى الدولة اللبنانية وإلى مؤسساتها الشرعية. من هنا فإن حزب الله يحاول الآن تكبير حصته في الحكومة بإدخال وزراء للعماد عون ليبقِى له قول في هذا القرار لمعرفته الأكيدة أن أمره أمسى بيد السلطة الشرعية بعد دخول الجيش إلى الجنوب، علما أن حصة الطائفة الشيعية في الحكومة هي خمسة وزراء وهي معطاة بالكامل لحزب الله وحركة أمل.

وفيما إذا كان دخول الجيش إلى الجنوب ومعه القوات الدولية وعودة قرار الحرب والسلم إلى الدولة يعني أن دور المقاومة قد انتهى أوضح الدكتور بيضون:

"لا يمكننا أن نقول أن هذا الدور انتهي إلا بقدر ما تقوم الدولة بمهماتها كاملة في الجنوب وهذا الأمر يحتاج لإعادة تسليح وتجهيز الجيش اللبناني كونه حالياً فقيراً في معداته وإمكانياته وسلاحه والذخيرة ومما يؤسف له أنه لم يعمل حتى يومنا هذا على خطة دولية ولا  حتى عربية لتجهيزه.

وعندما سئل عن فاعلية وصوابية تسليح الجيش وصرف الملايين على هذا الأمر علماً أنه ومهما بلغت درجة تسليحه فهو لن يكون بقادر على محاربة إسرائيل التي هزمت الدول العربية مجتمعة، علماً أن دوره هو حماية الحدود وتنفيذ قرارات الدولة والاتفاقات والقرارات الدولية، رد معلناً:

"لبنان ليس معلناً الحرب على إسرائيل ولكن إسرائيل تحتل أراضي لبنانية".

وعن مصداقية وجدية حجج احتلال شبعا وتبرير المقاومة لهذا الاحتلال وهي الأرض التي كانت محتلة من قبل سوريا منذ منتصف الخمسينات، وإسرائيل احتلتها مع الجولان خلال حرب 1967 من سوريا وليس من لبنان. كما أن الدولة اللبنانية لم تتبن أو تظهّر أمر هذا الاحتلال لا في مؤتمر مدريد ولا في محادثات كمب دافيد وكانت باستمرار توضح أنها غير معنية بالقرارين الدوليين 242  و 338 بل فقط بالقرار 425. وعن سبب تظهير قضية المزارع فقط سنة 2000 بعد انسحاب إسرائيل الأحادي من الجنوب. رد الدكتور موضحاً:

"لا، قضية احتلال شبعا كانت موجودة وحاضرة في خطابنا السياسي منذ بدء القضم سنة 1976 ولكن ظهرت أكثر سنة ال 2000. هذا وبغض النظر عن كل هذه التفاصيل نحن نقول بإعطاء الدبلوماسية الفرص المطلوبة واللازمة كما يطالب الرئيس السنيورة وهو في حال تمكن دبلوماسياً من استرجاع المزارع فهو يكون قد أدى خدمة كبيرة جداً للبنان. وفي هذا السياق ولتسهيل المهمة الدبلوماسية هذه من الضروري تجهيز الجيش وتزويده بكل ما يحتاج له ليتمكن من القيام بدوره الوطني وعندها لا يعود من مبرر لوجود مقاومة، وكل تقدم في تقوية الجيش يخفف من أعباء المقاومة.

وعن حقيقة أن حزب الله لم يتمكن من ردع إسرائيل ولا هو حرر الجنوب سنة 2000 كما تصوره الهالة، بل أن حكومة الدولة العبرية في حينه ولأسباب داخلية وإقليمية وفي أطار اتفاقات لم تعد سراً قررت الانسحاب الأحادي وحزب الله لم يدخل يومها المناطق التي انسحبت منها طوعاً ودون مواجهات عسكرية إلا بعد أيام على إتمام الانسحاب، وعن ضرورة وقف التكاذب في هذا السياق ومصارحة اللبنانيين مقيمين ومغتربين بالحقائق، رد الدكتور بيضون موضحاً:

"إن معظم الأفكار والصور الموجودة حالياً هي موجودة بنتيجة الوضع القاسي الذي كان قائماً بنتيجة العلاقة مع سوريا في المرحلة الماضية والتي يسميها البعض ارتباط مسار ومصير والبعض الآخر وصاية، والحقيقة إنها مهما تنوعت الآراء والمواقف تبقى أن سوريا أعطت دوراً معيناً للمقاومة والانسحاب من هذا الدور لا يمكن أن يتم فجأة وهو يحتاج إلى وقت وإلى عمل سياسي اجتماعي توافقي هدفه احتواء المقاومة وبنفس الوقت تقوية الجيش اللبناني ودخول الجيش الفاعل إلى الجنوب بموافقة الأطراف كافة قد انهى المرحلة الأولى وهي الأصعب وعليها يجب بناء الخطوات المستقبلية بشكل هادئ وتدريجي حتى الوصول إلى دولة واحدة وجيش واحد والاهم اطمئنان الجميع".

وعن فاعلية ودور حركة أمل داخل الطائفة الشيعية الذي كان الدكتور بيضون لفترة طويلة من عناصرها القيادية، وحول تصريح سابق له يشير فيه إلى إن الحركة برئاسة بري تعيش اليوم في ظل حزب الله حتى لجهة المواقف والتحالفات وأنها في ظل غياب الرؤية تعيش في مرحلة لجوء سياسي إلى حزب الله الذي يملك رؤية واضحة على الأقل للواقع الإقليمي، أجاب شارحاً:

"بالفعل إن حركة أمل كمشروع مستقل قد انتهت وأصبحت ملحقة بحزب الله على جميع المستويات بما فيها الأهداف والتحرك والتمويل ولهذا الأمر العديد من الأسباب التي يطول شرحها. إن مشروع حزب الله هو الذي تمكن داخل الطائفة الشيعية من استيعاب الآخرين. في العام 1982 كان هنالك مشروعان على الساحة الشيعية، الأول مشروع الثورة الإيرانية الذي يمثله حزب الله والثاني مشروع الإمام موسى الصدر المغيب والذي يركز على لبنان وعلى انخراط الطائفة الشيعية بمشروع الدولة اللبنانية لبناء دولة حديثة وعصرية مع إصلاحات والخ...

هذا المشروع مع الأسف لم يتمكن من السير قدماً لأن مشروع حزب الله كان الأقوى بنتيجة أسباب كثيرة يطول شرحها وكلها مرتبطة بنوعية العلاقة مع سوريا خلال الخمس عشرة سنة الماضية وفي مقدمها أن السياسة الخارجية للبنان وطوال الحقبة الماضية رُبطت كلياً بالسياسة السورية وتمحورت حوله أهدافها.

إلا أنه ورغم كل هذا الواقع المعاش حالياُ فإن الطائفة الشيعية إن كانت داخل هذه الأحزاب أو خارجها فهي قد اعتنقت فكرة نهائية الكيان والسيادة وبناء دولة لبنانية حديثة. إن الهدف الأساسي لدى أبناء الطائفة هو بناء دولة لبنانية حديثة ولكن المقاومة التي وجدت سنة 1982 لا يمكننا إنهاءها بكبسة زر ولا يمكننا إنهاءها كدور إقليمي دون فهم كيفيه تحرك المنطقة إقليمياً. أنا لست هنا بوارد الدفاع عن حزب الله وهو لديه الكثير من الأخطاء وعنده مواقف سياسية داخلية لا يمكن الدفاع عنها، ولكن رغم ذلك برأيي لبنان استفاد من المقاومة وبإمكانه أن يستفيد منها اليوم أيضاً دون مغامرات بالتأكيد وهذا أمر كله مرتبط بقدرتنا على إنتاج حكومة متماسكة وقوية ولديها مشروع". إن وجود حكومة لديها مشروع بإمكانها استيعاب المقاومة والقول مجاهرة أنها هي وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم".

وعن المخاطر والانعكاسات السلبية حول ما يتم التحذير منه علناً من قبل العديد من رجال الدين والمثقفين والسياسيين الشيعة في لبنان من مثل المفتي العلامة على الأمين وغيره الكثيرين لجهة تغيير الثقافة الشيعية اللبنانية عن طريق حزب الله ومشروعه الإيراني واستبدالها بالثقافة الإيرانية المتمحورة حول مفهوم وأطر ولاية الفقيه، وعن مدى انتشار وترسيخ هذه الثقافة رد قائلاً:

"إن ولاية الفقيه هي تعبير إيراني ليس موجوداً في العالم الشيعي خارج إيران وهو خصوصية إيرانية وليس معملاً به من قبل أي مجموعة شيعية خارج إيران. إن حزب الله وبسبب ارتباطه الخاص بإيران وبالإمام علي خامنئي يتكلم عن ولاية الفقيه ولكن في إيران وليس في لبنان. ففي لبنان لا وجود لمشروع ولاية الفقيه ولا أحد يسوّق له أو يتبعه. قناعتي أن الطائفة الشيعية في لبنان هي طائفة موالية للبنان وللكيان اللبناني في إطار هوية لبنان الوطنية والعربية. أنا لا أدعي أن لا آثار داخل الطائفة للثقافة الإيرانية التي هي حتى الآن بالقشور وليست بالعمق وهي ليست متجذرة لدرجة أن تأخذ الطائفة معها. إن ثقافة أبناء الطائفة بالإجمال أساسها القوي مبني على مفهوم العيش المشترك والانفتاح على الغير والحريات والحوار. حتى إيران اليوم هدفها هو الحوار مع الولايات المتحدة وليس المواجهة كونها غير قادرة مادياً على إقامة إمبراطورية وكل ما تسعى إليه هو دور ما في المنطقة.

على لبنان أن يتعامل سياسياً مع إيران وليس افرادياً ولكن من ضمن إطار سياسة عربية موحدة بما في ذلك مصر وسوريا والسعودية وأنا أرى بوادر ايجابية من خلال التفاهم الحاصل حالياً بين إيران والسعودية وهو دون شك سينعكس انفراجاً وارتياحا على الساحة اللبنانية.

وعن شعار لبنان أولا الذي تبنته مؤخراً وبقوة وعلانية الطائفة السنية وأيضاً الدرزية، وعما إذا كانت الطائفة الشيعية هي أيضاً تتبناه، أجاب:

"بالطبع تتبناه الطائفة الشيعية وهي سباقة في هذا المجال، فالإمام موسى الصدر هو من رفع هذا الشعار أولاً وقال بلبنان الوطن والكيان النهائي لكل أبنائه، وعبارة نهائي تعني ودون أي التباس أن لبنان أولاً. إن توجهات الطائفة الشيعية الأساسية هي لبنان أولاً، ولكن لدى حزب الله وضعية خاصة تجعله يقول أن لبنان لا يجب أن يكون خارج محور الممانعة في المنطقة. نحن نقول أنه وحتى في حال أراد لبنان أن يدعم محور الممانعة (سوريا وإيران وحماس) فلا يجب أن يغامر بذاته وكنا ذكرنا في بداية اللقاء بوجود تيار ناصري كبير في لبنان ما بين 1956 و1960 ولكن هذا التيار لم يُضحِ بلبنان من أجل دعم الرئيس عبد الناصر لا في اليمن ولا في غيرها. بالتأكيد لن نقبل أن يُضحى بلبنان من أجل أي ملف خارج عن أطر مصلحة لبنان ودولته. قناعتي أن حزب الله لا يقدر أن يذهب بغير الاتجاهات اللبنانية وإلا فالطائفة الشيعية تتخلى عنه.

وبسؤال عن كون السيد نبيه بري رجل سوريا الأول في لبنان، وعن دوره السلبي والمتقلب ومصادرة قرار المجلس النيابي لجهة عقد الجلسات، وحول هندسته للإتفاق الرباعي الذي أعاده لرئاسة المجلس، وعن قول سابق له يشير فيه إلى أن بري طوال فترة ممارسته لرئاسة المجلس اثبت كفاءة بتعطيل المجلس أكثر منها بتنشيطه أو تفعيله، شرح موضحاً:

"إن الخطأ الأساسي لحركة 14 آذار هو أعادة انتخاب السيد بري إلى رئاسة مجلس النواب، هذه الأكثرية النيابية لو عندها مشروع كان يجب أن تأتي بالمسؤولين المولجين تنفيذه ولكن مع الأسف أتت بأشخاص إلى مواقع السلطة هم ضد مشروع الدولة. بري يقول لتجمع 14 آذار اطلبوا من السعودية أن تساعدكم من خلال إعادة علاقاتها الحميمة مع الحكم السوري وأنا سأستمر بتعطيل دور المجلس النيابي بانتظار ما سيحدث من تطورات في العلاقة السورية السعودية. أنا لا اعتبر موقفه هذا موقفاً مسؤولاً وهو المنتخب من قبل قاعدة شعبية واسعة، وهو أيضاً المؤتمن على مؤسسة مجلس النواب.

وعن صحة ما كتب في الصحف مؤخراً عن أن السيد بري يفاوض حركة 14 آذار ومن خلالها السعودية نيابة عن سوريا وحول علاقة هذه الأخيرة مع السعودية بعد تهجم الرئيس السوري على القيادات العربية ومنها المصرية والسعودية ووصفهم بأشباه الرجال، فرد موضحاً:

هذا صحيح ولكن أيضاً في حين أن حزب الله كان خفف من شروطه وقدم تنازلات من أجل إنجاح مبادرة الأمين العام للجامعة العربية، عمر موسى، فإن السيد بري صعد من مواقفه وتشدد محاولاً تعطيلها وإفشالها.

وعن الهدر والفساد والإفساد من خلال صندوق الجنوب الذي تولى بري مسؤوليته ولا يزال قال:

"من المعروف أن تركيبة النظام اللبناني هي تركيبة زبائنية أي أن لكل سياسي جماعته وهو يوزع عليهم ما يأخذه من مغانم من الدولة. أما التوزيعات التي تتم اليوم عن طريق صندوق الجنوب للتعويض عن أضرار الحرب الأخيرة قسم منها بالطبع محق ولكن هناك قسم آخر غير محق وهو يوزع على خلفية المحسوبيات والتنفيعات والواسطات وهنا تتحمل حركة 14 آذار عموماً والرئيس السنيورة تحديداً المسؤولية لأنهم لم يستحدثوا آلية جديدة غير صندوق الجنوب لتوزيع التعويضات وهم تركوا المجال لبري وغيره لممارسة الزبائنية والاستفادة الشخصية من أموال التعويضات".

 وعن القول بأن حركة 14 آذار تحمي حزب الله والحزب يحمي الحركة لجهة المصالح المشتركة والتنفيعات، أجاب:

" إن الأطراف اللبنانية كافة لا ينظرون إلى الأمور بمنظار الأكثرية الحاكمة والمعارضة. فعون على سبيل المثال الذي يرأس كتلة عدد أفرادها 21 نائباً وهي كتلة كبيرة نسبياً لم يطلب خلال سنة ونصف عقد جلسة نيابية عامة لمناقشة عمل الحكومة ولا حجب ولو مرة واحدة الثقة عن وزير ما ورغم ذلك يتكلم عون ونواب كتلته ليلاً ونهاراً عن الفساد والهدر. إن ما يقلونه فعلا ليس له أية علاقة بالمحاسبة، بل بالمحاصصة وكل صراخهم وجهته والغايات المحاصصة والحصص. كل فريق نيابي وسياسي يجهد للحصول على حصته وكأن الدولة هي بقرة حلوب وهذا هو وللأسف واقع حزب الله وكتلة عون وحركة 14 آذار وبري وكتلته وكل الباقين. من هنا فإن دخول كتلة العماد عون إلى الحكومة تحت شعار المشاركة فيما الهدف الحقيقي المحاصصة لن يساعد في بناء دولة، بل يؤدي إلى انهيارها وإفلاسها وأنا مقتنع بأن بناء الدولة المنشودة لا يمكن القيام به من خلال الطاقم السياسي الحالي.

وحول قراءته لما نشرته أحدى الصحف الإيرانية الكبرى مؤخراً عن ضرورة تغيير النظام في لبنان بحيث يحصل الشيعة فيه على مواقع أكثر في السلطة تتناسب مع حجمهم الذي ذكرت انه 40% من مجمل السكان، وبالتالي التفلت من اتفاقية الطائف التي قالت بالمناصفة المسيحية الإسلامية دون أخذ الأعداد بالاعتبار، وعما إذا كان الكلام هو موقف إيراني رسمي يتبناه الشيعة في لبنان أم أنه محصور فقط في أطر التخويف والمزايدة الإعلامية والنفسية، قال:

"أنا اعتقد أن هناك جهلا للوضع اللبناني، وحتى لا نلوم فقط الإيرانيين فباتريك ستيل وهو صحافي ملم بشكل جيد بأوضاع الشرق الأوسط كتب في نفس السياق الأسبوع الماضي مقالاً في جريدة الحياة قال فيه إن الطائفة الشيعية في لبنان محرومة وهي تريد حصة أكبر في النظام والحكم. أرى أن هذا الشيء حالياً غير وارد اطلاقاً لأن الطائفة الشيعية موجودة تحت سقف اتفاق الطائف وتعتبر أن تطبيقه الصحيح يوصل لها حقوقها، وهي ليس لها حقوق أو مشروع خاص بها، وهذا يعني ببساطة متناهية ووضوح كلي إلتزام تراث الإمامين موسى الصدر ومحمد مهدي شمس الدين وهو أن مشروع الطائفة الشيعية في لبنان هو مشروع الدولة اللبنانية وهي طائفة ليس لديها بالتالي لا مشروع ولا طموحات خاصة خارج إطار الطائف. وحتى تطمئن كل الطوائف اللبنانية فلننشئ مجلس شيوخ تتمثل فيه كل الطوائف بشكل منظم ومضبوط وعادل بحيث لا يُسمح لأي منها بتخريب العيش المشترك أو اتخاذ أية خطوات لتخطيه. إن وجود هذا المجلس يعيد الحياة السياسية إلى وضعها الطبيعي وهو بالتأكيد يضمن حقوق ومواقع جميع الطوائف ويصون العيش المشترك ويقويه كما يحول دون نزول المطالب الطوائفية إلى الشارع، بل يعمل على حصر التعامل معها من خلاله وداخله فقط.

وعن إمكانية تشكيل فريق سياسي من قياديي ومفكري وسياسيي الطائفة الشيعية خارج عن أطار ثنائية حركة أمل وحزب الله قال:

"في حال استمرت الأجواء الطائفية الإستقوائية المنفلشة على وضعها الحالي المنفلت من كل الضوابط بحيث أن الخوف والرعب متبادلان وقائمان بين الطوائف فإن الوعي الوطني السليم سيبقى مغيباً ومعه العمل السياسي الصحيح، وبالتالي هناك استحالة لتظهير أي مشروع وطني سياسي شيعي مستقل في الظروف الضاغطة الحالية. أما في حال تجاوزنا هذه الأوضاع الحربية والعسكريتارية، وهذا ما نرجوه، عندها يصبح الأمر ممكناً وكل مقوماته المطلوبة متوفرة وجاهزة والمشاريع السياسية كثيرة. المهم في الوقت الراهن هو فك حلقة الخوف عند الطوائف كافة التي تعيش حالة من الرعب المتبادل، ومن المهم أيضاً إخراجها من حالة الاستنفار وعندها يصبح بالإمكان داخل كل طائفة تكوين مجموعات تتعاطى السياسة الوطنية وتتكلم لغة السياسية وليس التهديد واللغات الطائفية.

وعن مدى إحساس أبناء الطائفة الشيعية الحقيقي بمصداقية تحالف حزب الله وتيار العماد عون أو عدمه، وهم المدركون بما لا يقبل الشك عمق الاختلاف والتباعد المزمن، وحتى التنافر الإيديولوجي والوطني والخطابي والممارساتي بين الطرفين، علماً أن أراء العماد والسيد نصر الله الموثقة ببعضهما البعض كانت وعلى مدار سنين طويلة في خانة التخوين الصريح والمعلن، رد الدكتور بيضون:

"كما سبق وقلت لا يوجد مشروع وطني مستقبلي لدى أي من الأطراف السياسية اللبنانية. الكل يعمل على تكبير حصته السياسية على خلفية زبائنية، ومما يؤسف له جداً أن التعاطي السياسي بين الجميع محصور أمره حالياً بلعبة المحاصصة ليس إلا. فالجنرال عون يرى في تحالفه مع حزب الله منصة ينطلق منها وعبرها إلى رئاسة الجمهورية، فيما حزب الله يرى في هذا التحالف فرصة لتكبير حصته الداخلية ولأخذ الطائفة المارونية إلى المحور الإيراني السوري ولو كان الثمن وصول الجنرال إلى الرئاسة أو تمثيل كتلته بأربعة أو خمسة وزراء في الحكومة. هذا والجنرال يقول لفريقه أن وجود لبنان في المحور الإيراني السوري هو أفضل له في المرحلة القادمة، وأنا اعتقد أن الفريقين وطالما لم يلتحقا معاً ببرنامج وطني مستقبلي محدد وواضح يجدان فقط في تحالفها الحالي مصالحهما الذاتية. إما إذا سألنا هل من مصلحة لبنانية في هذا التحالف، فأرى أنه من المفروض أن يتفق الفريقان على أمور أساسية ليست فقط داخلية وسياسية، بل الأهم على موقع لبنان الإقليمي الذي لا يجب أن يؤدي إلى تقسيمه وبحيث لا تتكرر التجربة التي عشناها مع الثورة الفلسطينية التي حمّلت لبنان أعباء أكبر من قدرته، واليوم ليس مطلوباً من المحور الإيراني السوري تحميل لبنان أعباء أكبر مما يقدر أن يحمل. أما في حال كان بإمكان لبنان أن يتحمل من تبعات المحور هذا ما هو قادر عليه دون انقسامات واضطرابات وفوضى وكوارث اقتصادية فلا بأس، ولكن لغير هذا المنحى فلا.

وعن توقعاته لكيفية الخروج من الاعتصامات ووضع نهاية لها بعد أن قاربت الشهرين وليس في الأفق ما يشير إلى حلول ترضي الجميع، قال:

"الأهم الآن هو إخراج الناس من الشارع ومن الوسط التجاري، فالاعتصام يشل البلد ويتسبب بحالة قلق عامة تنعكس على الجميع دون استثناء. ولتحقيق هذا الأمر، أي الخروج من الشارع يجب العودة وفوراً إلى طاولة الحوار، وهنا لا يهم إن كانت ثنائية بين حزب الله وتيار المستقبل، أو جماعية بين المعارضة والأكثرية. المهم الوصول مرة أخرى إلى طاولة الحوار، وأنا اعتقد أن المسعى السعودي الإيراني راهناً يتركز على العودة إلى الحوار وعلى ضرورة فتح قنواته بين الطرفين. ما يؤسف له أن الطرفين يتصرفان خارج أطر المسؤولية بحيث لا يتكلمان مع بعضيها البعض وكأنهما أعداء، بل هما يتكلمان مع السفراء الأجانب وكأن هؤلاء هم أكثر عطفاً على البلد من أهله، وهذا أمر بشع يخيم على أجوائنا السياسية حالياً. في حال نجاح مساعي الخروج من الشارع والعودة إلى لغة الحوار أرى أنه على لبنان أن يتجه نحو انتخابات رئاسية لأنه يحتاج إلى رئيس جمهورية قادر على ممارسة دوره بالكامل وبنفس الوقت يتمتع بصفات القائد والحكم بين الأطراف كافة. وهنا أشدد وأكد على أن انتخاب الرئيس الجديد كما أمر الاتفاق على شخصه يجب أن يتم من خلال بكركي لأننا لا نريد مجدداً الاتيان برئيس من خلال اتفاق سعودي إيراني. علينا أن نثبت ولو لمرة واحدة أننا كلبنانيين قادرون بأنفسنا على ان نأتي برئيس دون مداخلات من الخارج. أما في حال تخلى اللبنانيين عن مسؤولياتهم فعندها يأتيهم رئيس عن طريق إيران والسعودية وهذا أمر لا نريده اطلاقاً.

 وفي نهاية اللقاء توجه الدكتور بيضون إلى اللبنانيين المنتشرين قائلاً:

"أتمنى عليكم أن تساهموا في تحديث لبنان لأن هيكليته أكانت تعليمية، قيادية، تقنية أم اقتصادية هي بحاجة إلى خبراتكم ومجهودكم، وأنا أناشدكم من القلب تعزيز التواصل القوي والفاعل والدائم مع وطنكم الأم ومع أهلكم فيه لأن استمراريته كوطن حر وسيد ومستقل ومتميز تحتاج لكم على كافة المستويات والصعد.

انتهت المقابلة