وأكد الرئيس بشار في حواره مع صحيفة (الجزيرة) السعودية اليوم بأن ما كان يمنع حصول تباعد في العلاقات بين الطرفين هو العلاقة المباشرة التي كانت بين قيادات البلدين، مبينا أنها ابتدأت "بالملك فيصل ولاحقاً مع الملك خالد ثم مع الملك فهد، والآن مع الملك عبدالله. طبعاً العلاقة مع الملك عبدالله بدأت منذ أن كان ولياً للعهد، بل قبل ذلك بكثير؛ أي منذ أن كان رئيساً للحرس الوطني".

 

وكشف الرئيس السوري بأن العلاقة بينه والعاهل السعودي الملك عبدالله هي علاقة عائلة وأخوة، معتبراً العاهل السعودي بأنه "من جيل الوالد". مبيناً مدى الصراحة الكبيرة التي تميز العلاقة بين كليهما. وقد اعتبر الأسد بأن القضايا السياسية في هذه المرحلة خاصة في السنوات الخمسة الأخيرة كانت معقدة جداً، وأنه من الطبيعي أن يكون هناك خلافات في وجهات النظر، ولا ينفي ذلك بحسب الأسد التحدث بشفافية مع العاهل السعودي حول مختلف القضايا، معتبراً أن الملك عبدالله "شخص شفاف وصادق بطبعه".

وتحدث الأسد عن وقوف العاهل السعودي الملك عبدالله معه بشكل مباشر إثر وفاة الرئيس حافظ الأسد، وبأن العاهل السعودي كان وفياً جداً مع سوريا من خلال مواقفه في المراحل الأخيرة التي تعرضت فيها سوريا " لهجمة شرسة".

 

القمة المرتقبة

 

وحول رؤيته ما هو الممكن تحقيقه خلال القمة العربية المزمع عقدها في الرياض نهاية شهر مارس الحالي أوضح الأسد أن الخروج "بتضامن عربي" شيء ممتاز، معتبراً أن أي قرار لا يؤخذ تحت إطار التضامن العربي سينقلب سلباً على الجميع. وقال الأسد " أنا لا أتوقع أن تطرح حلول الآن؛ لأن الحل لا يوضع في القمة، ولكن على الأقل إذا وضعنا آلية للحوار ولإيجاد حل ومن ثم تحرك عربي فهذا سيكون إنجازاً كبيراً".

 

لبنان .. والمحكمة الدولية

 

وحول الملف اللبناني أكد الرئيس الأسد بأنه ليس لدى السوريين أي مشكلة فيما يتعلق بالمحكمة الدولية، معتبراً أنها مشكلة لبنانية بالدرجة الأولى، وبأن أطرافاً لبنانية هي من ترفض مسودة المحكمة على أنها تنتقص من السيادة اللبنانية.

أما عن الجانب السوري فقال الأسد "يقول البعض: إنه يمكن استخدام هذه المسودة ضد سوريا أو استخدام هذه المحكمة ضد سوريا، نحن كنا واضحين بالنسبة إلى مجلس الأمن، أرسلنا رسالة بأن أي اتفاقية هي بين لبنان ومجلس الأمن، سوريا غير معنية. نحن لم نُشاوَر، ولن نتنازل عن سيادتنا".

واعتبر الأسد في حديثه حول لبنان بأن أبرز الحلول المطروحة الآن ليتجنب لبنان الإنزلاق نحو النزاع الداخلي هو الإنتخابات المبكرة والذي اعتبره مطلباً "دستورياً"، فيما ربط بين تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان وبين ما تم في اتفاق مكة المكرمة من الإتفاق بين الفلسطينيين على حكومة وحدة فلسطينية.

 

الوضع الداخلي

 

وعندما انتقل الحديث للوضع الداخلي السوري بين الأسد انه منذ تولى الرئاسة في العام 2000 كانت الأولوية الأبرز هي للشأن الإقتصادي، كانت الأولوية للاقتصاد، وهي الأولوية الأولى، معتبراً أن في سوريا معاناة اقتصادية يعانيها المواطنون، وبأن الأولوية الثانية كانت للتطوير بالمعنى العام، ومنها التطوير السياسي. وأوضح بأنه ونتيجة للظروف التي تعيشها سوريا منذ عام 2004م والتداعيات التي حدثت بسبب الوضع في العراق أصبحت الأولوية الأولى هي الأمن. معتبراً أن عزل سوريا، والحصار الذي فرض عليها في السنتين الماضيتين، كان يعطي أولوية هي الحرص على استقرار سوريا، حيث "كانت هناك محاولات لخلق عدم استقرار داخل سوريا". ولكن الأسد أضاف تعليقاً على زيارة خافيير سولانا الأخيرة لدمشق بقوله" هناك تغيّر، ولكن ليس تغيراً في موقع سوريا. بمعنى آخر، سابقاً عندما كنا في الشكل معزولين كنت أقول في كل مقابلاتي مع الوسائل الإعلامية الأجنبية عندما يسألونني عن عزل سوريا: إنهم لا يستطيعون أن يعزلوا سوريا، ونحن كنا واثقين من هذا الموضوع ولم يكن يوجد لدينا أي قلق لأننا جزء أساسي من هذه المنطقة، وجزء أساسي من قضاياها، لأسباب جيوبولوتيكية، سياسية، تاريخية واجتماعية، وغيرها.

 

وفيما يلي نص الحوار:

 

نبدأ الحوار - فخامة الرئيس - معكم عن العلاقة السعودية السورية، هل من الممكن أن تحدثنا عن هذه العلاقة في ظل المستجدات الثنائية والإقليمية والدولية ودورها في تشكيل هذه العلاقة؟
ـ هي أولاً علاقة تاريخية، ودور السعودية ودور سوريا في تاريخ الديناميكية السياسية العربية دور أساسي بالإضافة إلى مصر، وهذا لا يقلل طبعا من مكانة الدول الأخرى. وهذه العلاقة مرّت بمراحل حرجة جداً، أقصد الظروف السياسية التي أحاطت بها كانت دائماً ظروفاً حرجة من المفاصل العديدة التي مرت بها الأمة العربية.
ولكن نلاحظ دائما عندما كان يحصل تعاون سوري - سعودي في قضية معينة كان الحل يأتي، وأكبر مثال على ذلك اتفاق الطائف الذي يعد أحد الأمثلة الأخيرة والحديثة كنوع من التعاون السوري - السعودي، لكن الذي حافظ على هذه العلاقة السياسية المميزة التي لعبت أدواراً مختلفة، ومنعت أن يحصل أي تباعد في المواقف خلال هذه الظروف الصعبة، العلاقة المباشرة التي كانت مع الملك فيصل ولاحقاً مع الملك خالد ثم مع الملك فهد، والآن مع الملك عبدالله. طبعاً العلاقة مع الملك عبدالله بدأت منذ أن كان ولياً للعهد، بل قبل ذلك بكثير؛ أي منذ أن كان رئيساً للحرس الوطني.
وهذه العلاقة، مثل أي علاقة عربية، تمر بغيوم، لنسمِّها هكذا، مرّت مؤخراً غيمة ولكن تجاوزناها؛ لأن الشيء التاريخي القديم لا يمكن أن يؤثر فيه - أحياناً - بعض الكتابات محدودة الرؤية كما أسمِّيها، مع أن مثل هذه الكتابات ليست بالضرورة أن تكون سيئة النية، وأنا استقبلت المبعوث الذي قدم إلى سوريا موفداً من الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الشهر الماضي حاملاً معه دعوة لي لحضور مؤتمر القمة العربية، وتحدثنا بصراحة حول كل القضايا، وفي الواقع لدينا مصلحة مشتركة. السعودية بلد قومي وليست بلداً قطرياً محصوراً في قطريته، لها دور قومي، ويجب أن تلعب هذا الدور، سوريا كذلك.
فالحمد لله العلاقة الآن تمر بحالة جيدة، ومؤتمر القمة نتمنى أن يكون هو أيضاً محطة جديدة بالنسبة إلى علاقة سوريا بالسعودية وبالنسبة إلى العلاقات العربية - العربية بشكل عام.

كانت هناك علاقة تاريخية وصداقة مميزة بين الرئيس حافظ الأسد (رحمه الله) وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. فماذا عن العلاقة بين الملك عبدالله والرئيس بشار الأسد؟
ـ هذا صحيح.. فعلاقتي بالملك عبدالله لا تعود بالزمن إلى علاقة الرئيس حافظ الأسد معه الممتدة منذ عقود، وإنما عمر العلاقة بيني وبين الملك عبدالله تعود إلى أكثر من عشر سنوات عندما كان يأتي إلى سوريا بشكل منتظم من وقت إلى آخر ويلتقي مع الرئيس حافظ الأسد، وكانت هناك عدة لقاءات بيني وبين الأمير عبدالله - الملك الآن - أعتقد أنها تعود إلى ثلاثة عشر عاماً بالضبط إلى عام 1994م، عندما عدت أنا من لندن من دراستي، وذهبت إلى المملكة بدعوة رسمية من الملك عبدالله - ولي العهد آنذاك - كانت تلك هي الزيارة الأولى لي إلى المملكة في عام 1999م، أي قبل استلامي الرئاسة بسنة واحدة.
أنا دائماً أقول في كل الجلسات: إن العلاقة بيننا وبين الملك عبدالله هي علاقة عائلة وعلاقة أخوة، وطبعاً هو أكبر بالعمر، هو من جيل الوالد، وهي علاقة عائلة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. هناك نوع من الصراحة الكبيرة بيني وبين الأمير سابقاً، طبعاً الآن بيني وبين الملك. بالتأكيد هناك مفاصل كثيرة، قضايا سياسية، وبخاصة في هذه المرحلة، السنوات الخمس الأخيرة كانت معقدة جداً، ومن الطبيعي أن يكون لدينا وجهات نظر مختلفة، لكن في لقاءاتنا الكثيرة التي كانت تتم خلال المرحلة الماضية كنا ندخل في المواضيع مباشرة ونتحدث بشفافية؛ لأن الملك عبدالله شخص شفاف وصادق بطبعه. بالنسبة إلى الرئيس بشار فقد وقف معه الملك عبدالله بشكل مباشر بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد، وهذا الموقف كل سوريا تعرفه، كان وفياً جداً مع الرئيس حافظ الأسد ومع سوريا من خلال مواقفه في المراحل الأخيرة التي تعرضت فيها سوريا لهجمة شرسة جداً، كلكم تعرفونها كدول عربية، الملك عبدالله عندما كان أميراً وولياً للعهد وعندما أصبح ملكاً كان يدافع بشكل واضح عن سوريا. الحقيقة هذا هو مضمون العلاقة بيننا وبين الملك عبدالله. طبعاً في المقابل نحن نبادل وفاء الملك عبدالله بوفاء مشابه، وكل هذا له علاقة بالعلاقة العائلية، له علاقة بموقع الملك، وله علاقة بالعلاقة بين سوريا والسعودية، هذه العلاقة التاريخية والشعبية وليس فقط الرسمية.

أنتم ستكونون من بين القادة العرب الذين سيشاركون في مؤتمر القمة، ما آمالكم وتطلعاتكم لهذا المؤتمر؟ وخصوصاً أنه سيعقد في الرياض في ظل أوضاع صعبة تمر بها منطقتنا، وأن المؤتمر سيكون برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز؟
ـ في البداية، أنا عبرت للمبعوث السعودي عن سعادتنا بأن السعودية قررت أن تستعيد القمة إلى الأراضي السعودية. هذا شيء مهم؛ لأن أي دولة، وبخاصة إذا كانت من الدول المهمة، إذا ابتعدت عن العمل العربي الشامل فسنتضرر كلنا. ثانياً علينا أن ننظر إلى نتائج القمة من خلال واقعنا العربي؛ أي لا نستطيع الآن أن ننتظر معجزات. مررنا بظروف صعبة سبقت غزو العراق بفترة وتلت الاحتلال وتداعيات الاحتلال وما زلنا نمرّ بها، أثرت هذه الظروف في العلاقة العربية - العربية. بشكل طبيعي وعندما تهتز الأمة يحصل اختلاف في الآراء، هذا موضوع طبيعي، لكن الحل يكون من خلال الحوار.
القمم السابقة خرجت قراراتها نتيجة لهذه الظروف - بشكل أو بآخر - بنوع من بقايا خلافات بين الدول العربية في كل قمة حسب الموضوع.
أنا أعتقد الآن أننا يجب أن نكون واقعيين ونضع أولويات، الأولوية الأولى إذا خرجنا من هذه القمة بتضامن عربي هذا شيء ممتاز، أول شيء يجب أن نفكر فيه أنه من دون هذا التضامن لا قيمة لأي قرار آخر، أي قرارات نأخذ بها إن لم نكن متضامنين فستنعكس سلباً علينا. فأنا أقول: إذا تضامنا فهو الطريق لطرح الحلول لهذه المشكلات.
طبعاً هناك قضايا كثيرة، من موضوع العراق إلى موضوع فلسطين إلى ما يحصل في لبنان إلى تداعيات كل هذه الأمور علينا، من خلل وتوتر وضغط على الاستثمار وتشوّه لصورة العرب في الخارج.
توحد الموقف العربي يساعدنا في إيجاد تحليل لسبب هذه المشكلة أو تلك وإعطاء بعد للحل القومي. أنا دائماً مع الحل القومي. صحيح نحن لنا علاقة بالعراق، والسعودية لها علاقة بالعراق، وهناك دول لها علاقة بقضايا أخرى أكثر من دول أخرى، لكن دائما الحل القومي هو الصحيح. فإذا استطعنا بعد أن نحقق التضامن العربي أن نحقق رؤية موحدة ولاحقاً آلية فهذا شيء جيد، أنا لا أتوقع أن تطرح حلول الآن؛ لأن الحل لا يوضع في القمة، ولكن على الأقل إذا وضعنا آلية للحوار ولإيجاد حل ومن ثم تحرك عربي فهذا سيكون إنجازاً كبيراً. هذا يعني في الوقت نفسه أن هذا الإنجاز هو عودة لدور الجامعة العربية، الجامعة العربية هي إحدى نقاط ضعفنا، ونحن مسؤولون عنها كمسؤولين عرب، إن الجامعة العربية تعبّر عنا، فإذا استطعنا أن نحقق هذه الأشياء فسنكون قد عززنا موقع الجامعة العربية في القضايا المختلفة الحالية والمستقبلية. هذا ما أتوقعه الآن.

ننتقل إلى الوضع الشائك بالنسبة إلى لبنان: قضية المحكمة الدولية، قضية انتخاب الرئيس، قضية الانتخابات النيابية، قضية دستورية مجلس الوزراء وعدم دستوريته. وسوريا متهمة بأنها طرف في كل هذه المشكلات الأمنية وفي عدم استقرار هذا البلد الشقيق.. هل من تعليق أو دفاع أو وجهة نظر حول ما يقال؟
ـ دعنا نتحدث انطلاقاً من المصلحة السورية لكي لا نتحدث عن العلاقة الأخوية مع لبنان؛ لأن هذه الأشياء من البديهيات، دعني أتحدث من وجهة نظر سوريا بحتة، الآن أقول لك: إنه ليس لنا مصلحة في كل ما يحصل في لبنان، نحن دفعنا دماً على الأقل ثمناً لتحقيق وحدة لبنان والاستقرار في لبنان ما بين السبعينيات والتسعينيات، ومن دونه ما كان سيتحقق الوفاق الوطني في ذلك الوقت. السبب أن أي شيء أو أي خلل يحصل في لبنان ستدفع سوريا الثمن مباشرة، فأن تكون سوريا مساهمة في الخلل في لبنان فهذا يشبه من يطلق النار على نفسه، وهذا كلام غير منطقي.
أما بالنسبة إلى ما تُتهم به سوريا من أنها ضد المحكمة الدولية فنحن في مواقع رسمية عدة ومعلنة قلنا: إنه لا توجد لدينا مشكلة مع المحكمة الدولية. نحن منذ البداية، عندما كانت اللجنة الأولى؛ لجنة (فيتزجيرالد)، عندما أُعلنت قلنا: (هذا شيء جيد، نحن نؤيد)، عندما أتت لجنة (ميلس) قلنا: (نحن نؤيد وسنتعاون)، وعندما أتى (براميرتس) أيضاً قلنا الكلام نفسه، وهو قال: إن سوريا متعاونة.
عندما طُرحت المحكمة الدولية في الحوار اللبناني، الذي بدأ في العام الماضي واستمر أشهراً، سوريا ومن يسمونهم أصدقاء أو حلفاء لسوريا من اللبنانيين كلهم وافقوا على المحكمة. لم يكن هناك أي مشكلة، ولم يكن هناك كما تعلم منذ سنة أي طرح تجاه المحكمة. الطرح ظهر أخيراً بعد أن حصلت الخلافات الأخيرة.
فإذاً لا يوجد سورياً أو لبنانياً من لديه مشكلة مع قضية المحكمة، المشكلة هي مع مضمون المحكمة، وهي مشكلة لبنانية بالدرجة الأولى، بمعنى أن هناك أطرافاً أساسية في المعادلة اللبنانية ترفض هذه المسودة التي تُعدّ انتقاصاً من السيادة اللبنانية، وفي الوقت نفسه تعد أداة خارجية للتدخل في الشؤون الداخلية وللانتقام السياسي من أطراف لا تسير في اتجاه معين. فالخلاف إذاً حصل على هذه المسودة.
الآن يقول البعض: إنه يمكن استخدام هذه المسودة ضد سوريا أو استخدام هذه المحكمة ضد سوريا، نحن كنا واضحين بالنسبة إلى مجلس الأمن، أرسلنا رسالة بأن أي اتفاقية هي بين لبنان ومجلس الأمن، سوريا غير معنية. نحن لم نُشاوَر، ولن نتنازل عن سيادتنا. ولديّ مواقف واضحة بالنسبة إلى موضوع اغتيال الحريري، أي شخص سوري منغمس في هذا الموضوع فهو خائن. ذلك واضح، والخائن بالقانون يحكم عليه بأشد العقوبات بالنسبة إلى القانون السوري. فعندما يثبت أن هناك شخصاً منغمساً فسوف يحاكم في سوريا قبل أن يصل إلى أي محكمة خارج الإطار السوري، وهذا يشمل - لا كما يتحدث بعضهم - كل مسؤول سوري أو مسؤول بمستوى معين. أنا أتحدث عن أي مواطن سوري يخضع لسلطة القانون السوري. كل الناس في هذا الموضوع متساوون، نحن قلنا منذ البداية، وكنا صادقين فعلاً في هذا الكلام: نحن مع أي موضوع يتفق عليه اللبنانيون شعباً وقوى سياسية، وأي موضوع -لا يهم إذا كنا نقف معه أو ضده- يختلف حوله اللبنانيون فهو بذرة لتفجير الوضع في لبنان، ولبنان لديه تاريخ من اللااستقرار عبر المئتي عام الماضية، ويجب أن نكون دائماً حذرين من هذا الشيء، فنحن نقول: يجب أن يكون هناك توافق. هذه هي النقاط، لا أعرف إذا كانت هناك نقاط أخرى تريدها مني.

استكمالاً للسؤال السابق، هل هناك بحسب ما لديكم من معلومات من وجهة نظر سوريا أيّ تَصوُّر عن الجهة التي من الممكن أن تكون وراء اغتيال الرئيس الحريري؟ وما هذه الجهة؟
ـ من الصعوبة بمكان الإجابة عن هذا السؤال الآن، فكل المعلومات تشير إلى أن ما تم كان تفجيراً انتحارياً. هذه هي المعلومات التي وردت من خلال ما نسمعه في الإعلام أو من خلال ما سمعناه ممن لهم علاقة بلجنة التحقيق، أو من خلال تعاوننا مع لجنة التحقيق. لكن مَنْ هذا الشخص؟ مَنْ يقف وراءه؟ وهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ هذا ما لا أستطيع أن أجيب عنه، ففي البداية كانت هناك نظرية تفجير تحت الأرض ثم قالوا لا، هناك سيارة. حتى الجهات المعنية ليست لديها معلومات. فلا نستطيع رسمياً أن نوجِّه اتهاماً إلى أحد قبل أن تكون لدينا معلومات واضحة، ولكن بالنتيجة مَنْ المستفيد؟ هذا هو السؤال: مَنْ المستفيد أولاً، ومَنْ المتضرر أولاً؟ المتضرر أولاً طبعاً لبنان، بكل تأكيد الوضع اللبناني، الشعب اللبناني، الاستقرار اللبناني. أقول المتضرر ثانياً من عملية اغتيال الحريري هي سوريا، إن لم يكن أولاً، وهذا شيء واضح. المستفيد أولاً كل من يقف ضد سوريا ولبنان، أولهم إسرائيل، بمعزل عن توجيه اتهام لها، لا نعرف إذا كانت لها علاقة أم لا؟ لكن في المحصلة هل هي المستفيدة؟ نعم هي مستفيدة بشكل مباشر، وهذا هو السؤال الذي نستطيع أن نسأله سياسياً.

لكن هل لديكم في سوريا ما يمكن أن تساعدوا به لجنة التحقيق الدولية في اكتشاف الغموض الذي يلف مشكلة مقتل الحريري؟
ـ نعم. هذا ما نقوم به مع لجنة التحقيق، وكل طلباتها من دون استثناء تمت تلبيتها من أسماء، من أشخاص، من وثائق، حتى إننا قمنا ببعض التجارب التقنية المتعلقة بموضوع المتفجرات، وسلّمنا النتائج للجنة التحقيق كنوع من المساهمة السوريا. عدا عن ذلك الجانب الآخر الذي تستطيع سوريا أن تقوم به هو أن تسهم في العمل على الأرض، لكن نحن الآن لسنا موجودين في لبنان، ولا يوجد تعاون بين الحكومة السوريا والحكومة اللبنانية، فهذا الجانب الآن غير موجود. في كل الأحوال - عدا ذلك - كانت سوريا متحمسة منذ البداية للمساعدة بسبب الاتهامات التي وجهت إلى سوريا؛ بمعنى أننا كلما استعجلنا في الوصول إلى حقيقة عملية الاغتيال كنا مرتاحين بالنسبة إلى صورتنا أمام الآخرين ممن يعتقدون أن سوريا لها علاقة خاصة بما جرى في لبنان.

أنتم الآن غير موجودين في لبنان كما تقولون، لكن دعني أسألكم: كيف يمكن للبنان (من وجهة نظر سوريا) أن يتعافى ويخرج من المشكلة التي يعانيها بسبب الأزمة المتفاقمة بين المعارضة والموالاة؟
ـ في تاريخ لبنان كانت الحلول دائماً تأتي من خلال الوفاق، من الصعب في تاريخ لبنان - قبل الطائف وبعد الطائف، بمعزل عن الصلاحيات الممنوحة لأي رئيس من الرؤساء - أن يكون هناك حل قسري؛ لأن لبنان له بنية اجتماعية وطائفية تختلف عن بنية بقية الدول في هذه المنطقة، فكان دائماً الحل هو عن طريق التوافق.
اتفاق الطائف وضح هذه النقطة. أنا لا أذكر طبعاً الفقرات، ولكن اتفاق الطائف ركز على فكرة التوافق، واتفاق الطائف أصبح دستوراً. وبشكل طبيعي، وبمعزل عن وضع لبنان، فكل دولة تبحث عن الحل داخل الدستور وليس داخل عقول الأشخاص وأمزجتهم. أمزجة الأشخاص تجر البلدان إلى الهاوية إن لم تكن مؤطرة في اتفاق.
هناك طروحات عدة الآن في لبنان، أو على الأقل طرحان؛ أحدهما اللجوء إلى انتخابات مبكرة، وهو طرح دستوري؛ لأن أي دولة تكون فيها أزمة سياسية تذهب إلى انتخابات مبكرة، والطرح الثاني الذي يتداولونه الآن - حسب ما نسمع يومياً - هو حكومة الوحدة الوطنية. نستطيع أن نربط ما يحصل في لبنان مع ما يحصل في فلسطين، الحل واحد. ما هذا الحل في فلسطين؟ إنه تطبيق اتفاق مكة المكرمة. ما مضمون اتفاق مكة؟ اتفاق مكة مضمونه حكومة وحدة وطنية. فإذاً الحل لأي خلاف هو حكومة الوحدة الوطنية. نحن نعتقد أن حكومة الوحدة الوطنية هي التي تعبر عن توافق القوى السياسية والشعب في هذا البلد حول نقاط محددة. فأنا أعتقد أن حكومة الوحدة الوطنية هي الحل المنطقي والدستوري القابل للتطبيق الذي يبتعد عن منطق غالب ومغلوب؛ لأنه في الدستور لا يوجد غالب ومغلوب.

لكن هل سوريا جاهزة لمساعدة اللبنانيين على تحقيق هذا الوفاق؟
ـ طبعاً إذا طلبوا منا ذلك، فنحن بكل تأكيد لدينا مصلحة في تحقيق الاستقرار في لبنان.

بمن فيهم مَن يعارض سوريا في سياستها في لبنان؟
 ـ نعم فعندما كنا في لبنان كانت هناك أطراف تعارض سوريا، وكانت لدينا علاقة مع الجميع. لا أحد يطلب من كل الناس أن يكونوا معه، ومن غير المنطقي أن نتوقع من كل القوى السياسية أن تكون معنا، والآن الشيء نفسه، نحن لدينا مثلاً علاقات مع القوى السياسية المتناقضة في العراق، وبعض منهم يغضب من هذه العلاقة، وبعضهم يغضب ولا يريد لسوريا أن تكون لها علاقة في العراق، ومع ذلك نحاول أن نبني هذه العلاقة. أي دور تريد أن تلعبه يجب أن يُبنى على علاقة متوازنة مع مختلف الأطراف، وهناك من يريد أن يبعد سوريا من أن تكون طرفاً لصالح الاستقرار في لبنان.

لكن متى ستصلون يا فخامة الرئيس مع اللبنانيين إلى تبادل السفراء بين الدولتين ورسم الحدود فيما بينكما لتزيلوا بذلك هذه الشكوك في علاقتكم بلبنان؟
ـ ستستغرب إذا قلت لك: إن الاجتماع الأخير للجنة المشتركة العليا السوريا اللبنانية، وكان فيها الرئيس لحود، والرئيس نبيه بري، والرئيس عمر كرامي، وهي التي قررنا فيها الانسحاب، أو التي وقّعنا خلالها على انسحاب القوات السوريا من لبنان في 7 آذار 2005م منذ سنتين تقريباً، ستستغرب لو أنني قلت لك: إني طرحت هذا الموضوع، ربما هم فوجئوا بهذا الطرح. قلت لهم خلال الاجتماع نسمع من وقت إلى آخر حديثاً عن فتح سفارات بين سوريا ولبنان، فإذا كنتم تعتقدون أن هذا الشيء مفيد لكم، فنحن لا يوجد لدينا أي مانع. من الناحية الجغرافية المسافة بين دمشق وبيروت كالمسافة بين دمشق وحمص، وهي أقرب من حلب، وأقرب من طرطوس، ومن اللاذقية، ومن أغلب المحافظات الأخرى. ومن الناحية اللوجستية، ومن ناحية طبيعة العلاقة بين سوريا ولبنان. لم يكن هذا الموضوع مطروحاً في تاريخ وجود سوريا ولبنان منذ سايكس بيكو، ولكن طبعاً ربما طرح الآن لأهداف سياسية أخرى، لكن بالنسبة إلينا لا توجد مشكلة في ذلك.
لكن تطورت الأحداث وحصل خلاف وانقسام بيننا وبين الحكومة اللبنانية الحالية، وحصل حقيقةً سوء علاقات، وهذا شيء غير خفي على أحد. كثير من المسؤولين الأجانب والعرب سألوني السؤال ذاته، فقلت لهم: في الحالة الطبيعية إذا كانت هناك علاقة تصل إلى هذه المرحلة من السوء بين دولتين تُغلق السفارات أو يُسحب السفير، فكيف تريدون منا أن نفتح سفارة في ظل هذه العلاقة. فتح السفارات كمبدأ طبيعي، لا يمكن أن نقول: إنه من الخطأ أن نفتح سفارة في لبنان أو أن هذا الشيء مرفوض لدينا. كما قلت أنا طرحت هذه الفكرة، ولكن فتح السفارة في حاجة إلى ظروف إيجابية طبيعية بين الحكومتين على الأقل وبين الشعبين طبعاً.
 
دعنا ندخل قليلاً، سيادة الرئيس، في الشأن المحلي. في عام 2000م توليتم الرئاسة، واقترب الآن انتهاء السنوات السبع، وهي المدة المقررة لها، وبالتالي سيكون هناك استفتاء على التجديد لكم لسبع سنوات أخرى.. ما الذي تَعِدُ به الشعب السوري في الفترة الثانية القادمة لحكمكم إذا ما تم التجديد لكم؟
 ـ أول شيء على الإنسان أن يفعله هو أن يبذل جهده، وأن يقدم ما يستطيع. بالنسبة إلى سوريا وإليّ هناك قضايا كثيرة نعانيها كبلد. لدينا أولويات اختلفت ما بين المرحلة الأولى واليوم قبل أن أقول المرحلة الثانية أو غيرها، اختلفت بين مجيئي وبين المرحلة اليوم خلال سبع سنوات كانت الأولوية للاقتصاد، وهي الأولوية الأولى، لا شك أن لدينا معاناة اقتصادية يعانيها المواطنون، لدينا فقر، هذا الموضوع هو أولوية أولى. الأولوية الثانية هي التطوير بالمعنى العام، ومنها التطوير السياسي.