مقابلة مع النائب سمير الجسر من موقع ليبانون فايلز/17 تشرين الثاني
الجسر: المقاومة خرجت عن خطها ومسارها ودخلت في زواريب السياسة الداخلية

17 تشرين الثاني 2007

رفض النائب سمير الجسر استباق الأمور والقول بأن عدم انعقاد الجلسة في 21 الجاري يعني سقوط التوافق، لأنه يمكن تأجيلها إلى جلسة أخرى تعقد في 22 أو في 23، متوقعاً الوصول إلى حل يؤمن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وانتقال سلس وهادئ للسلطة في 21 الجري أو قبل ذلك ربما، معتبراً أنه لا يمكن الجزم عن طبيعة المرشحين إذا كانوا من هذا الفريق أو ذاك في ظل الحديث والعمل على مسار توافقي، ولكن بالتأكيد على أي مرشح أن يجسد تطلعات 14 آذار على مستوى سيادة لبنان واستقلاله ومشروع بناء الدولة، وبالتالي أن يكون له نفس الرؤية السياسية في المسألة السيادية وفي النظرة إلى مستقبل لبنان ودوره في محيطه.

وقال النائب الجسر أن الخطر الأكبر على البلاد يكمن في الفراغ، وأن لا مصلحة على الإطلاق لـ14 أذار بعدم اتمام الاستحقاق الرئاسي، لا بل من مصلحتها الحيوية إتمامها في مواعيدها ضمن المهل الدستورية، وهذا ما حدا بنا إلى الاستنجاد بكل أصدقائنا في العالمين العربي والغربي والأسرة الدولية لمساعدتنا على إنجاز الاستحقاق الرئاسي، متسائلاً عن أي طريقة أو وفق أي نص دستوري تريد المعارضة تشكيل حكومة ثانية، لأن هناك أصول لتشكيل الحكومات والمواد الدستورية واضحة في هذا المجال إن لجهة الاستشارات النيابية الالزامية أو لناحية اعتبار الحكومة مستقيلة في حالات محددة ومعددة في الدستور، مؤكداً أن أي حكومة أخرى ستكون غير دستورية.

وأدرج النائب سمير الجسر مواقف السيد حسن نصرالله الأخيرة في إطار الالتفاف أو محاولة إجهاض المبادرة الفرنسية وخاصة بعد قبول البطريرك الماروني التقدم بلائحة أسماء، والأخطر من ذلك أنه قد يكون هذا الموقف ينم عن رؤيته السياسية، خصوصاً أنها تضمنت الكثير من التهويل، والتهويل عادة يكون عبر السلاح، لأن من لا يملك السلاح لا قدرة له على التهويل، إضافة إلى طرحه طروحات مناقضة لكل العمل الديمقراطي، معتقداً أن هناك خروجاً للمقاومة عن خطها ومسارها ودخولها في زواريب السياسة الداخلية، وعندما تصل الأمور إلى هذا الحد يعني سقوط كل هالة المقاومة، لافتاً إلى أن الأسباب الكامنة وراء وجود سلاح المقاومة بالشكل الذي كان عليه قبل التحرير في العام 2000 انتفت، وعندما تنتفي صفته ويزول مبرر وجوده يعني أنه يجب استيعاب هذا السلاح تدريجياً ضمن مشروع الدولة، مشروع الدولة يعني أن يكون سلاح حزب الله بأمرة الدولة وحدها، وما عدا ذلك يجعله مشروع دولة ضمن الدولة، وهذا أمر مرفوض تماماً.

هل احتمال التوافق ما زال قائماً؟

طبعاً، طالما لم يعلن عكس ذلك يعني أن احتمال التوافق ما زال قائماً.

ما مدى استعداد سوريا لرفع يدها عن الاستحقاق الرئاسي؟

لا أستطيع التكلم عن السوريين ولا عن نواياهم، ولكن أعتقد بأن موقع رئاسة الجمهورية يهمهم كثيراً وذلك بغية تحقيق جزء من سياساتهم أو أهدافهم في لبنان، إنما هذا لا يعني بأنه على اللبنانيين الرضوخ لهذا الأمر. المسألة، في كل الأحوال، دخلت في صلب المفاوضات والمساعي الدولية، إن من خلال المبادرة الفرنسية ولقاء وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير مع القيادات السورية أو عبر أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى وقناوات أخرى ربما، بغية تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية. أما السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال: هل السوريون في وارد تسهيل الانتخابات في لبنان أم أنهم سيضعون العقبات والعراقيل أمامها؟ هذا الأمر مرتبط في النتيجة بمدى القدرة على إقناعهم بأن العرقلة في لبنان تنعكس سلباً على مصالحهم وعلاقاتهم مع المجتمعين العربي والدولي.

هل تتوقع أن تثمر هذه الضغوط الدولية؟

ربما قد تثمر.

ما تعليقك على افتتاحية صحيفة البعث السورية التي هاجمت قوى الأكثرية متهمة إياها بـ"تحويل لبنان إلى محمية إسرائيلية وقاعدة أميركية وبتعطيلها الجهود لانتخاب رئيس توافقي"؟

لا شك أن تاريخ جريدة البعث أو الصحف السورية كلها معروف، وهي صحف تنطق باسم النظام، وهذا الموقف ليس موقفاً نبيلاً من قبلهم، إنما اعتدنا معهم على منطق أن كل من يخالف رأيهم يكون مصيره إما اتهامه بالتعامل مع الأميركيين أو أنه عميل للإسرائيليين. ليس مهماً، في كل الأحوال، ما يقولونه، لأن المهم هو الحقيقة ومصلحة لبنان أولاً وأخيراً. أرغب، في هذه المناسة، أن أشير إلى أمر أساسي يدخل في في إطار عملية تشويه الحقائق وقلبها وتحويرها، حيث أطل علينا، منذ فترة، نائباً سابقاً محاولاً الإيحاء بأن ثمة مشروع لإقامة قاعدة أميركية في لبنان، وعندما دققنا بالموقع الالكتروني الذي استند إليه في معلوماته، dangerzonegobs.com اكتشفنا أن هذا الموقع مخصص لتأمين الوظائف في المناطق الساخنة وليس لإقامة مشروع قاعدة أميركية. يدخل هذا الكلام، كالعادة، ضمن إطار محاولات التهويل، ولكنه جاء هذه المرة متزامناً مع الموافقة الأميركية على تزويد الجيش اللبناني بالأسلحة وفتح المجال أمامه للتدريب مجدداً في الولايات المتحدة، مما يدلل على الخلفية التي تتحكم بهذه المواقف وهي أن ثمة من لا يريد أن يستعيد الجيش اللبناني قوته التجهيزية والقتالية خصوصاً بعدما أظهرت معركة نهر البارد بأن هذا الجيش يفتقد إلى الأسلحة والزخائر، وهناك قرار بعدم تمكينه من إعادة بناء ذاته. ولكن الحكومة اللبنانية كانت قد اتخذت قراراً، قبل معركة نهر البارد بكثير وبعد حرب تموز، يقضي بتأمين التمويل اللازم والأعتدة المناسبة لإعادة بناء هذه المؤسسة، وخصصت لهذه الغاية مبلغا بقيمة 750 مليون دولار موزعة على الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. المسار الذي اعتمدته الحكومة يهدف في نهاية المطاف إلى تحويل القوى الأمنية اللبنانية، وهذا أمر بديهي وطبيعي، إلى الطرف الأقوى على الأرض، وأن يكون الموضوع الأمني من مهام هذه القوى حصراً. يتبين، بعد وضع الأمور في إطارها الصحيح، مدى انزعاج المتضررين من مشروع بناء الدولة اللبنانية، ويفهم حقيقة المواقف التي تتحكم بتصرفاتهم.

هل إقامة علاقة ندية وطبيعية مع سوريا أمراً ممكناً أم أن السوريين يرفضون ذلك باعتبار لبنان جزءاً من سوريا؟

إقامة علاقات طبيعية مع سورية هي مسألة مطلوبة، وأنا من المؤمنين بأنه لا بد من أن تكون هناك علاقة سليمة مع دمشق، لأن سوريا تشكل العمق الاستراتيجي للبنان ومجاله الحيوي، ومن البديهي أن يكون لنا معهم علاقات طبيعية، إنما كل ما هو مطلوب أن تكون العلاقة متساوية وندية على غرار أي علاقة تربط سوريا بدول الجوار. فنحن نطالب، على سبيل المثال، أن تكون علاقتنا مع سوريا تماماً كعلاقة الأخيرة مع الأردن والسعودية وتركيا، وهذه المسألة هي لمصلحة البلدين في النهاية. قد يكون هناك بعض الصعوبات في الظرف الراهن، ولكن الملفت في المسألة أنه كان يفترض بأن نكون مصدر هذه الصعوبات، لا العكس، لأننا الطرف المعني والمستهدف والمقهور، وبالتالي الرفض كان يجب أن يكون لبنانياً لا سورياً، وبالرغم من كل ذلك سنبقى مصرين على إقامة أفضل العلاقات مع سوريا انطلاقاً من سيادة واستقلال كلا البلدين. وأرغب، في هذا المجال، بالتذكير في بعض المحطات التي تعبر عن طريقة تعامل النظام السوري مع المحاولات الانفتاحية تجاهه، فبعد شهر على استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وفي 14 آذار تحديداً، قالت النائب بهية الحريري باسم تيار المستقبل وآل الحريري "لن نقول وداعاً سوريا بل إلى اللقاء"، وحينما كلف الرئيس فؤاد السنيورة رئاسة الحكومة أول أمر قام به كان اتصاله بالسوريين وقام بزيارة سوريا متجاوزاً كل المعارضة الداخلية لهذه الزيارة التي ظهرت حينذاك، وما قام به كان عملاً جيداً وجريء، ولكن ماذا كانت النتيجة، جعله "عبد مأمور لعبد مأمور". وفي مؤتمر الخرطوم، تم الاتفاق في اللقاء الذي تم بين الرئيس بشار الأسد والرئيس السنيورة على وضع جدول أعمال لبحث تطوير العلاقات بين البلدين، ولم يتم لغاية اليوم وضع هذا الجدول. ولقد حاول أيضاً الرئيس السنيورة الاتصال ثلاث مرات برئيس الحكومة السورية فكان الجواب دائماً أنه ليس على السمع، وفي اليوم التالي يتباهى رئيس الوزراء السوري بأنه رفض الإجابة على اتصالات السنيورة. يتبين من خلال استعراض هذه المحاولات وغيرها نوايا الحكومة اللبنانية الصادقة بفتح صفحة جديدة مع سوريا، وأقول أن المحاولة واجبة اليوم وغداً وبعد غد ومع أي حكومة أخرى، لأنه ليس من الطبيعي أن تكون ثمة علاقة شقاق مع دولة جارة وبالأخص إذا كانت دولة عربية أو دولة شقيقة أو دولة صديقة، ومن المؤسف أنه لم يتم تلقف، حتى هذه اللحظة، اليد الممدودة باتجاه سوريا. نأمل أن تتبدل الظروف وتعود العلاقات إلى طبيعتها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

هل عدم انعقاد جلسة 21 الجاري يعني أن احتمال التوافق سقط نهائياً؟

لا يمكن استباق هذا الأمر والقول بأن عدم انعقاد الجلسة في 21 الجاري يعني سقوط التوافق، لأنه يمكن تأجيلها إلى جلسة أخرى تعقد في 22 أو في 23، إنما من المنتظر الوصول إلى حل يؤمن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وانتقال سلس وهادئ للسلطة في 21 الجري أو قبل ذلك ربما.

هل تتوقع أن تثمر المبادرة الفرنسية؟

لا يمكننا في البداية إلا أن نشكر جميع المساعي الدولية الهادفة إلى المساعدة على معالجة الأزمة اللبنانية وتذليل العقبات أمامها. أهمية المبادرة الفرنسية تكمن في وضعها آلية معينة للحل، وقد أثمرت في مراحلها الأولى عبر تخلي البطريرك الماروني عن تحفظه المعهود بتقديمه لائحة تضم عدداً من المرشحين.

ما رأيك في رفض العماد عون إدراج اسمه في عداد هذه اللائحة؟

هذه رغبته في النهاية، ولكن هذا الأمر لا يعني أو لا يلغي اسمه من لائحة البطريرك الماروني.

هل الرئيس الجديد سيكون حكماً من 14 آذار؟

لا يوجد شيء حتمي في ظل الحديث والعمل على مسار توافقي، ولكن مرشحي 14 آذار النائبين السابق نسيب لحود والحالي بطرس حرب تم ترشيحهم على أساس أنهما مرشحا توافق. يفترض، في مطلق الأحوال، على أي مرشح، من داخل أو خارج 14 آذار، أن يجسد تطلعات 14 آذار على مستوى سيادة لبنان واستقلاله ومشروع بناء الدولة، وبالتالي أن يكون له نفس الرؤية السياسية في المسألة السيادية وفي النظرة إلى مستقبل لبنان ودوره في محيطه.

هل من مصلحة 14 آذار عدم إجراء الاستحقاق الرئاسي والاكتفاء باستمرار حكومة الرئيس السنيورة؟

لا مصلحة على الإطلاق لـ14 أذار بعدم اتمام الاستحقاق الرئاسي، لا بل على العكس من مصلحتها الحيوية إجراءها في مواعيدها ضمن المهل الدستورية، وهذا ما حدا بنا إلى أن نستنجد بكل أصدقائنا في العالمين العربي والغربي والأسرة الدولية لمساعدتنا على إنجاز الاستحقاق.

ما صحة ما تردد أن الرئيس فؤاد السنيورة يرفض تسلم حكومته صلاحيات رئيس الجمهورية في حال عدم التوافق؟

ليست مسألة تسلم أو غيره، مجرد أن تدخل البلاد في الفراغ، النص الدستوري واضح، مجلس الوزراء مجتمعاً، لا رئيس الحكومة، يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية.

هل الفراغ الرئاسي أقل ضرراً من الرئيس بالنصف زائداً واحداً أم العكس؟

أعتقد بأن الفراغ هو أخطر على البلد، الخطر الأكبر يكمن في الفراغ.

هل القرار بالانتخاب بالنصف زائداً واحداً هو قرار نهائي ومحسوم ولا عودة عنه؟

هذا القرار مبدأي، علينا متابعة التطورات، سنستنفد كل الوسائل التي تؤدي إلى التوافق، ومن بعدها لكل حادث حديث.

هل تتوقع لجوء الأقلية في حال عدم التوافق إلى تشكيل حكومة ثانية؟

لا أعلم حقيقة بأي طريقة أو وفق أي نص دستوري يريدون تشكيل حكومة ثانية، هناك أصول لتشكيل الحكومات والمواد الدستورية واضحة في هذا المجال إن لجهة الاستشارات النيابية الالزامية أو لناحية اعتبار الحكومة مستقيلة في حالات محددة ومعددة، وبالتالي أي حكومة أخرى ستكون غير دستورية.

هل كلام السيد حسن نصرالله هو بهدف الالتفاف على المبادرة الفرنسية؟

كل الاحتمالات واردة، لقد تفاجأنا بهذا الموقف وأعتقد أنه من حقنا طرح السؤال "ما المطلوب تحديدا؟" يمكن إدراج موقف السيد نصرالله في إطار الالتفاف أو محاولة إجهاض المبادرة الفرنسية وخاصة بعد قبول سيادة البطريرك التقدم ببعض الأسماء، والأخطر من ذلك أنه قد يكون هذا الموقف ينم عن رؤيته السياسية، خصوصاً أنها تضمنت الكثير من التهويل، والتهويل عادة يكون عبر السلاح، لأن من لا يملك السلاح لا قدرة له على التهويل، إضافة إلى طرحه طروحات مناقضة لكل العمل الديمقراطي. أعتقد أن هناك خروجاً للمقاومة عن خطها ومسارها ودخولها في زواريب السياسة الداخلية، وعندما تصل الأمور إلى هذا الحد يعني سقوط كل هالة المقاومة، ولم تكن محاولة السيد نصرالله بالتأكيد ناجحة.

ما رأيك في قول السيد نصرالله بأنه لا أحد في العالم يستطيع نزع سلاح المقاومة وأن مهمة الأخيرة أبعد من لبنان وتتمثل بتحقيق الانتصار التاريخي الذي يغير وجه المنطقة؟

عندما صدر القرار 1559 متضمناً موضوع نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، لعبت قوى 14 آذار دوراً مهماً لدى المجتمع الدولي بغية لبننة سلاح حزب الله، إن من خلال الموقف الذي أطلقه النائب سعد الحريري من البيت الأبيض بعد لقائه مع الرئيس الأميركي جورج بوش بأن مسألة سلاح حزب الله يتم معالجتها لبنانياً، أو عبر الوفود التي نظمتها الأكثرية إلى عواصم القرار لشرح موقفها من هذه المسألة واعتبارها داخلية وإصرارها على عدم إدراج المقاومة على لائحة الارهاب. من يقوم بكل هذه المساعي يعني أنه لا يريد التضحية بسلاح المقاومة، لا بل سعيه إلى التوفيق بين انجازي التحرير والسيادة لتثبيت دعائم الاستقلال على أسس صلبة ومتينة. أعتقد بأن الأسباب الكامنة وراء وجود سلاح المقاومة بالشكل الذي كان عليه قبل التحرير في العام 2000 انتفت، وعندما تنتفي صفته ويزول مبرر وجوده يعني أنه يجب استيعاب هذا السلاح تدريجياً ضمن مشروع الدولة، وما عدا ذلك يجعله مشروع دولة ضمن الدولة، وهذا أمر مرفوض.

هل يمكن بناء مشروع الدولة في ظل هذا السلاح وما خريطة الطريق لتسليمه؟

أنا مؤمن بالحوار اللبناني وبأننا نستطيع أن نرسم سياسة دفاعية وأن نسحب السلاح تدريجاً وإدخاله من ضمن القوات المسلحة اللبنانية. لا يبدو، بصريح العبارة، ان حزب الله يملك نوايا جدية للانخراط في مشروع الدولة، ثمة سلاح خارج إطار هذا الدولة، مشروع الدولة يعني أن يكون سلاح حزب الله بأمرة الدولة وحدها. أما لجهة كيفية الانتقال إلى هذه المرحلة فهو بالتأكيد عن طريق الحوار عبر وضع سياسة دفاعية للاستعانة بهذا السلاح عند الضرورة ولكن تحت إمرة الدولة اللبنانية.

هل تشكل الانتخابات الرئاسية محطة لنقل لبنان من مرحلة الوصاية الكاملة والجزئية إلى مرحلة السيادة التامة والناجزة؟

أعتقد أنها كذلك، نأمل التوصل إلى انتخاب رئيس جديد بإجماع المجلس النيابي، والانطلاق بعدها إلى تثبيت سيادة لبنان وحلحلة المشاكل الأخرى العالقة.

حاوره: شارل جبور cjabbour@lebanonfiles.com

جميع الحقوق محفوظة ©