تحدث عن مؤشرات تغيير في الموقف الدولي

النائب وليد خوري: ليس أسهل من إعادة إشعال لبنان

الأنوار -أجرى الحوار: أنطوان فرح - أنطوانيت قاعي 24 كانون الأول 2005

بين 14 آذار وكتلة (التغيير والاصلاح)، عمليات مدّ وجزر، ولو أن العماد عون لا يعترف بوجود 14 آذار إلاّ من خلال التأكيد أن تياره هو 14 آذار، وبالتالي من يقتبس هذه التسمية لنفسه، يقتنصها اقتناصا، من دون وجه حق. لقاء الأسبوع كان يُفترض ان يكون بمثابة حوار ومواجهة بين كتلة الاصلاح ومجموعة 14 آذار. لكن ما جرى أن النائب الدكتور وليد خوري إلتزم بالموعد، في حين غاب عن الحضور، من كان يفترض أنه يمثّل قوى 14 آذار، واعتذر قبل عشر دقائق من الموعد، لظروف طارئة حسب تعبيره. ومع ذلك، لم يفقد الحوار بريقه لسببين: أولا لأننا أخذنا مكان الضيف، في نوعية الأسئلة التي طرحت، وثانيا لأن النائب خوري كان شفافا في التعبير عن مواقف كتلة التغيير والاصلاح، على طريقة اعلان الأمور كما هي، دون زيادة أو نقصان. مع الاشارة الى أننا خرجنا باستنتاج، لم يعلنه النائب في حديثه، وهو ان كتلة (التغيير والاصلاح) تشعر ان حظوظها بقيادة حوار يجمع الشطرين النقيضين 14 و8 آذار، أصبحت أفضل، وربما صارت حظوظ العماد عون بانقاذ الجمهورية، أو بتولّي رئاستها، متقدمة أكثر مما كانت عليه قبل أسابيع...

من موقعكم في التيار الوطني الحر، هل لاحظتم وجود تشنّج في الشارع المسيحي بسبب تضارب المواقف السياسية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية?

- خوري: الكلام في هذا الاطار يشمل تكتل (التغيير والاصلاح) وليس التيار الوطني الحر فقط. هذا التكتل يتألف من مجموعة كتل نيابية غالبيتها تنتمي الى التيار. انطلاقا من هذا التكتل أنا لا أرى وجود تضارب في الآراء بمعناه الحقيقي، انما ثمة اصطفافات أخذتها المجموعات السياسية، وتمّ وضعنا كتيار خارجها بدون سبب. وبصراحة يهمّنا ان نعرف ما هو السبب الذي دفع الجميع الى استثناء تكتل التغيير والاصلاح من خلال اتفاقات سياسية، وأعني هنا قوى 14 آذار.

هل تحاولون هنا تبرئة أنفسكم، كون البعض، ومن خلال الاصطفاف، وضعكم في خانة الحلف الآخر، وتحديدا في مجموعة 8 آذار?

- خوري: نحن لا نفهم هذا الأمر وحتى قبل عودة العماد عون، كان المطلوب اقصاء الناس الذين يؤيدون أفكارا معيّنة، برغم كونها غير بعيدة عن طروحات شريحة كبيرة من مجموعة 14 آذار.

في الواقع ثمة 14 آذار و8 آذار بغضّ النظر عن التسمية التي رفضها العماد عون، أنتم في موقعكم السياسي أين تجدون أنفسكم?

- خوري: نحن حاليا أقرب الناس الى الكل، برغم ان الجميع بحاجة الى (دفشة)، ففي البداية كان الأمر عكس ذلك اذ كنّا نحن في أساس 14 آذار، وكنا نسير ضدّ التيار الذي كان الكل منجرفين فيه، انطلاقا من حيثية معيّنة، وبرغم ذلك أثبتت الظروف اننا على حق فعندما جرى الحديث عن دخولنا الى الحكومة تساءل الكثير عن عدم مشاركتنا، ولكن في الواقع نحن لا ندخل في مشروع غير محدّد الأهداف، ومن دون اتفاق، وقد تبيّن ذلك من خلال الوضع الحالي، فالذين خاضوا معركة انتخابية سويا وتحالفوا في الحكومة تفرّقوا عند أول صدمة وقد حصلت خلافات عميقة.

ما الذي تغيّر اليوم ليقترح العماد عون الدخول الى الحكومة عبر ما سمّاه حكومة أقطاب?

- خوري: اذا عدنا الى السابق نلاحظ ان الخلاف كان على عدم وجود اتفاق، وقد تساءلنا على أي أساس سندخل الى الحكومة? وقبل الاتفاق على الحصص، يجب تحديد الثوابت الوطنية والتي على الحكومة ان تطبّقها ككتلة موحّدة، وهذا ما لم نلمسه في حينه، أما الآن فقد تحسسوا وجود مشكلة في البلد وثمة أطراف ستعترض على قضايا وطنية ولها الحق بالاعتراض.

حكومة أقطاب

ما المقصود بحكومة أقطاب، ومن ستضم?

- خوري: وصلنا الى مرحلة اذا كان كل تكتل سيتفرّد برأيه، لن يسير البلد. وثمة 3 تكتلات كبيرة في البلد: تيار المستقبل وأضم اليه كل حلفائه الذين يقرّون بوجود برنامج موحّد يجمعهم أو رؤيا موحّدة، وحزب الله وأمل وكلاهما متّفق على ثوابت وطنية واضحة وصريحة ولديهم تحالف لا يمكن فكّه والتيار الوطني الحر وحلفاؤه، وهذه التكتلات هي الأكبر في البلد وبالتالي انشاء حكومة لن يكون بثلاثة أشخاص انما أقله بشخصين عن كل تكتل.

ما الهدف أو النتيجة المبتغاة من ذلك?

- خوري: أقلّه يجلسون معا والطرح الأساسي من هذه الحكومة حصول حوار بين أشخاص لديهم القرار اذ لا نستطيع ان نجري حوارا ثنائيا وقد حاولنا كثيرا ونحن لا ننفي ذلك فمع حزب الله تطور الحوار كثيرا، وفي وقت معيّن كنا نرى ان الخلاف الكبير في البلد يتعلق بالقرار 1559، الذي فرز القوى السياسية وأعلنا ان حلّ هذا الخلاف لا يحصل إلاّ من خلال الحوار مع حزب الله، وبدأنا به، وقد اكتشفنا في وقت معيّن ان الحوار الثنائي لا يكفي كونه سيخلق مشاكل أخرى في مكان آخر، وفي الرحلة الأخيرة للعماد عون الى روما كان هناك امكانية للقاء والحوار مع النائب سعد الحريري ولكن ارتأينا جميعا ان الحوار الثنائي غير كاف ويجب ان يكون أقله ثلاثيا أو رباعيا لكي يعرف الجميع ماذا يدور.

لماذا لم يتم اللقاء بين النائب العماد ميشال عون والنائب سعد الحريري?

- خوري: ليس لدي معلومات ولكن في التوجه ذاته اذ قبل سفر العماد عون بدأت تتجلّى فكرة الحوار الثلاثي أو أكثر بطريقة تستطيع كل الأطراف التي لها تأثير على الحياة السياسية اللبنانية ان تعطي رأيها بشفافية وصراحة في لقاء مشترك، علما ان كل طرف بامكانه ان يعطّل شيئا والبرهان ظهر منذ فترة، وقد اعتبروا أن باستطاعتهم السير دون العماد عون وتكتله فلم ينجحوا، ثم اعتبروا أنهم يستطيعون السير من دون الشيعة، فلم يستطيعوا، فالبلد مركّب بطريقة متعددة ولكل طرف حصته.

الحوار مع حزب الله

من خلال التجربة الحوارية مع حزب الله هل لاحظتم ان حزب الله أو من يسير في الخط السوري، كما يصفهم البعض، من مجموعة 14 آذار لديه الحرية في القرار?

- خوري: لا أعتقد ان مجموعة 14 آذار تصنّف اللبنانيين بين خط سوري وغير سوري انما تكلم عن السياسة السورية وبقايا السوريين وأجهزتهم الأمنية الموجودة، وأنا شخصيا أرفض هذا التصنيف، وما من شك ان جماعة حزب الله لديهم هواجس وأفكار خاصة قابلة للنقاش عندما يدعموها بالحجج التفسيرية، عن كيفية وصولهم الى هذه الخانة، فنرى أنهم على حق في الكثير من القضايا اذ لا يمكن ان نعتبرهم بمنأى عن كل ما يدور حولنا، فثمة تدخّل عالمي أميركي ـ ايراني ـ سوري في لبنان، ولا يمكن ان نكون بمنأى عما يحصل في الخارج، والبرهان ان ما حصل مؤخرا في مجلس الأمن فاجأ الكثيرين، اذ ان الجميع، وليس نحن، انتظروا محاسبة سوريا واصدار قرارات صارمة وهذا لم يحصل. فنحن اللبنانيون نعيش في بلد صغير وليس لدينا خيار آخر سوى ان نتفق جميعا وفي هذا المنحى يلعب حزب الله دورا أراه مميزا فهو لا يعرقل بشكل نهائي في ما يتعلق بالحكومة، اذ لديه هاجس ويرى ان علينا ان (نقوم كدولة من دون ان نفتح على الجميع والأهم ان نفهم كيف تحصل المتغيرات الاقليمية).

ما الذي كنتم تنتظرونه في مجلس الأمن، وحصل العكس?

- خوري: سياستنا مبنية على رؤية بأن للدول مصالح أكبر بكثير من لبنان.

هل لاحظتم تغييرا في الخط الدولي?

- خوري: طبعا لاحظنا تغييرا.

هل التمستم وجود صفقة معيّنة مع سوريا?

- خوري: لا أسمي ما حصل بالصفقة، لكن، على الأقل، الأمور ليست كما تصوّرتها الأكثرية.

إذاً ثمة تغيير في الموقف?

- خوري: الخط البياني يظهر تغييرا. فحتى ميليس قال ان المسألة بحاجة الى سنتين لتظهر وتقريره لم يكن واضحا، باختصار ثمة أمور تحصل وهي غير ملموسة بغالبيتها ولكنها ممكنة حاليا. فالأميركيون حاليا يشيدون بسوريا، وما جرى في العراق والمشاركة السنية الكثيفة في الانتخابات تعتبر مؤشرا، كما ان التدخّل المصري ـ السعودي بالحوار ودور الجامعة العربية كلها مؤشرات لما كانت حصلت لو أرادوا عزل سوريا، كل هذه الاشارات علينا ان نعرف كيف نقرأها كلبنانيين لنؤكد ان ما من خيار آخر سوى ان نتّفق وليس من الضروري ان ندخل في معركة مع السوري ونهدّم البلد.

ما هو موقفك من الشروط التي وضعها التكتل الشيعي للعودة الى الحكومة فيما يتعلق بالتوافق والقرار 1559، والاتفاق مسبقا على جدول الأعمال?

- خوري: نحن وصلنا الى وضع كنا قد حذّرنا منه سابقا علما أن حزب الله كان واضحا جدا بعدم قبوله بالقرار 1559، لكن بالمقابل حزب الله أعلن موافقته على اتفاق الطائف، وطرحنا منذ الأساس كان الاتفاق على الطائف والكلام معا كلبنانيين وبدل تأليف الحكومة على أسس صريحة بين الكتل شعرنا بعدم وجود تكافل واتفاق ضمني فيما بينهم وعندما جرى الحديث عن القرار 1559 جلس كل طرف في مكانه، وفي هذا الاطار وجّه النائب علي عمار سؤالا الى الحكومة يتعلق بموقفها من القرار 1559 اذ ترامى اليه ان الرئيس السنيورة وعد لارسن بتطبيقه، هذا كله يظهر عدم وجود تجانس في الحكومة أو أي اتفاق داخلي، وباعتقادي هذه غلطة سياسية من قبل الأكثرية النيابية بأن تدخل في أمور كهذه مع علمها ان سبب المشكلة هو حزب الله وتعاطيه مع القرار 1559، فأقله ينبغي ان يجلس الرئيس السنيورة مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ويتفقا على البديهيات.

لكن حزب الله يعتبر ان البيان الوزاري كان واضحا?

- خوري: لم يكن واضحا بما فيه الكفاية فقد أيّد القرارات الدولية دون تسميتها، ثمة هروب الى الأمام وقد وصلنا الآن الى المأزق.

الجزر الأمنية

العماد عون كان قد طالب بمعالجة الجزر الأمنية فهل المقصود بها الفلسطينيين وحزب الله?

- خوري: نحن لسنا ضد الفلسطينيين ولدينا تفهم لوضعهم، ولكن المشكلة أننا نتكلم عن اغتيال الرئيس الحريري وعن الحقيقة اضافة الى عدة انفجارات وقعت والمسلسل مستمر، ومن البديهي اذا أردت ان تحصّن وتنشىء دولة فالأهم في التراتبية ليس تشكيل حكومة أو تغيير رئيس الجمهورية، انما تحصين الأمن الذي كان مشرعا نهائيا قبل خروج السوري وبعد خروجه، فنحن نطلب من الحكومة التي أتت بهدف تغيير الاوضاع، والتأسيس لبلد جديد، بأن تحدد الأماكن التي لا يمكننا ان ندخلها، وهل لديها النيّة للقيام بأية مبادرة وتغيير الأجهزة الأمنية اذ ليس مهمّاً ان تغيّر قائد الجهاز أو معاونه واستبداله بآخر نحن نطالب بتغيير آلية الأجهزة الأمنية، فمثلا وكوني طبيبا، ليس في لبنان طب شرعي واذا توفي أحد الاشخاص لا يمكننا تحديد السبب انما بامكان الطبيب وصف طريقة الوقت كما انه لا يوجد في لبنان مختبر للتشريح وتحقيقه حلم، وحاليا نحن نعمل بآلية جنائية ورثناها من الفرنسيين منذ 70 سنة، هذه الأمور يطالب بها العماد عون، وأولها تحديد من هو عدو لبنان الفعلي، وأين تقع الجزر الأمنية التي لا يمكن للدولة دخولها وهل ننسى القضاة الأربعة الذين قتلوا تحت قوس العدل، هذا اضافة الى موضوع ضبط وترسيم الحدود.

موضوع التغيير في الأجهزة الأمنية يرتد على رئيس الجمهورية اذ يرى فيه البعض عائقا أمام حصول هذه التغييرات فما هو موقفكم?

- خوري: نحن لا نريد الدفاع عن رئيس الجمهورية وهذا ما أوضحه العماد عون أكثر من مرة ولكنهم يسعون الى دفعنا بحثا عن حلّ باتهامنا، ولكن المشكلة لا تكمن في رئيس الجمهورية، فاذا جلسوا جميعا على الطاولة وأتى القرار بالاجماع لتنحية الرئيس، يصبح رئيس الجمهورية مع هذا القرار، وجميعنا نسير في هذا المطلب، وبالتالي يجب ألاّ نتذرّع بهذا الأمر، وكلنا نعلم ان رئاسة الجمهورية أصبحت فارغة من الناحية التنفيذية ومن يحكم البلد فعليا هو رئيس مجلس الوزراء، علما ان بعض الصلاحيات لا تزال بيد رئيس الجمهورية ولكنها لا تعيق التعيينات وغيرها، علما ان الأهم هو اعادة تأهيل الأجهزة وخلق أقسام أخرى جديدة، وتفعيل دور الاستخبارات وحيثياتها، باختصار، ثمة قضايا ادارية يجب ان تحصل، وفي المقابل ليس هناك اي مشروع من قبل الحكومة لذلك نحمّل وزير الداخلية ورئيس الحكومة مسؤولية كبيرة اذ منذ بدء التفجيرات حتى اليوم لم نر أي مشروع يتقدم برؤية للأمن في لبنان.

البعض يعتبر أن كلامكم عن اتفاق مسبق حول رئاسة الجمهورية يعني أنكم تريدون اتفاقا مسبقا على شخص العماد عون، فما المطروح اذاً من قبلكم?

- خوري: الاتفاق مع بعضنا، الى أين نريد الوصول في البلد، هل نريد ان نكمّل بهذه الطريقة المشرذمة في ظلّ وجود قوى تريد الخراب للبنان، أما الاتفاق فسيطال عدة أمور منها رئاسة الجمهورية، ومن الممكن في حال توافق الكل، على عدم إكمال الرئيس ولايته ان يستقيل، أما في ما يتعلّق بوصول العماد عون الى الرئاسة فلا ننكر وجود طموحات لدينا، ولكننا لا نتمسّك بها في حال اتفق الجميع اذ لا أعتقد اننا سنعارض، ولكن أيضا نريد ان نعرف لماذا هذا الرفض للعماد عون.

ادارة الحوار

ألا يجب وضع جدول للحوار بالمواضيع?

- خوري: كل الأمور ستدخل في الحوار.

ما هي قراءتك للتفجيرات والاغتيالات وآخرها النائب الشهيد جبران تويني?

- خوري: نحن الآن نمرّ بمرحلة خطرة في لبنان هناك أطراف تريد الشر للبلد أيا كانوا وهذه المرحلة لن تتوقف اذا لم نحزم أمرنا، خاصة للذين يراهنون على المجتمع الدولي أو القوى العظمى، علما انهم لم يتركوننا ولكن لديهم أمورا أخرى، وفي الواقع نحن لا نتصور ان هذا النفس الطويل سيكمل وبكل بساطة أمامنا فرصة كبيرة لنتفق كلبنانيين وان نبني خطا واحدا ونعمل دون الدخول بمشروع تغيير أنظمة مجاورة.

النظام السوري

اذاً أنتم ضد الكلام اللبناني عن النظام السوري أو ما شابه?

- خوري: نحن ذقنا الأمرّين من النظام السوري الذي هدّد كل واحد منّا على مدار 30 سنة، ولكن هل باستطاعتنا قلب هذا النظام? ولماذا علينا ان ندخل بهذه اللعبة التي تحصل بين الدول، والبرهان انه من الممكن ان تكون أميركا حاليا راضية عن سوريا مما قد يغيّر الأوضاع نهائيا. ومن خلال مراجعة تاريخ اغتيال النائب كمال جنبلاط فكل الدول نفضت يديها منه من هنا لا يجب ان نكون في لبنان جدّ مثاليين إذ ثمة قصص أكبر منّا وترتبط بواقعية الدول.

كيف تتصور العلاقات اللبنانية ـ السورية?

- خوري: ما يهمّنا حاليا هو ترتيب منزلنا بعيدا عن لهجة التخوين فكلنا لبنانيون.

ألا تؤمن بوجود خط سوري في لبنان?

- خوري: هناك أشخاص تفكّر بهذه الطريقة ولا يمكنني القول ان حزب الله لا يمثّل أحدا بل لديه شعبية تؤمن بالخط العربي السوري، وبالتالي علينا أن نقنعه من خلال الحوار.

ما هي النقاط التي توافقتم عليها مع حزب الله وتلك التي توقفتم عندها?

- خوري: لا نستطيع الدخول فيها.

البعض تحدث عن سؤالين توجهتم بهما الى حزب الله أحدهما يتعلق بالسلاح، ولم تتلقوا أي جواب?

- خوري: نحن لدينا حلول للسلاح ونعلم أننا في النتيجة، سنطبق اتفاقية الطائف، وحزب الله يتحدث عن خوف من اسرائيل اذا سلّم سلاحه وهذا أمر واضح ومقبول وكلنا نعلم أن قسماً من الأمور التي تشكّل رادعا لاسرائيل هو سلاح الحزب. ونحن نراهن على العيش في بلد هادىء بدون سلاح وكل ما يريدونه الضمانات والتي من الممكن ان يحصلوا عليها من خلال تفكيرنا معا.

اذا، لم تطرحوا الأفكار بتفاصيلها بانتظار حصول حوار شامل?

- خوري: وضعنا بعض الطروحات، ولكن امكانية التنفيذ لا نملكها والأمور لم تصل الى خواتيمها. وهم على علم أن لدينا الكثير من الأمور المشتركة بقضايا الاصلاح ونزع الفساد والأمن.

جنبلاط قارىء جيّد

هل ثمة حوارات مع النائب وليد جنبلاط وهل القنوات مفتوحة? (السؤال طرح قبل المحادثة الهاتفية بين عون وجنبلاط).

- خوري: قنوات الحوار مفتوحة.

على أي أساس?

- خوري: مدّ وجزر مع الأستاذ وليد جنبلاط وهذا لا يأتي من ناحيتنا ونحن في التكتل نكرّر أننا نتّفق معهم على الكثير من الأمور وبالتالي من المؤسف للبنان ألا يكون على السبيل الصحيح لبدء العمل فالمجتمع الغربي لا يمكنه انتظارنا ونحن لدينا مشاكل اقتصادية ضخمة واذا لم تكن الحكومة متماسكة لا يدعمنا بشيء ثمة زخم موجود واذا لم نستفد منه كلبنانيين لا يمكننا ان نكمل، وبالنسبة للنائب جنبلاط برأيي انه يقرأ ما يجري، وقد فهم انه لا يستطيع العمل كقوى 14 آذار وقد وصلوا الى مكان لم يعد بامكانهم ألا يتعاونوا وهم بالأساس حلفاء مع حزب الله وأمل، ورغم أنه أعلن عن بقائه تحت جناح حزب الله ولكن هذا الأخير تفكيره مغاير جدا وهذا رأي شخصي وهو يريد ان يفتح مع طرف ونحن لا يمكننا ان نفتح معه أو مع غيره بدون الطرف الثالث.

رئيس الجمهورية رفض ان يترأس جلسة مجلس الوزراء والرئيس السنيورة سيعقد الاجتماع في السراي?

- خوري: رئيس الجمهورية مؤتمن على الدستور وعندما يرى أن البلد مقسوم عليه ان يأخذ موقفا وسلاحه هو أن يدقّ ناقوس الخطر كأن يرسل برقية الى المجلس النيابي باختصار يمارس ضغطا على الحكومة لتعي وتشعر بأنها لا تستطيع العمل وحدها. فنحن مثلا في المعارضة لم يذكر لنا أحد أنه ينوي مناقشة السلاح الفلسطيني مثلا أو الـ1559 لا بل يعتبروننا غير موجودين.

النائب وليد جنبلاط تحدث عن شخص من آل رعد فما المقصود وهل فعلا ينقل رسائل من دمشق الى العماد عون?

- خوري: هذا ما نفاه العماد عون وأعتقد ان لا أساس لها وقد روى حادثة مع والده ولا أعرف ما هي تكهنات وليد بك علماً ان العماد عون على معرفة بالشخص الذي كان سيترشح في بعبدا وزار العماد عون من هذا المنطلق.

ما هو تصورك للخروج من الأزمة?

- خوري: حوار وطني جدّي وليس بالكلام.

من تقترحون أن يدعو اليه?

- خوري: الأقطاب وأنا كوليد خوري أرى ان حوار الأقطاب مهمّ، وأعتقد ان اللبنانيين يرتاحون لرؤية كل من ميشال عون وحسن نصرالله وفؤاد السنيورة أو سعد الحريري وسمير جعجع ووليد جنبلاط ونبيه بري على طاولة واحدة، وهذه القوى برأيي تستطيع أن تجلس مطولاً وصولاً الى مرحلة يحددون فيها أي لبنان يريدون.

ألا تعطون شعورا باقصاء بعض القوى ومنهم حلفاؤكم كسليمان فرنجيه وطلال ارسلان أو حتى الرئيس أمين الجميّل?

- خوري: لا يمكن اجراء حوار اذا كانوا 200 شخص فأقله يجب ان يبدأ الحوار هنا ومن المؤكد ان كل طرف سيفوّض الجماعة الموجودة من قبله ولا أعتقد مثلا انه سيكون هناك خلاف بين الكتائب والقوات...

- كل هذه الأمور تدرس وبرأيي الشخصيات الست تلك قد تؤسس لشيء ما وهذا ما يطلبه الكل، ولكن كيف سيكون هذا الحوار? ففي المجلس النيابي الأمر مستحيل اذ ثمة أكثرية واضحة ومصممة على لعب دورها علما ان الأمور لا تمشي على هذا النحو في لبنان، اذ علينا أولا ان نظهر الأسس التي سنسير عليها وبعدها نلعب دورنا في أمور صغيرة فبامكاننا ان ندخل الأكثرية في موضوع الايجارات مثلا أما في القصص الوطنية فهذا غير ممكن علماً ان ثمة سلاح بكثرة في لبنان.

المحكمة الدولية

هل المحكمة الدولية تعتبر قضية وطنية?

- خوري: لا بل قضية خلافية وحزب الله يعلن بوضوح أنه ليس ضدّ وجود محكمة دولية انما ضد توقيتها وهذا الموقف مهمّ. والمجتمع الدولي لم يكن يتوقع المطالبة بمحكمة دولية حاليا، بحيث أنها لم تكن تشكّل أولوية وما حصل ان الحكومة طلبتها ومجلس الأمن لم يرفضها أو يقبلها انما وضعها جانبا واجمالا تؤسس المحكمة الدولية عندما يكتمل التحقيق أو يشارف على نهايته وميليس طمأننا الى أنه بحاجة الى سنتين، فالأمر يتعلّق بمسار التحقيق والوقت الذي يحتاجه وحتى المحكمة الدولية برأيي هي طلب متسرّع أدى الى شرخ البلد وفي النهاية لم نحصل على شيء وخلقت نوعا من الخوف لدى حزب الله.

ما هي توقعاتك لجهة الدعوات الى الحوار?

- خوري: أنا شخصيا متخوّف من الوضع علما انه ليس لدينا حلّ كلبنانيين غير الحوار مع الاشارة الى أن ثمة أشخاصا يدخلون على الخط لافشال هذه الأمور ولا ننسى أيضا الدور الاسرائيلي والسوري وقد يكون هناك أطراف لديها طموح بقلب الأوضاع ونأمل ان يكون اللبنانيون هذه المرّة واعين للموضوع الدولي الذي يريد مساعدة لبنان على أن يجلس الزعماء اللبنانيون معاً ويحددوا ما الذي يريدونه من لبنان وهل يريدون له أن يعيش أم لا? نحن اليوم نسير نحو الأخطر واذا لم يتّفقوا أرى ان الأمور ستسير نحو الأخطر فاذا سحبت القوى العظمى أيديها عن حماية لبنان من المخاطر فليس أسهل من اعادة إشعاله اذ يحتوي البلد على قنابل موقوتة، وهنا أريد القول أننا كتيار طرحنا وطالبنا بلجنة أمنية نيابية ونصرّ عليها وثمة مشروع قانون لانشائها وبرأيي هي أساسية اذا كنّا نسعى الى التغيير.

ما الفرق بينها وبين لجنة الدفاع?

- خوري: لجنة الدفاع هل تقوم بشيء حاليا خاصة أنها تعنى ايضا بالشؤون البلدية والأمران بعيدان جدا عن بعضهما، فاللجنة الأمنية هي عبارة عن لجنة تضم كل الأقطاب والكتل وقد حدّدناهم بثماني وتكون اجتماعاتها سرية مع وزير الدفاع ووزير الداخلية والأجهزة الأمنية المخابراتية التي عليها ان توضح للنواب ماذا يحصل وما هي المخاطر التي تحيط بنا وما هي أبرز مشاكلنا ذلك ان ثمة معلومات معيّنة لا يجب على الوزير وحده ان يقرر فيها.

هل يؤدي ذلك الى فتح النقاش اكثر حول الوضع الأمني?

- خوري: طبعا واكثر من سيتولى رأس الهرمية ان في مخابرات الجيش او غيرها عليه ان يحضر أمام اللجنة الأمنية ويطلعها على برنامجه ومشاريعه وتحليلاته للوضع الأمني وكل هذه الأمور يجب مراقبتها، من قبل المعارضة أو الموالاة وبطريقة سرّية.

هل الهدف هو وضع العسكر تحت القيادة السياسية?

- خوري: هذا ما يجب ان يحصل مع كامل احترامي للعسكر فما الذي أوصلنا الى هنا رغم ان والدي عسكري. بالمطلق العسكر في لبنان يتصرّفون من تلقاء أنفسهم وهذا ما حصل مع جميل السيّد وريمون عازار حيث أصبح الحكم بيد أشخاص وليس دولة، فكما يحصل في الأمور المتعلقة مثلا بوزارة الخارجية حيث يعرض الوزير منهجية الوزارة وسير الأمور وهذا ما يجب ان يحصل أقلّه في الأمن ومن الممكن ان يتعاون الجميع من خلال طرح أفكار قد تساهم في تحسين الأوضاع وتحديد وضعنا الاقليمي.

أين أصبح المشروع?

- خوري: لقد تقدمنا بمشروع وهو الآن لدى اللجان وسيمرّ حكماً بلجنة الادارة والعدل ليأخذ خطّه الطبيعي والقانوني، وعدا ذلك نحن لدينا شعور بمسؤولية كبيرة من خلال الوضع الحالي الذي يمرّ به لبنان ونحن خرجنا من المناكفات السياسية ولدينا الاستعداد الكامل لكل شيء لنكون صلة وصل بين الجميع وصولا الى مرحلة الحوار الجدّي وهذا الأمر طرحناه منذ فترة ولم يؤخذ بجدية علما ان هذا هو المطلوب اليوم واذ فشل هذا الأمر سنواجه مشاكل كبرى في لبنان، ومن المؤسف لهذا البلد، بعدما نزل مليون ونصف المليون الى ساحة الحرية، ان ينتهي بهذه الطريقة وان يخسر تلك المكاسب التي حصل عليها. فلبنان من أهم الدول، والشعب اللبناني كذلك تحمّل الكثير واذ حاولنا ايجاد احصاء فان أي بلد لم يتعرّض لهذا العدد من الاغتيالات منذ عشرين سنة حتى اليوم: رئيسا جمهورية اغتيلا، اضافة الى عدد كبير من الوزراء وصولا الى اغتيالات هذا العام التي تعتبر كارثة ومن الممكن ان ننزل في كتاب غينيس، ان الشعب اللبناني جبّار استطاع تحمّل كل هذه الأمور وما زال يسير وليس لدينا الحق جميعا كسياسيين ان نفرّط بثقة الناس علماً ان ثمة افلاسا سياسيا في لبنان.