الأمين العام للجنة الدولية لمتابعة تنفيذ لـ 1559 حذر من مخططات حلفاء دمشق

توم حرب: مسلسل الإرهاب الدموي متواصل باستمرار التنسيق المخابراتي بين النظام السوري "وحزب الله"

السياسة 8/1/2006: أكد رئيس لجنة المتابعة الدولية لتنفيذ القرار 1559 توم حرب ان مسلسل الارهاب الدموي ضد الشعب اللبناني سيستمر مادام التنسيق المخابراتي بين النظام السوري و»حزب الله« مستمراً.وشدد حرب في حديث مع اذاعة »المشرق« اللبنانية تنشر »السياسة« ابرز ما جاء فيه على ان سلاح »حزب الله« غير شرعي وانتهاك صارخ لسيادة لبنان.واشار حرب الى ان فلول النظام السوري في لبنان يحاولون افشال التعاطي اللبناني مع القرارات الدولية مؤكدا ان انقاذ لبنان سيكون مفتاح الديمقراطية في المنطقة. وكشف رئيس لجنة المتابعة عن ثلاث خطوات مهمة لضمان تنفيذ ال¯ 1559 وهي عدم التجديد للقوات الدولية في الجنوب بهدف اجبار الدولة على نشر قواتها والطلب من مجلس الامن ارسال قوات دولية الى الحدود السورية - اللبنانية وايجاد آلية تضمن نزع سلاح حزب الله وتحليل عناصر الحرس الثوري الايراني من لبنان وفيما يلي نص الحوار مع حرب:

\ما هو الدور الذي تلعبه سورية وحلفاؤها في وضع العراقيل أمام تنفيذ القرار 1559 الذي يبدو متعثرا ?

/ إذا عدنا إلى فترة ما قبل القرار وفترة تداول مشروع القرار في مجلس الأمن نرى أن النظام السوري اعتبر القرار في ذلك الوقت شائعة خصوصا وان السوريين يعتقدون إلى حد ما انهم يسيطرون على الوضع الاقليمي في المنطقة وإذ بقرار يصدر ويهز هذا النظام الديكتاتوري السوري وطبعا في نهاية المطاف سيكون هناك تنفيذ كامل للقرار 1559 يعيد الديمقراطية المطلقة إلى لبنان وديمقراطية لبنان التامة أو شبه التامة ستؤثر بشكل مباشر على دولة مجاورة نظامها ديكتاتوري .

ومن هذه الناحية بالذات أجبرت سورية على الانسحاب تحت الضغوط الدولية ولكنها أبقت قسما كبيرا من مخابراتها في لبنان وعلى سبيل المثال هناك غرفة أو غرف عمليات مشتركة بين المخابرات السورية و»حزب الله« والدولة اللبنانية وإذا لم تحل هذه الغرف يعني أن عمليات القتل وارهاب المواطنين اللبنانيين ستستمر وستبقى سوريا تعرقل أي محاولة لتنفيذ كامل القرار 1559 اضافة إلى تعاونها المستمر مع حزب الله والنظام الإيراني الذي لديه مصالح في المنطقة ويستعمل لبنان كأرض خصبة لتنفيذ مصالحه ومن الناحية الثانية هناك القوى الفلسطينية والقوى الباقية التي لا تزال تتأثر بالنظام السوري مثل الحزب القومي السوري و»حزب البعث« السوري وغيرهم مثل »الأحباش« و»القاعدة« الذين يتغلغلون في لبنان .

\ هل الفصل التالي من تنفيذ »القرار 1559«يعني نزع السلاح الإيراني السوري أو السلاح الأجنبي من يد حزب الله ويبدو أن لا طرف لبنانياً يعتبر أن هذه السلاح غير شرعي ?

/ سلاح »حزب الله« هو سلاح غير شرعي كما أن وجود الحرس الثوري الإيراني في لبنان لصيانة الصواريخ التي بحوزة »حزب الله« هو غير شرعي وغرف العمليات كما سبق وذكرنا غير شرعية فلا يجوز لهذا الحزب البقاء على ما هو عليه من حمل سلاح واستفزاز للشعب اللبناني بحجة ما وغطاء لمشروعه الإيراني على الأراضي اللبنانية فبعدما عانى لبنان ما عاناه على جبهة الجنوب منذ »اتفاقية القاهرة« أواخر الستينات والتي أعطت الحق للفلسطينيين كي يستعملوا ارض لبنان لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل وعرفت »بفتح لاند«. هذه الاتفاقية جلبت الويلات من قبل المنظمات الفلسطينية على الأراضي اللبنانية وشكلت الأراضي اللبنانية وشعب لبنان الديمقراطي التعددي منفسا للحقن الموجود في الدول العربية, ولا يجوز مرة ثانية أن تستعمل ارض لبنان من قبل منظمات مثل »حزب الله« وغيره لان وجود السلاح يجعل لبنان على نار حامية وفوق بركان مهدد بالانفجار في أية ساعة. وقد اصبح لزاما أن يعيش الشعب اللبناني بسلام وطمأنينة كما تعيش شعوب الدول الحرة .

\هل صحيح أن بعض السياسيين يرون ان بناء الدولة اهم من تنفيذ »القرار 1559«?

/ كي تبنى دولة يجب تأمين المناخ السياسي والشرعي والقانوني لبنائها حسب مفاهيم الشرعية الدولية التي يدخل لبنان في عضويتها (الامم المتحدة) ومن المنطلقات التالية:

أولا: لا سلاح غير سلاح الجيش اللبناني

ثانيا: لا بؤر أمنية على الأراضي اللبنانية في أي مكان على الاطلاق لان وجودها يجعلها مرتعا للأجهزة الاستخبارية التي تعود لأنظمة أخرى .

ثالثا : ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا بدل بقائها سائبة , وإقامة تمثيل ديبلوماسي عبر السفارات بين البلدين واحترام القوانين الدولية, كما سمعنا في تصريح نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام أن السوريين كانوا وعلى مدى ثلاثين عاما يتعاملون مع لبنان كأنه جزء من سوريا وهذا لا يجوز أن يستمر خصوصا بالنسبة للجيل القادم فعلينا إنهاء هذا التصرف بيننا وبين سورية فبناء الدولة بمفاهيم الشرعية الدولية لن يكون إلا بعد تنفيذ القرار 1559 كاملا حتى يشعر المجتمع الدولي انه توجد هناك دولة قائمة بجميع أجهزتها على الأراضي اللبنانية.

\ هل هناك رغبة لدى اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ »القرار 1559« لاجراء حوار مع »حزب الله«?

/منذ إقامة الحوار مع »حزب الله« والذي عرف بتفاهم نيسان تم تدويل قضايا كثيرة لمصلحتهم واصبحوا دولة ضمن الدولة , الحوار معهم ممنوع والحوار مع أي فريق في لبنان يجب ألا يتم إلا إذا كان الفرقاء المتحاورين على نفس المستوى جميعهم تحت الشرعية اللبنانية والدولية والحوار هكذا يصبح ضمن معتقدات سياسية مختلفة وهكذا تتحاور دول تتمتع بالديمقراطية الذي حصل في لبنان السنة الماضية هو اللعب بالمبادئ الاساسية على سبيل المثال:

اولا: بعد صدور القرار 1559 والمراحل العديدة التي مرة على لبنان مثل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ثم انسحاب الجيش السوري والانتخابات البرلمانية, فجأة لاحظنا أن التحالفات التي جرت على الأرض تتناقض مع المبادئ الأساسية لاستعادة السيادة والقرار. ومنها تحالفات بين فرقاء قادمين لأجل التغيير تحالفوا مع بقايا النظام السوري وحلفائهم في لبنان لمصالح شخصية وانتخابات فردية في مناطق في لبنان وهذا لا يجوز , هذا يعبر عن استمرارية المخابرات السورية عبر هؤلاء الجماعة .

ثانيا: ظهرت على الأرض قوتان واحدة عرفت ب¯ 8 مارس والثانية ب¯ 14 مارس الجماعة الأولى أظهرت ضعفا وعدم تمثيل شعبي لبناني وضمت جماعات »حزب الله« و»أمل« والفلسطينيين والسوريين الذين كانوا لا يزالون في لبنان وقد نزلوا إلى الشوارع للمطالبة ببقاء الوضع على ما هو والإيحاء بان كل شيء في لبنان يسير جيدا وللدفاع عن النظام السوري في لبنان .

فيما فريق الرابع عشر من مارس أعرب عن مشاعر أكثرية الشعب اللبناني وعرف بثورة الأرز التي شكلت أهمية كبيرة عالمية لا مثيل لها وضمت اكثر من ثلث الشعب اللبناني الذي زحف إلى الشوارع للتعبير عن رأيه وطالب بالتغيير الجذري في لبنان وبتطبيق كامل القرار 1559 .

لكن بعد الانتخابات النيابية والتحالفات الخاطئة ونتيجة عدم قراءة واضحة للوضع المحلي والإقليمي والدولي من قبل السياسيين التقليديين في لبنان , وبعد تشكيل الحكومة حاولت هذه القوى محاورة الجماعات الإرهابية التي صدر »القرار 1559« ضدها وإذ بهذه الجماعات تفشل عمل الحكومة وتحبط أي محاولة لتنفيذ القرار الدولي ومنها »القرار 1559« إذ أن الحكومة جاءت بوزراء من »حزب الله« وحركة »أمل« وعندما أرادت بحث موضوع نزع سلاح الفلسطينيين عارض »حزب الله« وحركة »أمل« عبر وزرائهم ووقفوا بوجه هذه الحكومة, وعندما أرادت تفعيل لجان ترسيم الحدود بين لبنان وسورية وإقامة سفارات وتبادل السفراء وقفت هاتان المجموعتان مرة أخرى بوجهها وأحبطت المحاولة ثم فوجئنا بخيمة الرابع عشر من مارس في ساحة الحرية مجددا بعد اغتيال الشهيد جبران تويني تدعو جماعة الثامن من مارس للمشاركة معها في هذه الخيمة وهذا إحباط جديد لثورة الأرز التي تطالب مرة أخرى باستقصاء الحقيقة.

\ ما هي الخطوات العملية القريبة المنوي اتخاذها على طريق تنفيذ »القرار 1559«?

/ على الصعيد الدولي تعمل اللجنة مع المجتمع الدولي على عدة نقاط:

أولا عدم التجديد للقوات الدولية في الجنوب اللبناني وإجبار الدولة على إرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب.

ثانيا الطلب من مجلس الأمن إصدار قانون جديد لإرسال قوات دولية إلى منطقة الحدود بين لبنان وسورية تكون مطعمة بالجيش اللبناني وتحت إشراف القوات الدولية لمراقبة الحدود وضبط أي تحركات غير شرعية بين لبنان وسوريا وطبعا ترسيم الحدود بين البلدين.

ثالثا العمل مع مجلس الأمن لتحديد نقاط عدة فيما يتعلق بالصواريخ التي بحوزة حزب الله لتسليمها إلى القوات الدولية وترحيل الحرس الثوري الإيراني من لبنان فنحن والكل يعرف انه عام 1982 دخلت أعداد هائلة من الحرس الثوري الإيراني إلى لبنان وحتى اليوم لا توجد لدينا احصاءات فكل التفاصيل بحوزة الدولة السورية لان حركة دخولهم وخروجهم كانت تمر عبر سوريا والحدود بين البلدين وهناك سلاح المخيمات الفلسطينية الذي يجب تسليمه لحكومة محمود عباس لان هذه المخيمات هي تحت قيادة أبو مازن والسلاح خارجها يتم تسليمه إلى الجيش اللبناني وبعد ذلك نطالب المجتمع الدولي بإقامة محكمة بحق مرتكبي الجرائم في المقابر الجماعية في لبنان وملاحقة النظام السوري على ما ارتكبه من جرائم في لبنان منها مادية كاختلاس الأموال ومنها قضايا إجرامية . وقد بدأنا بإقامة مؤتمرات مع دول كثيرة في العالم منها الولايات المتحدة حيث كان لنا مؤتمر في اكتوبر الماضي في الكونغرس الأميركي وبعده كان هناك مؤتمر في السويد وخلال الأشهر المقبلة ستكون لدينا مؤتمرات في البرلمان الأوروبي والبرازيلي والأرجنتيني وهذه المؤتمرات تضم محللين سياسيين وأكاديميين لبنانيين في دول الانتشار بالاشتراك مع مسؤولين حكوميين وأعضاء في البرلمان اللبناني ونواب من هذه الدول التي ستعقد فيها المؤتمرات وطبعا القضايا الأساسية هي التفاهم والتجاوب لانتاج تحرك ينجم عنه استكمال تنفيذ »القرار الدولي 1559« ويجعل لبنان عنصرا أساسيا في المجتمع الدولي وإنقاذه من هذه المحنة التي هو فيها لأن إنقاذ لبنان هو مفتاح للديمقراطية والحرية في بلدان الشرق الأوسط .