لن يجرؤ أحد على أخذ توقيعي لأي تنازل أو التزام"

دكاش لـ"النهار": لا للتحدّي القاهر للجمهورية

شرعية الرئيس مصدرها المجلس ولا تأتي من الشارع

كتبت منال شعيا: النهار 21/2/2006

حين دخل الدكتور بيار دكاش بكركي ليطلع البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير على نجاح المسعى التوافقي في بعبدا – عاليه امسك بيد النائب جورج عدوان من جهة، وبيد النائب ابرهيم كنعان من الجهة الاخرى، قائلا: "حمّلت نفسي مسؤولية كبيرة، ولكن على الجميع ان يساعدني".

كان يدرك ان "الوضع صعب والتشنجات كثيرة، لذا لا بد من الوفاق، ولا بد من ان يكون هذا التوافق خميرة لبداية وفاق آخر".

ينطلق دائما من "مبادئ اللاعنف، والارتكاز على النظام الديموقراطي البرلماني الحر"، ولا يريد توسيع الشرخ اكثر بين اللبنانيين.

هذا البرلماني العتيق والمخضرم، ترك مؤتمر الطائف لانه رفض ان يتخلى عن "سيادة لبنان واستقلاله"، وبقي متمسكا بالاصول الديموقراطية والوفاقية، وان كلّفه هذا التمسك خسارة المقعد النيابي اكثر من مرة.

ولكن في 18 شباط 2006، عاد دكاش الى مجلس النواب من بابه العريض، من "باب التوافق على انقاذ لبنان وتغليب مصلحة البلاد على اي اعتبارات اخرى"، وليجلس على "معقد بيار دكاش" الذي جلس عليه للمرة الاولى في انتخابات 1972.

بالنسبة اليه، "ليس هناك سر لتوافق الجنرال والحكيم على الطبيب دكاش"، بل تلاقت رغبة الجميع في تجنيب المنطقة معركة انتخابية، فكيف اذا كانت تلك الدائرة تجسد لبنان المصغّر بطوائفه وتياراته السياسية؟

ودكاش الذي يبلغ من العمر 78 عاما، يعلّق نجاحه في المسعى الوفاقي وساما على صدره يتوّج به مسيرته الطبية والسياسية، وهو الديموقراطي الذي "اسهب" في تصويب الكثير من وجهات النظر عندما التقى القوى السياسية المختلفة، فكان يجيب دائما: "انا مستقل، ومنحاز فقط الى ضميري"، رغم ان تساؤلات البعض كانت تذهب الى ابعد من معركة انتخابية فرعية على مقعد نيابي واحد، إذ وجه دكاش بجملة اسئلة فكان ان ردّ في احدى المرات ممازحا: "لم تسألوني رأيي في تخصيب الاورانيوم؟".

وبلباقته المعهودة وابتسامته، كان يجيب: "انا كتاب يُقرأ ولا احد يجرؤ على اخذ توقيعي على اي التزام او تنازل، لانني التزم صوتي فقط".

ولا يحبذ دكاش ان يحمّل السياق التوافقي في بعبدا – عاليه اكثر مما يحتمل اذ يقول "الله يسامحك" عندما تقول امامه ان المرشح التوافقي في تلك الدائرة طُرح ليكون مرشحا للرئاسة.

واذ كان يُبعد عنه فكرة الرئاسة، الا ان له رؤيته الواضحة للمأزق الرئاسي، حتى لو كان نجح بالتوافق بين قوى لا تتوافق في الاصل على مسألة الرئاسة. ولكن لدكاش رأيه ويقوله "بكل تجرد": "انا ضد التحدي القاهر، ومع سياسة الحوار لحل كل المشاكل".

وفيما يشير بوضوح الى انه لا "امكان قانونا ودستوريا لاقالة رئاسة الجمهورية"، "ينبه الى خطر التصادم في الشارع، وخصوصا ان نبض الشارع يراوح بين المؤيد والمعارض". واللافت انه يذكر بان الشرعية لا تأتي من الشارع، بل من مجلس النواب، وبالتالي لا نستطيع الاحتكام الى الشارع".

ويلفت البعض الى "حق رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب اذا طالب المجلس باقالة الرئيس ورفض الاخير، ففي هذه الحالة نصل الى خلاف اكبر بين شرعية المجلس وشرعية الرئاسة".

امام هذا الواقع، لا يرى البرلماني القديم الا مسعى الحوار. وهذا ليس بعيد، شرط ان يتخلى اللبنانيون عن سياسة الزوايا، ويتوافقوا على رؤية الامور من زاوية الوطن فقط".

في منزله في الحدث، يتنقل دكاش بين الطبقات، يستقبل المهنئين ويرد على اتصالات المرحبين بنجاح المسعى التوافقي قبل ان يخص "النهار" بحديث، فيرد على الاسئلة موضحا الكثير من النقاط ومقوما منحى التوافق الذي ارسي في منطقة بعبدا – عاليه.

ينفي دكاش ان يكون هناك سر للتوافق بين الجنرال و"الحكيم" على شخصه: "ليس هناك سر، بل رغبة عميقة في التوافق لدى الطرفين، ترجمت بهذا التأييد الكامل والشامل لمسعانا".

واذ ينطلق من "ايمان قوي بالنظام الديموقراطي البرلماني الحر الذي لا بديل منه"، يشرح الاسباب التي دفعته الى اتخاذ المنحى التوافقي: "لمست كطبيب وابن هذه المنطقة ان هناك مشكلة كبيرة هي الخلافات السياسية والمتفاقمة بين مختلف القوى التي انعكست على المجتمع اللبناني حتى وقع الانقسام في البيت الواحد نتيجة التداعيات التي تركتها الحرب، فضلا عن الخطاب السياسي المتشنج لمختلف الفئات.

ولا ننسى ايضا الوضع الاقليمي والدولي، وخصوصا اننا نخضع لكل انواع التجاذبات، ولبنان بات تحت المجهر وبدأت اخاف عليه، رغم تفاؤلي. الا ان الخلاف السياسي ادى الى تدهور الوضع الاقتصادي، واصبح لبنان يعاني، حتى العظام، فقرا وعوزا وحالات لا نحسد عليها.

وفي غياب التوعية الكافية، كبر الخلاف بين الاحزاب والافراد، فوقع شرخ كبير وانشئت تكتلات ومحاور منها ما هو متصل بالداخل، ومنها ما هو متصل بالخارج".

بين التأييد والمباركة

وفي موازاة هذه الاسباب، يحرص دكاش على التحدث عن خصوصية دائرة بعبدا – عاليه، فهذه المنطقة في نظره "لبنان المصغر، وهي منطقة واحدة مشتركة. واللافت انها تعرضت لعمليتين انتخابيتين سابقتين، وكان من المفيد بعد اقل من ثلاثة اعوام تجنيبها المعركة للمرة الثالثة بعد وفاة الدكتور ادمون نعيم، ولاسيما اذا اخذنا في الاعتبار كل التراكمات السابقة والتدهور الاقتصادي والانحلال الخلقي على كل المستويات، فنجد انفسنا متحمسين لتجنيب الدائرة معركة جديدة. من هنا، قمت بالمحاولة التوافقية، وطرحت في البدء مبدأ التوافق من دون ان اطرح نفسي مرشحا، فالساعي الى الخير كفاعل الخير، وانا كنت ساعيا وحرصت على اخذ بركة سيدنا البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير لاعتباره مرجعا يلوذ به الناس في الصعوبات، وانا مقتنع بحكمة سيدنا الذي لا يفتش عن مصلحة طائفته بل عن مصلحة الوطن، وهذا هو الفرق بين القيادات، وهو لا يرى في منظار الطائفة بل في منظار الوطن.

حين اطلعته على المسعى، باركه فورا. عندها، انطلقت في جولاتي وزرت الصديق النائب العماد ميشال عون، الذي تربطني به علاقة قديمة وبعيدة لكوني طبيب العائلة، ولا اريد القول ان قبوله تم بحكم هذه العلاقة، بل اخذ الحوار جلسات تحليلية عدة واجمعنا في نهاية المطاف على ان المسعى التوافقي جيد، ويخدم مصلحة لبنان. فأيد عون المسعى ووافق على مبدأ التوافق ولم اطلب منه تأييدي ولا هو ايدني، بل انطلق في البداية من تأييد مبدأ التوافق، وانا شاكر له.

ثم تابعت جولاتي، والتقيت الكتلة الوطنية والدكتور جعجع وطرحت المنحى نفسه".

الكثير من التصويب

سمع دكاش الكثير من وجهات النظر خلال لقاءاته القوى السياسية، وكان مستعدا ليصوب الكثير من الاراء، وكان مستعدا ليصوب الكثير من الآراء، فكان يردد امام الجميع الكلام نفسه: "اذا قبلتم بالمسعى التوافقي، فالمرشح سيكون مستقلا ولا يكون منحازا الى اي طرف ولا عضوا في اي كتلة، بل همزة وصل، ويحتكم الى ضميره واقتناعاته. وهذا ما سأطبقه على نفسي بعدما اختاروني لتجسيد هذا المنحى".

امام هذا الكلام، لمس دكاش من جعجع "الكثير من التأييد، وان كان طلب في البدء العودة الى القوى السياسية للتشاور".

وعندما تسأل النائب العتيد "هل لمست تأييد جعجع منذ اللقاء الاول، يجيب: "نعم. نعم، لأنني لمست التأييد المطلق للوفاق، وليس لي، وكان تأييدا جامعا من مختلف القوى الروحية والسياسية، لأن للجميع الهواجس نفسها".

ولكن، لا يخفي دكاش انه بعد نجاح المسعى الوفاقي، كمبدأ، كان لا بد من مشاورات للاتفاق على الشخص، وكان دكاش يواجه بجملة اسئلة، مثلا: "اين ستجلس؟" اي في اي مقعد نيابي! ويجيب: "سأجلس على كرسي بيار دكاش، والشروط التي اطلبها من اي مرشح توافقي سألتزمها في حال اجمعوا على اختياري، لأنني لا احتكم الا الى ضميري وارادة الناس، ويمكن ان اخطىء فأعتذر. سئلت الكثير عن سلاح المقاومة ورئاسة الجمهورية، فكنت من باب المزاح ارد: لم تسألوني عن تخصيب الاورانيوم؟!".

من هذا المنطلق، يرى دكاش انه اعطي لمعركة بعبدا – عاليه منحى اكبر مما تحتمل، فوصفت بأنها معركة استراتيجية، حتى ان بعض القوى السياسية سألني هل وقعت اتفاقا معينا او تنازلات محددة؟ وكانت اجوبتي هي نفسها دائما. سأجلس على مقعدي النيابي الذي لن افصل كيف خسرته ولماذا؟ لن يجرؤ احد على اخذ توقيعي على اي اتفاق او تنازل او التزام لأنني التزم صوتي فقط الذي لا يرتبط الا بلساني وعقلي".

وحين تسأله ان كل هذه الاستفسارات مردها الى كونه مرشحا سابقا على "لائحة التغيير والاصلاح" اي لائحة العماد عون في بعبدا – عاليه، وبالتالي فان قرار ترشيحه لم يكن قرارا ذاتيا بل تنسيقا مع العماد عون؟ يرد دكاش بحزم: "لم يكن من السهل اقناع الجنرال، وخصوصا ان الجميع يعرفون مدى التأييد الشعبي الذي يتمتع به ومدى فاعلية التحالف مع "حزب الله" ومتانته، لكون الكل يعلم انه في المرة الماضية، خسرت لائحة عون في هذه الدائرة بسبب التحالفات التي كانت سائدة، وبالتالي اذا تبددت هذه التحالفات فالمعركة ستحسم لمصلحته. الا ان الجنرال ترك جانباً مبدأ الربح والخسارة، واقتنع بصوابية المنحى الذي اتخذته، ولولا ذلك لما قبل بالوفاق رغم ان المعركة محسومة سلفاً له.

لذا، لا بد من التنويه بموقف العماد عون والروح الوفاقية التي دفعته الى تأييد المسعى. وهذه الروح ذاتها وجدتها عند الدكتور جعجع، ولا اخفي ان المنحى لم يكن طوباوياً من الجميع، ولكن بعد تلمس كل المخاوف والمحاذير، تجلّت تلك الرغبة وتحقق الاجماع، وانا اراه انه اجماع على انقاذ لبنان من نتائج الخلافات القائمة. كان هذا الوفاق بمثابة خميرة، والمدخل الى الوفاق، مما يدل على ان لدى اللبنانيين رغبة جامحة في التلاقي، وبالتالي ليس من مشكلة بينهم، بل هم يحتاجون الى من يأخذ بيدهم نحو التواصل والحوار".

ولكن كيف بدد دكاش كل التساؤلات او التحفظات؟ يجيب: "انا كتاب يُقرأ. بددتها بمبدأ اللاعنف الذي اعتمده نهجاً في حياتي وعلاقاتي. واحاول ان ادخل قلب الانسان وعقله، فتتولد الثقة وتسقط كل المخاوف بالاقناع والحوار". ويرفض القول انه نجح بالتوافق القسري، لكون البعض يتخوّف من المعركة لنتيجتها المحسومة سلفاً للعماد عون، ويقول دكاش: "ان الاسباب التي فصلتها في اول الحديث كانت الحافز لدى جميع القوى، القادرة او الخائفة من الخسارة، بهدف التلاقي، فالتقت مصلحة الجميع على انقاذ البلد اولاً، بدل ان ننتصر على بعضنا البعض".

واذ يعتبر ان الوفاق في بعبدا – عاليه يمكن ان يكون بداية وفاق لجميع اللبنانيين لمعالجة كل المشاكل، "لان لا احد خائناً، ولا احد يمتلك وحده الحقيقة كاملة"، يضع هذا الوفاق وساماً على صدره "لانه توّج مسيرتي الطبية والسياسية. انه وسام الاجماع على تأييد المبدأ الوفاقي بمعزل عن الشخص، وقد نجحت في ذلك".

"الله يسامحك"

ونسأل: بما ان الوفاق في بعبدا – عاليه هو مدخل الى وفاق آخر قد يكون رئاسياً، هل المرشح التوافقي في هذه الدائرة يمكن ان يكون مرشحاً للرئاسة؟ يسمع الطبيب الجراح السؤال جيداً. ثم يهزّ رأسه ويجيب: "الله يسامحك... كل ما قصدته في هذا المسعى هو التوافق في هذه الدائرة، ولنبدأ بالمسعى الحواري لنعالج المشاكل الاخرى فنضم الجميع ونصل الى وحدة الموقف والهدف والرؤية.

صحيح ان هناك نقاط خلاف عديدة، ولكن ايضاً ثمة قواسم مشتركة يمكن ان نصل عبرها الى حلول، وخصوصا ان ثمة مسلمات وثوابت رغم انهم يقسموننا بين قوى 14 آذار و8 آذار وغيرها، الا ان لكل فريق ثوابته وهي مشتركة مع اللبنانيين. فاذا أخذنا قوى 14 آذار فهي تطالب بالحقيقة والسيادة والاستقلال، فمن من اللبنانيين يخالفها في ذلك؟ في المقابل، يطرح العماد عون، اضافة الى العقد الاجتماعي، مسائل أخرى مثل محاربة الفساد والغاء الطائفية والمحاسبة والمساءلة، والسؤال من من قوى 14 آذار يرفض ذلك؟ واذا استطعنا تجميع هذه الثوابت نستطيع ان نبني قاعدة مشتركة وننطلق للحوار حول المسائل الخلافية، فنضع امامنا مسلمات الدولة الحديثة غير المأمورة من أحد، بما يضمن السيادة والحرية والاستقلال، فهذه الثوابت لا خلاف حولها بين قوى 14 آذار او تكتل التغيير والاصلاح، علما ان العماد عون هو في قلب 14 آذار منذ زمن".

ونسأله: لكن البعض يقول ان لا حوار قبل انهاء مسألة رئاسة الجمهورية وهي مسألة خلافية، ولا سيما ان قوى 14 آذار تعتمد سلسلة تدابير قانونية ودستورية وحتى شعبية لانهاء المسألة؟ فكيف ستتعاطى مع هذا الموضوع وانت نائب نجح بمسعى توافقي بين قوى لا تتخذ الاتجاه نفسه من مسألة رئاسة الجمهورية؟ يجيب: “اقولها بكل مرارة. هذا الحكم هو نتيجة قانون الـ2000 وساهمت فيه المعارضة والموالاة لضمان مصالح البعض، والتقوا على تطيير النصاب في جلسة مناقشة قانون الانتخاب حتى طار قانون القضاء وبقي القانون الذي لا يريده احد، ولكن نتيجة هذا القانون وصلنا الى هذا الواقع وهذا الحكم.

في المقابل، السلطة الحاكمة هي الاكثرية ولم تتمكن من تحقيق ما تحلم به، وعندما لا تستطيع اي قوى التغيير، تفتش عن مخرج لتبرير ما حصل او لتبرير العجز، اذا كان هذا العجز تقصيرا او صدفة، وهذا العجز يجب ان يدفعه أحد، وان تكون هناك ضحية تقدم (...) حتى الآن ليس هناك عيش مشترك، اذا أردنا ان نعود الى الطائف الذي حدد ان لا شرعية لأي سلطة تخالف العيش المشترك، ولكن أين هو العيش المشترك؟ هناك فئة متمركزة بقوتها الذاتية والاكثرية، مرة تستعمل الاكثرية ومرة النوعية وأحيانا التوافقية. وهذا الشرخ بين العددية والاكثرية والتوافقية يولّد عجزا، وغالبا ما يحمّل الى مقامات كبرى، وأكبر مقام اليوم هو رئاسة الجمهورية".

"لا للتحدي القاهر"

"بكل تجرد"، كما يريد دكاش، يناقش مسألة الجمهورية ويفصل ثلاثة حلول:

"أولا: الحل الدستوري. واللافت انهم لم يستطيعوا تأليف مجلس دستوري. وأنا من حقي أن أطالب بمجلس دستوري لكوني من الطاعنين والمتضررين، حتى الآن. اذاً، هناك امور عديدة لا تقوم بها الحكومة لاعتبارات كثيرة، ومنها التمحور او انتظار تصريحات معينة حتى تتبدل الامور.

ثانياً: ليس هناك ما يسمح قانوناً بانهاء ولاية رئاسة الجمهورية، البعض يتسمك بالقانون، وآخرون بالشرعية، الا ان نظامنا ليس رئاسياً كي نتمسك بشرعية الشعب وبالتالي لا نستطيع الاحتكام الى الشارع، لان الشرعية لا تأتي من الشارع، بل من مجلس النواب. وهذا الاخير، يحتاج الى ثلثين وهذا العدد غير مؤمن.

واذا كان غير مؤمن، فانه يحتاج الى ثلاثة ارباع، وهذا الامر ايضاً غير متوافر، وبالتالي ضمن الناحية الدستورية صعبة. وعندما تعقد دورة عادية لا استثنائية لمجلس النواب، نحتاج الى موافقة رئيس الجمهورية، فهل احد يوافق على ذبح نفسه؟!

وضمن هذا السياق، ننبه الى انه اذا اطلعنا على الدستور نرى انه يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب، لان المجلس يطالب باقالة رئيس الجمهورية وهو يرفض. واذا حل المجلس نصل الى خلاف اكبر بين شرعية المجلس وشرعية الرئاسة.

واذا تابعنا التسلسل ووصلنا الى الشارع، يمكن ان يقع صدام بين مؤيد ومعارض، فهل نصل الى تصادم او حرب اهلية؟ ان نبض الشارع يراوح بين مؤيد ومعارض.

امام كل هذه المآزق، لا بد من الحوار والعقل واعتماد سياسة اللاعنف كي نصل الى الخلاص والانقاذ". ويختم دكاش: "لا للتحدي القاهر لانه ليس الوسيلة الناجعة، وليس هناك افضل من الحوار والوفاق وهذا ليس ببعيد".