حوار (دستوري) حول قانونية المساعي لتنحية رئيس الجمهورية

مخيبر والنجار توافقا في القانون واختلفا في السياسة

أنطوان فرح - هلا بطرس - الأنوار 4 آذار 2006

كان الهدف من هذه الحلقة، تسليط الضوء على كل ما يرتبط بالدستور والقوانين المرعية، المتعلقة بتقصير ولاية رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، ما دام هذا الموضوع، هو حديث الساعة ويحتل أولوية الأولويات في التجاذبات السياسية، بما فيها طاولة الحوار المنعقدة في ساحة النجمة، لكن الحوار في القانون بدا جافا الى حدّ ما. أولا، لان ضيفي الحلقة النائب غسان مخيبر والبروفيسور ابراهيم النجار، توافقا منذ البداية على ان لا حل دستوريا لمسألة رئاسة الجمهورية، إلاّ من خلال النصوص. والنص في هذا الاطار واضح. لا عريضة الإكراه التي وقّعها 14 نائبا، ولا العريضة التي وقّعها 71 نائبا، ولا العريضة الشعبية، يمكن ان تشكّل مستندا قانونيا لتنحية الرئيس. وبالتالي، فان ما يجري من محاولات، يرتدي الطابع السياسي. وقد أخذ الحوار القانوني منحى المهنية الصرفة بحيث ان الأنوار شاركت لماما في طرح الأسئلة، بينما تناوب الضيفان على طرح الأسئلة وعرض الأجوبة... لكن المناخ تغيّر عندما وصل الحوار الى الشقّ السياسي. وقد دخلنا الى السياسة من سؤال جدلي طرحه البروفيسور ابراهيم النجار: هل يجوز ان يرفع العماد عون شعار أنا أو لا أحد ويأخذ البلد رهينة هذا الطرح? احتدم النقاش وبدلاً من التوافق القانوني الذي ساد بين المتحاورين، ساد نقاش خلافي بنيوي أكسب الحوار حيوية غابت في بدايته...

- النجار: نحن اليوم في عشية حوار. ولا شك ان المواضيع كلها ستطرح، ومن ضمنها موضوع القرار 1559، والبند الأول الذي سيناقش هو موضوع رئاسة الجمهورية.

- مخيبر: قبل ان نبدأ النقاش أود ان أشير الى ان هناك أكثر من نقطة ينبغي التنبّه اليها. النقطة الأولى: نحن في عشية حوار. ومن المواضيع التي ستطرح موضوع رئاسة الجمهورية، ثانيا، الكلام السياسي المتداول عن الدستور ليس قانونيا بحتا بل يختلط بالسياسة، الضابط يبقى وفق آراء بعض الفقهاء المجلس الدستوري، انما المجلس الدستوري غير موجود. هذه المؤسسة غائبة، بالتالي نحن نتحدث في موضوع تختلط فيه السياسة والقانون، والآراء حتى في القانون قد تكون مختلفة. وأنا من الذين يأخذون الدستور على محمل الجد كمعيار لعمل كل مؤسسة، ولبناء الدولة، لذلك لا أعتقد ان الكلام الدستوري فيه خروج عن دوري كنائب، فأنا نائب ورجل قانون بقدر ما أنا سياسي.

الأنوار: هناك مساع من قبل تجمع 14 آذار لتنحية رئيس الجمهورية بالطرق الدستورية القانونية كما يسمونها، وهناك 3 نقاط: العريضة الشعبية، والعريضة النيابية التي تحدثت عن حصول إكراه في التمديد، وموضوع الثلثين لتعديل الدستور. لنبدأ بعريضة الاكراه، قال بعض النواب انهم اضطروا تحت الضغط الى تعديل الدستور. هل هذه العملية قانونية?

- النجار: بحسب قناعتي الشخصية، لا قيمة قانونية لهذه العملية لألف سبب وسبب. أولا لان القانون الدستوري ليس من القوانين التي تنظر فيها المحاكم بسلامة ورضى النائب، واذا ما كان وقع تحت الضغط، لكن من الناحية السياسية، هذه العملية لها قيمة كبرى دون أي شك، من الناحية الدستورية، لا يوجد نص يقول انه اذا كان النائب يشوب رضاه العيب أو الاكراه أو الخوف، يبطل الاقتراع أو التصويت، انما الموضوع هو سياسي، وأعتقد ان هناك اجماعا حول الموضوع. هذه الآلية لا تشكّل آلية جدية، انما تشكّل دلالة سياسية على ان مجلس النواب وقتذاك كان تحت الاكراه، والكل يعرف هذا الأمر.

- مخيبر: أنا أشاطر البروفسور نجار الرأي، طبعا ليس للعريضة النيابية سوى قيمة سياسية، اما اذا أردنا تحليلها من المنطلق القانوني، فهي تتحول الى مجموعة من التساؤلات، هل يعتبر ضغط رئيس الكتلة على الكتلة اكراها? اذا أخذنا بهذا الرأي، فان أغلبية القرارات التي كانت تتخذ في مجلس النواب تابعة للاكراه. وأريد ان أذكّر أنني شخصيا أشرت الى هذا الضغط في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب في 6 ـ 9 ـ 2004، يوم انعقاد هذه الجلسة، وقد قاطعتها، أنا لم أشارك في جلسة تعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس اميل لحود...

الأنوار: وهل تعرّضت للضغط في هذا الاطار?

- مخيبر: لا، وقد رفضت التمديد لسببين أعلنتهما في المؤتمر الذي عقدته يوم الجلسة، وقلت (أما آلية التعديل الدستورية التي أنتجها التدخّل السوري بتعاون وكلائها المحليين، فشكّلت بنظرنا بهدلة للبنان وقراره الحر وللمؤسسات اللبنانية واللبنانيين). اذاً السبب الأول هو الضغط والبهدلة التي شكّلتها آلية التعديل. أما السبب الثاني، فقد اعتبرت فيه ان (أي قانون عادي، فكيف بالحري القانون الدستوري، يفترض به ان يكون عاما وان تكون أسبابه الموجبة مقنعة وضرورية، لا كما هي الحال في مشروع القانون واسبابه الموجبة غير المقنعة).

وأضفت: (انني في اعلان هذا الموقف المبدئي، أبقى منسجما مع نفسي، واعترضت على التعديل الذي استفاد منه الرئيس الهراوي، فلست كالذين سعوا في الماضي لذاك التعديل بسبب المصالح وأصبحوا اليوم من أصحاب النظريات الدستورية في معارضته، فهل يتبدّل المبدأ في زمن آخر لشخص آخر لا تجانس معه في القرار?). أنا كنت أرفض التعديل لهذين السببين. اعتبرت ان انتخاب رئيس الجمهورية شأن لبناني، والتدخّل السوري السافر فيه يشكّل انتهاكا للسيادة، وهو مرفوض لهذا السبب، كما هو مرفوض لسبب دستوري. بالتالي أقول ان للعريضة قيمة سياسية وليس لها قيمة دستورية أو قانونية.

وكلنا يعلم ان أغلبية الذين يدعون انهم صوّتوا تحت ضغط، قد صوّتوا بضغط من رئيس كتلتهم، وليس بسبب تعرّضهم لضغط سوري مباشر. وفي مطلق الأحوال، ينتظر من ممثل الأمة ألاّ يخضع لضغط تحت أي ظرف. ولا ادعي البطولة حين قلت انني رفضت التصويت. وهناك زميل من كتلة المستقبل لم يصوّت وهو الدكتور غطاس خوري.

محدودية وسائل التعديل

- النجار: هناك وسيلتان لا ثالث لهما لتعديل الدستور. الأولى تنص عليها المادة 76 من الدستور والثانية تنص عليها المادة 77 من الدستور، في الحالة الأولى يمكن اعادة النظر بالدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية، فتقدم الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب، الحالة الثانية هي التي يقوم فيها مجلس النواب باعادة النظر في الدستور، وبالتالي، النظريات القائمة التي تقول انه لا يجوز لمجلس النواب ان يقصّر ولاية رئيس الجمهورية بحجة ان فصل السلطات يحول دون قيام السلطة التشريعية بالتدخل في السلطة التنفيذية، هذا لا يستقيم على نص في الدستور. اذا لنطرق هذين البابين بوضوح، المبادرة من قبل السلطة التنفيذية تفترض اقتراحها من قبل رئيس الجمهورية، هذا ما يفسّر ان رئيس الجمهورية الحالي، عندما طرح في مجلس الوزراء مشروع تعديل المادة 49، قدم الاقتراح ثم انسحب من الجلسة، فتداول الوزراء وأقرّوا الاقتراح وأحيل الى مجلس النواب وتمّ التمديد لرئيس الجمهورية الحالية في 3 ايلول .2004 لذلك، اننا اليوم لسنا في دورة عادية لمجلس النواب، لا يحق للحكومة لان رئيس الجمهورية لم يتخذ المبادرة، لا يحق لها ان تبادر هي بطرح مشروع قانون دستوري لتعديل الدستور، تبقى الآلية الثانية التي تنص عليها المادة 77 من الدستور، أي اعادة النظر بناء على طلب مجلس النواب، أنا لدي طرح لم يذكره أحد حتى الآن في الجمهورية اللبنانية. الدستور اللبناني تمت صياغته بطريقة تقوم على التسليم أو القاعدة الكلية بأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يمدد لعقد جديد، كل الدستور قائم على هذه الفرضية الدستورية الثابتة، ولذلك، عندما تمّ تعديل المادة 49 من الدستور للتمديد للرئيس الهراوي ثمّ للرئيس لحود، لم يعيدوا النظر بآلية الحد من التمديد. أي انهم لم يجعلوا للتعديل امكانية لتعديله، وبالتالي نحن اليوم في فراغ قانوني لهذه الجهة، فلو كان من الممكن تعديل التعديل لتقصير أو لتمديد الولاية، لكانت نصّت أحكام الدستور على كيفية الخروج من التمديد أو الرجوع عنه، ولذلك نجد ان التمديد بالقانون الصادر في الجريدة الرسمية في 4 أيلول 2004 اقتصر فقط على تعديل المادة 49 التي تمدد للرئيس لحود، من هنا يقال اننا اليوم، اذا أردنا ايجاد اشكال لتقصير الولاية، لدينا حلّ من اثنين: اما ان نتبع النصوص الموجودة، انما بعد تكييسها، اما ان نتقيّد بحرفية النصوص الموجودة، اذا أردنا تكييس النصوص، نقول: كيف يقدم رئيس الجمهورية مشروعا ليقصّر ولايته? فلو كان بوسعه ان يقوم بذلك، لما احتاج لمشروع قانون، ولكان استقال، نقطة على السطر، وهذا يعني ان لا ضرورة لان نعود الى هذه الفرضية، بالتالي فان القول القائل بأنه على رئيس الجمهورية ان يتخذ المبادرة بنفسه باقتراح تقصير ولايته، هذه الفرضية قائمة على عبثية مطلقة من الناحية القانونية، فمن المسلّم به ان من بامكانه الاستقالة، لن يضع مشروعا يحيله الى الحكومة التي تحيله بدورها الى مجلس النواب ليسير بآلية كبرى، اما الفرضية الثانية، فهي مبنية على موازاة الاشكال، الشكل الذي اتّبعناه لتمديد الولاية يجب ان يكون نفسه لتقصير الولاية، مع الاستثناء التالي: لان رئيس الجمهورية هو المعني، لا يمكن ان نطلب منه ونشترط عليه ان يقوم بالاقتراح، لذلك أعتقد انه من الأسلم قانونا ان تقوم الحكومة بطلب تقصير الولاية.

- مخيبر: الحكومة بمفردها بحاجة لمبادرة، بحسب النصوص والفلسفة الدستورية، تأتي المبادرة من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب، لانه في مطلق الأحوال يعود للحكومة ان تضع بنفسها مشروع تعديل الدستور، فاما تأتي المبادرة، من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب، لا يمكن للحكومة ان تبادر، الدستور لا يترك للحكومة صلاحية المبادرة.

- النجار: مئة بالمئة، انما أقول خلافا لهذا الرأي انه، ولان رئيس الجمهورية هو المعني، لا يمكن ان نطلب منه ونشترط للقانون ان يقترح تقصير ولاية نفسه، ما أقوله انه متى زال المانع، زال الممنوع.

مساعي الأكثرية

- مخيبر: سأقوم بمقاربة تربط بين الظرف السياسي والواقع الدستوري، الواقع السياسي يلخّص بما يأتي: هناك مسعى لدى البعض لاشتراع الحلول الدستورية التي تسمح لاكثرية بسيطة ان تعدّل الدستور أو ان تسقط ولاية رئيس الجمهورية دون الاصطدام بالحاجة الى أكثرية الثلثين، أين يرتبط القانون بالسياسة? لان البطريرك صفير وعدد كبير من السياسيين والجهات النافذة في الخارج تقول لا مجال للجوء الى الشارع والقوة لاسقاط رئيس الجمهورية، لا مانع من اسقاطه اذا كان ذلك بالتوافق ووفق الأصول الدستورية المتبعة، يجري البحث اليوم لاشتراع هذه الحلول الدستورية، انما أي حلول دستورية? بنظر البعض، المسعى هو بتجاوز الحاجة الى الثلثين، لان الثلثين تعني الحاجة أما لأصوات كتلة الاصلاح والتغيير برئاسة العماد ميشال عون، أو لأصوات كتلتي أمل وحزب الله، هذه هي المعادلة بكل بساطة.

- نجار: من الذي يقوم بالمسعى?

- مخيبر: الأكثرية الحاكمة.

- نجار: ليس هناك على حدّ علمي أي مسعى تشريعي في هذا الاتجاه.

- مخيبر: لمَ هناك بحث في الدستور اليوم عن آلية تقصير ولاية رئيس الجمهورية? هناك نظريتان، النظرية الأولى تقول انها تحتاج للدستور لتقصير ولايته، والنظرية الأخرى تعتبر ان هناك شغورا في المركز الرئاسي وبالتالي لا حاجة الى تعديل الدستور، أو البعض يقول بناء على قرار مجلس الأمن ...1559 لمَ نتحدث بالدستور? لان هناك الأكثرية النيابية الحاكمة التي تقول انها لا تريد الوصول الى التفاوض مع العماد ميشال عون ولا مع السيد حسن نصرالله... بالتالي تريد تجاوز عملية الثلثين. فهل الأكثرية، ولكي تكون متوافقة مع أحكام الدستور، محكومة في كل الحالات بأكثرية الثلثين? جوابي هو نعم? فلا مجال للخروج من قاعدة الثلثين في أي حالة من الحالتين، انما حتى ضمن حالة الثلثين، هناك وسائل لاسقاط الرئيس تكون دستورية ووسائل أخرى لا تكون دستورية، بالسياسة لا يمكن اسقاط رئيس الجمهورية أو حتى استبداله بشخص آخر سوى بالتوافق، لمَ قالت القاعدة الدستورية ان التعديل الدستوري بحاجة لاكثرية الثلثين? لان المشرع الدستوري يسعى في المسائل الهامة والتي هي في غاية الأهمية، الى ألا تتخذ قرارات بأكثرية بسيطة، انما هي بحاجة الى حد أدنى من التوافق.

القرار 1559

- النجار: حسناً فعل سعادة الأستاذ مخيبر عندما أشار الى موضوع الـ1559، لان ثمة رأي في لبنان يقول ان القرار الدولي يعلو بمرتبته على الدستور، للتوضيح أقول ان هذا غير صحيح، لا يمكن ان يقال ان قرارا صادرا عن مجلس الأمن يمكن ان يتجاوز الدستور اللبناني، القرارات والاتفاقات الدولية يمكن ان تتجاوز القوانين اللبنانية، لكن لا يمكن ان تتجاوز الدستور اللبناني.

الأنوار: هناك رأي قانوني يقول الكلام نفسه، انما يضيف انه اذا وصل الأمر الى حد فرض عقوبات بناء على القرار 1559 بحق لبنان أو رئاسة الجمهورية، يصبح القرار 1559 فوق القانون الدستور.

- النجار: قد يكون من الناحية الواقعية والسياسية عملا بالفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، ولكن قانونا، لا يعلو الدستور أي قانون آخر. العقوبات لها وقع على الأرض، طرحنا هذه المسألة في لبنان حين طرحنا احتمال ان ينضم لبنان الى المحكمة الجنائية الدولية التي يمكن ان يحاكم بموجب أحكامها رئيس الدولة، وقلنا في حينها ان دول عديدة تعطي نوعا من الحصانة لرئيس الدولة. في انكلترا مثلا رفضوا تعديل الدستور لانهم اعتبروا ان الملكة لا يمكن ان تقترف أعمالا من هذا النوع، أما في الأردن، فقد عدّلوا الدستور.

- مخيبر: كل هذا التحليل يعود لبعض المسعى لدى بعض الفقهاء لتفسير المادة 74 من الدستور، التي تنص على انه اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر، ـ (سطّروا كلمة سبب آخر) ـ فمن أجل انتخاب الخلف، يستعين المجلس فورا بحكم القانون، واذا اتفق...

- النجار: لنتكلم بأمور مجدية يا أستاذ مخيبر.

- مخيبر: اذا كانت سدة الرئاسة خالية بسبب إما قرار مجلس الأمن أو بسبب عريضة الاكراه، هذا تحليل بالدستور غير جائز...

جدل سياسي

- النجار: قرأت تصريحا للعماد عون يقول فيه انهم اذا أرادوا تعديل الدستور، فانهم يحتاجون الى أكثرية الثلثين، انطلق من هنا لأقول انه على الأقل، هناك توافق بين العماد عون والأكثرية النيابية على امكانية تقصير ولاية الرئيس لحود، ولكن قول العماد عون (تعالوا، يمكننا ان نؤمّن أكثرية الثلثين)، أي 86 نائبا، في حين ان الأكثرية تضم 71 صوتا، بالتالي وكأن العماد عون يقول (لدي 21 صوتا، زائد 71)، أصبحنا 92، يمكننا معا ان نعدّل الدستور، وبيمشي الحال. (لكن العماد عون لا يحكي عن أكثرية الثلاثة أرباع، من أين أتى بفكرة الثلثين? طالما يقول انه يمكننا تقصير الولاية، لمَ لا نقصّرها الآن قبل ان نتفق على البديل?

- مخيبر: سأجيب على سؤالك.

- النجار: هذا هو القانون (يعطيه نص القانون).

- مخيبر: أكثرية الثلاثة أرباع لا تسري إلاّ في حال رفضت الحكومة اقتراح النواب، وأعاد فأصر المجلس النيابي، لن نضيّع وقتنا على هذه الحالة لانها غير موجودة اليوم.

- النجار: اصرار رئيس الجمهورية كان بأن يحتفظ دائما بالثلث المعطّل.

الأنوار: اذا أقرّ المجلس النيابي القانون بالثلثين، هل يحق لرئيس الجمهورية ان يعيده?

- النجار: قال الأستاذ مخيبر في مطلع الحديث ان المجلس الدستوري معطّل، سألت أعضاء المجلس الدستوري، وليس فقط في هذه المناسبة انما في مناسبة قوانين أخرى: هل أنتم تعطلون هذا العمل أم يمكنكم في أي لحظة العودة الى العمل? الجواب كان واضحاً: بحكم قانون المجلس الدستوري، تبقى ولايتنا قائمة حتى استبدالنا كلنا وحلف اليمين من قبل المجلس الدستوري الجديد? اذاً يمكنهم في أي لحظة العودة عن اعتكافهم. هناك اعتكاف، وليس استقالة. لا يحق لهم ان يستقيلوا.

- مخيبر: أنا قلت ان المجلس الدستوري معطّل، وهذا لسببين: أولا بسبب تقصير الحكومة في تعيين البدائل وعدم صدور أي قانون جديد، بالتالي نحن في فراغ من هذه الجهة، أنا أقول انهم باعتبار أنفسهم معتكفين، هذا يشكّل باللغة القانونية استنكافا عن إحقاق الحق...

- النجار: العماد عون يقول انهم طعنوا بـ10 نواب، ولو بتّوا الطعون، لما حظيت الأكثرية بـ71 صوتا، في حال ربحوا كل دعاوى الطعون.

- مخيبر: هناك مساءلة قانونية. نحن كنا نحمّل مسؤولية للحكومة ولأعضاء المجلس الدستوري المعتكفين لانهم أوقفوا النظر بالطعون. الحكومة مقصّرة بعدم تعيينها العضوين ليشكّلوا المجلس المكتمل بحسب القانون.

الأنوار: من يسائل المجلس الدستوري المعتكف? هل يحق له ان يعتكف ويوقف العمل?

- نجار: ينص القانون على امكانية مساءلة القضاء بعدم احقاق الحق...

الأنوار: من يسائل?

- نجار: الجهات المختصة.

عون... محور الجدل

- مخيبر: لنعود الى حديثنا الأصلي.

- نجار: لماذا يوافق العماد عون على تعديل الدستور بأكثرية الثلثين عندما يكون منضماً الى الأكثرية النيابية، ولماذا يرفض ذلك اذا لم توافق الأكثرية على ان يكون رئيسا للجمهورية.

- مخيبر: هناك صعوبة في دخول موضوع سياسي بالقانون. الجواب هو الآتي: تغيير رئاسة الجمهورية يتطلب برأينا توافقا، والتوافق يترجم بأكثرية الثلثين، من جهة ثانية، التوافق على ماذا? ليس فقط التوافق على الرئيس البديل، انما ايضا على خطة تحرك هذا الرئيس، هناك مستويان: يجب الاتفاق على عناصر ادارة البلاد بعد تقصير ولاية رئيس الجمهورية، وعلى شخص هذا الرئيس، لم يقل العماد عون يوما (أنا أو لا أحد).

- نجار: قال (أنا المسيحي الأقوى).

- مخيبر: هذا من حقه.

- نجار: اذاً لنسأله، هل كان اميل لحود المسيحي الأقوى، أو فؤاد شهاب، أو كميل شمعون?

- مخيبر: تغيّرت الظروف، في فترة معيّنة كان هناك الهيمنة السورية، وفي الفترة السابقة كانت هناك ظروف حرب.

في النظام الدستوري اللبناني، وفي ظلّ التركيبة الطائفية القائمة، رئيس الحكومة يأتي ليمثّل الكتلة النيابية الأقوى لدى السنّة في ظلّ التوزيع السياسي الطائفي، ورئيس مجلس النواب يأتي ليمثل الكتلة الشيعية الأقوى، فكان التحليل الأبسط، اذا لم نبادر الى تعديل ذلك النظام الطائفي في دستورنا، فما يقوله العماد عون ونقوله في الكتلة هو ان الأَوْلى لتولي منصب رئاسة الجمهورية هو المسيحي الأقوى. انما لم يقل العماد عون في أي مرة (أنا أو لا أحد). يقول أنا مرشح جدّي على أساس برنامج أمثّل من أمثّل.

سلاح حزب الله

- النجار: لا مانع لدي من ان يكون العماد عون أو غيره رئيسا للجمهورية، أنا أتحدث من منطلق المصلحة العامة، منطق القول ان التوافق ضروري اذا تمّ بشروطي، هذا خطير جدا، على سبيل المثال، لمَ لا يقبلون مع العماد عون بشرطه? لان الأرجح ان ليس لديه أكثرية نيابية، ولهذا يقول اننا اذا عجزنا عن اقالة رئيس الجمهورية بالاتفاق معي، لمَ لا نصدر قانون انتخاب جديد، نحلّ المجلس النيابي، وتحصل كتلة الاصلاح على الاكثرية، فيأتي العماد عون رئيسا للجمهورية? هذا المنطق خطير. اذا لم يسيروا مع العماد عون ولم يؤمّنوا أكثرية الثلثين، أي انهم لا يريدون عون رئيسا، أو بالأحرى لا يريدون شروطه، فهذا يعني ان الرئيس لحود سيبقى، واذا بقي حتى نهاية ولايته، هذا يعني ان الأمور ستتأزم سياسيا، وأنا لا أريد ان ألعب لعبة الأنبياء، لن أقول ما سيحصل، لكن سأفترض ان الرئيس لحود أكمل ولايته، ستحصل انتخابات جديدة عند نهاية الولاية، ولكن لكي يلتئم المجلس النيابي ضمن المهلة المنصوص عليها، يجب ان يحصل وفاق، والوفاق لا يمكن تأمينه دون العماد عون، ما أقول ان هذا المنطق يؤدي الى ويلات، ويؤدي الى القول ان الأقلية تتحكّم بالأكثرية، وتتخذ من البلاد رهينة في سبيل بعض المصالح الشخصية، أنا قرأت برنامج العماد عون مع حزب الله، وهو مفتوح، ويمكن لكل الفرقاء ان يدخلوا فيه، هذا البرنامج بذاته أجده ايجابيا جدا، ولكن أريد ان أسأل: ماذا عن سلاح حزب الله? لان البند الذي يتحدث عن هذا الموضوع يستعمل عبارة طالما هناك خطر على لبنان... فهل هذا يعني اننا نقبل بالتوافقية فقط عندما نذعن للشروط التي تجعلنا في الدولة أقوى من الدولة? أم انه مفروض بنا بطريقة من الطرق ان نصل الى حلّ توافقي، انما مع تنازلات من كل الفرقاء.

مخيبر: موقفنا السياسي الذي لا تناقضه ورقة التوافق بين التيار الوطني الحر وحزب الله، ان المرتجى دولة قوية ذات مركزية في قرارها الأمني. وهذا ما نصّت عليه الورقة، لذلك، فان الأفق بعد تحرير مزارع شبعا وعودة الأسرى في معتقلات السجون الاسرائيلية، يكون الحوار وتسليم الدولة بشكل مركزي القرار الأمني، فهذا الأفق مقفل، وليس مفتوحا ويؤمّن بناء الدولة من قبل كل الأطراف.

- النجار: لا أعتقد هذا...

- مخيبر: هذا جوابي...

- النجار: هذه تمنيّات.

الديمقراطية التوافقية

- مخيبر: هذا رأيي، بالعودة الى مسألة حق الفيتو وجعل البلد رهينة يختلف تماما مع طبيعة النظام الدستوري اللبناني، الأكثريات والأقليات، حتى الأكثرية البسيطة، وأنتم تعلمون ذلك، تفرض على كل أعضاء المجموعة الحوار والمفاوضة، لذلك حين يضع الدستور في صلب مواده أكثريات موصوفة للنصاب ولاتخاذ القرارات، يفرض في آلياته ما هو متعارف عليه بعبارة الديموقراطية التوافقية، أي انه في المسائل الهامة لا مجال لاتخاذ القرارات إلاّ بالحد الأدنى من التوافق، والتوافق يعني التنازلات المتبادلة، انما لم نصل بعد الى هذا الحد، المطلوب حينما تأخذ موقفا ان تجلس على طاولة، ولكي أتمكّن من الوصول الى أكثرية الثلاثة أرباع، عليّ القيام بتنازلات، وكذلك على الطرف الآخر ان يفعل، وهذا ما قامت عليه كل الجمهوريات اللبنانية، باستثناء الهيمنة السورية حين كان الاحتكام الى الشام، ولم يأخذ المسار الديموقراطي اللبناني الداخلي مجاله، ثقافة الحوار هي في أساس الديموقراطية التوافقية. أنا أرى انه في ظلّ الأحكام الدستورية في أي بلد كان، حينما تضع هدفا وأكثرية موصوفة بالثلثين، فأنت تفرض على الفرقاء الحد الأدنى من التنازلات وإلا لن تصل الى تحقيق أي شيء، وهذا يسري على شخص الرئيس وعلى آلية تعديل الدستور، وعلى أي برنامج، لذلك أرى انه في الأحكام السائدة، حكم أكثرية الثلثين يفرض على الفرقاء ان يتحاوروا، هذا تطبيق لمنطق الديموقراطية.

توصيف للوضع

- النجار: أنا أوافق كليا على منطق الديموقراطية التوافقية. أنا كنت من الذين صاغوا عبارة الديموقراطية التوافقية. انما القول: (أما أنا أو لا أحد)، هذا القول لا يمكن ان يعتبر من قبيل التوافقية، يجب ايجاد حلّ بديل ليكون لدينا حلّ، أنا لا أقول انني ضد ان يكون العماد عون رئيسا للجمهورية، بل أتحدث كمراقب، أنا أطرح الموضوع: ماذا لو لم توافق الأكثرية على الشرط الذي وضعه العماد عون? الموضوع نفسه مطروح مع حزب الله? ليس لدي مانع من بقاء السلاح بيد حزب الله طالما مزارع شبعا، وهي لبنانية، لم تتحرر. ولكن أقول: ماذا لو تحررت مزارع شبعا? هل يمكن ان نبقى تحت وطأة القول أو الشرط الذي يتحكّم بكل الوضع اللبناني ويجعلنا في موضع مخالفة القرارات الدولية? انطلق من هنا لأقول: حالتنا اليوم تشبه الوضع في العام .1975 قضية لبنان مرتبطة بقضية الشرق الأوسط أكثر من أي وقت مضى بالرغم من الانسحاب السوري، تفكك داخلي، نزاع سنّي شيعي غير معلن، نزاع ماروني ماروني غير معلن، تفجير كبير وقع في 14 شباط 2005 وكأنني أرى من خلاله ما حصل في 13 نيسان .1975 المطالبة باقالة رئيس الجمهورية، لم أنسَ ما حصل عندما تمدّدت المهلة التي كان جائزا من خلالها انتخاب رئيس للجمهورية، وانتخب الرئيس سركيس قبل مهلة الشهرين، أما بالنسبة لطاولة الحوار اللبناني اللبناني، فلم ننسَ في حينها محاولات الحوار. بالمقابل، الظرف في لبنان مؤات للخروج من آتون الصراعات الاقليمية. العالم كله وضع قيد العمل فكرة اخراج لبنان من المعمعة التي عاش فيها وأدت الى الاحتلال السوري والاحتلال الاسرائيلي والاحتلال الفلسطيني وتشرذم الدولة، لذلك أقول، وكلبناني، حرام ان تفوّت الفرصة على الدولة اللبنانية من ان تستعيد كل مقوماتها وتسترجع كل مؤسساتها لنستفيد من الظرف المؤاتي فنسترجع سيادتنا واستقلالنا.

الحوار هو الأساس

- مخيبر: طبعا هناك ظرف مؤات يجب ان نستفيد منه، نحن نعمل شخصيا وضمن تكتلنا للاستفادة من هذا الظرف، نحن نسعى الى حلّ من أجل مصلحة لبنان وسيادته، كدولة حرّة ذات سيادة قرارها حرّ. المعضلة كما حللناها لا تختلف أبدا مع هذه المبادىء. فنحن نتّفق في هذه الأمور، الصعوبة في العمل السياسي اليومي وفي الوصول الى قرارات أنك محكوم بالتوافق في هذه المواضيع التي تفرض عليك أكثريات معيّنة، ومنطق فرض الموقف، بما فيه فرض توقيت فتح ملف رئاسة الجمهورية، بما فيه فرض الآلية التي يسقط من خلالها الرئيس دون التشاور مع أي طرف آخر، هذا ايضا من القرارات الخطيرة التي ترتّب نتائج سلبية جدا على الحياة العامة، وهي مقاربة خطيرة لأنها شبه تسلطية، بعد ان كان هناك تسلّط سوري، لا نريد ان نقع ضمن تسلّط أكثرية حاكمة في المواضيع الأساسية، ولكي لا نخرج من هذا اللقاء، ونعطي انطباعا بوجود خلاف جوهري، أضع مسؤولية كبيرة على عاتق هذه الأكثرية الحاكمة في دعوتها لحوار وكأنها في تحليلها تضع امكانية الوصول الى توافق خارج الاطار الممكن بالنسبة لهم، هم لديهم الاكثرية، والعماد عون لديه وجهة نظر مختلفة، بالتالي لا مجال لأن يتّفقوا...

- النجار: لا بل يجب ان يتفقوا، انما ليس بالضرورة على شخصه.

- مخيبر: أجبت عن هذا الأمر، العماد عون لم يفرض نفسه، بل دعا للحوار وللتشاور، هذا ما لم يحصل، وهذا ما نقوله في لقاءاتنا، وهناك لقاءات خاصة مع جميع الأطراف، بما فيها أطراف الأكثرية الحاكمة، فهم لا يقاربون حلّ المشاكل من منطلق حواري بل من منطلق تسلّطي وكأن من يمتلك الأكثرية لا يمتلك فقط المبادرة انما ايضا كل الحلول وكأن كل من يخالف الرأي أصبح بمعرض الاتهام وتعكير العمل العادي للدولة وعرقلة الحلول. نحن نتفق في الواقع الدستوري ونأمل ان تصل جميع الأطراف اللبنانية الى حلول ترضي اللبنانيين.

- نجار: أنا أفهم من هذا الكلام ان لا إصرار على العماد عون شخصيا، وهذا أمر جديد بالنسبة لي، وإلاّ سيصبح هناك تعسّف في استعمال الأقلية كما هناك تعسّف باستعمال الأكثرية.

-مخيبر: ولا يجب ان يكون هناك ايضا تعدٍ على الحق بالترشيح...