رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أكد أن القدس

لن تحرر عن بعد أو من بلد آخر

السفير خليل مكاوي لـ "السياسة": أحذر الفلسطينيين من تأليب الرأي العام اللبناني ضدهم

خليل مكاوي- بيروت - من سوسن بوكروم:

فتحت الاشتباكات الاخيرة في البقاع الغربي على الحدود السورية-اللبنانية بين عناصر "فتح ¯ الانتفاضة" الفلسطينية والجيش اللبناني الباب على مصراعيه لبحث موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الفلسطينية في لبنان بشكل جذري وعاجل, وعلت في بيروت اصوات تتهم سورية مباشرة بالتحريض على مثل هذه الاحداث قائلة ان هذه الحركة تابعة مباشرة لسورية وبالتالي يمكنها استخدام نفوذها عليها للتخفيف من حدة التوتر, وجاء اللغط الحاصل حول دخول شاحنات محملة بالسلاح والعناصر البشرية من سورية باتجاه منطقة الاشتباك ليرفع نسبة الاتهامات.

»السياسة« التقت رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير خليل مكاوي الذي اكد ان الشاحنات كانت تحمل تعزيزات بشرية اضافية الى المنطقة, وقال ان حركة »فتح ¯ الانتفاضة« و"الجبهة الشعبية ¯ القيادة العامة", حركتان تابعتان مباشرة لسورية والوحيدتان اللتان تحملان السلاح خارج المخيمات في لبنان, متسائلا ما اذا كان يسمح بذلك في سورية او اي بلد عربي.

وفيما يلي نص الحوار:

* فتح حادث منطقة ينطا على الحدود اللبنانية السورية بين الجيش اللبناني وعناصر من حركة »فتح ¯ الانتفاضة« الفلسطينية الباب على مصراعيه مجددا على ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في لبنان فهل توافرت لديك معلومات اضافية عن سبب الحادث?

- تفاصيل الحادثة اصبحت معروفة وهذه ليست المرة الاولى التي يجري فيها حادث من هذا النوع وسببها اما عناصر من »فتح ¯ الانتفاضة« او الجبهة الشعبية القيادة العامة فقد سبق ذلك باشهر حادثة الناعمة التي اصيب فيها عنصران من بلدية الناعمة وكذلك وفاة احد المساحين التابعين للجيش اللبناني في حادث وحتى الان لم يسلم العنصر الفلسطيني مطلق النار, وتاتي حادثة بلدة الحلوة الان لتزيدنا قناعة بان موضوع السلاح خارج المخيمات الفلسطينية في لبنان لا يجوز ان يبقى ويجب وضع حد لهذا الوضع باي صورة وبالشكل الذي طالبت به الحكومة اللبنانية بالاجماع وكذلك مؤتمر الحوار الوطني. واصبحت تشكل هذه الحوادث اساءة ليس فقط للبنان بل للقضية الفلسطينية ايضا, وبكلمة اخرى كيف يجوز وطالما ان القانون اللبناني يمنع على اي مواطن ان يحمل السلاح فكيف بشخص غير لبناني على ارض لبنانية ان تكون له مراكز عسكرية وسلاح من هذا النوع, ونتساءل هنا هل هناك بلد واحد في العالم بما فيها العالم العربي وسورية يسمح لمثل هذه الاعمال ان تحصل على ارضه.

* هل ترى ان ردود الفعل وتداعيات هذه الحادثة كانت اقوى مما كانت عليه بعد حوادث سابقة مشابهة?

- موضوع السلاح الفلسطيني مطروح بقوة ومنذ مدة طويلة لكننا كنا ننتظر لمعالجة هذا الموضوع بعمق تاليف وفد فلسطينين موحد لبحثه وهذا لم يحدث نظرا للخلافات الفلسطينية - الفلسطينية, الا ان ذلك لم يمنع الحكومة من ان تسعى بالطرق الديبلوماسية لحل المسالة, كما طلبت من الدول العربية الفاعلة ان تستعمل نفوذها بهذا الاطار لان الموضوع بات ملحا اكثر من السابق واستمرار الوضع على هذه الحال قد يتطور الى ما لا يخدم لبنان ولا مصلحة القضية الفلسطينية.

وامام هذ الواقع وبالاضافة الى الضغط اللبناني والعربي ديبلوماسيا وسياسيا فعلى بقية الفصائل الفلسطينية القيام بدورها في هذا الاطار لان السلاح خارج المخيمات انما يخص فريقين فقط من الفصائل هما »فتح ¯ الانتفاضة« و "الجبهة الشعبية ¯ القيادة العامة", ونتساءل عن المصلحة الفلسطينية في عدم ايجاد الحل في الوقت الذي الدولة اللبنانية ومنذ ستة اشهر مجندة في سبيل معالجة القضايا الانسانية والحياتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني الموجود في لبنان, وتاتي حادثة من هذا النوع لتؤلب الراي العام اللبناني ضد المصلحة الفلسطينية كون الاعتداء حصل على الجيش اللبناني.

* تتوارد احاديث ان عناصر من الجيش اللبناني هي التي قامت بالخطوة الاولى?

- لدينا جيش وطني نظامي منضبط والبلاغات التي تصدر عن قيادة الجيش هي التي نستند اليها وليس على روايات ملفقة من عناصر غير منضبطة وخارجة عن القانون, وفي كل العالم الدولة التي تحترم نفسها وجيشها وقوانينها عندما تقول شيئا فيكون هو الحقيقة وليس العكس.

* وهل تخدم هذه الاحداث مصلحة الفصائل التي لا تريد ان تتخلى عن سلاحها خارج المخيمات?

- السؤال لماذا هذا السلاح بيد هذه الفئات على ارض لا تخصهم, ومن هنا ننطلق الى السؤال حول ما هي مصلحتهم التي نرى انها تتمثل في النضال والدفاع داخل الارض الفلسطينية وليس على ارض دولة اخرى, وهل من المنطق ان يكون اشخاص على بعد مئات الكيلومترات عن الاراضي المحتلة في فلسطين ويريدون تحريرها من بلد اخر فيما النضال يجب ان يكون داخل فلسطين, اضف الى ذلك ان الفلسطينيين انفسهم وبقياداتهم يقولون باختيار الحل السلمي بموضوع النزاع العربي - الاسرائيلي.

* هل ترى ان الامور قد تتحول الى توجيه هذا السلاح خارج المخيمات باتجاه الدولة اللبنانية?

- بفعل عوامل التهدئة التي لعبتها جهات لبنانية وفلسطينية عديدة هدا التوتر, ونحن لا نبغي المجابهة ولا نريد هذه الاشكالات والدليل ان الدولة اللبنانية عندما طرحت موضوع السلاح خارج المخيمات قالت للاخوة الفلسطينيين نحن نريد ان نحل الموضوع لكن ليس عبر السلاح بل عن طريق التفاهم والحوار والاقناع, هذا هو التوجه ولا يزال قائما.

اما ان يعتدى على الجيش اللبناني بهذا الشكل فماذا يمكنه ان يفعل سوى الدفاع عن نفسه وتثبيت النظام والقانون على ارضه.

* هل ستفتح مثل هذه الاحداث الباب على موضوع السلاح داخل المخيمات?

- السلاح داخل المخيمات يختلف كليا عن موضوع السلاح خارجها وكما ذكرنا سابقا فالاخير يخص فصيلين فقط, فيما السلاح في الداخل يخص كل الفصائل الفلسطينية ولا اعتقد انه سيشكل اي اشكال باعتبار الغالبية الساحقة من الفلسطينية مقتنعة بضرورة ضبط وتنظيم هذا السلاح كي لا يبقى بايدي افراد غير مسؤولين, وعندما يحين الوقت ونجلس على الطاولة بوفد فلسطيني موحد لبحث هذا الموضوع فاننا على ثقة بانه لن يكون من الصعب ايجاد الية وصيغة لمعالجة الموضوع ضمن اطار السيادة والقانون اللبناني لان المخيمات الفلسطينية هي ارض لبنانية.

* لكن السلاح داخل المخيمات شكل قلقا للبنانيين, عدا عن انه ما زال يتم الحديث عن احتضان المخيمات لعناصر "ارهابية"?

- مضت مدة طويلة لم يحدث خلالها اي اشكالات اكان بين الفلسطينيين انفسهم او بينهم وبين الجيش اللبناني, وعلى العموم فان الوضع هادئ لكن هذا لا يمنع انه قد تحصل حوادث لذلك نحن حريصون على ضبطه وتنظيمه بشكل نهائي.

* لقد طالبت شخصيا من الفصائل الفلسطينية ان ترفع الصوت عاليا بوجه الفصائل التي تحمل السلاح خارج المخيمات فهل يعتبر ذلك بمثابة تحريض?

- امل ان تنسى الفصائل الفلسطينية الموجودة داخل لبنان خلافاتها داخل فلسطين لاننا في وضع مستجد وهناك نافذة مفتوحة ومهمة اذ تقوم الحكومة اللبنانية وللمرة الاولى بطرح القضايا الفلسطينية الانسانية واالحياتية على الطاولة بقلب مفتوح وعقل مفتوح, وبالطبع تأتي الى جانبها قضية السلاح ونحن نرى بان على الفصائل الفلسطينية ان تاخذ موقفا من هذا السلاح وان تعلن ذلك لا ان تقوله فقط في الغرف المغلقة وان تقول صراحة بان هذا السلاح يضر بالمصلحة الفلسطينية ويجب احترام السيادة اللبنانية كما يعبر عنه صراحة عباس زكي. ولو حصل هذا الاجماع بين بقية الفصائل سيكون له وقع كبير على هذين الفصيلين.

* تعني ان هناك تقاعسا من قبل هذه الفصائل باداء دورها الفعلي في هذا الاطار?

- بالاطار الذي تحدثت فيه وطالما هم موجودون في لبنان وطالما الحكومة اللبنانية جادة في جهودها تسهيلا للحوار ووصول الفلسطينيين الى حقوقهم المدنية والاجتماعية يجب ان يرتفع الصوت من قبل الفلسطينيين انفسهم.

* ما الدور السوري في هذا الاطار وهل تتهم ايضا السوريين بانهم افتعلوا حادث حلوة ردا على القرار الدولي 1860?

- بعيدا عن الاجتهادات فهذان الفصيلان قريبان من سورية وقياداتهم ومراكزهم في سورية, لذلك على الاخوة السوريين ان كانوا فعلا يريدون استقرار لبنان وامنه كما يقولون ان يستعملوا نفوذهم على هذين الفصيلين لوضح حد نهائي لهذه الاشكالات.

واذا كانت سورية راغبة حقيقة باستعمال نفوذها فليس هناك ادنى شك بانها قادرة على ذلك, ولا اقول انها تحرض انما لديها نفوذ عليهما وهذا ليس بسر وباستطاعتها ان تلعب هذا الدور.

* ما معلوماتك عن الشاحنات التي ادخلت الى منطقة الاشتباك من سورية وقيل انها محملة بالسلاح والعناصر البشرية ثم تم لاحقا نفي المعلومات?

- هذه المعلومات متروك امرها لقيادة الجيش الذي نستقي معلوماتنا منه, وهناك شك فيما اذا كانت الشاحنات محملة بالاسلحة لكن الاكيد انها محملة بتعزيزات بشرية اضافية والجيش اللبناني يقوم بكافة الاحتياطات لضبط الوضع.

* تم توجيه الاتهام الى حزب الله ايضا بانه لم يؤد دوره الفعال في ملف السلاح خارج المخيمات?

- حزب الله ممثل في الحكومة التي اقرت بالاجماع قرار نزع السلاح خارج المخيمات وقد اكد الحزب بزعامة امينه العام السيد حسن نصر الله على ضرورة هذه الخطوة وما يقال غير ذلك هو مجرد اجتهادات, وما يهمنها هي المواقف الرسمية وكان ل¯"حزب الله" مواقف واضحة بهذا الشان.

* هل كان للجنة الحوار التي تتراسها اي دور للتهدئة عند حصول مثل هذه الحوادث?

- هذا ليس ضمن اطار عمل اللجنة وهي لا تتعاطى الاعمال العسكرية بل مهمتنا المحاور التي حددها مجلس الوزراء وهي القضايا الانسانية وقضايا التمثيل الديبلوماسي, التي تمت بعد فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان وكانت خطوة ايجابية, وموضوع السلاح خارج وداخل المخيمات, اما الاحداث الاخرى فهي خارج اطار عمل اللجنة.

* لكن خطوة تعيين عباس زكي مديرا لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت اثارت احتجاجا لدى الفصائل الفلسطينية الاخرى فاعتبرت نفسها غير ممثلة به, وهذه الخطوة قد تقسم الملف الفلسطيني الى ملفات وبالتالي كل فصيل يريد ان يمثل نفسه لدرجة الحديث عن استحالة تاليف وفد موحد للحوار مع الحكومة اللبنانية?

- عندما اجتمعنا للمرة الاولى في اكتوبر الماضي بكل الفصائل الفلسطينية طلب رئيس الحكومة فؤاد السنيورة منهم الاجتماع والاتيان بوفد موحد, ثم عندما اعدنا افتتاح مكتب منظمة التحرير انطلقنا من ان المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني اما السلطة الفلسطينية فهي مسؤولة عن الداخل في فلسطين حسب اتفاقيات اوسلو ولا تشمل الفلسطينيين خارج فلسطين بينما المنظمة هي الوعاء لكل مكونات الشعب الفلسطيني, ومن هذا المنطلق هي المعترف بها بالشرعية الدولية. لكن ان كان هناك خلافات بين الفلسطينيين حول من يريد ان ينضم تحت المنظمة او لا يريد نظرا لان بعض الفصائل الفلسطينية لا سيما حركة حماس تعتبر ان حركة فتح مهيمنة على منظمة التحرير ولهذا تطالب باعادة هيكلتها فهذا شان فلسطيني ولا ارى مانعا من اجتماع كل الفصائل الموجودة في لبنان وتاليف وفد موحد يمثلها كلها بالالية التي يرونها مناسبة والذي يعنينا من الموضوع هو الشان الفلسطيني داخل لبنان.

* هل ستستكمل زيارات الوزراء الميدانية الى المخيمات الفلسطينية وما هي الخطوات اللاحقة التي ستتم في المواضيع الاجتماعية فيها?

- الزيارات ستستكمل لاحقا للاطلاع على حيثيات وتفاصيل المشاكل التي تعاني منها المخيمات وقد جرت عدة خطوات على الارض وجدت حلا لبعض المشاكل منها موضوع ادخال مواد البناء الى المخيمات التي كانت تتطلب اشهرا عديدة للموافقة عليها واصبح الان يعطى الترخيص بذلك بعد ثمانية واربعين ساعة من تقديم الطلب.

كما اقيم مؤتمر لخمسة وعشرين سفيرا للدول المانحة في بيروت لان وضع المخيمات مزر وغير انساني ولا يجوز استمراره لكننا نعتبر ان المسؤولية لا تقع على لبنان وحده بل هي مسؤولية دولية لان الفلسطينيين طردوا من وطنهم فيما اسرائيل لا تمتثل للقرارات الدولية.

والامم المتحدة تعترف بهذه المسؤولية والدليل انها انشأت وكالة الانروا لرعاية الفلسطينيين وغوثهم, ثم ان لبنان يمر بظرف اقتصادي صعب ولهذا وبالتعاون مع الأونروا طالبنا بالحاح معالجة الامر, وقد قدمت الاونروا ثمانية مشاريع حيوية لمعالجة الوضع داخل المخيمات تبلغ كلفتها 50 مليون دولار وناشدنا الدول المشاركة في المؤتمر تلبية هذه الاحتياجات وكان التجاوب جيدا ووعد سفراء الدول بنقل الامر الى حكوماتهم, ونحن بصدد المتابعة للحصول على هذه المبالغ والبدء بتنفيذ هذه المشاريع على الارض كي يشعر الفلسطيني بالتغيرات في وضعه الاجتماعي.

واضافة الى ذلك نحن نعمل على قانون حق العمل للفلسطيني في لبنان كما على قانون حق التملك وكلها خطوات تتطلب المزيد من الوقت لايجاد الحل الجذري لها لكن الصورة واضحة والرغبة موجودة.