النائب
كنعان : لبنان مخروق
امنياً
وساحته
مفتوحة
والتفاهم على
المستقبل يجب ان يسبق
التغيير في الاشخاص والادوار
الأنوار 25
كانون الأول 2005
قال النائب
في كتلة (الإصلاح
والتغيير) ابراهيم
كنعان، ان
الاحداث
منذ اغتيال
الرئيس
الشهيد رفيق
الحريري، وصولاً
الى الزميل
الشهيد جبران تويني،
تواجه ظروفاً
وحوادث تدفع
في اتجاه
معين، ولا
يمكن المرور
فيه مرور
الكرام. ورأى ان كل فريق
يتحاور من
خلفيته، انما
بنية الوصول الى تسوية
لا تطال
الثوابت. اضاف
كنعان: عندما
يقول (حزب
الله) لنا ان
الثابتة
الوطنية لديه
هي السلاح فلن
نتحاور معه. اما عندما
يقول ان
الثابتة هي
حماية لبنان،
كما يقول
اليوم، فنحن
نتحاور لنرى،
ما اذا
كانت نظرتنا
اليوم، في ظل
التغييرات
الحاصلة،
ممكن ان
نصل من خلالها
الى
قناعات
مشتركة،
فهناك ضرورة لاعادة
صياغة لبنان
بشكل جديد
ورؤية
مشتركة، والا
فكل منا سينشئ
دولته.
ورفض
الاتهامات
بان العماد
عون يعطي غطاء
للسوريين،
وقال ان
هذا غير صحيح،
لاننا اول من قال انها تشكل
خطراً أمنياً
على لبنان. ودعا
الحكومة الى
تكوين استراتيجية
أمنية واضحة
وقرار سياسي
واحد لان
لبنان مخروق
أمنياً
والساحة
مفتوحة امام
كل الاجهزة
الموجودة في
العالم. واكد
ان الشعب
اللبناني بقي
صامداً مع
العماد عون وملتفاً
حوله، واورد
انه مسؤول عن
شريحة كبيرة، واخر ما
نريده هو ارسال
الناس الى
المهالك. وكشف
النائب كنعان ان مبادرة
العماد عون الى تأليف
حكومة اقطاب،
ومبادرة
الرئيس بري الاصلاحية،
يمكن ان
تلتقيا لانقاذ
البلاد. ورأى ان تركيب
سلطة تعاني من
خلل كرسناه
من خلال موضوع
رئاسة
الجمهورية،
يتطلب التصحيح،
واذا ازحنا
رئيس
الجمهورية،
يأتي شخص آخر
مكانه، ومن بينهم
العماد عون،
في وقت لا
يوجد تفاهم
ورؤية مشتركة
بين الكتل
الرئيسة على الاقل على
طريقة الحكم
والملفات المصيرية.
وخلص كنعان الى
الدعوة الى
التفاهم على
لبنان
والجمهورية
قبل تغيير الاشخاص،
وهذه هي
وقائع الحوار:
عشية
الأعياد،
البلاد في
أزمة. فما
الأسباب التي
تجعل اليأس
والقنوط
يهيمنان على
النفوس
ويجثمان على
الصدور، من
دون ان
تلوح بارقة
أمل في دياجير
المحنة?
- هناك
أسباب مباشرة
وأخرى غير
مباشرة. الاسباب
المباشرة هي
ما يمر به
اليوم لبنان
من أحداث مأسوية
وهذا المسلسل
الإجرامي
الإرهابي الذي
يطال قادة
الرأي في
لبنان ويرخي
بظلاله السوداء
على مستقبل
لبنان وحريته
وحرية التعبير،
والكلمة
والديمقراطية
فيه
واستقلاله الجديد
الذي وصلنا اليه
مؤخراً بعد
انسحاب سوريا.
أما الاسباب
غير المباشرة
التي تساهم في
عملية تثبيت
هذه الحالة
وتقويتها،
فهي الخلافات
السياسية على
المستوى
الوطني، حول
مسائل كنا
نعتبرها من
البديهيات. فهناك
اليوم جدل
كبير في
البلاد قائم
حول طريقة
الحكم وتفسير
الدستور. وهذا
شيء كنا نعتبر
انه تم
التفاهم عليه،
منذ التصويت
على دستور
الطائف، منذ 15
سنة. ولا
أعتقد أن
الديمقراطية
التوافقية
وحكم الأغلبية
والأقلية،
مسألة كان يجب
أن تبقى كل
هذه الفترة من
دون حسم أو
تفاهم. وتوجد
أيضاً قضية
سلاح
المقاومة
والقرارات الدولية
والسلاح
الفلسطيني،
وموضوع
المشاركة وهل
كان 14 آذار
مشروع سلطة
الأغلبية، ام تقود الى
مشاركة فعلية
لتحصين
الاستقلال.
هذه
التساؤلات
تشكل بنظري
السبب غير
المباشر الذي
يعزز الصورة
القاتمة
للنظام
اللبناني في نظر
المجتمع
المحلي
والدولي. الحلول
والمخارج
المطروحة،
إذا كانت
موجودة، لا
تصل الى
عمق المشاكل
والملفات. وبالتالي
فالحوار الذي
نسمع عنه منذ
فترة، بالكاد
يلامس الشكل،
لكنه لا
يتعداه الى
المضمون،
والى ما هو
أهم من
المضمون، الى
النية
الصافية
والصادقة عند
كل الاطراف
للوصول الى
تسوية. هناك
من يرى في
الحوار،
طريقة أو سيلة
لإلغاء
الآخر، او
جعله يقبل بكل
ما يطرحه هذا
الطرف. وثمة
من يعتبر
الحوار
تمريراً
للوقت،
بانتظار استحقاقات
أو أحداث يمكن
أن تغير في
المعادلة
القائمة حالياً.
انما
النظرة
الصحيحة الى
الحوار هي انه
يجب ان
يكون وسيلة
للوصول الى
هدف وتسوية،
فلا يمكن لأي
طرف ان
يصل الى
كامل رؤيته،
ويجعل الآخر
يقبل بكل ما
يطلبه، وإلا فاننا
نصبح في مجتمع
أحادي وتنتفي
الحاجة الى
النظام الديمقراطي،
الذي نحن في صدد
تطبيقه في
لبنان،
وللحوار
أصلاً.
مشروع
للمستقبل
تبدو البلاد
وكأنها صورة
عن كتلتكم
النيابية. فكما
أنتم ضائعون
في هذه الاحداث،
وغير واضحين
في مواقفكم،
تبدو البلاد مضعضعة،
وسبق لكم أن
شاركتم في الاسبوع
الفائت
بلقاءات
سياسية مع
الرئيس بري،
وسواه من
السياسيين،
فهل تعتقد أن
المخرج الذي
يجري تظهيره،
هو منحى وطريق
جديد في نقل
البلاد من
الضياع الى
الوضوح?
- على صعيد
البلاد، تكمن
المشكلة في
عدم التفاهم
بالعمق في
السياسة، حول
مشروع لبنان
المستقبلي. ثمة من
يسعى الى
السلطة
والحكم من دون
أن يعلم أحد
ضمن أي مشروع
سياسي، أو أي
مشاركة أو أي
قرارات في
الملفات
الرئيسية.
والطرف
الثاني نحن
نمثله ويقول
بأن لبنان جرب
كل انواع
الحكم من لون
واحد طوال
السنوات الـ15
الماضية. وهي
لم تؤدِّ الى
نتيجة، ولم
تؤسس في لبنان
الى حالة
يمكن ان
تستمر، علماً انها كانت
تحظى بالدعم الاقليمي
والدولي. ورأينا
كيف انهار هذا
النظام، عند
تغير الظروف الدولية
والمحلية،
وكيف انقلب
السحر على الساحر.
إذاً نحن
نقول اننا
نحصن
الاستقلال
بالمشاركة
الفعلية في
مشروع لبنان
المستقبلي
وذلك
بالتفسيرات
المشتركة لكل
الملفات
المطروحة. لكن
هذا الحوار لم
يجر بعد في
البلاد. لذلك
أقول انه لا
ضياع في
كتلتنا، ولا
في مواقفنا،
ولا في وضوح
أفكارنا. نحن
نرى الضياع في
المجتمع السياسي
بين من هم في
الحكومة. هذا
التحالف هو
الذي يخلق كل
هذا الإرباك
في المجتمع
اللبناني. فعلى
أي اساس
تحالفوا? هناك
تحالف في
السلطة بين (أمل)
و(حزب الله) و(المستقبل)
و(الاشتراكي)،
ومعهم بعض الاحزاب
الأخرى. ألا
يحق لنا
كمعارضة
نيابية،
وكشعب
لبناني، أن نسأل
عما حدث? وأين
البيان
الوزاري
اليوم? وعلى
ماذا تفاهموا
في السياسة،
وما كان سبب
هذا التحالف
في
الانتخابات
النيابية،
وفي السلطة التنفيذية?
لماذا تحمل
المسؤولية
دائماً (للطليان)?
ولماذا نحتاج
دائماً الى
طرف نرمي عليه
مشاكلنا?
هناك من تحمل
المسؤولية
بعد 14 آذار،
الذي نفتخر
بأننا أسسنا
له طوال السنوات
الـ15 الماضية
وكنا من
المشاركين الاساسيين
فيه. فلماذا
بعد هذا
التاريخ، تم
التخلي عن كل
أنواع المشاركة
الفعلية في
مستقبل
لبنان،
وتحصين الحالة
الاستقلالية
اللبنانية. واذا كان
هذا المنحى
الذي سلكته
الأغلبية
الحالية
صحيحاً، ونحن
كنا على خطأ
ولم نجارها،
فلتقل لنا
لماذا هذه
النتائج
السلبية،
وماذا ينفذون
اليوم في السلطة
التنفيذية. يجب
أن نعترف ان
الذي أخذ
البلاد في هذا
المنحى هو من
حكمها ومن
أوحى للشعب
اللبناني بأن
لديه مشروعاً
إنقاذياً، وبامكانه ان يصل
بالبلاد الى
بر الامان.
نحاور ولا
نراوغ
ولكنكم تراوغون
في موقفكم
السياسي. فطوراً
تهاجمون رئيس
الوزراء، مع
أنه اثبت بأنه
رجل دولة
وتارة تؤيدون (حزب
الله) لتصلوا الى اتفاق
معه على حساب
مبادئكم
والأكثرية
الشعبية في
البلد. فهل يمكن
ان تردم
شعبية العماد
عون و(حزب
الله) الهوة
بين رأيين
منفصلين
ونظرتين مختلفتين،
الى حد
تغطية
السماوات بالقبوات?
- هذا ليس
الواقع
والحقيقة. نحن
لا نغطي
شيئاً، ولا
نراوغ منذ
بدأنا عملنا
داخل
المؤسسات
الدستورية. نحن
لم نراوغ مع (حزب
الله)، عندما
كان التحالف
الانتخابي
مطروحاً معه
في بعبدا - عاليه،
وفي عدد من
المناطق. فلو
فعلنا لكنا
حصلنا إذا لم
يكن على
الأغلبية في
مجلس النواب،
أقله على
توازن نيابي. فالتحالف
مع (حزب الله) في
بعبدا - عاليه
كان يعني 11
نائباً، وفي
مناطق أخرى،
عدداً من
النواب. لم
نتحالف لأنه
حينذاك لم يتم
الوصول الى
رؤية سياسية
مشتركة مع
الحزب. كما
لم نراوغ مع
رئيس
الحكومة، حين
طرح المشاركة في
الحكومة. فقلنا
له بصراحة اننا
نرفض
المشاركة فقط
للديكور،
بمعزل عن
وزارة البيئة او العدل
أو الثقافة. فمن حقنا
أن نعلم ما هي
الحقائب، كما
من حق غيرنا أن
يعرف ما هو
دوره المرتقب
في السلطة
التنفيذية.
أما المشكلة
الأساسية مع
الرئيس السنيورة،
والتكتل الذي
يمثله، فكانت
في عدم دعوتنا
الى
صياغة رؤية
مشتركة،
وسلطة
تنفيذية فيها
مشاركة فعلية
بين كل الاطرف.
كان الهدف
دائماً بحسب
الدستور
اللبناني ومعادلات
التوازن أي 1 + 1 = .2
وان هناك
قراراً
كاملاً لهذه
الأغلبية، من
خلال محاولة
دائمة لخلق
مسألة
الثلثين
والثلث. كانت
هناك محاولات
لجعل التمثيل
المعارض شكلياً
فقط، لتغطية
مشروع سلطة ثم
التفاهم عليه
مسبقاً، بين اطراف هذه الاغلبية،
ولا حق لنا في
تغيير فاصلة
فيه. لم
نراوغ عندما
رفضنا، لأننا
لم نرَ أن
دورنا يتمثل
بأن نبصم على
مشروع، لم
نشارك في
صياغته. فخرجنا
من السلطة
التنفيذية. وفي
الأنظمة
الديمقراطية
هذا الامر
له ثمن على
مستوى
الخدمات
والشعب. فالمعارضة
ليست رفاهية،
بل هي من أصعب
المواقع التي
يمكن
اختيارها في
أنظمة
كالنظام
اللبناني. فنحن
لسنا في
معارضة في بلد
ديمقراطي،
فقط، بل السلطة
فيه مسيسة
والقضاء
والخدمات
بمعنى اننا
نصبح معزولين
وعاجزين عن
القيام بأي من
واجباتنا حتى
تجاه مناطقنا.
الموازنات
التي تعطى
للمناطق تخصص
للحليف، وليس
للمعارض،
والتشكيلات الامنية
والقضائية والادارية،
تتم بذهنية
جميعنا
يعرفها.
اليوم
يقولون اننا
نراوغ مع (حزب
الله) والرئيس
السنيورة.
لكن لا ايحق
لنا كمعارضة
نيابية ان
نؤيد ما نراه
في عمل السلطة
التنفيذية
جيدا. هل
علينا ان
نظل نعارض
الرئيس السنيورة
حتى لو طرح
مشروع فيه
مصلحة للوطن،
وذلك فقط كي
نبقى مبدئيين?
نحن نؤيد
ونحبذ اي
منحى ايجابي
كما نعارض اي
خلل وتقصير
ومشروع نرى
فيه خطرا على
البلاد. كذلك الامر مع (حزب
الله). فحتى
اليوم لا يحق
لنا الحوار
معه فيما
تحالف غيرنا
معه في
السياسة
والانتخابات
والسلطة التنفيذية
من دون الوصول
الى
نتيجة. ونرى
الخلافات على
صفحات الجرائد،
وقد وصلت الى
درجة الطلاق
الكامل بين من
كانوا منذ
بضعة اشهر
يبشرون
بالوحدة
الوطنية
وبالمشروع
الوطني الواحد
الموحد. لماذا
نتحمل نحن هذه
المسؤولية? ألا
يحق لنا ان
نتحاور مع (حزب
الله) حول
المسائل
الخلافية
والتباينات
الموجودة
بيننا? اذا
استطعنا في
لحظة ما
الوصول الى
جامع مشترك،
هل هذا امر
معيب، ويجب ان يقوم به
غيرنا لاننا
في التيار
الوطني الحر،
يجب ان
نبقى
معزولين، ولا
يحق لنا
التواصل مع اي طرف
وإلا اتهمنا
بالخيانة? هذا
جزء من الحملة
الاعلامية
التي تقام
ضدنا من ماكنة
كبيرة معروفة
تغطي 90% من الاعلام
اللبناني ومن
الحضور
الرسمي في
الدولة
ومؤسساتها. حتى
تاريخ هذه
الساعة، لم
نعلن عن اي
تفاهم مع (حزب
الله) وحركة (امل). وما
زلنا نسعى الى
ايجاد
قواسم مشتركة
بين طرحين
تجاذبا
الساحة
السياسية
اللبنانية
لفترة طويلة.
نحن نمثل هذا
الطرح
الاستقلالي
الذي بدأنا به
14 آذار منذ 15 سنة.
وهم يمثلون
طرحا آخر في
هذا البلد،
يقوم على رؤية
مختلفة،
ونحاول
الوصول الى
قواسم
مشتركة، وقد
قلنا، ان
هذا الحوار
كان يجب ان
يبدأ قبل
الانتخابات
النيابية، لاننا لو
وصلنا في حينه
الى
جوامع مشتركة،
لكان بإمكان
هذه السلطة ان تنفذ
البرنامج او
البيان
الوزاري.
(المستقبل)
يحاور (حزب
الله) و(المستقبل)
والنائب وليد
جنبلاط قام
بزيارات عدة
للسيد حسن نصرالله.
هؤلاء جميعهم
يتحاورون
فلماذا لا
يتهمون بالمراوغة?
الحوار غاية
لا اسلوب
(التيار
الوطني الحر) يحاور
في وجود خلاف اساسي حول
القرار 1559،
وهذا هو العمل
السيادي الذي
اشتهر به
التيار
وقائده. وهذه هوة
عميقة بينكم
وبين (حزب
الله). فهل
تحاورون (حزب
الله) على
ملفات
الفساد، ام
على التسوية
التي تتعلق بها الخطة
الدولية التي
قام عليها
الحكم بعد
الخروج
السوري?
- ولم لا? اذا اردنا من
الآخر ان
يوافق 100 بالمئة
على مطالبنا،
فهذا الغاء
له، ودعوة الى
الاستسلام. وقد
مررنا سابقا
بتجربة
الغالب
والمغلوب في لبنان،
ونعرف انها
لا تؤسس الى
حالة صحية في
البلد، ونظام
مستقر، اذا
حاورت (حزب
الله) لا يعني انني اتخلى
عن نضالي ومعتقداتي
ورأيي أكان
بالقرار 1559 او
غيره. فما
الوسيلة الاخرى
غير الحوار
التي قد
توصلنا الى
حل يتعلق
بموضوع
المقاومة
والـ 1559
والسلاح.
المعادلات
تبدلت
هناك نقطتان
يتم حولهما
التصويت بعد
استنفاذ
احتمالات
التوافق،
والتعهد بعدم
التصويت مرة
ثانية او ارسال
مذكرة الى
الامانة
العامة للامم
المتحدة
باعتبار
القرار 1559 مرفوض
في لبنان، فهل
تشاركون (حزب
الله) او
تسعون الى
حل وسط في
هاتين
المسألتين?
- الوصول الى حل
يحتاج الى
اكثر من
عملية? طلاق
المواقف
والتمسك بها
من قبل كل طرف. فهل
الوضع اليوم كما كان
عليه منذ سنة? لو طرحت
هذه المواضيع
منذ سنة، هل
كانت لتقبل من
حيث الشكل? طبعا
كلا. فحينها
كانت سوريا لا
تزال في لبنان.
والمعادلة
والتوازنات
في البلد كانت
مختلفة. كل
الذين يشكلون الاغلبية
اليوم، كانوا
جزءا بسيطا من
معارضة خارج
مجلس النواب. عندما
كنا نقاوم في
السنوات
الماضية،
كانت هذه
وسيلتنا
الوحيدة، ليس
محبة بالصورة
البطولية،
والمقاومة
التي نفتخر،
بل ان
ضرورات
المرحلة كانت
تقتضي وجودنا
في هذا الموقع
اذ لم يكن
احد يقبل
بالحوار. ودعوة
الحوار التي اطلقتها قرنة شهوان
عام 2000، وقامت
على اساسها،
ظلت 5 سنوات من
دون حوار، لان
الظرق لم
يكن مؤاتيا.
اما اليوم
فقد تغيرت
المعادلة. القرار
1595 اصبح
واقعا دوليا
موجودا. حتى ان لعبة
المعارضة
والموالاة
تبدلت،
فالبعض خرجوا
من الحالة
السياسية
بفعل
الانتخابات
التي حصلت. اما
العامل
السوري الذي
كان مهيمنا،
لا اقول
انه ما عاد
موجودا، انما
دوره تبدل
كثيرا خصوصا
سياسيا. اما
طرف (حزب الله) وحركة
(أمل) فليس مجمدا.
فبالنتيجة
هذان الحزبان
يتفاعلان مع
التغيرات،
ولدى كل منهما
استراتيجيات
خاصة، ويلاحظان
- كما نحن نفعل - ان الوضع
يتغير. لذلك اقول انه
عندما نتحاور
لا نفعل ذلك
فقط من اجل
الحوار، من
دون الاخذ
بالاعتبار،
بأن هناك
ظروفا دولية واقليمية
ومحلية
وتغيرات تحصل.
فاستشهاد
النائب جبران تويني هو
عامل اساسي.
فمنذ استشهاد
الرئيس رفيق
الحريري وحتى
الزميل جبران تويني،
هناك ظروف
وحوادث تدفع
باتجاه معين،
ولا يمكن
المرور عليها
مرور الكرام،
وكأن شيئا لم
يحدث. بالتالي
كل منا يتحاور
من خلفيته، انما بنية
الوصول الى
تسوية لا تطال
الثوابت. وعندما
يقول (حزب
الله) لنا ان
الثابتة
الوطنية لديه
هي السلاح،
فلن تتحاور
معه، اما
عندما يقول ان
الثابتة هي
حماية لبنان - كما
يقول اليوم - والاستراتيجية
الدفاعية
وتحرير الارض،
فنحن نتحاور
لنرى اذا
ما كانت
نظرتنا اليوم
في ظل
التغييرات
الحاصلة ممكن ان نصل من
خلالها الى
قناعة مشتركة
مع الطرف
الآخر. نحن
نقول لحزب
الله ولغيره
بأنه وبعد
انسحاب سوريا،
عدنا الى
المؤسسات
وعاد غيرنا الى وضع
طبيعي معين،
هناك ضرورة لاعادة
صياغة لبنان
بشكل جديد
ورؤية مشتركة.
والا فكل منا
سيفعل دولته. كما
قال الجنرال
عون، اذا
كان المطلوب ان يتمسك
كل منا برأيه،
ويعلن الطلاق
الكامل مع الآخر،
فهذه ستكون
نهاية لبنان. واذا
اعتقد البعض ان
المجتمع
الدولي الذي انتج كل
هذه
القرارات،
سيأتي
لتنفيذها
فهذا يعني اننا
نضع البلد في
المجهول
ونراهن على امور تهدد اكثر مما
تحمي لبنان.
الافلاس او
الارتياح
الا تشعرون انكم
تسيرون في
طريق الافلاس
الشعبي. فقد
انتخبتكم
الناس، واعطتكم
هذه الاكثرية
على اساس ان لكم
موقفا من
سوريا والحكم
والفساد،
وبعد الانسحاب
اعتبرتم ان
كل شيء انتهى واصبحتم
دعاة لسوريا
وحلفائها في
لبنان? الناس
لم تعطكم اكثرية
شعبية لتعطوا
السوريين وحلفاءهم
غطاء سياسيا
في البلد بعد ان خرجوا
منه?
- من يعطي
السوريين
غطاءا سياسيا? لقد شرحت
لكم كيف اني
معارض.
نحن
المواجهة
والمعارضة
هذا كله نظري...
والناس تريد
شيئا عمليا...
- فلتقولوا
لي متى اعطينا
سياسيا غطاءا
عمليا لسوريا. هذا
التعميم يضرنا
تماما كما يضر
لبنان
واللبنانيين. وسأجيب
بكل رحابة صدر.
هل من دعا الى
جلسة امنية
عامة في مجلس
النواب بعد
محاولة
اغتيال مي شدياق،
والتي قوبلت
باعتراضات من
قبل كافة الاطراف
يؤمن بذلك
غطاءا لسوريا!
- وقد حصلت
الاتصالات
معي ومع
زملائنا في
الكتلة لاقناعنا
بالتخلي عن
الفكرة - لكننا
توصلنا
بالنهاية،
وبفعل الضغط
الذي خلقه
محاولة
اغتيال مي شدياق،
الى عقد
الجلسة. نحن
من عددنا
المعابر الـ
19 المفتوحة مع
سوريا. حصلنا
على تقرير
امني ووضعناه امام مجلس
النواب. طلبنا
على اثره ترسيم
الحدود
وضبطها. ثم
تكلمنا عن
السلاح الفلسطيني
والمخيمات الى حد ان
بعض الصحف
حللت دمنا انا
ونائب آخر. كما
توقفنا عند
مسألة الجزر الامنية
والمربعات الامنية
التي يتكلم
عنها وزير
الداخلية، وطرحناها
وسألنا عن
الحل. وقلنا
يومها للوزير كيف
يمكن التوصل الى الامن
والحدود مع
سوريا غير
مضبوطة،
خصوصا وان سوريا
هي عنصر خلل
امني في البلد.
هذا غير صحيح
وقيل ايضا
على لسان
العماد عون ان اتهام
سوريا وحدها
هو ضرر...
- هذا غير
صحيح. فعندما
عددنا
المخاطر الامنية
في مجلس
النواب، كنا
الوحيدين
الذين تعاطوا بجدية
مع الملف الامني
في لبنان. وقلنا
يومها ان اول خطر
امني في لبنان
هو سوريا، اما
الثاني فهو
السلاح
الفلسطيني، اما
الثالث فهو ما
يسمى
بالمربعات او الجزر الامنية. والخطر
الرابع انه اي طرف
ثالث ممكن ان
يدخل الى
المعادلة في
لبنان، طالما
لا يوجد استراتيجية
امنية
واضحة وقرار
سياسي واحد في
الحكومة،
فالساحة
ستكون مفتوحة امام كل الاجهزة
الموجودة في
العالم. لبنان
مخروق
اليوم امنيا. هل
بتعدادنا لكل
هذه الامور
نكون نغطي
سوريا يومها هوجمنا من
قبل السوريين
والفلسطينيين،
وحتى الاحزاب
التي تملك
سلاحا كحزب
الله، وتعتبر ان اثارة
مسألة السلاح
الفلسطيني
والمربعات الامنية
تطال هذا
الفريق
بطريقة ما. وحتى
من بعض الدول
الكبيرة التي
تعتبر ان
هذا الملف
بالقوة التي طرحناها
من خلاله،
يؤثر على
الوضع الحكومي.
وبعد فترة
بسيطة وجدنا ان كل ما
تكلمنا به اصبح
واقعا. ونسي الاعلام
والناس اننا
كنا نحن من
طرحنا هذه
المسائل. فبدأت
عملية ترسيم
الحدود،
واقفل الخط
العسكري، حتى
لو بالامس،
وبدأ الكلام
عن المعابر. كما
بدأ الحوار مع
الفلسطينيين،
ولم نعرف لمَ
توقف. الكلام
عن تغطية
سوريا يندرج
في اطار (البروباغندا).
ففي مسألة
اتهام سوريا
بالجرائم،
قال الجنرال
بأن لدينا مئة
سبب وسبب
لاتهام سوريا
بهذه الجرائم.
لكننا في بلد،
مفترض ان
يكون فيه
حكومة واجهزة،
ولم نسمع حتى
اليوم وجهة
نظر رئيس
الحكومة ووزير
الداخلية
والقضاء. الا
يحق لنا، ونحن
مستهدفون كما
غيرنا واكثر
حتى لاننا
صادقون وغير
مرتهنين لا
عند السوري او غيره، ان نسأل عن
التدابير الامنية
المتخذة
لحمايتنا
ولحماية
اللبنانيين. وهل
اذا
فعلنا نكون نراشق
الحكومة. نسأل
الحكومة في
موضوع اغتيال
جبران تويني
تحديدا انه ما
دامت تعرف انه
معرض واسمه
مدرج على
لائحة
الاغتيالات فلتقل
لنا ماذا فعلت
الحكومة في
هذا الاطار.
فالطريق التي يسلكها
معروفة. الا
يفترض مراقبة
هذه الطريق? وكيف
يقولون ان
لا سلطة لهم
على الاجهزة
الامنية.
تغطية لحود
وسوريا
كنائب في
كتلة العماد
عون، ألم
تشكون للعماد ان الطريق
التي يتكلم بها يدافع
من خلالها عن
رئيس
الجمهورية
وسوريا وحلفائها.
هل الهدف
الوصول الى
الرئاسة ام
خربطة الامور
لصالحه. ألا
تتساءلون التساؤلات
نفسها?
- لم اتساءل
ما دمت اعرف
ولدي علم
اليقين بأن كل
ما يقال ويحكى
لا يغطي رئيس
الجمهورية. منذ لحظة
قلتم ان
مواقف العماد
عون تغطي
سوريا. وقد
حاولت اقناعكم.
لكننا لم
نقتنع.
- اذا كل ما
سردته عن
وقائع في
الموضوع
السوري لم يكن
مقنعا فهذا
نستغربه. النائب
بطرس حرب قال
بعد لقاء البريستول
الاخير
لا يمكن ان
يتهم قبل توفر
الادلة. لكن
هناك اسباب
تذهب بهذا
الاتجاه،
سمير جعجع من
جهته قال انه
لا يمكن توجيه
الاتهام، انما
عوامل عديدة
تشير الى
انه ممكن ان
تكون سوريا هي
الفاعلة. هل
هذا الكلام
مقبول، وكلام
الجنرال عون
غير مقنع اذا
قال بأن هناك
اتهاما واضحا
يذهب باتجاه
سوريا وبأن
هناك مئة سبب
وسبب
لاتهامها، انما نريد
تحميل الدولة مسؤوليتها.
اريد
اعتبار سوريا
عدو في لبنان
وليست دولة
شقيقة علما انه
حين كنا نقول
هذا الكلام
سابقا كان
يعيش الجميع
تحت السقف
السوري - فماذا
تفعل السلطة ازاء هذا
الموضوع
وماذا تريد
منا حتى
نساعدها على حماية
البلد. ما هي
الخطة
السياسية والامنية
المطروحة. هل
يمنع علينا
طرح هذه الاسئلة،
واذا
فعلنا نكون
نغطي سوريا. هذا
غير مقبول.
ولست مقتنعا
شخصيا
بالاتهامات
هذه كلها. والبروباغندا
الخاصة.
الباطل... باطل
كلا. لان ما
يبنى على باطل
سيكون
باطلا في
الآخر. الجنرال
عون حورب
شخصيا طوال 15
عاما حيث عانى
ابشع انواع
التشهير، من
ملفات امنية
الى اخرى
قضائية.. وبالنهاية
كرم وعاد
كرئيس حكومة
سابق، ولم يعد
هناك تمرد. وتبين
ان كل
ملفاته باطلة.
نظرته
للطائف نفسها
عادوا جميعا اليها. واكبر
دليل انه كان
على حق عندما
قال منذ 15
عاما، لن اناقش
في الاصلاحات
الداخلية
للطائف، انما
في الملف
الخارجي، وفي
ما يتعلق
بالسيادة
اللبنانية في
الطائف، لا حل
في هذا الاطار،
لسنتان لن
تكونا كذلك،
وهذا الوضع
سيؤدي الى
هيمنة سورية
كاملة على
المؤسسات. واتهم
يومها بأبشع
الاتهامات
ونفي وحذف من
المعادلة
اللبنانية. وها
هم نفسهم
الذين قد
يؤثرون
مرحليا على
الشعب
اللبناني
باستخدام الديمغوجيا
والبروباغندا
(لانهم
يملكون وسائل
اكبر منا) كانوا
يسوقون سابقا
للمشروع
الآخر. لكن جزءا
من الشعب
اللبناني بقي
صامدا مع
الجنرال عون
والخط الوطني.
وبالنهاية
التف الشعب
كله. طالما
ضميرنا مرتاح
ونعلم اننا
منطلقون
بسياستنا من
مصلحة لبنان،
لان المعركة الاولى
التي تتمثل
بخروج الجندي
السوري من
لبنان قد انتهت،
يفترض بنا ان
نبدأ بمعركة
خروج الذهنية
التي ارساها
الحكم السوري
في لبنان، وهي
ذهنية الاحادية
والسلطة من
دون اي افق او
حوار سياسي.
لذلك اؤكد
انني لم
اسأل ابدا?
الجنرال عون
هذا الموضوع لانه لم
يكن واردا، لا
عنده ولا عند اي احد. لكننا
نسأل عن امور
اخرى،
وهي كيف
الخروج من الازمةالتي
نتخبط بها،
وكيف نحمي
الناس. كتكتل
نحن مسؤولون
عن شريحة
كبيرة، وآخر
ما نريده هو ارسال
الناس الى
المهالك.
لقاء
المبادرتين
هناك
مبادرتان، الاولى اطلقها
الرئيس نبيه
بري والاخرى
اطلقها
العماد عون. كيف
سيترجم
العماد عون
مبادرته
لتأليف حكومة اقطاب
ترعى شؤون
الوفاق بين
اللبنانيين
وكيف يمكن ان
تكون الافضلية
لهذه
المبادرة
والتعايش بين
المبادرتين?
- ممكن
للمبادرتين ان تلتقيا اذا كان
هدفهما واحد،
وقد تلتقي
معهما
مبادرات اخرى. الهدف
ليس من يكون
السبّاق في
طرح المبادرة.
هناك ازمة
تتطلب حلولا. نحن نقول
لا فرق بين من
يقوم
بالمبادرة. الاهم ان
تتحقق نحن ضد
المثل الشعبي
الذي يقول (عمرها
ما تكون حل بس
ما يكون فلان). تماما
كما يحصل منذ 10 اشهر وحتى
اليوم حيث ان
المعركة
موجهة ضد ميشال
عون، منذ
الانتخابات
النيابية،
مرورا بالحكومة
واليوم رئاسة
الجمهورية. نحن
نريد حلا، ولا
يكون بعملية
فرض واقع معين
علينا، واذا
لم نشارك به
نكون عاطلين،
الحل لا يكون
كذلك بل سيأخذ
البلاد الى
حالة
الانهيار.
بامكان
المبادرات ان تجمع اذا كان
فيها الحد الادنى
المشترك. ما
فهمته عن
مبادرة
الرئيس بري انها تدعو الى وضع
الموضوع في
المجلس
النيابي ضمن
كتله الرئيسية
المنتخبة من
الشعب، وتدعو الى
الحوار بين
هذه الكتل بادارة
المجلس
النيابي،
وبالتالي تضع
جدول اعمال
واضحا. يضع كل الامور
الخلافية
ويطرح في
المجلس
للنقاش والحوار،
ويقوم عندها
بعمل جدي وليس
تحالفات وقطب
مخفية بين هذا
الطرف وذاك،
حتى يستثني
الطرف الآخر. هل
ممكن ان
يقوم لبنان
بعد 15 عاما من
الوصاية
والاحتلال
وما سبقها من
سنوات حروب،
من دون الطرف
الشيعي
والمسيحي
والسني. نحن امام تحد،
كنا نقول اننا
شعب راشد نفسه
وأهل لان نحكم
نفسنا
بنفسنا،
ونستطيع
الوصول الى
تفاهمات
مشتركة بالامور
المصيرية،
ولندع الاغلبية
تحكم بيننا. لا
يمكن لاي
بلد ان
تدار كل اموره
بالتوافق. لكن
التوافق يتم
على الامور
الاساسية
والتكوينية
للنظام. اذا
كنا نختلف
اليوم على هذه
الامور،
وكيف نحكم
والقرارات
الدولية
الموجودة،
ومسألة
الحدود مع اسرائيل
وسوريا، وعلى
المشاركة
الوطنية
الفعلية في البلد...
هذه
المفاهيم
التي يجب
الاتفاق
عليها، لنطبق
بعدها
الدستور. لا
يمكن لاي
دستور في
العالم ان
ينظم وضعا
كالموجود في لبنان،
نحن نضع في
الحكومة
نقيضين. في
وقت يفترض بالحكومة
وان اشتملت
على
متناقضات، انما يجب ان تقدم
بيانا وزاريا
يمثل الجميع. فأي
دستور في
العالم ممكن ان يرعى
الخلاف
الموجود في
السلطة
التنفيذية حيث
يذهب كل طرف
بالاتجاه
المعاكس. هنا
تقع
المسؤولية،
وهذا ما يفتح المجال
امام
سوريا. من
ركّب هذه
السلطة، وكان
من دون
مسؤولية
ليقول ان
ساحتي 8 و 14 آذار
قد التقتا، هو
من فتح الباب امام
سوريا. سياسة الاغلبية
هي التي عادت
لتهز
الاستقلال
والسيادة
التي وصلنا اليها. السياسة
التي تفتقد الى بعد
النظر والنية
في المشاركة،
والتي تطرح
عناوين
فضفاضة من اجل
الكسب
السياسي الشخصي
والمرحلي فقط.
هذا ما نطلب اعادة
النظر به من
خلال الحوار.
الرئيس السنيورة
على الصعيد
الشخصي هو
بالطبع رجل
دولة، انما
ما الذي
يستطيع فعله? فهو
بالنهاية
يمثل تكتلا له
اعمدته
وسياسته واستراتيجيته.
بعد 8 اشهر
في السلطة
ماذا فعل
الرئيس السنيورة?
تكلم عن
السلاح الفلسطيني
وطرح حوار ثم
توقف، تكلمت
الحكومة عن الاستراتيجية
الامنية
وحتى الساعة
لم تفعل شيئا
في هذا
الموضوع... هناك
مطلب اساسي
وهو الخروج من
منطق السلطة
والوصول اليها
بأي ثمن، الى
منطق
المشاركة
الفعلية
بلبنان
الجديد الذي يحصن
الاستقلال. انا افكر
اليوم كيف
يمكنني ان
اكون مسؤولاً
عن الناس
الذين
انتخبوني،
وكيف يمكنني حمايتهم
وتأمين نظام
يؤمن وحدة
لبنان ويحمي لبنان
السيد الحر
والمستقل،
ولا يحمي كتلة
المستقبل، او كتلة
وليد جنبلاط او كتلة (حزب
الله) و (امل)
او كتلتي. نحن
لسنا مشروع
دوليات. لنا
الشرف اننا
اخذنا
الفريق الذي
انتخبنا الى
المشروع
الوطني.
اما عن مسألة
تغطيتنا
لرئيس
الجمهورية
اسأل هل رئاسة
الجمهورية هي
جزء من نظامنا
ام جزيرة? وهل
هذا النظام
الذي قام على
اتفاق الطائف
هو قائم على
فكرة التوازن
بين المؤسسات ام الاغلبية
البسيطة من
دون ان
نراعي
التركيبة
المتنوعة الموجودة.
والحروب
التي قامت في
لبنان منذ ما
قبل
الاستقلال
دارت على هذه
الخلفية. بالتالي
اذا
ركبنا سلطة في
لبنان تعاني
من خلل وكرسناه
من خلال موضوع
رئاسة
الجمهورية. ماذا
سيحل بلبنان،
فقانون الالفين
اوصل الى
المجلس
النيابي اكثرية
غير حقيقية. نحن
نقول ان
هذا الخلل
انتقل الى
السلطة
التنفيذية. رئاسة
الجمهورية هي
جزء من هذه
السلطة، وعلى
مستوى
الرئاسة
فلنبحث على الاقل بامكانية
تصحيح هذا
الخلل
الموجود. والتفاهم
على البرنامج
الذي يحكم
وفقه الرئيس،
هل وفق 8 آذار او 14 آذار
وما هو
تحديدها. وهذا
صراع قائم في
مجلس الوزراء.
اذا ازحنا
رئيس
الجمهورية
ليأتي مكانه
شخص آخر كائن
من يكون ومن
بينهم الجنرال
عون، في وقت
لا يوجدتفاهم
ورؤية مشتركة
بين الكتل
الرئيسية على الاقل على
طريقة الحكم
والملفات
المصيرية،
ماذا يمكن
لرئيس
الجمهورية ان يفعل. ستولد
ازمة
نتخبط بها.
ونكون قد انتجنا
سلطة جديدة لـ
6 سنوات اخرى
ستعاني صعوبة
كبيرة، لان
تغيّر من دون اي افق.
ما نقوله
اليوم هو
التفاهم، وما
لم تفعلوه في
الانتخابات
النيابية
وقبلها، وما
لم يتم قبل تأليف
الحكومة
ليكون البيان
الوزاري
مجسدا لهذه
التطلعات... فلنتكلم
بهذه الامور
قبل
الانتخابات
الرئاسية
ليجسد موقع
الرئاسة حالة وفاقية معينة.
هل بهذا
الكلام نغطي رئىس
الجمهورية? نحن
لا نقول بأننا
لا نريد تغيير
رئيس الجمهورية،
انما
نقول ان
وسيلة
التغيير في
هذه المرحلة
هي التوازن ومحاولة
تصحيح الخلل،
ثم الوصول الى
رؤية مشتركة
في الحكم. لقد
كنا وما زلنا
من اشرس
المعارضين
للنظام، الذي
كان قائما،
والذي كان احد
اركانه
رئيس
الجمهورية. اما طرح
التغيير فقط
على خلفية
تغيير الشخص
فهذا لا يؤدي الى مكان،
غيروا 4 رؤساء للاجهزة الامنية،
وغيرنا
المجلس
النيابي
والحكومة
وماذا حصل? لا
يوجد رؤية
سياسية. فألف
باء السياسة
تقول عن ضرورة
وجود رؤية. لكن
من يستطيع اليوم
ان يقول
ما هي الرؤية
السياسية
للحكم.
الواقع ان
الرؤية
للشركاء في
الحكم
متناقضة كليا.
ندعو الى
التفاهم على
لبنان
والجمهورية
قبل تغيير الاشخاص.
وهذا لا يعني اننا
نطالب بالاشخاص
او ان
يبقى اشخاص.
فمن تشاركوا
معه على مدى
سنوات بالحكم
والنظام لم
نشاركه نحن
الحكم ابدا