الوزير حماده في حديث لمحطة تلفزيون ANB

اطلاق الصواريخ جاء في اطار الضغط السوري على لبنان وهو عينة من اعمال اعدت من مجموعات باتت معروفة متمسكون بطروحاتنا تجاه المقاومة وسلاحها لماذا الاستمرار في القتال وهوية مزارع شبعا لم تتضح قانونا

وطنية-28/12/2005(سياسة) رأى وزير الاتصالات الاستاذ مروان حماده ان "ما يجري من اطلاق الكاتيوشا جاء في المكان الخطأ والزمن الخطأ والفريق الخطأ وفي اطار وخلفية خاطئين، ذلك ان فيما لبنان يبحث في ملف القرار 1559 وكيفية الحد من آثاره على الوفاق الوطني، جاءت جهة ما لترمي بحجر في مياه ليست مسطحة وهادئة ولتقول للعالم ان احد بنود القرار 1559 الذي تركه لبنان لحواره الداخلي غير محترم ويتم تجاوز كل منطق واشكالية مزارع شبعا لفتح الصراع على حدود هي في اطار ال425، وفي طريقة تشبه الاجتياح الاسرائيلي بالوسائل نفسها وعلى اهداف مدنية. هناك لغط كبير وهذا ربما سبب تنصل الجميع. افهم واصدق تنصل "حزب الله" لكن هناك فريقا لبنانيا او فلسطينيا مرتبط باجهزة سورية قام بهذا الامر، واتت لتطرح في الوقت الذي يتم البحث في استشارات حكومية ومع الثنائي "امل - حزب الله" يأتي ليقول ان الازمة ليست بهذا الحجم بل اوسع واخطر.

هناك جهة ما اخذت نفسا بالقرار 1644 رغم تفهم مغزاه لتدفع بالامور الى التصعيد. ان التصعيد قائم، في جزء منه الغاء نتائج الانتخابات في الوقت الذي نبحث في مصير المقاومة التي نحترمها يأتي فريق ليوسع الامر الى جبهة اخرى".

واعتبر الوزير حماده ان "اطلاق الصواريخ جاء في اطار الضغط السياسي السوري على لبنان وهذا عينة من الاعمال التي اعدت من قبل مجموعات باتت معروفة". ورأى في حديث لتلفزيون ANB مساء اليوم مع الزميل طانيوس دعيبس ان "المشكلة بدأت في مجلس الوزراء على موضوعين المحكمة الدولية وتوسيع التحقيق ثم انتقل كل الاستهداف الى ملف ال1559 الذي سبق للبيان الوزاري ان تناوله وقال انه سيكون موضع حوار لبناني لبناني ووجوب ابتعاد المجتمع الدولي عن مطالبته بتطبيقه دوريا.

فجأة انتقلنا الى ان العودة عن الاعتكاف لسبب مختلف لا علاقة له بالاعتكاف. ان الحوار منطلق من نص موضوع ليس في محله، لأن سكك الحوار كثيرة، فللبنان ولكل لبنان ولكل فئة هاجس وهواجس فلنضفها على سلة الحوار، ولكن ليس ان نأتي بنص نقول "لنقره" ثم ننتقل الى المواضيع الاخرى. اما ان ناخذ ما نريد ثم نترك الباقي على الله وفي انتظار جريمة اخرى واغتيال اخر فهذا امر اصبح غير مقبول لمعظم اللبنانيين". اضاف:" منذ التمديد، هناك سلسلة استهدافات وجرائم مصدرها وهدفها معروف، لنر موقع كل من استهدف لكي نحدد تماما هوية القاتل، مهما قيل،الجهة التي كانت وراء التفجيرات منذ محاولة اغتيالي الى اغتيال الشهيد جبران تويني معروفة.

لكن ان ننسى المسلسل الاجرامي المستمر مع محاولة قلب الطاولة من خلال اقتراحات مثل الغاء الانتخابات النيابية واقتراح حكومة وطنية من دون الاتفاق على البرنامج، المطلوب حوار شامل يسبق ايا من هذه الخيارات او غيرها".

ولفت الوزير حماده الى "ان صيغة تم التداول فيها ووضعت خطوط رئيسة لها، لكنها لتصبح صيغة معتمدة يجب ان تمر عبر الحكومة رئيسا واطرافا، لأن لا تحالف رباعيا حول نوعية العلاقة بسوريا وبالنظرة الى حوار يعني الغاء الانتخابات فهذا امر مستحيل ان يتحقق، خصوصا بعد الطائف، ونحن نعتذر عن السير بهذا المنطق، لاننا لا نريد ان ندخل من النافذة كي نخرج من الباب تحت شعار الحوار، مع العلم اننا نرحب بمبادرة رئيس مجلس النواب ضمن المجلس النيابي".

وقال:" اننا متمسكون بطروحاتنا تجاه المقاومة وسلاحها، لكن الذي يحصل اننا نقتل الواحد وراء الاخر، وعندما نشير الى الفاعل نتهم بالتدويل وغيره. واعطي مثلا عن كارثة كوتونو حيث لا يزال القضاء اللبناني غير قادر على محاسبة او ملاحقة المسؤول عن الكارثة لمجرد الاستجواب. كذلك الامر بالنسبة الى قضية القضاة الاربعة والاعتداء على القاضي ناظم الخوري للمرة الثالثة.

هل العتب علينا اننا طلبنا محكمة ذات طابع دولي بصيغة لينة تأخذ بالاعتبار هواجس الجميع، خصوصا اننا نعتبر ملفات المقاومة ملفاتنا ونرفض ان يدخل احد عليها".

واعتبر ان التحالف الرباعي حتى اللحظة والى ان يشمل كل النقاط وليس نقطة معينة تعني فريقا واحدا في هذا التحالف، عليه وحوله نقاط استفهام.ان المشكلة ليست مع الشعب السوري رغم كل ما يقال .

وقال:"ان حلف الاكثرية هي قوى الرابع عشر من آذار وهذا هو الباقي حول رئيس الحكومة.لكننا نطلب من الفريق الاخر المسايرة على الاقل في ما يتعلق بامور تستهدف حياتنا.

التحالف الرباعي مستمر حول عناوين المقاومة، وجميع الفرقاء في إتفاق على هذه النقطة . وسأل من سيعمل على "بيروت 1" في هذه الاجواء، وكيف للحكومة تقديم برنامج في ظل ما يحصل والكاتيوشا الاخيرة انا لا ابرىء سوريا، فهي تريد لبنان مقاطعة تابعة لحزب البعث .

واضاف : نحن حرصاء جميعا مع حلفائنا على نجاح الحوار و"حزب الله" في حاجة الى اجماع لبناني حول موضوع سلاحها واستمراره وفي اي ظروف هذا الاجماع يحصن،ام ان ندخل في مجالات غير واضحة ويبقى قرار السلم والحرب في دمشق ، ويتساءل اللبنانيون ما الذي يمنع ان ارض مزارع شبعا لبنانية، ويقول السوريون احيانا انها لبنانية واحيانا غير لبنانية ويقول السيد نصر الله انها نصف لبنانية ونصف سورية ، لماذا يستمر لبنان في القتال وهوية الارض لم تتضح قانونا بعد، لماذا لا تفتح سوريا جبهة الجولان؟ فليقم النظام في سوريا بحركة تحريرية في الجولان كما فعلنا، لكن ليس على حساب دولة لا تزال تحاول ان تلتقط انفاسها. أضاف: "لا فائدة من الاستمرار في النقاش حول ستة اسطر تتحدث عن سلاح المقاومة، في الوقت الذي فصلنا هذا الامر في البيان الوزاري.

لا يمكن ان نقول للفريق المسيحي ان لا علاقة لك بهذا الامر ونغطي هذا الموضوع، في حين ان هذا الفريق المسيحي معني مثله مثل غيره . وتابع :انا مع تحالف سداسي وسباعي انا مع نقاش مع العماد ميشال عون و"القوات اللبنانية" و"امل" و"حزب الله" و"اللقاء الديمقراطي" و"تيار المستقبل" .

وعن سبل الخروج من المأزق ، قال : لماذا نعطي اجوبة مسبقة غير معلنة لا يعرفها ثلاثة ارباع اللبنانيين، قبل ان نطرح الاسئلة :الى اين لبنان ؟ هل هو مستقل ونهائي في حدوده، يستمر في التزام المقاومة، ينعش اقتصاده ام تأخذ مبدأ واحدا دون غيره .لا يمكن ان نمشي بوفاق لا يجمع كل اللبنانيين. هناك مرجعيات مسيحية لا يجوز تجاوزها في قضايا مصيرية.

اين البطريرك الماروني والعماد عون وسمير جعجع والقيادات المسيحية معنا في الحكومة. وهذا ما حاول الرئيس السنيورة عمله من خلال بداية نص تمهيدا للوصول الى تحالف سداسي وسباعي يشمل الجميع . وهل نحن امام وضع اعادة ترتيب الوضع السياسي يلغي مفاعيل الانتخابات النيابية لتظهير اكثرية جديدة مضادة ؟ اجاب: من الواضح ان النظام السوري لم "يبلع" لا خروجه ولا قيام انتخابات نيابية فقد كل ادواته في المجلس (وقانون المحاكمات الجزائية لا يزال ماثلا في اذهاننا ) ان طبيعة النظام المخابراتي الذي حاول ضرب مصداقية ميليس ومحاولة تهديد القاضي الجديد، امر غير جائز وغير مقبول.

ان الذين قتلوا رفيق الحريري ليسوا اعظم من نظام صربي ورث يوغوسلافيا تيتو. هناك قواعد جديدة للعبة الدولية. بث الاخبار عن صفقة سوريا-اميركية والتهويل بفيتو روسي ما، كلها في سياق الشائعات ومحاولات الارباك . وقال : لن يتغير شيء لا في الاكثرية النيابية ولا الاكثرية الشعبية. انها تعبير عن لبنان الجديد ، إلا اذا استمروا في الاغتيالات. وتابع : نحن عائدون الى الانتخابات بعد 3 سنوات ونصف سنة.

الاكثر ترجيحا تحالفي مع حزب الله لكن يمكن ان اتحالف وقتها مع العماد عون. ان نتائج بعبدا-عاليه في صيغتها الماضية شيء، وفي صيغتها المستقبلية شيء آخر . إضافة ان احترامي للرئيس بري منذ عقود، منذ عهد الامام موسى الصدر، وقد سألت في كلمتي في المجلس لماذا هذا السكوت المروع للنظام السوري في هذا الشأن. نحن مع مبادرة الرئيس بري على ان تكون في مجلس النواب، لكن ليس مقبولا ان يعود من النافذة من اخرجه الشعب اللبناني من الباب فيكون الحوار محصورا بالقوى النيابية داخل المجلس.

لماذا الحوار ؟ اذا كان لالغاء 14 آذار، فلن نلغي 14 آذار ولن نعود الى السابق ولا أرى ضرورة ان تشترك في الحوار قوى خارج المجلس هي اليوم في خط بشار الاسد. نحن دافعون الى استمرار الحوار لكننا لا نفهمه في اتجاه واحد وعلى نقطة واحدة. من الضروري الا يخرج الحوار عن منطق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني. وآمل الا يذهب الفريق الشيعي الى الاستقالة، والرئيس السنيورة ليس في وارد قبول استقالة الوزراء الخمسة. ونحن نأمل ان يبقوا الى جانبنا في الحكومة. وقال: "هناك غضب على النظام السوري لاستهدافه أرواحنا. وهناك عتب على "حزب الله"، والعتب بين أخوة وأصدقاء، وهو أنه يجب عليه أن يقول للنظام السوري كفى. وهو قادر على ذلك. نحن نواجه في الاعلام، فنتعرض للسيارات المفخخة وسيل من الشتائم. نقرأ في مقالات سورية ان الحرب الأهلية في لبنان قادمة، نقول لهم: خسئتم، فلبنان لن يعود إطلاقا الى هذه المرحلة. وأقول ان بشار الأسد غير حافظ الأسد والمرحلة الراهنة غير السابقة، والقيادة التي كانت قائمة في سوريا مع مأخذنا ومع تقديرنا لبعض أركانها، غير القيادة الحالية التي تحولت الى قيادة بحت ومحض عائلية، أقرب الى الجريمة المنظمة منها الى القيادة التي يستحقها الشعب السوري".

اضاف: "على سوريا أن تتعاون مع التحقيق الدولي وتسمح بكشف الحقيقة بكاملها، وملف محاولة اغتيالي لم تكن فيه ورقة واحدة في عهد النظام السابق".

وقال: "لن نقاتل الشعب السوري، ولن ننسى أفضاله على لبنان، كما عليه ألا ينسى الفضل اللبناني على سوريا لان مخرج العلاقة مع سوريا هي أن تعتبر ان لبنان دولة قائمة ومستمرة ولن تلحق مجددا بالنظام الأمني السوري. وإذ ذاك نتعاون في التحقيق الدولي وفي ترسيم الحدود معها لنساعدها ونساعد أنفسنا على استرجاع مزارع شبعا".

أضاف:"ان محاولة إحباط التحقيق الدولي سياسية بامتياز وليس التحقيق. وما سبب ان التحقيق الدولي يجعلهم يخافون الى هذه الدرجة". وتابع: "نحن لم نزج في أي وقت "حزب الله" في محاولة اغتيالي.الكل يعرف ان اللوحات المزورة وضعت في السيارة المفخخة في مشغل في الضاحية الجنوبية، لكن هذا لا يعني "حزب الله"، يمكن أن يعني أي شخص تابع لحزب معين قريب من سوريا". أضاف:"أتصور انه اذا كان للرئيس لحود أي احساس وطني فعليه أن يستقيل، بعد الكلام الكبير الذي قاله البطريرك الماروني بلياقته الكبيرة".

وقال: "ملف اغتيال كمال جنبلاط معروف بتفاصيله. لا نهدد بأي شيء، وليد جنبلاط كان واضحا، هو قال: سامحت ولن أنسى، وضعه جانبا في سياق ظروف قومية آنذاك في ضوء الاجتياح الاسرائيلي، لكن أن يفرضوا عليك الالتحاق بزمرة المخابرات والقضاء على الدولة الديمقراطية ونسيان كل الموبقات والجرائم، فهذا أمر غير مقبول. نطلب من حلفائنا، كما نحن نقف معكم، عليكم الوقوف معنا في كل هذه المواضيع. نقف مع أحقية المقاومة، لكننا نطلب في الموازاة أن تكون المقاومة مع لبنان الديموقراطي والاستقلالي. هل قصرنا عندما طلبنا أن تكون وزارة الخارجية مع هذا الفريق لإعطاء مزيد من الضمانات. ماذا قلنا عن المقاومة والأسرى في البيان الوزاري، لكن لا يمكن أن ننسى السجناء في السجون السورية، كيف ننسى ذلك؟". وعن القرار 1644 وما قاله النائب محمد رعد عن ان الحبل قطع في منتصف الطريق قال: "لم نطلب قط عقوبات على سوريا، بل أخذنا موقفا ضد هذه العقوبات لأنها تطال الشعب السوري. ثم يتناسى صديقي النائب رعد ان القرار 1644 جاء بعد 48 ساعة على اغتيال الشهيد تويني.

كلما وقع اغتيال نتذكر رفيق الحريري وباسل فليحان ونتذكر جورج حاوي وسمير قصير ومي شدياق والياس المر، نتذكر كل هؤلاء. هذا ما زاد في غضبنا. لقد فقدت في عام واحد أحد أقرب أصدقائي وهو الرئيس الشهيد الحريري، وأعز زميل لي هو النائب فليحان، وأعز زميل وهو سمير قصير وأعز مناضل وهو جورج حاوي، ثم أجد زميلتي مي تستهدف، ومن ثم الياس المر. لماذا المر؟ لأنه كشف الالعوبة المخابراتية السورية-اللبنانية في ملف مجدل عنجر والسفارة الايطالية بعدما تبين ان الهدف وقتها مراقبة الرئيس الحريري، ولأنه عرف بأول محاولة لاغتياله بسيارة في انطلياس وقد أفشلها؟

لماذا استهدافه؟ لذا أقول لزميلي النائب رعد انه لا يحسن قراءة القرارات الدولية، ولو قرأ القرار 1644 بغير المنظار السوري لاكتشف ان فيه كل مكونات المحكمة الدولية، وان هناك فعليا توسيعا للتحقيقات الجارية في الحوادث والتفجيرات المتلاحقة، منذ محاولة اغتيالي، وان هناك اجماعا تشارك فيه روسيا والصين والجزائر، لان المهم ليس قوة الصيغة بل الدعم لهذه الصيغة، القرار 1644 لا يقل قوة عن القرار 1633 وهو الابن الطبيعي لهذا القرار. القاضي ميليس يتابع تحقيقاته ولا تستبعد استعمال التقنيات الحديثة في التحقيقات في اغتيال الشهيد جبران والقاضي البلجيكي الجديد كان في قضية رواندا، وما لها من رمزية على الصعيد الدولي". واضاف: "ان الكلام على صفقة غير موجود الا في مخيلات السوريين، لقد تخيلوا ان التمديد سيمر وان اغتيال الحريري سيمر خلال ايام، وتوهموا ان احدا لن يقدر على قيادة الاكثرية، واخشى انهم يقرأون القرار على هذه الشاكلة". وتابع: "لم نطالب بتغيير النظام السوري، بل طالبنا بالتعاون مع التحقيق الدولي وان يحترم استقلال لبنان، لا علاقة لنا بهوية النظام في سوريا، لكن ليس لدمشق علاقة بالنظام القائم في بيروت. من تخيل ان السفيرة الاميركية عائدة الى دمشق؟ من يقوم بتسول عقد مع الفرنسيين لاعتقادهم انهم في ذلك سوف يخففون الضغط عليهم". اضاف: "نحن مع علاقات من الند الى الند مع سوريا الشقيقة، بعد تبيان الحقائق في الاغتيالات وبعد استيعاب النظام السوري ان حقيقة كبرى جديدة هي ان لبنان المستقل العربي والديمقراطي قد قام". واشاد بالنظام الاجتماعي في المملكة العربية السعودية الذي يحفظ الحرمين وعلى رأسه ملك اكثر وطنية من كل الزعماء العرب. وعن التحرك المصري الاخير، قال: "تبين لنا ان النظام السوري شوه هذا التحرك، اذ ان مصر حريصة على الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وهي حريصة على استقلال لبنان اليوم كما منذ عقود.

لا تتخيل ان النظام البعثي يحب مصر. تذكر ماذا فعلوا منذ الجمهورية العربية المتحدة والوحدة السورية -المصرية, لا احد يفتش عن اهتزاز داخل سوريا، الاهتزاز الحاصل هو داخل لبنان. فنحن لسنا الذين نحرض ونرسل سيارات مفخخة. مصر تريد تهدئة سوريا ونحن ننتظر ايضا من حلفائنا في الحكومة وخارجها ان يقولوا لسوريا كفى, هناك من يحاول تعميم الالغاء السياسي عبر القتل للقوى الديمقرطية.

واؤكد ان الموقف العربي مع الرئيس السنيورة وحكومته". وعن ملفات الاتصالات والتنصت، قال: "بعثت رسالة رسمية الى النيابة العامة التمييزية لتحقق في اجهزة التنصت في الحرس الجمهوري. انا مصمم مع وزيري الداخلية والدفاع وقائد الجيش على تطبيق قانون حماية التخابر بحذافيره، البقعة الوحيدة الباقية، بعد انتظام الوضع في الجيش لناحية الامن العسكري كما ورد في الطائف، هي الحرس الجمهوري، التنصت لن يعود لابتزاز الشركات والمصارف والشخصيات كما كان في عهد النظام الامني". وعما قال المكتب الاعلامي في بيانه عن استيراد وزارة الاتصالات اجهزة التنصت، اجاب: "لا اريد ان اعطي معلومات لاميل لحود وزبانيته، ولكن اذا طلب القضاء اجهزة تنصت فهذا يخضع للقانون والى الان لم تتقدم اي جهة معنية بهكذا طلب". وقال: "ان استقالة لحود امر طبيعي وبديهي.

على رئيس الجمهورية ان يكون قائدا للوفاق الوطني وهو لم يكن كذلك. تحرر لبنان ولا يمكن ان يكون للبنان مستقل رئيس غير مستقل ومعركة الاستقلال مستمرة، وعلى اللبنانيين ان يكونوا مستنفرين باتجاه الصمود لتثبيت التغيير الحاصل. نريد تحصين لبنان وبقاءه واحة ديمقراطية".