مقابلة الشيخ نعيم قاسم مع جريدة الديار

«السنيورة ومن معه هم الذين سببوا المشاكل في مجلس الوزراء وما حصل خطير ومن حق الشارع الشيعي ان يشعر بالإهانة

قاسم : ليس في الطائف رئيس للحكومة يتخذ القرارات والاكثرية الشعبية مع بقاء لحود

يحضرون الجلسات برئاسة لحود ويوقع ثم يدعون لاستقالته وإذا استطاعوا فليفعلوا

اجرى الحوار: ياسر الحريري- 27/12/2005

لن تقبل القوى الشيعية المتمثلة بالحكومة والمعلقة حضورها في مجلس الوزراء الا بالعودة الى الشراكة السياسية كما لن تقبل منطق «انا آخذ القرار وانتم اسمعوا» وبتعبير اوضح لن تقبل ان تكون شاهدة زور في قضايا وطنية كبرى تعتبر مسائل خطيرة على لبنان ومستقبله وسيادته.

والحديث مع «حزب الله» في المسائل السياسية واسباب تعليق حضور الوزراء الشيعة جلسات الحكومة يذهب الى التفاصيل وكيف خرج الآخرون عن خط السير الذي جرى رسمه في اللقاء الرباعي قبل الانتخابات النيابية ثم قبل دخول حزب الله الحكومة.

الا ان لحزب الله مواقف ثابتة من قضايا سياسية وطنية هامة لا يتنازل عنها وان اختلف مع بعض حلفائه وآخرين فيها فهو يؤكد على ضرورة عدم استبعاد اليد الاسرائيلية من عملية الاغتيالات التي تحصل في لبنان ويشدد على انها اكثر المستفيدين من احداث فتنة بين اللبنانيين عبر بث الرعب عند المسيحيين كما انها المستفيدة الاكبر من توتير العلاقات اللبنانية - السورية.

وحزب الله يجاهر بضرورة العلاقات المميزة والمتوازية مع سوريا وضد جعل لبنان معبرا لتصفية الحسابات الدولية ضد سوريا، كما انه ضد تسييس التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري لتصفية حسابات سياسية محلية واقليمية.

ويروي نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قصة الخلاف مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ومن معه من فريق مستعجل بدءا من قضية المخيمات الفلسطينية والسلاح وكيف انفرد رئيس الحكومة بقراره ضاربا بعرض الحائط الحوار الذي كان يجري اثر اتفاق بين حزب الله والنائب سعد الحريري لحل هذه المشكلة ثم كيف تفاجأ حزب الله بقضية ترسيم الحدود، ثم كيف قطع السنيورة الطريق على الحوار الجاري حينها حول المحكمة الدولية واستبق نتائجه، ولم يحتمل يومين فأبلغ السفراء وذهب القرار الى مجلس الوزراء فكانت الازمة.

الشيخ نعيم قاسم لا يخفي ان الشارع الشيعي شعر بالاهانة لمثل هذه التصرفات وعلى الاغلبية تصحيح الاوضاع الا ان نائب الامين العام لحزب الله وفي مجال الحديث يشدد على الحوار في القضايا المصيرية لحفظ البلد ويؤكد على موقف رفض الوصاية الدولية ورفض منطق الاغلبية.

كما يشدد نائب الامين العام على ان لا موانع ولا شروط للحوار مع القوات اللبنانية وعندما تحين الفرصة سوف يجري هذا الحوار ويشير الى ان الجنرال ميشال عون مرشح جدي لرئاسة الجمهورية وخيار موجود وله دور هام في صياغة مستقبل لبنان.

اما على صعيد بقاء رئيس الجمهورية العماد اميل لحود فيقول الشيخ قاسم ليس حركة امل وحزب الله وحدهما مع بقاء العماد لحود بل العماد عون وما يمثل والبطريرك صفير وقوى 8 آذار مما يعني ان الاكثرية الشعبية في لبنان مع بقاء لحود في سدة الرئاسة ويستغرب كيف تريد بعض القوى اسقاطه واستقالته وهي تجتمع برئاسته وتقبل بتواقيعه مما يؤكد شرعيته على عكس ما تعلن والا فليفعلوا اذا استطاعوا اقالته او استقالته.

حوار شامل في مختلف القضايا اللبنانية والازمة الحكومية والطريق الى حلها اجرته «الديار» مع نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ورغم برودة الطقس كانت المواقف حامية بعض الشيء وان لم تخل من الدعوة الى الحوار والتأكيد عليه.

- تحدثتم عن خطوات قاتلة اتخذتها الحكومة ووصلت الامور الى المحكمة الدولية فعلّقتم حضوركم جلسات مجلس الوزراء ونعرف أنكم تتابعون التفاصيل فهل لنا معرفة حقيقة ما يجري؟ دخلنا تحت اسم المشاركة في صناعة القرار السياسي المستقبلي للبلد؟

- عندما حصلت هذه الشراكة كانت مبنية على اتفاق مع الرمز الأساسي لها وهو اللقاء الرباعي الذي تجسد في الانتخابات النيابية بتحالف نيابي له طابع سياسي مع الحريري وجنبلاط وأمل وحزب الله وترجم في الدخول الى الحكومة ضمن سقف الاتفاقات السياسية قبل الانتخابات النيابية وأبرزها موضوع المحافظة على المقاومة وعدم الانسياق وراء القرار الدولي رقم 1559 فيما يتعلق بسلاح حزب الله والتأكيد على ضرورة التعاون في الملفات الأساسية بتشاور وتفاهم للوصول الى النتيجة المرجوة. وكذلك التأكيد على كشف حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد الحريري، أضف الى ذلك إعطاء المناخ المؤاتي لتعزيز الوحدة اللبنانية والوحدة السنّية - الشيعية وإبعاد أي شبح للفتنة أو التأثير الخارجي على واقع لبنان. وهذه العناوين كانت حاضرة في الاتفاق النيابي قبل الانتخابات وفي الاتفاق الحكومي قبل دخولنا الى الحكومة. وعلى هذا الاساس بدأنا المشاركة وكان يجري التشاور في عدد من القضايا، وبدأت تسير الامور في شكل طبيعي في المراحل الأولى، إلى ان لاحظنا نمطاً جديداً استغربناه وهو خارج تماماً عن محل الاتفاق، بل أكثر من هذا، حيث لم نُسأل في بعض الخطوات وسمعنا عنها في وسائل الاعلام وتفاجأنا بها كما تفاجأ اللبنانيون، منها قضية المخيمات الفلسطينية، حيث اتخذ رئيس مجلس الوزراء قراراً فردياً بتطويق المخيمات وتطويق بعض المراكز الفلسطينية، خارج المخيمات تحت عنوان ضرورة معالجة مشكلة السلاح الفلسطيني من دون ان يعود الى مجلس الوزراء ودون ان يضعنا في الاجواء، خاصة اننا كنا قمنا بمسعى بناءً على تنسيق بين حزب الله والنائب سعد الحريري في الحديث مع بعض الفصائل الفلسطينية في معالجة مشكلة السلاح خارج المخيمات.

فوجئنا بطرح ترسيم الحدود

وإذ بنا نفاجأ مرّة ثانية بطرح ترسيم الحدود عبر وسائل الاعلام ولم يكلف رئيس الوزراء نفسه عناء ان يناقش هذه المسألة في مجلس الوزراء ولا أن يطرحها معنا ولا مع المعنيين الآخرين، وقد يقول قائل لماذا يطرحها، نقول بأنها مسألة خطيرة وكبيرة وكان يفترض ان تناقش بهدوء وان تدرس العلاقات اللبنانية - السورية وان يأتي موضوع ترسيم الحدود كجزء من تنظيم هذه العلاقة حيث يمكن ان تكون هذه النقطة على جدول اعمال كبير بين لبنان وسوريا وقد تكون من الاولويات وقد تتأخر هذا رهن بإتفاق الدولتين.

وطبعاً فوجئنا لاحقاً ان تقرير لارسن اشار بأنه هو الذي طلب من الرئيس السنيورة موضوع المخيمات والسلاح الفلسطيني وهو الذي طلب موضوع ترسيم الحدود وان هذه الامور مدرجة في اطار القرار 1559 وفي مطالب معينة لمجلس الامن وان الرئيس السنيورة قد اعطاه وعوداً وهوداً، نحن اعتبرنا ان هذه الطريقة في الادارة طريقة خاطئة، اما ان نكون شركاء لنناقش مع بعضنا البعض ونصل الى نتيجة، واما ان تُدار الحكومة بعقلية ان الرئيس يُقرر وعلى الباقين ان يسمعوا، نحن لا نستطيع ان نعمل بالنموذج الثاني، ولا نقبل ان نكون شهوداً على قضايا خطيرة من دون ان نتحرك او نرفضها وبحسب الطائف مجلس الوزراء سلطة مجتمعة ولا يوجد رئيس لمجلس الوزراء يتخذ قرارات بمعزل عن الآخرين، ولم نشعر خلال هذا الاداء السياسي بأن مجلس الوزراء يتم التعامل معه كسلطة مجتمعة في المصيرية والكبرى. اكتفينا وقتها بالاعتراض الذي بدأ خاصة خلف الكواليس، ثم اعلنا بوضوح اعتراضنا عليه. الى ان جاءت مسألة المحكمة الدولية.

لماذا ننساق للاجندة الدولية؟

* قيل ان الرئيس السنيورة لم يلتزم امام لارسن بشيء وجرى الحديث معكم، ثم تبيّن لاحقاً ان لارسن اعلن ان السنيورة التزم امامه بالمسائل التي أشرتم إليها. وقيل انه يقال لكم شيء ثم يقال الى لارسن شيء آخر اضافة لسكوته في نيويورك بموضوع المقاومة؟

- اقصد انه يوجد اداء مقلق بالنسبة إلينا.

- إذاً إلام تردون ما يحصل فيما أشرتم إليه؟

- نرد الذي حصل على قاعدة حسن النية الى رغبة عند رئيس الحكومة في أن يعطي مجلس الامن التطمينات اللازمة وان لبنان يسير وفق ما يريد مجلس الامن

* يعني وفق اجندة القرار 1559؟

- وفق اجندة القرار 1559 ووفقاً لاجندة ما يريده مجلس الامن، نحن معترضون على هذه العقلية في الادارة ونعتبر ان المطلوب ان يكون هناك اجندة لبنانية، تأخذ بالاعتبار حاجات لبنان وخصوصياته وتعقيداته، لا ان نسلّم للاجندة التي يضعونها بالطريقة التي يريدونها لأننا سنقع عندها بأفخاخ ومشاكل وتوترات نحن بغنى عنها، وكل ما نريده ان تناقش هذه الامور، لعلنا اذا ابدينا وجهة نظرنا وأبدى الآخرون وجهة نظرهم نصل الى قواسم مشتركة توفر علينا حالة التباين ولا تجعلنا في دائرة القلق او احتمال ان تحصل نتائج لا نوافق عليها.

* خلال الايام الماضية تبيّن من خلال تصريحات لكبار حلفائكم وحلفاء حلفائكم توجيه مباشر من ان حزب الله يعارض في الموضوع الفلسطيني وفي ترسيم الحدود وقبلها في لجنة التحقيق الدولية والآن في المحكمة الدولية، ثم يقول النائب وليد جنبلاط ان حزب الله يريد حماية سوريا في لبنان، ثم يقول آخرون ان حزب الله لا يريد ان يحقق سيادة لبنان وانه يسير ويتصرف بعقلية التحالف مع سوريا؟

-حزب الله له رؤيته في كيفية التعاطي مع الشعب اللبناني في تحقيق سيادة لبنان وهو لم ينطلق من فراغ فيما وقف من مواقف في المحطات المختلفة ونحن واضحون تماما فيما نريد. نحن نضع نصب اعيننا نقطة مركزية اسمها رفض الوصاية الدولية وكل ما يؤدي الى الوصاية الدولية سنعلن رأيا منه، حتى لو كانت هناك شبهات معينة تؤدي الى الوصاية او عدمها الى ان نطمئن الى ان الامر المطروح لن يؤدي الى الوصاية الدولية وهذا يتطلب نقاشاً وتشاوراً لنصل الى فهم مشترك، فعدما وجدنا الى ان فكرة التحقيق الدولي توصل الى الوصاية الدولية رفضناه وبررنا وجهة نظرنا ولكن مع ملاحظتن ان اصرار آل الحريري ووجود مجموعة من الظروف تمنع امكانية الطمأنة للنتيجة القضائية سكتنا عن الموضوع ووضعنا ملاحظاتنا حوله، وقلنا يجب ان يكون التحقيق الدولي تحقيقا قضائيا مئة بالمئة، ونحن نوافق على كل نتائجه مئة بالمئة، اما اذا كان تحقيقا سياسيا او لتصفية حسابات محلية او اقلية فلن نقبل بنتائجها وعلى المحكمة التي ستنعقد لاحقا ان تكون علنية وعندها الادلة الحسية والمبررات للادانة.

اعتبرنا ان هذه القواعد هي قواعد حماية من ان يتحول التحقيق الى التسييس ومن ان يتحول الى وصاية دولية، اما الامران الآخران المرتبطان في المخيمات الفلسطينية وترسيم الحدود، فالواضح ان هناك امرين ليس لهما اولوية في لبنان، وهما نتيجة مطالب مرتبطة في القرار 1559 ولا يجوز ان يوضعا في الملفات الاولى، في الوقت الذي عندنا فيه ملفات كثيرة تحتاج الى معالجة اولا. اذن لماذا ننساق الى مطالب دولية ستوصلنا الى نتائج تخدم الاجندة الدولية من دون ان تخدم لبنان بشكل مباشر، فاعتراضنا ايضا على اخذ لبنان الى الوصاية الدولية في الكثير من متابعة شؤونه.

ليس في مصلحة لبنان او قدرته استعداء سوريا

وفي الجانب الآخر نحن نجاهد بضرورة انشاء علاقة مميزة ومدروسة مع سوريا تعطي لبنان حقه وسوريا حقها وتراعي متطلبات كل من البلدين على قاعدة حسن الجوار وكما ورد في اتفاقية الطائف دون زيادة او نقصان وهذه العلاقة هي مصلحة للبنان كما هي مصلحة لسوريا، وليس للبنان مصلحة في استعداء سوريا وليس للبنان قدرة على استعداء سوريا وليس صحيحا ان يكون لبنان معبرا دوليا لتصفية الحسابات مع سوريا او مع حلفاء سوريا في لبنان. وكذلك لا يمكن استخدام هذا العنوان لبناء واقع لبناني يرتبط بكل القوى التي تعادي سوريا، وقلنا هذا الامر خطأ وليس فيه مصلحة للبنان. لا لأننا نريد ان نكسب شيئا والتجارب اثبتت ان واقع لبنان المتوتر والقلق وغير المستقر سياسيا ولما لهذا الامر من انعكاسات وهذه كلها من نتائج توتير العلاقة مع سوريا ومن نتائج المساعي الدولية لتثبيت الوصاية على لبنان، فما نقوله اوقفوا الوصاية الدولية على لبنان وحسنوا العلاقة بين لبنان وسوريا بلقاءات منتجة وهادفة وتأخذ بالاعتبار ما يريده البلدان من بعضهما البعض.

سوريا غير مدانة

* التحالف الرباعي سابقا، ولا نعرف اذا كان سيبقى، يقول حليفين فيه هما سعد الحريري ووليد جنبلاط الكلام الكثير ضد سوريا، فجنبلاط يقول ان نقطة الخلاف مع حزب الله هو ان حزب الله يريد حماية سوريا والحريري يهاجم النظام في سوريا ويحمله مسؤولية مقتل والده وكيف يمكن ان تجدوا الحلول لهذا الموضوع الاستراتيجي على مستوى لبنان وعلى المستوى الاقليمي؟ وماذا لو لم يسيرا معكم؟

- التحالف السياسي بيننا وبين الاستاذين سعد ووليد وحركة امل ما زال موجودا من جهتنا وحن حريصون لان يكون شاملا لكل القضايا وليس لبعضها، ولكن في آن هناك خلاف جوهري واساسي له علاقة في النظرة الى سوريا، ومن وجهة نظرنا سوريا غير مدانة بعملية الاغتيال الى ان يثبت ذلك قضائيا وهذا الامر لم يحصل لا بالنسبة للاشخاص ولا بالنسبة للنظام ولم يصل في تقرير ميليس لا الاول ولا الثاني الى حقيقة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فلا تزال الامور في دائرة التحقيق وفي المقدمات الاولى وليس لها استنتاجات حاسمة وجازمة اذ لا يمكن اعتبار سوريا مسؤولة عن الاغتيال قبل الادانة الفعلية وهذا غير موجود الآن وفي المقابل الطرف الآخر يعتبر ان الادانة حاصلة لكن البحث عن الاثباتات فقط وعلى ان تقدم مبررات برادتها، اي يعكس المسار القضائي الطبيعي الذي يقول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، نحن مختلفون بهذه النقطة ونتحاور ونبين وجهة نظرنا ونقول للطرف الآخر ان معاداة سوريا خطأ وان لبنان لا يستطيع ان يعمل من دون تفاهم مع سوريا، وان الادانة المسبقة للتحقيق ليست صحيحة واننا يجب ان نبحث عن العوامل التي تقرب وتحسن العلاقات اللبنانية - السورية، طالما ان سوريا اصبحت خارج لبنان وبالتالي ليس هناك ما يمنع من بناء علاقة متكافئة ولكن يبدو ان القناعة عند الطرف الآخر غير متوفرة حتى الان وسنستمر في السعي للوصول الى قواسم مشتركة ، وهذا الخلاف لن نجعله.. لن نجعله عائقا حتى الان امام الاتفاقات الاخرى التي لها علاقة بالمقاومة ووحدة البلد وكل التفاصيل السياسية الاخرى. اذ لا يصح ان نهدم البنيان لمجرد وجود نقطة خلافية اساسية بل يجب ان نسعى لنزيل الخلاف بهذه النقطة وان نحافظ على نقاط التفاهم والالتقاط في النقاط الاخرى لننهض معا في بناء البلد كي لا نعزز التباعد وعلى كل حال تصريحات الطرف الآخر فيما يتعلق بالمقاومة تأخذ بالاعتبار ما اتفقنا عليه، واذا افترضنا انه اذا صدر من احدهم بعض الامور خارج السياق الطبيعي فنأمل ان تعود الى سياقها بشكل ذاتي دون الحاجة الى سجالات بالأمر اي سجالات علنية وسنكتفي بتوجيه انتقادات وملاحظات وما نراه مناسبا في لقاءاتنا الخاصة لحرصنا على ان يكون الحوار والتفاهم هما الاصل.

نطالب بالشراكة

ولسنا غطاء لقرارات في مجلس الوزراء

* المراقبون والمحللون يقولون ان كل الخطوات التي اتخذت الى قرار المحكمة وحديث الاقلية والاكثرية او ممكن ان تأخذ البلد الى امكنة خطرة، فكما صوتوا على المحكمة وغيرها يمكن ان يصوتوا على سلاح القاومة وثانيا ان الشارع الشيعي يشعر بأنه يتعرض لخيانة واضحة من شركاء الانتخابات، ونريد اجابة صريحة على الموضوعين.

- عندما قررنا تعليق المشاركة في الحكومة لحزب الله وحركة امل، لم نكن نعبّر عن مسألة عادية بسيطة لها علاقة بالتصويت او عدم التصويت، بل كنا نرفع الصوت في وجه مسار خاطئ سيترك تداعياته الكثيرة على المستوى الشعبي وسيوجد ازمة ومأزق داخلي ان لم نعالجه في الوقت المناسب فهو سيتفاقم وسيكون مشكلة من المشاكل التي تضاف الى التعقيدات اللبنانية وهذا ما لا نريده، لذا رفعنا الصوت لوضع حد ولاطلاق صفارة الانذار انكم تخطئون فيما تقومون به.

نحن لم نقل في كل ادبياتنا وتصريحاتنا ومواقفنا اننا سنخالف الدستور او لا نريد التصويت في مجلس الوزراء فمن حق مجلس الوزراء ان يصوت وفق القواعد الموجودة ونحن نحترم الدستور ونريد تطبيقه، لكن الذي حصل في مجلس الوزراء، هو مخالفة الاتفاق والتفاهم والشراكة ولذا نحن معترضون في عدم اشراكنا فيما اتفقنا عليه ولسنا معترضين على آليات تنفيذية يمكن ان تجري في نقاط اخرى غير نقاط الشراكة، وهنا عبرنا عن رفضنا لجرنا تحت عنوان الامر الواقع الى قواعد لا تنسجم مع الشراكة وقلنا بوضوح اذا اردتمونا شركاء فهناك قضايا مصيرية يجب ان نتفاهم عليها واذا اردتمونا غطاء في مجلس الوزراء فنحن لسنا الجهة الصالحة لتكون غطاء لقرارات خاطئة عندها احكموا وحدكم واختاروا مجلس وزراء مع الانصياع للقرار الذي تريدونه ولا تكونوا محرجين معنا لاننا لم ندخل كمستوزرين انما كشريك والشريك له حقوق ونحن طالب بحقوق الشراكة وحقوق الائتلاف داخل الحكومة. لا نطالب بتعديل الدستور ولا بعدم تنفيذ البنود التفصيلية الواردة فيه، والا اذا بقيت الامور بهذه الصورة وحاول البعض ان يجرّ المسائل الى ما يريد تحت عنوان الغلبة، وتحت عنوان الاكثرية والاقلية او تحت عنوان تحكمه بالسلة وتقول لهم ان هذا البلد لبنان لا يدار بعقلية المغالبة، وقد اثبتت التجارب ان الذي يغلب لاشهر او سنوات سرعان ما تنقلب الامور عليه ويصبح مغلوباً.

هذا البلد لا يصلح فيه الا التفاهم والتعاون والاستفادة من كل القوى كالعزل والغلبة خطأ والتفرّد بالقرار خطأ وهذا ما قلناه ونصرّح به ولا نريد ان تتعبأ قواعدنا الشعبية ولا قواعد الآخرين بحالة التأزم الناشئة عن الاخطاء السياسية التي ترتكب على مستوى القيادات ونحن نحذّر من انها لعبة خطيرة وغير صحيحة.

الشارع الشيعي شعر بالاهانة

* الشارع الشيعي يشعر بأن الحملات السياسية تقاد ضده ويتعرض لحملات اعلامية تقاد ضدهم لا سيما في الحديث ان الشيعة يعزلون انفسهم عن الخيارات الوطنية؟

- لن اقول بأن ما حصل في مجلس الوزراء كان سهلاً، بل اقول انه كان كبيراً وخطيراً جداً في ان لا يرد بعض المعنيين على نداء النقاش والحوار والمحافظة على الوحدة الوطنية، والتصرف الذي جرى في مجلس الوزراء كان مهيناً وفي غير محله وكنا في دائرة حوار حول المحكمة الدولية، ولم ينته الحوار بعد واذا بنا نفاجأ بأن يُضرب الحوار بعرض الحائط وتنعقد الجلسة بشكل طارئ وتطرح فيها نقاط متفجرة من دون ان تناقش بهدوء ودون ان نصل الى تفاهم او نتيجة، فمن حق الشارع ان يشعر بالاهانة وبالخطأ الفادح للادارة لكن علينا ان نعمل على التصحيح والتصويب وهذه مسؤولية الاغلبية ومسؤولية من صنع هذه المشكلة.

انا ارفض ان يُقال ان حزب الله وحركة امل هما المشكلة في مجلس الوزراء فالذي صنع المشكلة في مجلس الوزراء هو الذي لم ينتظر الى يوم الثلاثاء حتى يأتي الوزير بهيج طبارة الى سماحة الامين لحزب الله والى رئيس حركة امل لمناقشة مشروع المحكمة معهما ليسمح ملاحظاتهما تمهيداً للوصول الى قواسم مشتركة، قبل عرضها على مجلس الوزراء من تسرّع حول الذي سبب المشكلة من طرح فكرة توسيع التحقيق دون مشاورات هو الذي سبب المشكلة ومن بلغ سفراء الدول الخمسة الدائمة العضوية بعد اغتيال جبران تويني بساعات واعطاهم التوجيهات والتزام معين قبل جلسة مجلس الوزراء وقبل انتهاء الحوار هو الذي فجّر المشكلة في جلسة مجلس الوزراء.

* الرئيس السنيورة؟

- طبعاً الرئيس السنيورة ومن معه هم الذين سببوا المشكلة اذ كان بامكانهم ان ينتظرو ايام قليلة وتصل كل هذه الامور الى خواتيمها بنقاش هادئ وحوار هادئ اضف الى ذلك ان امل وحزب الله لم يقفا هذا الموقف للاعتبار الشيعي، اتخذا هذا الموقف للاعتبار السياسي نحن لدينا وجهة نظر نحن نعمل على اساس رؤية وليس على اساس رؤية طائفية وهناك من يشاركنا في البلد بوجهة نظرنا في رفض فكرة المحكمة الدولية غير المفهومة والمعلومة اذن لسنا وحدنا في هذا الامر. لكن المصادفة اننا في داخل مجلس الوزراء محسوبين على طائفة معينة فظهر الامر بهذه الصورة.

رئيس الجمهورية اتخذ موقفاً وطنياً

*الموضوع اخذ بعداً اكثر حيث قيل انه كان من الافضل ان لا تنعقد الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء لحين عودة الوزراء الشيعة الا انهم اعتبروا كما قال السنيورة ان البلد «بدو يمشي» في حين رئيس الجمهورية رفض ترأس الجلسة بغياب فريق هام واعتبر الامر ان تنسيقا ما يجري معه لكن الآخرين عقدوا الجلسة وكأنهم يقولون (فيكم وبلاكم البلد سيمشي) فما الذي جرى واين اصبحت المشاورات؟

- موقف رئيس الجمهورية من انعقاد مجلس الوزراء من دون وزراء حركة امل وحزب الله كان موقفاً حكيماً وصائباً وفيه حس وطني يريد ان يجمع ولا يفرّق وكان الاجدر بالآخرين ان يفكروا بصيغة ما تخفف من النتائج السلبية لخروج بعض الوزراء من داخل الحكومة كي لا تتراكم الاشكالات اكثر، مع ذلك لم نعر لحزب الله اهمية كبيرة لانعقاد مجلس الوزراء بهذه الصيغة وان كان حاولوا ان يخففوا من وطأة هذا الاجتماع بعدم مناقشة القضايا الاساسية والجوهرية كرسالة ايجابية من قبلهم بعدم تجاوز وزراء امل وحزب الله ولكن في كل الاحوال ما يهمنا نتائج المباحثات التي تجري سواء كانت ايجابية ام سلبية وان كنا نرغب ان نجد طريق للعلاج فاذا تجاوب الآخرون سيكون هناك طريق للعلاج والتئام للحكومة مجدداً لكن على قواعد واضحة

ليس تكرار للتجربة نفسها اي العودة الى الشراكة وليس الى المغالبة والتسرع وبالتالي المباحثات الآن لن نقل الى اين وصلت وحرصنا كحزب الله وكحركة امل ان لا نتحدث عن تفاصيلها من اجل ان نبقيها في دائرتها السليمة كي لا نزيد من تعقيدات الموقف. وسنعلن للرأي العام الى اي نتيجة وصل الحوار سلبية او ايجابية وسنبيّن ما الذي حصل. هذا افضل من اشراك الرأي العام في المباحثات الجارية والا نفقد فعاليتها وقدرتها ولذا استطيع القول اننا لا زلنا في دائرة الحوار وهناك تقدم في النقاش، لكن لا نستطيع ان نقول ان الامر سيحسم باتجاه التئام شمل الحكومة على قواعد او خروج وزراء امل وحزب الله من الحكومة وهذا رهن بانتهاء النقاشات الذي اعتقد قد تظهر خلال اليومين القادمين.

- قبل جلسة مجلس الوزراء المقبلة؟

- ليس هناك هدف اسمه جلسة مجلس الوزراء القادمة هناك هدف اسمه الوصول الى نتيجة فاذا كانت ايجابية سنحصر مجلس الوزراء القادم واذا لم نصل لا نحضر.

المقاومة لن تكون للمقايضة

ولا حاجة للتذكير بما قالوه

* هناك عند حزب الله اولوية هي المقاومة. نلاحظ ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يكرر اكثر من مرة وغيره اننا نحن اتفقنا بموضوع تحرير مزارع شبعا وفقط على ان لا يأخذونا الى اقصى الارض وثانيا يقولون ان المواقف التي يأخذها الوزراء الشيعة وتحديدا حزب الله يجعل المقاومة مسألة خلافية وطنية وكأن الكلام شيء من التمديد لكم اي اذا لا تسيروا هنا لا نسير بموضوع المقاومة فكيف ترون بدقة هذه المواقف؟

- ليكن واضحا المقاومة لن تكون محل مقايضة لأي امر اخر المقاومة شأن قائم بذاته له علاقة تحرير لبنان وسيادته ولحماية المنجزات ولحماية لبنان من المشروع الاسرائيلي ولتحرير ما تبقى من الارض وعلى هذا الاساس سنبقى متمسكين بالمقاومة بهذا الموضوع وسنناقش الاخرين ونحاورهم بكل ما عندهم من افكار لنصل من خلال الحوار الى الإجابة على كل الاسئلة التي تطرح بهذا الشأن ونتمنى ان نصل الى الإجابات المطلوبة للاسئلة التي عندنا تجاه الاخرين وعندها بالحوار يمكن ان نعالج مثل هذه القضايا لن ندخل في نقاش علني حول قضايا الحوار الكبرى المرتبطة بحماية لبنان ومن ضمنه المقاومة

الحوار مع القوات اللبنانية

* قائد القوات اللبنانية سمير جعجع قال كلنا مع محاورة الاخوان في حزب الله ومع حقهم الديموقراطي في الانسحاب وأخذ المواقف، لكن يقول الحوار يوما يومين اسبوعا اسبوعين وليس الى ما لا نهاية؟

- نرفض الحوار المشروط مسبقا سواء كان مسبقا بالقواعد او الاسقف او في المواقف السياسية او بالزمن، عندما نتحدث عن حوار يعني ان نتفق على جدول الحوار ومضمون الحوار وزمن الحوار معا ولا يحق لأحد ان يضع برامج مسبقة وان يشترط شروطا مسبقة وإلا لا يكون الامر حوارا بل يكون فرضا من قبل الاخرين ولا نقبل ان يكون فرضا، من اراد الحوار يدخل اليه دون شروط مسبقة وليصل الى ما يصل اليه سواء كان كابلا للإنجاز في سنة او في عشرين سنة وهذا امر مرتبط بما يتفق عليه اطراف الحوار ومادة الحوار.

* في هذا السياق، انتم تجلسون على طاولة مجلس الوزراء وعليها ممثلين عن القوات اللبنانية وبالتالي وزراؤكم يتناقشون مع وزراء القوات في الجلسات لماذا لا نرى اي خطوات بين حزب الله والقوات اللبنانية على صعيد الحوار بشكل مباشر او غير مباشر وهل تضعون شروط للحوار مع القوات اللبنانية؟

- ليس هناك من مانع من الحوار مع القوات اللبنانية وعندما تكون هناك ضرورات ومتطلبات تقتضي تفعيل اللقاء او الحوار سيحصل هذا الامر. اي ليس عندنا ممانعة او شروط مسبقة و نحن منفتحون وكل شيء يأتي في اوانه.

تحالفاتنا اوسع من اللقاء الرباعي كرامي وفرنجية وارسلان واخرون حلفاء ايضا

* في سلسلة الاغتيالات كل حلفائكم يتهمون سوريا ويستبعدون اسرائيل وبالتالي هل لدى حزب الله متابعة امنية لهذا الموضوع او فقط يقتصر الامر على المتابعة السياسية؟

- ليس كل حلفائنا بل بعض حلفاؤنا يقول بإتهام سوريا والبعض الاخر من حلفائنا يقول إتهام اسرائيل.

* التحالف الرباعي؟

- الحلفاء هم اوسع بالنسبة الينا من اللقاء الرباعي لنا حلفاء امثال سليمان فرنجية وطلال ارسلان وعمر كرامي واخرين ونحن نصر على ان المستفيد من جرائم الاغتيال اطراف متعددة منهم اسرائيل كطرف يريد ان يخيف الشارع المسيحي وجعله متوترا في مقابل الشارع الاسلامي ليحدث فتنة ما وكذلك يريد تسليط الضوء على سوريا بشكل مباشر كي تزداد ازمة العلاقة بين لبنان وسوريا وبهذا يمكن لاسرائيل ان تحصد مكاسب كثيرة وما اقوله هو تحليل سياسي لإتهام محتمل.

ما ندعو اليه ان تكون الاجهزة الأمنية اكثر فعالية وان يتحرك القضاء اللبناني بما يؤدي الى الحقيقة.

القوى التي تمثل الاكثرية الشعبية

مع بقاء رئيس الجمهورية

* اشدتم بموقف رئيس الجمهورية منذ قليل ويقولون انه لو يرفع حزب الله دعمه عن الرئيس لحود لسقط، هل صحيح ان حزب الله يقف مع الرئيس لحود وفاء لمواقفه؟

- اذا قرأنا ميزان القوى حول من يريد بقاء رئيس الجمهورية ومن يريد ازاحته لوجدنا ان القوى التي تريد بقاء رئيس الجمهورية هي اكثر من القوى التي تريد ازاحته وليس حزب الله وحركة امل هما وحدهما متمسكان بالمحافظة على الدستور واحترام الدستور وببقاء رئيس الجمهورية بناء على الدستور ونحن لم نقل ببقاء رئيس الجمهورية خارج دائرة الاحتيار الطبيعي لمجلس النواب ولما ورد في الدستور.

فإذا اضفنا لحركة امل وحزب الله العماد ميشال عون لما يمثله في الساحة المسيحية وغيرالمسيحية والبطريرك صفير وقوى اخرى من جماعة 18 آذار اذا صح التعبير لوجدنا ان حزب الله وحركة امل والجنرال عون وقوى 8 آذار هؤلاء بمجموعهم اكثر تمثيلا ممن يريدون اسقاط او اقالة او استقالة رئيس الجمهورية فاذا كان المعيار القوى، فالقوى مقتنعة بأغلبها ببقاء العماد لحود، اما اذا كان الحديث من الناحية الدستورية وهم حريصون على الدستور دائما ويريدون ان يطبق الدستور في مجلس الوزراء وخارج مجلس الوزراء، فهذا رئيس جمهورية دستوري وبالتالي اذا كنتم قادرين وفق اللعبة الدستورية ان تفعلوا شيئا فافعلوا لكن خارج اللعبة الدستورية ستسنون سنة معينة قد تجر على امور اخرى عند الاخرين تشابه ما تفعلونه وليس هناك مصلحة لان يكون هناك شارع مقابل شارع وليس هناك مصلحة لان يفسر الدستور بحسب المزاج السياسي.

هناك حقائق موجودة موضوعيا وميدانيا يجب ان تعتمد.

يحضرون الجلسات برئاسة لحود ثم يدعون لمواجهته

من حقهم ان يعبروا كما يشاؤون ولكن اعتقد انها خطوات غير منتجة وتزيد من مأزق البلد ولا افهم كيف تجتمع الحكومة برئاسته في قصر بعبدا، ويعتمد على توقيعه الشرعي في تنفيذ المراسيم والقوانين ويلتقون معه. والجهات نفسها تدعو لمواجهته في الشارع وتعتبره غير شرعي، اذ ارادوا تكميل الصورة يفترض ان لا يقبلوا لا بتوقيعه ولا برئاسة جلساته والا هو اعتراف واضح بقانونية وضعه وهو كذلك.

هل تدعوهم للاستقالة ولتتشكل حكومة اخرى اذاً؟

هذا يعود اليهم ولكن اقول انها طريقة خطأ فلا يمكن للموالاة ان تلعب لعبتين في آن معا ولعبة الموالاة والمعارضة لعبة القبول برئيس الجمهورية وعدم القبول به، لعبة المسؤولية في البلد وعدم المسؤولية بالبلد، هذا الموقف المتناقض لا يبني بلدا.

عون مرشح جدي وخيار موجود للرئاسة

نشعر ان غزلا بينكم وبين العماد ميشال عون حول رئاسة الجمهورية ومسائل اخرى؟

علاقتنا بالجنرال عون تطورت ونمت منذ الانتخابات النيابية وحتى الان، وحصلت لقاءات متعددة بيننا وبينه من خلال ممثلين من الطرفين، وكان هناك نقاشات صريحة لعدد من النقاط، وكان هناك اتفاق كبير على عدد من النقاط، وانحصر الخلاف بنقاط محدودة جدا وهي قيد البحث والنقاش، بالتالي لم تتحسن العلاقة مع العماد عون في لحظة خاصة او استثنائية او بناء على تقاطع مصالح آني، وانما من يراقب علاقتنا مع العماد عون يجد انها مرت بوتيرة تصاعدية بشكل تدريجي وهذا طبيعي جدا، ومن حقنا ان نكون منفتحين على هذا الطرف الفاعل والمؤثر في الساحة والذي نعتقد ان له دورا مهما في صياغة مستقبل لبنان.

هل تعتقد ان للجنرال عون الحظوظ في الرئاسة الاولى؟

العماد عون مرشح جدي لرئاسة الجمهورية وله حظوظه التي لا اعلم كم تكون كبيرة او محدودة مع التطورات المقبلة لكن بالتأكيد هو خيار موجود ولا يستطيع احد اغفاله.

* كيف ترسمون صورة لبنان في الستة اشهر المقبلة سلبا او ايجابا وبوضوح؟

- اذا لم يتغير نمط التعاطي مع الواقع اللبناني في الادارة الداخلية، ولم تتحول هذه الادارة الداخلية الى حالة من الشراكة، تشمل حتى المعارضين واذا لم توضع اسس لبناء علاقة لبنانية - سورية متوازنة ومدروسة تحقق مصلحة البلدين، واذا لم يسر التحقيق في اغتيال الشهيد الحريري بطريقة قضائية احترافية لمصلحة الحقيقة واذا لم نعطِ الثقة والدعم الكافيين للاجهزة الامنية والقضائية في لبنان، لتقوم بواجباتها، فسيكون لبنان بحالة قلقة ومتوترة وغير مستقرة على المستوى السياسي مع ما لهذا التوتر على المستوى السياسي من انعكاسات امنية واقتصادية واجتماعية.

التشكيلات الامنية

* اشرتم خلال الكلام الان مرتين الى ضرورة دعم وتعزيز الاجهزة والمؤسسات القضائية والامنية وكأنني فهمت انكم تقولون ان هناك عملية تهميش للاجهزة الامنية وخصوصا في ازاحة الضباط كما جرى في التشكيلات؟

- التشكيلات الامنية التي حصلت في الاشهر الاخيرة كانت بإشراف وزير الداخلية ومن معه ممن يتابعون هذا الشأن الحساس في لبنان وفي هذا الامر نحن امام احد احتمالين. اما ان تكون الادارة مخطئة وبالتالي لا تستطيع مواكبة الاحداث وهذا يفترض اعادة النظر فيها، واما ان تكون الادارة صحيحة وسليمة، اذاً يجب البحث عن الاسباب التي تجعل الاجهزة الامنية عاجزة عن القيام ببعض واجباتها، ربما تحتاج الى الدعم المالي او اضافة بعض العناصر، لكن لا يحق للمسؤولين في الحكومة ان يقولوا بعد هذه الاشهر الطويلة لقيام الحكومة بأنهم غير مسؤولين او معنيين، عادة المسؤول اما ان يكون قاصرا فيعالج اسباب القصور واما ان يكون مقصرا فيحاسب على التقصير، اما ان لا يكون مسؤولا اذاً من المسؤول؟