التغيير والإصلاح لا يتم بواسطة فرمانات!
(ثلاث أجزاء)
لاحظ س. حداد
1 آب 2008
بعد كل اجتماع لتكتله، يتحفنا الجنرال بنظريات إصلاحية يريد اعتمادها وصولاً إلى التغيير المنشود،ويصدر ما يشبه الفرمانات الهمايونية التي يتراكضُ أتباع السلطان العثماني أو الفوهرر الألماني،إلى التقيّد بها وتنفيذها استنساباً ومرحلياً! أولى هذه النظريات كانت : نظرته إلى الديمقراطية وفهم معانيها،ثاني هذه النظريات كانت : نظرته إلى المقاومة وسلاحها، الثـالثة والأخيـرة كانت : نظرته إلى المعتقلين في السجون السورية في هذا الجزء الأول نتناول مطالعة الجنرال المعلم ميشال عون حول الديمقراطية..
هناك بعض الأمور نسمعها اليوم تبين بعض الجهل في الديمقراطية يقول الجنرال ميشال عون في مطالعة قدمها خلال مؤتمره الصحافي الذي أعقب الاجتماع الأخير لتكتل التغيير والإصلاح يوم 8 تموز 2008 .. ويضيف: في الدول الأعرق في الديمقراطية وعندما يكون البلد في مرحلة أزمات يقوم إئتلاف بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة فيها.. مثلاً في المانيا هناك ائتلاف بين الموالاة والمعارضة حتى يتخطوا أزمة معينة، أو أن يكون توازن في الحكم ولا يمكن لأي أحد أن ينفرد به.. ويردف: فإذا من لا يقدر أن يفهم هذا النموذج، أي أن تتفق المعارضة والموالاة على الحكم إذا وصلوا إلى حد أدنى من الاتفاق على مصلحة الوطن،.. ويكرر: يجب أن يفهموا أنه في أعرق البلاد ديمقراطية يصير هناك اتفاقفي الأزمات الكبيرة.. هذا بصرف النظر إذا كان النظام نوافقيا أو أكثرياً، فكم بالحري في البلاد التي فيها نظام توافقي كما في لبنان حيث يكون التوافق شيئاً مهماً جداً في حياة الوطن..
(1) فهم الديمقراطية
صحيح أن هناك بعض الجهل للديمقراطية في لبنان وليس هناك من يدعي العكس.. فالدستور اللبناني الذي جرى تعديله بعد اتفاق الطائف، سحب الكثير من صلاحيات رئيس الجمهورية وأكْثَرَ من صلاحيات رئيس الحكومة وجعل من رئيس المجلس النيابي حاكماً منفرداً لهذا المجلس.. وهذا ما حوّل النظام اللبناني إلى حكم طائفي توافقي ثنائي الأطراف.. وإذا ما بحثنا كيف أن كلاً من الطرفين يمثل طائفة ما، فإن النتائج والأهداف لن تبقى وطنية بل هي تنقلب طائفية بامتياز..
وإذا ما نظرنا إلى ما يمثله رئيس الحكومة بالإضافة إلى رئيس المجلس النيابي، نجد أنهما سوياً ضلعان مذهبيان في الطرف المسلم في المعادلة الوطنية في حين أن رئيس الجمهورية يمثل وحده الطرف المسيحي، بكافة أضلعه، في هذه المعادلة..
في البدء، قد يترائى لنا أن موقع رئيس الجمهورية يوازي موقعي رئيس الحكومة والمجلس النيابي مجتمعين.. وهذا قد يدفع ببعض المسيحيين للتشاوف على المسلمين وبالتالي يتقد الغضب في قلب الطرف المسلم أو أحد ضلعيه فيأخذ بالتصلّب في تنفيذ مقررات الحكم أو في التمرد عليها.. فرئيس الحكومة لديه صلاحية إخلاء رئيس الجمهورية من المصادقة على مقررات حكومته المرتدة.. ورئيس المجلس النيابي يستأثر بصلاحية تعطيل هذه المقررات إذا ما رأى فيها إجحافاً.. وهذا بالضبط ما حصل في الفترة الأخيرة من ولاية الرئيس السابق وصولاً إلى انتخاب الرئيس الجيد..
وإذا ما اتفق الضلعان، رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي، على تنفيذ أية قرارات تُتخذ، فلن يكن بمقدور رئيس الجمهورية سوى الإذعان أو الاستقالة، حتى وإن رأى فيها ضرراً لمصلحة الوطن.. أما إذا رأى رئيس الجمهورية أن يستدرج قراراً ما يُراعى فيه المصلحة الوطنية، بخلاف رأي الضلعين المذكورين، فإن من السهل تعطيله، إما في مجلس الوزراء أو في المجلس النيابي دون أن يكون لهذا الرئيس أية سلطة لتحقيقه؛ فهو لا يستطيع إقالة أيٍّ منهما..
هكذا نرى كيف ان الديمقراطية التوافقية تبقى محتجزة في يد الضلع المسلم (ضلعان يندمجان متى شاءا).. وهكذا رأينا كيف أن تصرفات السياسيين في الآونة الأخيرة، تحت شعار المشاركة، أدت إلى ضرب الديمقراطية التوافقية التي فرضها اتفاق الطائف على النظام اللبناني فحولته إلى نظام طائفي بامتياز..
(2) معنى الديمقراطية
ما جعل الديمقراطية تفقد معناها وتتحول إلى طائفية مرده إستقواء بعض المسيحيين ( رئيس تكتل التغيير والإصلاح ) بسلاح تملكه فئة أو حزب في مذهب من المسلمين، أي أحد ضلعي الطرف المسلم، تهدد به ليس باقي فئتها أو مذهبها بل باقي مذاهب الطرف المسلم، وباقي مذاهب الطرف المسيحي أيضاً.. سلاحٌ أبقته سوريا، عند بدء تنفيذ بنود اتفاق الطائف في أيدي ما يسمى بالمقاومة ( حزب الله ) في الوقت الذي جُرِّدَت كافة الأحزاب والقوى اللبنانية من أسلحتها.. والسبب الظاهر معروف من الجميع أمّا الأسباب المبطنة فهي ما رأيناه ونراه منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان إلى التغلغل السوري الايراني في كادرات حزب الله.. ولن نفشي سراً بالقول إن هذا التغلغل أفادَ النظام السوري في إبقاء سيطرته الأمنية المموهة وأفاد النظام الايراني بفرض إرادته الاستراتيجية لاكتساح الساحة العربية عقيدياً انطلاقاً من لبنان..
(3) ضرب الديمقراطية من الداخل
هنا يدخل على الخط طيفٌ لم يُحسب حسابه تماماً فيدفع بالطائفة المسيحية إلى التشقق فالإختلاف.. طيفٌ كان مأمولاً أن يرتقي أعلى المراتب وطنيةً ما فتئ ينادي بها خلال وجوده في الخارج ( المنفى ) لكنه، مع الأسف، عوض ذلك وتحسُّباً غير مدروس، لا طائفياً ولا وطنياً، وجد طريقاً مهّدته له أيدي برعَت في سبل الإغواء والإغراء، فتحول عن موقعٍ أُعِدَّ له ليندمج في سربٍ أبقته سورياً نسيجَ عنكبوت يصطاد كل من خفَّ طيرانه من الهوام..
أجَل، إن أهم ما أحال النظام الديمقراطي الدستوري القائم إلى نظامٍ طائفي توافقي هو الإصطفاف الطائفي الذي سببه الجنرال عون شخصياً مباشرة، ليس في مطالبته المحقّة بتصحيح الإداء المسيحي من ضمن المعادلة السياسية، التي أسس لها النظام السوري أثناء فترة إمساكه بلبنان واستئثار القوى المتحالفة معه بكامل السلطة، أقله ظاهرياً، ووضعه المسيحيين في خانة الأتباع وليس الشراكة وحسب، بل في افتراض صحة رؤياه باستقطاب فئة مذهبية ( حزب الله ) والإستقواء بها..
لقد خُدِعَ الجنرال أيمّا خداع حين تهيأ له أن ورقةَ تفاهمه مع حزب الله سوف تستدرج هذا الحزب إلى العودة إلى الوطن والتخلي عن حلمٍ عقيدي نشأ عليه.. كما خُدِعَ حزب الله حين افترض ان الجنرال سوف يقدم له التغطية المسيحية اللازمة للإجهاز على باقي المذاهب اللبنانية..
إنخداع الجنرال برؤياه في حزب الله بدل أن تخفف من غلواء هذا الحزب العقيدية فيعود عن حلمه، أدخلت الجنرال في متاهٍ طائفي مذهبي لم يعد بمستطاعه التخلّص منه ولم يعُد أمامه، تغطيةً لخطءٍ جسيم ارتكبه، سوى انتهاج سبيل التصعيد فاندفع إلى استقطاب المزيد من التغطية المسيحية ضاماً إليه بعض الذين لا زالوا مؤمنين بخطه السيادي القديم وكذلك جميع من خلّفتهم سوريا من حلفاء وأحلاف سياسيين، بعضهم مسيحيون وأغلبهم أزاحوا الدين جانباً..
هكذا، تحول الجنرال عن طروحاته في استبدال نظام لبنان من الديمقراطية التوافقية إلى الديمقراطية الحقيقية استعداداً لتحويله إلى دولة مدنية علمانية ثابر الجنرال طوال خمسة عشر سنة يناظر فيها، تحول إلى تثبيت أقدام الطائفية بشكل مرعب تماماً..
إن الفكر الهمايوني الذي يتملك رؤى الجنرال تقود البلاد بأسرها إلى بؤر طائفية لا تشابه ما جرّبَ في بدايات الحرب اللبنانية؛ تجربة ربما دامت بضع أشهرٍ وما لبثت أن عادت إلى شباك الحرب الوطنية.. وما يذكرنا بهذا اللقاء الذي أسماه الجنرال مسيحياً في حين أنه لم ينضم إليه سوى بعض المخلصين مسيحياً والعديد من المتسلقين طائفياً..
إن ما يجهد الجنرال في خلقه أو اختلاقه لا يعدو كونه سوى بذر الخلاف بين المسيحيين كمجموعة تمثل الضلع المسيحي في المعادلة اللبنانية ودفعه، تحت شعار المشاركة، وبين الضلع المسلم.. في الواقع ما كان هذا اللقاء سوى تجمّع عشوائي ضم إليه جميع من يظن أنهم لا بد يحملون أرقاماً انتخابية تزيد حجم تمثيله المزعوم للمسيحيين.. لكن تبين في الواقع أنه إنما كان صنيعة تفضح هزال هذا التمثيل المنتمي في أغلبه إلى ايديوليجيات حزبية واستراتيجيات عقائدية لا رابط لها سوى الاسم.. وتعود في معظمها إلى حقبة الحرب والاحتلال ولم يعد لها الوزن الموثوق.. واستطراداً، رأينا أن أما يجمعها، ليس الدين المسيحي بل العداء السياسي المطلق لكل ما له علاقة بدولة الاستقلال الثاني.. وهكذا نجد جنرالنا يستجدي التحالف مع كل من له اسم مسيحي وإن كان أبعد ما يكون عن الديمقراطية..
تصرُّف رئيس تكتل التغيير والإصلاح أنتج :
أولاً تظهير عداءَه الأبدي لحزب القوات اللبنانية ورئيسه الذي وقف بالأمس واليوم سداً منيعاً ضد استلامه الموعود للسلطة.. وثانياً الاستغناء كلياً عن سلطة الكنيسة التي ينتمي إليها طائفياً وذلك بضمّه أغلبية الذين ينادون ظاهرياً بالعلمنة وهم في واقع الأمر لا يعدو كونهم مجموعة من الوصوليين الذين ينتسبون إلى كل من يعدهم بالسلطة والتسلط..
في هذا، نرى إلى الديمقراطية التي ينشدها الجنرال ليست سوى نسخة جديدة من ديمقراطية طوائفية أُسميت خطأً ديقراطية توافقية.. فمن يريد فرض الديمقراطية الحقيقية انطلاقاً منها إلى العلمنة، لا يستنجد بالقوى الطائفية أو المذهبية فيطلق مدافعه ضد طائفته ويوكل نفسه مدافعاً عنها ويطلق سهام كيوبيد باتجاه قوى بعض المذاهب في الطوائف الأخرى ويساهم بشكلٍ مباشر في خلخلة أيمانها الوطني فيبرر معاداتها لجزءٍ من طائفة يدعي تمثيلها.. إنها ديكتاتورية مذهبية هي ما يدعو الجنرال إليها.. وحتى هذه لم يجد مِن رؤساء تلك المذاهب، أو قواها الرئيسية، مَن يذهب مذهبه في ديمقراطيته المزعومة..
من هنا نرى أن الجنرال عون قد ساهم مساهمةً فعّالة في ضرب الديمقراطية التوافقية المعمول بها حالياً وتحويلها إلى ديمقراطية مذهبية بالغة الخطورة، إذ أن مثل هكذا ديمقراطية سوف تعتمد قطعاً على العددية التي ستقود حتماً إلى تبني النسبية في التمثيل ليس بين الطوائف بحسب عددها ( 18 أو أكثر ) بل إلى التغيير الجذري في نصوص الدستور القائلة بالمناصفة بين طائفتين كبريتين - المسيحية والاسلام - وتقودهم إلى إعادة النظر في نصوص الدستور لاعتماد العددية المذهبية الثلاثية الأضلاع.. ثلاث أقليات أو ثلاثة مذاهب!
وهنا لن يقع الجنرال في شر أعماله بل يوقع الجميع في هذا الشر.. فمطالبته بحقه في الرئاسة بصفته الممثل الأول للمسيحيين، سوف يقتصر تمثيله هذا على أكثرية في الأقلية المسيحية ( هذا إذا بقي وحدة ديك التمثيل ) وهذا ما سيفتح شهية المذاهب الأخرى للمطالبة بحقهم في الحكم وبحسب عَدَدِيَتِهم وليس بحسب طائفتهم.. فهل يضمن الجنرال قبول المذهبين في الطائفة الاسلامية بقاء رأس الحكم بيد أقلية ليست في عرفهما أكثر تأهيلاً من كليهما، وهل ستنفع آنذاك ورقة تفاهمه مع أحد المذهبين؟ إننا نشكُّ في ذلك تماماً.. ونحن، سبق أن بُشِّرنا مراراً بنوايا قادة هذا المستقوين بالأغراب - مثل المطالبة بموقع نيابة رئيس الجمهورية!
ونتساءل : هل من أجل إثبات نظرته إلى الديمقراطية سيفقد المسيحيون موقعهم الرئيس الذي أبقاه لهم اتفاق الطائف وقبلَ به الجميع، أم أنه سيتابع نهجه الهدام للديمقراطية التوافقية ومنع قيام دولة الديمقراطية الحقيقية وعلى حساب المسيحيين الذي يدعي الدفاع عن مصالحهم! سؤال جوابه يأتي من متابعة الجنرال انحناءَه أمام كافة الطروحات المذهبية التي يتبناها حلفاؤه، غير عابئ بما سينتج نهجه من خضّات قد لا تنتهي بسوى حرب ردةٍ مسيحية غير محددة الأهداف!
تساؤل آخر:
أين كان فهم الجنرال للديمقراطية حين أقفلَ، حليفه في المعارضة، رئيس المجلس النيابي، أبواب مجلسه ومنع نواب الأمة مناقشة كافة الأمور الوطنية التي وحده مخولٌ مناقشتها وتقربر مصيرها.. ألم يكن لديه أيّ عمل يقوم به سوى نبش قبور الأخطاء الحكومية، وما أكثرها، مقدماً المُحفزات لوقف عمل المؤسسات الدستورية وفضل معالجتها في الاعلام المسموع والمرئي واستعمال لغةً شوارعية لم يسمع الشعب اللبناني أو الناطق بلغة الضاد مثيلاً لها.. ومثيراً بل مهيجاً الشارع المذهبي والطائفي ضدَّ بعضه البعض.. وهل هذه كانت قمة الديمقراطية لديه؟
تساؤلٌ أخير: هل الآن، وبعد أن فقد الأمل في ارتقاء كرسي رئاسة الجمهورية، وأصبح لديه العديد من الوزراء، يأتي دور تنفيذ الديمقراطية المؤدية إلى العلمنة وكيف.. هل بالدفاع عن حلفائه المذهبيين أم بتعطيل دور رئيس الجمهورية التوافقي قسراً وتشبثه في مسك زمام الأمور بكلتا يديه! إن لله في خلقه شئون..
إلى الجنرال العزيز نقول:
الديمقراطية التي نعرف هي تلك التي لا تميِّز بين مذهب وآخر بحسب تعداده وقوةٍ عسكرية يمتلكها أو بين طائفةٍ وأخرى بحسب توجهات بعض مذاهبها العقائدية غير اللبنانية، أو بين أحزابٍ لا تمتُّ إلى الوطن بأية صلة غير النسَب، والساعية منذ نشأتها إلى قلب نظام الحكم الديمقراطي وتحويله قسراً إلى أنواعٍ من دكتاتوريات مستوردة، وبين أحزابٍ كرّست نفسها، ومنذ نشأتها أيضاً، للدفاع عن الوطن ونظامه الديمقراطي..
الديمقراطية الحقيقية تستوعب كل هؤلاء وأولئك وتنخلهم وتبطل حجج ايديولجياتهم واستراتيجياتهم، وتبوتقهم ضمن الوطن الواحد فيتخلون عن تطلعاتهم واستنجاداتهم بالخارج، العقائدي أو العقيدي..
فمن يريد التغيير فالإصلاح لا يُلزم طائفته أو مذهبه ثم وطنه بخطٍّ دكتاتوريٍّ يراه صائباً ويستعمله لمصلحته الذاتية دون مصلحة الوطن بل هو مَن يرى في طائفته وفي غير طائفة تنوعاً فكرياً أيمانياً وطنياً يصبّ في مصلحة أبناء الوطن كله.. بهذا وحده يمكن لأبناء كافة الطوائف التمتع بالديمقراطية الحقيقية مدفوعين بالأيمان بوجوده وبوجودهم فيه ويحققون رسالته الانسانية الكونية التي يتغنى بها الجميع..
فيما نراه من تصرفات رئيس تكتل التغيير والإصلاح أن الجميع يعود من الحرب وهو يريد الذهاب إليها.. هذا الرجل لم يتعب بعد من الحروب وها هو اليوم، وفي سبيل التغيير، تغيير النظام، لا يأنف من استعمال كافة الوسائل التي تتيحها له تحالفاته لضرب ما تبقى من ديمقراطية في لبنان، والغريب، تحت شعار الديمقراطية!
إن التغيير الذي يطلبه الجنرال، بواسطة الفرمانات أو القوة العسكرية الموضوعة في خدمته، يرغب به جميع اللبنانيون ديمقراطياً..
التغيير والإصلاح يأتي بتساوي الجميع أمام القانون إذ لا فائدة تُرجى من إملاق الدولة من قواها الذاتية وبالتالي السيطرة عليها حتى يصبح تحقيق الديمقراطية مُسهَّلاً.. فأيام أتاتورك ولى وانقضى وها هي تباشير زعزعة ديمقراطيته تبدو للعيان!
إلى القاء في الجزء الثاني: عون والمقاومة الإسلامية!
صانك
الله لبنان
لاحظ س. حداد
التيار السيادي اللبناني في العالم / نيوزيلندا
===========================================================================================
التغيير والإصلاح لا يتم بواسطة فرمانات!
( ثلاث أجزاء )
314 أغسطس 2008
بعد كل اجتماع لتكتله، يتحفنا الجنرال بنظريات إصلاحية يريد اعتمادها وصولاً إلى
التغيير المنشود،
ويصدر ما يشبه الفرمانات الهمايونية التي يتراكضُ أتباع السلطان العثماني أو
الفوهرر الألماني،
إلى التقيّد بها وتنفيذها استنساباً ومرحلياً!
أولى هذه النظريات كانت : نظرته إلى الديمقراطية وفهم معانيها،
ثاني هذه النظريات كانت : نظرته إلى المقاومة وسلاحها،
الثـالثة والأخيـرة كانت : نظرته إلى المعتقلين في السجون السورية...
في هذا الجزء الثاني نتناول مطالعة الجنرال المعلم ميشال عون حول المقاومة وسلاحها
,.
بعد اتضاح صورة البيان الوزاري بما فيه الفقرة المتضمنة الاشارة إلى المقاومة، لم
نعد نستغرب ما صدر من مواقف لرئيس تكتل التغيير والاصلاح من هذه المقاومة..
أفلح الجنرال عون، مدعوماً من حزب الله [ المقاومة ] ومن رئيس حركة أمل [ رئيس مجلس
النيابي ] ، افلح في فرض إضافة أو حشر كلمة مقاومة في الفقرة المتضمنة حق لبنان،
بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع أرضه في مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا
والجزء اللبناني من قرية الغجر..
قد نفهم اضطرار فريق الموالاة إلى التخلي عن بعض منطق الدولة وقرارها السيادي
لمصلحة المقاومة، لكننا لا نفهم كيف يمكن لهذه الموالاة أن تقنع اللبنانيين بوجود
وقبول هذه المقاومة، بعد انتفاء أسباب وجودها تماماً..
على أية حال، لسنا، في مجال مناقشة البيان الوزاري وهو لم يصدر بعد رسمياً.. ستناول
في هذه المقالة موضوعنا الأساس وهو مواقف الجنرال عون من المقاومة وتأثيرها على
عامة اللبنانيين الذين ما أن يخرجوا من ذهولهم من موقفٍ ما لهذا الجنرال حتى يدخلهم
في ذهول آخر لموقف جديد آخر..
... . ...
خطاب عون المقاوماتي،
أول ما يُدخِلنا الجنرال في خطابه السياسي المتجدد هو ربط وجود المقاومة ك "نقطة
قوة" لا يتنازل عنها قبل أن تُحل كل القضايا المتعلقة بإسرائيل ومنها حق العودة
للفلسطينيين وعدم التوطين!
تعليقنا:
غريب أن يزايد الجنرال، ليس على الدولة اللبنانية وحدها بل على الدول العربية
مجتمعة ويأخذ الشعب اللبناني بأسره إلى استراتيجية ايران، وحليفها حزب الله،
القائلة بتحرير القدس وزوال إسرائيل نهائياً! وكأني به يتهم الدول العربية كلها
بالتخلّي عن واجبها في إعادة الفلسطينيين إلى دولتهم التي لم يُستكمل قيامها بعد..
ونسأل: هل يدّعي الجنرال أن القيادات الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الشتات، ومنها
فلسطينيي لبنان، يتخلون عن حق عودتهم إلى دولتهم متى قامت وقد يرغبون باستيطان
أماكن تواجدهم، ومنها لبنان!
ويزيد: والدول التي أخذت القرار بإنشاء دولة إسرائيل تتحمل جزءاً من هذا الموضوع..
لذلك: قبل أن يطالبنا أحد بسلاح حزب الله وقبل أن يقرر إذا كان سلاح حزب الله
إرهابياً أو لا، يجب أن يجدوا الحل لقضية حق العودة.. ويضيف: نحن لا نقبل توصيف أحد
لهذا السلاح بالارهابي.. ويتابع هذا سلاح مقاومة وسيبقى قوياً بكل عناصر القوة
الموجودة فيه، ومن يمكنه أن يزيدها حتى تُحلّ هذه قضية... إلى أن يُنهي: سياسة
الاسترخاء بقضية اللاجئين الفلسطينيين، ستوصلنا إلى أمر واقع مفروض علينا!
تعليققنا:
ها نحن نرى أن الجنرال يعيد استراتيجية وطننا إلى أحضان القضية الفلسطينية من
جديد.. تماماً كما فعل السوريون حين واكبوا خروج المقاومة الفلسطينية من الأردن حتى
إدخالهم الأرض اللبنانية بُعَيدَ تَدَخُّل عبد الناصر في عقد اتفاقية الشؤم التي
حملت اسم القاهرة.. وكأن المقاومة الفلسطينية قد أخذت الإذن العربي لبدء احتلال
لبنان تحويله إلى وطنٍ بديل..
من التاريخ، ننقل بعض ما وردَ في السيرة الذاتية للجنرال ميشال عون نشرتها صحيفة
الدياراللبنانية: عدداً ممتازاً بقياس A2 في التسعينيات..
في تلك الآونة كان الجنرال لا زال ضابطاً صغيراً عينته قيادته، عام 1967، مراقباً
على الحدود الجنوبية حيث شاهد فصلاً من الحرب الحزيرانية، ما زاد من تخوفه على
لبنان ومستقبله.. وأهم ما استخلصه خلال خدمته على الحدود نأكده من " عقم المقاومة
من الخارج والتي لا تؤدي إلاّ إلى تعريض لبنان للخطر ".
في العام 1970، [ نتيجة أحداث "أيلول الأسود"]، تمكن عدد كبير من الفلسطينيين من
دخول الأراضي اللبنانية وتحصنوا في المخيمات الموزعة في المحافظات.. ومضوا في
استيراد السلاح جهراً، أو في غفلة من الدولة.. وبدا واضحاً، انطلاقاً من مبدأ
التناقض بين منطق الثورة ومنطق الدولة، ان صداماً محتملاً لا بد أن يقع بين الجيش
والمنظمات الفلسطينية [ المقاومة الفلسطينية ] خاصةً على اثر التحرشات والاعتداءات
التي كانت تطال عناصر الجيش، سواء لدى مرورهم على الحواجز الفلسطينية أم في بعض
المراكز الثنوية، وهذا ما حصل فعلاً في العام 1973..
في هذه الأثناء كان ميشال عون قائداً لكتيبة المدفعية في صيدا، وعانى مثلما عانى
غيره من الضباط والجنود من التجاوزات غير المسئولة، وتولَّد في داخله نقمةٌ على
تخاذل المسئولين في الحكومة آنذاك.. ونقلاً عن الصحيفة عن لسان قائد الجيش يوم ذاك
العماد اسكندر غانم، نسجل الرواية التالية: عندما طوق الفلسطينيون [ المقاومة ]
مدينة صيدا وقطعوا الاتصال بين الجيش الوجود هناك والقيادة في بيروت، كان عون آنذاك
قائد كتيبة مدفعية.. وبلغ به الانزعاج حداً جعله أثناء اجتماع في نادي الضباط في
صيدا وفي حضور ضابط الشعبة الثانية في صيدا، يقول: " فلنقم بإنقلاب على الحكومة
ونتخلّص منها ".
تعليقنا: ترى ألم تزعجه الاعتداءات الدموية على عناصر الجيش اللبناني وعملية ذبحهم
وهم في مهاجع نومهم؟
وتحت عنوان: المسرحية الدائمة واتفاقية القاهرة، يضيف كاتب السيرة الذاتية للجنرال
ما يلي:
في العام 1974، كتبت مجلة الشراع في إحدى مقالاتها تقول: في عيد المدفعية عام 1974
قدمت عناصر من الجيش اللبناني مسرحية كتبها المقدم ميشال عون، تروي قصة سيّاح
يتفقدون مناطق أثرية في لبنان، فيشاهدون مجموعة من المسلحين من غير الجيش يتدربون
فيتساءلون: هل هؤلاء من الجيش؟ فيُجيبهم الدليل: لا إنهم أعداء لبنان، لقد جعلو
أنفسهم بديلين عن الجيش.. فيسأل أحد هؤلاء: وماذا يفعل جيشكم؟ فيجيب الدليل: إنهم
يريدون منه أن يفعل كل شيء دون أن يعطوه شيئاً..
في الحقيقة، يقول كاتب المقالة، ان المقدم ميشال عون كتب هذه المسرحية في صيدا،
وكانت من وحي تجاوزات المقاومة الفلسطينية التي ظهرت كالمارد بعد الهزيمة الشنعاء
في 5 حزيران..
ويعلق كاتب السيرة مضيفاً: وجاءت اتفاقية القاهرة، لتزيد من في حجم التجاوزات،
وتعقيد الوضع السياسي والاجتماعي، وتعمّق الشرخ بين اللبنانيين.. بين مؤيد للثورة [
المقاومة ]، وبين من يستغل شعاراتها.. بين خائف منها وخائفٍ عليها، بين من يرى فيها
فرصة تاريخية ليزيل أسباب الحرمان، ومن يرى فيها الفرصة لتضخيم الخوف على لبنان..
تعليقنا:
إذا كانت تحرشات المقاومة الفلسطينية أزعجت المقدم عون الحد الذي جعله يفكر بالقيام
بانقلاب عسكري على الحكومة! ألا يزعجه أن المقاومة الاسلامية، التي ماثلت أهدافها
أهداف تلك الفلسطينية، قامت وتقوم مقام الدولة اللبنانية بل وتفرض على هذه الدولة
استراتيجيتها الخاصة المنبثقة من استراتيجية غريبة ليست في صالح الوطن.. وبكل بساطة
أضحت في نظره نقطة قوة لن يتنازل عنها قبل أن تُحل كل القضايا المتعلقة بإسرائيل!
لم يرى قائد الجيش اللبناني السابق ورئيس حكومة إنقاذ النظام اللبناني أية خطورة في
تمدد نقطة القوة المزعومة لتصبح بحراً وسيعاً تحيط بالوطن، من أعاليه حتى أخامص
قدميه! وَ.. ألم يرى أي فرق بين مقاومةٍ دعمتها جميع القوى والأحزاب الوطنية
اللبنانية، كانت أزعجته، وبين مقاومة لا تحظى بسوى دعمه الشخصي ودعم كافة المنتفعين
من أموالها النظيفة!
كلنا يعلم أو بات يعلم، أن هدف المقاومة الفلسطينية كان ظاهره محاربة إسرائيل
وتطهير فلسطين والعودة إليها؛ أما باطنه فكان محاربة الجيش اللبناني وتفكيكه
للسيطرة على الدولةاللبنانية بكاملها وإقامة دولتهم مكانها أو أقله توطين اللاجئين
في لبنان.. وفي كلا الحالتين فشلت تلك المقاومة ليس بسبب إنزعاجه بل بطولة المقاومة
اللبنانية التي هبّت لتحاربها بأسنانها وفيما بعد، بيقظة اللبنانيين ووعيهم الذي
دفع ثمنه شهداء لبنانييون كبار كان أولهم كمال جنبلاط وتلاه بشير الجميل وذهب ضحيته
مئات آلاف الشهداء اللبنانيين!
كلنا يعلم أو بات يعلم، ان المقاومة الاسلامية كان ظاهرها محاربة إسرائيل أيضاً
وتطهير لبنان وتعطيل جيشه كي يُتاح لها اسباحة الساحة اللبنانية فالسيطرة عليها
وإقامة دولة تكون امتداداً لدولة ولاية الفقيه الفارسية، التي افتخر نصرالله
بانتسابه إليها! ألم يزعجه كل هذه التصرفات التي قام ويقوم بها نصرالله ضد دولته
وفرض قراره المقاوماتي عليها، إن باستدراج إسرائيل إلى شن حربٍ تدميرية على وطنه أو
باستكمال أشوط السيطرة باحتلال العاصمة والتهديد باحتلال مؤسسات الدولة!
أيظن الجنرال أن ورقة تفاهمه مع نصرالله سوف تحمي وطنه، وهل ينسى عشرات الاتفاقات
والتفاهمات التي تمت بين الدولة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية ولم يُكتب لها
النجاح حتى اضطر العالم للسماح لإسرائيل باجتياح لبنان وطرد تلك المقاومة من لبنان؟
ويعود الجنرال اللبناني جداً إلى القول: "نحن لا نقبل توصيف هذا السلاح بالارهابي..
هذا سلاح مقاومة ولبنان سيبقى قوياً بكل عناصر القوة الموجودة فيه ومن يمكنه أن
يزيدها إلى أن تُحل هذه القضية".
تعليقنا: جميل هذا القول الذي لا يُفسّر إلاّ دعوة للمقاومة الفلسطينية، كما لجميع
الميليشيات الحزبية التي ترى رأيه، إلى النهوض مجدداً وتجهيز عديدها من أجل حلّ
القضية الفلسطينية - لم يذكر الأرض اللبنانية المحتلة - وحلّ مشكلة التوطين، وهذه
في نظره ليست أسلحة إرهابية على الاطلاق!
هكذا وبكل بساطة يريد جنرالنا القومي العربي الكبير أن يحلَّ محل قادة الأمة
العربية في مقاومة إسرائيل ولعل نسي في م