أوقفوا هرطقة الزيارات إلى سوريا

بقلم/لاحظ س. حداد

زيارة رئيس الجمهرية،

أنتخب الرئيس سليمان فطنطنت أجراس الصحافة بزيارة رئيس سوريا لتهنئته..

ماذا كانت النتيجة: بعد انتظار وتأويلات عدة، بادر الرئيس اللبناني إلى زيارة سوريا، وكأنا به يقدم أوراق اعتماده ولم تنتج زيارته سوى معسول الكلام الذي برع السوريون بفصحاتهم به وجُلّ ما نتج لاحقاً هو إعلان رئيس سوريا موافقته على قيام علاقات دبلوماسية مع لبنان، استجابة لطلب فرنسا وليس رئيس لبنان..

زيارة الرئيس إلى سوريا أعطت النظام السوري الترياق الذي انتظرته فرنسا كي تبادر إلى فتح باب علاقاتها مجدداً سوريا، ربما في غفلة من الأمريكيين أو احتياطاً استراتيجياً لتحركٍ لها جديد في منطقة الشرق الأوسط وإيجاد موقع لها في عملية السلام الجارية بين سوريا وإسرائيل.. وكان لبنان، كالعادة الشمعة التي تضيء نفسها لمصلحة الجميع..

زيارة الرئيس قدمت إلى سوريا ونظامها خدمة العمر ورفعت عنها حصاراً استمرءَ الأمريكان والأوروبيون تضييقه طويلاً، ومع ذلك لم يقم الرئيس السوري بردّ الجميل والعرفان وزيارة رئيس لبنان وتهنئته بل زادته صلفاً وتعالي.. أجل زادته تعنثاً وانهال على لبنان رسائل تهويل "وتربيح جميلة" أقل ما يُقال فيها أنها زيادةً في الغرور لمَن أفلت عقاله بعدَ اعتقالِه داخل الطوق العربي والعالمي.. إنها العقلية المعقدَة التي فشلت فرنسا وأوروبا وحتى أمريكا في إدراكِ أبعادها على مائدة لعبة الأمم الشهيرة؛ وها هو الأسد وزبانيته يُعلنون انتصاراتهم، وبجهودهم، على السياسة الأمريكية والأوروبية بل ويجاهرون بأن هؤلاء وأولئك لم يجدوا بديلاً عن نظامهم، النظام السوري، لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط..

ويركب الغرور القاتل رؤوس قادة النظام السوري فيعودوا إلى نهج المخابرات القديم ويأخذوا في أنتاج أفلام الفتنة في الداخل اللبناني في محاولات كأداء لضرب أشائر الوحدة والمصالحات الوطنية التي بدأت تأخذ طريقها إلى قلوب اللبنانيين..

كما باشرت، وبكل صفاقة توجيه الدعوات المشبوهة إلى سياسيين في المعارضة فاشلين أو على طريق الفشل بكل سذاجة يقبلونها دون التوقف ولو للحظات أمام خلفياتها وما همهم من ورائها سوى استرجاع مواقعَ فقدوها بتصرفاتهم الرعناء ضد وطنهم وشعبه.. ما همهم قط أن يُستدرجوا تحت عناوين برّاقة إلى تسهيل تحقيق أحلم النظام السوري في العودة للإمساك بلبنان وشعبه واستعماله مجدداً كبش محرقة ومقايضة للخلاص من يد العدالة الدولية..

زيارة وزير الداخلية،

هذه الزيارة أريد لها أن تنجح.. وقد نجحت بالفعل لكن ليس بنتائجها للأمور التي جرى أو لم يجري بحثها بل نجحت فقط في أول اجتماع رسمي يعقد بين وزيرين لبناني وسوري بعيداً عن الهيمنة السورية المعهودة وقد أفلح الوزير اللبناني زياد بارود في تمثيل حكومته في لقائه مع وزير داخلية سوريا اللواء بسام عبد المجيد كأي ممثلين رسميين لدولتين مستقلين.. شكراً لوزير داخلية لبنان.. ولكن، مأخذنا هو ما هي صفة السيد نصري خوري كي يبادر إلى إعلان نتائج لقاء الوزيرين أمام الصحافة.. ومن أوكل إليه هذه المهمة؟

السيد نصري خوري هو أمين عام المجلس اللبناني السوري أو ما عُرّفَ بالمجلس الأعلى الذي نصّت عليه معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية الذي أُنْشِأ بموجب المادة السادسة من هذه المعاهدة.. اللبنانيون، ربما ليس كل اللبنانيين، يعرفون تفاصيل تكوين هذا المجلس ومهامه.. للإضاءة على بعض فنون الهيمنة التي أتقنها النظام السوري ندرج لاضطلاعهم نص الفقرة المتعلقة بإنشاء المجلس الأعلى الواردة في المادة السادسة المذكورة..

المادة السادسة، تشكل الأجهزة التالية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة، كما يمكن إنشاء أجهزة أخرى بقرار

من المجلس الأعلى الوارد ذكره أدنـاه

1)- المجلس الأعلى

أ- يتشكل المجلس الأعلى من رئيس الجمهورية في كل من الدولتين المتعاقدتين وكل من:

- رئيس مجلس الشعب، رئيس مجلس الوزراءونائب رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية.

- رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية..

ب- يجتمع المجلس الأعلى مرة كل سنة وعندما تقتضي الضرورة، في المكان الذي يتم الاتفاق عليه..

ج- يضع المجلس الأعلى السياسة العامة للتنسيق والتعاون بين الدولتين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية

والعسكرية وغيرها، ويشرف على تنفيذها كما يعتمد الخطط والقرارات التي تتخذها هيئة المتابعة والتنسيق ولجنة

الشئون الخارجية ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولجنة شؤون الدفاع والأمن أو أية لجنة تنشأ فيما بعد..

د- قرارات المجلس الأعلى إلزامية ونافذة المفعول في إطار النظم الدستورية في كل من البلدين..

هـ- يحدد المجلس الأعلى المواضيع التي يحق للجان المتابعة المختصة اتخاذ قرارات فيهاتكتسب الصفة التنفيذية بمجرد

صدورها عنها، وفقاً للنظم والأصول الدستورية في كل من البلدين أو في ما لا يتعارض مع هذه النظم والأصول..

نكتفي بهذا القدر عن المجلس الدستوري لنعود إلى السيد أمين عام هذا المجلس السيد نصري خوري ونرى إلى وموقعه فيه وما موجب تكليفه لاعلان نتائج لقاء الوزيرين اللبناني والسوري والتي كان من المفترض تكليف محضر خاص في مجلس الوزراء السوري أو ما يوازيه..

إن إدخال السيد نصري خوري في هذا اللقاء عملٌ غير مُبرَر رسمياً وما ظهوره المفاجئ للرأي العام اللبناني إلاّ للتأكيد بأن المجلس الأعلى لا زال قائماً وهي إشارة فاضحة عن نوايا النظام السوري للدخول في مزايدات سياسية مع الدولة اللبنانية لدى بحث موضوع إلغاء هذا المجلس وربما من أجل تحقيق بعض المكاسب السياسية..

إن اللبنانيين ليسوا فاقدي الذاكرة حتى ينسوا أن هذا المجلس الملقب بالأعلى لم يجتمع ولو لمرة واحدة منذ إنشائة وإلى يومنا هذا، ول حصل لكنّا سمعنا بهذا الاجتماع الذي يعادل اجتماع قمة لبناني سوري على مستوى رئاسات الجمهورية والبرلمان ومجالس الوزراء.. والسبب الرئيس لعدم حصول هكذا اجتماعات هو أن النظام السوري لم يكن بحاجة إليه كي يفرض على المسئولين اللبنانيين إصدار القرارات التي يريدها أو يرغب فيها..

لهذا يتوجب على الطرف اللبناني في معاهدة التعاون والتنسيق المعقودة في 22 أيار 1991 والمصادق عليها في مجلس النواب بتلريخ 27 ايار 1991، أي بعد تصديق وثيقة الوفاق الوطني في مجلس النواب اللبناني بتاريخ 5/ 11 / 1989 وبعد أقل من ثمانية أشهر على الإطاحة بالحكومة المؤقتة برئاسة العماد ميشال عون.. يتوجب عليهم المباشرة في إلغاء هذه المعاهدة مع كافة مفاعيلها،

زيارة العماد ميشال عون إلى سوريا،

في مقالة سابقة تحت عنوان بدع الجنرال عون وإبداعاته المسيحية والوطنية نشرت في الصحافة الاغترابية بتاريخ 13/ 11/2008 ، تناولنا بالتفصيل موضوع هذه الزيارة.. من المفيد أن نضيف ما تناقلته الصحافة اللبنانية عن جهود بذلها الزعيم الشمالي سليمان فرنجية والوزير السابق ميشال سماحة من أجل ترتيب أمر هذه الزيارة.. وليس عجباً فالصديق لوقت الضيق كما يقول المثل الشعبي اللبناني ولعل هذه الصداقة تفلح في استعادة معتقلينا اللبنانيين في السجون السورية، وبينهم جنودٌ حاربوا باسم الجنرال وتحت لوائه وبأوامره..

زيارة رئيس الحكومة اللبنانية،

إننا لا نحبّذ قط قيام رئيس الحكومة اللبنانية بزيارة إلى سوريا قبل أن يقوم الرئيس السوري بتقديم اعتذار علني عن إهانته لرئيس حكومة لبنان.. وربما يكون من المقبول أن يقوم رئيس الحكومة السورية بزيارة رئيس حكومة لبنان وسوف نعتبرها بمثابة اعتذار عن رئيسه.. في هذا السياق، لماذا لا يبادر رئيس الحكومة اللبنانية بتوجيه دعوة رسمية إلى رئيس الحكومة السورية يبحثا خلالها شتى المواضيع العالقة بين البلدين فيفتحا صفحة جديدة من العلاقات الأخوية التي يرغب البلدان فيها..

إن استمرار حال التعالي التي يمارسها النظام القائم في سوريا نحو لبنان بعتباره أخاً صغيراً يجب أن تتوقف فمقياس الدول لا يقوم على الحجم والعدد بل بالتساوي والمعاملة بالمثل إذ أن أي دولة مستقلة في العالم، بصرف النظر عن صغرها أو كبرها، لها ذات الحقوق وعليها ذات الواجبات تجاه العالم وعليه نرى تعامل هذه الدول بعضها مع البعض الآخر بالتساوي، ولننظر إلى كبريات الدول في العالم وكيفية تعاملها مع صغريات الدول على هذا النسق..

يجب أن يفهم النظام السوري أن لبنان هو دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وله نظامه العام ودستوره ولم يعد من الجائز معاملته في ذات نهج الغرور والتعالي التي مارسها معه طويلاً وطويلاً جداً، حتى لو استدرج إلى زيارة بلاده جميع السياسيين في لبنان وعليه بالتالي احترام هذا البلد وخاصياته وألاّ يبني على بعض الحرتقات السياسية المحلية أمالاً كاذبه تجره إلى ما لا مصلحة له فيه..

كفى النظام السوري انعكافاً على ضرب الوحدة الوطنية اللبناني من خلال دعمه لبعض حلفائه إذ مهما بلغ شأن هؤلاء فلن يزيدوا عن كونهم حلفاء ضارّين في مصلحة بلده والأفضل له ألف مرة لو أنه اكتسب ثقة ومحبة الشعب اللبناني كله فتعود العلاقة حميمية بينه وبين الشعب السوري الذي نعلم مدى محبته وإعجابه بالشعب اللبناني..

أول ما نطلبه من الرئيس السوري، كمبادرة حسن نية، هو القيام فوراً بزيارة لبنان رداً لزيارة رئيسه ولتهنئة الشعبين اللبناني والسوري بقيام العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما وبالتالي وقوف هذين الشعبين، اللبناني والسوري، صفاً واحداً في مجالات التقدم والتطور التي يطمحا فيها..

ثاني المطلوب من الرئيس السوري هو وقف تدخل أجهزة مخابراته في الشؤون اللبنانية وخاصة الانتخابية، وليدع الشعب اللبناني يعبّر عن رأيه بحرية وجرأة ويختار ممثليه في البرلمان اللبناني ونحن على ثقة تامة إنه إذا فعل فسيكسب احترام الشعب اللبناني الذي لم ولن يتدخل ولو مرة واحدة في أيٍّ من الشؤون السورية.. فهل يفعل؟

صانك الله لبنان

لاحظ س. حداد

التيار السيادي اللبناني في العالم/ نيوزيلندا

15 تشرين الثاني 2008