البيان الرئاسي أعاد إنعاش القرارين 1701 و1559 والنقاط السبع
لندن تتوقع الحرب الإسرائيلية على لبنان قبل منتصف حزيران وبان كي مون يستعد لإرسال قوات دولية إلى الحدود السورية

لندن - كتب حميد غريافي:

قال ديبلوماسي بريطاني في الامم المتحدة بنيويورك امس ان البيان الرئاسي لمجلس الامن الذي صدر ليل اول من امس »سيكون حاسما في اطلاق يد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تطبيق البند في القرار 1701 المتعلق بضبط الحدود اللبنانية - السورية عبر نقل قوات دولية من جنوب لبنان او ارسال قوات دولية اضافية للانتشار في نقاط اساسية على تلك الحدود, يحددها فريق جديد سيرسله مون الى لبنان قبل نهاية هذا الشهر«.

واكد الديبلوماسي ل¯ »السياسة« في اتصال به من لندن, »ان بان كي مون لم يعد يحتمل الضغوط الواقعة عليه من كل مكان بشأن ضبط الحدود اللبنانية - السورية لمنع تهريب السلاح الى »حزب الله« والفصائل الفلسطينية التابعة لسورية في لبنان ولعناصر سلفية اسلامية متطرفة داخل المخيمات الفلسطينية, وان اعادة تأكيد البيان الرئاسي لمجلس الامن الاخير على »نزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية« أنهت الالتباس الذي كان نظام بشار الاسد يستغله في البند المتعلق بتطبيق القرار 1559 الداعي لنزع هذا السلاح في القرار 1701 كما اعادت احياء مسار القرار 1559 بدعم مهمة تيري رود لارسن المسؤول الاممي عن السعي لتطبيق هذا القرار«.

واكد الديبلوماسي البريطاني الذي شارك في صياغة البيان الرئاسي منذ نهاية الاسبوع الفائت, »ان الدعم الواسع الذي لقيه مون من اعضاء مجلس الامن الاساسيين, بغض النظر عن الهوامش مثل ليبيا وجنوب افريقيا واندونيسيا التي حاولت نسف البيان لصالح سورية وايران, ان هذا الدعم جاء مقرونا بتفاهم معد مسبقا على القيام فورا بخطوات عملاتية على الارض لتطبيق البند الداعي لضبط الحدود اللبنانية - السورية في القرار 1701 عبر ارسال فريق دولي جديد لتقويم الوضع هناك وللتحقق من تدفق الاسلحة الى لبنان من سورية, ولدى تقديم هذا الفريق بعد عودته الى نيويورك تقريره عن مهمته, سيدعو الامين العام للامم المتحدة الى نقل قوات دولية من جنوب لبنان الى الحدود اللبنانية - السورية, سواء طلبت حكومة فؤاد السنيورة ذلك ام لم تطلب, او ارسال قوات دولية جديدة يحدد الفريق عددها لسد مفاصل الحدود واماكن المعابر التي بات الجميع يعرفها تقريبا«.

ممنوع إقفال الحدود

وقال الديبلوماسي ل¯ »السياسة« ان مون سيوجه الاسبوع المقبل رسالتين الى سورية وايران »تحذرهما مجددا من الاستمرار في شحن السلاح والصواريخ وادخالها الى لبنان بطرق غير مشروعة الى »حزب الله« واطراف اخرى تابعة لسورية وتحملها مسؤولية ما يمكن ان ينجم عن عدم تعاونهما مع الامم المتحدة لتطبيق كامل القرار 1701 تمهيدا لما سيتخذ من اجراءات على الارض على الحدود اللبنانية - السورية, مع التأكيد لنظام بشار الاسد على انه لو نفذ تهديده باقفال الحدود مع لبنان في حال نشر قوات دولية عليها, فإن المجتمع الدولي المتمثل بمجلس الامن سيتخذ خطوات صارمة وعقوبات جديدة عليه«.

وكشف الديبلوماسي البريطاني النقاب عن »ان جهات عربية ولبنانية تدخلت مع الدول الرئيسية الحليفة في مجلس الامن من اجل اعادة التأكيد والتركيز على القرار 1701 الذي يحاول السوريون والايرانيون وعملاؤهم في لبنان وضعه على الرف اذا لم يستطيعوا الغاءه, لذلك حمل البيان الرئاسي لمجلس الامن العناصر الاساسية في هذا القرار وحتى في القرار ,1559 حين خول كي مون »التنفيذ التام لكل عناصر القرار 1701 التي تشمل حظر السلاح الى اي طرف في لبنان باستثناء الحكومة اللبنانية والقوات الدولية, وضرورة ضبط الحدود بين لبنان وسورية, وواجب احترام الخط الازرق بين لبنان واسرائيل, ونزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية, ومعالجة مسألة مزارع شبعا على اساس النقاط السبع للحكومة اللبنانية«, وهذه العبارة الاخيرة ادخلتها الجهات العربية على البيان الرئاسي للتأكيد على ان النقاط السبع التي تنكر لها »حزب الله« ودمشق وطهران بعد احتضانها لوقف حرب يوليو 2006 مازالت جزءا لا يتجزأ من القرار .1701

الحرب في يونيو

واعرب الديبلوماسي عن اعتقاده ان مون »سيسير في خط مواز مع اسرائيل في ما يتعلق بمزارع شبعا اذ قد يحسم موقفه منها مطالبا بنقلها الى القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة في الجنوب, تمهيدا لترسيم الحدود اللبنانية السورية في حال حسن بشار الاسد سلوكه او في حال سقوط نظامه«.

واكد ان »هناك قرارا غربيا - عربيا بضرورة انهاء الازمة اللبنانية ستظهر بوادر تنفيذه قبل منتصف يونيو الموعد المتوقع في اوروبا والولايات المتحدة لعمل عسكري اسرائيلي واسع في الاراضي اللبنانية, لاقتلاع »حزب الله« والفصائل الفلسطينية التابعة لسورية, مع خطورة امتداد العمليات الحربية الى سورية نفسها«.