جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري

العماد عون أثار مواضيع المفقودين والمهجرين و"اللاجئين في اسرائيل" وطالب وزير الداخلية ب "خريطة للنقاط الحمر المحرمة على القوى الامنية"

28/7/2005: تحدث النائب ميشال عون في جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري وقال: "طبعا لا يستطيع نائب واحد ان يعالج كل مواضيع البيان الوزاري الذي تضمن اطروحة شاملة، وكنا نتمنى ان يكون فيها ملحقات لترجمتها، لانها بقيت على مستوى النظر، ولكن انا احب اثارة بعض النقاط المهمة والمواضيع الانسانية".

اضاف: "أود ان أتطرق الى موضوع المفقودين والمعتقلين في السجون السورية، حيث تؤكد الحكومة التزامها متابعة هذه القضية من خلال لجنة مشتركة لبنانية - سورية تم الاتفاق عليها بين البلدين. وهذا الموضوع يشمل بعض الحالات التي فيها التباس وغموض، وفي المقابل هناك حال لا يشوبها أي غموض او التباس وهو موضوع العسكريين الذين اعتقلوا في 13 تشرين العام 1990 في دير القلعة، واعتقل معهم راهبان. اعتقد ان الجميع على علم بهذه القضية، فلسنا في غابة الامازون او في ادغال افريقيا، وما زلنا منذ ذلك الوقت نبحث عن هؤلاء العسكريين الذين اعتقلهم الجيش السوري، وهم لا يحتاجون الى التحقيق معهم بل بإشارة واحدة اما ان يكونوا في السجون السورية واما قتلوا ودفنوا بعد المعركة.

لذا، نأمل من اللجنة ومن الحكومة، ان تسأل الحكومة السورية: أين الجثث؟ واين الاسرى؟ واعتقد انهم لن يكونوا في حاجة الى اكثر من هذا السؤال. اما المواضيع الاخرى المتعلقة بباقي المعتقلين فيمكن متابعتها فرديا بواسطة اللجنة".

المقاومة والتحرير

اما بالنسبة الى موضوع المقاومة، فقال النائب عون: "قرأنا فقرتين في البيان تتعلقان بالمقاومة، الحفاظ على مقاومتنا الباسلة، بيان الحوار الهادىء حول الخيارات المتاحة لنا جميعا في نطاق معادلة عربية نضالية تواجه اسرائيل واحتلالاتها واطماعها، وتحصن لبنان في الوقت نفسه. انه بيان الالتزام بالتضامن العربي وتأكيد التمسك بمبادرة قمة بيروت للسلام العادل والشامل القائم على احترام قرارات الشرعية الدولية".

وقال: "جاء في البيان الوزراي "ان المقاومة اللبنانية تعبير صادق وطبيعي وحق وطني للشعب اللبناني في تحرير ارضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والاطماع الاسرائيلية، والعمل على استكمال تحرير الارض اللبنانية، والاستمرار في رفض التوطين الذي يخل بالحق العربي - الفلسطيني ويتناقض مع وثيقة الوفاق الوطني".

طبعا ليس لدينا اي اعتراض على ما ورد من حق المقاومة في تحرير الانسان والارض وخصوصا في وضع الاحتلال، ولكن بما ان المقاومة وضعت في اطار نضال عربي في اول فقرة فنحب ان نعرف من هي الدول المشتركة في هذا النضال، حتى نستطيع التركيز في مقاومتنا ضمن الدول العربية، فسوريا المرتبطة باتفاق 1974 ولم تطلق رصاصة واحدة في الجولان، تكتفي حتى الان بالمواقف من دون أي نضال بمعتقد المقاومة. والاردن وقع اتفاقية سلام مع اسرائيل، كذلك فعلت مصر التي كانت اول دولة عربية توقع اول اتفاقية سلام مع اسرائيل، وهي الان تطبع العلاقات معها. نريد من الحكومة ان تحدد لنا من هي الدول العربية المناضلة معنا، ليس من اجل محاسبتها ولكن حتى نضع انفسنا ضمن اطار هذا النضال".

اضاف: "اما بالنسبة الى استكمال تحرير الارض اللبنانية، فأطلب من الحكومة فورا وضمن جلسة المناقشة، ان تحدد لنا الحدود اللبنانية بالضبط وما هي رقعة او بقع الارض غير المحررة، حتى نعرف حدودنا والاراضي التي علينا تحريرها مع الظروف الموضوعية التي تجعل المقاومة تسلم سلاحها الى القوى المسلحة اللبنانية. وهكذا تكون الدولة اللبنانية مسؤولة في صورة نهائية عن الامن والدفاع عن الوطن".

المهجرون

وفي موضوع المهجرين، قال: "حسب معلوماتي انه منذ تأسيس وزارة المهجرين، 17 في المئة منهم فقط عاد الى قراه، وهذا العدد لا يقتصر على مهجري الجبل فقط بل يشمل ايضا مهجري الساحل في الضاحية، وهناك مهجرون لا يتكلم عنهم احد. لذا، عندما يثار هذا الموضوع، نرجو ذكر مهجري المناطق كافة الذين تعرضوا للتهجير، وقد وصلتنا شكاوى كثيرة في هذا المجال وسوف اسردها ليس على سبيل الاتهام، بل لاننا نتكلم عن الشفافية والمساءلة، ويمكن ان تفتح لجنة برلمانية قضائية مشتركة تحقيقا في الامر لسبب واحد، هو تبرئة الابرياء. نحن لا نريد ان تساورنا شكوك تجاه اي شخص مارس المسؤولية في وزارة المهجرين، والمسؤول عن الهدر والصرف غير الشرعي وتجاوز الصلاحية يجب ان يعاقب ليكون رادعا للذين سوف يحلون مكانه في تحمل المسؤولية".

اضاف: "جاء في البيان "استكمالا لبند جوهري من بنود الوفاق الوطني ستعمل الحكومة بسرعة وجدية على اقفال تام وكامل لملف المهجرين". لقد وردت هذه المشكلة في سطر وثلث السطر، علما اننا نعاني جراءها منذ 15 عاما، ولم يحل منها سوى 17 في المئة. لا اعرف اذا كان المال مفقودا، لكننا نود ان نعرف ما هي الخطة العملية، وبالتالي على وزارة المهجرين ان تبين لنا خطتها لاستكمال هذا البند، لاننا لا نقبل نظريا بهذا الكلام، فنأخذه كأنه حقيقة مستقبلية اصبحت واقعية".

الامن

وتطرق الى موضوع الامن فقال: "لقد حصلت حوادث امنية وتفجيرات عديدة بينها اغتيالان ومحاولة اغتيال، اضافة الى اغتيال الرئيس الحريري ومحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة وقد تبين لنا بحسب المعلومات التي لدينا، ان السيارات المفخخة تحمل ارقاما لبنانية وهي مسروقة منذ عامين او ثلاثة ولكنها ما زالت في حال جيدة. اذا هي انطلقت من اماكن اختفاء معينة، وهذا الموضوع اثار جدلا وحمل اتهامات للاجهزة الامنية، التي دافعت عنها ليس بهدف الدفاع عن اناس متهمين، بل لانني اعتقد انهم لا يرتكبون الجرائم، لا بتربيتهم ولا باخلاقياتهم ولا بمسؤولياتهم. وبعد خبرة مهنية دامت 35 عاما في الخدمة الفعلية في الجيش، أرى انه يمكن ان يحصل تجاوز من افراد ولكن ليس من اجهزة".

اضاف: "ان وضع الاجهزة اليوم مشلول في شكل تام ومعنوياتها محطمة، وهي لم تخضع لاي اعادة ترميم وهيكلة، وحتى في حال بنائها مجددا وتزويدها بأجهزة تقنية فهي لن تستطيع ممارسة دورها لان هناك اماكن محميات، انا لا احددها، محميات كثيرة تخفي المخالفين او الخارجين عن النظام العام. اذا مهما كانت قدرات القوى الامنية في المستقبل، فطالما ان هناك اماكن محجوبة عن نظرها وعن مراقبتها، فستبقى هناك اماكن مخيفة يمكن ان يدخل اليها المجرمون ويحتمون فيها. اننا نأمل من وزير الداخلية في هذه الجلسة، ان يعطينا خريطة امنية ويضمنها النقاط الحمر المنتشرة على مختلف الاراضي اللبنانية والتي هي محرمة على قوى الامن الداخلي وعلى القوى العسكرية".

الشريط الحدودي

وتابع: "والموضوع الآخر الذي اود التحدث فيه، هو موضوع الشريط الحدودي وما انتهى اليه بعد تحرير الارض العام 2000. ان هذا الامر لم ينته العام 2000 طالما ان لدينا لاجئين لبنانيين في اسرائيل، كما انه من المفروض الا ينتهي بمحاكمة لسكان الحدود سميتها اكثر ما هو محاكمة لمجرمين. انا لم آت لادافع عنهم لانهم ليسوا عملاء، ولا اقول انهم ابرياء. واعتقد ان هذه المسألة كما تم التعاطي معها قضائيا وعسكريا، حملت ظلما كبيرا واخطاء كثيرة، لماذا جزين اولا؟ ولماذا اصبحت ضمن الزنار الحدودي؟ ولماذا تركتها السلطات اللبنانية حتى دخل اليها لحد مع قواته، وعندما انسحبت اسرائيل العام 1985 انتشر الجيش حتى حدود صيدا وبأمر من الحكومة ترك باقي المناطق فارغة. مسؤولية من هذا، هل هو مسؤولية الاهالي؟. وسقطت الخطة الامنية التي كانت مضمونة سوريا ولبنانيا، لانها لم تكن تحمل في حد ذاتها القوة الكافية الذاتية لتقف على الارض.

سقط الاقليم وسقطت صيدا واحترق شرق صيدا، قسم من الجيش انسحب الى جزين وهناك كنت انا قائدا له سمحت بالتطوع لاهالي المنطقة حتى يدافعوا عن ارضهم وحتى لا يدخل لحد الى هناك. واستمر الوضع على هذه الحال حتى منتصف التسعينات، وليس لدي التاريخ المحدد الذي سحبت فيه الحكومة او القيادة العسكرية القوى العسكرية من جزين، وعاد لحد ودخل اليها، في النهاية اين اصبحت؟ ان اهالي جزين اصبحوا عملاء وحوكموا ولم يبقى فيها في مرحلة سوى العجز والاولاد الصغار، وهناك اناس لجأوا الى اسرائيل وآخرون اصبحوا في السجن".

وقال: "نشأ الزنار الحدودي العام 1975 ولا علاقة لاسرائيل به، القوى الفلسطينية والقوى المشتركة عزلت بين بيروت وبعض القرى هناك التي شكلت خلايا للدفاع عن نفسها. الشعب اللبناني لم يذهب الى اسرائيل، بل هي دخلت الى لبنان العام 1978 وصنعت "الزنار" بعدما احتلت قسما كبيرا من الجنوب حتى الليطاني ومشارف صور، ثم عادت وانسحبت الى هناك. والعام 1982 تقدمت نحو بيروت ثم عادت وانسحبت. جزين كانت لبنانية في مرحلة احتلها الفلسطينيون، ومرحلة ثانية اتى السوريون واحتلوها ثم انسحبوا امام الاسرائيليين، وبعد ذلك دخل الجيش اللبناني اليها ثم انسحب منها وسلمها الى لحد. اهالي جزين والشريط الحدودي دفعوا الثمن وينظر اليهم على انهم عملاء. لماذا لا نستطيع اعادة آلاف اللبنانيين اللاجئين في اسرائيل، وهذا الموضوع لا ينتهي الا بتحقيق برلماني قضائي عن كل هذه الحقبة".

وختم: "لقد عادت الدولة اللبنانية بعد 25 عاما لتحاكم، وهذا لا يحق لها طالما انها لم تقدم خلال هذه الاعوام أي حل للاجئين في اسرائيل، ومعظم الموجودين هنا تابعوا القضية ويعرفونها وخصوصا الجنوبيين. فهل كان هناك من حل قدم الى اهالي الشريط الحدودي من فيهم جزين؟. لا يجوز محاكمة شعب لان دولته قصرت، ولانه حاول ان يبقى في ارضه مهما كانت الظروف".