روجيه إده أعلن رؤيته لرئاسة الجمهورية: لبنان بحاجة لرئيس يتعهد تحقيق حلم الأمة

اكّد رئيس حزب السلام اللبناني المحامي روجيه ادّه انه آن الآوان لان يحكم لبنان ديمقراطياً بلا وصاية من الخارج ولا ابتزاز وارهاب من الداخل اياً كان الثمن مشدداً على ان لبنان بحاجة الى رئيس جديد للجمهورية يتعهد في تحقيق حلم الامة اللبنانية التاريخي بسلام الحرية والسيادة والاستقلال وتنفيذ القرارات الدولية والتي اهمها القرار 1701.

كلام ادّه جاء في المؤتمر السنوي الثاني للحزب الذي اقيم في مقره في جبيل في حضور كافة الاعضاء.

بداية النشيد الوطني اللبناني فنشيد الحزب ثم كلمة الامين العام المحامي رفايل صفير بعدها تحدث ادّه عن مرحلة الاستحقاق الرئاسي طارحاً رؤيته السياسية والانمائية والاقتصادية للرئاسة وقال:

قناعات وعهود رئاسية

Convictions & Engagements Présidentiels

منذ تأسيس لبنان الكبير ومصير الأمّة اللبنانية في مهب أعاصير العقائد، والمطامع التوسعية، وحروب النفوذ تعصِف بالكيان والحضارة اللبنانية.

لذا نحتاج رئيساً عريقَ القناعات والقيم يتعهّد بوضوح ودقّة. ويفي بالعهود، رئيساً من الرعيل السيادي، الكياني، يحمل مشعل لبنان الحضارة والكيان - النواة التاريخية للامّة اللبنانية.

نحتاج رئيساً من الرعيل المؤمن بالعالم اللبناني، عالم قِيَمٍ وإرادات .

نحتاج رئيساً من معدن المؤسّسين لان الامم لا تستمر بلا أجيال تحفظ الموروث وتؤسس لغدٍ أفضل.

نحتاج رئيساً يعي ان جيلنا لم يربح بعد حربَ الوجود الكياني، الآمن، الحر، السيّد، المستقل.

رئيس يدرك اننا خسرنا كل المعارك لكننا مصمّمِون على ربح حرب الاستقلال الناجز لأن أوان انتصارِ لبنان على شياطينه قد تجمّعت ظروفه الدولية والاقليمية واللبنانية كما لم تجتمع مرّة في تاريخ الامّة، لا سيما منذ أضحت حرب إنقاذ لبنان جزأً لا يتجزأ من الحرب العالمية على الارهاب ومن الإرادة الدولية المُجمِعَة على إلزام الأنظمة والمنظمّات "المارقة" المتحدية للنظام الدولي أن تَعتَدِل أم تُعزَل بما توفّر من وسائل دون إستثناء خيارات القوة العسكرية.

رئيس يعي ان السلام لا يُستجدى، السلام تربحه وتحميه حتى لا تخسره في غزوة ام في حين غفلة.

رئيس يتعهّد ويتولّى قيادة حرب الحسم حتى النصرِ المَبين في تحقيق حلمِ الأمّة اللبنانية التاريخي بسلامِ الحرية والسيادة والاستقلال، سلامٌ مضمون دولياً وإقليمياً ولبنانياً، سلامٌ تحميه دولةٌ قوية مدعومة دولياً وعربياً، سِلاحها رادع بوجه أعداء الخارج والداخل. سلام المقررات الدولية، أهمها القرار 1701 الذي جمعها في مضمونه وفحواه، قرارٌ يُحرّر لبنان ويحيّده دولياً، عازلاً الساحة اللبنانية عن صراعات محيطها.

لذا على الرئيس الراعي أن يعاهد الأمة ، بقيادةِ المعركة الحاسمة بلا هوادة ولا وهن، بمعرفةٍ وحكمةٍ ودهاء، بتصميمٍ وايمانٍ وصلابةِ جأشٍ وبمعنويّات المؤمن المتجذّر، الوارثِ لتاريخِ ومناعاتِ الأُمّةِ - الرسالة.

رئيس بشخصية فولاذية يتعهّد ان لا يتراجع خطوة إن هو تقدّم خطوة، ولا يتقدّم خطوة قد يضطّر للتراجع عنها.

رئيس قادر بحكمته على الإقدام حين تسمح معطيات الصراع ، وقادر على الصمود بشجاعته النضالية حين تتحوّل الرياح بما لا تشتهي السفن.

رئيس عاقل لا يُهادِن إلاّ مضطراً لربح بعض الوقت اللازم، لكنه صَلبٌ لا يُساوم مهما كلّف الأمر، وأياً كانت المغريات، لأننا في حرب ضَروس مع أعداءٍ صبورين أدهياء، إختبرونا. يعرفون مواقعَ ضعفِنا، قسوتُهم لا حدود إنسانية لها، وتصميمُهم علينا من خبرتهم بضعف إيمان من جرّبوهم منّا فاحتقروهم بل احتقرونا جميعاً مع من احتقروا عبر اللعب بأوتار الانانّيات وعِقَد العظمة والحرمان والاستضعاف وصغائر الفساد والغرائز والعصبيّات.

ربحُ معركة لبنان ليس ممكناً سوى برئيس يتمتّع بمنتهى الشجاعة المعنوية، واضح القناعات، يعي وعياً دقيقاً المعادلات الجيوستراتيجية والسياسية والاقتصادية.

رئيس يُدرك حقيقة ثوابت وآليات صِنع القرار لدى قيادات النظام الدولي. ذلك ان معركة لبنان تبقى قيادتها لرئيس الدولة بحكم موقعه، صلاحّياته الرئاسية تضعه في الموقع الأهم، موقع المرجعية العليا دستورياً، وفاقياً، أمنياً، كيانياً ودولياً.

رئيس الدولة هو حارس الكِيان والدستور والرئيس الأعلى للقوات المسلّحة وهو "الحَكَم"، بمعنى أنه المرجع الاعلى لمركزية القرار، أعطاه الدستور من صلاحيات لو مارسها رئيس بحجم المسؤولية من معدن رسولي صلب، يحسده عليها رؤساء الدول في أغلب الديمقراطيات. ذلك ان الناس وشركاء الحكم الديمقراطي قد يختلفون بالسياسة والعصبيّات لكنهم يميلون الى احترام الرئيس الآمن الضامن، الملتزم دور الاب الفاضل للأمة، إلتزاماً رسولياً. علماً ان الدستور الذي انبثق عن اتفاق الطائف لم يراد له أن يطبّق لانهم ارادوا أن تبقى المرجعية الاولى الفعلية بيد الوصي المحتلّ الذي مارس سياسة فرّق تَسُد على كل صعيد ومع أقرب المقرّبين الطيّعين لسلطانه المطلق.

إنّ صلاحيّات رئيس الجمهورية تحتاج الى قوانين ومراسيم تطبيقية لا أكثر ولا أقل. من هنا الحاجة كبيرة لوعي وحكمة وتجرّد ومثالية الرئيس كما ورفاقه من القيادات في الاكثرية الرئاسية في المجلس النيابي من أجل اكمال المهمّة بمنطق وطني جامع يّعزز ويوزّع الصلاحيّات بالتفصيل ويُحدد آليات التعاطي وفق فلسفة ديمقراطية برلمانية لا تؤدي الى تعطيل وشلّ آليات الحكم ولا تُبقي على عقلية تقاسم السلطة كما "الجبنة" على قاعدة فساد المصالح المذهبية والفئوية. إن سرّ نجاح الرئيس ليس في النصوص بقدر ما هو في الاكثرية النيابية التي يُنتَخَب من قِبلها فيصبح بالواقع ممثلاً لأولوياتها في موقع المرجعية الأعلى لمركزية القرار الوطني. من هنا يتوجب على الرئيس بالاولوية السعي لتوسيع قاعدة الاكثرية مع الحِرص على الإبقاء على المعارضة.

السؤال الاخطر الذي يطرح نفسه على الرئيس في هذه المرحلة بالذات ينحصر بالتعاطي مع الكتلة النيابية التي أتى بها التحالف الرُباعي السيء الذكر وهي تمثّل حالة عصيان مسلّح على سيادة الدولة بكل معاني الكلمة ، أي حزب الله ومَن إنضوى تحت لوائه. من هنا نحتاج الى رئيس للجمهورية لا يقبل مشاركة حزب في حكومة طالما أنّ هذا الحزب ليس مرخّصاً قانونياً ولا يلتزم قوانين الدولة ودستورها روحاً ونصاً، لاسيما إذا إستمرّ بتحدّي الشرعية الدولية واللبنانية بحمله السلاح وإقامة الدولة ضمن الدولة لانه بالواقع حالة إنقلابية عاصية على الدولة مموّلة ومسلّحة من الخارج تهدّد أمن الدولة وسلمها القومي والاهلي .

المطلوب وضع العُصاة أمام خِيار الانضواء والالتزام قولاً وفعلاً بالشرعية اللبنانية والدولية أم التعاطي معهم مثل أية حالة انقلابية وفق القوانين والأعراف المرعّية الاجراء . بدءاً بالإصرار على إخراجهم قانوناً وفعلاً من هيكل النظام الديمقراطي بدءاً بالمجلس النيابي، وبالأحرى إقصائهم عن الحكومات والادارات العامة والمؤسسات الرسمية جميعاً .

بديهي أن لا يغامر الرئيس ولا العهد الاكثري المُقبِل فيُبادِر الى فتح حروب عسكرية مع الداخل العاصي ما لم يُستعمل السلاح العاصي ضدّ الدولة أم في حرب أهلية يتعيّن خنقها في المهد قبل أن تحرق الاخضر واليابس في الكيان وتمتد الى الجِوار.

ان الحرب على لبنان المفروضة على الرئيس وأكثريته البرلمانية وحكومته لا نربحها إن لم نخضها كفريق عمل متجانس، موحّد الاهداف، متعاون مع النظام الدولي والعربي .الحرب الخبيثة على لبنان لا تُخاض ضدّنا بجيوش غير لبنانية. إنما تُخاض بالواسطة، بالدويلات والطوابير المزروعة في الداخل اللبناني والمؤلفة من مقيمين ، مواطنين لبنانيين وغير لبنانيين، تتداخل معهم من الخارج أدوات مخابراتية وتدريبية تُرافق الاموال والاسلحة والمخططات التخريبية . إنها حرب خبيثة لكن أقنعتها ساقطة لبنانياً وعربياً ودولياً. هذا هو الواقع الذي يعرفه الجميع ولا بد أن يتجرّأ على مواجهته اللبنانيون بقيادة رئيسهم المقبل واكثريته الموسعة عبر الحوار مع من يمكنهم التحاور بمنطق لبناني ولأهداف إنقاذية لبنانية صافية شفافة.

لقد آن الاوان لمواجهة بعضنا البعض بحقائقنا الأليمة حتى يختار كل منًا موقعه حازماً أمره مع " لبنان الرسالة " أم مع " لبنان الساحة" المباحة لحروب الاخرين .

إن الرئيس الذي لا يعي، او لا يجرؤ على مواجهة هذا التحدي الوجودي، من الأفضل له أن لا يفكّر لحظة بقبول رئاسة الجمهورية لأنه إن قبِل، يكون قد حكم على نفسه سلفاً بخسارة حرب لبنان وبالتالي لبنان.

يبقى ان على الرئيس الانقاذي المقبل أن يمد اليد لأهلنا الشيعة وان يجد حلاًّ ديمقراطيا" لمشكلة التمثيل الشيعي في حال إمتنعت الكتلة النيابية المسلّحة أن تُقايِض سلاحها بالمشاركة في الحكم بالشروط الديمقراطية، مختارة المنحى العصياني الإنقلابي كما هو الحال منذ أشهر.

إن عصيت هذه القوى المسلحة الملتزمة بالمحور الايراني – السوري بالرغم من محاولات الحوار التي هي واجب الرئيس والاكثرية الحاكمة معه، فلا بد من تأليف الحكومة الاولى في العهد المقبل بشخصيّات من الطائفة الشيعية الكريمة تؤمن بلبنان الرسالة، لبنان الإمام الصدر، والشيخ محمد مهدي شمس الدين، وصبري حمادة وكامل الأسعد وكاظم الخليل وعادل عسيران وأحمد الحسيني ودولة الرئيس حسين الحسيني والاكثرية الشيعية الحقيقية التي ترسخت في ضميرها الجماعي صورة ورؤية للبنان لا تختلف عن تلك التي في ضمير وآمال الشعب اللبناني بأكثريته الساحقة.

لقد آن أوان حكم لبنان ديمقراطياً بلا وصاية من خارج ولا إبتزاز وإرهاب من داخل أياً كان الثمن لأن حرب لبنان لن يربحها عنّا أحد إن لم نخضها بالوسائل التي وفّرتها لنا استمرارية الدولة والديمقراطية والاعجوبة الاقتصادية على نواقصها، وذلك بالرغم من أربعة عقود من الحروب.

على الرئيس المقبل وحلفائه في الحكم ان يدركوا ان المعارك التي لا يخوضونها فوراً يخسرونها سلفاً. سنوات وتجارب الحروب التي سقطنا في مستنقعاتها علّمتنا إن ربح الوقت لا يأتي بالحلول بل يعقّد المشاكل ليجعلها مستعصية على الحل. لنتذكّر عهد الرئيس شارل حلو وإتفاق القاهرة حين كانت مشكلة "فتح لاند" مختصرة على حفنة من المسلّحين كان يمكن نزع سلاحهم بقرار وحفظ الحدود اللبنانية بطلب البوليص الدولي. لو كان ريمون إده في رئاسة الجمهورية لكان حتماً وفّر على لبنان حروب الاربعة عقود والتهجير والإفقار وحقن النفوس بالمذهبية القاتلة والفساد الذي بلغ حدّ العماء عن التمييز بين الحق والباطل.

على الرئيس المقبل أن يعي ويتعّهد توسيع تيار "لبنان أولاً" ليشمل الشعب اللبناني على تنوّع إنتماءاته وعصبيّاته لأن عدوى المثال الصالح تبدأ مع مثالية المنحى الرئاسي. إن أهلنا الشيعة لا يجوز أن يكونوا ضحية عصيان قياداتهم، كما كان الامر بالنسبة للمسيحيين في عهد الوصاية، لان موقع الطائفة الشيعية في الصيغة اللبنانية يشكل التحدّي الأهم لعقل وقلب ووجدان الرئيس المقبل والاكثرية الرئاسية.

لذا نتوقّع من الرئيس تعهّد مدّ اليد لأهلنا الشيعة، بغضّ النظر عن إنتمآتهم السياسية الآنية، فنتعاطى مع مجتمعهم إنمائياً وسياسياً بشكل مميّز حتى لا يشعروا أن ليس لديهم ما يخسروه، إن خسروا لبنان.

إن قياداتهم الانقلابية العاصية على الدولة تمدّهم بالمال والمعونات الصحية والاجتماعية وتحاول غسل أدمغتهم الجماعية للحفاظ على ولائهم السياسي ولاستعمال أطفالهم في حروب عبثّية ولتُحرّض نسائَهم على الإنجاب في ما يسمّى "بحرب الأرحام". حرب أخرى عبثية شمشونية بغيضة وخاسرة طالما أضحت مكشوفة .

تاريخياً يطالب أهلنا الشيعة بقانون انتخاب يعتمد النسبية في محافظات كبرى ولا يمانعون بتعديل حدود المحافظات.

المطلب ، مطلب محق وديمقراطي وقابل للتلبية لصالح لبنان الاعتدال والتعددية في التمثيل الديمقراطي الصحيح. ذلك ان النسبية تضمن تمثيلاً برلمانياً تعددياً بمدارس فكرية غير ممثلة اليوم في المجلس النيابي إذ ان قانون غازي كنعان فرض واقع التمثيل الحصري لحلفاء الوصاية السورية كما فرض على أركان الاكثرية التحالف الرباعي الذي يُجمِع المستفيدون منه على التنصّل منه اليوم.

يبقى انه يتوجب إعادة النظر في التقسيم الاداري للمحافظات حتى لا يشتكي الاخرون من عامل العددية وسياسة "حرب الارحام" التي ينظرون اليها بحذر مفهوم ولمباشرة تنفيذ اللامركزية الادارية في محافظات كبرى.

فما المانع إذاً من بدء الحوار مع القيادات الشيعية المستعدة للحوار من أجل الاتفاق على إعادة تفصيل المحافظات على أسس تحترم التاريخ والواقع الديمغرافي المعاصر وحاجات التنمية المتوازنة وحسن تنظيم اللامركزية المتفق عليها في الطائف؟

هكذا، على سبيل المثال يمكن الانطلاق من الحاجة الى توسيع العاصمة اي محافظة بيروت الكبرى لتتسع لساحل المتنين وساحل الشوف فتمتد بالحد الادنى من نهر الكلب الى نهر الاولي وبالحد الاقصى من نهر ابراهيم لغاية نهر الزهراني ساحلاً لتضم صيدا وساحل كسروان.

هكذا تصبح بيروت الكبرى العاصمة التعدّدية، المتوازنة الى حد كبير في التمثيل المسلم - المسيحي مكان نمو ثقافة المواطنية والانفتاح و" الالفة اللبنانية".

أما جبل لبنان فلا بد من العودة به الى جغرافيا القائمقاميتين التاريخيتين مع توسيع القائمقامية الجنوبية الى البقاع الغربي ومرجعيون ووادي التيم والعرقوب، حتى الحدود الدولية؛ كما وتوسيع القائمقامية الشمالية حتى حدود محافظة بعلبك-الهرمل شرقاً والحدود السورية شرقي شمال لبنان.

أما محافظة طرابلس ساحل الضنية، ساحل عكار، فتمتّد لغاية حدود لبنان الشمالية الغربية مع سوريا.

اما ما تبقى من الجنوب فهو يشكل محافظة "جبل عامل" وما تبقى من البقاع شرقي محافظة جبل لبنان الشمالية المؤسسة على توسيع حدود القائمقاميتين التاريخية، فيشكل محافظة بعلبك – الهرمل، مع اعتبار هاتين المحافظتين الشيعيتين بالاكثرية الساحقة، مناطق ذات اولوية انمائية وامنية.

ست محافظات كبيرة، متنوّعة النسيج الوطني، تتمثّل بالنسبية في المجلس النيابي، حتى يكون التمثيل تعدّدياً فعلاً، عادلاً وصحيحاً، وفق قواعد نظام النسبية في انتخابات مجلس الاتحاد الاوروبي الحديث . هكذا نظام لا تطغى فيه أية عددية لاغية للآخر.

الاهم قد يكون في التنظيم الاداري الجديد ، الثوري ، التقليدي الجذور، باباً واسعاً لبدء ورشة تأسيس اللامركزية الادارية والانمائية ولتطوير المناطق المحرومة تاريخياً، ولتحقيق العدالة الوطنية والانماء المتوازن بالفعل، وليس فقط بالنيّات المردَّدة ببّغائياً.

أما المسيحيون والدروز فقدرهم الانصهار في المواطنية ليبقوا على مدى التاريخ سويّة متحالفين عضوياً، لهم الفضل والمسؤولية بتأسيس الكيان، قدرهم التاريخي الاتحاد الدائم لبقاء لبنان.

وهكذا تكون لكل محافظة غالبيتها الكبيرة جغرافياً وطائفياً، المتجانسة بطبيعة الحال والواقع مع أقليّاتها، فتتقدم مع الوقت عوامل الإلفة بين مكونّات الشعب اللبناني.

هكذا يغلب الاعتدال على التحالفات الوطنية التي تنتظم للتحّول أكثريات حاكمة من خلال تجانسها مع من يتّفق مع سياساتها أو تكون معارضات ضاغطة وقادرة أن تشكّل خياراً ديمقراطياً بديلاً من خلال الاستحقاقات الانتخابية.

إن مثل هذا التنظيم السياسي والاداري والانمائي سيؤدي حتماً إن تحقّق الى قيام نظام الحزبين الوطنيين بقيادات رئاسية للجمهورية مثلما كان الامر قبل الاستقلال مع الرئيس اميل اده والرئيس بشارة الخوري وحلفائهما في المحافظات الخمس.

أما في حال لم يكن ممكناً جمع الأكثرية اللازمة لمثل هذا الخيار الانتخابي-الاداري فلا بد من إعتماد خيار الدائرة الفردية، لكل نائب دائرة ، بحيث تتوزّع الدوائر الناخبة حسب ما ورد في إتفاق الطائف من توزيع التمثيل النيابي بين الطوائف والمناطق؛ شرط أن تكون الانتخابات بالاكثرية المطلقة من الناخبين في الدورة الاولى وبالاكثرية النسبية للناخبين بين المُرشّحَين اللذين حظيا بأكبر عدد من الاصوات للبقاء في الدورة الثانية. ذلك لأن تجربة هذا النظام الانتخابي ضمنت في التجربة الفرنسية إقصاء المتطرِّفين لصالح الوسطيين يميناً ويساراً.

علماً ان من حسنات هذا النظام الانتخابي، إمكانية اعتماد التوزيع الطائفي في تخطيط الدوائر الفردية مع تحرير إرادة الناخب لجهة إنتخاب النائب بقطع النظر عن طائفته معززاً بذلك تيار "الفكر المواطني" الذي يغلب اليوم في أوساط النُخَب اللبنانية الشابة. ان تيار المواطنية، الانقاذي على الأمد الطويل، من الواجب الوجودي تعميمه بأسرع وقت ممكن ثقافياً وعملانياً وبشتّى الوسائل والحوافز الديمقراطية والانمائية والتثقيفية.

الخطوة الكبيرة الاخرى التي نحتاجها لتحقيق ثورة التحرّر من أمراض الطائفية هي تحرير القطاع العام من الطائفية والمحسوبية. الامر الذي يفرض على الرئيس المنتظر تعهداً بالسعي، محاوراً مقتنعاً ومُقنعاً، لتحرير الإدارات العامة والمؤسسات التابعة للدولة من قيود المحاصصة الطائفية بحيث يصبح فعلاً المواطن الكفوء في المركز الذي يستحق.

بينما الواقع اليوم يعزّز الطائفية ويكرّس التبعية للقيادات المذهبية ويجعل الدولة مزرعة يتقاسم ريعها حفنة من " أكلة الجبنة" إعتادوا نظاماً سياسياً وإدارياً أمعنوا في إفساده. يرافعون بالعفّة على المنابر بينما هم شركاء بالمحافظة على الدولة -المزرعة التي تموّل نفوذهم وتُبقي على حصرية قياداتهم لولد الولد.

إن أي كلام عن الاصلاح السياسي - الاداري ام عن محاربة الفساد يبقى كلاماً خبيثاً غوغائياً، ما لم يقترن بخطوات ثورية تحرّر خدمة الدولة من توزيع الحصص الطائفية ومن الرجوع الى القيادات المذهبية لملء الوظائف بالأزلام والمحاسيب.

لقد آن الاوان لتكون الدولة للمواطنين أجمعين، لا فضل لأحدهم على الآخر إلاّ بالكفاءة والتزام واجبات وأدبيات الخدمة العامة لا غير، لا مِنّة عليهم لاحد ولا واجب عليهم سوى خدمة الناس بعَدلٍ ونزاهة وتفاني، لان لا معنى للخدمة العامة ان لم تكن للناس.

إن الإبقاء على الحالة المرضية الطائفية والسياسية المعششّة في الدولة يهدّد الدولة والكيان في أية لحظة ولأي سبب، لأن المناعات التي توفّرها مفاهيم "المواطنية اولاً" تبقى مفقودة ويبقى لبنان مصاباً بالوهن القاتل.

أما تحديث وتصويب مفاهيم دور الدولة وإهتماماتها فهو من أهم التحدّيات للرئيس المنتظَر، إن لجهة قناعاته أم لجهة عهوده، حتى يتمكن من ان يقنع بأولويات حصر وتفعيل دور الدولة شركائه في الحكم والناس.

أولوية حاجات لبنان في هذه الحقبة من تاريخه هي أمنه القومي وسلامه الاهلي، والأمن والسلام بحاجة لروادع تحميها من الطامعين خارج الحدود، ومن الضالين في الداخل.

لذا الاولوية الاولى هي اليوم لقوى لبنان المسلّحة التي تعود لرئيس الجمهورية مسؤولية قيادتها العليا، بعد عقود من الإهمال المتعمّد والوصاية الإحتلالية غير الراغبة بلبنان منيع يلغي مبررات بقاء وصايتها.

بادىء ذي بدء يحتاج لبنان الى إعادة تنظيم قواه المسلّحة بحيث تُحدَّد بالتفصيل علاقاتها بين بعضها مع السلطة السياسية من جهة اخرى. وذلك بقوانين ومراسيم تحدّد المسؤوليات والعلاقات الهرمية بدقة تؤمّن الفعاليّة، وتُطمئن لجهة الانضباطية لاسيما في حالات الأزمات الخطيرة والاستحقاقات السياسية الكبرى.

كذلك بالنسبة للقضاء العسكري الذي من المفترض أن يكون إستثنائياً محصوراً ببعض النزاعات، حصرياً بين العسكريين، وفي علاقة العسكريين مع مؤسساتهم، لا غير. وكل ما عدا ذلك من الصلاحيات يتعيّن أن يعود للقضاء المستقل إذا شئنا تعزيز الديمقراطية وتحديث نظامنا السياسي.

أما تعاطينا مع تحديات تعزيز قوانا العسكرية وحمايتها من الافساد السياسي، فيتطلّب :

اولاً : الاستعاضة عن قيادة الجيش "بمجلس الامن القومي"، يرأسه رئيس الجمهورية ويشاركه في عضويته وزراء الدفاع والداخلية والحرس الوطني (لدى إنشاء الحرس الوطني) ورئيس أركان الجيش ورئيس أركان الحرس الوطني ومدير عام الامن الداخلي ومدير عام الامن العام ورؤساء المؤسسات