النائب عون: السياسيون في لبنان اعتادوا الوصاية ويجب اقامة علاقات سليمة مع سوريا بعد انسحابها

وطنية- 1/4/2006(سياسة) رأى النائب العماد ميشال عون في حديث اذاعي "ان عدم سقوط الحكومة، رغم ان الجميع يبدو انه في المعارضة، يعني وجود خلل في الديموقراطية". واعرب عن اعتقاده "ان استقلال لبنان استكمل, لكن ثمة عجزا عند السياسيين الذين اعتادوا الوصاية ولا يستطيعون الاستمرار من دون وصاية, وهذا يشبه عائلة كان يطغى رأي الاب على القرارات فيها، وعند وفاته لن تستطيع العائلة الاستمرار".

واشار الى "ان الغالبية لا تعرف كيف تمارس السلطة بسبب تضارب المصالح الداخلية". ونفى "ان يكون لاحد على طاولة الحوار امتدادات خارجية"، مشيرا الى "وجود اختلاف في وجهات النظر بالنسبة الى العلاقة مع سوريا".

وذكر ب "مطالبته الدائمة للحكومة بالتشاور مع تكتل التغيير والاصلاح في القضايا المصيرية، لان عدم الوجود في الحكومة لا يعني عدم الوجود في الوطن. لكن الحكومة لم تستجب للمبادرات الكثيرة بسبب عدم تجانس الغالبية وعدم تضامنها".

واكد "ان على الحكومة ان تستقيل اذا لم تكن لديها القدرة على الخروج من المأزق، لا ان تحمل الاقلية مسؤولية فشلها".

وشدد العماد عون على "ان مواقف التيار الوطني الحر ستبقى كما كانت ثابتة وقائمة على الحرية والسيادة والاستقلال".

واشار الى "ضرورة وقف معاداة سوريا في وقت من الاوقات حتى تبنى العلاقات على اسس سليمة", وذكر بالجنرال شارل ديغول "الذي خاض صراعا طويلا مع ألمانيا وعند وصوله الى الحكم سعى الى وحدة اوروبا ومن ثم اقامة علاقات سليمة مع كل دولها، ومن ضمنها ألمانيا".

وقال:" لا يجوز ان يستمر الصراع الى الابد، ويجب ان يتوقف في مرحلة ما، لان الحياة ليست استمرارا للعنف. واليوم يحتفل الفرنسيون والالمان سنويا بتوقف الحرب ويعاهدون بعضهم بعضا على استكمال بناء السلام. ويجب الاتفاق على علاقات سليمة بين الدولتين واقامة علاقات دبوماسية وغيرها". واشار الى "ان التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري يجب الا يؤدي الى علاقات تصادمية مع السوريين. ولا يمكن مهاجمة سوريا والتحدث في الوقت عينه عن بناء علاقات سليمة معها". وكرر قوله "ان في الامكان ان يكون ثمة الف سبب لاتهام سوريا بالجرائم التي حدثت، لكن الظن شيء والحقيقة التي تظهر نتيجة التحقيق شيء اخر". وقال "في 26 نيسان 2005 اصبحت سوريا في سوريا. وعلينا اصلاح نقاط الضعف في السلطة لا الاستمرار في التحدث في شعارات الماضي. واذا كان رجال الاستخبارات السورية ما زالوا موجودين في لبنان فليمسكوا بهم. ويجب سؤال من يتحدثون عن وجود ضباط امن سوريين في لبنان، اين هم؟

ثمة هروب من تحمل المسؤولية, ويخلقون اعداء لتبرير عجزهم. وهناك من يريد دائما"راجح" يلهون به الناس حتى يبرروا فشلهم السياسي والاقتصادي". واوضح العماد عون "ان مقولة انه ضد رحيل الرئيس اميل لحود خاطئة، لان المطلوب الاتفاق على البديل. ولا يمكن تسليم مقاليد البلاد من دون قيد او شرط، او العمل كعتال او جمعية خيرية تسهم في تغيير الرئيس كيفما كان".

واذ اعتبر انه "مسؤول امام الشعب الذي منحه ثقته في الانتخابات النيابية"، اكد "ان من يفتقد روح المبادرة لا يستطيع ان يحكم، وعلى رغم الاستقلال ما زالوا يتعاملون بذهنية الوصاية".

وسأل عن سبب عجز الغالبية عن عقد مؤتمر بيروت-1؟ واكد "ان لا عودة الى عهد الوصاية السورية على لبنان"، وانه متفق مع "حزب الله" على ذلك. واشار الى "وجود فريقين احدهما يفكر بلغة الصداقة والآخر بلغة التصادم، وستسقط في النهاية سياسة التصادم وتنجح سياسة الصداقة", وقال "ان التيار الوطني الحر يتبع الحياد الايجابي مع سوريا ويريد بناء علاقات سليمة بين الدولتين اللبنانية والسورية".

وقال "ان كل الاحزاب كان لديها في مرحلة معينة علاقات خارجية وهناك من تابع ذلك ومن توقف. حزب الله لا ينكر علاقاته الخارجية لكنه ادخل تعديلات على نظريته وهو كان سابقا ربط سلاحه بحل القضية العربية الاسرائيلية، اما اليوم ومن خلال ورقة التفاهم بين التيار والحزب فاصبح السلاح مرتبطا فقط بتحرير الارض اللبنانية ويجب الا نضع حواجز في ما يتعلق بالارتباط الديني والثقافي, فمثلما يرتبط الكاثوليكي بالفاتيكان, يحق لحزب الله الارتباط بمرجعيتي النجف الاشرف في العراق وقم في ايران".

واكد عون "السعي من خلال ورقة التفاهم مع حزب الله الى استراتيجية دفاعية يتوافق عليها اللبنانيون لان المقاومة ليست حكرا على احد", ورفض "ان يضع احد عليه شروطا هو حددها لنفسه". وقال انه يريد معرفة لماذا لا يرغبون في وصوله الى رئاسة الجمهورية, وتمنى ان يعلنوا رايهم بصراحة. وردا على سؤال عن مهاجمته الاكثرية قال "انه لا يتقصد مهاجمة الاكثرية لكنه لا يستطيع التخلي عن واجبه والسكوت عن الاخطاء"، مؤكدا انه "ليس وصوليا ولن يتخلى عن دوره وقناعاته في مقابل الوصول الى رئاسة الجمهورية ولن يقدم مصلحته الشخصية على المصلحة العامة وانه ضد الخبث السياس والمناورات".

ولفت الى ان "نسبة التأييد الشعبي الذي يحظى به عالية جدا مقارنة بالاخرين بحسب الاحصاءات واستطلاعات الراي", واكد "طلبه من الغالبية تسمية مرشحها الى الرئاسة على طاولة الحوار. فرئاسة الجمهورية ليست عملية تهريب تتم بالسر وعلى المرشح ان يعلن ترشحه وعلى اي اساس يكون رئيسا, فرئاسة الجمهورية ليست عملية تهريب تتم بالسر، وعلى المرشح ان يعلن ترشحه, والاعاقة لاستقلال لبنان تاتي من اللبنانيين الذين يستنجدون بالخارج للوصول الى سدة الرئاسة، يجب ان نستمع الى نصائح الدول الصديقة، ولكن علينا نحن ان نحدد خياراتنا ونرفض ما ليس لمصلحة لبنان منها".

وكشف عون "ان وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس لم تقابله في زيارتها الاخيرة للبنان لانها كانت تحمل رسالة الى غيره والرسالة التي حملتها مطابقة لوجهة نظره خصوصا في ما يتعلق بعدم اللجوء الى الشارع", وقال "انه لا يتعرض للضغوط ولا ياخذ توجيهات من السفارات ومن هذا المنطلق يجب ان ينتخب للرئاسة لانه مستقل".

وتمنى "الوصول في نهاية الحوار الى فريق 22 اذار, لا 8 او 14 ومن جهتي لا اوافق على كل ما في 14 اذار ولست مختلفا مع كل ما في 8 اذار، ومن خلال الحوار يجب الوصول الى تقارب بين الجهتين".

ورفض العماد عون "توجيه نصائح الى احد او مناداة ضمير احد لان الحديدة حامية والوضع لا يحتمل"، واعدا "بالوصول الى حلول على طاولة الحوار اذا اتخذوا معايير ومقاييس للحل، اما اذا ارادوا السطو على الدولة فسينتهي الحوار بمأساة سياسية", واكد "ان الوضع الامني خط احمر لا يمس مهما بلغ الوضع السياسي من تازم لان لا ارادة لبنانية اولا ولا خارجية بعودة الحرب".

وذكر عون بانه قال ان الرئيس لحود لن يكمل ولايته اذا مدد "والقضية اليوم في يد الغالبية النيابية اذا ارادت ارساء سلطة سليمة فستجد الحل, اما بالاستقواء والتبعية فلا حل ولا يمكن ان يكيلوا الشتائم للرئيس اميل لحود ثم يقولون ان بقاءه افضل من وصولي الى سدة الرئاسة".

النائب كنعان مثل النائب العماد عون في افتتاح مكتب "التيار" في الدكوانة

نصر على تحقيق المشاركة الحقيقية ونؤمن ان لا حلول خارج اطار الحوار والتوافق

وطنية- 1/4/2006(سياسة) افتتح "التيار الوطني الحر" مكتبا له في محلة الدكوانة، واقيم للمناسبة احتفال حضره النائب ابراهيم كنعان ممثلا رئيس التيار النائب العماد ميشال عون والنواب:اللواء ادغار معلوف، الدكتور نبيل نقولا، غسان مخيبر، اللواء عصام ابو جمرة، السيد مسعود الاشقر، رئيس بلدية الدكوانة عبدو ابو عبود ومختارها منسق "التيار" في الدكوانة امين خوري، والسيد مارون خوري، والسيدة ميراي ابنة العماد عون، وقيادات وفاعليات المنطقة وحشد من الاهالي. . وتحدث النائب كنعان فنقل الى اهالي الدكوانة والمنطقة تحيات العماد عون، مؤكدا "ان الآمال التي يعلقونها عليه وعلى التيار الوطني الحر سوف تتحقق ان شاء الله بالتصميم والارادة الوطنية الحرة".

وقال كنعان: "ان العماد عون واجه ارادة اخضاعه ووقف في وجه محاولات الهيمنة والوصاية آنذاك، فيما نرى من كانوا مغتبطين ومستفيدين من تلك الوصاية يزايدون علينا اليوم. لكننا نصر في المقابل على تحقيق المشاركة الحقيقية، عبر التوافق والتمسك بمبدأ الديموقراطية التوافقية، لاننا مؤمنون بان لا حلول خارج اطار الحوار والتوافق بين كل اللبنانيين".

اضاف كنعان:" ان معركة الجمهورية نعني بها امور ثلاثة: انتم في صلب القرار، ولا جمهورية من دون ديموقراطية حقيقية، لا يتحقق خيار لبنان اولا من دون مشاركة والا يصبح العكس هو الصحيح وتصبح المصالح اولا وليس لبنان اولا. والوفاق الوطني في لبنان، هدفه تصحيح خلل عمره 15 سنة، فيوم رفض العماد عون في العام 1990 مخططات الهيمنة والانصياع من خلال احتلال ووصاية رفضناهما، يوم كان العديد من الاطراف يشارك فيهما

قضيتنا اليوم هي المشاركة وهي الوفاق وهي لبنان في صلب القرار . وقال:"ان قضية التيار تهدف الى مكافحة الفساد، مع المشاركة الوطنية والتوازن في النظام ، وتدعيم السيادة الحقيقية، كي لا تبقى سيادة واهية ووهمية. وختم كنعان قائلا:" نأمل ان نحتفل واياكم بقيامة لبنان الحقيقية، فتعود الشرعية الى الشرعية مثلما عاد الوطن الى الوطن" . وتلا المهرجان حفل كوكتيل اقامته هيئة الدكوانة في التيار في مطعم " لومير" تم خلاله قطع قالب حلوى احتفالا بالمناسبة وتقبل النواب تهاني الفاعليات والاهالي .

كنج:اللبنانيون تفاجأوا بالاجتماعين الذي عقدهما احمد جبريل مع النائب الحريري لبحث الشؤون الفلسطينية

وطنية 01 آذار 2006

أدلى القيادي في التيار الوطني الحر رمزي كنج بالتصريح الآتي:

"في حمأة الإتهامات التي يكيلها نواب الأكثرية والحقيقة للبعض من الزعماء اللبنانيين بإحتضان حلفاء سوريا في لبنان, وإعادة إنعاش الحالة السورية داخل الحدود اللبنانية والارتباط بالمحاور السورية, تفاجأ اللبنانيون كما نحن بخبر الاجتماعين الذي عقدهما أحد أبرز زعماء الرفض الفلسطيني القيادي أحمد جبريل مع النائب سعد الحريري, وهو الذي اسقط إسمه في تقرير ميليس, بتهمة الاشتراك في إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. إننا إذ نضع هذه الواقعة برسم نواب الحقيقة, نتمنى بصدق أن يكون الإجتماع قد تطرق الى ما ورد في تقرير المحقق الدولي, خصوصا وأن السيد جبريل هو أحد أبرز الرموز السورية كما دأب على وصفه نواب الأكثرية, لأن بحث الشؤون الفلسطينية في المخيمات هو خارج صلاحيات السيد جبريل والنائب سعد الحريري".

بيان من المهندس جبران باسيل حول تفعيل العمل في مستشفى الدكتور إميل البيطار في البترون

tayyar.org 01 نيسان 2006

بعد زيارة قام بها المهندس جبران باسيل إلى وزير العمل الدكتور طرّاد حماده صباح اليوم الخميس، وعلى اثر اتصالات عديدة تمّت مع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد محمد كركي ومع الرئيس موريس أبو ناضر والأعضاء، يتوجه المهندس باسيل بالشكر إلى معالي وزير العمل وإلى مدير عام وأعضاء ورئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، للتجاوب الذي أبدوه مع المساعي الآيلة إلى تفعيل العمل في مستشفى الدكتور إميل البيطار في البترون، لما لهذا المرفق الصحي من فوائد اجتماعية واقتصادية على المنطقة بأسرها

وكان تجاوب معالي وزير العمل، الدكتور طرّاد حماده سريعاً مع مراجعتنا له، وذلك بإصداره الكتاب رقم 487/3 بتاريخ 18/2/2006 ويطلب بموجبه إبطال مفعول القرار السابق رقم 308 المتخذ في 1/2/2006، القاضي بتوقّف صندوق الضمان الاجتماعي عن استثمار المستشفى. وقد جاء هذا القرار من ضمن سلّة متكاملة من الإجراءات التي تمّ الاتفاق عليها، بغية إطلاق العمل في المستشفى على أسس راسخة وعلمية تؤمّن استمراره. ومن هذه الإجراءات، تعيين مدير متخصّص في إدارة المستشفيات مع هيئة إدارية جديدة يتوفّر في أعضائها المؤهلات والخبرات، إضافة إلى وضع نظام خاص لإدارة المستشفى.

وبالفعل، فقد أصدرت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرار رقم 281 حدّدت فيه الشروط العلمية المطلوبة للتعيين في وظيفة مدير في مستشفى البترون، وقد وقّع وزير العمل عليه موافقاً. وإننا بالتالي، نأمل بتنفيذ الآلية والبرنامج المزمع اعتماده من قبل إدارة الصندوق، بتعيين مدير وهيئة إدارية جديدة في نهاية نيسان 2006 واعتماد نظام خاص بعد شهرين من هذا التاريخ. كما أننا نتطلّع إلى استمرار التعاون الإيجابي بيننا وبين وزير العمل وإدارة الصندوق لخير المستشفى. ونعاهد البترونيين الاستمرار بملاحقة هذه القضية، حتى تتأمّن كل الظروف العلمية الضرورية للمحافظة على هذا المرفق الصحي الحيوي لمنطقتنا.

الكتلة الشعبية" استغربت عدم تشكيل وفد موحد الى مؤتمر الخرطوم ورات ان ازمة الحكم موضوع

يطال اكثر من سلطة دستورية ولامناص من الحوار

وطنية 01 آذار 2006

اجتمعت "الكتلة الشعبية" برئاسة النائب ايلي سكاف و في حضور النواب جورج قصارجي، حسن يعقوب، كميل معلوف، عاصم عراجي وسليم عون في مقرها الكائن في زحلة، وبنتيجة التداول اصدرت البيان التالي: "توقفت الكتلة الشعبية عند ما جرى داخل قاعات مؤتمر القمة العربية الاخير في الخرطوم، وعدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل وفد موحد الى هذا المؤتمر، واستغربت الخرق الذي حصل لاحكام الدستور. كذلك شجبت الكتلة الشعبية تناول بعض المواضيع في مؤتمر القمة لم يكن مؤتمر الحوار الوطني قد بت في شأنها. واستغربت "الكتلة" ايضا ما شاهده اللبنانيون والعالم في وسائل الاعلام في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة وعدم احترام البعض لمقام مجلس الوزراء ولسلطته الدستورية، ولرغبة الرأي العام اللبناني عامة بنبذ استغلال الشارع، وعدم احترام الرغبة العامة، وخاصة منها رغبة غبطة البطريرك الماروني الرافض اللجوء الى اية اداة من ادوات الشارع، بينما المطلوب من الجميع تهدئة الوضع .

وتعتبر الكتلة الشعبية بان البيان الوزاري، حين نالت الحكومة الثقة على اساسه، لا يعد ملكا للحكومة لوحدها، وانما يتحول ليصبح ايضا صكا للسلطة التشريعية المنوط بها مساءلة الحكومة ومراقبتها على اساسه وبناء لمضمونه، وعليه لا يعتبر اي تعديل للبيان الوزاري دستوريا الا بعد العودة ونيل موافقة مجلس النواب. واذ تبدي الكتلة الشعبية ارتياحها الى ما توصلت اليه مناقشات طاولة الحوار المنعقد في مجلس النواب، ترى ان لا مناص من العودة الى الحوار، ولا بد لهذا الحوار من ان يصل الى خواتمه واهدافه المرجوة. وفي اطار مناقشتها للحوار الوطني الجاري، توقفت الكتلة الشعبية عند الامور التالية:

أ- اثنت الكتلة الشعبية على استمرار جميع اطراف الحوار في جلساته المنعقدة، وتتمنى على هذه الاطراف جميعا تغليب المصلحة العامة على المواقف الضيقة، وتحثهم على التوصل الى رؤية مشتركة لجميع الاشكاليات المطروحة على بساط البحث.

ب- ترى الكتلة ان ازمة الحكم موضوع يطال اكثر من سلطة دستورية، وبانه من الضروري عند بحث هذه النقطة من ايجاد الحلول الناجعة لجميع ازمات هذه السلطات من دون استثناء.

ج- تعود الكتلة وتكرر ما ادلى به رئيسها النائب ايلي سكاف على طاولة الحوار، عندما اكد على مواصفات رئيس الجمهورية العتيد الذي يجب ان يتمتع بالشعبية، ويؤمن بالعيش المشترك، وصاحب رؤية ميثاقية، وله مصداقيته القوية في ترسيخ الحوار الوطني، وقادر على التعاطي مع جميع الاطراف وايصال البلد الى شاطىء الامان، وبان يكون انتخابه خاتمة لما يتخبط به البلد بدلا من ان يتحول الى ازمة جديدة تضاف الى ازماته الحالية، وبانه يجب اولا الاتفاق على البديل والعمل لاحقا على ايجاد الصيغة والآلية الدستورية الكفيلة بايجاد المخرج الدستوري.

وعليه، تجد الكتلة الشعبية هذه المواصفات تنطبق على مرشحها العماد ميشال عون الذي يستطيع ان يكون الحل، والذي اتت الاستطلاعات الشعبية لتؤكد ما وصلت اليه الكتلة الشعبية من استناجات".