مزارع شبعا، القرار 1559، والحقائق المبعثنة!!!

الياس بجاني

مسؤول لجنة الإعلام في المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

18 أذار 2005

منذ سنة 1990، أصبحت قضية مزارع شعبا قميص عثمان، وحجة لمنع قيام الدولة اللبنانية بواجباتها، وذريعة لديمومة التوتر على التخوم اللبنانية الإسرائيلية، ومبرراً لبقاء الجيش السوري وسيطرته على أرزاق وأعناق اللبنانيين. وحالياً يجهد المحتل البعثي من خلال مسرحيات اسخباراتية رخيصة عناوينها التهديد والوعيد والوعود، لتعطيل تنفيذ القرار الدولي رقم 1559

بَيْدَ أنها لن تنطلي على فطنة اللبنانيين بل فشلت بشكل ذريع مريع، ورحيل المحتل هذا أصبح حقيقة شاء القرَّاظون والهجَّاؤن ذلك أم أبوا.

الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن كانت مؤخراً فضحت مجدداً مسرحية شبعا البعثية. فقد جدد مجلس الأمن الدولي في 28/1/2005 مهمة القوة المؤقتة للأمم المتحدة في جنوب لبنان لمدة ستة أشهر، ورفض <ادعاء> بيروت بأن مزارع شبعا لبنانية، وتبنى بإجماع أعضائه الخمسة عشر، القرار الرقم 1583 الذي ينص على التمديد حتى 31 تموز 2005 لمهمة هذه القوة. وللمرة الأولى منذ سنوات، أشار المجلس إلى التقرير الذي وضعه الأمين العام كوفي أنان في أيار 2000، الذي تحقق من انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة والتي تسمى <الخط الأزرق>. وتضع هذه الحدود مزارع شبعا، التي تحتلها إسرائيل، داخل سوريا. وأشار القرار إلى أن مجلس الأمن <اعترف بشرعية الخط الأزرق لتأكيد انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية تطبيقا لقرار مجلس الأمن 425 (1978)، وانه من الضروري احترام الخط هذا بكامله>. وكتب أنان في تقريره أن "موقف الحكومة اللبنانية التي تستمر في عدم الاعتراف بشرعية الخط الأزرق في منطقة مزارع شبعا يتعارض مع قرارات مجلس الأمن".

لقد زُورت الوقائع حول مزارع شبعا، وتم تركيب الخديعة من أساسها على الكذب والرياء وتزوير الحقائق والتاريخ خدمة لأهداف سورية بعثية لا تمت إلى لبنان ولا إلى القضية الفلسطينية بصلة. السيد وليد جنبلاط تناول قضية المزارع بتاريخ 15 أذار 2005 مؤكداً أنها ليست لبنانية وأنها كانت تحت السيطرة السورية يوم احتلتها إسرائيل عام 1967، والعماد ميشال عون بدوره في أكثر من تصريحله طالب سوريا تقديم الوثائق اللازمة للأمم المتحدة لتثبيت لبنانية المزارع، إلا أن الأخوان في الشام، لا حياة لمن تنادي.

في هذه المطالعة المتواضعة سنحاول تسليط الأضواء على جوانب القضية حسب تسلسلها الزمني منذ سنة 1924 حتى يومنا ، حيث تقف سوريا البعثية الآن بغباء ضد الإرادة الدولية رافضةً بعناد "صدامي ومنطق صُحافي"، تنفيذ القرار الدولي رقم 1559 ورفع هيمنتها عن لبنان.

في25 أيار سنة 2000 قررت حكومة العمل الإسرائيلية تنفيذ القرار الدولي رقم 425 الصادر عن مجلس الأمن في 19 آذار 1978، فسحبت جيشها من الشريط الحدودي. وبنفس الوقت نفذت الشق المتعلق بها من القرار 426 الصادر عن نفس المرجعية الدولية، وهو عبارة عن آلية لتنفيذ ال 425.

علماً أن حقيقة أمر الانسحاب الإسرائيلي وخلفيته لم يعودا سراً، إذ تمَّا ضمن اتفاق كامل بين إسرائيل وإيران وسوريا ولبنان الحكم وحزب الله، بإشراف الأمم المتحدة ممثلة بالموفد الشخصي لأمينها العام السفير تيري رود - لارسن. لقد نص الاتفاق ضمن شروط كثيرة على تفكيك جيش لبنان الجنوبي وتجريده من سلاحه وإقفال جميع بوابات العبور بين الشريط الحدودي وإسرائيل وتسهيل عملية هيمنة حزب الله على منطقة الجنوب وتمركز مقاتليه على الحدود بدلاً من الجيش اللبناني. في هذا السياق لم يقوم "لبنان الطائف" بتنفيذ الشق المتعلق به في القرار 426 والذي يقضي بتسلِّم الجيش اللبناني مهمة الأمن على الحدود الدولية وبسط سلطة الدولة اللبنانية على الجنوب. فبإرادة سورية وغض طرف إسرائيلي - دولي، تسلم حزب الله الجنوب كقوة أمر واقع مانعاً الدولة من تسلُّم مهماتها في المنطقة كما هو مفروض، ولا يزال يقوم بمهمته التي تشوبها الشكوك ولا تبررها أي سابقة في تاريخنا المعاصر، متلطياً بمنطق غريب عجيب يقول إن الجيش اللبناني ليس شرطياً ولن ينتشر على الحدود مع إسرائيل لحماية حدودها، وتتهم دمشق وأبواقُها بالخيانة والعمالة كل لبناني يطالب ببسط سلطة الدولة من خلال قواها الشرعية على الجنوب والحدود مع إسرائيل.

بعد الانسحاب الإسرائيلي بأسبوع سنة 2000 اختلقت سوريا البعث ملف مزارع شبعا وجعلت منه قضية الساعة وأحاطته بهالة المقاومة، علما إن أكثرية اللبنانيين وفي مقدمهم 99% من "فحول جماعة التحرير والدحر والقهر ووحدة المسار والمصير"، ومعهم حملة الخناجر والفؤوس والسيوف، لم يكونوا قد سمعوا حتى ذلك التاريخ بالمزارع هذه، ولم يكونوا على معرفة فيما إذا كانت موجودة في لبنان، أو في بلاد الماوماو!!

إن المخرج السوري البعثي أعد سيناريو المسرحية بأسلوبه الدراماتيكي المميز فقضى بتسليم حزب الله منطقة الجنوب بحجة استمرار احتلال إسرائيل لِمزارع شبعا. دمشق حاولت في البداية لعب ورقة القرى السبعة اللبنانية التي ضُمت لفلسطين سنة 1924 من قبل قوى الانتداب البريطانية والفرنسية التي كانت رسمت يومها الحدود بين لبنان وسوريا وفلسطين، إلا أن دمشق وجدت أمر هذه القرى عقيم ولن يحقق مخططاتها الهادفة لإبقاء التوتر قائماً على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية وتأمين مبرر إطالة عمر احتلالها للبنان.

يشار هنا إلى أن رسم الحدود بين البلدان الثلاثة، لبنان، سوريا وإسرائيل، ثُبِتَ دولياً سنة 1949 بعد قيام الدولة العبرية، ومن يومها بدأ العمل باتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل وكان سلاح الهندسة بالجيش اللبناني رسم الحدود بين البلدين في بداية الستينات بالتعاون مع المراقبين الدوليين.

اعتُبرت مزارع شبعا منذ سنة 1924 أراضي لبنانية، إلا أن سوريا رفضت الاعتراف بهذا الأمر، كما رفضت الاعتراف باستقلال لبنان، وفي الخمسينات وضعت يدها عليها، وبقيت مُهيمِنة حتى احتلالها من قبل إسرائيل مع هضبة الجولان سنة 1967. الهيمنة السورية على المزارع خلقت وضعاً شاذاً فسكان المزارع لبنانيون والأملاك لبنانية، إلا أن الإدارة والسلطة كانتا سوريتان.

لم يتقبل لبنان هيمنة سوريا على المزارع، لكنه لم يرفع تظلمه هذا للأمم المتحدة، ولا إلى الجامعة العربية خوفاً من زيادة المشكلة تعقيداً. غير أن السوريين تعنَّتوا وأصروا على شدِّ قبضتهم عليها ضاربين عرض الحائط بأقوال لبنان ومطالباته.

حاول لبنان سنة، 1961أن يفتتح مخفراً للدرك في المزارع ، غير أن سوريا قامت بقتل عدد من رجال الدرك اللبنانيين وطرد الباقين بالقوة العسكرية، وهذه الواقعة موثقة بعدد من أعداد مجلة الجيش اللبناني. المقدم اللبناني المتقاعد عدنان شعبان قال في ندوة صحافية أقامتها جريدة النهار بتاريخ (4/12/2000) ما خلاصته، إن مزارع شبعا هي ارض لبنانية الملكية، سورية السيادة، مذكراً من ضعفت ذاكرته بالوثيقة التي نشرتها مجلة الجندي اللبنانية سنة 1961، وجاء فيها إن أربعة جنود لبنانيين برتب مختلفة دخلوا المزارع وقتلوا على يد الاخوة السوريين لأنهم دخلوا إلى ارض ذات سيادة سورية (حسب المفهوم السوري)، وصور استشهادهم موجودة، في ملفات مديرية التوجيه والإعلام.

إن سكان المزارع وأصحاب الأملاك فيها قاموا برفع الشكاوى عدة مرات إلى الحكومات اللبنانية المتعاقبة (من عهد بشارة الخوري حتى عهد فؤاد شهاب)، كما رفعوا شكواهم أكثر من مرة مباشرة إلى الحكومات السورية من خلال عرائض واعتصامات وإرسال وفود ووسطاء، لكن وللأسف كل محاولاتهم باءت بالفشل واستمرت سوريا مصرة على فرض سلطتها بالقوة على المزارع.

جاء رئيس وزراء لبنان السابق المرحوم سامي الصلح على ذكر قضية مزارع شبعا في كتابه:

(لبنان العبث السياسي والمصير المجهول - الصادر عن دار النهار للنشر صفحة 293-294)

"استمر تدهور العلاقات اللبنانية - السورية بين عامي 1956 - 1958، ونتج عن ذلك بعض المشاكل الحدودية الحادة عندما أقدمت السلطات السورية على إقامة مخفر للدرك، ومخفر أخر " للمجاهدين" في مزارع شبعا، كما أفادت المراجع الأمنية اللبنانية، وقد أُنذر سكان مزارع شبعا (شهر 9 / 1957) من قبل السلطات السورية بوجوب تقديم بيانات عائلية تتضمن قبولهم الهوية السورية بدلاً من اللبنانية. ومع تكرار الحوادث ضد المدنيين اللبنانيين، توجه وفد من وجهاء شبعا برئاسة رئيس بلديتها إلى دمشق لمراجعة كبار المسؤولين في القيادة السورية وفي طليعتهم صبري العسلي، رئيس الوزراء ، وأكرم الحوراني، رئيس مجلس النواب، ولكن دون جدوى، وعندما زارني الوفد الجنوبي المذكور، واطلعت منه على تفاصيل التطورات، شددت على الوفد ضرورة التمسك بهويتهم اللبنانية والمحافظة عليها، واعداً الجنوبيين بالعمل على معالجة الأمر وتعزيز صمودهم ومنع الاعتداءات والحد من الضغط عليهم. وعلى الأثر، اتصلت بالسفير المصري في دمشق محمود رياض وشرحت له الأوضاع وما يتعرض له المواطنون اللبنانيون، وأن هذا العمل ليس في مصلحة مصر كما أنه ليس في مصلحة سوريا ولبنان، بل على العكس، فهو يسيء إلى العلاقات والمصالح الأساسية للدول المعنية وشعوبها، وأعلمته، بما له من موقع مؤثر، بأن الموضوع سوف يترك آثاراً سلبية على الساحتين العربية والدولية لأن الأمر لم يعد قاصراً على إرسال الرجال والسلاح عبر الحدود وإنما تجاوز ذلك إلى محاولة إقتطاع الأراضي وضمها مع سكانها. وفي الوقت ذاته أصدرت القرار رقم 493 بتاريخ 14/12/1957 إلى السلطات اللبنانية في مزارع شبعا بضرورة تسجيل كل الحوادث والتجاوزات، وبذل أقصى الجهود للمحافظة على لبنانية مزارع شبعا، ( ومن ضمنها : كفردومة، مراح الملول، قفوة، رمتا، خلة غزالة، فشكول، جورة العقارب، الربعة، بيت الذمة، عرضتا، إلخ"

خلال حرب الأيام الستة في 6 حزيران سنة 1967 احتلت إسرائيل الجولان واحتلت معها مزارع شبعا. القرار الدولي رقم 242 الذي صدر عن مجلس الأمن في 22 تشرين الثاني سنة 1967 بعد انتهاء الحرب هذه لم يأتِ على ذكر مزارع شبعا كأرض لبنانية، وهو أشار بوضوح تام إلى أن كل الأراضي التي احتلتها إسرائيل على الجبهة السورية - الإسرائيلية هي أراضي سورية. لبنان لم يشارك بتلك الحرب، ولا هو يومها قال بعد انتهائها على أي مستوى إن إسرائيل احتلت جزءً من أراضيه.

في سنة 1972 دخلت إسرائيل إلى بعض أجزاء الشرط الحدودي اللبناني، ولكن دخولها كان خجولاً ولم يتخطى بلدة حولة الجنوبية.

وقعت الحرب العربية الإسرائيلية الثانية سنة 1973. لبنان أيضاً لم يشارك فيها، ولا هو اعتبر بعد انتهاءها أن إسرائيل احتلت أي شبر من أراضيه، والقرار الدولي رقم 338 الذي صدر عن مجلس الأمن بعد توقف تلك الحرب في 22 تشرين الأول 1973 لم يأتِ لا من قريب ولا من بعيد على ذكر أية أراضي لبنانية محتلة. ولبنان الرسمي لم يقل على أي مستوى إن إسرائيل احتلت أي شبر من أراضيه وبقي ملتزماً باتفاقية الهدنة معها.

سنة 1978 دخلت إسرائيل إلى الجنوب اللبناني تحت راية ما سمته في حينه "عملية الليطاني"، وبتاريخ 9 آذار 1978 صدر عن مجلس الأمن القرار رقم 425 وآلية تنفيذه القرار 426. القرار هذا لم يذكر مزارع شبعا، ولبنان الدولة لم يقل لا لبنانياً ولا عربياً ولا إقليمياً ولا دولياً إن إسرائيل تحتل مزارع شبعا اللبنانية. في حين أن الدول المعنية وهي سوريا ولبنان، الدول العربية كافة وإسرائيل لم يعتبروا أن القرارين الدوليين 242 و338 يتعلقان بأية ارضي لبنانية. كما أن القرارين 425 و426 لم يذكرا مزارع شبعا ولا اعتبراها أرضي لبنانية محتلة من قبل إسرائيل.

سنة 1982اجتاحت إسرائيل لبنان ووصلت إلى عاصمته بيروت، ومن ثم انسحبت إلى الجنوب وبقيت فيه حتى أيار سنة 2000. وكان قد صدر عن مجلس الأمن بتاريخ 17 أيلول سنة 1982 القرار رقم 520 الذي طالب بانسحاب كل الجيوش الغريبة من كل لبنان واحترام سيادته وحدوده المعترف فيها دولياً وبسط سلطة الدولة بواسطة قواها الذاتية على كل أراضيها. القرار هذا لم يأتِ على ذكر مزارع شبعا كونها بمفهوم الأمم المتحدة من ضمن الأراضي السورية المشمولة بالقرارين 242 و338 اللذين يغطيان مرتفعات الجولان السورية.

نذكر هنا بقرار اتخذه مجلس النواب اللبناني عام 1991، "وطلب فيه من الحكومة حضور مؤتمر مدريد على أساس مبادىء عديدة، منها ان لا علاقة للبنان بالقرارين 242 و338"، أما "الحكومات التي شُكلت بعد حل ذلك المجلس، وبع المجيء بالمجالس النيابية الثلاثة التي لا تمثل الارادة الشعبية بل السلطة الحاكمة، فقد ربطت القضية اللبنانية بتنفيذ هذين القرارين، وبذلك ألغت اتفاق الطائف. ففي تشرين الأول سنة1991، وبعد انتهاء حرب الخليج، شاركت كافة الدول العربية ولبنان وإسرائيل في مؤتمر مدريد برعاية أميركية - روسية. يومها قال لبنان "الطائف" المحتل بالكامل من قبل سوريا، إنه غير معني بالقرارين 242 و338 وركز فقط على القرارين رقم 425 و 426 وطالب بالعودة للالتزام بمعاهدة الهدنة مع إسرائيل الموقعة سنة 1949.

يومها لا سوريا ولا إسرائيل ولا أي دولة عربية أشاروا إلى مزارع شبعا كأرض لبنانية محتلة. ونفس الموقف اتخذه كل من "لبنان الطائف"، وسوريا البعث بمحادثاتهما مع إسرائيل التي عقدت في الولايات المتحدة على فترات متفرقة في عهد الرئيس كلنتون ما بين 1994 و1996 واستغرقت شهوراً، حيث لم تُذكر مزارع شبعا في أي محضر من محاضر المحادثات التي طالب لبنان خلالها بإعادة تطبيق اتفاقية الهدنة بينه وبين إسرائيل، وقال على لسان وزير خارجيته أنه معني فقط بالقرار 425 وليس له أي علاقة بالقرارين242 و338.

يشار إلى أنه منذ أن احتلت إسرائيل الجولان سنة 1976، ومنذ تولى المراقبين الدوليين الإشراف على الحدود بين سوريا وإسرائيل اعتُبرت مزارع شبعا دولياً أراضي سورية، ووضعت في كافة الخرائط الدولية ضمن الأراضي السورية المحتلة من قبل إسرائيل. أما الرئيس السوري الأسبق أمين الحافظ فقد أورد في مذكراته (موجودة على موقع الجزيرة على الإنترنيت) أن حكم الرئيس حافظ الأسد قد سلم الجولان لإسرائيل مقابل بقائه في سدة الحكم منعماً ومرتاحاً مع جماعته.

من هنا يتبين أن قضية مزارع شبعا هبطت على اللبنانيين "بالمظلة الشامية البعثية" وكانت هدية مسممة ومُلغمة مثل كل هدايا البعث للبنانيين. لقد فبرك البعث هذه القضية المركبة ليبقِ على احتلاله للبنان وليخلق وضعاً شاذاً على حدوده مع إسرائيلية يحول دون قيام الدولة اللبنانية، وليبقِ سيطرته على الساحة اللبنانية بشكل مباشر من قبل مخابراته وعسكره، وبشكل غير مباشر من خلال حزب الله وحركة أمل وباقي المنظمات اللبنانية والفلسطينية الممسوكة بالكامل من قبله.

عقب الانسحاب الإسرائيلي في أيار سنة 2000، كلفت الأمم المتحدة مندوبين عنها وبمشاركة لبنانية وإسرائيلية رسم الحدود بين لبنان وإسرائيل. فتم يومها رسم الخط الأزرق الذي قال إن مزارع شبعا تقع داخل الأرض السورية. سوريا ولبنان اعترفا بهذا الخط كما إسرائيل وكافة الدول العربية.

اعتراف لبنان جاء بمعيارين فقد بعث العماد اميل لحود، رئيس الجمهورية برسالة سرية للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، لم يُطلع عليها حتى رئيس وزرائه سليم الحص، اعترف فيها بالخط المذكور. أما إعلامياً فصُور الأمر على أن لبنان يرفض الاعتراف بالخط الأزرق هذا قبل انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا.

هنا بدأ الإعلام اللبناني "الكوبولتزي" المسير سورياً شحن الناس لتبرير إبقاء السلاح مع حزب الله، ومنع الجيش اللبناني من الانتشار على الحدود مع إسرائيل ودخول المخيمات الفلسطينية، وبسط سلطة الدولة على كل أرضها.

لقد تُرك الجنوب قنبلة موقوتة بأيدي حُكام سوريا وإيران من خلال هرطقة تقول بعدم نشر الجيش اللبناني على حدوده مع إسرائيل حتى لا يحمي حدودها. إنه منطق مريض، مضحك ومبكي في آن، جعل العالم يسخر منه ومن مطلقيه، ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا أصبحت مزارع شبعا اللازمة التي يلوكها بشكل يومي الحكام والسياسيون والمراجع المنصبين من قبل الشقيقة.

لقد حاولت الأمم المتحدة تفكيك لغم مزارع شبعا سلمياً من ضمن آلية القوانين الدولية فطلبت من بيروت والشام تزويدها بوثيقة رسمية موقعة من قبل البلدين تشير بوضوح إلى اعتراف سوريا بلبنانية المزارع. إلا أن سوريا امتنعت عن تلبية الطلب هذا واكتفت باتصال هاتفي شكلي غير رسمي أجراه وزير خارجيتها فاروق الشرع مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان.

أنان كرر طلبه اكثر من مرة إلا أن سوريا تجاهلت الأمر، في حين لم يتجاسر حكام بيروت الواجهات على بحث الأمر مع سوريا واستمروا بكذبهم وشحن الناس وتنفيذ الفرمانات السورية. في نفس الوقت تابعوا عزفهم الشواذ على بزق هرطقة وحدة المسار والمصير.

غبطة البطريك الماروني صفير في مقابلة أجريتها معه مجلة فرنسية قال: "منهم من يقول لنا إن مزارع شبعا لبنانية، ومنهم من يقول إنها سورية، وحتى الآن لا علم لنا بوجود وثيقة سورية رسمية سُلمت للأمم المتحدة تؤكد اعتراف السلطات السورية بلبنانيتها، التي لا نرى أن تحريرها سيتم عن طرق ضرب الحجارة بعد رسم الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، بل بالتفاوض بشأنها من خلال الأمم المتحدة، خصوصاً أن الأمين العام للأمم المتحدة وواشنطن وكافة الدول الأوربية أقروا بأن إسرائيل نفذت القرار 425 والمزارع التي كانت تحت السيطرة السورية يوم احتلت إسرائيل الجولان سنة 1967 مشمولة بالقرار 242 وليس بالقرار 425".

لمن يهمه الأمر وعقله منفتح على فهم الحقائق نقول وباختصار مفيد نعم، مزارع شبعا ارض لبنانية 100% ولكن سوريا وضعت يدها عليها إدارياً وعسكرياً بالقوة منذ أوائل الستينات، وقامت بقتل رجال درك لبنانيين فيها، وبالقوة أقفلت مخفر الدرك اللبناني هناك وطردت السلطة اللبنانية الممثلة بعناصره.

لو أن الحكم البعثي السوري أراد فعلا المساعدة باستعادة مزارع شبعا وتخليصها من الاحتلال الإسرائيلي لكان قدم الوثيقة الرسمية المطلوبة من الأمم المتحدة واعترف رسمياً بلبنانيتها، والأمم المتحدة كفيلة بإرجاعها إلى لبنان من دون إطلاق رصاصة وحدة. علماً أن إسرائيل كانت أكدت للأمم المتحدة مراراً استعدادها للانسحاب من المزارع في حال اعترفت سوريا بلبنانيتها وتم نشر الجيش اللبناني على الحدود.

لم تعترف سوريا يوماً بلبنان كدولة مستقلة منذ إعلان حدود لبنان الكبير سنة 1920 رغم كل الكلام المعسول عن الأخوة والجغرافيا والتاريخ، وهي رفضت دائما وبقوة إقامة علاقات دبلوماسية معه، كما أنها امتنعت عن إجراء ترسيم للحدود بين البلدين على خلفية أطماعها المغلفة بشعارات مسممة مثل "شعب واحد في بلدين، والخاصرة الرخوة ووحدة المسار والمصير" وغيرها الكثير. وها هي اليوم ترفض تنفيذ القرار الدولي رقم 1559 وتربط تنفيذه بتنفيذ 1300 قرار دولي يتعلقون بالصراع العربي الإسرائيلي في مقدمهم القرار 194 الذي يطالب بعودة فلسطيني الشتات.

لو فعلا أراد الحكم اللبناني "المبعثن" تحرير المزارع لكان طلب من سوريا الوثيقة التي تريدها الأمم المتحدة، ولو كان حزب الله فعلاً يسعى لتحرر المزارع كما يدعي لكان سلم سلاحه للدولة اللبنانية بعد أن نفذت إسرائيل القرار 425 وانسحبت من الشريط الحدودي، ولكان ترك الجيش اللبناني ينتشر على الحدود ويبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، ولكان سهل على الدولة تنفيذ الشق المتعلق بها من القرار 426. ولو كانت فعلاً سوريا موجودة في لبنان بهدف الدافع عنه بوجه الاعتداءات الإسرائيلية لكانت أطلقت ولو رصاصة واحدة على جندي إسرائيلي خلال مئات التعديات له على لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات، براً وجواً وبحراً، وهي (سوريا) الموجودة بعسكرها فيه منذ سنة 1976 تحت هذه الذريعة. ولو فعلا أرادت حماية لبنان كان الأولى بها حماية أرضها والدفاع عن جولانها المحتل، وعدم التخلي عن لواء الإسكندرون وعقد الاتفاقات مع تركيا، إلا أن فاقد الشيء لا يعطيه.

لحكًُّام سوريا وتوابعهم عندنا نقول: يمكنكم أن تخدعوا بعض الناس لبعض الوقت، لكنكم لن تقدروا أن تخدعوا كل الناس كل الوقت" فقد تخليتم عن المطالبة بكل فلسطين واعترفتم بإسرائيل يوم وافقتم على المشاركة في مؤتمر مدريد، وأنتم كما باقي دول الجامعة العربية كافة لم تأتوا في حينه على ذكر لبنانية مزارع شبعا، مما يدحض كل ادعاءاتكم المقاومتية والتحريرية، وسكون جبهة الجولان منذ احتلالها من قبل إسرائيل يفضح ريائكم.

كفاكم خداعاً لشعوبكم ولشعبنا فوجود الجيش السوري في لبنان ليس له أية علاقة باستراتيجيات الحروب مع إسرائيل، وهي حروب كلها فاشلة وقد انتهت إلى غير رجعة. إن وجود الجيش البعثي القمعي في لبنان مرتبط كلياً بالخطط البعثية الرامية إلى إلغاء لبنان الكيان، إقتلاع تاريخه، تهميش هويته، تهجير شعبه، قتل حضارته، وجعله محافظة سورية ليس إلا.

ليت بعث الشقيقة يُقنع شعبه السوري أن مصير الجولان لن يكون مختلفاً عن مصير لواء الإسكندرون بعد أن تخلى هذا البعث عن المطالبة به وقام بتوقيع الاتفاقات الأمنية ومشاريع المياه المشتركة مع أنقرة!!

ليترك حكام بعث الشام قميص عثمان مزارع شبعا ويهتموا بجولانهم والإسكندرون، واللبنانيون قادرون بإذن الله بعد تنفيذ القرار 1559 والتخلص من هيمنة الجيش السوري ومخابراته أن يستعيدوا المزارع سلمياً عبر الأمم المتحدة ودون إطلاق رصاصة واحدة.

فهل يستريح حكام الشام، لنستريح نحن ونستعيد حريتنا والاستقلال؟

الياس بجاني

*مسؤول لجنة الإعلام في المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية ومدير موقعها على شبكة الإنترنت.

*الناطق الرسمي بأسم الاتحاد الكندي اللبناني لحقوق الانسان

*صحافي ونقاد سياسي، مدير صوت فينيقيا الاخباري، وناشط في جمعيات حقوق الانسان

عنوان بريدي phoenicia@hotmail.com