وزير خارجية لبنان والمصداقية !!

بقلم الياس بجاني

مسؤول لجنة الإعلام في المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

يوم حذر الغيارى من مخاطر الرضوخ لتحالف أمل - حزب الله وتسليم وزارة الخارجية لهما عبر من يختارونه من الوزراء، قامت الدنيا ولم تُترك مفردة واحدة من مفردات القاموس العكاظي إلا واستعملت في حملة هيجان مسعورة مزجت في أدبياتها الموروبة التهديد بالوعيد والاتهامات بالكلشيهات الخشبية.

الخوف هو مخاطر جسيمة وعواقب وخيمة تضرب ما تبقى من هيبة ومصداقية لبنان في المحافل الدولية والإقليمية ومن تسخير وزارة الخارجية بكل كوادرها وإمكانياتها في تسويق مفاهيم حزب الله الأحادية للمقاومة والصراع مع إسرائيل وواجبات الجيش والسلم والحرب وتفسيراته للقرارات الدولية بدءً من الـ 425 وصولاً إلى الـ 1614.

لم يُخيب سعادة وزير خارجية لبنان السفير فوزي صلوخ المفروض من تحالف أمل – حزب الله توقعات الغيارى من المحذرين والخائفين، وقد دلت أفعاله وأقوله ومواقفه ومقارباته للملفات كافة على أنه وزير خارجية بامتياز، ولكن لتحالف أمل - حزب الله، وليس للدولة اللبنانية.

كرر الوزير خلال الأيام القليلة الماضية تصريح ملغوم يقول: ""طالما الجيش الإسرائيلي يحتل مزارع شبعا ومرتفعات كفرشوبا، وطالما أن ثمة أسرى لبنانيين لا يزالون في السجون الإسرائيلية، وما دامت إسرائيل لم تسلم خرائط الألغام المنتشرة في كل أنحاء الجنوب، فان هذا يعني أن القرار 425 لم ينفذ". وحول دعوة مجلس الأمن لبنان إلى بسط سيطرته على كافة الأراضي اللبنانية ادعى صلوخ "إن الجيش اللبناني منتشر في جنوب لبنان وعلى الأراضي اللبنانية والخط الأزرق ونحن لا زلنا نقول إن القرار425 لم يتحقق بحذافيره".

يعلم الوزير تماماً أن أي مواطن لبناني "مغلوب على أمره" ويتابع مجريات الأحداث، يعرف أن مزارع شبعا مغطاة دولياً بالقرارين 242 و 338 كونها كانت محتلة من قبل سوريا منذ منتصف الخمسينات، وأن إسرائيل احتلتها سنة 1976 مع احتلالها لمرتفعات الجولان، ولا يفوته أن الأمم المتحدة تعتبرها منذ ذلك التاريخ أراضي سورية. ولم يخبرنا بعد إذا كانت سوريا سلمته أية وثيقة رسمية تعترف فيها بلبنانية هذه المزار!!.

لماذا ينكر الوزير أن إسرائيل نفذت بالكامل، ليس فقط القرار 425 بل أيضاً القرار 426، فيما لم يلتزم الحكم اللبناني بهما، بل إنه عطل وعرقل تنفيذهما من قبل إسرائيل لمدة أربعة عشر عاماً، ويوم انسحبت إسرائيل بشكل أحادي ونفذتهما رفض تحمل مسؤولياته وتخلى عنها لحزب الله. لا نعتقد أن الوزير وهو الأكاديمي الضليع يجهل أن الأمم المتحدة أقرت رسمياً تنفيذ إسرائيل الكامل للقرارين عقب انسحابها من جنوب لبنان في أيار من العام 2000، ولا نظنه يجهل بنود القرارات الدولية التي صدرت عن مجلس الأمن منذ سنة 2000 وهي كلها تشير بوضوح إلى الخط الأزرق الذي رسمته وإلى ضرورة أن ينفذ لبنان ما عليه من التزامات ذات صلة بالقرارات الدولية كافة من الـ 425 إلى 1614. نسأل أية مصداقية بقيت للوزير وهو يعمل على تشويه الحقائق، والاستهزاء بالقرارات الدولية، ونقض الأعراف الدبلوماسية، والتسوق لمفاهيم بائدة وتفسيرات موروبة؟

حتى لا ينخدع البعض بما يحاول الوزير التسويق له، خدمة لمن فرضه على الوزارة، نذكّر بالحقائق التالية لعلّ في التذكير إفادة:

منذ أن احتلت إسرائيل الجولان سنة 1976، ومنذ تولى المراقبين الدوليين الإشراف على الحدود بين سوريا وإسرائيل اعتُبرت مزارع شبعا دولياً أراضي سورية، ووضعت في كافة الخرائط الدولية ضمن الأراضي السورية المحتلة من قبل إسرائيل. وعقب الانسحاب الإسرائيلي في أيار سنة 2000، كلفت الأمم المتحدة مندوبين عنها وبمشاركة لبنانية وإسرائيلية رسم الحدود بين لبنان وإسرائيل. فتم يومها رسم الخط الأزرق الذي قال إن مزارع شبعا تقع داخل الأرض السورية. اعترف مجلس الأمن رسمياً بشرعية الخط الأزرق الذي يؤكد انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية في 25 أيار سنة 2000 تطبيقا للقرارين الدوليين الصادرين سنة 1978عن مجلس الأمن وهما 425 و 426. وقد طالب مجلس الأمن لبنان بضرورة احترامهما بالكامل معتبراً أن موقف حكومة بيروت التي تستمر في عدم الاعتراف بشرعية الخط الأزرق في منطقة مزارع شبعا يتعارض مع قرارات مجلس الأمن.

اعتُبرت مزارع شبعا منذ سنة 1924 أراضي لبنانية، إلا أن سوريا رفضت الاعتراف بهذا الأمر، كما رفضت الاعتراف باستقلال لبنان، وفي منصف الخمسينات احتلتها عسكرياً، وبقيت مُهيمِنة عليها حتى احتلالها من قبل إسرائيل مع هضبة الجولان سنة 1967. الهيمنة السورية على المزارع خلقت وضعاً شاذاً فسكان المزارع لبنانيون والأملاك لبنانية، إلا أن الإدارة والسلطة كانتا سوريتان. لم يتقبل لبنان هيمنة سوريا على المزارع، لكنه لم يرفع تظلمه هذا للأمم المتحدة، ولا إلى الجامعة العربية خوفاً من زيادة المشكلة تعقيداً. غير أن السوريين تعنَّتوا وأصروا على شدِّ قبضتهم عليها ضاربين عرض الحائط بأقوال لبنان ومطالباته. حاول لبنان سنة 1961 أن يفتتح مخفراً للدرك في المزارع ، غير أن سوريا قامت بقتل عدد من رجال الدرك اللبنانيين وطرد الباقين بالقوة العسكرية، وهذه الواقعة موثقة بعدد من أعداد مجلة الجيش اللبناني. سكان المزارع وأصحاب الأملاك فيها قاموا برفع الشكاوى عدة مرات إلى الحكومات اللبنانية المتعاقبة من عهد بشارة الخوري حتى عهد فؤاد شهاب، كما رفعوا شكواهم أكثر من مرة مباشرة إلى الحكومات السورية من خلال عرائض واعتصامات وإرسال وفود ووسطاء، لكن وللأسف كل محاولاتهم باءت بالفشل واستمرت سوريا مصرة على فرض سلطتها بالقوة على المزارع.

خلال حرب الأيام الستة في 6 حزيران سنة 1967 احتلت إسرائيل الجولان واحتلت معه مزارع شبعا. القرار الدولي رقم 242 الذي صدر عن مجلس الأمن في 22 تشرين الثاني سنة 1967 بعد انتهاء الحرب هذه لم يأتِ على ذكر مزارع شبعا كأرض لبنانية، وهو أشار بوضوح تام إلى أن كل الأراضي التي احتلتها إسرائيل على الجبهة السورية - الإسرائيلية هي أراضي سورية. لبنان لم يشارك بتلك الحرب، ولا هو يومها قال بعد انتهائها على أي مستوى إن إسرائيل احتلت أي جزء من أراضيه. في سنة 1972 دخلت إسرائيل إلى بعض أجزاء الشرط الحدودي اللبناني، ولكن دخولها كان خجولاً ولم يتخطى بلدة قانا الجنوبية. وقعت الحرب العربية الإسرائيلية الثانية سنة 1973. لبنان أيضاً لم يشارك فيها، ولا هو اعتبر بعد انتهاءها أن إسرائيل احتلت أي شبر من أراضيه، والقرار الدولي رقم 338 الذي صدر عن مجلس الأمن بعد توقف تلك الحرب في 22 تشرين الأول 1973 لم يأتِ لا من قريب ولا من بعيد على ذكر أية أراضي لبنانية محتلة. ولبنان الرسمي لم يقل على أي مستوى إن إسرائيل احتلت أي شبر من أراضيه وبقي ملتزماً باتفاقية الهدنة معها.

سنة 1978 دخلت إسرائيل إلى الجنوب اللبناني تحت راية ما سمته في حينه "عملية الليطاني"، وبتاريخ 9 آذار 1978 صدر عن مجلس الأمن القرار رقم 425 وآلية تنفيذه القرار 426. القرارين لم يذكرا مزارع شبعا، ولبنان الدولة لم يقل لا لبنانياً ولا عربياً ولا إقليمياً ولا دولياً إن إسرائيل تحتل مزارع شبعا "اللبنانية". في حين أن الدول المعنية وهي سوريا ولبنان والدول العربية كافة وإسرائيل لم يعتبروا أن القرارين الدوليين 242 و338 يتعلقان بأية أراضي لبنانية. كما أن القرارين 425 و426 لم يذكرا مزارع شبعا ولا اعتبراها أراضي لبنانية محتلة من قبل إسرائيل.

سنة 1982اجتاحت إسرائيل لبنان ووصلت إلى عاصمته بيروت، ومن ثم انسحبت إلى الجنوب وبقيت فيه حتى أيار سنة 2000 وكان قد صدر عن مجلس الأمن بتاريخ 17 أيلول سنة 1982 القرار رقم 520 الذي طالب بانسحاب كل الجيوش الغريبة من كل لبنان واحترام سيادته وحدوده المعترف فيها دولياً وبسط سلطة الدولة بواسطة قواها الذاتية على كل أراضيها. القرار هذا لم يأتِ على ذكر مزارع شبعا كونها بمفهوم الأمم المتحدة من ضمن الأراضي السورية المشمولة بالقرارين 242 و338 اللذين يغطيان مرتفعات الجولان السورية. ونذكر هنا بقرار اتخذه مجلس النواب اللبناني عام 1991، "وطلب فيه من الحكومة حضور مؤتمر مدريد على أساس مبادئ عديدة، منها أن لا علاقة للبنان بالقرارين 242 و338"،

في تشرين الأول سنة1991، وبعد انتهاء حرب الخليج، شاركت كافة الدول العربية ولبنان وإسرائيل في مؤتمر مدريد برعاية أميركية - روسية. يومها قال لبنان "الطائف" إنه غير معني بالقرارين 242 و338 وركز فقط على القرارين رقم 425 و426 وطالب بالعودة للالتزام بمعاهدة الهدنة مع إسرائيل الموقعة سنة 1949. يومها لا سوريا ولا إسرائيل ولا أي دولة عربية أشاروا إلى مزارع شبعا كأرض لبنانية محتلة. ونفس الموقف اتخذه كل من "لبنان الطائف"، وسوريا البعث بمحادثاتهما مع إسرائيل التي عُقدت في الولايات المتحدة على فترات متفرقة في عهد الرئيس كلنتون ما بين 1994 و1996 واستغرقت شهوراً، حيث لم تُذكر مزارع شبعا في أي محضر من محاضر المحادثات التي طالب لبنان خلالها بإعادة تطبيق اتفاقية الهدنة بينه وبين إسرائيل، وقال على لسان وزير خارجيته ورئيس مجلس النواب أنه معني فقط بالقرار 425 وليس له أية علاقة بالقرارين242 و338.

بعد الانسحاب الإسرائيلي سنة 2000 بأسبوع أُختلقت أدوات دمشق قضية مزارع شبعا وجعلت منها قضية الساعة وأحاطتها بهالة المقاومة، بعد أن رأت في ورقة القرى السبعة اللبنانية التي ضُمت لفلسطين سنة 1924 قضية خاسرة. فلو كان حزب الله قد طرح هذه القضية كما هي فعلا، وطالب سوريا الاعتراف بلبنانيتها، ثم توجه إلى الحكومة لتطلب من الأمم المتحدة النظر في الموضوع وفصله عن موضوع الجولان، لكان له الحق بالتبجح بحمايته مصالح لبنان، ولكن من استمر بالدفاع عن سياسة "المسار والمصير" ليس له الحق اليوم أن يعلن حرباً منفردة لتحرير قسم من ما يعتبر الجولان، بينما تعرض سوريا كل يوم نواياها للتفاوض حول السلام مقابل استعادتها لهذا الجولان، وإلا فسيعتبر ذلك مزايدة على سوريا.

نقول لسعادة الوزير كفى إهانات لعقول وذكاء الناس واستخفافاً بالقرارات الدولية، ونلفته لتصريح الرئيس المصري مبارك المنشور في إيلاف في 17/8/2005: "إن قادة حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني يجب أن يتحولوا إلى أشخاص برلمانيين تكون وظيفتهم "الثرثرة" وإجادة الخطب، يجب إدخالهم بالتدريج إلى السياسة وتحويل زعمائهم إلى نواب في البرلمان. ليكونوا حركة ثرثارين، بدل حركة مثيري مشاكل".

قليلاً من الجدية يا سعادة الوزير وأعلم أنه لا يمكن حجب الحقيقة واستغباء الناس إلى ما لا نهاية مهما زادت الضغوطات وغلفت بأطر مذهبية وقومية وأصولية وجهادية.

حمى الله وطن الرسالة من العاملين على ضرب مصداقيته وتعطيل دوره الرائد خدمة لغير اللبنانيين !!!

28/8/2006