السفير عبود والجحود

الياس بجاني

مسؤول لجنة الإعلام في المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

"دنت الساعة وانشقَّ القمر" لشحن عدد لا يستهان به من السفراء اللبنانيين المسوخ المرتبطين مباشرة ليس فقط بنظام المخابرات السوري - اللبناني المافياوي المتحكم بمقدرات وطن الأرز وأهله، بل المربوطين من رقابهم وألسنتهم بحبال التبعية على معالف عنجر منذ سنين. لقد عمل هؤلاء "اللمة" وفي مقدمهم السفير فريد عبود على تشويه صورة لبنان الحضارية ولم يتركوا شناعة واحدة بحق حرية واستقلال وسيادة بلدهم الذي تنكروا له طمعاً برضى المحتل البعثي إلا واقترفوها بوقاحة وفظاظة. شوهوا الحقائق، خانوا الأمانة، عهروا المهمة الشريفة الموكلة إليهم وفبركوا التقارير الباطلة بحق الناشطين اللبنانيين السياديين في كل من أميركا وكندا وأوروبا وأستراليا. نعم لفقوا عليهم التهم التي حولها "العضوم والسيد" وباقي الطاقم المخابراتي إلى مذكرات جلب وتوقيف وملفات قضائية الهدف منها إرهاب وتخويف كل من ينادي في بلاد الانتشار بخروج المحتل السوري ويعمل على كشف إجرام نظام بيروت المخابراتي وفضح مجازر رموزه من سياسيين ورسميين.

وقد وصل الأمر بالعضوم عقب أحداث 11 أيلول الإرهابية إلى الطلب رسمياً من الانتربول التقصي عن عدد من الناشطين في الولايات المتحدة بسبب بيانات لهؤلاء تستنكر الجريمة وتطالب بمعاقبة المجرمين ومنهم بالطبع حماة الإرهاب طاقم حكام بيروت والشام.

وقد اعترف علناً أحد هؤلاء السفراء حيث نقيم ودون أن يرمش له جفن بأنه يتجسس علينا نحن أبناء الجالية، كما خون واتهم بالعمالة كل المجموعات السيادية مفاخراً ومتبجحاً بنعم الاحتلال وهرطقات رموزه، وهو عينه الذي كان تناول رئيس لبناني سابق مؤخراً دوره من خلال برنامج كلام الناس الذي يقدمه الصحافي مرسال غانم، فبما يخص عودة هذا الرئيس من المنفى إلى لبنان ودور هذا السفير كما سمعنا كان إعاقي ومريب!!!

من كندا حيث انكوت جاليتنا بممارسات من عيار ممارسات السفير عبود نتقدم بتحية إكبار للنائب مروان حمادة الذي وبجرأته المعهودة دعا أمس السبت إلى ضم سفير نظام بيروت الساقط في واشنطن فريد عبود إلى مجموعة الذين يتوجب نقلهم فوراً وإقالتهم بعدما ثبت ارتباطه المباشر بالمافيا المخابراتية بدل وزارة الخارجية وتجاوزه صلاحياته. وقال حمادة في تصريح له: "بعد القرار الأممي الرقم 1595 والذي يعيد إلى الشهيد الرئيس رفيق الحريري جزءاً من حقه المهدور على يد القتلة المعروفين، نرى أنه من الواجب تنفيذ توصية لجنة تقصي الحقائق بإنهاء خدمات قادة الأجهزة الأمنية الذين عاثوا فساداً وتمادوا إجراماً وإحلال قادة موثوق بهم وهم كثر" . واقترح ضم السفير فريد عبود إلى مجموعة الذين يتوجب نقلهم فوراً وإقالتهم بعدما ثبت ارتباطه المباشر بالمافيا المخابراتية بدل وزارة الخارجية وتجاوز صلاحياته مما يشكل خرقاً إضافياً للموجبات القانونية والدستورية داخل السلطة القائمة". وأكد أنه "من المخجل والمعيب أن يحاول السفير عبود ومعه بعض الوفد اللبناني تأخير وتشويه وتخفيف نص القرار الذي صدر، والحمد لله، بالإجماع، بقيام لجنة تحقيق دولية ننتظرها بفارغ الصبر لجلاء الحقيقة حول الجريمة الإرهابية، نعم الإرهابية، التي وقعت في 14 شباط 2005".

وفي نفس السياق رأي النائب فريد مكاري انه: "لكي تثبت السلطة جديتها عليها اتخاذ سلسلة خطوات أبرزها: استدعاء سفير لبنان لدى واشنطن فريد عبود والبدء فوراً بمحاكمته". وقال: "السفير عبود عمل من دون كلل وبناء على تكليف من بعض السلطة في محاولة لعرقلة صدور قرار مجلس الأمن، وحاول تضليل المجلس في جريمة الاغتيال، ولا سيما أن ورقة التضليل كتبت بخط يده وتولى شخصياً نقلها إلى مقر الأمم المتحدة". أضاف: "هذا التصرف للسفير عبود إما أن يكون بناء على تعليمات من وزارة الخارجية أو بناء على املاءات وردته من الأجهزة الأمنية وهو المعروف بارتباطه القوى معها، وفي الحالتين على السلطة، وفي أسرع وقت ممكن، استدعاء السفير عبود إلى بيروت والبدء فوراً بمحاكمته على ما اقترفته يداه، إما أن السفير عبود أصبح أكبر من الدولة وإما انه يمثل فعلاً التوجه الرسمي للسلطة".

السفير عبود ودوره مع جماعات وتجمعات في الولايات المتحدة عملت ولا زالت تعمل ضد لبنان واللبنانيين ليس بأمر خافي على أحد، وكنا تناولنا مع غيرنا من الأحرار هرطقاتهم وتعدياتهم في مقالات سابقة. كما أن بصماته وبصمات غيره من المأجورين مخابرتياً ومن بينهم سفير سابق للبنان عمل في الولايات المتحدة متروكة على العديد من الممارسات المشينة الشنعاء.

لا بد من تكنيس بلاد الانتشار من دبلوماسيين لبنانيين هم بالواقع امتداد سرطاني لأجهزة المخابرات والمافيات السورية اللبنانية، فهؤلاء لا يمثلون لبنان ولا يشرفون ناسه، وقد حان الوقت للتخلص منهم واستبدالهم بسفراء شرفاء وأكفاء يكون انتماؤهم للبنان وفقط للبنان. كما أن سحب مذكرات الجلب والتقصي التي تطاول اعتباطاً العشرات من الناشطين في بلاد الانتشار وحصتنا منهم اثنتان، بات ضرورياً، كما من الضروري وإحقاقاً للحق محاكمة كل الذين لفقوا هذه التهم من كتبة التقارير وتركيب الملفات وهم بالطبع كثر.

كندا في 10 نيسان 2005