اتفاق 17 أيار فرصة للسلام خسرها لبنان

الياس بجاني/17 أيار/15

يتذكر لبنان اليوم اتفاق 17 أيار الذي وقعته الدولتان اللبنانية والإسرائيلية في 17 أيار سنة 1983 في عهد فخامة الرئيس أمين الجميل ورئيس الوزراء شفيق الوزان بعد مفاوضات مضنية وشاقة تمكن من خلالها المفاوض اللبناني البارع من النجاح بامتياز في تثبيت وصون كل مقومات السيادة والحقوق، وتأمين الانسحاب الكامل والسلمي غير المشروط للجيش الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية.

الاتفاق أيدته علنية وبقوة وبحماس وفرح غالبية شرائحلشعب اللبناني، ورئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء ومجلس النواب، كما باركته معظم الدول العربية وكل دول العالم الحر، وكان بالفعل فرصة كبيرة لا تعوض لإحلال السلام الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط عموماً، وبين لبنان وإسرائيل خصوصاً. إلا أن الحكم السوري البعثي ومن خلال تأثيره السرطاني على مجموعات لبنانية مسلحة من المرتزقة وتجار المقاومة الكاذبة والأصوليين المتلونين بألف لون ولون، الذين لا ولاء عندهم للبنان الإنسان والكيان والهوية والتاريخ والقومية والرسالة والحضارة، ومن خلال الإرهاب وأعمال العنف أفشل الحكم السوري هذا الاتفاق ومنع بالقوة تنفيذه، ومن يعود إلى أحداث ووثائق تلك الحقبة من التاريخ يدرك تماماً الأهداف السورية الحقيقة المدمرة التي لا تزال على حالها دون أي تغيير.

الحكم السوري الدكتاتوري لا يريد السلام الموثق والعلني مع إسرائيل، هذا أمر لا شك ولا لبس فيه، وهو بالتالي لا يسعى له ويترك لبنان من ليحققه لأن السلام يعني نهاية القيمين على هذا الحكم الشمولي والأحادي وسقوطهم. فهم يحكمون بلدهم منذ 40 سنة بالحديد والنار وبوحشية منقطعة النظير ويمارسون دون رحمة أو خوف من الله كل وسائل الاستبداد والاستعباد والإرهاب والاغتيالات وقمع الحريات والتنكيل بالأحرار وحال سوريا الدموي والإجرامي اليوم خير دليل قاطع على عقلية وثقافة نظام الأسد البراميلي والكيماوي.

الحكم السوري البعثي سعى ويسعى باستمرار لإبقاء لبنان ساحة مفتوحة ومشرعة لحروبه العبثية، وصندوق بريد لرسائله النارية الإرهابية، وورقة تفاوض ومساومة في جيبه يستعملها متى يشاء مع دول المنطقة والعالم ليضمن استمرارية حكمه القمعي. الحكم السوري يدعي باطلاً وزوراً المقاومة والممانعة فيما يُحرمهما كلياً في بلده وعلى حدوده مع إسرائيل، وفي نفس الوقت يفرضهما بالقوة والإرهاب والبلطجة على لبنان. هذا وبعد إجبار الحكم السوري على الانسحاب العسكري من لبنان عام 2005 حل مكانه المحتل الإيراني بواسطة جيشه المحلي الذي هو حزب الله الإرهابي وبذلك بقي لبنان تحت الاحتلال ولا يزال.

الحكم السوري ومن بعد الاحتلال الإيراني وبواسطة حزب الله وزمر الميليشيات منع لبنان من التفاوض مع إسرائيل حتى من خلال الأمم المتحدة وهم ينعتون باستعلاء وفوقية كل لبناني يسعى لهذا الأمر بالخيانة والعمالة، فيما هم أي الإيراني والسوري يفاوض الدولة العبرية باستمرار علنية وبالسر، مباشرة ومواربة ويخطبان ودها ورضاها، رغم خطابهم العدائي والاستعراضي لليهود وللدولة العبرية.

إن اتفاق 17 أيار كان فرصة ذهبية للبنان من أجل أن يستعيد استقلاله وسيادته ويصون حدوده وأمنه وينهي هرطقة "لبنان الساحة" ويضع نهاية لكل أطماع ومؤامرات وكفر تجار المقاومة المنافقين والأصوليين ودجلهم.

أراد لبنان من خلال اتفاق 17 أيار السلام والاستقرار والرخاء لأبناء شعبه، تماماً كما فعل قبله المصري والأردني. إلا أن سوريا البعث وإيران الملالي ومعهما تجار المقاومة وربع الأصوليين افشلوا مسعاه بالقوة وهم لا يزالون مستمرين في فرض نفس المؤامرة القذرة على لبنان واللبنانيين ولكن بوجوه مختلفة وتحت عناوين خبيثة مستحدثة.

بالتأكيد الجازم سوريا لن نحصل من إسرائيل في أي وقت وتحت أي ظرف على اتفاق سلام أفضل شروطاً وبنوداً من اتفاق 17 أيار، في حين أن الاتفاقات الأردنية والمصرية مع إسرائيل ليست بأي شكل من الأشكال أفضل من اتفاق 17 أيار. من هنا على كل الذين يهاجمون اتفاق 17 أيار أن يصمتوا ويبلعوا ألسنتهم السليطة التي لا تجيد إلا اللغة الخشبية وكل فنون الكذب والنفاق والكفر والفبركة والتعدي على الغير وفي مقدمة هؤلاء إيران وحزب الله وودائع جماعات 8 آذار.

من حق لبنان شرعاً وقانوناً ووطنياً أن يسعى من أجل الحفاظ على مصالحه وأمنه وسيادته واستقلاله، وهذا بالضبط كان الهدف الأساس من اتفاق 17 أيار الذي للأسف أفشله النظام السوري وجماعات تجارة المقاومة والممانعة.

كفى وطننا نفاقاً، وكفى متاجرة بدم ولقمة عيش أهلنا، وكفانا هرطقة وطن الساحة وأكياس الرمل ونفاق المقاومة وخداع الممانعة وهرطقات التحرير. من حق اللبناني أن ينعم بالسلام والطمأنينة في ظل دولة تشبهه ولا تشبه همجية نظامي دولتي محور الشر سوريا وإيران.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني phoenicia@hotmail.com

إلغاء إتفاق 17 أيار

بيان مجلس الوزراء اللبناني بإلغاء الاتفاق اللبناني - الإسرائيلي

بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية الشيخ أمين الجميل، التقى دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ شفيق الوزان والسادة الوزراء في القصر الجمهوري قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 5 / 3 / 1984 وجرى عرض للأوضاع الراهنة على الصعيدين: الأمني والسياسي، وشمل ذلك المحادثات التي تمت في دمشق بين فخامة الرئيس الجميل وسيادة الرئيس الأسد والتي أبرزت توافقاً على نقاط ومرتكزات عدة تشكل مدخلاً لحل الأزمة التي تتخبط فيها البلاد. وقد أوضح فخامة الرئيس أن جملة من الأمور المصيرية والدستورية تفرض وجود حكومة بكامل صلاحياتها لمواجهة المسؤوليات المطلوبة، وأنه لهذه الأسباب يطلب من دولة الرئيس العودة عن استقالة حكومته، خصوصاً أنه لم يصدر بعد مرسوم قبول هذه الاستقالة، وقد سلمه كتاباً بهذا المعنى. وبنتيجة التشاور ونظراً إلى الظروف المصيرية الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تفرض اتخاذ قرارات ومواقف أساسية، إضافة إلى اضطرار الرئيس الجميل إلى التغيب عن البلاد، لأسباب تتعلق بمصالح الوطن العليا والمصيرية في إطار متابعة مؤتمر الحوار الوطني، ومراعاة لأحكام المادة 62 من الدستور اللبناني، فقد تجاوب رئيس الحكومة مع طلب رئيس الجمهورية العودة عن استقالة حكومته لفترة وجيزة، مؤكدا لفخامة الرئيس رغبته في أن يوفق سريعاً في تأليف حكومة اتحاد وطني جديدة، وسلم الرئيس الوزان الرئيس الجميل كتاباً بهذا المعنى. وهنا دعي مجلس الوزراء إلى الانعقاد في جلسة، وجرت مناقشة شاملة للشؤون المتعلقة بالوضع الراهن في البلاد، والمخاطر التي تحيق بها على كل صعيد، وبحث مجلس الوزراء في النتائج التي أسفرت عنها المحادثات التي قام بها رئيس الجمهورية ووزير الخارجية والمغتربين في دمشق والتي يهدف منها لبنان إلى استعادة وحدة الصف ومتابعة مسيرة الإنقاذ واستكمال السيادة على أراضيه وتحقيق الإصلاحات المنشودة، فضلاً عن إعادة النظر في موضوع اتفاق السابع عشر من أيار 1983 الذي اعتمدت لبنان وسيلة من وسائل تأمين الانسحاب الإسرائيلي من أراضيه، بعدما تحققت عملية الانسحاب عن بيروت، وهو الاتفاق الذي أحجم لبنان عن إبرامه، وبالتالي بقي مشروعاً ولم يصبح اتفاقاً مبرماً. وقد أوضح رئيس الحكومة أن لبنان لم يبرم هذا الاتفاق، وأنه يعتبره بحكم الملغى، لأنه في كل المناقشات التي دارت في مجلس الوزراء منذ بضعة أشهر، برز هذا الموقف خصوصاً أن إسرائيل تصرفت بما يناقض تعهداتها في الانسحاب. كما أن رئيس الحكومة سبق له أن أبلغ خلال شهر أيلول 1983 الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الموقف، مؤكداً أن الاتفاق بحكم الملغى.

كما أوضح وزير الخارجية والمغتربين أن الكتاب الذي وجهه لبنان إلى الجانب الأميركي المشارك في الاتفاق جواباً عن كتاب الجانب الإسرائيلي باشتراط الانسحاب السوري الفلسطيني يؤكد حق لبنان في تعليق الاتفاق أو إلغائه مع حفظ لبنان حقه في متابعة تأمين الانسحاب بشتى الطرق التي يراها مناسبة. وبما أن كل المستجدات الطارئة على الساحة اللبنانية تفرض التخلي عن هذه الوسيلة التي كانت معتمدة لتحقيق هذه الغاية، وبالتالي إلغاء هذا الاتفاق ومتابعة تحقيق الانسحاب بكل الطرق المفيدة الأخرى حتى استكمال تحرير جميع الأراضي اللبنانية، لذلك أن مجلس الوزراء بعد اطلاعه عل نص المادتين 56 و 57 من الدستور اللبناني الذي يلزم رئيس الجمهورية نشر القانون المرسل من المجلس النيابي خلال فترة محددة أو إعادته.وحيث إن رئيس الجمهورية لم يصدر القانون الذي أقره المجلس النيابي في تاريخ 14 حزيران 1983 والمتعلق بإجازة المجلس إبرام الاتفاق الموقع بين ممثلي الحكومة اللبنانية وإسرائيل ومشاركة الولايات المتحدة الأميركية بصفتها شاهداً على الاتفاق، ولم يقم رئيس الجمهورية برد القانون إلى المجلس النيابي خلال المدة المحددة، لذلك قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في تاريخ 5 آذار 1984 برئاسة رئيس الجمهورية ما يأتي:

1.- إلغاء قرار مجلس الوزراء المؤرخ 14 / 5 / 1983 والقاضي بالموافقة على الاتفاق المشار إليه الموقع في تاريخ 17 أيار 1983 بين ممثلي الحكومة اللبنانية وإسرائيل ومشاركة الولايات المتحدة بصفتها شاهداً، كما قرر إلغاء هذا الاتفاق غير المبرم واعتباره باطلاً وكأنه لم يكن وإلغاء كل ما يمكن أن يكون ترتب عليه من آثار.

2.- إبلاغ هذا القرار الفرقاء الموقعين الاتفاق.

3.- قيام الحكومة اللبنانية بالخطوات اللازمة التي تؤدي إلى وضع ترتيبات وتدابير أمنية تؤمن السيادة والأمن والاستقرار في جنوب لبنان وتمنع التسلل عبر الحدود الجنوبية وتحقق انسحاب القوات الإسرائيلية من كل الأراضي اللبنانية.

في أسفل نص اتفاق 17 أيار

إتفاق17 ايار 1983 بين لبنان واسرائيل

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة إسرائيل

خلدة، كريات شمونة، 17 / 5 / 1983

إن حكومة جمهورية لبنان وحكومة دولة إسرائيل وادراكا منهما لأهمية وتعزيز السلام الدولي القائم على الحرية والمساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان الأساسية، تأكيداً لايمانهما بأهداف شرعة الأمم المتحدة ومبادئها وإقرارا بحقهما وواجبهما في العيش بسلام مع بعضهما ومع جميع الدول داخل حدود آمنة ومعترف بها، بناء على اتفاقهما على إعلان إنهاء حالة الحرب بينهما، رغبة منهما في إقامة أمن دائم ما بين بلديهما وتلافي التهديد واستعمال القوة فيما بينهما، رغبة منهما في إقامة علاقاتهما المتبادلة وفقا لما نص عليه هذا الاتفاق، وبعد ان زودتا مندوبيهما المفوضين الموقعين أدناه بصلاحيات مطلقة لتوقيع هذا الاتفاق، بحضور ممثل الولايات المتحدة الأميركية، إتفقتا على الأحكام الآتية:

المادة 1

1. - يتعهد كل من الفريقين باحترام سيادة الفريق الآخر واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، ويعتبر أن الحدود الدولية القائمة بين لبنان وإسرائيل غير قابلة للانتهاك.

2. - يؤكد الفريقان أن حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل أنهيت ولم تعد قائمة.

3. - عملا بأحكام الفقرتين الأولى والثانية، تتعهد اسرائيل بأن تسحب قواتها المسلحة من لبنان وفقا لملحق هذا الاتفاق.

المادة 2

في ضوء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، يتعهد الفريقان بتسوية خلافاتهما بالوسائل السلمية وبطريقة تؤدي الى تعزيز العدالة، والسلام والأمن الدوليين.

المادة 3

رغبة في توفير الحد الأقصى من الأمن للبنان ولإسرائيل، يقيم الفريقان ويطبقان ترتيبات أمنية، بما في ذلك إنشاء منطقة أمنية، وفقا لما هو منصوص عليه في ملحق هذا الاتفاق.

المادة 4

1. - لا تستعمل أراضي أي من الفريقين قاعدة لنشاط عدائي أو إرهابي ضد الفريق الآخر، أو ضد شعبه.

2. - يحول كل فريق دون وجود أو إنشاء قوات غير نظامية أو عصابات مسلحة، أو منظمات أو قواعد أو مكاتب أو هيكلية تشمل أهدافها أو غاياتها الإغارة على أراضي الفريق الآخر أو القيام بأي عمل إرهابي داخل هذه الأراضي، أو أي نشاط يهدف الى تهديد أو تعريض أمن الفريق الآخر أو سلامة شعبه للخطر. لهذه الغاية، تصبح لاغية وغير ملزمة جميع الاتفاقات والترتيبات التي تسمح ضمن أراضي أي من الفريقين بوجود وعمل عناصر معادية للفريق الآخر.

3. - مع الاحتفاظ بحقه الطبيعي في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي، يمتنع كل من الفريقين:

أ ) عن القيام أو الحث أو المساعدة أو الاشتراك في تهديدات أو أعمال حربية أو هدامة، أو تحريضية أو عدوانية أو الحث عليها ضد الفريق الآخر، أو ضد سكانه أو ممتلكاته، سواء داخل أراضيه أو انطلاقاً منها، أو داخل أراضي الفريق الآخر.

ب ) عن استعمال أراضي الفريق الآخر لشن هجوم عسكري ضد أراضي دولة ثالثة.

ج ) عن التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية للفريق الآخر.

1. - يتعهد كل من الفريقين باتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات القانونية بحق الأشخاص والمجموعات التي ترتكب أعمالا مخالفة لأحكام هذه المادة.

المادة 5

إنسجاماً منهما مع إنهاء حالة الحرب يمتنع كل فريق، في إطار انظمته الدستورية، عن أي شكل من أشكال الدعاوة المعادية للفريق الآخر.

المادة 6

فيما عدا حق العبور البريء وفقا للقانون الدولي، يمنع كل فريق دخول أرضه أو الانتشار عليها أو عبورها لقوات عسكرية أو معدات أو تجهيزات عسكرية عائدة لأية دولة معادية للفريق الآخر، بما في ذلك مجاله الجوي وبحره الإقليمي.

المادة 7

باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق وبناء على طلب الحكومة اللبنانية وموافقتها، ليس هناك ما يحول دون انتشار قوات دولية على الأرض اللبنانية لمؤازرة الحكومة اللبنانية في تثبيت سلطتها. ويتم اختيار الدول المساهمة الجديدة في هذه القوات من بين الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الفريقين.

المادة 8

1-

أ ) عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ينشئ الفريقان لجنة اتصال مشتركة تبدأ ممارسة وظائفها من وقت انشائها وتكون الولايات المتحدة الأمير كيه فيها مشاركا. يعهد الى هذه اللجنة بالاشراف على تنفيذ هذا الاتفاق في جميع جوانبه.وفيما يخص القضايا ذات العلاقة بالترتيبات الأمنية، تعالج هذه اللجنة المسائل غير المفصول بها والمحالة اليها من قبل لجنة الترتيبات الأمنية المنشأة بموجب الفقرة (ج) أدناه. تتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع.

ب ) تهتم لجنة الاتصال المشتركة بصورة متواصلة بتطوير العلاقات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل، بما في ذلك ضبط حركة البضائع والمنتوجات والأشخاص، والمواصلات الخ.

ج ) في إطار لجنة الاتصال المشتركة تنشأ لجنة الترتيبات الأمنية المحدد تشكيلها ووظائفها في ملحق هذا الاتفاق.

د ) يمكن إنشاء لجان للجنة الاتصال المشتركة حينما تدعو الحاجة.

هـ ) تجتمع لجنة الاتصال المشتركة في لبنان وإسرائيل دوريا.

و ) لكل من الفريقين، إذا رغب في ذلك، وما لم يحصل أي اتفاق على تغيير الوضع القانوني، أن ينشئ مكتب اتصال على أراض الفريق الآخر، للقيام بالمهام المذكورة أعلاه في إطار لجنة الاتصال المشتركة وللمؤازرة في تنفيذ هذا الاتفاق.

ز ) يرئس أعضاء كل فريق في لجنة الاتصال المشتركة موظف حكومي رفيع المستوى.

ح ) تكون جميع الشؤون الأخرى المتعلقة بمكاتب الاتصال هذه، وبموظفيها، وكذلك بالموظفين التابعين لأي من الفريقين والموجودين على أرض الفريق الآخر لسبب ذي صلة بتنفيذ هذا الاتفاق، موضوع برتوكول يعقد بين الفريقين ضمن لجنة الاتصال المشتركة، وبانتظار عقد هذا البروتوكول تعامل مكاتب الاتصال والموظفون المشار اليهم وفقا للأحكام المتصلة بهذا الموضوع المنصوص عليها في اتفاقية الأحكام المتعلقة بالامتيازات والحصانات. وهذا دون المساس بموقف الفريقين من تلك الاتفاقية.

1. - خلال فترة الستة أشهر التالية لانسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من لبنان وفقا للمادة الأولى من هذا الاتفاق، وبعد الاعادة المتزامنة لبسط السلطة الحكومية اللبنانية على طول الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، في ضوء إنهاء حالة الحرب، يشرع الفريقان، في إطار لجنة الاتصال المشتركة، بالتفاوض، بنيه حسنة، بغية عقد اتفاقات حول حركة السلع والمنتجات والأشخاص وتنفيذها على أساس غير تمييزي.

المادة 9

1. - يتخذ كل من الفريقين، في مهلة لا تتعدى عاما واحدا من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، جميع الاجراءات اللازمة لإلغاء المعاهدات والقوانين والأنظمة التي تعتبر متعارضة مع هذا الاتفاق، وذلك وفقا للأصول الدستورية المتبعة لدى كل من الفريقين.

2. - يتعهد الفريقان بعدم تنفيذ أية التزامات قائمة تتعارض مع هذا الاتفاق وبعدم الالتزام بأي موجب أو اعتماد قوانين أو أنظمة تتعارض مع هذا الاتفاق.

المادة 10

1. - يتم إبرام هذا الاتفاق من قبل الفريقين طبقا للأصول الدستورية لدى كل منهما، ويسري مفعوله من تاريخ تبادل وثائق الإبرام، ويحل محل الاتفاقيات السابقة بين لبنان وإسرائيل.

2. - تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق كل المرفقات له ( الملحق والذيل، والخريطة والمحاضر التفسيرية المتفق عليها).

3. - يمكن تعديل هذا الاتفاق أو تنقيحه أو استبداله برضى الفريقين.

المادة 11

1. - تجري تسوية الخلافات الناجمة عن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقة بطريقة التفاوض ضمن لجنة الاتصال المشتركة. وكل خلاف من هذا النوع تعذرت تسويته بهذه الطريقة يجري طرحه للتوفيق. وإذا لم يحل، يصار إلى إخضاعه لإجراء يتفق عليه للفصل فيه بصورة نهائية.

المادة 12

يبلغ هذا الاتفاق إلى أمانة الأمم المتحدة لتسجيله وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

حرر في خلدة وكريات شمونة في اليوم السابع عشر من أيار 1983 على ثلاث نسخ بأربعة نصوص رسمية باللغات العربية والعبرية والانكليزية والفرنسية. في حال أي اختلاف بالتفسير يعتمد على حد سواء النصان الانكليزي والفرنسي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

انطوان فتّال

عن حكومة دولة إسرائيل

دايفيد كمحي