الاحتلال الإيراني لا يريد لا رئيس ولا جمهورية

الياس بجاني/09 أيار/14/بداية ميشال عون ليس مارونياً ولا مسيحياً بأعماله وتحالفاته وغرائزيته والهوس، بل هو فقط ماروني على الهوية مثل زياد أسود وأميل رحمة واميل لحود وتطول القائمة. من هنا جريمة بحق الموارنة تحديداً وصول عون إلى بعبدا لأنه إن وصل فهو سيقضي على ما تبقى من وجود سياسي للمسيحيين وتاريخه الأسود الصدامي والمتقلب والأناني حافل بتهوره ونرسيسيته وبمخزون حقده والكراهية وحب الانتقام والتشفي. مما لا شك فيه أنه وللأسف ارتكب الرئيس الحريري أخطاء مميتة كثيرة منذ العام 2005 وبنتيجتها هو منفي وممنوعة عودته وإن عاد دون رضى حزب الله حياته سوف تكون بخطر شديد، إلا أن تأييد الحريري هذا لعون رئاسياً في حال تم سيكون ليس فقط خطئاً وسذاجة وسوء تقدير بل جريمة بشعة موصوفة بحق لبنان وبحق كل ما هو كيان وحريات وعدل. ونعم حزب الله، أي جيش إيراني الذي يحتل لبنان لا يريد في الأساس لا عون ولا غير عون في سدة الرئاسة لأنه أصلاً لا يريد الجمهورية وهو يعمل على إسقاطها تدريجياً لإقامة دولة ولاية الفقيه على أنقاضها والتصريحات الإيرانية الأخيرة تؤكد هذا الجنوح الاستعماري والاستعبادي والتوسعي. في الخلاصة الرئيس الذي يريده حزب الله إن لم يتمكن من فرض الفراغ هو استنساخ لإميل لحود أخر أكان عون أو جان عبيد أو جان قهوجي أو أي ماروني آخر يقبل ور التابع والأداة. من هنا وقبل فوات الأوان ومن ثم البكاء على الأطلال حيث لن يفيد البكاء، المطلوب من 14 آذار إن لم يكن بمقدورها انتخاب رئيس من بين أفرادها أن تعمل دون خوف أو مساومة على مرشح مقبول منها وخصوصاً من مكوناتها المسيحية. أما مراهنة 14 على جنبلاط أو بري فهو كان كارثي وسوف يبقى على حاله وعسى أن لا تقع مجدداً في شباك أي منهما على قاعدة أن المؤمن لا يلدغ من نفس الجحر مرتين.

عون أداة يُحركه المحتل الإيراني بالريموت كونترول ونقطة ع السطر!

الياس بجاني/09 أيار/14/عملياً وفي الواقع المر المعاش إن ميشال عون انتهى سياسياً ولبنانياً ومارونياً ومقاومتياً يوم عاد إلى لبنان من المنفى على حصان بشار الأسد وتحت مظلته ليغرق على خلفية غرائزيته بأحضان حزب الله وفي ورقة تفاهمه معه على الركوع والخنوع والتخلي ليس فقط عن ماضيه ونضاله وشعاراته ومصداقيته، بل التخلي الكامل والشامل عن ذاته ومقابل لا شيء. نعم مقابل لا شيء لأن كل ما أعطي له هو فتات وليس له أي قيمة وممكن أن يؤخذ منه في أي وقت يشاء المحتل الإيراني وذلك عن طريق جيشه الذي هو حزب الله. فمن يتمعن بأسماء وتاريخ أفراد كتلة عون النيابية يدرك أن معظمهم نوائب وودائع وعصي ولا مونة لعون عليهم ووقت الجد يعودون أدراجهم إلى مرجعيتهم السورية والإيرانية. أما الغنائم الأخرى في السلطة واقتسام الجبنة التي غرق في أوحالها عون فهي آنية ولن تدون.

ونعم وكما ذكرنا في تعليق آخر اليوم على مقالة كتبها الأستاذ شارل جبور، نعيد ونكرر أن حزب الله، أي جيش إيران الذي يحتل لبنان لا يريد في الأساس لا عون ولا غير عون في سدة الرئاسة لأنه أصلاً لا يريد الجمهورية وهو يعمل على إسقاطها تدريجياً لإقامة دولة ولاية الفقيه على أنقاضها والتصريحات الإيرانية الأخيرة تؤكد هذا الجنوح الاستعماري والاستعبادي والتوسعي. في الخلاصة الرئيس الذي يريده حزب الله إن لم يتمكن من فرض الفراغ هو استنساخ لإميل لحود أخر أكان عون أو جان عبيد أو جان قهوجي أو أي ماروني آخر يقبل ور التابع والأداة. من هنا وقبل فوات الأوان ومن ثم البكاء على الأطلال حيث لن يفيد البكاء، المطلوب من 14 آذار إن لم يكن بمقدورها انتخاب رئيس من بين أفرادها أن تعمل دون خوف أو مساومة على مرشح مقبول منها وخصوصاً من مكوناتها المسيحية. أما مراهنة 14 على جنبلاط أو بري فهو كان كارثي وسوف يبقى على حاله وعسى أن لا تقع مجدداً في شباك أي منهما على قاعدة أن المؤمن لا يلدغ من نفس الجحر مرتين.

مقالات ذات صلة بالتعليقين

عون رئيساً في 23 نيسان لو أراده «الحزب»

http://www.aljoumhouria.com/news/index/137462

طوني عيسى/جريدة الجمهورية/09 أيار/14

وهكذا تقترب المسرحيَّة من خواتيمها. ربما بدأ النائب ميشال عون يقتنع بأنه «مجرّد ورقة للحرق» لدى حلفائه، وأنه لن يحظى بترشيح خصومه «خلافاً للطبيعة». وقد يكون إقتنع، لكنه لا يريد أن يصدِّق. إما لأنه لا يريد الإستيقاظ من أحلام اليقظة... وإما لأنّ مصلحته تقتضي أن يصدِّق حليفه «ظالماً كان أم مظلوماً». فإذا خرج عون من «حزب الله» إلى أين سيذهب؟

عندما قيل، قبل أسابيع، إنّ لا إنتخابات رئاسية قبل 25 أيار، وإنّ وصول عون إلى بعبدا مستحيل، وكذلك عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان، إرتفعت الأصوات التي تجزم، وبناءً على مصادر ديبلوماسية، بأنّ إيران والسعودية توافقتا، بغطاءٍ أميركي ـ فرنسي، على «طبخةٍ ثلاثية» الأضلاع:

- الفراغ ممنوع.

- عون رئيساً للجمهورية.

- الحريري رئيساً لحكومة العهد الأولى، وربما لكل الحكومات العونيّة!

ومع الوقت، تبيَّن أنّ هذا السيناريو هو خليط من ثلاثة مصادر:

1- التقارب الفعلي، ولكن الهامشي، بين العونيين والحريريين، وإستطراداً السعوديين. وهذا التقارب، المحصور في ملفات معينة، إستفاد منه كلّ من الطرفين لغاياته ومصالحه الآنية. لكنّ عون لا يملك الثمن الذي يدفعه إلى الحريري لكي يتخلّى عن مسيحيي 14 آذار... إذا كان في الأساس مستعداً للتخلّي عنهم. وربما بدأ عون يكتشف أنه عبثاً كبَّد نفسه عناء اللقاء السرّي مع الحريري في فرنسا.

2- التسريبات العونية بأنّ الحريري وعون باتا على وشك التوافق الحتمي على «الطبخة»، بمباركة إقليمية ودولية. والهدف من هذه التسريبات تفجير العلاقة بين الحريري وحلفائه.

3- التحليلات التي غالباً ما تسود الوسط السياسي التقليدي في لبنان، ومفادها أنّ لبنان تديره «الدُوَل»، ولا سيما منها الولايات المتحدة. وأنّ «الدُوَل» تصرُّ على الإنتخابات قبل 25 أيار، وعلى أنّ عون هو الأفضل.

ولكن، يتبيَّن منذ 2005 أنّ كثيراً من الأحداث والتطورات في لبنان جرت خلافاً لرغبات المجتمع الدولي، وأنّ الولايات المتحدة، خصوصاً مع باراك أوباما، لا تُمسك بكثير من تفاصيل اللعبة في الشرق الأوسط ودُوَلِه، ومنها لبنان.

لذلك، الفراغ يقترب على حصان أبيض. وتبيّن أنّ «كلمة السر» التي ستنفَّذ هي تلك التي يقولها المحور الإيراني ـ السوري، لا التحالف الأميركي ـ الفرنسي، وهي تتلخّص بثابتتين أساسيتين:

1- لا رئيس للبنان قبل الإنتهاء من تجديد ولاية الرئيس بشّار الأسد في سوريا، وربما إستحقاقات إقليمية أخرى. فالمطلوب عدم الإستعجال وإبقاء ورقة الفراغ الرئاسي اللبناني في يد المحور الإيراني ـ السوري يستخدمها على المستوى الإقليمي الشامل. وبعد الفراغ، سيرتفع سعرُ هذه الورقة.

2- الرئيس المطلوب لن يكون قوياً، بالمعنى الميثاقي الذي تفهمه بكركي. ويُفهَم من بعض المصادر أنّ «حزب الله» يريد رئيساً وفق المعادلة الآتية:

- «الحزب» هو الذي يختار الإسم.

- تيار «المستقبل» يوافق عليه.

- المسيحيون لا يعترضون عليه، ولا سيما البطريركية المارونية، لأنه ليس معادياً لها... وهو أفضل من إستمرار الفراغ.

لذلك، ترك «الحزب» لحليفه المسيحي أن يفتح الخطوط مع الحريري، فيَغرق في المكان غير المناسب، ثم يحترق، فيما «الحزب» يرتاح من «النقّ»، ومن التهمة التي تلاحقه منذ «الدوحة» بأنه تخلّى عن عون لمصلحة «التوافقي» ميشال سليمان. والمهارة تكمن في إقناع عون بعدم الترشُّح في وجه الدكتور سمير جعجع، وإنتظار الظروف ليتم التوافق عليه. وهذا يعني الإنتظار إلى ما لا نهاية.

كذلك تكمن المهارة في إقناع عون بأنّ لا قدرة لـ»الحزب» في جلب الرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط ووسطيين آخرين ليؤمِّنوا نصاب الـ86 نائباً ويقترعوا لعون بالـ65 صوتاً، مع العلم أنّ هؤلاء لا يتموضعون خارج إرادة «الحزب» عندما يُفهِمُهم بأنّ الأمر يتعلّق بـ»مصالحه الحيوية».

وفوق كلّ شيء، تكمن المهارة في إستمرار الإحتفاظ بولاء عون في السرّاء والضرّاء. ويترسَّخ الإقتناع بأنّ «حزب الله»، لو أراد أن يكون عون رئيساً للجمهورية لكان اليوم كذلك. فإنتخابه كان متوافراً في الدورة الثانية من الجلسة الأولى، في 23 نيسان. فبعض أصوات الوسطيين كانت كافية لتأمين وصول «الجنرال» الحالم بالقصر. لكنّ تهريب النصاب كان شديد التعبير له وللذين يحبون أن يفهموا.

لماذا لا يضغط الحزب على جنبلاط لانتخاب عون؟

http://www.aljoumhouria.com/news/index/137465

شارل جبور/الجمهورية/09 أيار/14

من الأسباب التي قد تكون دفعت هيئة مكتب مجلس النواب إلى الموافقة على اقتراح الرئيس نبيه بري بجَعل نصاب الثلثين هو القاعدة في كل الجلسات والدورات، الخشية من أن يمارس «حزب الله» ضغوطاً على النائب وليد جنبلاط لانتخاب العماد ميشال عون.

«حزب الله» ليس في وارد عقد أيّ تسوية على حساب عون، ولكنه لا يقوم بأيّ جهد لإيصاله

المخاوف من تكرار سيناريو تكليف الرئيس نجيب ميقاتي حكومياً عبر انتخاب عون رئاسياً دفعت إلى التقاطع بين 8 و 14 آذار على مسألة النصاب، خصوصاً أنّ لدى فريق 8 آذار الخشية نفسها، ولكن ليس من ضغوط عاجزة 14 آذار عن استخدامها ولا تستخدمها أساساً، إنما من معطيات خارجية تؤول إلى انتخاب شخصية لا تتوافق مع أجندة «حزب الله»، ومن هنا سعى الحزب إلى إقفال الطريق أمام أي مفاجآت غير محسوبة، وإلى تحويل نفسه شريكاً في تسمية الرئيس العتيد.

وفي حال صحّت هذه المعلومات تكون 14 آذار مجتمعة قد ارتكبت خطأ تاريخياً لكونها شرّعت مخالفة دستورية، باعتبار أنّ النص واضح ويقول بنصاب الثلثين في الدورة الأولى فقط، وبالتالي مهّدت لعرف جديد يعطّل قدرة المسيحيين على إيصال مرشّحهم، وجعلت التوافق، لا الانتخاب والتنافس، هو المعبر لإيصال رئيس الجمهورية في خطوة لا علاقة لها بالأنظمة الديموقراطية، والهدف منها قطع الطريق أمام وصول أي رئيس يملك حيثية تمثيلية داخل بيئته المسيحية.

والمستغرب أنّ ما يصحّ على انتخاب رئيس الجمهورية لا ينسحب على رئيسي المجلس والحكومة اللذين يتمّ انتخابهما بأكثرية الحضور، فضلاً عن أنّ الطرف الأكثر تمثيلاً داخل الطائفتين السنية والشيعية هو الذي يفرض على الكتل الأخرى انتخاب مرشّحه أو تسميته، الأمر الذي يجب أن يدفع بكركي والقادة الأربعة وسائر المسيحيين إلى موقف تاريخي يكمن في الآتي:

أولاً، رفض نصاب الثلثين رفضاً قاطعاً وتعليق مهزلة الجلسات الانتخابية والضغط لتوضيح المادة 49 لمرة أخيرة بالشكل الذي يكون فيه النصاب والنجاح بعد الدورة الأولى على أساس النصف زائداً واحداً.

ثانياً، فتح اللعبة الانتخابية على مصراعيها بتقبّل النتيجة أيّاً تكن، وهي سيف ذو حدين، ولكنها تبقى أفضل من إبقاء الانتخابات الرئاسية رهن التسويات الخارجية وعلى حساب صحة التمثيل المسيحي، وذلك على قاعدة يوم لك ويوم عليك، بدلاً من أن تكون على حساب صحة التمثيل باستمرار.

ثالثاً، وضع القوى الإسلامية أمام مسؤولياتها بانتخاب المرشح الذي يكون أجمَع عليه فريقه السياسي عوضاً عن البحث عن مرشح لا علاقة له بأيّ من الفريقين ولا ببيئته المسيحية.

وفي هذا السياق، المشكلة ليست عند 14 آذار وتيار «المستقبل» تحديداً الذي سمّى الدكتور سمير جعجع وشارك في كل جلسات الانتخاب بغية إيصاله إلى الرئاسة الأولى، وقد لا تكون لدى «حزب الله» الذي يدعم عون ويتضامن معه في تعطيل النصاب، إنما المشكلة في الحقيقة هي لدى فريقين:

أ- عون الذي يتعاطى مع الاستحقاق الرئاسي على قاعدة «أنا أو لا أحد»، ويخشى من توفير النصاب الذي قد يوصِل رئيساً غيره، ما يتطلب موقفاً حازماً من البطريركية المارونية بتحميله مسؤولية تفريغ موقع رئاسة الجمهورية، وإبقائه هذا الموقع مهمّشاً وضعيفاً نتيجة وضعه رهن التسويات لا الانتخابات، خصوصاً أنه ما زال يأمل بالتوافق عليه رئيساً.

ب- جنبلاط الذي يفضّل وصول رئيس ضعيف، كما التمايز عن 8 و14 آذار عبر استبعاد جعجع وعون، فيما المطلوب حَشره باختيار أحدهما، وتحميله مسؤولية خياره أمام الشارعين اللبناني والمسيحي، على غرار تحمّله تداعيات تكليفه الرئيس نجيب ميقاتي الذي أدى إلى قطع علاقته مع السعودية وتوتر علاقته مع الشارع السني.

وفي هذا السياق يبرز التساؤل الآتي: هل خوف 14 آذار من ممارسة «حزب الله» الضغط على جنبلاط لانتخاب عون كان في محله؟ ولماذا لا يضغط الحزب لتأمين وصول حليفه المسيحي؟

وفي الإجابة أنه على رغم المخاوف من غير المسموح تعطيل اللعبة الديموقراطية التي يجب أن تكون 14 آذار من أكثر الحريصين عليها، ولكن كان يفترض بها الأخذ في الاعتبار معطيات عدة أبرزها:

1- إنّ ميزان القوى الذي دفع جنبلاط لتكليف ميقاتي لم يعد قائماً، وهذا لا يعني أنّ «حزب الله» عاجز عن التهويل، ولكنه يفضّل أن ينأى بنفسه لمواصلة تفرّغه السوري، خصوصاً أنّ نأيه بنفسه لن يقود إلى انتخاب رئيس ضده، بل إلى الفراغ، فلن يجازف بعلاقته مع أيّ طرف طالما أنّ مصالحه غير مهددة.

2- «حزب الله» ليس في وارد عقد أي تسوية على حساب عون كونه لا يريد فك التحالف معه، ولكنه في الوقت نفسه لا يقوم بأيّ جهد لإيصاله تاركاً المبادرة بيده والتي يسهل قطع الطريق عليها في حال توافر موقف مسيحي 14 آذاري موحّد.

3- «حزب الله» يخشى ضمناً من عون على رغم أنّ العلاقة الاستراتيجية بينهما المتّصلة بالمقاومة لم تشبها أيّ شائبة، وهذه الخشية مردّها إلى أنّ عون قادر على تجييش المسيحيين خلفه، وبالتالي في حال وقوع أيّ خلاف معه يتحوّل إلى خلاف مع المسيحيين.

وفي المحصّلة، الحزب لا يريد تشريع الباب أمام عودة الرئيس المسيحي التمثيلي إلى موقع الرئاسة الأولى، لأنه يريد تحييد المسيحيين للموازنة مع السنّة، كون التكامل بين رئيسي الجمهورية والحكومة يؤدي إلى تطويقه في الداخل، فيما المصلحة المسيحية اليوم تكمن باستعادة دورهم في رئاسة الجمهورية عبر إسقاط نظرية التوافق وفتح باب التنافس.