احتمال تحفظ الوزراء المسيحيين على بعض بنود البيان الوزاري لحكومة الرئيس سلام!! ولهذا ارتفعت أسعار حفاضات البامبرز بعد هجمة الوزراء هؤلاء عليها

http://www.aljoumhouria.com/news/index/121275

الياس بجاني/17 شباط/14/

لا، لا، لسنا متوهمين ولن نغرق في الأوهام ولا في أحلام اليقظة ولن نعد أنفسنا بأن الوزراء المسيحيين جميعاً في حكومة الرئيس سلام سوف يستقيلون كما يروجون في الإعلام باطلاً أن لن يتمكنوا من فرض نص بيان لوزارة الرئيس سلام يلغي الثلاثية المهرطقة ويلتزم الدستور اللبناني وإعلان بعبدا والقرارات الدولية وتوابعهم من المستلزمات القانونية والدستورية.

لا، لسنا متوهمين بالمرة، بل أكثر من متأكدين أنهم سوف يبقون حيث هم ولن يستقيلوا مهما كانت بنود البيان الوزاري محبطة ومتناقضة مع وعود وعهود 14 آذار، ومهما كانت معاكسة لتبجحاتهم اللفظية.

لا لن نتوهم ولن نتوقع من فاقد الشيء أن يعطيه ولنا في هذا السياق السيناريو الاحتيلالي و "اللوفكجي" الذي اتبعه الوزراء ال 14 آذاريين المسيحيين في الحكومات السابقة، حيث بلعوا ألسنتهم وغضوا على حقائبهم الحلوبات ولم يستقيلوا اعتراضاً على بنود البيانات الوزارية التي تلغي الدولة وتشرعن إرهاب وغزوات واحتلال حزب الله.

ولكن وكما يعلم الجميع تحفظوا على البنود التي هي اليوم وكما كانت سابقاً مفروضة من قبل حزب الله.

والأنكى والأفظع يكمن في إستغبائهم للناس حيث أنهم بفجور ووقاحة يستذكرون هذا التحفظ كلما كانت هناك فرصة سانحة ليقولوا للناس أنهم رفضوا البنود التي فرضها حزب الله في البيانات الوزارية وتحفظا عليها، رغم أن موقفهم الرمادي و و"اللوفكجي" هذا لم يكن له أي تأثير عملي.

حقيقة هم لم يتحفظوا، بل "تحفضوا" بحفاضات البامبرز ما غيرها التي يتحفض بها الأطفال لا أكثر ولا أقل، ومن المتوقع أن يتكرر هذا السيناريو "التحفضي" مع بيان حكومة الرئيس سلام إلا إذا قرر حزب الله نفسه وطوعاً التخلي عن البنود إياها.... والحالة تعباني يا ليلى ومبادئ ما فيش .... وسامحونا

ما الشوائب التي رافقت التأليف؟

شارل جبور/جريدة الجمهورية/17 شباط/14

أمّا وقد تألّفت الحكومة، وقبل الانتقال إلى المرحلة الثانية المتّصلة بالبيان الوزاري وتحدّياتها، وما إذا كانت «14 آذار» الحكومية ستلتزم بتعهّداتها بالاستقالة من الحكومة في حال عدم تضمين هذا البيان «إعلان بعبدا» وشطب ثلاثية «جيش وشعب ومقاومة» أم ستتراجع وتُدوّر الزوايا، لا بدّ من الإضاءة على الشوائب التي رافقت عملية التأليف.

لا يمكن من الآن فصاعداً السكوت عن التجاوزات التي تحصل داخل 14 آذار، والأخطاء التي تُرتكب، وتدلّ في مكان ما إلى وجود استئثار بالقرار، وفشل في إدارة التفاوض.

أوّلاً، أثبت «حزب الله» في كلّ المفاصل الحكومية أنّه مستعدّ لتعليق التأليف ما لم يتمّ تحقيق شروط حليفه المسيحي الجنرال ميشال عون، فيما الأمر لا ينطبق على الرئيس سعد الحريري وحليفه الدكتور سمير جعجع، وذلك على رغم أنّ الحزب كان بأمسّ الحاجة في هذه اللحظة بالذات لحكومة مع «المستقبل» توفّر له الغطاء السنّي لمواجهة الهجمة التكفيرية عليه، وعلى رغم أيضاً أنّ العلاقة مع عون ليست في أفضل أحوالها لسبب بسيط يتّصل بحسابات الجنرال الرئاسية التي من متطلّباتها الشبك مع «المستقبل».

ثانياً، ما كان المانع من أن يعلّق الحريري قرار الدخول في الحكومة بانتظار موقف جعجع، أو أن يربط قرار الدخول في الحكومة بجعجع نفسه، ويجيِّر له كلّ المسار التفاوضي، على غرار ما فعله «حزب الله» مع عون، خصوصاً أنّ سقف رئيس القوات كان واقعيّاً، إذ لم يربط دخوله بانسحاب الحزب من سوريا، إنّما بإعلان نوايا يتّصل بالموافقة على تضمين البيان الوزاري «إعلان بعبدا» وشطب «جيش وشعب ومقاومة»؟

ثالثاً، لماذا الإصرار على تظهير أنّ القرار لا يؤخذ بالتوافق داخل 14 آذار، وأنّ إرادة «المستقبل» يجب أن تنفّذ من دون مراعاة موقف الحلفاء، علماً أنّ التباينات داخل أيّ تحالف، عدا عن كونها صحّية، يمكن استخدامها لتحسين شروط التفاوض، والدليل عون الذي نجح في كسر المداورة والحصول على الخارجية، ولولا موقف الحزب الداعم له لكان ارتضى إمّا القبول على مضَض بالشروط التي كانت موضوعة عليه، أو الخروج من الحكومة؟

رابعاً، لا بدّ من أن يقود التفرّد في لحظة ما إلى انفراط أيّ تحالف، لأنّ للسكوت حدوداً، وإذا تمّ استثناء التحالف الرباعي، لأنّ جعجع كان في المعتقل، فما حصل في الـ»سين-سين»، و»كلّنا تحت سماء لبنان» بعد انتخابات 2009، والمشاركة في الحوار، واليوم في الحكومة، أمر غير مقبول، كما لم يعُد جائزاً الاستمرار على هذا النحو.

خامساً، ليس مهمّاً ظهور جعجع المرّة تِلو الأخرى بالموقع المستقلّ وغير التابع، لأنّه أساساً مستقلّ وغير تابع، إنّما المهمّ أن يفسح «المستقبل» في المجال أمام جعجع لانتزاع المطالب السياسية التي رفعها، لأنّ نجاحه يعني نجاحاً لقوى 14 آذار مجتمعةً.

سادساً، من الخطأ تحميل الحريري وحدَه مسؤولية التجاوزات والاستئثار بالقرار السياسي الحاصل، لأنّ جعجع يتحمّل بالتكافل والتضامن معه هذه المسؤولية عبر ترييحه من قبيل «أنّ الخلاف الحكوميّ لن يؤثّر على وحدة 14 آذار»، فيما لو هدّد جعجع بفرطعة «14 آذار» في حال المشاركة من دونه، لكانت، ربّما، اختلفت المسألة. فلو لم يلوّح عون مباشرة وغير مباشرة بفكّ التحالف مع «حزب الله»، لما كان تضامنَ معه الحزب.

سابعاً، لا يمكن تشبيه المرحلة السياسية الحاليّة بالمرحلة التي سبقت اعتقال الدكتور جعجع في العام 1994، لسبب بديهيّ وهو أنّ البلاد كانت ممسوكة حينذاك من النظام السوري، فيما هي خاضعة اليوم لتوازن إقليمي، ومصيرُها معلّق على نتائج المفاوضات السورية والنووية، فضلاً عن أنّ قرار المشاركة في الحكومة لم يأتِ نتيجة تسوية دولية-إقليمية أو قرار إقليمي، إنّما دوافعُه وأسبابه الموجبة محلّية بحتة.

ثامناً، من بديهيات التفاوض التعامل بالمِثل، بمعنى أنّ وضع فيتو على أشرف ريفي في الداخلية كان يجب أن يقابله، على سبيل المثال، وضع فيتو على جبران باسيل في الخارجية، لأنّ الفيتو يُرَدّ عليه بفيتو.

تاسعاً، التنازلات التي أقدَم عليها «14 آذار» الحكومي في التأليف ستشجّع «8 آذار» على انتزاع المزيد منها في البيان الوزاري، لأنّ هذه التنازلات أعطت انطباعاً وكأنّ «المستقبل» يريد الحكومة بأيّ ثمن.

عاشراً، بما أنّ المفاوضات الرئاسية تشكّل جزءاً لا يتجزّأ من المفاوضات الحكومية، لم يكن مستحسناً من الرئيس الحريري، لمعايير تفاوضية لا فقط مبدئية، تسليف المرشّحين من خارج «14 آذار»، فيما كان الأولى الاحتفاظ بهذه الورقة حتى الدقائق الأخيرة وبيد مسيحيّي «14 آذار» لا غير.

ويبقى السؤال ختاماً: هل سيُصار إلى تصحيح هذا المسار، أم أنّ الشوائب في العلاقة مرشّحة للاتّساع؟ واستطراداً كيف يجب التصدّي لهذا الوضع؟