حزب الله الإيراني النوى والهوى يحتل لبنان ويتحكم بقرار دولته وبرقاب المرتزقة من طاقمه السياسي

http://www.aljoumhouria.com/news/index/125645

الياس بجاني/12 آذار/14/تسأل لماذا يا عزيزي، والجواب بسيط وغير خفي على الأحرار من غير الزلم والمرتزقة والإسخريوتيين وتجار الهيكل من أمثال ميشال عون وصهره وكل من هو على شاكلتهما، السبب هو أن لبنان محتل ومستعمر ومستعبد، والمحتل هو حزب الله الإرهابي والمذهبي والإيراني التابع كلياً لملالي إيران. ولأن هذا المحتل يقتل الأحرار من أهلنا ويرهبهم ويعهر القيم ويفرغ المؤسسات ويجوف الدولة ويهجر اللبنانيين ويمارس كل أنواع وأشكال الغزوات والقتل والاغتيالات والسرقات والتهريب والخطف والبلطجة وغيرها المئات من كل ما يخطر على بال بشري من ارتكابات ابليسية ودموية وغير إنسانية. هذا من جهة ومن جهة ثانية لأن 14 آذار تعتير وأكثر من تعتير وشي بهدلة وهي غير حرة في قراراتها، وباستثناء القوات اللبنانية وحزب الوطنيين الأحرار وبعض المستقلين من مكونات هذا التجمع المفترض أنه سيادي الجماعة كلهم يتلقون الأوامر والفرمانات من خارج الحدود وهذا أمر لم يعد خفياً على أحد. من هنا العبد لا يمكنه أن يتحرر إلا إذا ثار على العبودية ووقف في وجه من يستعبده. في الخلاصة نحن بانتظار العبيد أن يثوروا وينتفضوا في وجه المحتل، وإلا فالج لا تعالج... وسامحونا

لماذا المقاومة في البيان حقٌّ لـ»حزب الله»؟

شارل جبور/جريدة الجمهورية/12 آذار/14

لا تستطيع 14 آذار أن توفّق بين قبولها بالمساكنة مع «حزب الله» في حكومة واحدة ورفض التعايش مع علّة وجوده المتمثلة بالمقاومة. فإمّا أن ترفض الجلوس معه من الأساس، أو عليها أن تقبله كما هو، لأنّ الحزب كلٌّ متكامل. وأمّا إذا كان القصد من المساكنة تحويل الحكومة إلى تصريف أعمال ومواصلة المواجهة كأنّ شيئاً لم يكن، فالخطوة «ضربة معلّم»، إلّا أنّ الأيام المقبلة كفيلة بتقديم الأجوبة الكافية.

أثبتت التجربة أنّ القوانين الدولية والنصوص الدستورية والابتكارات الوزارية من قبيل «في كنف الدولة» وغيرها لم تنجح بدفع «حزب الله» إلى تسليم سلاحه أو تقييد حركته بالحدّ الأدنى، ولكن على الرغم من ذلك يخوض الحزب في كلّ مرّة معركة إثبات وجود وتأكيد حضور داخل البيانات الوزارية من منطلق ربط نزاع من أجل انتزاع إقرار حقّه بالمقاومة عند أيّ ورشة دستورية أو مؤتمر تأسيسيّ، نظراً لمحورية المقاومة التي تشكّل بالنسبة إليه قضيّة حياة أو موت. وعلى رغم أنّ نزع سلاح «حزب الله» بالقوّة مسألة مستحيلة، وعلى رغم أنّه لا يقيم أيّ اعتبار للأجندة اللبنانية، وعلى رغم أنّه قادرٌ بسياسة الأمر الواقع تعطيل أيّ توجّه دولتِي، يرفض الحزب تمرير أيّ نصّ يؤدّي إلى ربط المقاومة بالدولة، والحدّ من حركته، وهذا الموقف مبدئيّ أكثر منه عمليّ، ويرمي إلى مزيد من تحصين وضعه في شتّى المجالات على الأرض وفي النصوص.

وأمّا مناسبة هذا الكلام فمرَدُّها إلى بروز نوع من الإلتباس في مناقشة البيان الوزاري والذي أظهر وكأنّ 14 آذار الوزارية مع حقّ لبنان في المقاومة شرط ربط هذه المقاومة بالدولة، بمعنى أنّ 14 آذار ضدّ المقاومة في حال كانت منفصلة عن الدولة، ومع المقاومة في حال كانت متصلة بالدولة، وهذا الكلام خطير، ويجب على 14 آذار الوزارية توضيحه، لأنّ موقفها يجب أن يكون ضدّ المقاومة جملةً وتفصيلاً، وضدّ المقاومة كمفهوم وثقافة وفِكر وممارسة. وقد كان الاعتقاد أنّ 14 آذار تخلّصت من العقدة الدونية التخوينية، بأنّها وطنية في حال كانت مع المقاومة، وعميلة في حال كانت ضدّها، لأنّ الشفاء من هذه العقدة هو الطريق الوحيد لبلوَرة مواجهة فعلية مع المقاومة التي كلّ هدفِها إبقاء لبنان ورقة بيدِ إيران، والحؤول دون قيام الدولة، وبالتالي المواجهة معها لا تستقيم إلّا برفضها والتدليل على مخاطرها والتأكيد فقط على حقّ الدولة في تحمّل مسؤوليّاتها دون شريك من قريب أو من بعيد.

فالمقاومة مرفوضة إنْ كانت بقيادة 14 آذار أو بقيادة 8 آذار، ومرفوضة إن كانت بقيادة الدولة أو بقيادة الدويلة، وبالتالي فالمواجهة هي مع مفهوم المقاومة قبل أن تكون مع سلاحها، لأنّ خطر السلاح يبقى ثانوياً أمام خطر جعل فكرة المقاومة مقبولة في أذهان الناس وعقولهم، وتعويد هؤلاء الناس على هذه الفكرة، وتحويلها إلى مسألة بديهية وطبيعية، على غرار السيادة والاستقلال والحرّية.

ومواجهة هذه الفكرة تتطلّب التأكيد باستمرار أن لا قيامة للبنان إلّا بقيام دولة تحترم التعدّد داخلها، وترفض خطف فئة من اللبنانيين لإرادة الفئات الأخرى وحرّيتها، ومصادرة القرار اللبناني بذريعة التصدّي لإسرائيل، واستجلاب الحروب لحساب هذه الدولة أو تلك. فأولوية المقاومة الفلسطينية كانت وضع يدِها على لبنان، الأمر الذي أدّى إلى خرابه، وأولوية مقاومة «حزب الله» وضع يدِها على لبنان، الأمر الذي أدّى إلى «تفكّك أوصال الدولة اللبنانية» وفتح البلد على العواصف الإسرائيلية والسورية والأصوليّة... ومواجهة إسرائيل تتطلّب، قبل أيّ شيء، أن تحترم الدولة نفسَها من خلال امتلاكها السيادة على قرارها، فلا تكون موزّعة الولاءات ومشرذمة ومقطّعة، والمواجهة لا تستقيم إلّا عبر حصر السلاح بالدولة، والعودة إلى اتّفاق الهدنة واستظلال الشرعية الدولية، وكلّ كلام آخر يهدف إلى إبقاء لبنان ورقةً وساحة وأرضاً سائبة وحروباً مستدامة.

وإنْ كان من خلاصة لما تقدّم، فهي أنّ المساكنة مع «حزب الله» مستحيلة، ولكن بما أنّ فئة وازنة من اللبنانيين ارتضت هذا الخيار وبدَّته على الحكومة الحيادية، فما عليها سوى التعايش مع مفاهيم الحزب، لأنّه لا يمكن تجزئة «حزب الله» أو الطلب منه التخلّي عن قناعاته أو شخصيته ومفاهيمه وأفكاره، وبالتالي من حقّه التأكيد على المقاومة في البيان الوزاري في فقرة محدّدة ومنفصلة، كما من حقّ 14 آذار الوزارية التأكيد على حقّ الدولة فقط لا غير بالدفاع عن السيادة اللبنانية في فقرة محدّدة ومنفصلة عن الأخرى أيضاً، وذلك للتأكيد أنّ الحكومة تجسّد المساكنة بين طرفين منفصلين لا يجمع بينهما سوى مصلحتهما بتقطيع الوقت وفق حسابات كلّ طرف وأجندته، ولكنّ أخطر شيء هو محاولة التوفيق بين الطرحين والتسليم بمفهوم المقاومة إذا كانت تحت مرجعية الدولة.