الوزير بطرس حرب ومؤتمره الصحفي الرئاسي المغلف بفضائح الوزير صحناوي

الياس بجاني/26 آذار/14/

مؤسف أن لا يكون الوزير بطرس حرب صريحاً ومباشراً ويعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية، وبدلاً من ذلك يتخفى وراء فضائح الوزير السابق نقولا صحناوي، ومن خلال مؤتمر صحفي مطول وممل عقده اليوم وحاول من خلاله عرض مصداقيته السياسية ليقول مواربة أنه إصلاحي وها هو يكشف خفايا مغارة على بابا باسيل وصحناوي وعون وحزب الله في فترة زمنية قياسية.

هنا نحن لا ندافع عن الصحناوي وهو الوزير الوديعة الشريرة عند عون الذي جير كل ما في الوزارة خدمة لحزب الله ولمشروعه وهو الذي جهد في التستر على إجرام الحزب، وبالطبع لسنا مغرمين لا بعون ولا بباسيل الصهر ولا بربع عون من الودائع والانتهازيين والمرتزقة وهم ليسوا بحاجة لمن يكشف عوراتهم حيث هم يفاخرون بتعريهم من كل ما هو لبناني وأخلاقي وسيادي واستقلالي.

وإنما عتبنا على حرب في استغلال موقعه الوزاري ليمظهر نفسه بالمرشح الرئاسي النظيف الكف مواربة.

في المبدأ المؤتمر كلام حق وشهادة للقانون ولكن الغاية منه لم تكن لهذه الأهداف، بل لإعلان غير مباشر لحرب أنه مرشح إصلاحي للرئاسة، علماً أن الترشح للموقع الرئاسي هو من حق حرب وغيره من القيادات المارونية، وبالتالي لا نرى أن هناك موجبات مبررة للتستر ولا مصداقية لغاية المؤتمر المخفية.

من مراقبتنا ومتابعتنا لمواقف الوزير حرب الذي نحترم جداً من خلال التويتر تحديداً قبل وخلال تشكيل الحكومة أصبح مؤكداً لنا أن الرجل ورغم رصانته وبلاغته دخل لعبة المساومات والتنازلات واشتراكه في الحكومة خير دليل لا يقبل الشك.

بعد تشكيل الحكومة انبرى ببلاغته القانونية واللغوية لتبرير دخوله الحكومة إلا أنه فشل فشلاً ذريعاً حيث حاول تبرير ما لا يمكن تبريره لدى العقلاء والأحرار والسياديين وذلك أقله مقارنة مع معايير مواقفه هو شخصياً ومواقف قادة 14 آذار ما قبل الحكومة!!

سقوف عالية ومن ثم هدم السقوف كما عودنا ربع 14 آذار منذ العام 2005.

ما أردنا قوله هو أننا بحاجة إلى رئيس جمهورية لا يخجل من سعيه للموقع ولا يساوم ولا يتلون ولا يتلطى خلف مؤتمرات صحافية كالذي عقده حرب اليوم.

في الخلاصة لا نرى أنه كان هناك أي مبرر لعقد المؤتمر بل كان من المفروض قانونياً أن يحيل حرب ما يعتقد أنه مخالفات للقضاء.

اما الدخول في مناظرات وجدالات عبثية مع عون وربعه الإسخريوتي لن يفيد حرب كما هو قد يعتقد، ونقطة على السطر... وسامحونا

وقائع المؤتمر الصحفي موضوع تعليقنا

بطرس حرب عن رؤيته لوزارة الاتصالات: تعمل بكل أسف خارج القواعد القانونية ولن اكون كيديا وسأحافظ على الكفايات

وطنية – 26 آذار/14/عرض وزير الإتصالات بطرس حرب بعد ظهر اليوم حال وزارته منذ تسلمه إياها وقدم خطته واستراتيجية الوزارة التي ينوي تطبيقها على مدى الأسابيع الثمانية المقبلة، عمر الحكومة المفترض. عقد الوزير حرب لهذه الغاية مؤتمرا صحافيا في أوديتوريوم وزارة الإتصالات، في حضور المديرين العامين في الوزارة: الإستثمار والصيانة الدكتور عبد المنعم يوسف، الإنشاء والتجهيز المهندس ناجي أندراوس، والبريد الدكتور محمد يوسف، وممثل هيئة مالكي قطاع الخليوي جيلبير نجار ورؤساء المصالح والوحدات والدوائر والأقسام في الوزارة وفي هيئة أوجيرو وحشد اعلامي. وقال: "لا بد لي بداية من الترحيب بكم وشكركم على تلبية دعوتي الى تغطية وقائع هذا المؤتمر الصحافي، الذي قصدت من عقده، بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب، عرض برنامج عملي وزيرا للاتصالات، والإستراتيجية التي قررت إعتمادها، بالإضافة إلى اطلاعكم على الورشة الإصلاحية التي أطلقتها في وزارة الاتصالات، آخذا في الإعتبار قصر عمر الحكومة الذي لا يتجاوز الشهرين. وسأكتفي اليوم بعرض الخطوط العريضة لهذه الرؤية الإستراتيجية الشاملة لعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وبإعلان الخطوات التنفيذية السريعة التي قررت إنجازها خلال فترة تولي الوزارة والتي تقدم حلولا لبعض شكاوى المواطنين".

اضاف: "إلا أنني أرى أنه من الضروري في بدء هذا المؤتمر عرض واقع الوزارة كما تسلمتها. فالوزارة تعمل بكل أسف خارج القواعد القانونية التي ترعاها، ما جعلها بعيدة كل البعد عن الأصول القانونية وعن أصول الحاكمية الرشيدة.Good Governance التي يجب أن تكون العمود الفقري للعمل الحكومي. لقد فوجئت عند تولي الوزارة بأن السياسة التي كانت معتمدة خلال السنوات الست الماضية قامت على وضع قانون الاتصالات رقم 431 الصادر عام 2002 في الأدراج، وتم اعتماد سياسة متناقضة تماما لهذا القانون وللنماذج العالمية وللمعاير الفضلى المطبقة في هذا المجال، والقائمة على نموذج المشغِّل أو المشغِّلين والمنظِّم. فبدل أن يتم السير في نهج تحرير سوق الاتصالات، كما ينص عليه القانون /431/ الذي أقره مجلس النواب عام 2002، والذي أنشأ الهيئة المنظمة للاتصالات وشركة "لبنان تلكوم"، وضعت قيود جديدة تستبعد تحرير هذه السوق من جمود الروتين الإداري وتعقيداته، وتخضعها للقرار السياسي الخارج عن أي قيد أو رقابة".

وتابع: "إن القانون 431 ينص، في مرحلة أولى، على تحرير سوق الاتصالات ، وإدخال المنافسة الحقيقية فيه، وينص ايضا على كسر جميع القيود والعوائق أمام تقديم أفضل الخدمات عبر إعادة هيكلة المؤسسات القائمة لتحقيق سهولة اتخاذ القرارات للوحدات الإدارية التي تعمل مباشرة مع المواطن، إضافة إلى ضمان قيام منافسة شريفة، واعتماد أسعار قائمة على الكلفة الفعلية، وتقديم الخدمة بسعر متدن وبجودة عالية . إن تحرير سوق الاتصالات يهدف إلى الوصول الى اتخاذ القرارات بصورة لامركزية لدى المشغلين بعيدا من العوامل السياسية والانتخابية ومن البيروقراطية الإدارية وحصر اتخاذ القرارات بالمرجعيات العليا فقط.

إلا أن هذه الأهداف قد أجهضت بكاملها بمخالفة أحكام القانون وباعتماد منهجية تسقط القانون، وهو ما يتعارض مع أبسط القواعد الدستورية التي تلزم الحكومة تنفيذ القوانين، فكانت النتيجة أنه تم تعطيل أحكام القانون 431/2002، وأخضعت الوزارة وسوق الاتصالات للاعتبارات السياسية المرتبطة بمزاج كل وزير ورؤيته الشخصية للقطاع".

واردف: "لقد تم إنفاق مبالغ هائلة من الخزينة العامة على مشاريع الاتصالات في السنوات الأخيرة، وقد قاربت هذه المبالغ حدود 650 مليون دولار أميركي في الشبكة الخليوية ونحو 100 مليون دولار أميركي أو أكثر في الشبكة الثابتة. غير أن المواطن اللبناني لا يزال حتى تاريخه يعجز أحيانا عن إتمام مخابرة هاتفية واحدة كاملة على الشبكة الخلوية، أو الاستفادة من تغطية كاملة للأراضي اللبنانية ومن سرعة الإنترنت بالمواصفات العالمية أو لمس أي تحسن في جودة هذه الخدمات على أنواعها. كما أن الأمر أدى إلى عرقلة المشاريع الجديدة على الشبكة الثابتة بالرغم من إطلاقها في العام 2010. إن الذي أوصل إلى هذا الفشل الكبير هو مخالفة الرؤية الإستراتيجية التي حددها القانون 431، ما أدى إلى تضارب الصلاحيات حينا وتكديسها وجمعها في هيئة واحدة أحيانا، ما حال دون استجماع الإرادات والموارد الضرورية لتحقيق هذه الأهداف. إضافة إلى زرع الخلافات في الإدارة وبذور الشقاق بين المديرين العامين ورفع الجدران والحواجز الشاهقة بين الوحدات الإدارية العاملة، وتهميش مديريات عامة وضياع صلاحيات المسؤولين عن هذه الوحدات. ما أدى إلى تردي نوعية الخدمة التي يحصل عليها المواطن بدلا من تحسينها".

واضاف: "في الخلاصة، أعلن رفضي لاستمرار الأمور على ما هي عليه. هناك قانون نافذ يجب إحترامه، وإذا كان هذا القانون لم يعجب البعض لرفضهم التنازل عن صلاحياتهم للهيئة المنظمة للاتصالات، فلا يحق لهذا البعض مخالفته. وخياري واضح وصريح بالعودة إلى تنفيذ القانون 431 واحترام أحكامه، ووقف انحراف المسيرة عن مجراها القانوني.

إن ما يدفعني إلى هذا الخيار الحاسم هو إلتزامي احترام القوانين النافذة أولا، واقتناعي بأن إبقاء وزارة الإتصالات خارجة على القانون "Hors la loi" ، يلحق بلبنان وباللبنانيين أفدح الأضرار، ويبقي لبنان في وضعه المتخلف على صعيد هذا العالم المتطور بسرعة فائقة، مع ما يلحق باللبنانيين من خسائر كبيرة لحرمانهم ولوج عالم الاتصالات ، والتمتع بحقهم في التواصل مع الآخرين، وما يصيب الاقتصاد اللبناني من خسائر.

لقد وضع القانون جانبا لأسباب سياسية ما زالت حتى تاريخه تكبل سوق الاتصالات. وإذا كان من حاجة الى تطوير هذا القانون فمن الأجدى تعديل قانون ساري المفعول على أن يخالف أحكامه أو يجمد تطبيقه الى حين تعديله".

واشار الى ان "الخطأ الكبير الذي طبع المرحلة السابقة أن المسؤولين تعاطوا مع " عالم الاتصالات" في لبنان على أساس أنه مجرد " قطاع " يدّر موارداً مالية ضخمة على الخزينة، وكأنه باب من أبواب الضرائب، وفق المقولة الشهيرة "الاتصالات هي نفط لبنان" وهي مقولة لم تعد صحيحة، ولا يجب الركون إليها، ذلك أن الإيرادات المالية المباشرة الناتجة عن خدمات الاتصالات هي مستخرجة من جيوب المواطنين، وليست مستخرجة بتاتاً من موارد طبيعية، كالمياه أو النفط، التي يمكن تحقيق إيرادات مباشرة منها بسهولة كبيرة، وبمجرد استخراجها من الأرض أو البحر.

وعليه، سأتعامل مع " عالم الاتصالات " على أنها سوق متكاملة الخصائص، تقوم على تأمين خدمات اتصالات أساسية للمواطن، تلبي حاجاته، وتحاكي تطلعاته في استخدام أحدث التكنولوجيات، وتشكّل محفِّزاً أساسياً للاقتصاد اللبناني، إذ أن جميع مفاصل الاقتصاد القائمة على الإنتاج أو الخدمات، في لبنان كما في العالم، أصبحت مرتبطة بالاتصالات، إذ أنه من الثابت أنه لا يمكن للإقتصاد أن يتطور وينمو بفعالية دون الاستناد إلى خدمات الاتصالات الحديثة ذات النوعية العالية وبأسعار قائمة على أساس الكلفة الفعلية للخدمة".

وقال: "هناك علاقة ايجابية ومباشرة بين تطور سوق الاتصالات وزيادة الناتج المحلي. لذلك، إن وضع سوق الاتصالات على المسار الصحيح سوف يؤدي حكماً إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، والى الحدّ من هجرة الأدمغة، واجتذاب استثمارات جديدة، وإلى تحفيز كامل للاقتصاد اللبناني، كون الاتصالات هي الديناميكية الترابطية التي تطال المجتمع بأكمله، من قطاع التعليم والاستشفاء والصناعة والسياحة والزراعة والتجارة والمصارف إلى الخدمات على أنواعها. فخدمات الاتصالات، من الهاتف إلى الانترنت، لم تعد من الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها، بل أصبحت من الضروريات الحياتية كالماء والهواء. أكثر من ذلك فقد أصبحت حقاً أساسياً للإنسان لأن حرية التواصل والاتصال هي من الحريات الأساسية للانسان".

وتابع: "لم يعد خافياً على أحد بأن الخروج على القانون أدى إلى حالة من الفوضى العارمة التي سمحت بحصول توظيفات عشوائية على حساب خزينة الدولة، كما وتمّ إبعاد بعض الكفاءات دون أي تفسير. ما يدفعني إلى التأكيد أنني لن اسمح باستمرار هذا الوضع، كما وأنني لن أعتمد سياسة صرف من تمّ توظيفهم لاسباب سياسية و لن أقطع أرزاق الناس. فكل موظف كفوء تمّ إبعاده، سيعاد إليه حقه وموقعه، وكل موظف تمّ إدخاله إلى الإدارة دون مراعاة الأصول، عليه أن يثبت جدارته وكفاءته في الوظيفة التي يتولاها تحت طائلة تعرضه للتدابير الواجبة في حال ثبوت عدم كفاءته. ويهمّني أن أشدد، وأعيد التذكير على ما قلته سابقا: إن الشؤون السياسية وصراعاتها سوف تبقى خارج أبواب وزارة الاتصالات، كون هذه الوزارة هي لخدمة جميع المواطنين دون استثناء، وبالتالي لن أسمح باتخاذ قرارات بدوافع سياسية أو كيدية.

وعلى صعيد شركتي الخلوي هناك زيادة كبيرة في المصاريف التشغيلية من جهة واستثمارات كبيرة خلال السنوات الماضية بدون آلية رقابية واضحة لترشيد الإنفاق.

لدي القناعة التامة بأنه لا يمكن الاستمرار بالوضع الذي استلمت به الوزارة، ومسؤوليتي أمام الناس، ورؤيتي لعمل مؤسسات الدولة، تحتمان عليّ تحويل القطاع من قطاع يستفيد منه أفراد محظوظون إلى قطاع يستفيد منه كل اللبنانيين . إنطلاقاً من هذه المبادئ والقناعات أود أن أؤكد على الآتي: لتحسين الخدمة، التي من حق المواطن الحصول عليها، يجب إعادة تفعيل الإدارة وتطبيق القانون، وهذا يستوجب العمل مع الأجهزة المختصة داخل الوزارة. أعلم أن المواطنين يريدون انجازات سريعة، لكني لن أخون صدقيتي مع الناس التي اعتمدتها طوال مسيرتي السياسية، ولا سيما أنني لست من الذين يعمدون إلى إخفاء الفشل بتحقيق إنجاز أو أثنين لأوهم الناس بالنجاح. سأبذل أقصى ما بوسعي لتحقيق انجازات سريعة للمواطنين. وإيماناً مني بالمبادئ التي يستند إليها رجل الدولة، وكون الحكم استمرارية سأعمل على إدارة ورشة إصلاحية ضمن رؤية إستراتيجية يمكن لأي وزير يخلفني الاستناد إليها لمتابعة المسيرة وبالتالي تحقيق انجازات للمواطنين على المدى الطويل". واردف: "لذلك سوف أشرف على اطلاق ورشة عمل كبيرة في الوزارة خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة للعمل على محورين أساسيين:

- المحور الأول مرتبط بورشة إصلاحية ضمن الوزارة لإعادة إطلاق عمل الإدارة وفق القانون /431/.

-المحور الثاني مرتبط بتحسين الخدمات للمواطنين.

المحور الأول:المرتبط بعمل الوزارة يتضمن وضع حد للضبابية القائمة في عمل الوزارة والتي سمحت بحصول صفقات مشبوهة وهدر، وإعادة تفعيل دور المديريات العامة وهيئة اوجيرو وهيئة المالكين وإعادة تشكيل الهيئة المنظمة للاتصالات، والعمل على إنشاء شركة لبنان تيليكوم وفق القانون /431/ وهي شركة لبنانية مساهمة سيملك معظم أسهمها المواطنون اللبنانيون، شركة تنافس كل الشركات العاملة في قطاع الخليوي ما سيؤدي حتماً إلى تحسين جودة الخدمات وإلى تخفيض سعر كلفتها على اللبنانيين.

أما المحور الثاني: المرتبط بتحسين الخدمات للمواطنين بصورة فورية وفي مهلة لا تتجاوز الشهرين وهي:

1- إعادة النظر في أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والانترنت والبريد للوصول إلى وضع أسعار مستندة إلى الكلفة الفعلية، من خلال تطبيق إعادة التوازن في الأسعار، وصولاً إلى تخفيض حقيقي لتعرفة الخدمات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تخفيض التعرفة على المخابرات الدولية لغاية 50% من كلفتها الحالية.

إعادة تفعيل بيع واستعمال البطاقات المسبقة الدفع Prepaid Cards والتليكارت وكلام وتخفيض تعرفتها من 30 الى50% من كلفتها الحالية. خفض رسوم الهاتف الثابت لتصبح: رسم التأسيس مجاني بدل خمسين ألف ليرة لبنانية. وخفض رسم الاشتراك الشهري من 12 ألف ليرة إلى 8 آلاف ليرة لبنانية. مع دراسة إمكان حزمة أنترنت من دون سقف ومن دون حدود للإستهلاك، بحيث يفيد منها زهاء 330,000 مشترك أنترنت حاليا.

تحويل عائدات البلديات على الهاتف الثابت للفصول 2 و3 و4 من العام 2013 بحيث تفيد منها نحو 900 بلدية بمبالغ مجموعها 65 مليار ليرة لبنانية".

تأكيدا مني لرؤيتي لقطاع الاتصالات كعامل أساسي في تحريك الحركة الاقتصادية وتعزيز النمو، العمل بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة الداخلية والبلديات للإفراج عن حصة البلديات من واردات الهاتف الخليوي للفترة الممتدة من عام 2010 إلى عام 2013 ضمنا بعدما تجميدها في حساب خاص لا ينتج أي فائدة طيلة الفترة السابقة. ويفيد من هذا التدبير 900 بلدية بمبالغ مجموعها 257 مليار ليرة لبنانية.

2 - تأمين وصول الخدمات الأساسية، مثل خدمات الانترنت وال DSL ورفع سرعة الانترنت وغيرها، للمناطق النائية التي لم تصلها بعد هذه الخدمات على امل ان يدخل العقد الجديد مع هيئة اوجيرو حيز التنفيذ في اقصى سرعة والعمل على تقريب الإدارة بمرافقها إلى المواطنين في مختلف هذه المناطق، على قاعدة تحقيق مبدأ اللاحصرية الإدارية ما يساهم في الإنماء المتوازن بين المناطق كافة.

إدخال خدمة دفع الفواتير بواسطة بطاقات الإئتمان المصرفية وهو تدبير يعتمد للمرة الأولى في تاريخ الإدارات اللبنانية، بحيث يصبح بامكان المواطنين دفع فواتيرهم من منازلهم او مكاتبهم او أي مكان عبر الأنترنت، ولاحقا عبر مراكز البيع. العمل على إطلاق ورشة تعريف علب الهاتف المتوقفة منذ مدة طويلة بسبب وقف العقود مع هيئة أوجيرو، والتي وافقت على إعادة العمل بها وتفعيلها، وهو ما يسمح بتلبية طلبات الهاتف بنسبة عشرة آلاف طلب شهرياً. الافادة من تنفيذ معظم مشروع الألياف الضوئية لإيصال خدمات الإنترنت في المراكز الجديدة على مرحلتين تشمل المراكز الستين الجديدة. وهو ما يوفر خدمة الإنترنت للكثيرين من طالبيها.

توسعة السنترالات لخدمات الهاتف الثابت لما يقارب الـ /100,000/ خط جديد.

توسعة خدمات ال DSL الموجودة لكي يفيد منها ما يقارب الـ /50,000/ مشترك جديد.

3- إطلاق خدمات جديدة وابتكارات وتطبيقات ومبادرات جديدة للافادة من البنى التحتية الموجودة وإشراك جميع الأطراف في المجتمع والسوق خاصةً الشباب والجامعات للوصول إلى الاستفادة القصوى من هذه الخدمات.

وسنطلع المواطنين، تباعا، على تطور العمل في هذه المحاور.

هذا من جهة، اما من جهة أخرى، إن أولى المشكلات التي واجهتها عند تولي الوزارة كانت إيجاد حل عقدة إنتهاء عقود تشغيل قطاع الهاتف الخليوي في 31 آذار الجاري، والذي لم تكن الوزارة قد أتخذت أي تدبير بخصوصه أو وضعت تصورا له".

واردف: "وبالنظر الى عدم قدرة الوزارة على إجراء مناقصة دولية في الفترة المتبقية للعقدين المنتهيين، قررت إجراء مفاوضات مع شركتي الخليوي الحاليتين لتمديد العقدين لفترة ثلاثة أشهر تسمح لنا بتحضير دفاتر الشروط لإجراء المناقصة المذكورة، ولقد أنتهت المفاوضات بخفض قيمة الأتعاب التي كانت الشركتان تطالبان بها للأشهر الثلاثة المقبلة بنحو خمسة ملايين 500 ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى الاتفاق على عدم دفع الوزارة مبلغ مواز تطالب الشركتان بدفعه عن الأشهر الأولى من سنة 2014، بما مجموعه أحد عشر مليون دولار أميركي كمجمل الوفر المحقق.

ولقد طلبت إدراج هذا الاتفاق في جدول أعمال مجلس الوزراء غدا بملحق خاص سيوزع على السادة الوزراء بعد موافقة فخامة رئيس الجمهورية عند عودته من سفره إلى مؤتمر القمة العربي في الكويت، لعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في شأنه". وقال: "هذه هي رؤيتي لدور وزارة الاتصالات الاستراتيجي، وهذا هو برنامج عملي للفترة القصيرة التي سأتولى فيها هذه إدارة هذه الوزارة، آملاً أن أتمكن من تنفيذه، بعون الله وبعون كل العاملين في هذه الوزارة ولا سيما المديرين العّامين الذين تحولوا الى فريق عمل منسجم وموحد بعدما أزلت معهم شوائب الفترة السابقة، ما سمح بطي صفحات التباعد وعدم الانسجام".

وختم: "لا بد لي من الإشارة الى مدى سروري وعظيم دهشتي اليومية في كل لقاء أتعرف فيه الى كفايات لبنانية مهمة تعمل في مجال الاتصالات في لبنان والخارج، وهي تواقة الى العمل في خدمة لبنان. لقد ضمت معظم الاجتماعات التي عقدتها خلال الأسابيع المنصرمة مع الشركات الأجنبية خبراء لبنانيين، هم جزء من وفود هذه الشركات، يعملون في مراكز قيادية في هذه الشركات، ما يدفعني الى التشبث اكثر فاكثر بأن لبنان، بما يزخر من طاقات قادر على مواكبة حركة التطور العالمية والى العمل جاهدا لتأمين الظروف المناسبة لاستعادة هذه الكفايات إلى لبنان، ولخدمة لبنان، والمساهمة في تطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيه، مع التذكير بالمبدأ الرئيسي الذي سأستند عليه في ممارسة مهامي وهو أن عالم الاتصالات هو عامل أساسي في تنشيط الحركة الاقتصادية وليست بابا لجني الضرائب من المواطنين".

اسئلة واجوبة

ثم رد حرب على أسئلة الصحافيين، سئل عن مكاتب الإتصالات غير الشرعية، فأجاب: "تتضمن خطة عملي في الوزارة في ما تتضمن مكافحة تهريب التخابر الدولي غير الشرعي وإقفال المكاتب التي تتاجر بحاجة الناس الى التخابر. وسأعالج هذه المسألة في الوقت المناسب، وسأعلن في وقت قريب عن خطوة في هذا الشأن".

سئل: ماذا وجدت من إيجابيات في عمل الوزارة السابقة؟

أجاب: "من حققها يتحدث عنها، وليس أنا. "شغلتي أعلن ما سأفعله".

سئل: هل يمكنك عمر الحكومة القصير من تطبيق هذه الاستراتيجية التي تحدثت عنها ولا سيما تنفيذ القانون 431 وتحسين الخدمة وخفض الأسعار؟

أجاب: "عمر هذه الوزارة شهران ونأمل ألا يزيد يوما واحدا عن ذلك، وخلال هذين الشهرين بالتأكيد لن أستطيع أن أنفذ القانون 431 كاملا، فهذا القانون يحتاج إلى وقت، وقد بوشر تنفيذه عند صدوره من خلال إصدار المراسيم التنظيمية التي لم تكتمل، بسبب وجود توجه سياسي استراتيجي بقرارات مختلفة وبسياسة مختلفة. ولتطبيق القانون المذكور يفترض بنا إعادة تشكيل الهيئة الناظمة، وأستبعد الإنتهاء من ذلك كله في شهرين. أنا وضعت استراتيجية متكاملة ورؤية مستقبلية لعمل الوزارة، وما أعلنته اليوم يشكل منطلقا لتقرير سأرفعه إلى مجلس الوزراء وسأطلب منه اتخاذ قرار سياسي. والحكومة أمام خيارين: إما تطبيق القانون 431 وواجبها تطبيقه، وإما تعديله أو إلغاؤه في حال كانت لا ترغب في تطبيقه.

إنها مخالفة كبيرة وهرطقة أن يرتئي أحدهم عدم تطبيق القانون. وإني على اقتناع بأن هذا القانون جيد مع تأكيدي أنه صدر في ال 2002 ويحتاج الى بعض التعديلات الإضافية إنما التوجه سليم ويجب ابقاؤه عليه، وعلى مجلس الوزراء إعادة تأكيد سياسته في هذا الصدد في اتجاه تحرير قطاع الإتصالات لمواكبة التطورات العالمية، إذ أنه من المعيب أن يبقى لبنان في المرتبة 176 عالميا".

سئل: هل يوافق مجلس الوزراء على خفض الأسعار ومدخول الخزينة مليار دولار؟

أجاب: "هذا القطاع يدخل إلى الخزينة سنويا ملياري دولار ومؤهل لأن يكون مردوده أكثر بكثير، إلا أنه لا يجوز ابقاء على سياسة تقديم الخدمات إلى اللبنانيين بأسعار تفوق معدلها العالمي، ما يدفعهم إلى اعتماد تطبيقات مجانية للاتصال ك"سكايب" و"فايبر" و"واتسأب" بديلا من الشبكة ما يؤدي إلى تقليص المداخيل، وعلينا كوزارة اعتماد أساليب حديثة قادرة على المنافسة وبجودة أفضل. فعندما تكون بمتناول المرء خدمة اتصال جيدة وبسعر مناسب بالتأكيد سيفضلها على تلك التطبيقات.

وأود أن أوضح أن خفض السعر لن يقلص حتما الإيرادات بل سيرفعها. صحيح أن حكومتنا يفترض أن تستقيل حكما مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية منتصف ليل 25 أيار المقبل، غير أن ذلك لا يعني إطلاقا أن ما رسمته اليوم لن يكون موضع متابعة، فسياسة الحكومة ستقوم على تكبير حجم هذا القطاع وتطويره وزيادة المداخيل وتأمين خدمة جيدة للناس بالشكل الملائم وبالجودة المناسبة، وإني على يقين بأن هذه السياسة ستصبح دائمة وهي ليست مرتبطة بشخصي ولا بشخص الوزير المقبل، بل بتوجه عام. وبقدر ما نضع رؤية شفافة وبعيدة المدى تواكب التطورات العالمية بقدر ما يشعر المواطن بأنه حصل على حقه في الخدمات، وبالقدر نفسه يتعزز الإقتصاد الوطني".

سئل: ما تحدثت عنه لناحية إهمال تطبيق القانون 431 هو فضيحة وليس مخالفة فحسب، فما هي الإجراءات التي ستتخذها في هذا الصدد؟

أجاب: "هي ليست فضيحة لأننا كنا على علم بها ودعوني كنائب أعترف بوجود تقصير من مجلس النواب في مراقبة عدم تطبيق القوانين، ولم نراقب هذا القطاع بالقدر الكافي. وأثناء مراقبتنا عمل الحكومات المتعاقبة لم نكتشف حجم هذه المخالفة، فإهمال تطبيق القانون 431 مخالفة في حجم مخالفة الدستور. فمن واجب الوزير تطبيق القوانين. في أي حال إذا كان عالم الإتصالات يتطلب مرونة كبيرة جدا لا تسمح للإدارات الرسمية مواكبة التطورات العملاقة والمفاجئة بشكل فاعل، ويستدعي التوجه لتحرير القطاع فهذا سؤال كبير مطروح على ضمير الحاكمين في لبنان أيا كانوا، فهل نترك لبنان غارقا كما هو اليوم في مرتبة متخلفة؟ أو ندفعه إلى الأمام؟ إن طرح هذا السؤال بشكل علمي لا كيدي بعيدا من المناكفات بين موالاة ومعارضة بين 8 و 14 يظهر لنا أن هناك حاجة في اتجاه تحرير القطاع في لبنان وإلا سيبقى بلدنا متخلفا واقتصادنا متضررا والمواطنون يتطلعون إلى خدمة جيدة وبسعر مناسب ليست في متناولهم".

وردا على سؤال عن مطالب موظفي الوزارة، قال: "معروف عني أنني نصير العامل والأستاذ وموظف القطاع العام. قلت سابقا يوم توليت وزارة التربية أن الأستاذ الذي لا يصله حقه لكفاية عائلته لا يمكنه تعليم أولادي بالشكل المطلوب، واليوم أضيف أن الموظف الذي لا ينال حقه في الوظيفة لن يقدم الخدمة الكافية كي أستطيع تطوير القطاع. إلا أن هناك ظروفا وإمكانات ومبادئ وتوازنات تتطلب درسا متأنيا".

سئل: هل يتحقق ما طرحته أو يبقى حلما؟

أجاب: "أنا لا أبيع الكلام وما وعدت به سأحققه قبل 25 أيار. أنا وزير مسؤول أمام الشعب اللبناني وعلي واجبات تجاهه وأحترم نفسي".

وكان أحد الموظفين شكا إلى الوزير خلال المؤتمر من وضع يستدعي معالجة، فحدد الجمعة المقبل موعدا للقائه.

من ناحية أخرى، توجه الوزير حرب بكتاب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطلب "إدراج بند على جدول أعمال جلسة الحكومة بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 119/م تاريخ 15- 1- 2014 بشأن تزويد الأجهزة الأمنية حركة "داتا" الإتصالات كاملة لغاية 31- 3- 2014، ولاتخاذ القرار المناسب لما بعد هذا التاريخ.

سفير فرنسا

وكان الوزير حرب استقبل، قبل ظهر اليوم، سفير فرنسا باتريس باولي ترافقه الملحق الإقتصادية للشرق الأوسط لور لوشاربانتييه، وجرى عرض العلاقات الثنائية وسبل التعاون بين فرنسا ولبنان خصوصا في مجال الإتصالات. ولفت السفير باولي الوزير حرب إلى "اتفاقات معقودة لم يستكمل تنفيذها بعد". وأوضح السفير باولي لدى انتهاء اللقاء أن الزيارة كانت للتعبير عن الصداقة ولتهنئة الوزير حرب ولا سيما بعد الثقة التي حازتها الحكومة من مجلس النواب. وأضاف: "عرضنا سبل التعاون والشؤون الممكن أن تكون لفرنسا مساهمة فيها خصوصا لناحية ما صدر من توصيات عن مؤتمرات باريس الأول وباريس 2 وباريس 3 . واستمعنا إلى شرح الوزير حرب لخطته التي ينوي تطبيقها في الأسابيع المقبلة كما تداولنا في ما يمكننا القيام به على صعيدي التعاون والتطوير مع الحكومة اللبنانية، ولا شك أن لفرنسا تفوقا وتميزا في المجالات المتعلقة بالإتصالات".

البنك الدولي

واجتمع وزير الاتصالات بوفد البنك الدولي برئاسة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج يرافقه حنين السيد وجولان عبد الخالق.

وبعد اللقاء وصف بلحاج الإجتماع ب"البناء وتناول مجالات التعاون عموما بين البنك الدولي والحكومة اللبنانية"، وقال: بحثنا مع الوزير حرب في التعاون الممكن في الفترة القصيرة المقبلة مع وزارة الإتصالات. وهناك مشروع بين البنك الدولي والوزارة لتنمية القدرات والإبتكار على مستوى الإتصالات وسبق أن نوقش بيننا وبين الحكومة اللبنانية السابقة، ونأمل إدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء للمصادقة عليه قبل أن يتحول إلى مجلس النواب لإقراره ومباشرة تطبيقه".