عون مجرد صنج في خدمة محور الشر السوري-الإيراني

الياس بجاني

23 آب/14

لم يعد لا غريباً ولا مستغرباً أن يتنطح ميشال عون ومن معه من ودائع وعصي وفرق من الانتهازيين بين الحين والآخر بمشاريع مدمرة ومقترحات هرطقية مخالفة للدستور وللميثاق ولمبدأ التعايش، وأن يقوم ودون مقدمات باستدارات مصلحية آنية واستفزازية، وأن يتقيأ(يستفرغ) دون خجل أو وجل ما يختزنه من حقد وكراهية ونرسيسية وغرائزية وكفر وجحود بلبنان وبكل قيمه ومواثيقه وعهوده، ودائماً غب فرمانات أسياده في قم وقصر المهاجرين ودويلة الضاحية.

الرجل ومنذ عودته من المنفى عام 2005 ارتضى على خلفية فكره وثقافته الوصولية والحربائية، وهوسه المرّضي بكرسي رئاسة قصر بعبدا، ارتضى صاغراً وخدمة لمحور الشر السوري-الإيراني ومخططاته التوسعية والمذهبية والتدميرية، ارتضى دور التابع والصنج والبوق وكيس الرمل.

ومن يستعيد كل ممارسات عون ومحتوى خطابه وتحالفاته ومواقفه العدائية والتحريضية و"نتاق وهرار" بيانات اجتماعات كتلته النيابية الأسبوعية في رابيته منذ ورقة تفاهمه المسخ عام 2006 مع قوى الاحتلال الإيرانية في لبنان المسماة حزب الله، يرى بوضوح دوره التدميري لكل ما هو لبناني وكياني ودولة ومؤسسات وقانون وقضاء، كما معاداته الفاجرة لكل ما هو وجود ودور مسيحي لبناني.

في سياق هذا الدور الطروادي جاء أمس طرحه تعديل الدستور بحيث يصبح انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب.

ردود الفعل على طرح عون من غالبية القوى السياسية، وأيضاً من المرجعيات الدينية، وفي مقدمها بكركي جاءت رافضة ومنتقدة ومحذرة من العواقب والأخطار لمثل هكذا هرطقة تتطاول على الدستور والميثاق وتضرب الدور المسيحي وتهمشه أكثر مما هو مهمشاً منذ اتفاق الطائف.

قيل الكثير عن أسباب هذا الجنوح العوني المدمر، فيما واقعاً ومنطقاً وحقائق يمكن اختصار هدف الطرح الهجين الأوحد هذا بحلم عون الرئاسي الذي أصبح وهماً وسراباً، ومن هنا كل باقي التفاصيل لا تقدم ولا تؤخر لأنها أعراض للمرض الأساس.

المرض هو من شقين، شق أول أساسي هو احتلال إيران للبنان، وشق آخر متفرع عنه هو هوس عون بكرسي الرئاسة وانسلاخه على الواقع وعن كل ما هو لبناني ومسيحي، واستغلال حزب الله لهذا الهوس بما يخدم مخطط إيران..

باختصار فقد الرجل كل آماله الرئاسية وأدرك بالمحسوس والملموس أن حلمه لن يتحقق فقرر أن يدمر الهيكل على نفسه وعلى كل من فيه كشمشون تماماً.

الردود على طرح عون كثيرة وكلها حتى الآن رافضة، إلا أن رد عون على نفسه هو الأهم، وهذا الرد المنافي كلياً لمواقف وتحالفات وهرطقات عون السورية-الإيرانية الحالية كان كتبه عون نفسه عام 2001 ويحكي فيه الانحطاط الأخلاقي في السلطة. الرد بالواقع يحكي انحطاط عون الأخلاقي والوطني والإيماني.

في أسفل مقالة عون الرد على عون

الانحطاط الأخلاقي في السلطة

بقلم/العماد ميشال عون

18/06/2001

من الأمور الصعبة التي نواجهها اليوم، هو الحالة الفكرية والقيمية التي يعيشها المجتمع اللبناني، والمتناقضة كلياً مع تلك التي يعيشها الحكم، الذي أصبح يشكل بعد فرض الطارئين عليه، مجتمعاً آخر، متخلياً عن التقاليد والقيم، التي نحترم في تعاطينا وعلاقاتنا مع الآخرين. ومن الطبيعي في هذا الوضع، أن تشتدّ الغربة بين الشعب والحكم في جميع مظاهره ونشاطاته.

الشعب يريد التخلّص من الإحتلال الذي أذلّه وأفقره، وأمعن، ويمعن، في تهجيره، وذلك للتمكّن من إيجاد الحلول لأزماته المتفاقمة، وتوفير العيش الكريم، والبقاء على أرض الوطن. أما طاقم الحكم الإنتهازي، فهو خائن لشعبه، يضحي بمصالحه، ويتضامن مع الإحتلال ضده، ويدعم ذلك الاحتلال، على أمل تبادل الدعم، لتأمين استمرار كليهما.

أركان الحكم يزوِّرون، ويكذبون عن سابق تصور وتصميم، لتبرير خيانتهم وتغطية جرائمهم، ويؤدّون ذلك بطريقة مباشرة، غليظة، تدل على وقاحة تخطّت وقاحة ال...

يبدأون بتزوير الواقع بتسمية الإحتلال السوري "وجوداً"، متخطّين مفاعيل الإحتلال الذي يرزح تحته لبنان، مع جميع مفاعيله البغيضة، بدءاً بتعيين السلطة المحلية، والإنتفاء الكلّي للسيادة، مروراً بالسيطرة على جميع أجهزة الدولة، ووصولاً إلى الإعتداء على المواطنين، ضرباً وسجناً، ومن ثم استباحة السوق اللبنانية في العمل والتجارة والإقتصاد، وما يتبع هذا التزوير من ملحقات في التعبير، هو أبعد مما يتصوره إنسان عاقل، إذ يصبح الخضوع تعاوناً، والإذعان تضامناً، والإستعباد أخوّة.

يقفلون مواضيع الحوار، أو يمنعونها من الصرف، ثم يفتحون القصور ويدعون الناس إليها، وقد نسوا أن السلطة القادرة على سماعهم قد هجرت هذه القصور، بعد أن أصبحت متاحف شمع، تعبئها دمشق بمن تشاء من التماثيل.

والأبشع من واقع السلطة، هو واقع بعض المعارضة، الذي يتأقلم مع الحدود التي يضعها الإحتلال، ويتلقّى النصائح منه، ويلعب دور صمام الأمان له، ومع هذا، لا يجد إحراجاً في تبرير سلوكه.

وفي خضم هذا الإنحطاط الشامل يتألّم الناس ويتأمّلون؛ يتألّمون من واقع الفاقة والذل، ويتأمّلون لعل العناية ترسل لهم مخلصاً لإنقاذهم! ولكن عليهم أن يفهموا بأن آلامهم حقيقة، أما آمالهم فوهم، فالمخلص هو في نفوسهم، ويجب إيقاظه، والحقيقة وحدها هي القادرة على هذا الإيقاظ.

فالبدء بقولها، ورفض الكذب والتكاذب، ضرورة، ومتى التزمنا بالحقيقة، نستطيع أن نرمي الكاذبين والمتكاذبين بالحجر.

إن أولى الحقائق هي ما حدث في الطائف، وما تبعه من عمليات عسكرية، واحتيال في تطبيق الإتفاقات، وفي السلوك الوطني، فكان نقضاً لكل المواثيق التي يمكن أن تؤسس لبناء مجتمع، فهل يعي الفريق، أو الفرقاء، الذين لم يشرِّفوا تواقيعهم، بأنهم كذبوا وارتكبوا شيئاً غير مشرف، فأدخلونا في مرحلة إنحطاطٍ خلقي وأخلاقي، تقود الوطن إلى الإضمحلال. إن القضية ليست قضية إصلاح سياسي إنما قضية التزام بالمواثيق.

في أسفل طرح عون الهرطقي على لسان النائب ابراهيم كنعان

كنعان: انتخاب رئيس من الشعب لا يحول النظام البرلماني إلى رئاسي

الجمعة 22 آب 2014 /وطنية - عقد أمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب في حضور النواب: حكمت ديب، الان عون وسيمون أبي رميا، تناول فيه اقتراح تعديل المادة 49 من الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب على دورتين والموقع من 10 نواب من التكتل وعلى رأسهم العماد ميشال عون. وقال النائب كنعان:" حوالى 24 عاما انقضت على تغييب الارادة الشعبية في الاستحقاقات الرئاسية والحكومية والنيابية دون ان نتمكن من تصحيح الواقع في المجلس النيابي أو الموقع الرئاسي من خلال قانون انتخاب عادل وانتخاب رئيس جديد. وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه مجلس النواب حالة الشغور ومن ابرزها تغييب الارادة الشعبية عموما والمسيحية خصوصا ويعجز عن انتخاب رئيس تتوفر فيه جميع المواصفات المشار إليها أعلاه، الأمر الذي يدل على أن العلة في انتخاب الرئيس ليست في تأمين النصاب، وإنما في الممارسة السياسية المخالفة للدستور السائدة منذ حوالي ربع قرن". أضاف :"نعم إن العلة في الممارسة السياسية منذ الطائف القائمة على أساس تغييب المكون المسيحي عن السلطة سواء بالترهيب (النفي أو السجن) أو بالترغيب (إغداق المناصب على بعض النكرات) أو بشراء الصمت والتأييد. وقد ساهمت فترة الوصاية على لبنان لمدة تزيد على الخمس عشرة سنة في إرساء أعراف ضربت مقومات وثيقة الوفاق الوطني وأطاحت بقواعد الميثاقية والعيش المشترك، وكأن من وضع وثيقة الوفاق الوطني التي تنص على الشراكة والمناصفة والتمثيل الصحيح أرادها أن تبقى مجرد حبر على ورق ومجرد شعارات جوفاء خالية من أي مضمون عند التطبيق والتنفيذ".

وتابع :"وعليه، فإن قوانين انتخاب أعضاء المجلس النيابي المتتالية لم تمنح المسيحيين الحق بانتخاب سوى 22 نائبا في احسن الحالات. كما أن قوانين الانتخاب المتتالية قد أفرزت تمركزا للنواب المسلمين من كل مذهب في كتل كبيرة. ف 24 نائبا سنيا من أصل 27 ينتمون إلى تيار المستقبل وحلفائه و24 نائبا شيعيا من أصل 27 ينتمون إلى حزب الله وحركة أمل و6 نواب من الدروز من أصل 8 ينتمون إلى الحزب الإشتراكي. في حين أن النواب المسيحيين ال 64 موزعون ما بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الطاشناق وحزب الكتائب اللبنانية وكتلة النائب سليمان فرنجية 34 والنواب المستقلين والنواب المسيحيين المنضوين في كتلة المستقبل أو في كتلة النائب وليد جنبلاط 30".

وقال :"إن إفرازات قانون الانتخاب الحالي قد أدت إلى تهميش المسيحيين لأن معظمهم يأتون بغير أصواتهم من مختلف المذاهب. كما أدت إلى نشوء كتلتين كبيرتين في المجلس النيابي تضم كل واحدة ما بين 57 و 58 نائبا، وهي غير قادرة على تأمين انتخاب رئيس للجمهورية ما لم تتحالف مع كتلة النائب وليد جنبلاط التي تضم حوالى 11 نائبا والتي رشحت أحد أعضائها النائب هنري الحلو لرئاسة الجمهورية. أضف إلى ذلك تأثر بعض الكتل النيابية بالخارج في ما يتعلق بخياراتها السياسية والانتخابية".

أضاف :"انطلاقا من هذا الواقع، ومن أجل تصحيح التمثيل وتأمين المناصفة الحقيقية في انتخاب أعضاء المجلس النيابي، جرى وضع اقتراح القانون المعروف بقانون اللقاء الأرثوذكسي الذي يؤمن انتخاب 64 نائبا مسيحيا من قبل المسيحيين على أساس التمثيل النسبي. وكان يؤمل إقراره قبل انتخابات العام 2013 فيؤمن إمكانية انتخاب رئيس للجمهورية في العام 2014 تتوفر فيه الشروط التي تضمنتها مذكرة البطريركية المارونية بمناسبة عيد القديس مارون لهذا العام، أي رئيس قوي في بيئته، ممثل لطائفته، وقادر على التواصل مع مختلف مكونات المجتمع اللبناني. إلا أن إقرار اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي قد أجهض في اللحظة الأخيرة و تمت المصادقة على التمديد للمجلس النيابي الحالي الذي كان دستوريا من المفترض أن يرحل قبل الانتخابات الرئاسية وليس العكس، وذلك كله بمشاركة بعض المسيحيين الذين يدعون اليوم بأنهم يعملون لمصلحة المسيحيين ويتقدمون باقتراحات حلول ظاهرها بديع وباطنها سيء لأنها لا تؤدي في الواقع إلا إلى انتخاب رئيس ممن لا يمثلون حتى 1% في طائفته أو في أحسن الأحوال الى السير بنتاج تسوية خارجية بين أطراف المحاور الأقليمية المتصارعة".

وقال :"عليه فإن أي توفير للنصاب في أي دورة انتخابية تحصل ويتوفر لها النصاب القانوني قد تأتي برئيس لا تتوفر فيه من شروط الرئاسة إلا اسمها، وكما أتت به التسويات، تلاحقه التسويات طيلة عهده. إن رئاسة الجمهورية ليست سوى وسيلة ومدخل لتحقيق الميثاقية والشراكة الحقيقية في تولي السلطة في الدولة. وهذا متعذر التحقيق في ضوء الواقع الحالي للاصطفافات السياسية في المجلس النيابي. كما أن الفرصة السانحة اليوم للعودة إلى الميثاق الوطني وإلى وثيقة الوفاق الوطني قد لا تتكرر. فلا يستعجلنَّ المسيحيو ، انتخاب رئيس كيفما كان، لأن الرئيس هو الذي يضفي على الكرسي قوتها ومهابتها وليس العكس. والرئيس قائد (Leader) في موقعه وليس موظفا يجري تعيينه بأكثرية الثلثين كما يعين موظفو الفئة الأولى في الدولة".

وتابع :"إن الحلول لانتخاب رئيس للجمهورية متوفرة في كل حين إذا اقتنعت جميع القوى السياسية بأن لا خوف من الرئيس القوي في طائفته والقادر على التواصل مع جميع مكونات المجتمع اللبناني. فالرئيس القوي في بيئته قادر على الالتزام والإلزام، وقادر على التعهد وعلى الإيفاء بما يتعهد به. كما أن الحلول متوفرة إذا اقتنعت القوى السياسية بأن تهميش المسيحيين والتطاول على حقوقهم كانا مجرد خطأ ومن الفضيلة الرجوع عن هذا الخطأ. وقد يكون الحل موقتا، بسبب موقفنا، بتوافق الشركاء في الوطن على رئيس قوي حاليا على أمل العودة عن ذلك بعد ست سنوات إذ ربما تكون الظروف متاحة لهذه العودة، مما يعني بأن هذا الحل ليس الحل السليم الذي يضمن استمرار الشراكة الحقيقية ويحترم مقتضيات الميثاق الوطني. أما الحل الدائم الذي يؤمن حسن اختيار رئيس تتوفر فيه شروط تمثيل طائفته وشروط تأمين الشراكة الحقيقية فيكون بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب على مرحلتين:

- في المرحلة الأولى، وبما أن الرئيس مسيحي ويمثل المسيحيين في السلطة، يصار إلى إجراء دورة انتخاب أولى يحق للمسيحيين الموارنة الترشح للرئاسة فيتم اختيار المرشحين اللذين نالا أعلى الأصوات.

- في المرحلة الثانية، وبما أن الرئيس هو رئيس لجميع اللبنانيين، يختار اللبنانيون أجمع الرئيس من بين المرشحين اللذين نالا أعلى الأصوات في المرحلة الأولى".

وقال :"وبذلك تتأمن في الرئيس صفتا التمثيل الطائفي والتمثيل الوطني، مما يشكل حلا دائما لمسألة مشاركة المسيحيين في السلطة، سندا لأحكام وثيقة الوفاق الوطني ومقتضيات الميثاق الوطني، ويزيل الهواجس التي تنتابهم كلما اقتربت ولاية رئيس الجمهورية من نهايتها، ويبعد هذا الاستحقاق عن تدخل الخارج بنتيجة توسيع الهيئة الناخبة".

أضاف :"هذا هو جوهر المبادرة التي طرحها دولة الرئيس العماد ميشال عون على جميع القوى السياسية في لبنان، والتي تم تجسيدها في اقتراح القانون الذي تقدم بها عشرة من نواب تكتل التغيير والإصلاح بالأمس والرامي إلى تعديل المادة 49 من الدستور، على أمل أن تلتقي إرادات اللبنانيين الخيرة من أجل إجراء التعديل الدستوري الذي يؤمن إيصالها إلى خواتيمها السعيدة، علما بأن مجرد انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب لا يؤدي إلى تحويل النظام البرلماني القائم حالياً إلى نظام رئاسي، لأن الانتقال إلى النظام الرئاسي يتطلب تعديلات دستورية عديدة لا مجال للخوض فيها، ولسنا بوارد اللجوء إليها".

وتابع :"لقد بدأ الغيارى على الديمقراطية والدستور واتفاق الطائف حملة على اقتراح تعديل الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور، وكأنهم قد كانوا حراساً للدستور وحماة للديمقراطية ومحافظين على اتفاق الطائف يوم عدلت المادة 49 ذاتها أكثر من مرة من أجل انتخاب موظفين خلافا لأحكامها، ويوم انتهكت الديمقراطية ومازالت بالابتزاز السياسي، ويوم أطيح بالشراكة الحقيقية والمناصفة اللتين كرسهما اتفاق الطائف على أيدي حراس الهيكل أنفسهم، فإذا بهم ينتفضون بوجه تعديل يكرس الديمقراطية الحقيقية بالعودة إلى الشعب، وينسجم مع متطلبات اتفاق الطائف في الشراكة وحسن التمثيل، ويؤمن احترام الدستور باللجوء إلى تعديله وفقا لأحكام المادة 77 منه، لا بتعطيله بالابتزاز السياسي".

وقال :"لقد تقدمنا باقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 49 من الدستور سندا لحقنا المكرس بموجب المادة 77 من الدستور، وانطلاقا من مقتضيات الميثاق الوطني الذي كان في أساس إنشاء الدولة اللبنانية منذ أكثر من سبعين عاما، ومن متطلبات الشراكة التي تجسدت في وثيقة الوفاق الوطني منذ حوالي ربع قرن، وإيمانا منا بأن الشعب الذي هو مصدر السلطات في النظام الديمقراطي، هو صاحب الحق الأساسي في انتخاب رئيس لجمهوريته، واقتراحنا يعيد إليه هذا الحق".

نص اقتراح التعديل

وفي ما يلي نص اقتراح القانون الدستوري بتعديل الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور والغاء المواد 73 الى 75 منه:

- المادة الاولى: تعدل الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور كالتالي: ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر على دورتين: دورة تأهيلية اولى يختار فيها المواطنون اللبنانيون من مختلف الطوائف المسيحية ، المنافسين الاثنين لموقع رئاسة الجمهورية وفقا لترتيب عدد الاصوات التي ينالها كل المتنافسين، ودورة ثانية ينتخب فيها المواطنون اللبنانيون على اختلاف طوائفهم المسيحية والاسلامية رئيسا للجمهورية من المرشحين الاثنين اللذين تأهلا في الدورة الاولى، يعتبر فائزا في الدورة الثانية، الاكبر سنا عند تساوي الاصوات، يفصل بين الدورتين الاولى والثانية أسبوع واحد فقط، على أن تتم الدورتان بمهلة أقصاها ستون يوما قبل تاريخ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. في حال خلو سدة الرئاسة خلال الولاية الرئاسية لاي سبب كان، يجري الاقتراع الشعبي المباشر لرئيس الجمهورية وفقا للآلية المذكورة بمهلة اقصاها ثلاثون يوما اعتبارا من تاريخ حصول الشغور في الرئاسة.

تدوم الولاية الرئاسية ست سنوات، وهي غير قابلة للاختصار الا في الحالات المنصوص عنها في الدستور، او التمديد بأي من الاحوال. كما لا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته. لا يجوز انتخاب احد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروك التي تؤهله لعضوية مجلس النواب وتلك غير المانعة لاهلية الترشيح.

- المادة الثانية: تلغى المواد 73 الى 75 ضمنا من الدستور.

- المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون الدستوري فور نشره في الجريدة الرسمية".

الاسباب الموجبة

وجاء في الاسباب الموجبة: نصت مقدمة الدستور في الفقرة "د" منها، وهي المقدمة المقتبسة حرفيا من المبادىء العامة لوثيقة الوفاق الوطني، ان الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة وانه يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.

وبما ان المادة 49 من الدستور تنص على ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والساهر على احترام الدستور واستقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه، ما يوجب تحصين موقعه ورمزيته ودوره.

وبما ان من شأن انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، على ما يرغب به الشعب بجميع اطيافه، ان يحصن الموقع والرمزية والدور ويبعد الرئيس عن اي استرهان او تجاذب داخليا كان ام خارجيا، لطالما ان الشعب هو الذي يقول مباشرة كلمته في الشخص الذي يوليه مصالحه وسلامة الوطن.

وبما ان ميثاق العيش المشترك يفرض ان يكون رئيس الجمهورية ذا حيثية شعبية في مكونه، ينطلق منها ليصبح رئيسا للوطن بجميع مكوناته.

لهذه الاسباب، نتقدم منكم باقتراح القانون الدستوري ربطا، وذلك عملا بالمادة 77 من الدستور راجين اقراره وفقا للآلية المحددة فيها.