تحليل سياسي لعلي حمادة وتعليق عليه للياس بجاني

من يتوهم أن عون حر القرار هو غافل عن وضعيته التبعية

http://newspaper.annahar.com/article/103329-الحكومة-كفى-تنازلات-لأبطال-لاهاي

الياس بجاني/28 كانون الثاني/14/لا نرى أن موقف الرئيس الحريري الأخير باعتباره ومن لاهي أن حزب الله، هو حزباً سياسياً لبنانياً، وبالتالي التنازل وفجأة ودون مقدمات أو حتى تشاور من الحلفاء عن كل السقوف ل تيار المستقبل والقبول مشاركته في حكومة واحدة، لا نرى مهما قيل ومهما كانت المبررات والحجج أن موقف الحريري هذا صائباً أو وطنياً لا من قريب ولا من بعيد. وطبقاً لعلم النفس وآليات الدفاع العقلية Mental Defence Mechanism نقرأ بشفقة وخيبة أمل كل التصريحات المدافعة عن هذا الموقف الحريري المستغرب والذي يندرج طبياً تحت آلية التبرير النفسي المرّضي بامتياز Rationalization.

في المقلب الآخر أي عاقل ومطلع على الوضع المحزن والبائس والتبعي للسياسيين اللبنانيين عموماً، ولوضعية الجنرال ميشال عون تحديداً قد يخدع ذاته ويصدق أن هذا العون النرسيسي هو حر في قراراته وأنه فعلا يعرقل تشكيل الحكومة وأن حزب الله فشل في محاولات إقناعه!!!

في الواقع الملموس والمعاش عون وكما بري حاله حال تبعي 100% لحزب الله ومن خلاله لمحور الشر السوري الإيراني، وكل النفخة النيابية و"عجقة" الوزارات الموكلة له من خلال الصهر وباقي الربع وأيضاً كل الهالة الكاذبة المحاط بها من إذاعة وتلفزيون وغيرهما هي من خيرات وعطايا حزب الله، والحزب "يمون عليها" وعلى من فيها أكثر بكثير من المون جنرال، ولنا في علاقة عون بارسلان وفرنجية والطشناق الغريبة والعجيبة خير مثال. من هنا فإن عناد عون أو تراخيه، كما قبوله أو رفضه في أي ملف أو قضية لا يخرج لا من قريب ولا من بعيد عن طوع الحزب ومحوره الشرير.

عون أمسى واجهة وبوق بامتياز ينفذ ولا يقرر منذ أن وقع ورقة التفاهم سنة 2006 والتي على أساسها تخلى عن حرية القرار في كل ما هو شأن دولي وإقليمي واستراتيجي وقرارات دولية وسلاح وحروب وغزوات لحزب الله في الداخل والخارج، وكل ما يتعلق بمشاريع المحور إياه، وأعطي في المقابل هامشاً محدداً يدور فقط في إطار الأمور الداخلية أي وزارت ومنافع وتحاصص ومازوت أسود وجبنة وما شابه، تماماً كما هو حال الإستيذ نبيه. من هنا عناد المون جنرال الحالي بما يخص تشكيل الحكومة هو تنفيذاً لمن يقرر عنه، أي حزب الله، وكل كلام في غير هذا السياق هو مجاف للواقع الذي يعيشه عون ويشهد عليه المتابعين لوضعيته منذ العام 2006. يبقى أن وضعية المون جنرال محزنة إلا أنها حقيقة تستحق الشفقة، وسامحونا

الحكومة: كفى تنازلات لأبطال لاهاي !

علي حماده/النهار/28 كانون الثاني/14

منذ ان طرح موضوع تشكيل حكومة "جامعة " كما يحلو لـ"بروباغاندا" قوى ٨ آذار تسميتها، اعتبرنا ان موقف "القوات اللبنانية" هو الاسلم من حيث استجابته للمبادئ والمسلمات ولحقيقة مشاعر القواعد الشعبية. ولما شرح لنا سعد الحريري تفاصيل غابت عنا في الاساس، اعتبرنا ان في الاسباب الموجبة لتجاوب "تيار المستقبل" مع الدعوات للمشاركة في حكومة واحدة مع "حزب الله" من دون ان يكون انتزع سلفا التزاما من الاخير للانسحاب من سوريا - وان يكن الحزب الحاضر الاقوى في محاكمة لاهاي في جريمة اغتيال رفيق الحريري - نزعة للتهدئة وتفويت الفرصة على الحزب المشار اليه لتفجير الوضع في البلد، ملقياً بالمسؤولية على الاستقلاليين، فضلا عن النتائج اللاحقة على الاستحقاق الرئاسي واحتمالات الفراغ القوية. بين سلامة موقف "القوات اللبنانية" وسلامة اعتبارات سعد الحريري، رأينا انه يمكن ترك الامور تتجه تأليفا نحو حكومة معقولة لا تعجبنا ولن تعجبنا، ولكنها اقل سوءاً ربما من بقاء حكومة "حزب الله" برئاسة نجيب ميقاتي، الذي يبقى مهما قال وفعل وتذاكى، واجهة من واجهات بشار الاسد في لبنان، ويبقى مهما ناور هنا وهناك غطاء سنيا في رئاسة الحكومة لـ"حزب الله" ومن خلفه. هذه حقيقة، فدعونا لا نتوقف امام لعبة التذاكي وتوزيع الابتسامات العريضة، والكلام الذي لا وزن له حقا. حسناً، لقد صرنا في خضم استحقاق تشكيل حكومة مع "أبطال محكمة لاهاي". واذ بمناورات جديدة يتصدرها الجنرال ميشال عون، تحت عناوين مختلفة، هادفا الى ضرب المعادلة الدقيقة التي تم التفاهم عليها في عملية توزيع الحقائب الوزارية، على قاعدة انه مطلوب من الاستقلاليين بعد كل التنازلات التي قدموها من اجل تجنيب لبنان انفجارا كبيرا، ان يقدموا هم لميشال عون ما لم يقدمه له حلفاؤه. فهل يمكن المضي في هذه اللعبة التي قد تكون احد امرين: اما مناورة لتحسين الوضع، واما مناورة لإجهاض تشكيل الحكومة؟ في رأينا ان التنازلات التي قدمها الاستقلاليون لا تحصى، وحان الأوان ليتوقف هذا المسار من التنازلات. كفى، وليكن ما يكون. فإن التحالف العريض في ١٤ آذار أهمّ بألف مرة من الجلوس مع "ابطال محكمة لاهاي" على طاولة واحدة. كما ان روح ١٤ آذار أهمّ بما لا يقاس من هواجس ومخاوف وهلع لدى بعضهم. إن من يراقب ما يحصل في مفاوضات جنيف ٢ التي لن تفضي الى نتائج عاجلة، يدرك ان لا حلول سريعة في لبنان. إن وصلنا الى حائط مسدود، يتعيّن على كل من الرئيس المكلف ومعه رئيس الجمهورية ان يقدما على تقديم تشكيلة تفرض على الجميع بلا استثناء. وليتحمل الطرف الرافض مسؤولية موقفه. وليرتق موقف بكركي اخيرا الى مستوى خطورة المرحلة، فيقف البطريرك خلف رئيس الجمهورية. خلاصة القول : ان الحل الامثل للمرحلة المقبلة هو ان تتشكل حكومة حيادية بمبادرة كاملة من رئيسي الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة. لننتظر هذين اليومين.