لا سيدنا البطريرك الراعي ولا غيره فوق المساءلة

الياس بجاني

24 تشرين الثاني/14

من الطبيعي جداً، لا بل من الواجب مساءلة كل من هو مُوكل على وزنات ومطالبته بضرورة تقديم جردة وحساباً حسبما تقتضيه الأصول يبين من خلالهما إخلاص وجهد عمله أو العكس، فإما أن يكافأ أو تنزع منه وزناته ويتحمل وزر تقصيره وإهماله والفشل، وذلك كما يعلمنا الكتاب المقدس من خلال مثل الوزنات والسيد.

بناءً عليه من الضرورة بمكان أدبياً وأخلاقياً وقانونياً أن لا يكون لا سيدنا البطريرك بشارة الراعي، ولا غيره من رجال الإكليروس، أو من السياسيين، ومعهم كل المسؤولين، فوق المساءلة الحقة والعادلة.

وحقيقة إن لم يحاسبهم أحد ن الناس فعليهم هم واجب إبقاء الجميع على علم ودراية بكل تفاصيل الأعمال الموكلين بها، وبكيفية وطرق التعامل مع الوزنات المؤتمنين عليها.

إن رجل الدين هو صاحب دعوة ربانية، كما أن السياسي هو خادم للناس يسيس شؤونهم، وكذلك المسؤول، والثلاثة مهما علا شأنهم هم يعملون في الشأن العام وفي خدمة الناس وليس في خدمة مصالحهم الخاصة، وبالتالي من حق الناس عليهم أن يحاسبونهم، ومن يرفض المحاسبة منهم أو يتهرب ويراوغ تنتفي موجبات خدماته.

نبراسنا الكنسي في مسائلة الإكليروس كواجب مقدس هو ما قام ويقوم به قداسة البابا فرنسيس منذ توليه الكرسي البطرسي، حيث أقال العديد من كبار رجال الدين داخل الفاتيكان، وفي العديد من الدول على خلفية عدم استثمارهم لوزناتهم بما يريح الضمير ويرضي الله، كما أنه لم يترك أي ملف كنسي كان يعتبر في السابق من المحرمات إلا وفتحه بجرأة وإيمان وثقة بالنفس فنال ثقة وإعجاب ومحبة وتقدير العالم أجمع.

من هنا نطالب سيدنا البطريرك الراعي أن يراجع نص البيان المبهم وغير الواضح والرمادي والإسقاطي والتبريري بامتياز الذي صدر عن الصرح في بكركي حول التقرير الذي كان نشره الصحافي غسان سعود في "جريدة الأخبار" قبل أيام وتناول فيه ما قال إنه خفايا ومخالفات وتعديات وإلتفافات وتكويعات وتشاطر وتذاكي على القوانين الكنسية لها علاقة غير مفرحة ومثيرة للشكوك تتعلق مباشرة بالبطريرك الراعي بما يخص قطعة أرض ومنزل فخم يشاد عليها لمسؤول الإعلام في الصرح البطريركي، المحامي وليد غياض. وأمس نشر موقع شفاف الشرق تقريراً مشابها لتقرير "الأخبار" تناول نفس القضية واحتوى على مخالفات نافرة تتطلب أجوبة واضحة وموثقة.

نلفت من يعنيهم ويهمهم الأمر أننا في القرن الواحد والعشرين، وفي زمن قداسة البابا فرنسيس، ولسنا في أزمنة محاكم التفتيش، وبالتالي فإن التهويل برفع الدعاوى القضائية بوجه من يطالب بالمسائلة الحقة أمر لا يستوي مع زمننا.

ونقطة على السطر.

الكاتب معلق سياسي وناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com