كل الحقائق عن مزارع شبعا، وكل النفاق السوري-الإيراني

بقلم/الياس بجاني

09 تشرين الأول/14

مقدمة

في ظل حكام الواجهات من اللبنانيين الفاقدين للجرأة والوطنية والمصداقية، وفي ظل الاحتلال الإيراني الراهن والبغيض للبنان بواسطة ذراعه العسكرية، حزب الله، تحولت قضية مزارع شعبا إلى قميص عثمان وحجة لمنع قيام الدولة اللبنانية وتنفيذ القرارات الدولية والالتزام بالدستور، وذريعة لاستمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

لقد زُورت الحقائق بما يخص مزارع شبعا، وتم تركيب القضية بشكل هرطقي خدمة لأهداف سورية وإيرانية احتلالية وتوسعية ونفاقية لا علاقة لها لا بلبنان ولا بالقرارات الدولية ولا بشعارات نفاق المقاومة والتحرير والممانعة.

في هذه المقالة المتواضعة التي كنا نشرنا أول نسخة منها سنة 2004 باللغتين العربية والإنكليزية، سنحاول تسليط الأضواء على كافة جوانب هذه القضية حسب تسلسلها الزمني منذ سنة 1924 وحتى يومنا هذا.

في25 أيار سنة 2000 قررت حكومة العمل الإسرائيلية تنفذ القرار الدولي رقم 425 الصادر عن مجلس الأمن في 19 آذار 1978، وسحبت جيشها من الشريط الحدودي. وبنفس الوقت نفذت الشق المتعلق بها من القرار 426 الصادر عن نفس المرجعية الدولية، وبنفس التاريخ، وهو عبارة عن آلية لتنفيذ ال 425.

هذا ولم يعد أمر الانسحاب الإسرائيلي سراً، فهو تم ضمن اتفاق كامل بين إسرائيل، وإيران، وسوريا، ولبنان الحكم، وحزب الله، بإشراف الأمم المتحدة ممثلة بالموفد الشخصي لأمينها العام السفير تيري رود - لارسن. لقد نص الاتفاق ضمن شروط كثيرة على تفكيك جيش لبنان الجنوبي، وتجريده من سلاحه، وإقفال كافة بوابات العبور بين الشريط الحدودي وإسرائيل.

لم تسمح سوريا للبنان بتنفيذ الشق المتعلق به في القرار 426 والذي يقضي بتسلم الجيش اللبناني مهمة الأمن على الحدود الدولية وبسط سلطة الدولة اللبنانية على الجنوب. وبإرادة سورية وغض طرف إسرائيلي – دولي، تسلم حزب الله الجنوب كقوة أمر واقع مانعاً الدولة من تسلم مهماتها في المنطقة كما هو مفروض.

بعد مرور أسبوع على الانسحاب الإسرائيلي اختلقت سوريا البعث عقدة مزارع شبعا وجعلت منها قضية الساعة وأحاطتها بهالة المقاومة، علما إن أكثرية اللبنانيين وفي مقدمهم 99% من فحول جماعة التحرير والدحر ووحدة المسار والمصير، ومعهم حملة الخناجر والفؤوس والسيوف، لم يكونوا قد سمعوا حتى ذلك التاريخ بالمزارع هذه، ولم يكونوا على معرفة فيما إذا كانت موجودة في لبنان أو في بلاد الماوماو!!

أعد المخرج السوري سيناريو المسرحية بأسلوبه الدراماتيكي المميز الذي قضى بتسليم حزب الله منطقة الجنوب بحجة استمرار احتلال إسرائيل لِمزارع شبعا. علماً أن دمشق حاولت في البداية لعب ورقة القرى السبعة اللبنانية التي ضُمت لفلسطين سنة 1924 من قبل قوى الانتداب البريطانية والفرنسية التي كانت رسمت يومها الحدود بين لبنان وسوريا وفلسطين. إلا أن دمشق وجدت أن أمر هذه القرى عقيم ولن يحقق مخططاتها الهادفة لإبقاء التوتر قائماً على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.

يشار هنا إلى أن رسم الحدود بين البلدان الثلاثة ثُبِتَ دولياً سنة 1949 بعد قيام دولة إسرائيل، ومن يومها بدأ العمل باتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل وقد قام سلاح الهندسة بالجيش اللبناني برسم الحدود بين لبنان وإسرائيل برفقة المراقبين الدوليين في بداية الستينات.

اعتُبرت مزارع شبعا منذ سنة 1924 أراضي لبنانية، إلا أن سوريا رفضت الاعتراف بهذا الأمر، كما رفضت الاعتراف باستقلال لبنان، ووضعت يدها عليها في الخمسينات، وبقيت تهيمن عليها حتى احتلالها من قبل إسرائيل مع هضبة الجولان سنة 1967.

الهيمنة السورية على المزارع خلقت وضعاً شاذاً فسكان المزارع لبنانيون والأملاك لبنانية، إلا أن الإدارة والسلطة كانتا سوريتان.

لم يتقبل لبنان هيمنة سوريا على المزارع، ولكنه لم يرفع تظلمه هذا للأمم المتحدة خوفا من زيادة المشكلة مع جارته. غير أن السوريين تعنتوا وأصروا على إبقاء هيمنتهم على المزارع ضاربين عرض الحائط بأقوال لبنان ومطالباته.

حاول لبنان أن يفتتح مخفراً للدرك في المزارع، غير أن سوريا قامت بقتل عدد من رجال الدرك اللبنانيين وطرد الباقين بالقوة العسكرية، وهذه الواقعة موثقة بعدد من مجلة الجيش اللبناني.

المقدم اللبناني المتقاعد عدنان شعبان قال في ندوة صحافية أقامتها جريدة النهار بتاريخ (4/12/2000) ما خلاصته إن مزارع شبعا هي ارض لبنانية الملكية، سورية السيادة، مذكراً من ضعفت ذاكرته بالوثيقة التي نشرتها مجلة الجندي اللبنانية سنة 1961، وجاء فيها إن أربعة جنود لبنانيين برتب مختلفة دخلوا المزارع وقتلوا على يد الإخوة السوريين لأنهم دخلوا إلى ارض ذات سيادة سورية (حسب المفهوم السوري)، وصور استشهادهم موجودة، في ملفات مديرية الإعلام والتوجيه التابعة للجيش اللبناني.

يشار هنا إلى أن سكان المزارع وأصحاب الأملاك فيها قاموا برفع الأمر عدة مرات إلى الحكومات اللبنانية المتعاقبة (من أيام بشارة الخوري حتى أيام الرئيس فؤاد شهاب)، كما رفعوا شكواهم أكثر من مرة مباشرة إلى الحكومات السورية من خلال عرائض واعتصامات وإرسال وفود ووسطاء، ولكن للأسف فشلت كل محاولاتهم واستمرت سوريا مصرة على إبقاء سلطتها قائمة على المزارع.

رئيس وزراء لبنان السابق المرحوم سامي الصلح جاء على ذكر قضية مزارع شبعا في كتابه

( لبنان: العبث السياسي والمصير المجهول – الصادر عن دار النهار للنشر صفحة 293-294) فقال" استمر تدهور العلاقات اللبنانية - السورية بين عامي 1956 - 1958، ونتج عن ذلك بعض المشاكل الحدودية الحادة عندما أقدمت السلطات السورية على إقامة مخفر للدرك، ومخفر أخر " للمجاهدين" في مزارع شبعا، كما أفادت المراجع الأمنية اللبنانية، وقد أُنذر سكان مزارع شبعا( شهر 9 / 1957) من قبل السلطات السورية بوجوب تقديم بيانات عائلية تتضمن قبولهم الهوية السورية بدلاً من اللبنانية. ومع تكرار الحوادث ضد المدنيين اللبنانيين ، توجه وفد من وجهاء شبعا برئاسة رئيس بلديتها إلى دمشق لمراجعة كبار المسؤولين في القيادة السورية وفي طليعتهم صبري العسلي، رئيس الوزراء، وأكرم الحوراني، رئيس مجلس النواب، ولكن دون جدوى، وعندما زارني الوفد الجنوبي المذكور، واطلعت منه على تفاصيل التطورات، شددت على الوفد ضرورة التمسك بهويتهم اللبنانية والمحافظة عليها، واعداً الجنوبيين بالعمل على معالجة الأمر وتعزيز صمودهم ومنع الاعتداءات والحد من الضغط عليهم. وعلى الأثر، اتصلت بالسفير المصري في دمشق محمود رياض وشرحت له الأوضاع وما يتعرض له المواطنون اللبنانيون، وأن هذا العمل ليس في مصلحة مصر كما أنه ليس في مصلحة سوريا ولبنان، بل على العكس، فهو يسيء إلى العلاقات والمصالح الأساسية للدول المعنية وشعوبها، وأعلمته، بما له من موقع مؤثر، بأن الموضوع سوف يترك آثاراً سلبية على الساحتين العربية والدولية لأن الأمر لم يعد قاصراً على إرسال الرجال والسلاح عبر الحدود وإنما تجاوز ذلك إلى محاولة اقتطاع الأراضي وضمها مع سكانها. وفي الوقت ذاته أصدرت القرار رقم 493 بتاريخ 14/12/1957 إلى السلطات اللبنانية في مزارع شبعا بضرورة تسجيل كل الحوادث والتجاوزات، وبذل أقصى الجهود للمحافظة على لبنانية مزارع شبعا، (ومن ضمنها: كفردومة، مراح الملول، قفوة، رمتا، خلة غزالة، فشكول، جورة العقارب، الربعة، بيت الذمة، عرضتا، إلخ")

احتلال إسرائي للمزارع خلال حرب الأيام الستة في 6 حزيران سنة 1967

خلال حرب الأيام الستة في 6 حزيران سنة 1967 احتلت إسرائيل الجولان واحتلت معها مزارع شبعا. القرار الدولي رقم 242 الذي صدر عن مجلس الأمن في 22 تشرين الثاني سنة 1967 بعد انتهاء الحرب هذه لم يأتِ على ذكر مزارع شبعا كأرض لبنانية، وهو أشار بوضوح تام إلى أن كل الأراضي التي احتلتها إسرائيل على الجبهة السورية - الإسرائيلية هي أراضي سورية. تجدر الإشارة إلى أن لبنان لم يشارك بتلك الحرب ولا هو يومها قال بعد انتهائها على أي مستوى إن إسرائيل احتلت جزءً من أراضيه.

دخول إسرائيل عام 1972 إلى الجنوب اللبناني

في سنة 1972 دخلت إسرائيل إلى بعض أجزاء الشرط الحدودي اللبناني، ولكن دخولها كان خجولاً ولم يتخطى بلدة حولة الجنوبية.

الحرب العربية الإسرائيلية الثانية سنة 1973

وقعت الحرب العربية الإسرائيلية الثانية سنة 1973. لبنان أيضاً لم يشارك فيها، ولا هو اعتبر بعد انتهاءها أن إسرائيل احتلت أي شبر من أراضيه، والقرار الدولي رقم 338 الذي صدر عن مجلس الأمن بعد توقف تلك الحرب في 22 تشرين الأول 1973 لم يأتِ لا من قريب ولا من بعيد على ذكر أية أراضي لبنانية محتلة. ولبنان الرسمي لم يقل على أي مستوى إن إسرائيل احتلت أي شبر من أراضيه وبقي ملتزماً باتفاقية الهدنة معها.

عملية الليطاني سنة 1978

سنة 1978 دخلت إسرائيل إلى الجنوب اللبناني تحت راية ما سمته في حينه "عملية الليطاني"، وبتاريخ 9 آذار 1978 صدر عن مجلس الأمن القرار رقم 425 وآلية تنفيذه القرار 426. القرار هذا لم يذكر مزارع شبعا، ولبنان الدولة لم يقل لا لبنانياً ولا عربياً ولا إقليمياً ولا دولياً إن إسرائيل تحتل مزارع شبعا اللبنانية. في حين أن الدول المعنية وهي سوريا ولبنان، الدول العربية وإسرائيل لم يعتبروا أن القرارين الدوليين 242 و338 يتعلقان بأية ارضي لبنانية. كما أن القرارين 425 و426 لم يذكرا مزارع شبعا ولا اعتبراها أرضي لبنانية محتلة من قبل إسرائيل.

الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1982

سنة 1982اجتاحت إسرائيل لبنان ووصلت إلى عاصمته بيروت، ومن ثم انسحبت إلى الجنوب وبقيت فيه حتى أيار سنة 2000. وكان قد صدر عن مجلس الأمن بتاريخ 17 أيلول سنة 1982 القرار رقم 520 الذي طالب بانسحاب كل الجيوش الغريبة من كل لبنان واحترام سيادته وحدوده المعترف فيها دولياً وبسط سلطة الدولة بواسطة قواها الذاتية على كل أراضيها. القرار هذا لم يأتِ على ذكر مزارع شبعا كونها من ضمن الأراضي السورية المشمولة بالقرارين 242 و338 اللذين يغطيان مرتفعات الجولان السورية.

مؤتمر مدريد سنة 1991

في تشرين الأول سنة1991، وبعد انتهاء حرب الخليج، شاركت كافة الدول العربية ولبنان وإسرائيل في مؤتمر مدريد برعاية أميركية - روسية. يومها قال لبنان "الطائف" المحتل بالكامل من قبل سوريا إنه غير معني بالقرارين 242 و338 وركز فقط على القرارين رقم 425 و 426، وطالب بالعودة للالتزام بمعاهدة الهدنة مع إسرائيل الموقعة سنة 1949. يومها لا سوريا ولا إسرائيل ولا أي دولة عربية أشاروا إلى مزارع شبعا كأرض لبنانية محتلة. ونفس الموقف اتخذه كل من "لبنان الطائف"، وسوريا بمحادثاتهما مع إسرائيل التي عقدت في الولايات المتحدة على فترات متفرقة في عهد الرئيس كلنتون ما بين 1994 و1996 واستغرقت شهوراً حيث لم تُذكر مزارع شبعا في أي محضر من محاضر المحادثات التي طالب لبنان خلالها بإعادة تطبيق اتفاقية الهدنة بينه وبين إسرائيل، وقال على لسان وزير خارجيته أنه معني فقط بالقرار 425 وليس له أي علاقة بالقرارين242 و338.

كافة الخرائط الدولية تضع المزارع ضمن الأراضي السورية المحتلة من قبل إسرائيل

نشير هنا إلى أنه منذ أن احتلت إسرائيل الجولان سنة 1976، ومنذ تولى المراقبين الدوليين الإشراف على الحدود بين سوريا وإسرائيل اعتُبرت مزارع شبعا دولياً أراضي سورية، ووضعت في كافة الخرائط الدولية ضمن الأراضي السورية المحتلة من قبل إسرائيل.

علماً أن الرئيس السوري الأسبق أمين الحافظ كان أورد في مذكراته (موجودة على موقع الجزيرة على الإنترنيت) أن حكم الرئيس حافظ الأسد قد باع الجولان لإسرائيل مقابل بقائه في سدة الحكم منعماً ومرتاحاً مع جماعته.

هدية بعثية مسممة ومُلغمة

من هنا يتبين أن قضية مزارع شبعا هبطت على اللبنانيين "بالمظلة الشامية" وكانت هدية مسممة ومُلغمة مثل كل هدايا سورية البعث للبنانيين. لقد فبرك البعث هذه القضية المركبة ليبقِ على احتلاله للبنان وليخلق وضعاً شاذاً على حدوده مع إسرائيلية يحول دون قيام الدولة اللبنانية، وليبقَ على الساحة اللبنانية بشكل مباشر من قبل مخابراته وعسكره، وبشكل غير مباشر من خلال حزب الله وحركة أمل وباقي المنظمات اللبنانية والفلسطينية الممسوكة بالكامل من قبله.

الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب عام 2000

عقب الانسحاب الإسرائيلي في أيار سنة 2000، كلفت الأمم المتحدة مندوبين عنها وبمشاركة لبنانية وإسرائيلية رسم الحدود بين لبنان وإسرائيل. فتم يومها رسم الخط الأزرق الذي قال إن مزارع شبعا تقع داخل الأرض السورية. سوريا ولبنان اعترفا بهذا الخط كما إسرائيل وكافة الدول العربية. اعتراف لبنان جاء بمعيارين فقد بعث رئيس الجمهورية العماد اميل لحود برسالة سرية للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، لم يُطلع عليها حتى رئيس وزرائه سليم الحص، اعترف فيها بالخط المذكور. أما إعلامياً فصُور الأمر على أن لبنان يرفض الاعتراف بالخط الأزرق هذا قبل انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا.

حجج سورية مفبركة لإبقاء سلاح حزب الله

هنا بدأ الإعلام اللبناني المسير سورياً بشحن الناس لتبرير إبقاء السلاح مع حزب الله، ومنع الجيش اللبناني من الانتشار على الحدود مع إسرائيل، ومنع بسط سلطة الدولة على أرضها بواسطة قواها الذاتية. لقد تُرك الجنوب قنبلة موقوتة بأيدي السوريين والإيرانيين من خلال هرطقة تقول بعدم نشر الجيش اللبناني على حدوده مع إسرائيل حتى لا يحمي حدودها. إنه منطق مريض، مضحك ومبكي في آن، جعل العالم يسخر منه ومن مطلقيه. منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا أصبحت مزارع شبعا اللازمة التي يلوكها بشكل يومي الحكام والسياسيين ورجال الدين اللبنانيين المنصبين من قبل الشقيقة الشقية ومن قبل ملالي إيران وذراعهم العسكرية، حزب الله.

محاولات الأمم المتحدة الفاشلة

لقد حاولت الأمم المتحدة تفكيك لغم مزارع شبعا سلمياً من ضمن آلية القوانين الدولية فطلبت من بيروت والشام تزويدها بوثيقة رسمية موقعة من قبل البلدين تشير بوضوح إلى اعتراف سوريا بلبنانية المزارع. إلا أن سوريا امتنعت عن تلبية الطلب هذا واكتفت باتصال هاتفي شكلي غير رسمي أجراه وزير خارجيتها فاروق الشرع مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان. أنان كرر طلبه أكثر من مرة إلا أن سوريا تجاهلت الأمر، في حين لم يتجاسر حكام بيروت الواجهات على بحث الأمر مع سوريا واستمروا بكذبهم وشحن الناس وتنفيذ الفرمانات السورية. في نفس الوقت تابعوا عزفهم الشواذ على معزوفة هرطقة وحدة المسار والمصير.

غبطة البطريك صفير ولبنانية المزارع

غبطة البطريك صفير في مقابلة أجريتها معه مجلة فرنسية سنة 2004 قال: "منهم من يقول لنا إن مزارع شبعا لبنانية، ومنهم من يقول إنها سورية، وحتى الآن لا علم لنا بوجود وثيقة سورية رسمية سُلمت للأمم المتحدة تؤكد اعتراف السلطات السورية بلبنانيتها، التي لا نرى أن تحريرها سيتم عن طرق ضرب الحجارة بعد رسم الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، بل بالتفاوض بشأنها من خلال الأمم المتحدة، خصوصاً أن الأمين العام للأمم المتحدة وواشنطن وكافة الدول الأوربية أقروا بأن إسرائيل نفذت القرار 425 والمزارع التي كانت تحت السيطرة السورية يوم احتلت إسرائيل الجولان سنة 1967 مشمولة بالقرار 242 وليس بالقرار 425".

الخلاصة

باختصار مفيد نعم مزارع شبعا ارض لبنانية 100% ولكن سوريا وضعت يدها عليها إدارياً وعسكرياً بالقوة منذ أوائل الستينات، وقامت بقتل رجال درك لبنانيين فيها، وبالقوة أقفلت مخفر الدرك اللبناني هناك وطردت السلطة اللبنانية الممثلة بعناصره. لو أن الحكم البعثي السوري أراد فعلا المساعدة باستعادة مزارع شبعا وتخليصها من الاحتلال الإسرائيلي لكان قدم الوثيقة الرسمية المطلوبة من الأمم المتحدة واعترف رسمياً بلبنانية المزارع. والأمم المتحدة كفيلة بإرجاعها إلى لبنان من دون رصاصة وحدة. علماً أن إسرائيل كانت أكدت للأمم المتحدة مراراً استعدادها للانسحاب من المزارع في حال اعترفت سوريا بلبنانيتها وتم نشر الجيش اللبناني على الحدود.

لم تعترف سوريا يوماً بلبنان كدولة مستقلة منذ إعلان حدود لبنان الكبير سنة 1920 رغم كل الكلام المعسول عن الأخوة والجغرافيا والتاريخ، وهي رفضت دائما وبقوة إقامة علاقات دبلوماسية معه وعندما فعلت ذلك بعد إنهاء احتلالها له سنة 2005، كان الأمر صورياً فقط، كما أنها امتنعت عن إجراء ترسيم للحدود بين البلدين على خلفية أطماعها المغلفة بشعارات مسمة مثل شعب واحد في بلدين، والخاصرة الرخوة ووحدة المسار والمصير وغيرها الكثير.

فلو فعلا المطلوب هو تحرير المزارع لكان لبنان طلب من سوريا الوثيقة التي تريدها الأمم المتحدة، ولو كان حزب الله فعلاً يسعى لتحرر المزارع كما يدعي لكان سلم سلاحه للدولة اللبنانية بعد أن نفذت إسرائيل القرار 425 وانسحبت من الشريط الحدودي، ولكان ترك الجيش اللبناني ينتشر على الحدود مع إسرائيل ويبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، ولكان سهل على الدولة تنفيذ الشق المتعلق بها من القرار 426.

لحكام سوريا البعث الذين لا يسيطرون إلا على 40% من بلدهم، ولحزب الله الإرهابي والمذهبي الموضوع على قوائم الإرهاب في معظم دول العالم، ولإيران الملالي التي تحتل لبنان منذ انسحاب الجيش السوري منه عام 2005 ولكل المرتزقة من اللبنانيين المنضوين تحت مسمى تجمع 08 آذار، نقول: يمكنكم أن تخدعوا بعض الناس لبعض الوقت، لكنكم لن تقدروا أن تخدعوا كل الناس كل الوقت".

الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكترونيphoenicia@hotmail.com