رئاسيات/تعليق3 مقالات

الرئاسة تحتاج لماروني وطني ومؤمن وغير تبعي وغير مرتهن ومتواضع

الياس بجاني

04 نيسان/14

للأسف كل المرشحين في الإعلام لموقع الرئاسة غير جديرين به بنسب متفاوتة، وذلك لأن القاعدة العلمية تقول أن من ينجح في الحروب لا يعني بالضرورة أنه سوف ينجح في الحكم، ومن ينجح في المال ليس بالضرورة أيضاً أن تكون لديه مواصفات القائد السياسي، كما أن من يترأس حزب وكل أحزابنا اللبناني للأسف هي شركات عائلية وتجارية لا يؤهله هذا الترؤس أن يكون رئيساً ناجحاً.

أما سخافة الاستطلاعات الإعلامية فهي مضحكة ومبكية في آن لأن لا قرار للناس في أمر اختيار الرئيس، علماً أن زلم كل واهم ماروني بالكرسي يرفعونه إلى مصاف الألهة عن غباء وعلى خلفية التبعية والإستزلام وليس انطلاقاً من إحساس وطني أو فهم سياسي.

إن من يتابع الحملات الإعلامية المسطحة لزلم الحالمين الموارنة بكرسي الرئاسة من مواطنين وإعلاميين وسياسيين عبر وسائلهم الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي يدرك كم أن هؤلاء هم ساذجين أن لم نقل أغبياء.

وأسخف ما نادى بسلاح الاستطلاع مهدداً ومتوعداً ومستغبياً اللبنانيين وذكائهم هو البطريرك الراعي الضارب عرض الحائط بثوابت الصرح واللاهث بنمط غير مسبوق للتدخل المنحاز في السياسة خدمة لمحور الشر السوري الإيراني ومجنداً معه ولنفس الغاية كل فريقه الديني والسياسي والإعلامي.

محزن للغاية إن وضع بكركي في ظل الراعي قد أمسى تعيساً للغاية وقد أفقد الرعي الصرح دوره وتأثيره واحترامه بنتيجة هذا الانحراف المفضوح والمتعارض مع تعاليم المسيحية والمناقض لكل تاريخ الموارنة ولكل انجازات وتضحيات وقداسة بطاركتهم ال 76 على مدار 1500 سنة وما يزيد.

بالتأكيد لن يصل إلى بعبدا لا الدكتور جعجع ولا العماد عون ولا الرئيس الجميل ولا سليمان فرنجية، أما حظوظ الآخرين ومنهم عدد كبير من المغمورين وكل كفاءتهم أنهم موارنة فهي رمادية إن لم نقل أنها معدومة وقد يأتٍ الغرب والدول الإقليمية الفاعلة بشخص لا يخطر على بال أحد لأن القرار باختيار الرئيس هو 80% خارجي وفقط 20% داخلي.

طبعاً من حق أي ماروني أن يترشح لموقع الرئاسة ولكن ليس كل من يتوهم أنه جدير بالموقع أن يكون كذلك.

في عجقة المرشحين الموارنة وضياعهم وانسلاخهم عن الواقع ونرسيسية وجحود بعضهم يتبين كم أن الغباء السياسي المُغلف بالأوهام والهلوسات والتزلم هو الغالب ليس فقط على هؤلاء المرشحين التعساء، بل للأسف على شرائح الزلم والأتباع والأبواق والصنوج والمرتزقة وما أكثرهم.

باختصار إنها حفلة جنون لا أكثر ولا أقل.

3 مقالات ذات صلة بالتعليق

جعجع يُحرق عون... ولا يصل!

طوني عيسى/جريدة الجمهورية/04 نيسان/14

http://www.aljoumhouria.com/news/index/130395

لن يصل أيٌّ من أبطال الحملات الصاخبة إلى بعبدا. فعندما يُقدَّر للإنتخابات أن تتجاوز قطوع الفراغ أو التمديد والتجديد، سيأتي الرئيس من العتمة، لأنّ الأسماء الكبيرة ستحرقها الأضواء... وفي أيّ حال، إنّ أصحابها يتكفَّلون بإحراق بعضهم بعضاً!

لن يصل أيٌّ من أبطال الحملات الصاخبة إلى بعبدا

ثلاثة نماذج تختصر واقع المرشّحين للرئاسة:

- فئة الأقطاب: عون وجعجع وفرنجية، والجميّل إذا حسَم ترشيحه.

- فئة الوسطيّين: وتضمّ عشرات الموارنة غير المحسوبين على أحد، نظريّاً.

- فئة المسؤولين: بدءاً بالرئيس ميشال سليمان، وصولاً إلى العماد جان قهوجي ورياض سلامة.

ويتصرّف كثيرون كأنّهم عند عتبة القصر، ولا ينقص أحدهم سوى «أن يَسقط واحد من فوق... ليجلسوا مكانه». فهو المختار، الواقع على تقاطع المصالح بين السنّة والشيعة والدروز، والسعوديين والإيرانيين، والروس والأميركيين. والأكثر جرأةً يجزمون بأنّهم تبلّغوا «كلمة السرّ» العربية والدولية «المشفَّرة». مثلاً: «قال لي فلان، عن لسان فلان، في دولة كذا: إتَّكلْ على الله»! وبناءً عليه، يبني البعض حساباته. ولو أنّ الجميع يتلقّون الرسائل إيّاها. واقعياً، لا حظَّ للأقطاب. ففي 14 آذار لا توافق على جعجع. فـ»المستقبل» عاجز عن إيصاله. ولذلك، لن يزعج الرفاق المرشّحين الآخرين «مجاناً». وهو يفضِّل مرشّحاً درجة ثانية أو ثالثة أو رابعة ويقارب الوسطية.

ولا حظَّ لعون أيضاً. فالشكوك حقيقية في رغبة 8 آذار في إيصاله. وهو لو حقَّق ذلك، فلن يجتذب «المستقبل». وهو بدأ يتيقَّن أنّ «شهر العسل» بين التيارين لن يحمله إلى الرئاسة.

فالإنتخابات الرئاسية بعد الطائف تحوَّلت إنتخابات نِصاب (أي الثلثين ـ 86 نائباً) لا إنتخابات إقتراع (أي الغالبية المطلقة ـ 65 نائباً)، والدليل أنّ الرئيس نبيه برّي سارعَ في 25 آذار إلى مشاورات لتأمين النصاب، بدلاً من توجيه الدعوة تلوَ الأخرى إلى جلسات إنتخاب. ولن تُسهِّل النصاب أيّ كتلة نيابية إذا لم تَضْمَن إيصال مرشّح تريده. وهذا يعني أنّ التوافق على النصاب يعني التوافق على رئيس، وأنّ تأمين النصاب يعني تلقائيّاً إنتخاب رئيس.

وحتى اليوم، هناك توازن دقيق في تركيبة المجلس السياسية: 57 نائباً لكلّ من 8 و14، و14 نائباً للوسطيين، وفي مقدّمهم النائب وليد جنبلاط وكتلة طرابلس. وهذا التوازن يختلُّ بنائب أو إثنين في هذا الإتجاه أو ذاك، لا أكثر.

وإنضمام الوسطيين إلى أحد المحورين يؤمِّن غالبية 71 صوتاً، أي إنتخاب الرئيس بدءاً من الدورة الثانية. ولكن، عملياً، لا قيمة لهذه الغالبية، لأنّ المطلوب أوّلاً توفير النصاب بـ 86. ولذلك، يرفع جنبلاط الإحراج عن نفسه، خصوصاً أمام «حزب الله». فليس هو مَن يعطّل الإنتخابات.

إذاً: إمّا التوافق على رئيس بالثلثين وإمّا لا إنتخابات.

والمسألة خاضعة للتوافق السياسي بين 8 و14، ووراءَهما المحاور الإقليمية. وأمّا المرجعيات المسيحية الكبرى والصغرى، السياسية والروحية، فلا خبزَ لها في الإستحقاق لأنّها عاجزة عن تأمين ثلاثة شروط:

- التوافق بينها على مرشّح واحد.

- إقناع النواب المسيحيين بالحضور جميعاً إلى المجلس لإنتخاب رئيس.

- تأمين الثلثين لعقد جلسة الانتخاب.

ويتعب أقطاب الموارنة بالحملات الدعائية هذه الأيام، لتظهير أحجامهم أو تكبيرها. وفي هذه الضوضاء، في زمن الصوم، سيُحرِق بعضُهم بعضاً. وهناك مساهمات «خبيثة» لبعض الحلفاء من هنا وهناك في هذه الحملات، ليسهِّلوا «الإحتراق المبكر»، والتفرُّغ لـ»الأشغال الجدِّية».

وأخيراً، بدأ عون نفسُه ينزل إلى الأرض ويقتنع بأنّ حلفاءَه والخصوم لا يريدونه رئيساً. وارتاح جعجع إلى أنّه نجح في تحقيق الهدف من ترشُّحه، أي إحراق عون وتحويله رماداً رئاسيّاً، وأن لا فينيقَ قادرٌ على إحيائه... مهما طال الزمن. وهكذا، تبدو الرئاسة رهينة صفقةٍ لا يُعرف موعدها، بين السنّة والشيعة والمحاور الإقليمية والدولية. والفراغ يبقى أبرز المرشّحين حتى اليوم... إذا تعذّر التمديد والتجديد. وإلّا، فرئيسٌ لا يستطيع أحد أن يحدِّد لونه السياسي... ولو حدَّق فيه لساعات!

مناخات إيجابية لإستبعاد معركة الرئاسة

شارل جبور/جريدة الجمهورية/04 نيسان/14

http://www.aljoumhouria.com/news/index/130398

الإنجازات الأمنية والإدارية والنيابية والسياسية المحققة في وقت قياسي قد تكون دليلاً على وجود إرادة للتسهيل لا للتعطيل، ورغبة في التعاون لا التعارض والشراكة لا المساكنة، إنما قد تكون في الوقت نفسه تعبيراً عن مناخات إيجابية مصطنعة تهدف إلى وضع «14 آذار» أمام خيارين: توسيع التفاهمات أو إعادة عقارب الساعة الى عشيّة التأليف؟

أُزيلت بسحر ساحر الدشم الأمنية والحكومية والنيابية كلها، وفتحت قنوات التواصل، واستعادت المؤسسات ديناميّتها وحركتها وانتاجيتها على رغم أنه لم يتغير شيء في المشهد السياسي، فـ«حزب الله» مازال في سوريا ويعبّر عن ندمه لدخوله المتأخر إلى الحرب السورية في موقف ينمّ عن تحد لكل مَن لا يزال يطالبه بالانسحاب من وحول هذه الأزمة، كذلك مواقف الحزب كلها تدلّ الى أنه ليس في وارد إجراء مراجعة لقضية سلاحه، لا بل دعا إلى التمييز بين «حزب الله» والمقاومة من زاوية انّ انتقاد الحزب مسموح أما المقاومة فممنوع، علماً أنّ الأزمة اللبنانية متأتية من هذه المقاومة التي بدأت وطنية وانتهت إسلامية، فضلاً عن هجومه على الرئيس ميشال سليمان ومقاطعته الرئاسة الأولى في خطوة لم يقدم عليها في عزّ مواجهته مع «المستقبل».

فما تقدم يشير الى وجود مشهدين: المشهد الأول انفتاحي، حيث قرر «حزب الله» التساهل والتعاون بالشكل الذي لا يؤثر في استراتيجيته، ولا بل يخدم هذه الاستراتيجية التي تسعى حالياً الى تهدئة الوضع السياسي والأمني في لبنان من أجل مواصلة تفرغها للمواجهة السورية، خصوصاً وأنّ التشنج السياسي في الأشهر الأخيرة الذي وصل الى حده الأقصى، فضلاً عن التفجيرات الإرهابية والفوضى الأمنية، أدّى الى إنهاك الحزب واشغاله، وكان السبب الأساس وراء دفعه إلى التنازل الشكلي والتكتي بغية ترييح وضعه الداخلي ولو تطلب الأمر تنازلات لا تبدّل في جوهر الصراع، طالما أنّ المعركة اليوم، بالنسبة اليه، هي في مكان آخر.

المشهد الثاني تشدّدي في ثلاثة ملفات: الإصرار على القتال في سوريا، الإصرار على السلاح والإصرار على إيصال رئيس للجمهورية يتعهد بتغطية الأبعاد الاستراتيجية للحزب من علة وجوده المتمثلة بالسلاح إلى أدواره الإقليمية. وانطلاقاً من هذين المشهدين، سؤال يطرح نفسه: ما الرسالة التي يحاول «حزب الله» إيصالها؟ وفي الإجابة من الواضح أنّ الحزب يسعى من خلال المناخات الإيجابية التي تصدرت المشهد السياسي إلى إيصال رسالة إلى الدول الغربية ومن ثم العربية وأخيراً «14 آذار» مفادها أنّ استمرار هذه المناخات وتطوّرها يتوقف على الانتخابات الرئاسية، بمعنى وضع «الطابة» في ملعب «14 آذار» في محاولة للضغط عليها عبر وضعها في مواجهة مع المجتمعين الدولي والعربي والرأي العام اللبناني وتصوير أنّ تمسكها بمرشح من صفوفها سيطيح بكل الأجواء الإيجابية، فيما تسهيل وصول رئيس من صفوف الحزب أو قريب منه يعزز هذه الأجواء.

فالمناخات الإيجابية التي عمّت فجأة مصطنعة، ومن أسبابها معرفة «حزب الله» جيداً ماهية الأولوية الدولية في هذه المرحلة والتي تختصر بالاستقرار ولو كان على يد الحزب، الأمر الذي دفعه إلى الدخول على خط الأجندة الدولية لتثبيتها أو تعديلها من قبيل أنّ تعاونه وانفتاحه وإيجابيته أمور مشروطة بهوية الرئيس القادم، وذلك بغية دفع المجتمع الدولي إلى التجاوب مع شروطه الرئاسية.

وحيال هذه الإيجابية المستجدة والرسائل العابرة للحدود اللبنانية لا بدّ من خلاصتين:

الأولى، طالما أنّ المبادرة ما زالت بيد الطرف المسلح، يعني أنّ كل ما تحقق من انجازات على مختلف الصعد معرضٌ للانهيار في أيّ لحظة وصولاً إلى تطيير الحكومة، لأنّ «حزب الله» لم يتبدل ولن يتغير، وكل ما في الأمر هو أنّ ظروف المواجهة مع الإرهاب ومقتضيات المعركة الرئاسية دفعته إلى تعديل تموضعه الشكلي، لا الاستراتيجي، ما يعني أنّ الرهان على إيجابيات معه هو كالرهان على الأوهام، لأنه عند أيّ تبدّل في المعطيات الخارجية لن يتردد في الانقلاب مجدداً على الوضع الحالي، والتجربة أكبر برهان، وبالتالي أيّ تطبيع معه هو انتحار.

الخلاصة الثانية، المعركة الرئاسية غير قابلة للمساومة، ولا تقل أهمية عن معركة اعادة السراي إلى حضن الشرعية اللبنانية والسنّية، وما ينطبق على الرئاستين الأولى والثالثة ينسحب على الانتخابات النيابية التي ستخاض على أساس مشروعين ورؤيتين، وبالتالي من غير المسموح تفويت أيّ معركة دستورية، لأنّ ساحة المواجهة مع «حزب الله» هي المؤسسات وعلى طريقة تحصيل النقاط من أجل تحسين شروط المواجهة.

فالاستحقاق الأبرز اليوم هو استحقاق رئاسة الجمهورية، ولن تجدي محاولات تحييد المجتمع الدولي بحجة الاستقرار، ولا تحييد بعض «14 آذار» بذريعة تسهيل العمل الحكومي واستبعاد المعركة الرئاسية، لأنّ وضع «حزب الله» يده على رئاسة الجمهورية سيؤدي إلى الإخلال بميزان القوى السياسي لمصلحته... نهائياً.

هل تكون نتائج الانتخابات الرئاسية كالنيابية فلا تقوم الدولة القويّة ويستمر الوضع الشاذ؟

اميل خوري/النهار/04 نيسان/14

http://newspaper.annahar.com/article/122353-هل-تكون-نتائج-الانتخابات-الرئاسية-كالنيØ

هل تأخذ معركة الانتخابات الرئاسية وجه معركة الانتخابات النيابية بين مرشحي 8 و14 آذار أي بين خطّين سياسيين محلياً ومحورين إقليميين ويقترع النواب على هذا الأساس، أم أن للناخب رأياً وللنائب رأياً آخر؟!

لقد فاز مرشحو قوى 14 آذار في انتخابات 2005 و2009 النيابية على اساس المطالبة بانسحاب الجيش السوري من كل لبنان كي يستعيد سيادته واستقلاله وقراره الحر وتقوم فيه الدولة القويّة القادرة على بسط سيادتها وسلطتها على كل أراضيها وأن تطبّق القانون على الجميع بالعدل والمساواة، في حين أن مرشحي قوى 8 آذار هم مع بقاء الجيش السوري في لبنان لأن الوضع الأمني لا يزال في حاجة إلى بقائه. لكن على رغم فوز قوى 14 آذار بالأكثرية النيابية فإن قوى 8 آذار لم تعترف بهذه الأكثرية واعتبرتها أكثرية نيابية وليست شعبية، واستطاعت بقوّة سلاح "حزب الله" الحؤول دون تمكين أكثرية 14 آذار من أن تحكم وحدها بل فرضت عليها المشاركة في كل حكومة يتمّ تشكيلها بثلث أعضائها كي تظلّ متحكمة بالقرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء. فكان لها ما أرادت منذ عام 2005 إلى اليوم.

ويخوض مرشحو قوى 14 آذار الانتخابات الرئاسية على أساس سحب مقاتلي "حزب الله" من سوريا وإخضاع سلاح الحزب لاستراتيجية دفاعية تجعل الإمرة على هذا السلاح للدولة فقط، وعلى أساس ترجمة كل بنود "اعلان بعبدا" توصلاً إلى تحييد لبنان عن كل صراعات المحاور واعتماد المذكّرة الوطنية لبكركي برنامج عمل العهد الجديد والحكومات التي يتمّ تشكيلها إذ إن التزام تنفيذ كل ذلك هو الذي يجعل رئيس الجمهورية قويّاً وقادراً، ومن دون ذلك يصير ضعيفاً وإن كان قويّاً. ومن جهة أخرى فإن فوز رئيس للجمهورية من قوى 14 آذار هو فوز على المحور الإيراني ومن معه وإن لم يكن فوزاً لمحور آخر عليه لأن التزام سياسة الحياد يجعل لبنان في منأى عن صراع كل المحاور وعن تداعيات هذا الصراع.

أما مرشحو قوى 8 آذار فلهم نظرة مختلفة سواء بالنسبة إلى حياد لبنان أو بالنسبة إلى وجود المقاومة واستمرارها كقوة رادعة لاسرائيل، وقد عبَّر الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عن ذلك بالقول: "إن المقاومة باتت أقوى وأقدر بشرياً ومادياً على المواجهة أكثر مما كانت عليه في تموز 2006 وهي أعلى وأكبر وأقدس وأوسع من مشكلة مع حزب أو تنظيم". وذكر ان المقاومة "نجحت في تحرير الأرض وفي استعادة الأسرى وأن المعادلة الثلاثية (الجيش والشعب والمقاومة) فرضت لبنان في المعادلة الاقليمية". وفضّل انتظار انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة "من أجل التأسيس لمرحلة جديدة نذهب فيها إلى الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية ومختلف الأمور"، مؤكداً "أننا من أكثر الناس الحريصين على حصول الانتخابات الرئاسية في موعدها".

وتدلّ تصريحات المرشح المحتمل للرئاسة النائب سليمان فرنجيه على أنها ليست بعيدة عن نظرة "حزب الله" للأمور، وكذلك المرشح الآخر المحتمل العماد ميشال عون الذي أكد أنه متحالف مع الحزب في ملف المقاومة وأن له حظوظاً بالرئاسة إذا أراد اللبنانيون بناء دولة وان البحث عن رئيس توافقي يعني البحث عن رئيس ضعيف سهل الانقياد".

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل في استطاعة الرئيس القوي من 14 آذار تنفيذ ما يطالب به إذا تصدّت له قوى 8 آذار وتحديداً "حزب الله" بسلاحه من دون أن تتعرض البلاد مرّة أخرى لحرب أهلية، ولا تعود هذه القوى وتفكّر بأنها "أم الصبي" وتتنازل عن مواقفها المتشددة حرصاً على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي فيكون عهد الرئيس الجديد امتداداً لعهود سابقة لم تقم فيها دولة قويّة قادرة على بسط سلطتها وسيادتها على كل الأراضي اللبنانية وعلى تطبيق القانون بعدالة ومساواة على الجميع ولا سلاح إلا سلاح الدولة؟

لذلك يطرح النائب وليد جنبلاط انتخاب مرشح لادارة الأزمة ويكون في الوقت عينه صالحاً ومؤهلاً لحكم مرحلة ما بعد حلّ الأزمة، ويعلن النائب ميشال المرّ بعد لقائه لجنة التواصل النيابية التي استمزجت رأيه في الاستحقاق الرئاسي "ان لا مشكلة لديه مع أي مرشح جدي، إن كان من 8 أو 14 آذا او مستقلاً، فالمهم أن يحظى المرشح بالحد الأقصى من التوافق الوطني عليه".

الواقع أن أياً من مرشحي 8 و14 آذار هو مرشح معركة إن لم يكن مشروع حرب، في حين أن الدول الشقيقة والصديقة للبنان التي نجحت حتى الآن في المحافظة على الحد الأدنى من الأمن والاستقرار فيه لا ترى أن في مقدور أي من هؤلاء المرشحين تأمين متطلبات هذا الأمن النسبي ولا بدّ من الاتفاق على رئيس وفاقي او توافقي في بلد التسويات فيصبح عندئذ رئيساً قويّاً لكل لبنان ومع لبنان أولاً.؟