حكماء التيار الوطني الحر وواجب تأدية الكفارات

بقلم/الياس بجاني*

نقرأ بين الحين والآخر بيانات وانتقادات وتوصيات صادرة عن مجموعة لا بأس بها من "حكماء" ومؤسسي التيار الوطني الحر في مقدمهم اللواء عصام أبو جمرة، والقاضي يوسف سعدالله الخوري، واللواء نديم لطيف والقاضي سليم العازار وغيرهم من الذين أحرجهم عون وصهره جبران فأخرجوهم، وكان صدر عنهم أمس بياناً ينتقد قرار عون الأخير الذي طالب من خلاله المسؤولين في تياره الاستقالة.

من المؤسف والمحزن أن كل اعتراضاتهم الحضارية والخجولة هي حتى الآن دون أفق أو أهداف وطنية واضحة وعلنية وبالتالي لن توصلهم إلى أية نتيجة. أما عودتهم إلى "جنة الرابية" فهم قبل غيرهم يعرفون تمام المعرفة أنها غير ممكنة، بل مستحيلة، وغير مرغوبة بها، وكما يفيد مقربون من "الصهر جبران" كانوا "حملاً مزعجاً وانزاحوا عن صهره"، وعمه عون أكد في مناسبات كثيرة أن من يعترض على قراراته بالعلن يصبح خارج تياره لأنه هو فقط من يقرر وله الكلمة الفصل ولا أحد سواه يحق له الاعتراض، "والمش عاجبوا يفل".

التيار الوطني الحر السيادي والنضالي والأخلاقي والقيمي والحضاري كما عرفة اللبنانيون قبل عودة عون من المنفى لم يعد له وجود في غير إطار المسمى اللفظي بعد أن حل مكانه تيار عون، "المسورن والمقاوماتي والنفعي والهتلري والإلهي"، وكل من يعارض "عون" وينتقده ولا يقول له سمعاً وطاعة "وانت بتفهم وبتعرف أكثر منا" يصبح تلقائياً في مفهوم عون و"العونيين"، "والودائع"، "والأطراف الصناعية" المستوردة من الضاحية الجنوبية والشام، يصبح بين ليلة وضحاها وبقدرة قادر متآمراً وخائناً وتابعاً للحريري "وعم يقبض من تيار المستقبل وعم يخدم مصالح د.جعجع والقوات ".

قالها عون مراراً، "من لا نريده نسهل له الخروج" وهو يكرر هذه المقولة الوقحة والجحودية كلما أراد التخلص من مزعج لزعامته أو من عاص على فرمانات صهره، أما الذين أحرجهم وأخرجهم مؤخراً لأنهم يشكلون عائقاً معنوياً لدكتاتورية وهتلرية مفهوم "الزعيم الأوحد"، ولمستقبل "الصهر" في وراثة دفة القيادة فهؤلاء يحتجون ويعترضون على ما هو أداري وتنظيمي فقط وليس على الخيارات الوطنية والتحالفات التي انقلب من خلالها عون بدءاً من 2006 على كل وعود وعهود وخط وأهداف وشعارات التيار,

من المؤسف أن هذه الحركة الاعتراضية بأهدافها الحالية المقتصرة على الأمور التنظيمية ورغم تاريخ ووطنية ومصداقية أصحابها لن تحقق أية نتيجة إلا في حال قرر "الحكماء" هؤلاء "بق البحصة" والتركيز على خيارات عون الوطنية والسياسية الخاطئة والتبرؤ علناً من أوزارها ومن خطاياها وتأدية الكفارات عن ذنوبهم الشخصية التي اقترفوها برضوخهم لكل هرطقات "ورقة التفاهم" الكارثية مع حزب الله والعودة إلى الثوابت المسيحية والوطنية التاريخية. عندها فقط يصبح لحركتهم عنوناً ومحتوى وخلفية، وعندها فقط تبدأ رحلة التحدي الحقيقة.

المطلوب من حكماء التيار مواقف وطنية ولبنانية واضحة وعلنية من خيارات عون وتحالفاته وعدم تضييع الوقت بالحديث عن أمور تنظيمية هم يدركون أنها لن تتحقق في تنظيم "الشخص والشخصنة" والمزاحية والأحادية التي يمارسها عون في القيادة على كافة الصعد: "مرتا مرتا تهتمين بأمور كثيرة والمطلوب هو واحد".

يبقى إن الحياة هي موقف والمواقف تحدد من هم الرجال، وقد قال السيد المسيح في الصدد (متى 12/30): "من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد".

الكاتب معلق سياسي وناشط لبناني اغترابي

*عنوان الكاتب الألكتروني lccc.bejjani@gmail.com

*تورنتو/كندا في 5 حزيران/2010

==========================================

في أسفل بيان الحكماء الأخير وبيان آخر صادر عن المحامي لوسيان عون

حكماء "التيار": مطالبة عون باستقالة المسؤولين خطوة ارتجالية ساقطــة

المركزية/4/6/10

اعتبر "حكماء التيار الوطني الحر" اللواء عصام ابو جمرة، القاضي يوسف سعدالله الخوري، اللواء نديم لطيف والقاضي سليم العازار ان تعميم رئيس التيار النائب العماد ميشال عون القاضي بدعوة المسؤولين الى الاستقالة، خطوة ارتجالية ساقطة قانونا وهروبا الى الامام نتيجة تراجع التيار الشعبي والسياسي.

صدر عن حكماء التيار البيان الآتي:

جاء في وسائل الاعلام ان رئيس التيار الوطني الحر، العماد ميشال عون، يطلب من منسقي الاقضية والمدن والبلدات والقرى واعضاء الهيئة التنفيذية ومسؤولي الطلاب ونقابات المهن الحرة والنقابات العامة وضع استقالتهم بتصرف رئيس الحزب على ان يتابعوا مهامهم الى حين انجاز الترتيبات اللازمة.

تجاه هذا التعميم الذي هو بمثابة قرار يثبت المأزق الذي يعيشه التيار ويتخبط فيه، ولا يؤدي الى الخروج منه، نحذر من الخطورة المتأتية منه على المستقبل التنظيمي والوطني للتيار ونرى فيه:

1- خطوة ارتجالية ساقطة قانونا لما فيها من ضغط معنوي غير مشروع على قياديي التيار. فالاستقالات في الانظمة الديموقراطية تقدم طوعا ولا تفرض. وهذا يؤكد ما اوردناه في وثيقة "المسؤولية تقتضي" المعممة بتاريخ 11/3/2010، لجهة التمادي في التفرد في اتخاذ القرارات ذات الطابع التأسيسي المركزي.

2- تجاوزا لكافة مؤسسات التيار ونظامه الداخلي الشرعي الذي يحكم عملها باعتبار ان هذا التعميم يرقى الى مرتبة حل الحزب من القمة الى القاعدة ما يستتبع وجوب اعادة تكوينه حسب الاصول وفقا للنظام.

3- هروبا الى الامام نتيجة تراجع التيار الشعبي والسياسي الذي يتحمل مسؤوليته من اتخذ قرارات خارج اطار المؤسسات فضلا عن ان هكذا قرار يزيد الاحباط الذي بدأ يصيب التيار.

لذلك في ضوء حرصنا على وحدة التيار وديمومته، نؤكد مجددا على وجوب استكمال تكوين قياداته وفقا لنظامه والعمل على تحقيق المبادئ والاهداف التي نشأ على اساسها هذا الحزب.

بيان صادر عن عضو الهيئة التاسيسية في التيار الوطني الحر والمسؤول الاعلامي السابق فيه المحامي لوسيان عون نبَه عضو الهيئة التأسيسية في التيار الوطني الحر والمسؤول

03/06/10

الاعلامي السابق فيه المحامي لوسيان عون من أي خطوة قد تكون غير مدروسة قد يقدم عليها العماد عون في خضم المحاولات الجارية لاعادة هيكلة التيار الوطني الحر والتي تتناقلها وسائل الاعلام ان لم تكن مسندة الى دراسات ومشاورات مع لجنة الحكماء في التيار وعدد من المفكرين واصحاب الاختصاصات المنتمين اليه وقال عون : ان أدق مرحلة يمر بها الحزب هي انفراط عقده تمهيداً لاعادة تأسيسه على وقع نداءات العماد عون كافة مسؤولي التيار لتقديم استقالاتهم في وقت كان لا بد من أن ينطلق الحزب في العام 2006 من رحم هيئة تاسيسية قوامها 132 مناضلاً من كوادره شكلوا نواة لنشوئه .

واضاف : يفترض أن يأخذ العماد عون بعين الاعتبار عدة خصائص ومرتكزات لعملية اعادة تحديث الهيكلية قوامها المحافظة على الهيئة التاسيسية التي تبقى النواة الاساس لاي تطوير في العمل الحزبي فضلاً عن مراعاة شرعة الحزب والشروط التي تضمنها العلم والخبر الذي أعطي لحزب التيار من قبل وزارة الداخلية ، وان أي تخط لهذه المرتكزات سوف تعرَض التيار الوطني الحر لاهتزازات داخلية سوف تنسحب سلباً على مساره السياسي ومصداقيته وصلابته الداخلية .

أما المحاسبة والمساءلة فلا بد عملية واجبة التطبيق قبل سواها بحق كل من أساء لمسيرة النضال سواء على المستوى المالي أم على مستوى الاداء أقله في خلال السنوات الخمس الاخيرة لكي لا يصاب التيار بما تعرضت له غالبية الاحزاب والتنظيمات خلال الحرب اللبنانية

وفي الختام ، يعتبر عون أن سحب البطاقات الحزبية من سائر المحازبين واعادة تقديم طلبات جديدة ستؤدي الى بلبلة كبيرة فضلاً عن امتعاض لدى مؤسسي التيار والقدامى الذين ناضلوا منذ العام 1989الى جانب مسيرته لان كلاً من هؤلاء سيعتبر منتسباً ابتداءاً من تاريخ تسليمه بطاقته الجديدة خاصة بحال لن يكون هناك تمييز بين مؤسس للحزب ومنتسب جديد قد يكون من بينهم من اساء للتيار أو رغب الانتساب اليه من أجل منافع ومكاسب خاصة