جريمة بلدة كترمايا: هل هي رسالة لمصر من حزب الله؟

بقلم/الياس بجاني*

بداية الواجب الإيماني والأخلاقي والإنساني والوطني يقضي بتقديم أحر التعازي القلبية للعائلة المفجوعة في بلدة كترمايا، ومع كل المؤمنين الخيِّرين من أهلنا في الوطن الأم وبلاد الانتشار الواثقين برحمة الله وبعدله نصلي خاشعين من أجل راحة نفوس الضحايا الأربعة، فالرب هو الذي أعطى وهو الذي أخذ فليكن اسمه مباركاً.

قانونياً وقضائياً الجريمة وحشية بشقيها ومنافية لكل القيم والقوانين والشرائع وهي مستنكرة ومدانة بكل تشعباتها وتفاصيلها الدموية واللاانسانية التي تذكرنا بالعصور الحجرية حيث كانت شريعة الغاب هي السائدة. من المحزن والمؤسف في آن أن كل ما أذيع ونشر عن تفاصيل هذه الواقعة ترك الكثير من الأسئلة والشكوك التي لا بد من تسليط الأضواء عليها استبياناً للحقيقة وإحقاقاً للعدل.

أولاً: قِيلَ أن المتهم المصري دخل لبنان خلسة وكان فاراً من بلاده وملاحقاً من قبل أجهزتها الأمنية والقضائية، وأن إقامته غير شرعية!

نسأل أين هي دولة لبنان من كل هذا، ولماذا لم تقم قواها الأمنية والقضائية بواجباتها وتُبعده إلى بلاده؟

ترى هل عجز الدولة كان بسبب حماية هذا الشخص من قبل مجموعات لبنانية نافذة تخافها القوى الأمنية الشرعية؟ وفي حال ثبُت هذا الأمر، من هي تلك المجموعات، ولماذا أمنت له الحماية؟

ثانياً: جاء في بيان أهالي كترمايا أن المتهم المصري كان اقترف في بلدتهم جريمة اغتصاب لقاصر واقتصر دور الدولة فيها على توقيعه تعهد بعدم التعرض للقاصر.

السؤال: لماذا لم يحاكم المتهم، ومن في الدولة أو خارجها قام بحمايته وبالتستر على جريمته، ومن هم الحماة ولماذا؟

وأقله لماذا سُمح له بالبقاء في البلدة رغم فعلته الشنعاء؟

ثالثاً: تم اعتقال المتهم بعد ساعات قليلة على وقوع الجريمة التي أودت بحياة الجد والجدة والحفيدتين وأفادت القوى الأمنية أن الفحوص المخبرية الـ "DNA" التي أجريت في المختبرات الجنائية التابعة لقسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية، أثبتت أن الدماء التي وجدت على القميص المضبوط في منزل المتهم مطابقة لدماء الضحية الجدة كوثر زوجة الضحية يوسف أبو مرعي. كما أن الدماء التي عثر عليها على نصل السكين المضبوط مطابقة لدم الضحية الطفلة زينة. كذلك أثبتت هذه الفحوص أن الآثار الموجودة على قبضة السكين تحوي مزيجاً من العرق والدماء، يعود جزء منها للمشتبه به، وفق ما أكد بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

السؤال: هل ممكن تقنياً الحصول على نتائج فحوصاتDNA خلال ساعات قليلة؟

هل تم التحقيق مع المتهم خلال توقيفه، ولماذا لم تنشر أية تفاصيل، وهل اعترف بارتكابه الجريمة أم لا؟ وهل أبلغت سفارة بلاده لتأمين حضور محام له خلال التحقيق؟

رابعاً: لماذا قررت القوى الأمنية اخذ المتهم إلى البلدة ليقوم بتمثيل الجريمة والضحايا لم يدفنوا بعد؟

من هو المسؤول الأمني أو القضائي الذي اتخذ هذا القرار المنافي للمنطق والعقل ولماذا؟

وهل من يقف وراء القرار كان يجهل حالة الغليان والحزن في البلدة؟

ومن هي الجهات التي سربت خبر نقل المتهم إلى البلدة لتمثيل الجريمة وحرضت الأهالي ولعبت على عواطفهم وغرائزهم ولماذا؟

خامساً: ذكرت تقارير القوى الأمنية أن أهالي كترمايا هاجموا المتهم واعتدوا عليه وهو داخل بلدتهم حيث كان يقوم بتمثيل الجريمة فنقل إلى المستشفى للعلاج من الإصابات.

السؤال: كيف تمكنت القوى الأمنية من رد الأهالي داخل البلدة عن المتهم ونجحت بنقله حياً إلى المستشفى، في حين لم تتمكن من القيام بواجب حمايته بعد أن وصل المتهم إلى المستشفى، ولماذا لم تطلب استقدام قوى إضافية بعد الذي حصل داخل البلدة؟

سادساً: المحلل السياسي المعروف محمد سلام أشار في تعليق له على الحادثة نشره موقع لبنان الآن إلى وجود "فرق موت" في مواقع كثير في لبنان. ترى هل أحدى هذه الفرق قامت بتصفية المتهم بهدف إخفاء هوية الجهة المحرضة أو الشخص الذي ارتكب الجريمة في البلدة؟

ثامنا: بالتحليل نسأل، هل الحادثة لها علاقة بالأحكام التي أصدرها القضاء المصري بحق خلية حزب الله والتي اعترض عليها قادة الحزب بشدة؟ وهل هذا الحزب الذي يهيمن على العديد من المواقع في الدولة وعلى كافة المستويات هو من خطط ونفذ بواسطة فرق الموت التابعة له هذه الجريمة ليوصل رسالة إرهاب تحذيرية إلى الحكومة المصرية؟

إنها أسئلة محقة تفرضها ظروف الحادثة الملتبسة والمطلوب من المسؤولين توضيح خفاياها وكشف طلاسمها فوراً.

الكاتب معلق سياسي وناشط لبناني اغترابي

*عنوان الكاتب الألكتروني phoenicia@hotmail.com

*تورنتو/كندا في 2 آيار/2010