مطار بيروت هل هو بأمرة الدولة أم الدويلة؟

بقلم/الياس بجاني*

صدق أو لا تصدق، الدويلة التي تهيمن بالقوة والبلطجة والإرهاب على أمن وإدارة مطار بيروت الدولي، منعت يوم الاثنين الفائت (8 حزيران/09) عائلة لبنانية مغتربة من الدخول إلى لبنان، وأعادت هذه العائلة المسكينة المكونة من أم وأربعة أطفال إلى كندا بعد أن تم احتجازهم في قاعة المطار لمدة يوم كامل تم التعامل معهم خلاله بطرق غير إنسانية وغير أخلاقية. كما منع على الأم الاتصال بأي شخص كان داخل لبنان أو خارجه بما في ذلك زوجها الموجود في كندا، وجدّة الأطفال وأعمامهم وأقربائهم الذين كانوا حضروا لاستقبالهم في المطار.

أكبر الأطفال الأربعة صبي عمره تسع سنوات، وأصغرهم فتاة لم تتجاوز السنتين وهي مصابة بداء الربو، وكانت حرارتها في ذلك اليوم مرتفعة وبحالة صحية غير سوية بنتيجة ساعات السفر الطويلة بين كندا وبيروت.

أم الأطفال كندية وهي متزوجة من لبناني جنوبي مهاجر إلى كندا منذ 1989 وهو يحمل الجنسية الكندية منذ سنة 1995 ويقيم مع عائلته في كندا بشكل متواصل منذ سنة 2000. وقبل مغادرتها لبنان سنة 2000 عن طريق مطار بيروت كانت الأم تعمل موظفة في الجنوب اللبناني مع القوات الدولية.

حاولت هذه الأم المصدومة جاهدة أن تعرف الأسباب القانونية الموجبة التي على أساسها مُنعت هي وأطفالها الذين يحملون الجنسية اللبنانية من الدخول إلى لبنان، لكنها لم تلق غير الاستهزاء والسخرية من بعض رجال الأمن، وقد وصلت الوقاحة بأحدهم إلى أن يقول لها بعنجهية وتكبر إن لزوجها الجنوبي ملف كبير لدى قوى الأمن دون أن يكلف هو أو أي من المسؤولين الأمنيين في المطار أنفسهم جهد تقديم المبررات لتصرفهم الميليشياوي.

لا نجد بالواقع أي مسوّغ قانوني أو أخلاقي يوجب منع أطفال لبنانيين يعيشون في كندا من دخول وطنهم الأم، ودون أبلاغ والدتهم مسببات هذا المنع الذي لا يقبله لا ضمير ولا وجدان، ولا تقره لا القوانين اللبنانية ولا الشرائع الدولية.

ترى هل الأطفال الأربعة الذين لا يتجاوز عمر كبيرهم تسع سنوات هم عملاء مثلاً، أو يشكلون خطراً على أمن الدولة؟ أو الدويلة؟

معيب ومعيب جداً هذا التصرف اللاانساني واللاأخلاقي واللاقانوني واللاحضاري، وهو مدان ومستنكر ولا يجب أن يمر مرور الكرام حتى لا يتكرر مع مغتربين لبنانيين آخرين.

لا يجب بأي حال من الأحول أن يستمر حزب الله مهيمناُ على أمن وإدارة مطار بيروت، فهو وللأسف يقرر من يدخل ومن لا يدخل ومن يخطف، ومن يسجن، ومن يفبرك له ملف أمني، ومن يقتل؟

وهنا نذكّر بعمليتي اغتيال النائبين في البرلمان اللبناني جبران التويني وأنطوان غانم بعد أقل من 24 ساعة على دخولهما لبنان عن طريق المطار، علماً أن غانم كان يستعمل اسم غير اسمه، والتويني كان أحاط عودته من باريس بسرية تامة، مما يبيّن دون أدنى شك أن من يراقب المطار ويهيمن على مفاصله كافة هو الفاعل.

نطالب الحكومة اللبنانية بتصحيح هذا الوضع الشاذ وبموقف قانوني محدد وواضح لمنع دخول العائلة إلى لبنان وإعادتها إلى كندا.

يشار هنا إلى أن وزارة الخارجية الكندية أُبلِغت بالواقعة وقد تابعتها عن كثب، كما تابعها وبإهتمام النائب الفدرالي في البرلمان الكندي المنتخب عن المدينة التي تقيم فيها العائلة، فيا حبذا لو يتعلم المسؤولون الرسميون في لبنان من أقرانهم الكنديين كيف يلتزمون بالقوانين وكيف يتعاملون مع مواطنيهم بتواضع ومحبة وانسانية؟

نسأل المسؤولين في لبنان كافة، ألا يكفي أهل الجنوب المسيحيين تحديداً قهراً وتشريداً وتهجيراً وتعديات واتهامات وفبركة ملفات؟

كفى، خافوا الله وتذكروا أنه يمهل ولا يهمل.

*الكاتب معلق سياسي وناشط لبناني اغترابي

*عنوان الكاتب الألكتروني phoenicia@hotmail.com

*تورنتو/كندا في 10 حزيران/2009