لبنان الحكم أسير الإرهاب السوري والإيراني

بقلم/الياس بجاني*

رداً على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت لبنان في العاشر من الجاري إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع بلاده وقوله خلال اجتماع حكومي، "سأكون مسرورا بان تعلن الحكومة اللبنانية، بعد الإعلان عن المفاوضات مع سوريا، رغبتها ببدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وأنا أرى في ذلك منافع عديدة".  صدر الرد التالي عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني:

("المركزية 11 حزيران 2008 - أصدر المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء بيان تعليقا على ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت أمس عن أمله في أن "يعلن لبنان استعداده للشروع في مفاوضات سلمية مباشرة مع إسرائيل بعد إعلان سوريا إجراء مثل هذه المحادثات". وجاء في البيان: "إن الموقف اللبناني الثابت هو التزام مبادرة السلام العربية التي تدعو إلى السلام العادل والشامل والسير بعملية السلام على كل المسارات. أما في ما يتعلق بالمواضيع الثنائية العالقة بين لبنان وإسرائيل فهي محكومة بقرارات دولية ملزمة لإسرائيل، لا سيما القرارين 425 و1701، وهي غير خاضعة للتفاوض السياسي. وان لبنان يسعى لتنفيذ هذين القرارين بكاملهما، لا سيما في ما يختص بإنهاء احتلال إسرائيل لمزارع شبعا وعبر اعتماد الحل المنصوص عليه في النقاط السبع والداعي إلى انسحاب إسرائيل من هذه الأرض ووضعها تحت السلطة المؤقتة للأمم المتحدة في انتظار ترسيم الحدود النهائي بين سوريا ولبنان. ليس لبنان معنيا ثنائيا بمبدأ الأرض مقابل السلام، وان انسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تحتلها في لبنان هو لزام عليها، فضلا عن احترام سيادة لبنان على أرضه ومياهه واستعادة أسراه وتسلم كامل خرائط الألغام والقنابل العنقودية، وفقا للقرارات الدولية المشار إليها آنفا، ليعود بعدها سريان اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل. أما بقية المسائل المتصلة بالحل الشامل والدائم وأهمها ما يختص بحقوق الشعب الفلسطيني لاسيما حق العودة، فهي شأن عربي يعني لبنان في المقام الأول وهو موضوع تفاوض حسب مندرجات مبادرة السلام العربية").

توضيحاً للحقائق، وحتى لا يستمر حكام لبنان في قلب وتدوير القضايا المصيرية برتابة مواقف مغلفة بالتمويه والذمية وغير مسؤولة من خلال بيانات تستغبي ذاكرة وذكاء اللبنانيين، كما هو حال أقرانهم من حكام الدول العربية، نورد النقاط التالية وهي برسم الرئيس السنيورة والمسؤولين في لبنان من قيادات ونواب وسياسيين ومرجعيات:

إن الإيجابي في رد حكومة الرئيس السنيورة رغم علله الكثيرة كان في عدم تكرار اللازمة الهرطقية التي تقول: "لبنان سيكون أخر دولة توقع معاهدة صلح مع إسرائيل".، وأيضا في عدم ذكر ما يسمى زوراً "مقاومة".

أما السلبي فكثير وأهمه القول "إن العلاقات بين لبنان وإسرائيل محكومة بقرارات دولية ملزمة لإسرائيل، لا سيما القرارين 425 و1701، وهي غير خاضعة للتفاوض السياسي. وان لبنان يسعى لتنفيذ هذين القرارين بكاملهما، لا سيما في ما يختص بإنهاء احتلال إسرائيل لمزارع شبعا وعبر اعتماد الحل المنصوص عليه في النقاط السبع"

لا ندري لماذا يستمر الرئيس السنيورة بمحاولات تشويه الحقائق واستغباء ذكاء وذاكرة اللبنانيين بالحديث عن القرار 425 الذي لا يمت بصلة لملف مزارع شبعا. وهو قبل غيره يعلم علم اليقين أن إسرائيل نفذت هذا القرار بالكامل سنة 2000 بشكل أحادي، كما أن الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن اعتبرت رسمياً إن القرار نفذ بالكامل، وهذا ما أقرته رسمياً الحكومات اللبنانية كافة والتي تعاقبت على الحكم منذ سنة 2000 بما فيها حكومته الحالية.

نشير هنا إلى أن مجلس النواب اللبناني برئاسة الأستاذ نبيه بري وقبل ذهاب الوفد اللبناني إلى مؤتمر مدريد اقر بالإجماع أن لبنان معني فقط بالقرار الدولي رقم 425 وهو غير معني بالقرارين الدوليين 242 (1967)  و338 (1973). ونفس الموقف اتخذه لبنان وفي ظل الاحتلال السوري يوم شارك إلى جانب سوريا في مفاوضات كمب دافيد ما بين 1994 و1996. كما نلفت إلى أن لبنان لم يقل يوماً قبل سنة ألفين أن شبعا أرضاً لبنانية محتلة، علماً إنها طبقاً للقرارات الدولية ومجلس الأمن مشمولة كما الجولان السوري بالقرارين 242 و338 ، وليس بالقرار 425.

أن القرار الدولي رقم 425 صدر عن مجلس الأمن بتاريخ 19 آذار (مارس ) 1978 على أثر الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني في عملية الليطاني سنة 1978 وهو طالب إسرائيل بالإنسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها في تلك العملية، ولم يأت على ذكر مزارع شبعا، ولا لبنان الرسمي قال في حينه أي شيء عن المزارع، أو حتى احتج ولو بكلمة واحدة. إن قضية المزارع ظهرت إلى الواجهة سنة 2000 بهدف تبرير استمرار الإحتلال السوري للبنان.

أن الذِكر اليتيم للقرار 425 في القرار 1701 جاء في سياق توسيع مهمات القوات الدولية وعلى النحو التالي في الفقرة 11: "يقرر، كي يتسنى تكميل وتعزيز قوة الأمم المتحدة من حيث العدد والمعدات والولاية ونطاق العمليات، أن يأذن بزيادة قوام قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى حد أقصى قدره 15000 جندي، وان تتولى القوة، إضافة إلى تنفيذ ولايتها بموجب القرارين 425 و426 (1978)، المهام التالية".

إذا القرار 425 قد نفذ سنة 2000 بالكامل وأصبح من الماضي ولا علاقة له بمزارع شبعا، وبالتالي معيبة هذه البيانات التي تجافي الحقائق، لا بل تزورها.

أما القول بالإلتزام بالنقاط السبعة وإلزام إسرائيل ومجلس الأمن بها، فهذا أيضاً نوع من التعامي والهروب من مواجهة المشكل الحقيقي كون القرار 1701 أخذ علماً بهذه النقاط ولم يتبناها، كما أن حزب الله عاد وانقلب عليها مدعياً أنها أميركية المنشأ وأملتها وزيرة الخارجية الأميركية رايس على الرئيس السنيورة، أضف إلى أن حزب الله اصدر بياناً أول من أمس رفض فيه وضع مزارع شبعا تحت الوصاية الدولية كما جاء في الفقرة رقم ثلاثة من النقاط السبعة المبينة في أسفل.

النقاط السبع

1-تعهد إطلاق الأسرى والمحتجزين اللبنانيين والإسرائيليين عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.(لم يتم)

2- انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء "الخط الأزرق" وعودة النازحين إلى قراهم. (تم)

3- التزام مجلس الأمن وضع منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحت سلطة الأمم المتحدة حتى ينجز ترسيم الحدود وبسط السلطة اللبنانية على هذه الأراضي، علما انها ستكون اثناء تولّي الأمم المتحدة السلطة مفتوحة أمام أصحاب الأملاك اللبنانيين، كما انه يتعين على إسرائيل تسليم الأمم المتحدة خرائط الألغام المتبقية في جنوب لبنان. (لم يتم)

4- بسط الحكومة اللبنانية سلطتها على أراضيها كاملة عبر انتشار قواها المسلحة الشرعية مما سيؤدي إلى حصر السلاح والسلطة بالدولة اللبنانية كما نص اتفاق المصالحة الوطنية في الطائف. (لم يتم)

5- تعزيز القوة الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان وزيادة عديدها وعتادها وتوسيع مهماتها ونطاق عملها وفقا للضرورة بهدف إطلاق العمل الإنساني العاجل وأعمال الإغاثة وتأمين الاستقرار والأمن في الجنوب ليتمكن النازحون من العودة إلى منازلهم. (تم)

6- اتخاذ الأمم المتحدة بالتعاون مع الأفرقاء المعنيين الإجراءات الضرورية لإعادة العمل باتفاق الهدنة الذي وقعه لبنان وإسرائيل عام 1949 وتأمين التزام بنوده إضافة إلى البحث في التعديلات المحتملة عليه أو تطوير بنوده لدى الضرورة. (تم)

7- التزام المجتمع الدولي دعم لبنان على كل الصعد ومساعدته على مواجهة العبء الكبير الناتج عن المأساة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها وبخاصة في مجالات الإغاثة وإعادة الاعمار وإعادة بناء الاقتصاد الوطني". (تم)

يهمنا هنا أن نلفت الرئيس السنيورة وحكومته وكل المسؤولين اللبنانيين وفي مقدمهم فخامة الرئيس سليمان إلى البنود التالية من القرار 1701 التي لم تنفذ بعد وهي:

3ـ يؤكد أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفق أحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006)، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، وان تمارس كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان؛

8ـ التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية، عملا بما قرره مجلس الوزراء اللبناني المؤرخ 27 تموز/ يوليو 2006؛

14ـ يطالب حكومة لبنان بتأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو ما يتصل بها من عتاد إلى لبنان دون موافقتها ويطلب إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11 مساعدة حكومة لبنان بناء على طلبها؛

15ـ يقرر كذلك أن تتخذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع القيام، من جانب مواطنيها أو انطلاقا من أراضيها أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها، بما يلي: (أ) بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة وما يتصل بها من عتاد من كل الأنواع، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار لما سبق ذكره، سواء أكان منشأها من أراضيه أو من غيرها؛

(ب) تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأي تدريب أو مساعدة تقنية تتصل بتوفير أو تصنيع أو صيانة أو استخدام المواد المدرجة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، فيما عدا أن تدابير المنع هذه لا تنطبق على الأسلحة وما يتصل بها من العتاد والتدريب والمساعدة مما تأذن به حكومة لبنان أو قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11.

نلفت دولة الرئيس السنيورة إلى أن الخطير في ربطه القرار رقم 425 بمزارع شبعا هو العودة إلى منطق ما سمي زوراً "مقاومة" وحق هذه المقاومة ذات المرجعية والقيادة "السورية-الإيرانية" مصادرة قرار الحرب والسلم اللبناني، والاحتفاظ بدويلتها وبمخازن أسلحتها، وبالتالي عرقلة قيام الدولة اللبنانية، وتعطيل تنفيذ اتفاقية الطائف وكل القرارات الدولية.

ولا نظن أن دولته يجهل أن اتفاق الطائف كما القرارين الدوليين 1559 و1701 لم يلحظوا أي مقاومة، لا حزب الله ولا غيره من الميليشيات، بل طالبوا بضرورة الالتزام باتفاقية الهدنة مع إسرائيل (التي ذكرت في الرد اللبناني أعلاه)، وطالبوا بوضوح حصر السلاح بالقوى العسكرية اللبنانية الشرعية، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بواسطة قواها الذاتية.

يبقى أن هرطقة "مقاومة" حزب الله كان فرضها المحتل السوري، وهو الذي ساعد إيران على قيام دويلة حزب الله على حساب سلطة وشرعية الدولة اللبنانية، كما أنه لم يكن هناك في أي يوم من الأيام إجماعا على هذه "الهرطقة المقاومتية"، بل جمعاً وتجميعاً بقوة السلاح وبكل وسائل القتل الإرهاب والهمجية والبربرية.

من هنا فكل من يستمر من القيادات اللبنانية المنضوية تحت لواء ثورة الأرز بالقول "الذمي" والكاذب إن حزب الله حرر الجنوب، وأنه كان مع هذه "المقاومة" حتى سنة 2000، يرتكب ذنوب وخطايا مميتة تبرر لحزب الله الإستمرار بفرض سلاحه بالقوة وإبقاء دويلته على حساب الدولة وأيضاً "تأديب العصاة" وهذا ما أقدم عليه هذا الجيش الإيراني في لبنان يوم السابع من الشهر الماضي باحتلاله القسم الغربي السني من بيروت ومحاولته الفاشلة احتلال الجبل.

إن التفاوض مع إسرائيل من قبل الدولة وحدها ضروري ويجب أن يتم علناً وبأسرع وقت ممكن وحول كل الأمور ولا مانع من أن يكون حيث يلزم (مع أننا لم نرى سوريا تشدد على هذا الإطار) لأن نجاح هذه التفاوض وحده ينهي دويلة حزب الله، فهل من يسمع ويتعظ وهل لبنان أكثر عروبة من مصر أو الأردن أو قطر؟

في النهاية إن دل محتوى الرد اللبناني على دعوة أولمرت على شي، فهو يدل بكل وضوح أن لبنان الحكم لا يزال رهينة عند سوريا وإيران الممثلتين بجيش حزب الله خاصة بعد غزوته الأخيرة الناجحة.

عربي/انكليزي/اضغط هنا لقراءة القرار 1701

http://www.clhrf.com/unresagreements/un%201701.a.e.new.htm

عربي/انكليزي/اضغط هنا لقراءة القرار 425

http://www.clhrf.com/unresagreements/425a.e.new.htm

*الأمين الام للمنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

*تورنتو/كندا في 16 حزيران 2007