تعليق الياس بجاني على تصريح متلفز للعماد ميشال عون أدلى به أمس الخميس الموافق 8 تشرين الثاني

وخلاصته أن الشعب اعطاه وكالة حتى سنة 2009 وهو غير مستعد للتنازل عنها.

كندا/تورنتو/في 9 تشرين الثاني

تصريح للتوزيع

لقد انتفت الوكالة الشعبية يوم نقض العماد عون كل ما تعهد به في برنامجه النيابي وانتقل من قاطع السياديين إلى قاطع محور الشر

إن تكرار العماد ميشال عون لـ لازمة "الوكالة الشعبية النيابية" يبين بوضوح مفهومه الخاطئ والإستنسابي المتقلب والظرفي لشروط استمرار فاعليتها والمصداقية. نذكر كل من يعنيهم الأمر أن الوكالة المُحكى عنها قد انتفت وأصبحت لاغية، وهي لم يعد  لها اية شرعية قانونية وتعاقدية أو تمثيلية، وذلك بعد أن انقلب عليها العماد مئة بالمئة عقب تحالفه مع حزب الله. وهو مارس مهامه كنائب عقب ذلك بشخصنة وتناقض كاملين الأوصاف لشعاراته وعهوده ووعده للناس الموثقة في برنامجه الانتخابي وفي مضمون كل طروحاته الوطنية والسياسة قبل عودته إلى لبنان من منفاه الباريسي. الوكالة جاءت من الناس على أساس تلك الوعود وتحديداً لمواقف وخطاب العماد حول ملف "حزب الله" وسلاحه ومفهوم الدولة والحرية والسيادة والاستقلال.

نطالب العماد أن يحترم ذكاء وذاكرة اللبنانيين ويتوقف عن تكرار لازمة الوكالة، ونلفته ومعه أهلنا في الوطن الأم وبلاد الانتشار إلى النص التالي الذي جاء في برنامج التيار الوطني الحر الانتخابي لسنة 2005، وهو يوضح الفرق الشاسع بين موقع الرجل يوم كان في المنفى، وبين موقعه بعد تحالفه "الشاذ" مع حزب الله وتبني مشروع دويلته وسلاجه ودوره الإقليمي على حساب الدولة اللبنانية.  

في ما يلي بعض ما جاء حرفياً تحت عنوان: ملحق رقم 1 مسألة حزب الله في برنامج التيار الوطني الحر الانتخابي لسنة 2005: ("ينص كل من القرار 1559 واتفاق الطائف على تجريد كافة الميليشيات من أسلحتها، مما يطرح إشكالية الوجود المسلح لحزب الله. بغض النظر عن رأي هذا الطرف أو ذاك من خيارات حزب الله الإيديولوجية وعلاقاته مع سوريا المشكوك في حسن نواياها تجاه لبنان، فإن عمله العسكري حتى انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان كان يندرج في إطار مقاومة الاحتلال وفقاً لما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.

 بعد الانسحاب الإسرائيلي تلاشت مشروعية العمل المسلح لحزب الله، فخلق أزمة على الصعيدين الوطني والدولي. فهو يضع لبنان في مواجهة القانون الدولي من جهة، ويهدد الوحدة الوطنية من جهة أخرى بوصفه ينم عن احتكار للقرار الوطني من قبل طرف واحد.

وليس من شأن علاقة حزب الله المعلنة مع إيران المتشددة، وتحالفه مع حركتي الجهاد الإسلامي وحماس اللتين يصنفهما الغرب في خانة الحركات المعادية للسلام أن يبدد الشكوك المحيطة بأهداف حزب الله الحقيقية وبالمخاطر المتصلة بإستراتجيته. وليست ذريعة مزارع شبعا بالبرهان المقنع في هذا الإطار، فهي لم تنجح بإخفاء النوايا السورية الكامنة خلفها، وهي غير مقبولة من الأمم المتحدة على حد ما قاله موفد الأمين العام للأمم المتحدة لدى زيارته دمشق في آذار (مارس) 2005. فأراضي شبعا هي سورية من وجهة نظر القانون الدولي، وإذا ما أرادت سوريا التنازل عنها فعليها إبلاغ الحكومة اللبنانية رسمياً بذلك، لكي تبادر هذه الأخيرة إلى إعادة ترسيم الحدود لدى الأمم المتحدة. إن الحرص على السيادة الوطنية ليس حكراً على طائفة واحدة، ولا يجوز أن يكون كذلك").

 انتهى التصريح