لا سلام في لبنان قبل ضبط حدوده مع سوريا

بقلم/الياس بجاني

لم يعد خافياً على أي متتبع للشأنين اللبناني والشرق أوسطي أن مشكلة لبنان بكل ثناياها وتعقيداتها والترسبات تكمن في أطماع سوريا الجارة الجائرة، وتحديداً في عقلية حكامها المنسلخين عن الواقع والفاقدين للبصيرة والبصر خلافا لكل ما هو عقل ومنطق وإدراكاً لموازين القوى والتغييرات التي أعقبت تفكك وانهيار الاتحاد السوفياتي. فهؤلاء مصرون على الاستمرار في التصرف كقوة إقليمية، وهو دور سحبته القوى الدولية بعد إسقاط نظام صدام حسين ليس فقط من بعثهم، بل من كل دول المنطقة.

استناداً على هذا الوهم يتشبث حكام دمشق بعنادهم، وهم حتى يومنا هذا، يرفضون التعامل مع لبنان على قاعدة أنه دولة مستقلة ذات سيادة. كمل يرفضون بغباء ترسيم الحدود وتبادل العلاقات الدبلوماسية معه، ويستمرون بتهريب السلاح والرجال إلى مليشياتهم اللبنانية والفلسطينية التي أقاموها ورعوها لمنع قيام الدولة اللبنانية وبسط سلطتها بواسطة قواها الذاتية، ويستمرون أيضا بتقليب اللبنانيين على بعضهم البعض وزرع روح الشقاق بينهم.

من هنا فإن الحجر الأساس في عملية استعادة مقومات الدولة اللبنانية يكمن، أولاً وأخيراً، في ضبط الحدود السورية اللبنانية بواسطة قوات دولية مسلحة تسليحاً جيداً وبعديد كاف ولها مطلق الحرية في استعمال كل وسائل الردع.

ومهم جداً أن لا تكون هذه القوات تحت أمرة الدولة اللبنانية، أقله في الوقت الراهن، كون الدولة بكل مؤسساتها، ورغم كل ما استجد عليها من تحديث، لا تزال في الكثير من ممارساتها وأطقمها امتدادات لنفوذ سوريا في لبنان ميليشياوياً ومخابرتياً وحزبيا، ولنا في تركيبة إدارة مطار بيروت الدولي الأمنية خير مثال على ذلك، وخير شاهد على استمرار حال سورنة المؤسسات اللبنانية.

أن رفض حزب الله وباقي الرموز السورية في لبنان، القديمة والمستحدثة، تمركز القوات الدولية على الحدود بين البلدين هو أمر بديهي ومتوقع، وهم دون أدنى شك قد يلجأون لاستعمال السلاح للحؤول دون حدوثه، إن لم يتحسسوا جدية القرارات الدولية واستعداد الدول الحرة التي أقرتها للتصدي لهم بالقوة في حال تخطوا حدود المقبول. وهل يعقل أن يرضى جماعة سوريا هؤلاء طوعاً بأن تقطع شرايين وأوصال إمداداتهم والإكسير، فيما تتفكك دويلاتهم والمربعات الأمنية؟

لا بد من وقفة متأنية حول خلفيات وأهداف طلب الرئيس الأسد من الدول الأوروبية مساعدة بلاده على ضبط حدودها مع لبنان وإيقاف التهريب، كما تعهده للأمين العام للأمم المتحدة نشر المزيد من قواته على تلك الحدود، وإبلاغه رئيس وزراء إيطاليا موافقته على نشر القوات الدولية على الجانب اللبناني من الحدود، ومن ثم نفيه الخبر في اليوم التالي واعتباره هذا الأمر خطوة عدائية ضد سوريا. هذا ولا يمكن فصل المخططات السورية عن نبرة تهديدات حلفاء الأسد في لبنان من الرسميين والميليشياويين والجهاديين والحزبيين ورفضهم أي دور للقوات الدولية على الحدود مع الشقيقة الشقية.

كل هذه المواقف السورية وما رافقها من تناقضات ونفي ومد وجزر، وما تناغم معها من رنين صنوج وهيجان قداحين ومداحين بالأجرة الدولاراتية عندنا، يبين بوضوح أن مصداقية الربع البعثي وامتداداتهم بين ظهرانينا معدومة كليا،ً وهي تهدف كما دائماً للتسويف والمماطلة، وفي أفضل الأحوال للالتفاف القاتل على القرار الدولي 1701 واحتوائه ومن ثم افتراسه وإسقاطه.

في حال كانت النوايا السورية صادقة لجهة طلب المعونة الأوروبية وضبط حدودها مع لبنان، وهذا أمر مستبعد كلياً، وفي حال قرر مجلس الأمن ومعه الدول الأوروبية الاستجابة للطلب الأسدي، فإن ضمانة فرض كل الضوابط اللازمة عسكرياً وميدانياً وقانونياً، تصبح ضرورة قصوى وحاجة وقائية ملحة.

قبل سنتين وفي سياق مقابلة تلفونية مسجلة، موضوعها وقاحة، أطماع ومخططات سورية في لبنان، قال لي سياسي لبناني من منفاه، أننا مهما عملنا على شطف ورفع الماء من دارنا اللبناني فلن نفلح في الحفاظ على نظافة بيتنا وجارنا بمقدوره متى يشاء إغراقنا بمياهه الآسنة، ولذا فلن نقدر أن نستكين أو نستريح وسيبقى هو متحكماً بمصيرنا. ورأى أن الحل الناجع يكمن في بناء حاجز بيننا وبين هذا الجار السوري الجائر لردعه ولجمه، أي مراقبة الحدود معه بفاعلية.

من غرائب الطباع البشرية أن هذا السياسي عينه قد غرق في أطماعه ربما، بعد أن انقلب على كل طروحاته والثوابت، وهو حالياً يعارض وبقوة تمركز القوات الدولية على الحدود اللبنانية السورية.

يبقى أن الأولوية في التعاطي مع الحل في لبنان يجب أن تتركز على المساعي والجهود الدولية وعبر القرارات الأممية لضبط الحدود مع سوريا عسكرياً بواسطة قوات دولية تكون تحت أمرة مجلس الأمن، حتى ولو لزم الأمر المطالبة بإصدار قرار دولي جديد تحت البند السابع من شرعة الأمم المتحدة.

أما مصير طرح سوريا لجهة زيادة عديد قواتها على الحدود والاقتراح الأوروبي تمركز قوات دولية عليها بملابس مدنية سيكون كمن يوكل للذئب حراسة الأغنام عملاً بمبدأ حاميها حراميها.

23 أيلول 2006

بريد الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com